تحركات لإخراج الفلسطينيين من مستنقع اقتصادي..

الأربعاء 5 كانون الثاني 2022 - 6:44 ص     615     0

واشنطن تحوّل 99 مليون دولار لـ«أونروا»... وسط تحركات لإخراج الفلسطينيين من مستنقع اقتصادي..

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... أعلنت الولايات المتحدة أنها ستحول 99 مليون دولار من التمويل الأميركي، لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (أونروا)، التي تدعم اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، بالإضافة إلى كل من لبنان والأردن وسوريا. وأفاد مكتب السكان واللاجئين والهجرة لدى وزارة الخارجية الأميركية على «تويتر»، بأن هذه الأموال «ستوفر التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الطارئة لمئات الآلاف من الأطفال والعائلات الفلسطينيين خلال وقت الحاجة». ويفي الإعلان بجزء من تعهد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بإعادة التمويل لهذه الوكالة التي أنشئت منذ أكثر من 70 عاماً بعدما قطعه الرئيس السابق دونالد ترمب، مما أدى إلى عجز كبير في ميزانية «أونروا» التي تعاني ضائقة مالية، وسط سلسلة من التحركات التي تهدف إلى إخراج الفلسطينيين من مستنقع اقتصادي مزمن. وكانت إدارة بايدن قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي، أنها ستبدأ في إعادة التمويل للفلسطينيين عبر «أونروا». ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الإسرائيليين على هذه الخطوة. وجاء هذا الإعلان بعد أسبوعين من لقاء المسؤولين الأميركيين والفلسطينيين، لإعادة إطلاق «الحوار الاقتصادي الأميركي - الفلسطيني» الذي توقف قبل خمس سنوات. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الاجتماع شهد تعهد المشاركين بـ«توسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات». وأفاد ناطق باسم البيت الأبيض بأن تمويل «أونروا» نوقش خلال اجتماع عُقد الشهر الماضي بين مستشار الأمن القومي جايك سوليفان، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في رام الله. وتحاول إسرائيل منذ فترة طويلة إغلاق «أونروا» بذريعة أنها تساعد في إدامة الصراع مع الفلسطينيين، لأنها تمنح وضع اللاجئ لأحفاد أولئك الذين طردتهم إسرائيل منذ عام 1948، ولطالما وجه المسؤولون الإسرائيليون انتقادات ضد «أونروا» بسبب كتبها المدرسية التي يدّعون أنها تشجع على التحريض. وكررت وزارة الخارجية الأميركية أن «الولايات المتحدة لا تزال تركز على مساءلة الوكالة وشفافيتها وحيادها واستقرارها». وفي خطاب مفتوح الأسبوع الماضي، قال المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني، إن النقص الدائم في الميزانية أجبر الوكالة على إدخال تدابير تقشفية. وأوضح أنه منذ زهاء عقد من الزمان، ظل تمويل المانحين للوكالة أقل من المطلوب لضمان استمرار الخدمات العالية الجودة، علماً بأن عدد اللاجئين استمر في النمو. ووصف الأزمة المالية بأنها «ذات طبيعة وجودية». وفي عام 2021 كان لدى الوكالة ميزانية قدرها 806 ملايين دولار، أكثر من نصفها مخصص للتعليم.

دبلوماسي إسرائيلي: هناك محادثات لضم إندونيسيا و4 دول أخرى إلى "اتفاقيات إبراهيم"...

روسيا اليوم... المصدر: i24News أكد مسؤول رفيع في الخارجية الإسرائيلية أن واشنطن تحاول التقريب بين مواقف ووجهات النظر بين إسرائيل وإندونيسيا، وأن هناك محادثات بين الجانبين وراء الكواليس. وقال المسؤول في تصريح لقناة I24NEWS الاثنين، إن "الهدف هو تطبيع العلاقات مع إندونيسيا والسعودية، هاتان الدولتان اللتان نريد التوصل إلى اتفاق بشأنهما، لكنها عملية بطيئة وتستغرق الكثير من الوقت والجهد. نتمنى الأفضل". وأضاف المسؤول، أن هناك محادثات مع دول إسلامية أخرى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، على سبيل المثال جزر القمر والمالديف، وعلى المدى الطويل الكويت وقطر. وإندونيسيا هي أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين، وسبق أن تمت الإشارة إليها كدولة يحتمل انضمامها إلى اتفاقيات إبراهيم التي تشمل حاليا الإمارات والبحرين والمغرب. يذكر أن إسرائيل لا تقيم حتى الآن علاقات دبلوماسية رسمية مع إندونيسيا، على الرغم من أن الدولتين تربطهما عقود تجارية وسياحية وأمنية ثابتة. وفي ديسمبر، أثار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قضية تطبيع العلاقات بين البلدين خلال زيارته لإندونيسيا، وفي نوفمبر التقى دبلوماسي إسرائيلي وزير الدفاع الإندونيسي على هامش منتدى أمني في البحرين.

