آلاف الفلسطينيين يشيّعون «شهداء لقمة الخبز».... عشرات الإصابات في مواجهات الجمعة مع قوات الاحتلال...

السبت 8 كانون الثاني 2022 - 5:01 ص     1001     0

آلاف الفلسطينيين يشيّعون «شهداء لقمة الخبز».... عشرات الإصابات في مواجهات الجمعة مع قوات الاحتلال...

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في وقت واصلت ميليشيات المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال التي تحميها وتتعاطف معها، ممارسات القمع والتنكيل في الضفة الغربية والقدس، شارك آلاف الفلسطينيين بتشييع جثامين الفتية الثمانية «شهداء لقمة العيش»، الذين قضوا في حادث سير على طريق أريحا. وجرى التشييع في مسقط رأس «شهداء لقمة العيش» في بلدة عقربا جنوب نابلس. وأقيمت صلاة الجنازة على أرواحهم، في ملعب القرية بحضور آلاف المواطنين من كافة المحافظات الفلسطينية. وألقى الرئيس محمود عباس كلمة تعزية عبر الهاتف قال: «إن المصاب جلل وألم ذوي الشهداء هو ألمنا جميعاً، ولكن سنبقى صامدين أمام كافة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني من الاحتلال والمستوطنين». لكن مأساة حادث الطرق المروع، لم تغير شيئاً في النهج التقليدي للاحتلال في قمع المسيرات السلمية للفلسطينيين في كل يوم جمعة، فقد أصيب الصحافي معتصم سقف الحيط بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وتعرض عدد من المواطنين لحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة خلال مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة. وأصيب خمسة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أيضاً خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان، التي انطلقت نصرة للأسير المريض ناصر أبو حميد ولجميع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال. وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب تنديداً بسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، ونصرة للأسير المريض أبو حميد، بمشاركة المئات من أبناء القرية الذين رددوا الشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال والمطالبة بتصعيد الفعاليات الشعبية في كل مكان. وأصيب 12 فلسطينياً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و20 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات في قرية بيت دجن شرق نابلس. وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا تنديداً بجرائم الاحتلال والمستوطنين. وأصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل. وأصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط على جبل صبيح في بيتا، جنوب نابلس. وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل إن 10 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني، اثنان منهم بالرأس، إضافة إلى إصابة 44 بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، و5 نتيجة سقوطهم خلال المواجهات في بيتا. وفي الجنوب، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار، صباح أمس، صوب مراكب الصيادين في بحر السودانية، شمال غربي غزة، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المُدمع صوب رعاة أغنام شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة. كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب رعاة الاغنام شرق مخيم البريج وسط القطاع. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين هذه الاعتداءات واعتبرتها إفرازاً للعقلية الاستعمارية العنصرية «التي تغذي الاستيطان والتهويد». وقالت إن هذه الممارسات جاءت بهدف تحقيق الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتحويل القرى والبلدات الفلسطينية إلى جزر معزولة بعضها عن بعض تغرق في محيط استيطاني ضخم. وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين ونتائجها وتداعياتها على فرص الحل السياسي التفاوضي للصراع. وأوضحت أن هذه المواقف تعطي الغطاء الرسمي لمنظمات المستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية المتطرفة لسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتصعيد تغولها ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كما هو حاصل في القدس المحتلة، وبرقة، وبيتا، مسافر يطا، والأغوار وغيرها. وأكدت الخارجية أن كل ذلك يحدث عبر توزيع وتكامل مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة وعناصر المستوطنين.

إصابة 24 فلسطينياً برصاص الاحتلال في الضفة المحتلة...

