محادثات أردنية ـ إسرائيلية تتناول «التهدئة الشاملة»...

الخميس 6 كانون الثاني 2022 - 5:01 ص     928     0

بن غفير يحاول اقتحام غرفة الأسير أبو هواش في المستشفى بعد وعد إسرائيل بالإفراج عنه في فبراير...

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... بعد رضوخ الحكومة الإسرائيلية للحملة الفلسطينية والعالمية، والتعهد بإطلاق سراح الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، الذي أضرب عن الطعام 141 يوماً، طالب اليمين المتطرف بـ«تعويض»، بأن يفرض حكم الإعدام على من يقتل يهودياً، بينما اقتحم قائد صهيوني متطرف غرفة أبو هواش في المستشفى الذي يرقد فيه. وكشف رئيس منظمة الماغور، مئير اندور، وهو ضابط برتبة مقدم في جيش الاحتياط، بأن وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، كان قد وعده بسن قانون كهذا قبيل الانتخابات. وقال: «نحن ضحايا الإرهاب نخشى أن نرى قتلة أبنائنا طلقاء مثل أبو هواش هذا. ونعتقد بأن الحل الوحيد لمنع حالات رضوخ للإرهاب هو في حكم الإعدام، فهكذا لا نرى قتلة يتمتعون بسجن خمسة نجوم». وقال نشطاء في اليمين المتطرف إنهم سيديرون حملة ضد تحرير أبو هواش. في هذه الأثناء، قام النائب إيتمار بن غفير، من حزب «الصهيونية الدينية» المعارض، ومعه ثلة من مؤيديه، بمحاولة اقتحام الغرفة التي يرقد فيها أبو هواش في مستشفى «أساف هروفي» قرب تل أبيب. وقال بن غفير: «نحن نعتاد على حقيقة أن سلاح الإضراب عن الطعام ناجح. إنها معادلة. يُضربون عن الطعام ونستسلم»، وفق تعبيره. ولكن مجموعة من النشطاء السياسيين الوطنيين من عرب فلسطينيي 48، بقيادة النائب أيمن عودة، كانوا في المستشفى للتضامن مع الأسير، فتصدوا للنائب بن غفير، ومنعوه من الاقتراب من الأسير. وقال عودة إن زوجة الأسير استدعته، عندما أبلغها أحد المسؤولين بأن بن غفير في الطريق. وعقب بالقول: «هذه هي نوعية القادة السياسيين في اليمين؛ شخص متطرف فاشي يفرض نفسه على إنسان في حالة صحية رهيبة بعد 141 من الإضراب عن الطعام والشراب، ومعه زوجته وطفلاه. ويعتبر ذلك (حقاً ديمقراطياً). هذا ليس مجرد أخرق في التفكير. إنه يؤمن بما يفعل. يعتبره جزءاً من العقيدة والآيديولوجيا. إنه تدهور خلقي فظيع». يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية، وافقت، بعد مفاوضات طويلة، على التعهد بالامتناع عن تجديد أمر الاعتقال الإداري للأسير أبو هواش، عندما تنتهي مدته، وإطلاق سراحه في 26 فبراير (شباط) المقبل؛ فوافق الأسير عندها على إنهاء إضرابه، وقبل بشرب السوائل. وأبو هواش (41 عاماً) عضو في «تنظيم الجهاد الإسلامي»، لكن نشاطه يقتصر على العمل السياسي. وقد اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي من بيته في بلدة دورا، قضاء الخليل، يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، على ذمة التحقيق. وبعد عدة أسابيع، وعندما فشلت في إيجاد تهمة تجعلها تقدمه إلى محاكمة بسببها، قررت إبقاءه في الاعتقال وفق أمر عسكري إداري. وضمته بذلك إلى مجموعة من 500 فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال بأوامر إدارية من دون أن تكون عليهم تهمة. وراحت تجدد الأمر مرة كل ثلاثة شهور، فاختار الاحتجاج على ذلك بسلاح الإضراب عن الطعام. وفي الأسابيع الأخيرة أجريت معه مفاوضات لوقف إضرابه، مقابل إطلاق سراحه في شهر أبريل (نيسان) المقبل، أي تمديد اعتقاله شهرين آخرين، فرفض. وصمد في الإضراب طيلة 141 يوماً، رغم أن حالته الصحية تدهورت. وقد حذر الفلسطينيون من أن وفاته ستعتبر عملية إعدام سيكون في مقابلها رد شديد. وأخذ الإضراب يستقطب حملات تضامن واسعة، في صفوف الفلسطينيين من جميع الفصائل في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج، وتدخلت مصر من جهة وأعضاء الكنيست العرب من «القائمة المشتركة»، أحمد الطيبي وأسامة السعدي، إضافة إلى عودة. وحذرت السلطة الفلسطينية، خلال اتصالاتها مع إسرائيل، من تبعات وفاة الأسير. وتوجه مسؤولون في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ووزيري الدفاع والخارجية، بيني غانتس ويائير لبيد، داعين إلى نزع هذا الفتيل. وقد أسفرت هذه الجهود عن قرار إسرائيلي بألا يجدد أمر الاعتقال مقابل وقف الإضراب. يُذكر أن صحيفة «هآرتس» العبرية في تل أبيب، خرجت بمقال افتتاحي، أمس، دعت فيه إلى إلغاء سياسة فرض أمر الاعتقال الإداري بتاتاً، جاء فيه: «لقد حان الوقت أن تفهم إسرائيل أن الاعتقالات الإدارية هي شيء حقير وغير ديمقراطي. لقد تم أمس التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح أبو هواش، بعد 141 يوماً من الإضراب وتعرُّض حياته للخطر؛ خسارة أن الاتفاق تم بعد أربعة أشهر ونصف الشهر للإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله دون محاكمة، وفي أعقاب الغليان في الأوساط الفلسطينية». وأضافت: «بعد العشرات من سنوات الاحتلال، يبدو أن لا أحد في إسرائيل يمتلك القوة أو لديه الاهتمام بأن يرفع صوت صرخة من أجل فلسطيني مظلوم. بالنسبة للإسرائيليين فإن كلمتي (فلسطيني) و(مخرب)، مترادفتان، والجمهور يفضل على ما يبدو تصديق أن ما تقوم به الدولة هو الأمر الصحيح، لكن لو كان فعلاً هناك شيء ما؛ فلماذا لم تقدم ضده لائحة اتهام بعد 14 شهراً من اعتقاله؟ إذا كانت هنالك أدلة وجب عليها تقديمها للمحكمة، أو إطلاق سراحه فوراً. إصرار إسرائيل على مواصلة اعتقاله دون محاكمة، كادت تكبد إسرائيل ثمناً، وسط تصعيد أمني في غزة، وحالة من الغليان الشعبي في الشارع الفلسطيني. خسارة أن الحكومة الحالية وبها شركاء أحزاب من المركز واليسار تسير على درب الحكومة السابقة».

