فلسطينيو لبنان يختارون «كل الطرق» للهجرة.... 12 ألفاً غادروه في 2021..

الثلاثاء 4 كانون الثاني 2022 - 4:16 ص     1058     0

"لحماية إسرائيل".. غانتس يوضح لماذا التقى عباس..

الحرة.... قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، الاثنين، إن "الحاجة لحماية إسرائيل ومواجهة حماس"، هما السبب لعقد اللقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبل أيام، مشددا أنه سيتم دفع ثمن أي اعتداءات تنطلق من قطاع غزة، مثلما كانت بلاده تتصرف في السابق ردا على إطلاق أي بالون حارق من القطاع. وأكد وزير الدفاع أنه سيلتقي مع مسؤولين فلسطينيين آخرين يمكن الحوار معهم لدعم الاستقرار والأمن ومصالح إسرائيل، مشيرا إلى أن "هذه أيضا هي مصلحة الفلسطينيين، لأن الهدوء يدعم الاقتصاد الفلسطيني، ويوفر مستقبلا أفضل". وأوضح غانتس أن إسرائيل توجد في حالة استعداد وقوات الأمن تستعد لأي عمليات من قبل حماس في الضفة الغربية أو "تنظيمات إرهابية أخرى"، مؤكدا على أن "الخطوات التي تتخذها إسرائيل تهدف إلى مواجهة الإرهابيين ومن يرسلهم". وتابع: "نحن لا نزال نوجد في حال استعداد في الضفة الغربية وقوات الجيش الإسرائيلي منتشرة وتمنع أنشطة إرهابية توجهها حركة حماس والجهاد الإسلامي وتنظيمات إرهابية إضافية". واعتبر أن "الخطوات التي نتخذها في الميدان تهدف إلى جلب الأمن ونحن سنواجه كل من سيحاول المس بنا.. كوزير للدفاع هدفي التأكد من ان الجيش مستعد للحرب والمعركة في كل جبهة وفي كل وقت وكل سيناريو. و كسياسي وظيفتي منع الحرب".

إخطارات إسرائيلية بهدم مسجدين و8 منازل في القدس وبيت لحم

المصدر | الخليج الجديد + أ ش أ....أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، بهدم مسجدين، أحدهما تحت الإنشاء، في بلدة العيسوية بالقدس، والآخر قيد التشطيب في محافظة بيت لحم، إضافة إلى 8 منازل بالمُحافظة ذاتها. وقال العضو بلجنة المُتابعة في العيسوية "محمد أبو الحمص" إن طواقم بلدية الاحتلال في القدس اقتحمت البلدة وعلقت إخطارات هدم واستدعاءات، من بينها إخطار بوقف أعمال البناء بمسجد التقوى، تحت تهديد الهدم عبر قرار إداري، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ). وفي محافظة بيت لحم، جنوبي القدس، أخطرت سلطات الاحتلال بهدم 8 منازل قيد الإنشاء، ولكنها مأهولة، إلى جانب مسجد، قيد التشطيب ومنشأة في بلدة نحالين. واستنكر مجلس بلدي نحالين الإخطار الاحتلالي، واعتبره جزءا من مخطط تهجيري للسكان بدعوى عدم الترخيص. وتتعرض نحالين، غرب بيت لحم، منذ فترة لهجمة استيطانية شرسة تمثلت في هدم عدد من المنازل والغرف الزراعية وإخطار عدد آخر بالهدم ووقف البناء.

