الجيش الإسرائيلي دمّر مئات الدونمات الزراعية لأغراض التدريب في الأغوار..

الأحد 9 كانون الثاني 2022 - 4:46 ص     1343     0

بدء التسجيل للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في الضفة...

رام الله: «الشرق الأوسط»... أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أمس السبت، بدء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021، التي يفترض أن تجرى في شهر مارس (آذار) المقبل في جميع محافظات الضفة الغربية. وقالت اللجنة، في بيان، إنها فتحت 358 مركزاً للتسجيل والنشر والاعتراض في 102 هيئة محلية في الضفة الغربية. ولم تفتح مراكز في قطاع غزة في ظل عدم القدرة على إجراء الانتخابات المحلية في غزة. وكان الفلسطينيون أدلوا بأصواتهم الشهر الماضي لانتخاب مجالسهم البلدية والمحلية في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، وذلك في 154 هيئة محلية في الضفة، فيما لم تجر الانتخابات في قطاع غزة بسبب موقف حركة «حماس» الرافض. وقررت الحكومة إجراء هذه الانتخابات رغم موقف «حماس»، وعلى مرحلتين. ويفترض أن تجرى المرحلة الثانية في حوالي 90 بلدة ومدينة كبرى. وتكتسب الانتخابات المحلية أهمية سياسية رغم أنها تنتهي بانتخاب هيئات خدماتية وليس سياسية، إذ تتحول هذه الانتخابات إلى فرصة لإثبات قوة الفصائل وهيمنتها على الشارع، وكذلك داخل العائلات التي تشكل قوة أخرى مؤثرة في موازين المعركة الانتخابية المحلية. وجرت آخر انتخابات قروية وبلدية في الضفة الغربية، في عامي 2017 – 2018، وفازت حركة «فتح» بغالبيتها بعد أن قاطعتها حركة «حماس» ومنعت إجراءها كذلك في قطاع غزة. وتجري الانتخابات المحلية كل 4 سنوات، لكن «حماس» منذ سيطرت على قطاع غزة عام 2007 منعتها هناك. وكانت آخر انتخابات أجريت بشكل مشترك بين الضفة وغزة، في العامين 2004 و2005، على 3 مراحل. ورفضت «حماس» السماح بالانتخابات المحلية، باعتبار أن الانتخابات لا تتجزأ، وأن أي انتخابات يجب أن تكون ضمن حوار وتوافق وطني. وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» حسام بدران، إن حركته ترفض الانتخابات المحلية المجتزأة، كونها دون توافق وطني فلسطيني. وأضاف: «الانتخابات المحلية المجتزأة التي تجريها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الفلسطيني». وتابع: «الانتخابات المجتزأة التي تجريها السلطة الفلسطينية في الضفة تأتي على حساب الأولويات الكبرى للقضية الفلسطينية». وأردف: «حركة (حماس) تريد الذهاب إلى انتخابات شاملة تكون الانتخابات المحلية جزءاً منها». وكان من المفترض أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية في شهري مايو (أيار) ويوليو (تموز)، غير أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ألغاها بسبب منع إسرائيل إجراءها في القدس، بعد أن تسجلت 36 قائمة، وهو ما أثار غضباً وخلافات، وهجوماً حاداً من «حماس» أضر كثيراً بفرص المصالحة وبمشاركتها في الانتخابات المحلية.

عباس يزور مصر اليوم ويلتقي السيسي

رام الله: «الشرق الأوسط»... أعلن دبلوماسي فلسطيني، أمس السبت، أن الرئيس محمود عباس سيبدأ اليوم الأحد زيارة لمصر حيث سيجتمع بالرئيس عبد الفتاح السيسي. وذكر سفير فلسطين لدى مصر، دياب اللوح، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن عباس سيصل إلى مدينة شرم الشيخ الأحد في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين. وأوضح اللوح أن زيارة عباس تأتي تلبية لدعوة من السيسي للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة. وأضاف أن اجتماع عباس مع السيسي سيبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، حسب ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الألمانية. وتابع اللوح أن الاجتماع سيبحث كذلك «الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة» في مايو (أيار) الماضي.