الجيش الإسرائيلي يوقف عمل مروحياته وتدريباته البحرية بعد تحطم واحدة منها ومقتل ضابطين

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي.... في أعقاب تحطم الطائرة المروحية ومقتل الضابطين اللذين قاداها، قرر سلاح الجو الإسرائيلي وقف عمل مروحياته البحرية بينما قرر سلاح البحرية وقف جميع تدريباته، وقررت وزارة الدفاع إغلاق الشاطئ أمام الجمهور وإعلانه منطقة عسكرية، إلى حين إنهاء التحقيقات. وسارع الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، ران كوخاف، إلى نفي الأنباء عن أن الحادث حصل جراء عملية عسكرية معادية أو نتيجة لخلل حصل من هجمة سايبر إيرانية. وقال إنها احتمالات ضئيلة جداً، لكننا سنعرف بدقة بعد انتهاء التحقيق. وأضاف كوخاف: «إننا نفحص الخيارات كافة، لكني لا أعتقد أن هذه كانت عملية معادية، وهذا هو الاتجاه الذي سيتبين أنه صحيح. وقد ترددت أمس تقارير كثيرة، معظمها ليس صحيحاً ومبكرة جداً. عملياً، نحن لا نعرف حتى الآن الإجابة على السؤال حول سبب سقوط المروحية، وما زلنا في بداية التحقيق والاتجاهات كافة مفتوحة أمامنا». وأضاف أنه رأى التقارير حول مشاهدة كرة نار التي ربما تدل على خلل تقني في المحرك أو شيء آخر، «لكني لا أعرف الإجابة بشكل مؤكد على هذه الأمور. لقد ارتطموا بالمياه من دون بلاغ مسبق بجهاز الاتصال». وأشار إلى أن الطيارين لم يتمكنا من إطلاق نداء استغاثة. من جهته، وعد وزير الدفاع، بيني غانتس، بإجراء تحقيق معمق وشفاف والكشف عن ملابسات الحادث. فيما قال الناطق، إن سلاح الجو كان قد قرر قبل هذا الحادث ومن دون علاقة به، تغيير الطائرات المروحية من هذا النوع واستبدالها بطائرات مروحية أميركية. وأكد خبراء إسرائيليون وقادة سابقون أن الاحتمال الأكبر هو أن تحطم الطائرة نجم عن خطأ إنساني أو خلل فني أو كليهما معاً. وكانت الطائرة، وهي من صنع شركة «يوروكوبتر» الفرنسية، التابعة لشركة «أيرباص»، قد شاركت في تدريبات ليلية في عمق البحر المتوسط لرصد تحركات معادية ضد سفن حربية إسرائيلية. وقد ضمت فريقاً من 3 ضباط، طيار رئيسي وطيار ثانوي من سلاح الجو، وضابط توجيه من سلاح البحرية. وخلال عودتها، انقطع عنها الاتصال وهي على بعد بضع مئات الأمتار عن شواطئ مدينة حيفا، قبالة مركز البحوث البحرية الواقع بحي «بات غاليم» وشاطئ السباحة العمومي. وارتطمت بالماء، محدثة دوي انفجار صاعق وكتلة ضخمة من اللهيب الناري الذي ظل مشتعلاً في قلب البحر لنحو الساعة. وبما أنها مبنية بطريقة تتيح للطاقم أن يغادرها حال ارتطامها بمياه البحر، فقد كان يفترض أنه يستطيع مغادرتها والنجاة. لكن لسبب غير معروف، لم يتمكن الطياران من الخلاص، فلقيا مصرعهما، فيما تمكن ضابط سلاح البحرية من مغادرتها. وتم تخليصه وهو يعاني من جراح متوسطة. وأمضت قوات الإنقاذ في الجيش الإسرائيلي ساعات الليل، بإلقاء قنابل ضوئية فوق شواطئ مدينة حيفا، وعملت على جمع حطام الطائرة بمشاركة فريق غواصين، حتى لا تفلت أي قطعة أو وثيقة. وفرضت الرقابة العسكرية الحظر على نشر أي معلومات تفصيلية متعلقة بالحادث. وفي الوقت ذاته، شهدت الساحة السياسية هزة، جعلت مسؤولين كباراً مثل رئيس لجنة الخارجية والأمن، وهو النائب السابق لرئيس الموساد (جهاز المخابرات الخارجية)، ران بن باراك، وعضو اللجنة والوزير السابق، ديفيد عمسالم، يخرقان أمر الحظر ويكشفان أسرار الحادث. فيما غادر رئيس الحكومة، نفتالي بنيت، قاعة الكنيست مهرولاً بعد تلقيه معلومات حول الحادثة عبر سكرتيره العسكري. يذكر أن هذه الحادثة كانت الثالثة من نوعها التي تصيب «السرية 193» لسلاح الجو الإسرائيلي، التي تدعى في الجيش باسم «حماة الغرب». فقد سبق أن وقعت لها حادثة عام 1996 بعد شهر واحد من إقامة السرية، إذ تحطمت طائرة مروحية وقتل طاقمها المؤلف من 3 ضباط. وخلال حرب لبنان الثانية، عام 2006، أطلق «حزب الله» صاروخاً بحرياً نحو سفينة حربية في عمق البحر، قبالة الشواطئ اللبنانية فأصابها بأضرار بليغة وتسبب في مقتل 4 ضباط، بينهم طياران كانا يستعدان لإطلاق طائرة مروحية من طراز «خفاش». ومع مرور فترة 25 عاماً على استخدامها، قرر الجيش الإسرائيلي تغيير هذه المروحيات وتم شراء طائرات مروحية أميركية لاستبدالها. وبسبب سعرها الباهظ تم شراء 6 مروحيات مستعملة، جرى تحديثها. وستدخل إلى الخدمة في سنة 2024. وقد بدأ سلاح البحرية الإسرائيلي عملية توسيع مهبط الطائرات في سفنه الحربية لتلائم الطائرات الأميركية، كونها أكبر من الفرنسية.

