بعد «هبّة أيار»... طلبات الإسرائيليّين لحمل رخصة سلاح ترتفع بنسبة 120%...

الأربعاء 5 كانون الثاني 2022 - 3:37 م     1014     0

بعد «هبّة أيار»... طلبات الإسرائيليّين لحمل رخصة سلاح ترتفع بنسبة 120%...

الاخبار... ارتفعت نسبة الطلب على رخص الأسلحة بين المستوطنين الإسرائيليّين في الأراضي المحتلة عام 1948، بنسبة 120% عام 2021، بعد تقديم 19.375 طلباً من هذا النوع مقارنةً بـ8814 طلباً عام 2020. هذه خلاصة معطيات نشرتها وزارة أمن العدو، عازيةً سبب الارتفاع الكبير في طلبات الحصول على رخص حمل السلاح، إلى الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في شوارع فلسطين المحتلّة في أيار الماضي، إثر اعتداء جنود العدو وشرطته ومستوطنيه على الفلسطينيّين في الأقصى وفي ساحة باب العمود، ومحاولات تهجير حيّ الشيخ جرّاح، ثم العدوان على قطاع غزة. وطبقاً للمعطيات التي نشرها «الأمن»، ونقلتها صحيفة «هآرتس» العبرية، اليوم، فإن ثُلثَي طلبات الحصول على رُخص حمل السلاح قُدّمت مباشرةً بعد العدوان على غزة مطلع شهر حزيران الفائت. في المقابل، أظهرت المعطيات ارتفاع طلبات الحصول على ترخيص حمل السلاح في الأسبوع الأول للعدوان بسبعة أضعاف، قياساً بعددها بأسبوع عادي (بلا أحداث أمنية). وقد تبيّن أنه في أسبوع عادي، وصل عدد الطلبات إلى 270، فيما وصل في الأسبوع الأول للعدوان إلى 1926 طلباً. ومن الطلبات المُقدّمة، صادقت وزارة الأمن الداخلي على 9037 طلباً، أي ما نسبته 47% من مجمل الطلبات المقدّمة العام المنصرم؛ فيما صادقت الوزراة ذاتها على ما نسبته 55% من هذه الطلبات عام 2020. في غضون ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن حوالى 148 ألف إسرائيلي يحملون رخصة سلاح، منوّهةً إلى أن هذا العدد «لا يشمل الأسلحة الموجودة بحوزة شركات الحراسة الأمنية والجيش الإسرائيلي والشرطة وقوات الأمن». وأضافت أن هذه المعطيات تأتي بعدما سُجّل تراجعاً بنسبة 20% في طلبات الحصول على رخصة حمل سلاح شخصيّ، في العقد الماضي. من جهته، رأى وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، أنه «فيما حدث انخفاض على مدار السنوات الماضية في عدد حاملي تراخيص السلاح الشخصي، فإن الارتفاع في عدد طلبات رخصة حمل سلاح بدءاً من أيار الماضي، في أعقاب عملية حارس الأسوار العسكرية (العدوان على غزة، عملية سيف القدس)، يكشف عن تصدّع شعور المواطنين بالأمن». وأضاف بار ليف أن «مهمّتنا هي رأب هذا الصدع وتحسين استجابة قوات الأمن الداخلي للأحداث، وتوضيح ذلك بأفضل شكل ممكن للمواطنين، بحيث يكون بالإمكان الشعور بالأمن الشخصي من دون الحاجة إلى حمل سلاح شخصي». إلى ذلك، علّقت جمعية «مبادرات إبراهيم» (يوزموت ابراهام) الإسرائيلية – التي «تسعى للمساواة بين العرب واليهود» كما تُعرّف عن نفسها، على المعطيات بالقول إنها «تدلّ على ظاهرتيْن مقلقتيْن متوازيتيْن: مواطنون كثيرون يشعرون بأن الشرطة لن تحميهم أثناء أحداث أمنية، إلى جانب استغلال مستهتر للوضع من جانب جهات تدعو إلى التسلّح على خلفية قومية. وكي لا تنشب حرباً أهلية هنا، يجب الحفاظ على احتكار الشرطة للسلاح. وسيناريو تسلّح مواطنين بشكل واسع سيقود إلى وضع أخطر بعشرات المرات مما شهدناه في أيار 2021». يُذكر أن الشرطة هي التي بدأت بإطلاق النار على الفلسطينيّين في المدن والبلدات المحتلة عام 1948، في شهر أيار الماضي، وبعد إعلانها فقدان السيطرة ومن ثم استدعاء وحدات من «حرس الحدود»، انضم المستوطنون وبدأوا بإطلاق النار على الفلسطينيّين الذين استُشهد منهم موسى حسونة في مدينة اللّد.