فتح تدعو حماس لشراكة سياسية تبدأ بتشكيل حكومة وحدة..

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... دعا المجلس الثوري لحركة "فتح" الفلسطينية حركة "حماس"، إلى "شراكة سياسية"، تبدأ بتشكيل حكومة "وحدة وطنية"، تلتزم بقرارات "الشرعية الدولية". جاء هذا في بيان صادر عن المجلس الثوري، الأربعاء، في ختام أعمال الدورة التاسعة لاجتماعاته، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا). وحث المجلس الثوري، حركة "حماس" على التقاط الدعوة الصادقة من فتح لاسترداد الوحدة السياسية والجغرافية للوطن. وقال إن "فتح" بصدد التقدم برؤيتها لإعادة "النظر بقواعد الاشتباك مع الاحتلال على ضوء ممارسته على الأرض". وتابع: "الوضع الراهن أصبح لا يطاق، ولا يمكن القبول باستمراره، وحركة فتح مصممة على الاستمرار بقيادة شعبها لتغيير هذا الوضع، والانعتاق من الاحتلال وتجسيد استقلالنا الوطني". والمجلس الثوري لحركة "فتح" هو عبارة عن هيئة مُنبثقة عن الحركة ويعد أعلى سلطة تنظيمية فيها بعد اللجنة المركزية. ويهيمن الانقسام على الساحة الفلسطينية منذ أن سيطرت حركة "حماس" على قطاع غزة في صيف 2007، جراء خلافات لا تزال قائمة مع حركة "فتح"، برئاسة الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، والتي تدير الضفة الغربية.