الاخبار...أصيب 24 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم، خلال مواجهات شهدتها مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة، تنديداً بالاستيطان. وفي بلدة بيتا، جنوبي مدينة نابلس (شمال الضفة)، قالت «جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني» (غير حكومية)، في بيان، إن طواقمها قدّمت العلاج لـ19 فلسطينياً، مشيرةً إلى أن 4 من الإصابات المسجّلة في بيتا كانت بالرصاص المعدني المغلّف بالمطاط، و15 بالاختناق نتيجة استنشاق غاز مسيّل للدموع، عولجت جميعها ميدانياً. أما في بيت دجن، شرقي نابلس، فقالت «وكالة الأنباء الفلسطينية» (وفا)، إن 12 شخصاً أصيبوا بالرصاص المعدني المغلّف بالمطاط، و20 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، مشيرةً إلى أنه أُطلق الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين الذين خرجوا تنديداً بجرائم الاحتلال والمستوطنين. وتشهد بيتا وبيت دجن، احتجاجات مستمرة رفضاً للسيطرة الإسرائيلية على أراضٍ فلسطينية خاصة، لأغراض استيطانية. وفي شمال الضفة أيضاً، أفاد منسق لجان المقاومة الشعبية في كفر قدوم شرقي قلقيلية، مراد اشتيوي، أن 5 شبان فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلّف بالمطاط، خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وأضاف في تصريح صحافي، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة خمسة شبان بالرصاص، وعشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانياً. وفي مدينة الخليل (جنوب الضفة)، اعتدت قوات العدو على المواطنين خلال مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية. وقال الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر، عيد أبو منشار، إن «شابين أصيبا بالرصاص المطاطي في اليد وثالث في القدم، وتمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج». ويشهد وسط الخليل، فعّاليات شبه أسبوعية، رافضة للاحتلال والاستيطان، تقابلها قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

إصابة 25 معتقلاً فلسطينياً في سجن إسرائيلي بـ«كورونا»..

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم (الجمعة)، إن 25 معتقلاً فلسطينياً في سجن النقب الصحراوي الإسرائيلي أصيبوا بفيروس «كورونا»، وفقاً لوكالة «رويترز». وأضاف النادي في بيان: «لا تفاصيل إضافية حتى الساعة سوى أنه تم عزل كافة الأسرى القابعين في القسم البالغ عددهم 55». ولم يصدر بيان من مصلحة السجون الإسرائيلية أو الجهات ذات الصلة حول هذه الإصابات. وذكر النادي، في بيانه، «سجن النقب هو من أكبر السجون التي يقبع فيها معتقلون من حيث العدد، ويبلغ عددهم أكثر من 1200، الأمر الذي يضاعف من المخاطر الحاصلة على مصيرهم، واحتمالية تسجيل مزيد من الإصابات». وأضاف النادي: «أعداد المعتقلين الذين ثبتت إصابتهم منذ بداية انتشار (كورونا)، وتمكنت المؤسسات المختصة من توثيقها ومتابعتها منذ شهر أبريل (نيسان) العام الماضي حتى اليوم وصلت إلى 388 إصابة». وتابع: «الأسرى في السجون تلقوا جرعتين من اللقاح ضد الفيروس، وذلك بعد ضغوط ومطالبات محلية ودولية واسعة جرت مع تصاعد عدد الحالات العام الماضي». وتشير إحصاءات نادي الأسير إلى وجود 4600 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية موزعين على 23 سجناً ومركز توقيف.