محكمة أميركية ترد دعوى مالية ضد السلطة الفلسطينية

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، إن محكمة أميركية ردت دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية بعد سنوات طويلة من التقاضي. وأعلن بشارة، أمس، أن محكمة فيدرالية في نيويورك أصدرت حكماً في قضية مقامة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير، للمطالبة بتعويضات بمئات ملايين الدولارات، «في ظل القوانين التي تم تعديلها خصيصاً لإخضاع السلطة والمنظمة لصلاحية المحاكم الأميركية». وأوضح أن «القاضي بالمحكمة الأميركية في مانهاتن جيسي فورمان أصدر قراراً برد هذه الدعوى القضائية، واعتبار القوانين المعدلة غير دستورية». وعقّب بشارة على القرار قائلاً «إن العدالة تسمو والحق يسمو». وعمل فريق كبير من المحامين الذين عينتهم السلطة الفلسطينية منذ عام 2014 على رد دعاوى كانت تطالب السلطة بمئات ملايين الدولارات كتعويض عن قتل إسرائيليين يحملون الجنسية الأميركية في عمليات وقعت في الضفة الغربية بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطنيية الثانية عام 2000. وكان محلفون قد وجدوا في شهر فبراير (شباط) في عام 2015 أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولتان عن وقوع 6 هجمات بالرصاص وتفجيرات بين عامي 2002 و2004 في منطقة القدس، نُسبت إلى «كتائب شهداء الأقصى» التابعة لحركة «فتح» وكذلك لحركة «حماس»، وقتل خلالها 33 إسرائيلياً، بينهم حملة جنسية أميركية. وحكمت المحكمة على السلطة والمنظمة بدفع مبلغ 655 مليون دولار لصالح العائلات المتضررة، إضافة إلى المطالبة بمبلغ 450 مليون دولار فوائد مسبقة مستحقة على مبلغ التعويضات. واستنأفت السلطة لاحقاً الحكم، وتقرر تغريم السلطة الفلسطينية بـ 218 مليون دولار بدل 655 مليون دولار، إلى أن تقرر رفض الدعوى نهائياً الآن. وأثناء التقاضي تدخلت الإدارات الأميركية في العملية، بما في ذلك مطالبة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما من القضاة أخذ الوضع السياسي والمالي للسلطة في الاعتبار. وقال الوزير بشارة أمس إن فريق المحامين الذي يتابع هذه القضايا قد نجح في إظهار عدم دستورية هذه القوانين الأميركية المعدلة، مؤكداً أن وزارة المالية ستواصل متابعة هذه الملفات. وكان اللوبي الذي يقيم القضايا المقامة ضد السلطة، تمكن في فترات سابقة من تعديل القوانين عبر الكونغرس، ومنها «تيلور فورس« و«اتكا»، بهدف إفساح المجال أمام متابعة الجانب الفلسطيني قانونياً أمام القضاء الأميركي.