المؤبد لأميركي فلسطيني نفذ هجوما أدى لمقتل مستوطن إسرائيلي..

فرانس برس.. هيئة محكمة عسكرية إسرائيلية قضت بالسجن المؤبد ودفع غرامة مالية باهظة بحق منتصر شلبي... حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، على فلسطيني يحمل الجنسية الأميركية بالسجن المؤبد مرتين ودفع نحو 800 ألف دولار كتعويض لعائلات مستوطنين، بعدما نفذ هجوما مسلحا أدى لمقتل مستوطن يهودي وجرح اثنين في الضفة الغربية. وقضت هيئة المحكمة العسكرية عوفر "بيتونيا" قضاء رام الله المؤلفة من ثلاثة قضاة بأن "المتهم منتصر شلبي (44 عاما) سيقضي عقوبة بالسجن المؤبد مرتين في هذه القضية وعليه أن يدفع تعويضا باهظا". وأدين شلبي في أغسطس الماضي بتهمة إطلاق النار والقتل العمد بعد أن فتح النار في أوائل مايو 2021 على مستوطنين يهود كانوا ينتظرون في محطة للحافلات عند مفرق زعترة، قرب مستوطنة قريبة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وأسفر الهجوم عن مقتل يهودا غويتا (19 عاما) وهو طالب في معهد ديني في مستوطنة إيتمار وإصابة اثنين من أصدقائه. وألزمت المحكمة شلبي بدفع تعويض قدره مليون ونصف مليون شاقل لعائلة غويتا إضافة إلى مليون شاقل للمصابيْن الآخرين في هذا الهجوم، أي 806 آلاف دولار في الإجمال. في يوليو 2021، هدم الجيش الإسرائيلي منزل شلبي في قرية ترمسعيا شمال شرق رام الله في الضفة الغربية، في خطوة نددت بها الولايات المتحدة. ومنتصر شلبي هو رجل أعمال فلسطيني معروف في مدينة رام الله وهو أب لسبعة أبناء وليس له خلفيه تنظيمية. ورغم أنه نفذ العملية بمفرده، اعتبرته أجهزة الأمن الإسرائيلية مؤيدا لحركة حماس.

إصابة مسن فلسطيني دهسته شاحنة إسرائيلية اثناء تصديه لقوات الاحتلال جنوب الخليل

الجريدة... المصدرKUNA... أصيب مسن فلسطيني بعد أن دهسته شاحنة إسرائيلية اليوم الاربعاء اثناء تصديه لقوات الاحتلال التي صادرت مركبات لمواطنين يسكنون في مسافر «يطا» جنوب الخليل بالضفة الغربية. وقال منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور لوكالة الانباء الكويتية «كونا» أن المسن سليمان الهذلين «76 عاماً» أصيب بجروح في الرأس بعد أن دهسته شاحنة إسرائيلية كانت ترافق قوات الاحتلال اثناء مصادرتها لمركبات في قرية أم الخير جنوب الخليل. وأضاف العمور أن المسن الهذلين نقل إلى مستشفى الميزان في الخليل وادخل إلى غرفة العمليات مؤكداً أنه تعرض للدهس بشكل متعمد. ويعرف الهذلين في الأوساط المحلية بتصديه الدائم لممارسات الاحتلال ومقاومته للاستيطان في مسافر «يطا». ويتعرض سكان مسافر «يطا» الذين يسكنون في بيوت من الصفيح وفي الكهوف لمضايقات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين لإجبارهم على الرحيل عن المنطقة ووضع اليد عليها وتوسيع المستوطنات والبؤر المقامة على أراضيها.