الأسير ناصر أبو حميد في غيبوبة... والاحتلال يُصادر حقّ عائلته بالزيارة المطوّلة

الاخبار... تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الأسير ناصر أبو حميد، في مستشفى «برزيلاي» الإسرائيلي، إثر دخوله في غيبوبة بعد إصابته بتلوّث جرثومي. وذكر بيان لنادي الأسير الفلسطيني، أن «عائلة الأسير المريض ناصر أبو حميد، أفادت بأنها وفي ساعات الصباح الباكر، غادرت رام الله باتجاه عسقلان داخل الأراضي المحتلة عام 48، من أجل زيارة نجلها ناصر، وقد أبلغت العائلة الصليب الأحمر أنها ستكون متواجدة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً في مستشفى برزيلاي، وعليه كان الصليب الأحمر على اتصال مع العائلة بناءً على طلب من سلطات الاحتلال». وأضاف البيان أن «الصليب الأحمر قد طلب تحديد لحظة الدخول لمدينة عسقلان للقيام ببعض الترتيبات، حيث كانت هناك قوة كبيرة من شرطة الاحتلال وأمن مصلحة السجون في المستشفى، حيث قاموا بإجراء فحص للتصاريح والهويات لمدة تصل إلى نصف ساعة، ومن ثم اقتادت العائلة لغرفة العناية المكثّفة، وأبلغتهم قوات الاحتلال بأن الوقت المحدّد للزيارة 10 دقائق فقط». وذكر البيان أن «لحظة دخول العائلة إلى (قسم) العناية، أشار السجّانون من بعيد إلى غرفة ناصر، ولم يسمحوا بالاقتراب منه بحجّة فيروس كورونا، لكن العائلة رفضت وطالبت بأن تتأكّد بأنه بالفعل نجلها. وبعد أن سُمح لها بالاقتراب قليلاً، بالكاد تمكّنت والدته وشقيقه من تشخيصه وهو مستلّق على بطنه ورأسه متّصل بأنابيب مختلفة من أجهزة الإحياء قرب سريره. ومع انتهاء الدقائق العشرة، عملت قوات الاحتلال على إخراج العائلة من داخل القسم وأيضاً طلبت منها مغادرة المستشفى». وتابع: «لكن العائلة احتجّت وأبلغتهم أنها تمتلك تصريحاً يخوّلها البقاء حتى الساعة الـ10 ليلاً، وأنها تُصرّ على البقاء لحين حضور الطبيب المشرف على علاجه لأخذ تفاصيل عن حالته الصحية، وقد تذرّع أمن مصلحة السجون أن الطبيب مشغول وبحاجة لوقت قد يصل إلى ساعة ونصف لكي يتفرّغ». وأوضح البيان أن «بعد هذه المماطلة، حضر الطبيب وشرح لهم خطورة حالته وأنهم يعملون للسيطرة على الالتهاب الحاد الذي أصاب رئتَيه، مردّه تلوّث جرثومي أدّى لانهيار عمل الرئتين وجهاز المناعة لديه، الأمر الذي أدّى إلى دخوله في غيبوبة». وشدّدت العائلة على أنها «تعتبر هذه الزيارة محاولة من قبل الاحتلال لامتصاص غضب الشارع، وإيصال رسالة زائفة بأنهم يبذلون الجهد المطلوب لعلاجه، علماً بأن كل الظروف والأسباب تؤكّد بأن الحالة الخطيرة التي وصل إليها ناصر، سببها الإهمال الطبّي المتعمّد (القتل البطيء)، وعدم إعطاء العلاج المناسب بالوقت المناسب». وناشدت العائلة «كل الجهات المسؤولة، التحرك العاجل والفاعل لإنقاذ حياة ابنها، وكذلك دعوة جماهير شعبنا المعطاء للاستمرار في الإسناد الشعبي، لإجبار الاحتلال على إطلاق سراح ابنها ناصر، المعلّق في غيبوبته ما بين الحياة والموت».

عاصفة انتقادات لـ«الحركة الإسلامية» في إسرائيل

منصور عباس ونواب الحركة الإسلامية يواجهون انتقادات لدعمهم قرارات عنصرية مصيرية ضد العرب