الجيش الإسرائيلي دمّر مئات الدونمات الزراعية لأغراض التدريب في الأغوار

رام الله: «الشرق الأوسط»... كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي دمّر مئات الدونمات الزراعية في منطقة الأغوار، في الوقت الذي يسمم فيه الحقول الزراعية في قطاع غزة. وأكد التقرير أن الجيش دمر مساحات واسعة من الاراضي الزراعية في الاغوار لأغراض التدريب العسكري. وجاء في التقرير: «في الوقت الذي تصاعد فيه دخان أبيض من الطابون، كان هناك دخان أسود تصاعد من جرافة عسكرية إسرائيلية، دمرت حقول القمح في خربة (إبزيق) شمال غور الأردن، ما شكل خيبة أمل نموذجية». وأضاف: «فلاحون فقراء، يعيشون دون كهرباء وماء، جلسوا هناك في برد الغور، وهم يرسلون نظراتهم الحزينة نحو الآلة المدمرة التي داست في هذا الصباح حقولهم ودمرتها، علماً بأنهم حرثوها وزرعوها في ظروف لا تصدق». وكتبت «هآرتس»: «كل بضعة أسابيع، يأتي الجيش الإسرائيلي ويدمر لهم الخيام ويصادر التراكتورات والسيارات، ويدمر الألواح الشمسية وخزانات المياه ويطردهم مدة يوم أو يومين إلى حين انتهاء التدريب في حقولهم، هنا لا توجد أي مقاومة، هؤلاء هم أضعف الضعفاء، هدفهم استخراج الخبز من هذه الأرض الجيدة هنا». وتابعت «ما حدث الاثنين الماضي لم يسبق له مثيل، مئات الدونمات سحقت تحت سلاسل جرافات الجيش الإسرائيلي، حقول إنتاجية تحولت لحقول دبابات، والأرض الخصبة تحولت لساحة تدريب، أكثر من 500 دونم حرثت وزرعت وبوادر الزرع ظهرت واخضرت، دمرت بشكل كامل، لقد تكدست الأرض لتصبح منحدرات للدبابات». وتابعت: «المشهد صعب للغاية، الجرافات سارت ذهاباً وإياباً وهي تسحق الزرع، مدمرة كل بوادر المحاصيل، إنها مهمة حقيرة، لقد احتفل أحد ضباط الجيش بعيد ميلاد ابنه، فالجنود لا يخجلون من أفعالهم، لقد مزقت السلاسل الحديدية الأرض وسحقت حتى صهريج مياه». وتساءلت «هآرتس»: «ما الذي سيقوله هؤلاء الجنود لعائلاتهم عندما يعودون إلى البيت من تلك المهمة؟، هل سيقولون إنه مر عليهم يوم جيد وإنهم ساهموا في أمن إسرائيل عندما دمروا المحاصيل؟». واتهمت الصحيفة السلطات الإسرائيلية بمنع سكان خربة «إبزيق» من اقتناء السيارات، وقالت إنها تقوم بالاستيلاء عليها، إلى جانب الاستيلاء على معداتهم الزراعية، «حتى وأنت تسير في تلك الطريق المدهشة يمكن رؤية الدمار الذي لحق بتلك الحقول بسبب دبابات الجيش الإسرائيلي، وكلما اقتربنا نحو خيمة أبناء عائلة تركمان، المشهد يصبح أكثر قسوة وصعوبة، فهنا الدبابات تكوم الأرض المزروعة من أجل بناء خنادق للدبابات التي ستأتي في الليل، وكفة الجرافة تكوّم سواتر تستخدمها الدبابة في التدريب الليلي، وفي حدود غزة الجيش الاسرائيلي يسمم الحقول من الجو، وفي حدود الغور هو يسحقها»، على حد قولها. وأضافت «من أصعب المشاهد رؤية الألواح الشمسية المحطمة، وهي مصدر الكهرباء الوحيد للسكان هنا، حيث لا توجد هنا مياه ولا كهرباء، وماذا بعد، هم سيبقون هنا والقمح سينبت مرة أخرى». وأكدت «هآرتس» أن الأراضي الواسعة التي تم تجريفها، هي ملكية خاصة لعائلات فلسطينية من طوباس، وعائلة محمد تركمان (58 عاماً) وابن عمه عادل تركمان (46 عاماً) يعيشون هنا، ويقومون بفلاحة هذه الأرض، حيث تقع ضمن الأراضي المصنفة «ج» التي لا تسمح إسرائيل للفلسطينيين بالبناء فيها. وكان الجيش الإسرائيلي وزع بتاريخ 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أوامر إبعاد وإخلاء مؤقت من أجل تنفيذ تدريبات عسكرية، وفي 27 من الشهر ذاته طُلب من السكان المغادرة في يوم شديد البرودة. وقالت «هآرتس» إنها وجهت سؤالاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، حول ما إذا كان الجيش يتصرف هكذا أيضاً في حقول الإسرائيليين، لكن المتحدث تجاهل السؤال كلياً.