محادثات أردنية ـ إسرائيلية تتناول «التهدئة الشاملة»...

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أكدت مصادر سياسية في كل من تل أبيب وعمّان، أن اللقاء الذي جرى في عمّان، أمس (الأربعاء)، بين ملك الأردن عبد الله الثاني، ووزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، تناول عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها العلاقات الثنائية والأمن على الحدود المشتركة، وكيفية فتح آفاق سياسية حول القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في الضفة الغربية قطاع غزة. وقد جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي في عمّان، أن الملك عبد الله، شدد في اللقاء على «ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك؛ من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين». وجاء في البيان الصادر عن مكتب غانتس، أن اللقاء تناول عدداً من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال، إن غانتس شدد على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات القريبة بين إسرائيل والأردن، والتي تسهم في أمن كلتا الدولتين. وإن «غانتس شكر الملك على عمله من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتعزيز السلام وتطبيع العلاقات، ورحب بتحسين العلاقات بين إسرائيل والأردن منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، كما عبّر عن التزامه لمواصلة تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والمدنية». وقالت مصادر في تل أبيب، إن هذا اللقاء كان واحداً من لقاءات عدة، بعضها سرية وأخرى علنية بين مسؤولين أردنيين وإسرائيليين على أعلى المستويات، وتدل على التغيير الجوهري الذي حصل في العلاقات بين البلدين، منذ سقطت حكومة بنيامين نتنياهو التي شهدت العلاقات بين الأردن وإسرائيل في عهدها، جفاءً ونفوراً واضحين، لدرجة دفعت الملك عبد الله إلى وصفها خلال جلسة حوارية في الولايات المتحدة، بأنها «في أسوأ حالاتها». وفي حينه، اعتبر الأردن، أن الممارسات الإسرائيلية التي مسّت بمكانة المسجد الأقصى والمصلين فيه وما تبعها من استفزازات للمستوطنين، أدت إلى تدهور متواصل في العلاقات بين الجانبين؛ إذ رأى الأردنيون في ذلك مساساً بوصاية الملك على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وما يؤكده غانتس، هو أن هذه السياسة قد انتهت وأن الحكومة الجديدة تنوي تحسين العلاقات مع الأردن. وقالت المصادر السياسية، إن غانتس بحث في خطط لتوفير المياه للأردن، والقيام بمشاريع اقتصادية مشتركة على الحدود بين البلدين، والتعاون في تحسين الأوضاع وإعادة الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. واعتبرت هذه المصادر لقاء غانتس في الأردن، استمراراً للقائه مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في الأسبوع الماضي.

تأجيل بحث مشروع استيطاني يشق الضفة إلى نصفين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»...قررت الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، تأجيل المداولات في موضوع البناء الاستيطاني في المنطقة المعرفة باسم «E1»، والذي يعتبر أخطر مشروع استيطاني لكونه يشق الضفة الغربية إلى نصفين، شمالي وجنوبي، ويمنع التواصل الجغرافي الضروري لإقامة دولة فلسطينية. ولفت النظر إلى أن الإدارة قررت تأجيل البحث فيه إلى أجل غير مسمى، وأنها عللت التأجيل بأنه «بناء على تعليمات سياسية من الحكومة». وقد رفض مكتب رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ووزير الدفاع، بيني غانس، إعطاء تفسير لقرار التأجيل، وإن كان مجرد تأجيل، أو هو في الواقع تجميد للمشروع. كما رفض الرد على سؤال إن كان القرار اتخذ بناء على ضغوط خارجية من الولايات المتحدة أو من أوروبا. المعروف أن المشروع المذكور ينص على إقامة حي استيطاني ضخم، مع منطقة صناعية ومنطقة ترفيه، على مساحة 12 كيلومترا مربعا. والأرض التي يقام عليها فلسطينية مصادرة، تربط شمال الضفة الغربية بجنوبها. وإقامته عليها تفسخ هذا الترابط وتهدد بالخطر إقامة دولة فلسطينية. المشروع كان قد جمدته حكومة بنيامين نتنياهو لفترة معينة، ثم استأنفت تطويره. وما يؤخره الآن هو تقديم الفلسطينيين حوالي 100 اعتراض قانوني على المشروع. ويفترض عقد جلسات للإدارة المدنية بحضورهم للبت فيها. وقال المهندس ألون كوهن ليفشتس، وهو من نشطاء السلام في القدس، إنه يريد أن يأمل في أن يكون قرار التأجيل «بشرى لإلغاء المشروع». واصفا إياه بـ«المشروع العدواني الخطير»، الذي ليس فيه أي منطق سوى الاحتلال القسري.