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بمبادرة من حكومة نفتالي بنيت، وبدعم من «القائمة الموحدة للحركة الإسلامية» في إسرائيل، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على قانون جديد يدعى «قانون حريش»، ينص على تخصيص 3 آلاف دونم من الأراضي العربية في منطقة وادي عارة لتوسيع بلدة يهودية. هذه الخطوة اعتبرتها الهيئات القيادية لفلسطينيي 48 «تهويداً خطيراً»، ووجهت انتقادات شديدة إلى الحركة الإسلامية التي ساهمت في إعداد القانون، وغادر نوابها القاعة عند التصويت عليه. وقال «مركز عدالة» القانوني إن نتائج هذا القانون ستكون خطيرة جداً على تطور البلدات العربية مستقبلاً وأراضي المنطقة ومصالحها، كاشفاً أنه وجه رسالة رسمية إلى وزيرة الداخلية اييلت شاكيد باسم السلطات المحلية العربية واللجنة الشعبية ومركز التخطيط البديل، يطالب فيها بعدم سن القانون لما ينطوي عليه من أضرار للعرب. فيما أشارت «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، التي بقي نوابها في الجلسة وصوتوا ضد القانون، إلى أن هناك صفقة بين «القائمة الموحدة» ووزيرة الداخلية وبقية أحزاب الائتلاف لإقرار قانون الكهرباء مقابل «قانون حريش». وكانت شاكيد طرحت هذا القانون بعد أن وقعت على أمر توسيع مدينة حريش بـ3 آلاف دونم، لتصل حدودها إلى مشارف عرعرة وبرطعة. وتحدثت بصراحة عن أهدافه، فقالت إنه جزء من سياستها لتهويد الجليل والنقب. أضافت شاكيد في تصريح لصحيفة «غلوبوس» الاقتصادية، في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي: «إذا كنتم لا تعلمون ما يحدث في الجليل والنقب، فلتعلموا أن للدولة مصلحة بإقامة مستوطنات جديدة. لم ننه تحقيق حلم بن غوريون في النقب». وأكدت أنها تضع على سلم أولوياتها في هذه الحكومة وجوب الاستيلاء على كل ما يمكن من أراض، وبناء وتشييد المدن والمستوطنات اليهودية أيضاً في النقب والجليل، لضمان التهويد وضمان أغلبية يهودية في كل مكان. وبحسب المحامي توفيق سعيد جبارين، الذي يمثل الأهالي في عدد من البلدات العربية في المنطقة، فإن قانون توسيع حريش هو جزء من مخطط كبير لبناء منطقة صناعية واسعة وآلاف الوحدات السكنية لليهود في قلب وادي عارة، حيث تخطط وزارة الإسكان لأن يصبح عدد سكان حريش 270 ألف نسمة. ويقول جبارين إن الخطورة في هذا القرار ليست فقط إضافة آلاف الدونمات لحريش، وإنما أيضاً الموقع الاستراتيجي الذي ستسيطر عليه حريش وهو في عمق المنطقة العربية في وادي عارة، حيث ستزحف بناياتها لتصل إلى شارع عرعرة – برطعة، ويؤدي تهويدها إلى الحد من تطور بلدات برطعة وأم القطف وعارة وعرعرة وميسر وكفر قرع وأم الفحم، وخنقها. وانتقد جبارين نواب «الحركة الإسلامية» الذين أبرموا صفقة مع الحكومة، وقال إن «سياسة مقايضة الأرض بالمال مرفوضة، ولن نتنازل عن وادي عارة مقابل الميزانيات أو ربط كمية محدودة من البيوت العربية بالكهرباء»، مضيفاً أن «نواب الحركة الإسلامية، منصور عباس ووليد طه ومازن غنايم وإيمان الخطيب، قاموا بدعم قرارات عنصرية مصيرية خطيرة ضد المواطنين العرب». ورد نواب «الحركة الإسلامية» على الانتقادات بالقول إنهم يعارضون «قانون حريش»، ولكنهم لم يشاركوا في التصويت حتى لا يحسب عليهم أنهم صوتوا ضد قانون جلبته الحكومة. وأضافوا: «لو صوتنا ضده، سيتيح هذا لأحزاب الائتلاف الأخرى أن يصوتوا ضد مشاريع نطرحها نحن لصالح العرب». ولكن «القائمة المشتركة» رفضت هذا الاعتبار قائلة إن «عدم معارضة النواب العرب في الائتلاف من الموحدة وميرتس وغيرهم لهذا القانون الذي يمس بأراضي وادي عارة مستقبلاً هو ثمن باهظ. فلا يجوز التفريط بحقوق المواطنين العرب بهذه السهولة». وأضافت أنه «كان بإمكان النائب وليد طه، كونه رئيساً للجنة الداخلية البرلمانية، أن يشل القانون ويجمده في اللجنة، وأن يحاول التأثير على فحوى هذا القانون وتبعاته المستقبلية الخطيرة، لكنه وقائمته لم يحركوا ساكناً، لا بل عملوا على تحضيره وتسريع تقديمه في لجنة الداخلية». وانتقد القانون أيضاً البروفسور مصطفى كبها، المؤرخ والباحث ورئيس مجمع اللغة العربية في حيفا، فقال إن «قانون حريش يعني تقييد تنفس وخنقا لخمس قرى عربية في وادي عارة والشعراوية، وهذه وصمة عار لا تغتفر. ومواقف أعضاء الكنيست الذين تغيبوا، ومواقف المجالس المحلية والإقليمية في المنطقة، مستغربة ومستهجنة، وسيسجلها التاريخ والتاريخ لا يرحم». وأضاف: «كابن لهذا الشعب وابن لإحدى القرى المهددة، وكصاحب أرض مهددة بالمصادرة، أشعر بضيق شديد من هذا التصرف».