السلطة تطلق نجل الأسير الزبيدي بعد اشتباكات مع مسلحين في جنين

رام الله: «الشرق الأوسط».... أطلقت السلطة الفلسطينية، السبت، سراح الشاب محمد نجل الأسير القيادي في حركة «فتح»، زكريا الزبيدي، وذلك بعد ساعات من اعتقاله مع شخصين آخرين في جنين شمال الضفة الغربية، ما فجر مواجهات مع مسلحين. وشهدت جنين ومخيمها اندلاع اشتباكات عنيفة تخللها إطلاق نار كثيف على مدار ساعات صوب مقر المقاطعة (مقر الأجهزة الأمنية) على خلفية اعتقال نجل زكريا الزبيدي، وهو الأسير الذي شارك مع آخرين في عملية الهروب المثيرة من سجن جلبوع الإسرائيلي في سبتمبر (أيلول) الماضي. وكان نجل الزبيدي اعتقل بعد الاعتداء عليه من قبل أفراد في الشرطة الفلسطينية، وهو ما فجر غضباً كبيراً لدى المسلحين في مخيم جنين الذي يتحدر منه الزبيدي وقاد إلى مواجهات عنيفة عززت وجود حالة من التمرد على السلطة في جنين. وهذه ليست أول مواجهات أو اشتباكات بين مسلحين والسلطة في جنين. وحاولت السلطة إطلاق حملات عدة مرات لاستعادة سيطرة أجهزة الأمن الفلسطينية على المخيم وضبط السلاح، كما فعلت ذلك في مناطق أخرى. وفي محاولة لتهدئة الموقف، أكد المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، اللواء طلال دويكات، أمس، أن المؤسسة الأمنية ستتابع في إطار لجنة تحقيق تم تشكيلها أي سلوك يرتكبه أحد أو بعض أفراد قوى الأمن الفلسطيني خارج إطار القانون. وقال دويكات تعقيباً على الأحداث التي شهدتها محافظة جنين، «سنحاسب المخالفين تطبيقاً للعدالة، وإنفاذاً للقانون، وحفاظاً على سلامة مواطنينا وسلمنا الأهلي». ورفض في الوقت ذاته بشدة ردود الأفعال الخطيرة التي ارتكبها بعض مطلقي النار على قوى الأمن الفلسطيني، حيث أبدت الأخيرة «حرصاً على عدم إيقاع ضحايا من أبناء شعبنا»، كما قال، معتبراً أن مثل هذه الأفعال والتصرفات لا يخدم إلا ما يخطط له «أعداء شعبنا». وشدد دويكات على أن «محافظة جنين بكل مكوناتها الأمنية والتنظيمية والشعبية تقف صفاً واحداً في مواجهة ما يخطط له الاحتلال الإسرائيلي للمساس بشعبنا، ومشروعنا الوطني الفلسطيني». وثمّن دور محافظ جنين أكرم الرجوب، الذي أعطى تعليمات فورية بالإفراج عن نجل زكريا الزبيدي إكراماً له ولتاريخه النضالي. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن مسؤولي السلطة الفلسطينية في رام الله عملوا مع نشطاء ميدانيين في مخيم اللاجئين لتهدئة المنطقة. والزبيدي كان القائد السابق لـ«كتائب شهداء الأقصى»، الجناح العسكري لحركة «فتح» في جنين، وتصدر عناوين الصحف بعد فراره من سجن جلبوع في سبتمبر الماضي مع خمسة أشخاص آخرين عبر حفر نفق في المكان، قبل أن يتم إعادة اعتقالهم لاحقاً.