«التعاون الإسلامي» تدعو إلى الإفراج عن الأسير الفلسطيني أبو هواش

الرياض - رام الله: «الشرق الأوسط».. دعت منظمة التعاون الإسلامي، المؤسسات الحقوقية والدولية، إلى التدخل الفوري من أجل الإفراج عن الأسير الفلسطيني، هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 141 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداري في سجون إسرائيل. وأعربت المنظمة، ومقرها مدينة جدة بغرب السعودية، في بيان صحفي، الثلاثاء، «عن بالغ قلقها إزاء الحالة الصحية الحرجة للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش». وشدّد الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه على «وقوف المنظمة إلى جانب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على إيصال صوتهم ومعاناتهم إلى العالم أجمع». ودعا إلى «الضغط على إسرائيل قوة الاحتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف فيما يتعلق بمعاملة الأسرى الفلسطينيين». في هذه الأثناء، اعتصم مئات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، الثلاثاء، للمطالبة بإنقاذ حياة الأسرى الإداريين داخل سجون إسرائيل، لاسيما المضربين منهم عن الطعام. وجرى الاعتصام المركزي قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، حيث رفع المشاركون صورا للأسرى الإداريين ولافتات تطالب بالإفراج عنهم جميعا. وحذر الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، حسن عبد ربه، من تراجع خطير للوضع الصحي للأسير أبو هواش وتزايد احتمالات تعرضه لموت مفاجئ. ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية، إن حياة الأسير، تقترب مع كل دقيقة تمر عليه وهو بهذه الحالة من الموت، والأطباء في المستشفى يتحدثون بشكل واضح عن إمكانية وفاته بشكل مفاجئ. وأضاف أنه يتعرض لغيبوبة متقطعة، ويعاني من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات، محذرا من إقدام الأطباء على تغذيته قسرا. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الإضراب الشامل عم منذ صباح اليوم، بلدة دورا جنوب الخليل التي ينحدر منها الأسير أبو هواش، تضامنا معه. وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان، أصدره، مساء الاثنين، عن قلقه البالغ إزاء الحالة الصحية الحرجة للأسير أبو هواش. وقال البيان إن «استخدام الاعتقال الإداري دون تهمة رسمية ما يزال مصدر قلق مستمر»، مؤكدا أن «من حق المحتجزين إبلاغهم بالتهم الكامنة وراء أي احتجاز ويجب أن يحاكموا محاكمة عادلة في غضون فترة زمنية معقولة أو أن يُطلق سراحهم».