الكنيست الإسرائيلي يُقرّ قانون الكهرباء... ونوّاب «الجبهة» يعارضون

الاخبار.. أقرّ الكنيست الإسرائيلي «قانون الكهرباء»، بعدما صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة عليه اليوم، في أجواء مشحونة تخلّلها صراخ النواب على بعضهم البعض. وبحسب القانون، يحقّ لوزيرة الداخلية إصدار أمر يُتيح ربط مبنى سكني يقع في منطقة معيّنة محددة في الأمر الإداري الصادر عن الوزيرة، بالكهرباء أو الماء أو الهاتف، حتى من دون وجود رخصة بناء أو دون الحاجة للحصول على نموذج 4 (الي تؤكد إنجاز عمليات البناء المرخصة لمبنى معيّن). وخلال جلسة التصويت المشحونة، قاطع أعضاء الكنيست من الأحزاب اليمينيّة في المعارضة عمليّة التصويت في القراءة الثالثة، مدّعين أن الائتلاف «استخدم بنداً استثنائياً في دستور الكنيست يقيّد استمرار المداولات». وجرت المصادقة بتأييد 61 عضو كنيست للقانون، بينهم نواب «الموحّدة»، برئاسة منصور عباس، و«العربية للتغيير» برئاسة احمد الطيبي، و«التجمّع»، برئاسة سامي أبو شحادة، بينما امتنع نواب الجبهة برئاسة أيمن عودة عن التصويت. في المقابل، هدّد عضو الكنيست دافيد أمساليم، من حزب «اللّيكود»، النواب الفلسطينيّين أنه «سنقطع عنكم الكهرباء بعد أن نعود إلى الحكم». من جهتها أصدرت «الجبهة» بياناً نشره موقع «الاتحاد» (موقع الجريدة الرسمية للجبهة والحزب الشيوعي)، اليوم، وقالت فيه إن «امتناع نواب الجبهة في القائمة المشتركة، عن التصويت على قانون الكهرباء صباح اليوم، نابع من منطلق أن القانون سيّء، وفيه شروط تعجيزية، وسيكشف تطبيقه على الأرض أن فقط قلّة قليلة ستكون قادرة على تلبية شروطه، من أصل الذين يسري عليهم القانون، وهم أصلاً قلّة. وكل هذا بتواطؤ القائمة الموحّدة التي قايضت القانون الذي خضع لإملاءات اليمين الاستيطاني، بقوانين استيطانية وعسكرية خطيرة». وأشارت إلى أن هيئات «الجبهة والحزب الشيوعي» أجرت أبحاثاً معمّقة في كل واحدة من مراحل التصويت على القانون، و«توصّلت إلى قناعة استناداً للصيغة النهائية، بأن القانون يسري على نسبة ضئيلة من البيوت المحرومة من الربط بالتيار الكهرباء، وأنه فقط قلّة من ذوي الإمكانيات المادية سيكون بمقدورهم الارتباط بالتيار الكهربائي». وأوضحت «الجبهة» أن القانون «يُفرض على كل من يريد الارتباط بتيّار الكهرباء، إن كان من خلال رسوم مباشرة أو كفالات بنكيّة، ما بين 100 ألف إلى 200 ألف شيكل، بحسب ما أكّدت وزيرة الداخلية شكيد». وهو ما يعني بحسب البيان، أن «القانون يحرم عشرات آلاف البيوت، وخاصة في النقب، من التيار الكهربائي، في حين أن فقط قلّة من البيوت التي يسري عليها القانون سيكون بمقدورها تلبية الشروط المالية التعجيزية، والارتباط بالتيار». وتابعت: أن «قرار الامتناع نابع من رفض تأييد قانون وحشي بشروطه، يحرم عشرات آلاف البيوت من حقّهم الأساسي في الكهرباء... لقد وردت في هذا القانون صيغة غير مسبوقة في كتاب القوانين الإسرائيلي، إذ جاء