غزة: فصائل المقاومة تحيي ذكرى استشهاد سليماني والمهندس

الاخبار... أحيَت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم، الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قائد فيلق القدس القائد قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي الحاج أبي مهدي المهندس، في مدينة غزة، بمشاركة قيادات الفصائل التي شدّدت على ضرورة السير على نهجه في توحيد المقاومة ومراكمة القوة ضد العدو. من جهته، قال القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي»، أحمد المدلل، في تصريح صحافي، إن «بصمات دعم الشهيد سليماني اللامتناهي في دعم القضية الفلسطينية وحركات المقاومة لا تزال حاضرة، إذ استطاعت أن تصنع معادلات توازن للرعب والردع، خاصة في معركة سيف القدس الأخيرة بين قطاع غزة والاحتلال». من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، محمود الزهار، في كلمة باسم فصائل المقاومة، أن سليماني «كان أحد الداعمين الرئيسيين للمقاومة الفلسطينية بالسلاح والمال في الدفاع عن فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي». وقال الزهار إن «الشهيد الحاج قاسم سليماني قدّم الدعم للقدس وأحبابها، وأحب أرض فلسطين، وكان له دور كبير في دعم القضية الفلسطينية»، مشيراً إلى أن سليماني «كان أول من دعم حكومة المقاومة في قطاع غزة، عقب تشكيلها عام 2006، وأيضاً برنامج المقاومة في التصدي لاعتداءات العدو». من جهته، قال القيادي في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، هاني الثوابتة، باسم اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي، إن سليماني «كانت لديه قناعة راسخة في مراكمة القوة التي تجاوزت الجغرافيا إلى توحيد الطاقات والاستراتيجيات والانتصارات».