مصر بصدد الإفراج عن الناشط رامي شعث وترحيله... نجل السياسي الفلسطيني البارز يخضع للحبس منذ 2019

القاهرة - باريس: «الشرق الأوسط».. أفادت مصادر قضائية وحقوقية، مساء أول من أمس، بأن السلطات المصرية بصدد «الإفراج عن الناشط السياسي المصري - الفلسطيني رامي شعث، وترحيله إلى فرنسا» حيث تقيم زوجته التي رُحّلت عام 2019 بعد القبض على زوجها. ونقلت «رويترز» عن مصدرين لم تكشف هويتهما، أن «شعث سيرحل إلى فرنسا فور الإفراج عنه»، وحتى مساء الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، لم تعلن أسرة شعث أو النيابة المصرية عن تنفيذ القرار رسمياً. وأكد عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، محمد أنور السادات، في بيان، أنه «سيتم الإفراج عن شعث وترحيله». ويخضع رامي (50 عاماً تقريباً)، وهو نجل السياسي الفلسطيني البارز، نبيل شعث، للحبس منذ عامين ونصف العام تقريباً، ونسبت له التحقيقات «نشر أخبار كاذبة ومعاونة جماعة إرهابية على تحقيق أهدافها». وعُرف شعث قبل توقيفه بنشاطه في «حركة المقاطعة لإسرائيل». وأيّد القضاء المصري، قراراً في يوليو (تموز) الماضي، بوضع شعث مع آخرين على «قائمة الإرهابيين». ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن زوجة شعث (فرنسية الجنسية) سيلين لوبران، قولها «عرفتُ بالقرار، لكن لم أتأكد من خروجه حتى الآن... سوف أطمئن عندما يصعد إلى الطائرة».

تل أبيب لتسهيل دخول الفلسطينيين الأميركيين عبر مطاراتها مقابل إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة أميركا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... قال مسؤول إسرائيلي كبير، الثلاثاء، إن إسرائيل على استعداد للسماح للفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأميركية بالمرور عبر أراضيها في إطار اتفاقية ناشئة مع الولايات المتحدة لإعفاء مواطنيها من التأشيرة الأميركية. فمع توقف عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة لفترة طويلة، وتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة وغزة، تفرض إسرائيل قيوداً صارمة على دخول الفلسطينيين عبر مطاراتها؛ بما في ذلك مطارا تل أبيب وإيلات، وكلاهما على بُعد بضع ساعات بالسيارة من الأراضي الفلسطينية. وبدلاً من ذلك؛ تصبح رحلات الفلسطينيين من الخارج مرهقة في العموم، حيث يدخلون عبر الأردن وحدود الضفة الغربية التي تديرها إسرائيل، أو عبر سيناء المصرية التي تقع على حدود غزة. وقالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، إن إعطاء الفلسطينيين الأميركيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية، خيار المرور عبر إسر ائيل «مطلب للأميركيين منذ سنوات عديدة». وأضافت للصحافيين: «بوسع شين بيت (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) التعامل مع الأمر في سياق الإعفاءات من التأشيرة، ولو حدثت هذه العملية بالفعل؛ فسيتمكن الأميركي الذي يحمل الجنسية الفلسطينية أيضاً، من دخول إسرائيل مثل أي أميركي». وأردفت أنه يمكن إبرام الاتفاقية في فبراير (شباط) 2023, بحسب ما نقلت {رويترز}. وكان نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قد تطرق لمحادثات الإعفاء من التأشيرة في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقال إن واشنطن سوف «تواصل العمل مع إسرائيل نحو تحقيق المعاملة المتساوية لجميع الأميركيين، الساعين لدخول إسرائيل أو المرور عبرها». وقالت شاكيد إن طاقمها يبحث كذلك شكاوى أميركية بأن العرب الأميركيين يخضعون لاستجوابات؛ فيها تدخل بشكل غير عادي، من قبل أمن المطارات الإسرائيلية. وأضافت أن من بين المقترحات أن يتلقى عملاء الأمن قوائم بأسماء ركاب رحلات الطيران، قبل 12 ساعة من وصولها ليتمكنوا من إجراء عمليات الفحص الانتقائي. ويقول الجانبان إن هناك شرطاً آخر للإعفاء من التأشيرة الأميركية، يتمثل في خفض نسبة الرفض الحالية لمقدمي الطلبات الإسرائيليين، إلى 3 في المائة. وأفادت شاكيد بأن 40 في المائة من هؤلاء المرفوضين يملأون استمارات الطلب بشكل غير صحيح، وبأن وزارتها تبحث تقديم مواد تعليمية لتصحيح ذلك.