أن صلاحية المصادقة على كل طلب هي من صلاحية وزير الداخلية، بمعنى الوزيرة أييليت شكيد، ثم تأتي العبارة غير المسبوقة: (أن الوزيرة ستُصادق على الطلبات بالقطّارة)، بمعنى أنها ستقف حاجزاً أمام طلبات كثيرة في حال وُجدت». وأشارت إلى أنه «لا تكتفي (القائمة) الموحّدة بهذا التواطؤ المخزي، بل أنّ نوابها الأربعة صوّتوا ضد اقتراح المشتركة خلال التصويت اليوم، لربط القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب، كما عارضوا اقتراح المشتركة بنزع صلاحية وزيرة الداخلية، بكونها المقرّر النهائي على كل طلب». في غضون ذلك، تابع البيان أنه «خلال الجدل حول قانون الكهرباء، غاب الأمر الجوهري الأساس، وهو الحق الطبيعي بتوسيع مناطق نفوذ البلدات العربية، بشكل يلائم احتياجات العصر، من بناء سكني ومرافق ضرورية ومناطق صناعية وعمل، لأن 95% من البيوت التي بُنيت من دون ترخيص، بُنيت اضطراراً على أراضي أصحابها، الذين صرفوا مئات الآلاف من جيوبهم كي يحقّقوا الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية، الحق في المسكن». من جهة أخرى، أدان «الحزب الشيوعي والجبهة»، نهج نواب الحركة الإسلامية الجنوبيّة في كتلة «الموحّدة»، إذ إن، وبحسب «الجبهة»: «قايضت الكتلة حكومتها العنصرية المتطرّفة، ووزيرة الداخلية أييليت شكيد، بهذا القانون وبشروطه التعجيزية، بقوانين استيطانية وعسكرية، مثل قانون توسيع وتطوير مستوطنة حريش، الجاثمة على أراضي منطقة المثلث الشمالي- وادي عارة. وقانون فرض التجنيد الإلزامي على شبان الحريديم في الجيش، عدا القوانين التي سبق وصادقت عليها الموحدة دون خجل». وتابعت أن «الموحّدة» أيّدت تمديد سريان قانون تجنيد جنود الجيش لقمع الأسرى في السجون، وتمديد سريان تجنيد جنود الجيش لمساعدة الشرطة في قمع مظاهرات فلسطينييّ الـ48، وأيّدت بالقراءة الأولى قانون تفتيش البيوت من دون قرار محكمة، ويتمّ تجهيزه للقراءة النهائية، وأيّدت مشروع قانون زيادة ميزانيّة تخليد ذكرى دافيد بن غوريون، قائد مجازر النكبة، وواضع كلّ أسس السياسات العنصرية، وقبل كل هذا، تأييد قانون الحرمان من لم الشمل. واعتبرت أن «قائمة العار» في نهج «الموحّدة» تطول، فإضافة للسكوت على مشاريع الاستيطان، فإن وتيرة تدمير البيوت العربية في النّقب ارتفعت بموجب تقرير رسمي، وتم تدمير قرية العراقيب 8 مرات منذ بدء عمل هذه الحكومة، إضافة إلى مؤامرة مصادرة 70% من أراضي ثلاثة قرى تحت غطاء الاعتراف المزعوم، وإلى جانب كل هذا، العدوان المستمر على أراضي وأهالي النّقب، خاصة في الأشهر الأربعة الأخير. واختتم البيان بالقول إن «الحزب والجبهة، يؤكّدان التصاقهم بمصالح الناس، والتمسّك بأساس وجوهر سياسات التمييز العنصري، وفي الفترة المقبلة، سيدخل قانون الكهرباء المشوّه والمجحف، إلى حيّز التنفيذ، وقد نسمع عن مئات البيوت قد استفادت، ونبارك لها، ولكن مقابلها عشرات آلاف البيوت العربية ستستمر في حرمانها من التيار الكهربائي».