9 ملايين يورو حوافز أوروبية للمدن الصناعية الفلسطينية

رام الله: «الشرق الأوسط»... وقَّع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس (الأربعاء)، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لدعم برنامج حوافز المدن الصناعية الفلسطينية، بقيمة 9 ملايين يورو، منها 7 ملايين لمنطقة غزة الصناعية. وقال اشتية في بيان عقب توقيع الاتفاقية في رام الله، مع نائب مفوض سياسة الجوار، هنريكي تروتمان، إنها «مخصصة لدعم الحوافز للمستثمرين والشركات في المدن الصناعية والراغبين بالانتقال إليها، ضمن قانون تشجيع الاستثمار وقانون المدن الصناعية، اللذين يحددان حوافز استثمارية للصناعة، وفق ما أقره مجلس الوزراء مؤخراً». وأوضح أن «7 ملايين يورو من المنحة مخصصة لدعم المنطقة الصناعية في غزة، التي تقع في صلب أولويات هذا البرنامج، حيث نسعى لخلق فرص تشغيل لأبنائنا في القطاع، كما سيخصص مليوني يورو منها لمنطقة بيت لحم الصناعية ومنطقة أريحا الصناعية الزراعية». وذكر اشتية أنه بالإضافة إلى هذه المنح المقدمة للمستثمرين، هناك حوافز وتسهيلات على جميع أنواع الضرائب والرسوم لتشجيعهم على الاستثمار. وشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل لفلسطين وللمناطق الصناعية بشكل خاص، واعتبر أن الاتفاقية مهمة وفي وقتها، ومنسجمة مع مساعي إنجاح برنامج المدن الصناعية الفلسطينية، وخطة التنمية الوطنية: «وفق استراتيجية العناقيد وسياسات الإصلاح التي تبنتها الحكومة»، بما يسهم برفع الناتج المحلي وتعزيز الصادرات وخلق فرص العمل للشباب الفلسطيني.

إقرار قانون يتيح ربط بيوت بدوية بالكهرباء في النقب... المعارضة تتهم بنيت بـ {بيع} إسرائيل للحركة الإسلامية