فلسطينيو لبنان يختارون «كل الطرق» للهجرة.... 12 ألفاً غادروه في 2021

بيروت: «الشرق الأوسط»... يلقي الوضع الاقتصادي المتأزم في لبنان بثقله على معظم ساكنيه؛ بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، ويفاقم معاناتهم في المخيمات وخارجها، مما دفع بكثيرين منهم إلى الهجرة بطرق نظامية أو غير شرعية، هرباً إلى واقع أفضل. ويشير مدير مكتب «لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني» عبد الناصر الأيي، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «موجة هجرة الفلسطينيين من لبنان في ارتفاع مستمر منذ 2005، لكن الأرقام تضاعفت في السنتين الأخيرتين 2020 و2021؛ سواء عبر الهجرة الشرعية وغير الشرعية، شأنهم شأن اللبنانيين، خصوصاً في ظل الأزمة الراهنة». ويجري الاستناد إلى بيانات الأمن العام اللبناني، والأعداد التي تظهر أرقام الهجرة غير الشرعية للفلسطينيين من خلال الحوادث التي يتعرضون لها أو من خلال توقيفهم وإعادتهم. ويقول الأيي: «في 2020 غادر بين 6 آلاف و8 آلاف فلسطيني لبنان من دون عودة، أما في 2021 ولغاية نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، فقد سُجل خروج 12 ألف مسافر فلسطيني لم يعودوا إلى لبنان، وهو رقم أعلى من معدل السنوات الماضية». وعما إذا كان قرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم الذي صدر الشهر الماضي وحدد بموجبه المهن التي يحق للبنانيين مزاولتها حصراً، وسمح للاجئين الفلسطينيين بالعمل في كل المهن الأخرى، قد يؤثر على التخفيف من هجرة الفلسطينيين من لبنان، يوضح الأيي أن «القرار الصادر يسمح بمزاولة المهن التي ينظمها قانون العمل وليس المهن الحرة، ولا يسمح للفلسطينيين بالانتساب إلى أي عمل نقابي، في وقت تكون فيه الهجرة من صفوف خريجي الجامعات والمتعلمين كالمهندسين والأطباء». ويضيف: «القرار الصادر عن وزير العمل لا يؤثر على النقابات التي يمنع الجزء الأكبر منها الفلسطيني من الانتساب إليها، وبالتالي تأثير هذا القرار ليس بكبير على هذه الفئة التي تسعى إلى الهجرة؛ بل تأثيره أكبر على الفئات الأقل والتي تمارس العمل في لبنان من دون حتى الحصول على إجازة من وزارة العمل». ويشير إلى أن «نحو 60 ألف فرد يستفيدون من شبكة الأمان الاجتماعي التي تغطيها (الأونروا)، وهؤلاء مصنفون ضمن الفئة الأكثر فقراً، وحجم المساعدات التي يستحصلون عليها لا يتجاوز 40 دولاراً كل 3 أشهر»، ويوضح أن «هذا المبلغ قليل جداً، وبالتالي لا توجد مساعدات نقدية للفلسطينيين تسمح لهم بالعيش بالحد الأدنى وسط كل ما يمر به لبنان»، لافتاً إلى أنهم «كاللبنانيين؛ يعتمدون على شبكات المساعدات من أقربائهم في الخارج والتحويلات المصرفية، وهذا سبب إضافي دفع بالفلسطينيين إلى الهجرة؛ لأن أفق العمل في لبنان بات ضيقاً». وتنشط شبكات منظمة داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها لتسهيل هجرة الفلسطينيين غير الشرعية، مقابل مبالغ مالية تصل على الفرد إلى 10 آلاف دولار (280 مليون ليرة لبنانية على سعر صرف السوق السوداء). ويقول الناشط الاجتماعي في المخيمات الفلسطينية، أحمد الحاج، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللافت هو «حجم إقبال الناس على الهجرة غير الشرعية، علماً بأن المهربين يطلبون مبلغ 10 آلاف دولار على الفرد». ويضيف: «البعض يبيع ذهب زوجته أو منزله في المخيم أو يستدين من أهله وأقاربه بهدف الهجرة من لبنان، لكن رغم الأعداد الكبيرة التي تلجأ إلى هذه الوسيلة؛ فإن الأشخاص الذين ينجحون في الهجرة بالطرق غير الشرعية عددهم قليل» ويشير الحاج إلى تراجع عمليات الهجرة غير الشرعية عن السنوات الثلاث الماضية، لافتاً إلى أن «أحد الأسباب هو ارتفاع سعر صرف الدولار؛ مما صعب تأمين المبالغ المطلوبة من قبل الفلسطينيين، فالرغبة زادت؛ لكن القدرة خفت»، أما السبب الثاني فهو «الضغط الأوروبي لإغلاق منافذ التهريب». وتقول «لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني» إن عدد الفلسطينيين في لبنان يناهز 175 ألفاً، في حين أن القوى العاملة الفلسطينية تصل إلى نحو 70 ألف شخص. وفي هذا الإطار، يلفت الباحث في شؤون الفلسطينيين في لبنان، زهير الهواري، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الفلسطينيين في لبنان يواجهون أوضاعاً بالغة الصعوبة بالنظر إلى المشكلة الأصلية التي يعانون منها والمتمثلة في الفقر والتهميش في لبنان، فالفلسطينيون يشغلون مواقع وظيفية محدودة بسبب القوانين اللبنانية التي تمنعهم من ممارسة كثير من المهن التي يمكن أن تدر أجوراً أعلى وتحقق موقعاً اجتماعياً أكثر تقدماً». ويوضح أن «الفلسطينيين تعرضوا لضغوط مضاعفة في ظل فقدان الحاضنة السياسية والفصائلية التي كانت تمثلها (منظمة التحرير) والفصائل الأخرى، فعمدت أعداد كبيرة منهم إلى مغادرة لبنان، وتعرضوا لدى محاولتهم العودة إلى تضييق مضاعف منعهم من ذلك، وبالتالي فقد تراجع العدد». ويقول: «إذا قارنا بين الأعداد التي ترد في إحصاءات (الأونروا) ووزارة الداخلية اللبنانية نجد أن هناك بعض المسجلين وغير المقيمين». ويشير هواري إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية والسياسية المستحكمة في لبنان اليوم باتت تضغط على اللبنانيين والفلسطينيين اللاجئين، لافتاً إلى أن «البطالة التي تعاني منها المخيمات؛ خصوصاً لدى خريجي الجامعات، تتصاعد باستمرار، وتصل أحياناً إلى أكثر من 40 في المائة» بموازاة الانهيار في المستوى المعيشي. ولا ينفي أن هناك فلسطينيين «يتقاضون مساعدات عينية أو مالية بالدولار؛ لكن بالنظر إلى حدة الأزمة في لبنان، يعاني الفلسطينيون كغيرهم»، مؤكداً أن كل المقيمين في لبنان الذين يجدون أمامهم طرقاً مفتوحة للهجرة يعمدون إليها.