محكمة الاحتلال العسكرية تحكم بمؤبّديْن على الأسير شلبي منفّذ «عملية زعترة»

الاخبار.. حَكَمت محكمة الاحتلال العسكرية في سجن «عوفر»، اليوم، على الأسير منتصر شلبي (48 عاماً)، من بلدة ترمسعيا، بالسجن مؤبّديْن بعد إدانته بتنفيذ عملية إطلاق نار، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة مستوطنَيْن آخرَيْن بجروح. وبحسب قرار المحكمة، فإنه حُكم على منفّذ «عملية زعترة» بالسجن المؤبّد بسبب قتل المستوطن، ومؤبّد ثانٍ بسبب محاولة قتل المستوطنَيْن الآخرَيْن اللذيْن أُصيبا. كما فرضت المحكمة غرامة على شلبي بمبلغ مليون ونصف المليون شيكل. ودانت محكمة الاحتلال العسكرية شلبي بـ«التسبب بالموت عمداً»، وبمحاولة «التسبب بالموت عمداً». كذلك دانت المحكمة شلبي بحمل وحيازة وصنع سلاح، وتشويش مجرى المحكمة. واعترف شلبي بالتّهم ضده. وكان شلبي قد وصل بسيّارته إلى مفترق زعترة، في 2 أيار الماضي، وأطلق النار باتجاه محطّة انتظار الحافلات، فأصاب ثلاثة مستوطنين يدرسون في معهد ديني في مستوطنة «تبواح». وقد أُعلن عن مقتل أحدهم بعد أيام متأثراً بإصابته بجروح حرجة. والأسير شلبي من بلدة ترمسعيا قضاء رام الله، وهو أب لسبعة أولاد؛ ويُعتبر من أثرياء بلدة ترمسعيا، كما أنه رجل أعمال ويحمل الجنسية الأميركية. وبعد أيام معدودة من العملية، وقبل إدانة شلبي، فجّر جيش الاحتلال منزله وهدمه بالكامل. وأصدرت السفارة الأميركية في إسرائيل بياناً أدانت فيه هدم منزل شلبي. وقالت: «نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تتجنّب جميع الأطراف الإجراءات الأحاديّة الجانب التي تؤدّي إلى تفاقم الوضع، بما في ذلك هدم منازل الفلسطينيّين كعقاب».

نهاية إضراب أبو هواش التهديد بقصف تل أبيب يثمر حرية

الاخبار... رجب المدهون ... في حال استشهاد أبو هواش، سيُعتبر ذلك عملية اغتيال متعمّدة

فعلت رسائل المقاومة الفلسطينية إلى العدو الإسرائيلي فعْلها في دفع الأخير إلى الرضوخ لمطالب الأسير هشام أبو هواش، الذي أُعلن أمس إنهاؤه إضرابه عن الطعام، إثر التوصّل إلى اتفاق على الإفراج عنه في شباط المقبل. قبل ذلك، توالت سلسلة مؤشرات أنبأت بأن المقاومة لن تسكت على تدهور صحة أبو هواش، الذي كان شارف الموت.....