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي.. شهد الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس (الأربعاء)، صخباً غير مسبوق في أعقاب تمرير قانون جديد يتيح ربط بضعة ألوف من البيوت العربية في النقب بالتيار الكهربائي. واتهم اليمين المعارض، رئيس الوزراء نفتالي بنيت، ببيع إسرائيل للحركة الإسلامية، كونها صاحبة القانون، وراح نوابه يطالبه بمغادرة القاعة، ويطبلون على الطاولات بقبضات أيديهم: «المستوطنون يعيشون على ضوء الشموع والعرب يتمتعون بالكهرباء». وكان القانون قد طرح على الكنيست منذ سنوات طويلة بمبادرة القائمة المشتركة للأحزاب العربية، عندما كانت تضم جميع الأحزاب العربية بما في ذلك الحركة الإسلامية، وكانت الأغلبية اليهودية اليمينية وحتى الليبرالية تُسقطه في كل مرة. وقد طرح أساساً بغرض حل مشكلة متفاقمة لدى نحو 55 ألف عائلة عربية في إسرائيل تعيش في بيوت من دون ترخيص، غالبيتها من بدو النقب. فالحكومات الإسرائيلية ترفض منح هذه البيوت تراخيص، لأنها تخطط لترحيلهم، ولا تعترف بعشرات القرى التي يسكنون فيها، وتصدر ألوف أوامر الهدم وتنفذ العشرات منها كل سنة. ولذلك تجعلهم يعيشون في ظروف القرن الماضي، بلا خدمات أساسية، وتمنع عن غالبيتهم التيار الكهربائي والماء والمجاري والتخطيط والتعليم والخدمات الطبية. والسنة الماضية، انقسمت القائمة المشتركة، بعد انشقاق القائمة الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس عنها، وغضب الناخبون العرب وامتنع غالبيتهم عن التصويت. وهبط تمثيل الأحزاب العربية من 15 إلى 10 نواب (6 نواب للقائمة المشتركة برئاسة النائب أيمن عودة، والقائمة الإسلامية 4 نواب). وقد انضمت «الإسلامية» إلى الائتلاف بشكل فعلي، وكان من ضمن شروطها سن قانون لتسوية قضية التخطيط والبناء، وكذلك ربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء. وقد حاولت وزيرة الداخلية أييلت شاكيد، وغيرها من وزراء ونواب اليمين المتطرف في الحكومة التنصل من هذا الالتزام، ودخلت في مفاوضات مريرة لتقزيم القانون، حتى تم التوصل إلى صيغته الحالية. وتحولت القضية إلى موضوع خلافي شامل في الكنيست، بين عدة مجموعات. فعلى صعيد النواب العرب، اتهمت «المشتركة»، القائمة الإسلامية، بالرضوخ لشروط شاكيد حتى صار القانون يخدم فقط 5% من أصحاب البيوت العربية المحتاجة، إذ يضع شروطاً تعجيزية تمنع غالبيتهم من الاستفادة منه. وردّت «الإسلامية» بأن القانون يحل مشكلة الغالبية. وعلى صعيد الائتلاف والمعارضة، اتهم اليمين الحكومة بإجازة مخالفات القانون لدى العرب، وعدّوه قانوناً لصالح العرب، في حين هناك مئات بيوت المستوطنين اليهود في البؤر الاستيطانية محرومة من الكهرباء والقانون لا يحل مشكلتها. يوم أمس، عُقدت الجلسة الأخيرة للكنيست للبتّ في الموضوع، وترأسها النائب عباس، بصفته أحد نواب رئيس البرلمان. وعرض القانون النائب وليد طه، عن الحركة الإسلامية، وتعمد إلقاء كلمته باللغة العربية، فثارت ثائرة اليمين وراحوا يقاطعونه ويشتمونه ويحتجون على أنهم لا يفهمون اللغة. وصرخ النائب ديفيد أمسالم، متهكماً: «هل نُحضر لكم القهوة والبقلاوة؟». وأضاف النائب حاييم كاتس: «لقد استدعيتمونا لمناقشة القانون ولكننا لا نفهم شيئاً». وهاجم عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، النائب وليد طه، وقال له: «أنت إرهابي». ودعا عضو الكنيست عن الليكود أوفير كاتس، إلى «أخذ الأقلية اليهودية بعين الاعتبار والتحدث بالعبرية». وقال النائب عن الليكود آفي ديختر، الرئيس السبق لجهاز المخابرات العامة (الشاباك): «لو كنت رجلاً محترماً كنت ستتحدث بالعربية وترجمتها إلى العبرية، لكنك لست رجلاً محترماً». وبطلب من رئيس الجلسة، عاد طه وتكلم بالعبرية. وأوضح أن الحديث يدور عن بلدات كثيرة في إسرائيل، معظمها بلدات عربية، عانت منذ سنين من انعدام التخطيط، الأمر الذي تسبب في تعذر إصدار رخص بناء لسكان تلك البلدات وعدم ربطهم بشبكة الكهرباء والهاتف أو الماء. وفي معظم الحالات، قام هؤلاء السكان في نهاية الأمر بربط بيوتهم بتلك الشبكات بصورة غير قانونية وخطيرة، تهدد حياة المواطنين. وحاولت الوزيرة شاكيد أن تدافع عن القانون، فقالت إنه شهد تغييرات كثيرة جعلته معقولاً، لا يشجع الناس على خرق القانون. ويفرض عقوبات وغرامات على مَن لا يفي بالتزامه للدولة. ورفضت مقولة أنها تهمل المستوطنين، وقالت إنها تقدم لهم خدمات غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل. لكن الشروحات لم تهدئ من رفض اليمين، فقال عضو الكنيست عن الليكود، الجنرال يوآف غالانت، إن القانون يدل على أن «الديمقراطية الإسرائيلية مريضة، والتوازن بين الحقوق المدنية وسيادة الدولة اليهودية الصهيونية انتُهك في البرلمان». وتوجه النائب موشيه أبوتبول من حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، إلى النائبين عباس وطه، طالباً أن يسعيا إلى ربط المستوطنات بقانون الكهرباء، قائلاً: «من بين جميع الكابلات الكهربائية التي ستوصلونها إلى النقب، هل يمكن سحب كابل واحد للمستوطنات أيضاً أم نفدت الكابلات؟». وقال عضو الكنيست ديفيد أمسالم، من الليكود، للنائب طه: «عندما نعود للحكومة سنقطع الكهرباء عنك، لقد سرقت الآن ربع البلاد». في نهاية المطاف، تمت المصادقة على القانون بأكثرية 61 صوتاً، وامتناع ثلاثة نواب من «المشتركة»، فيما رفض نواب المعارضة اليمينية المشاركة في التصويت، واختاروا بدلاً من ذلك التطبيل والصراخ وهم يطالبون بنيت بالرحيل إلى البيت. وصاح فيه النائب أوفير كاتس: «أنت رئيس حكومة ضعيف وجبان ومهزوز. كلي أمل أن رؤساء دول العالم لا يشاهدونك في هذه الحالة وأنت تبيع إسرائيل للحركة الإسلامية. إنك تهدد أمن إسرائيل وعقيدتها».