إسرائيل تبدأ مخططات استيطان جديدة مع بداية السنة

{الخارجية} الفلسطينية تقول إن حكومة بنيت تواصل تهميش الحل السياسي

رام الله: «الشرق الأوسط»... اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل، بدفع مخططات استيطانية جديدة في القدس مع بداية العام الجديد، بغرض تهويد المدينة وتغيير الواقع على الأرض فيها. وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة، إن مدينة القدس المحتلة تشهد مخططات تهويدية متواصلة تشترك فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبلدية «موشيه ليئون» والجمعيات الاستيطانية، و«يتواطأ فيها القضاء الإسرائيلي بهدف تحجيم الوجود الفلسطيني في المدينة، من خلال مخططات استيطانية واسعة لا تتوقف ومن خلال شن حرب على المقدسيين والتوسع في عمليات الطرد والتهجير القسري الصامت». وجاء في التقرير: «من الواضح أن العام الجديد لا يختلف عن أعوام سلفت على هذا الصعيد. ففي سياق مخططات التهويد والتطهير العرقي الصامت، التي تمارسها حكومة إسرائيل في مدينة القدس ومحيطها وبدفع من رئيس حكومة الاحتلال وائتلافه اليميني المتطرف الحاكم، نفتالي بنيت ورئيس البلدية موشيه ليئون، لإحداث تغييرات واسعة في الميزان الديموغرافي لمدينة القدس المحتلة، بدأت سلطات الاحتلال مع مطلع العام الجديد تسرع برسم معالم تهويد مدينة القدس المحتلة، حيث صادقت ما تسمى (اللجنة المحلية للتخطيط والبناء) التابعة لبلدية الاحتلال في القدس على 5 مخططات جديدة لبناء 3557 وحدة استيطانية في المدينة المحتلة». وأضافت: «ستناقش هذه المخططات في (اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم) في 17 يناير (كانون الثاني) الجاري، من أجل المصادقة النهائية عليها». وبيّن التقرير أن إحدى خطط البناء تتعلق ببناء وحدات استيطانية جديدة بين «هار حوما» و«جفعات هاماتوس»، بالإضافة إلى مخطط آخر على حافة «التلة الفرنسية»، فيما تتركز أخطر هذه المخططات في المنطقة الجنوبية بالقدس، بدءاً من بلدة بيت صفافا وصولاً إلى بلدة صور باهر، وجبل أبو غنيم؛ وتشمل المخططات إقامة حي استيطاني جديد يضم بناء 1465 وحدة استيطانية قرب «جفعات هاماتوس» وحي «هار حوما - جبل أبو غنيم» جنوب القدس. وتشمل المخططات أيضاً إقامة 2092 وحدة استيطانية في منطقة التلة الفرنسية في مركز القدس؛ لقطع التواصل بين الأحياء المقدسية، وتحديداً البلدة القديمة وجنوب المدينة ووسطها مع شمالها ولإيجاد حاجز بينها يستهدف المنطقة الجنوبية لإحكام إغلاقها بشكل كامل، وقطع التواصل كذلك بين مدينة بيت لحم وجنوب القدس، والإبقاء فقط على ممرات وطرق ضيقة للتواصل، فضلاً عن مخططات الفصل والعزل في الشمال، حيث هناك مخطط إسرائيلي عام وشامل لإقامة حزام استيطاني، يبدأ من شمال القدس «قلنديا»، وصولاً إلى المنطقة الشرقية «E1»، وجنوباً (من) بيت صفافا وصولاً إلى بلدة صور باهر. وفي موازاة ذلك، أقرت وزارة الداخلية الإسرائيلية خطة دعم واسعة النطاق لمستوطنات الضفة الغربية المحتلة في ارتفاع قياسي عن العام الماضي. وتشمل الخطة دعم المستوطنات بنحو 140 مليون شيقل، وذلك في ارتفاع فاق 70 في المائة مقارنة مع ميزانية المستوطنات الإضافية للعام الماضي. وعزز تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان اتهامات مسؤوليين فلسطينيين للحكومة الإسرائيلية بأنها تدفع باتجاه توسيع الاستيطان وتغطي على «إرهاب المستوطنين»، معتبرين أنها أسوأ حكومة على هذا الصعيد وتخطط لوأد حل الدولتين. وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، «التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي قطاع غزة». وقالت الخارجية «إن هذه الانتهاكات تترافق مع استمرار الاحتلال بعمليات أسرلة وتهويد القدس وتغيير معالمها وواقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي، واستهداف مقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، بما يثبت من جديد أن حرب الاحتلال على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وفي المناطق المصنفة (ج) يتصدر أعمال الحكومة الإسرائيلية وجيشها بشكل يومي، في سباق مع الزمن لرسم خريطة مصالح إسرائيل الاستعمارية وتنفيذها على الأرض». وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم المتصاعدة، وعن نتائجها وتداعياتها الكارثية على ساحة الصراع والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين. وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تواصل العمل على تهميش القضية الفلسطينية وتحاول شطبها عن أجندة الاهتمامات الدولية من خلال إعادة ترتيب الأولويات الدولية في المنطقة بعيداً عن القضية الفلسطينية وضرورات حلها باعتبارها «مفتاح الحرب والسلام» في المنطقة.