مسؤولة إسرائيلية تصرخ في وجه سفراء أوروبيين انتقدوا عنف المستوطنين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية في تل أبيب، أمس، أن رئيسة قسم أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيلية عاليزا بن نون انفجرت بالصراخ، قبل أسبوعين، في وجه مجموعة من الدبلوماسيين الأوروبيين ضمت 16 سفيراً، عندما احتجوا أمامها على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وبقية ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية. وقالت هذه المصادر لموقع «واللا» الإسرائيلي الإخباري، إن وزارة الخارجية دعت السفراء إلى لقاء في إطار سعيها لشرح سياسة الحكومة الجديدة إزاء السلطة الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين. لكن السفراء انتقدوا ممارسات العنف الاستيطاني والاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين، التي تتم عادة بحماية الجيش الإسرائيلي. وعرضوا تقارير عن هذه الممارسات وغيرها. وعدد الأوروبيون سلسلة طويلة من المواضيع، مثل البناء في منطقة E1 المحيطة بالقدس والبناء الاستيطاني في «غفعات همتوس» المخطط إقامتها على أراضٍ مصادرة من أصحابها الذين يسكنون في بيت صفافا، في جنوب القدس المحتلة، بالإضافة إلى الأوضاع في مناطق «ج». وقد ردت بن نون على الأوروبيين بغضب وبحدة، قائلة إن الادعاءات الأوروبية «مهينة»، وأضافت: «بعد كل ما تفعله الحكومة الجديدة في إسرائيل لأجل الفلسطينيين تأتون إلى هنا للاحتجاج؟». وقال عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين خلال الاجتماع إنهم معنيون بـ«إدارة حوار مهني لا عاطفي حول القضايا التي تثير قلقهم... هناك وقائع على الأرض بادية للعيان»، لكن بن نون، وفق الموقع، رفضت إجراء حوار مهني، وألقت كلمات غير معهودة دبلوماسياً في مثل هذه اللقاءات. ونقل الموقع عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن الأجواء في اللقاء كانت «قاسية جداً، وإنه «خرج عن السيطرة بسرعة كبيرة». وحاول مسؤولون أوروبيون تهدئة بن نون لكنهم لم ينجحوا في ذلك، وتفجر الاجتماع وانتهى بأزمة كبيرة، لا تزال آثارها بادية في الأفق رغم مرور أسبوعين.

الإسرائيليون لا يثقون بالشرطة والحكومة والصحافة.. الجيش منزعج من تراجع شعبيته ويشكل لجنة لدرس الأسباب