اقتحام منزل الأمين العام لـ{الجبهة الشعبية»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... داهمت قوة كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الاربعاء، أحد أحياء مدينة رام الله واقتحمت منزل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأسير أحمد سعدات، الذي يقبع في السجن. وقالت زوجة الأسير، عبلة سعدات، إن «قوات كبيرة جدًا من جيش الاحتلال طوقت المنزل من جميع جوانبه، وأحدثت ضجيجا وصخبا للناس وهم نيام، واقتحمت منزلنا بشكل بلطجي وقام أفرادها بتصوير المنزل ومحتوياته ومحيطه الخارجي واعتدت على بعض الممتلكات والأوراق الشخصيّة». وقد هب الشبان في البلدة لنجدة البيت ومن فيه، فأطلق الجنود زخات من الرصاص لتفريقهم. ووقعت بين الطرفين مواجهات، لم تهدأ إلا بعد انسحاب قوات الاحتلال. المعروف أن سعدات (68 عاما)، أمضى نصف عمره تقريبا في السجون الإسرائيلية، وخلال فترة طويلة منها تم وضعه في زنزانة انفرادية كأنها قبو. وقد بدأت هذه الاعتقالات عندما كان فتى يانعا، في السادسة عشرة من العمر، أي عام 1969، لمدة 3 شهور، واختتمت بالاعتقال الأخير، عام 2006، على أثر قيام شبان من جبهته باغتيال الوزير الإسرائيلي المتطرف، رحبعام زئيفي. وهو يمضي حاليا حكما بالسجن 30 عاما بهذه التهمة. انتخب سعدات مرتين بالإجماع أمينا عاما للجبهة الشعبية، كانت الثانية عام 2013 وهو في السجن. ويعتبر الفلسطينيون اغتيال زئيفي، ردا وانتقاما على قيام إسرائيل باغتيال الأمين العام الأسبق، أبو علي مصطفى، عندما قصفته بصاروخ من الجو.