رئيس حزب يهودي يطلب مساعدة نائب إسلامي لتمويل نشاطه

تل أبيب: «الشرق الأوسط»...في خطوة غريبة، توجه رئيس حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس»، أريه درعي، إلى رئيس كتلة الحركة الإسلامية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، النائب منصور عباس، يطلب مساعدته لدى الحكومة لتحرير ميزانية لتمويل نشاط ديني لحزبه. وقال درعي، في تغريدة على تويتر، إن «حكومة نفتالي بنيت أحجمت عن تحرير هذه الميزانية، وان تصرفها هذا يهدد بإلغاء الاحتفالات الدينية المعروفة بـ(طقوس بابا سالي في بئر السبع)». واعتبر درعي أن هذا التصرف ناجم عن كلح مشاعر وقلة حساسية للشؤون الدينية (لدى الحكومة الإسرائيلية). ولذلك، فإنه يتوجه إليه، أي عباس، بصفته «إنسانا متدينا، ينتمي إلى حزب متدين، يفهم ويقدر المشاعر الدينية». يذكر أن درعي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة نتنياهو. وكان صاحب قرار في كل ما يتعلق بتمويل نشاطات المدارس والأحزاب الدينية. ومع أن رسالته إلى عباس جاءت عبر تويتر، ما يوحي أنها تستهدف التحريض على الحكومة، وتعزيز الادعاء بأن عباس هو رئيس الحكومة الفعلي، كما يدعي اليمين المعارض، فإن عباس أخذها بجدية وأعرب عن تأييده لدفع المبلغ.

رابين «المتشدد» منع الاستيطان وبيريس «المعتدل» فرضه

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. كشفت بروتوكولات قديمة للحكومة الإسرائيلية في سنة 1975 أن نقاشات حادة دارت في اجتماعاتها بخصوص مشروع بناء الاستيطان في بداياته. وبيّنت أن رئيس الوزراء إسحاق رابين، الذي كان يعدّ في ذلك الوقت يمينياً متشدداً في حزب العمل الحاكم، كان يعارض هذا الاستيطان، لكن الغالبية سارت وراء وزير الدفاع، شمعون بيريس، الذي كان يعتبر معتدلاً. ودلت هذه البروتوكولات، التي نشرت أمس (الثلاثاء)، على أن رابين تفوه ضد هذا الاستيطان، وعدّه خطأ فاحشاً من الناحية الاستراتيجية، وأن إسرائيل ستدفع ثمنه باهظاً لأنه يفرض أمراً واقعاً على الأرض من شأنه أن يعرقل أي مفاوضات مع العرب. لكن بيريس اعتبره أداة في المفاوضات تضمن عدم إقامة دولة فلسطينية، وتحفظ لإسرائيل حدوداً آمنة، معتبراً المستوطنات «خط دفاع أمنياً عن إسرائيل». يذكر أن عدد المستوطنات في ذلك الوقت كان قليلاً ولم يزد عدد المستوطنين عن بضع مئات، وكانت الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن الاعتراف بالشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وكانت تسعى لتسوية الصراع مع الأردن بحيث تكون الضفة الغربية مربوطة بالمملكة، وفشلت في تجنيد قيادات فلسطينية محلية إلى هذا الحل، وكانت المناطق المحتلة خاضعة للحكم العسكري، وبيريس، بوصفه وزير دفاع تولى المسؤولية الحكومية الإدارية عنها.