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... تراجعت ثقة الإسرائيليين بمؤسسات الحكم في دولتهم إلى حد أدنى جديد سنة 2021، عن السنوات السابقة. وحتى الجيش، الذي كان ولا يزال أفضل مؤسسة حكومية في نظرهم تراجعت شعبيته من 90 في المائة إلى 78 في المائة. هذا الأمر أثار انزعاجاً لدى رئيس الأركان أفيف كوخافي، الذي سارع إلى تشكيل لجنة برئاسته «تبحث الأسباب وتعالج الخلل». وقد جاءت هذه المعطيات في «مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية» لعام 2021، الصادر عن «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية»، وهو الذي يجري إعداده سنوياً وفيه تُقاس مدى شعبية المؤسسات الحكومية. وبينت النتائج فوارق بارزة في نظرة اليهود والعرب إزاءها، ففي حين انخفضت ثقة اليهود بالجيش الإسرائيلي إلى أدنى مستوى منذ عام 2008، لتصل إلى 78 في المائة، بدا أن ثقة المواطنين العرب (فلسطينيي 48) به تبلغ 36 في المائة. ولم يتغير مستوى ثقة اليهود بالرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، واستقرت عند 58 في المائة (لدى العرب 41 في المائة). وانخفضت ثقة اليهود بمؤسسة القضاء من 42 في المائة إلى 41 في المائة. وتراجعت ثقة اليهود بالشرطة من 41 في المائة إلى 33.5 في المائة، وبدا أن ثقة العرب بالشرطة تنحدر من 26 في المائة إلى 22 في المائة، وذلك بسبب تقاعسها عن مكافحة العنف المجتمعي، لكن العرب يثقون بالقضاء أكثر من اليهود (49 في المائة). وتشير المعطيات أيضاً إلى أن القيادات السياسية والإعلام يقبعون في قاع سلم الثقة بين المواطنين، لكن العرب يثقون بهم أكثر من اليهود، ودلت على أن أدنى مستوى من الثقة لدى اليهود حصلت عليها الأحزاب، بواقع 10 في المائة (بين العرب 22 في المائة)، والكنيست 21 في المائة (العرب 25 في المائة) ووسائل الإعلام 25 في المائة (العرب 32 في المائة)، والحكومة 27 في المائة (العرب 28 في المائة). واعتبر 31 في المائة من المشاركين في استطلاع المؤشر، أن الوضع العام لإسرائيل «جيد» أو «جيد جداً»، وقال 48 في المائة منهم إن الوضع سيئ، إلا أنه لدى العرب، قال 28 في المائة إنه جيد و48 في المائة إنه «سيئ» أو «سيئ جداً». وقال 84.5 في المائة من اليهود و27.5 في المائة من العرب إنهم يعتزون بأنهم إسرائيليون. وأشار 76 في المائة من اليهود و66 في المائة من العرب إلى أن إسرائيل مكان جيد للعيش فيه. وقال 80 في المائة من العرب و70 في المائة من اليهود إنهم يفضلون البقاء للعيش في البلاد. وأظهر المؤشر أن المواطنين يرون أن أكبر توتر في البلاد ناجم عن العلاقات السيئة بين اليهود والعرب، بواقع 46 في المائة، بينما كانت هذه النسبة 28 في المائة في عام 2020، ووصف 64 في المائة من العرب و42.5 في المائة من اليهود هذا التوتر بأنه التوتر الأساسي. يليه التوتر بين اليمين واليسار بواقع 32 في المائة. وكان هذا التوتر يحتل المكان الأول في السنوات الأخيرة. وقال 61 في المائة من اليهود و33 في المائة من العرب إن إسرائيل تنجح بالاهتمام بأمن مواطنيها. وقال ثلث المستطلعين فقط إن إسرائيل تهتم برفاهية مواطنيها، وذلك من دون فروق ملموسة بين اليهود والعرب. ورأى 48 في المائة من اليهود (57 في المائة في صفوف اليمين) أنه ينبغي أن تكون لديهم حقوق أكثر من العرب بادعاء أن إسرائيل «دولة يهودية». وكانت هذه النسبة 27 في المائة في العام 2018، و34 في المائة في العام 2019. و42 في المائة في عام 2020.