غزة | بعد تصاعُد الخطر على حياة الأسير هشام أبو هواش، المُضرب عن الطعام منذ أكثر من 141 يوماً، صرّحت المقاومة الفلسطينية، لأوّل مرّة بشكل علني، بنيّتها قصْف مدينة تل أبيب في حال استشهاده، في وقت تواصلت فيه المباحثات بين حركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، ومع الوسيط المصري الذي سيصل وفده الأمني إلى دولة الاحتلال وقطاع غزة خلال أيام. وكشف مسؤول ملفّ الأسرى في «الجهاد»، جميل عليان، أن الأمين العام للحركة، زياد النخالة، أكد بوضوح أنه في حال استشهاد أبو هواش، فسيُعتبر ذلك عملية اغتيال متعمّدة، وسيكون الردّ عليها بقصف تل أبيب. وجاء هذا في وقت عَقدت فيه «حماس» و«الجهاد الإسلامي» عدداً من الاجتماعات السياسية والعسكرية في القطاع للتباحث في قضية الأسير، حيث تمّ الاتفاق، بحسب مصادر «الأخبار»، على سلسلة خطوات سياسية وميدانية خلال الفترة الحالية، في إطار تصعيد الضغط على العدو لحمْله على الإفراج عن أبو هواش، إضافة إلى سلسلة ردود عسكرية في حال تطوّرت الأحداث وأدّت إلى استشهاد الأسير. وفي الإطار نفسه، أكد مسؤول ملفّ الأسرى في «الجهاد»، جميل عليان، أنه سواءً انتصر أبو هواش أو استشهد، فستكون هناك حالة فلسطينية جديدة كتلك التي أعقبت معركة «سيف القدس» وعملية «نفق الحرية»، معتبراً أن قيادات الاحتلال غير قادرة على اتّخاذ قرار في قضية الأسير، تماماً كحالها في ما يتّصل بصفقة التبادل.

انطلقت في السجون سلسلة خطوات تصعيدية تضامناً مع أبو هواش

وفيما انطلقت في السجون سلسلة خطوات تصعيدية تضامناً مع أبو هواش، تواصلت المباحثات بين الفلسطينيين والوسيط المصري، والتي أكدت خلالها «حماس» و«الجهاد» نيّتهما الذهاب إلى التصعيد في حال لم تنتهِ معاناة الأسير. وبحسب ما علمته «الأخبار» من مصادر فصائلية فلسطينية، فإن الوفد الأمني المصري الذي أجرى مباحثات هاتفية مع مسؤولي دولة الاحتلال خلال اليومين الأخيرَين، تناولت قضية أبو هواش، سيصل إلى تل أبيب خلال وقت قريب، ويلتقي مسؤولين إسرائيليين للتباحث معهم في سبل منْع تَجدُّد المواجهة في غزة، قبل أن ينتقل إلى القطاع، حيث سيجتمع بقيادتَي «حماس» و«الجهاد»، وبقيّة الفصائل الفلسطينية. وفي الانتظار، دعت فصائل المقاومة إلى جعل يوم الجمعة المقبل يوم غضب شعبي إسناداً لأبو هواش ورفضاً للاعتقال الإداري، سواءً في غزة أو الضفة أو الداخل المحتلّ أو الشتات، مُحذّرة من أن المساس بحياة الأسير «قلْب للطاولة»، ومطالِبةً السلطة الفلسطينية بالقيام بواجبها تجاه المعتقلين الإداريين، عبر وقْف «التنسيق الأمني» ورفْع اليد الغليظة عن المقاومة في الضفة. وقال القيادي في «حماس»، إسماعيل رضوان، في كلمة باسم الفصائل، إن «الاحتلال استمرأ الاعتداء على الأسرى لأنه لم يلقَ محاسبة من العالم الذي يكيل بمكيالَيْن»، حاضّاً على «تدشين أوسع حملة تضامن معهم». وأشار رضوان إلى أن «قضية الأسرى هي قضية إجماع وطني، وتقف على سُلّم أولويات المقاومة»، مؤكداً أن «الفصائل في حالة انعقاد دائم لبحث موضوع أبو هواش واتّخاذ قرارات بهذا الخصوص»، محمّلاً الاحتلال «المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير».

الاحتلال يداهم منزل القيادي في «الجبهة الشعبية» أحمد سعدات

الاخبار... داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، منزل الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، الأسير القيادي، أحمد سعدات، في مدينة رام الله. وقالت زوجة سعدات، عبلة سعدات، إن «قوات كبيرة جداً من جيش الاحتلال اقتحمت منزلنا في رام الله فجر اليوم، وقامت بتصوير المنزل واعتدت على بعض الممتلكات والأوراق الشخصيّة». وأضافت أنه «تزامن مع عملية الاقتحام، إطلاق نار كثيف، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط المنزل».