60 جنرالاً يتظاهرون في تل أبيب... في حدث غير مسبوق... للمطالبة بلجنة تحقيق حول الغواصات الألمانية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في حدث غير مسبوق في التاريخ الإسرائيلي، شارك نحو 60 جنرالاً، منهم رئيس حكومة سابق ووزير دفاع سابق و3 رؤساء أركان للجيش وسبعة رؤساء للأجهزة الأمنية، في مظاهرة أمام بيت رئيس الوزراء البديل وزير الخارجية يائير لبيد، أمس، مطالبين بالكف عن المماطلة في تشكيل لجنة تحقيق رسمية فيما يعرف بصفقة الغواصات، وغيرها من قضايا الفساد الخطيرة للحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو. وبادرت إلى هذه المظاهرة «الحركة من أجل طهارة الحكم»، التي كانت قد رفعت التماساً إلى المحكمة العليا في القدس حتى تأمر بلجنة تحقيق. وقالت الحركة إن ما نشر عن هذه القضية يثير تساؤلات عدة حول قيام نتنياهو بشراء 4 غواصات من دون أن يكون الجيش قد طلبها أو علم بها أو وافق عليها. والحديث يجري عن قرار اتخذه نتنياهو على عاتقه الشخصي، ولم يخبر به حتى وزير دفاعه موشيه يعلون، الذي كان بين المتظاهرين أمس. وتبيّن من تحقيقات الشرطة أن هناك مقربين من نتنياهو قبضوا عمولات دسمة من شركة بناء السفن الألمانية «تيسينكروب» التي باعت هذه الغواصات وعدة سفن حربية لإسرائيل. وفي العام الماضي، أعلن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت تقديم لوائح اتهام في ما أصبح يعرف باسم «القضية 3000»، ضد تسعة مشتبه بهم، منهم مايكل جانور، وكيل لبناء السفن في إسرائيل، وقائد البحرية السابق إليعازر ماروم (تشيني)، ورئيس مكتب رئيس الحكومة السابق ديفيد شاران، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق أفريئيل بار يوسف، وكذلك المحامي ديفيد شيمرون، المقرب من نتنياهو وهو أيضا ابن خالته ومساعده ومحاميه الشخصي. والتهم الموجهة هي الرشى والاحتيال وغسيل الأموال. وحسب مصادر عسكرية مطلعة، فإن نتنياهو قرر شراء غواصة سادسة، إضافة إلى خمس غواصات بحوزة سلاح البحرية الإسرائيلي، ولاحقاً قرر شراء ثلاث غواصات أخرى، جميعها من شركة «تيسنكروب»، مقصياً وزير الدفاع ورئيس الأركان عن هذه القرارات، بينما كان مقربون منه مطلعين عليها. ولكن مندلبليت أخرج نتنياهو من دائرة الاتهام. وأطلق الجنرالات حملة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وسط رفض ومعارضة نتنياهو. وأيّد المطلب في حينه كل من لبيد ووزيرا الدفاع بيني غانتس والعدل غدعون ساعر. وطلب غانتس وساعر تنفيذ الوعود الانتخابية بتشكيل لجنة تحقيق، واُتخذ قرار بهذا الشأن في المحكمة. لكن الحكومة برئاسة بنيت لم تنفذ القرار بعد. لذا نُظمت مساء أمس، مظاهرة صامتة سوية مع نشطاء الحركة. وشارك فيها رؤساء الأركان السابقون إيهود باراك وموشيه يعلون ودان حالوتس، ورؤساء المخابرات الخارجية (الموساد) السابقون تمير بيدرو وشبتاي شبيت وداني ياتوم، ورئيسا المخابرات العامة (الشاباك) سابقاً كرمي غيلون ويوفال ديسكين، ورئيس مجلس الأمن القومي في ديوان رئيس الوزراء، عوزي أراد، ونحوا من 50 ضابطاً سابقاً برتبة لواء. وجاء في نداء لهم: «نحن قادة سابقون للجيش والمخابرات، نطالب بلجنة تحقيق في قضية يبدو أنها أكبر وأخطر فضيحة فساد في تاريخ المؤسسة الأمنية في إسرائيل». وطرحوا قضايا عدة للتحقيق، بينها شراء الغواصات الأربع وشراء سفن مضادة للغواصات وسفن حربية أخرى وطريقة جباية العمولات والمصادقة على الصفقة.