قتيل بين عرب إسرائيل كل ثلاثة أيام... مصادرة أسلحة واعتقال مشبوهين بقضايا العنف المجتمعي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... داهمت قوات من الشرطة الإسرائيلية والوحدات التابعة لها، عدة بلدات عربية (فلسطينيي 48)، واعتقلت عشرات المواطنين المشبوهين وصادرت كميات من الأسلحة النارية في الوقت الذي نشرت فيه إحصائيات رسمية تدل على أن مواطناً عربياً يُقتل كل ثلاثة أيام بسبب تفاقم العنف المجتمعي. وقال ناطق بلسان الشرطة، إن هذه الحملة تأتي ضمن تنفيذ قرارات الحكومة بوضع مكافحة العنف الداخلي المتفاقم في المجتمع في إسرائيل، على رأس اهتمامها. وفي إطاره تم رصد ميزانية تزيد على نصف مليار دولار. ورحب الدكتور ثابت أبو راس، المدير العام العربي لجمعية مبادرات إبراهيم، بهذا الجهد، وطالب بالاستمرار فيه بقوة وعدم الاكتفاء بحملة ليوم واحد، وقال إن «وضع الأمن الشخصي للعرب في إسرائيل خطير جداً، ووضعهم أسوأ من وضع أي شريحة أخرى من السكان». وكان معهد الأبحاث في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، قد نشر إحصائيات، الاثنين، حول الموضوع، جاء فيها أن حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بلغت في عام 2021، لا أقل من 111 ضحية، نصفهم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، بينهم 16 امرأة. وتضيف الشرطة الإسرائيلية لذلك، 16 جريمة عنف وقعت في مدينة القدس الشرقية المحتلة، الخاضعة هي أيضاً للشرطة الإسرائيلية. وتنطوي هذه الإحصائية على ارتفاع كبير في عدد القتلى، لتصبح قتيلاً واحداً كل ثلاثة أيام، وفيها زيادة ملحوظة على حصيلة السنوات الماضية: 100 في سنة 2020، و93 في سنة 2019، و76 في 2018، و72 في 2017. وأكد المعهد أن الشرطة لم تتمكن من فك لغز 80 في المائة من الجرائم في الوسط العربي، بينما تمكنت من فك رموز 70 في المائة من الجرائم في الوسط اليهودي. واتضح من الإحصائيات، أن غالبية جرائم القتل بين العرب، نحو 73 في المائة، تمت باستخدام سلاح ناري، علماً بأن هناك تقديرات تشير إلى وجود نحو 300 ألف قطعة سلاح في المجتمع العربي، وإلى أن ثلاثة أرباع هذه الأسلحة مصدرها مخازن الجيش الإسرائيلي، حصل عليها العرب مقابل ثمن باهظ، من جنود أو لصوص. وتشير الإحصائيات، إلى أنه ورغم أن فلسطينيي 48 يشكلون نسبة 19 في المائة من السكان في إسرائيل، فإنهم يشكلون أكثر من 70 في المائة من ضحايا جرائم القتل فيها. وكان مراقب الدولة الإسرائيلي، قد أصدر تقريراً خاصاً في الموضوع، قبل بضعة شهور، جاء فيه: «إن أجهزة الأمن فشلت في منع انتشار واستخدام السلاح غير المرخص في المجتمع العربي، الأمر الذي كان له الأثر الهائل في ارتفاع نسبة الجريمة». واعتبر قادة الأحزاب العربية، هذا الإهمال، مقصوداً، متهمين المؤسسة الرسمية بالتقاعس لدوافع عنصرية. وحسب النائب السابق، طلب الصانع، رئيس لجنة مكافحة العنف في المجتمع العربي، فإن «الحكومة لم تحرك ساكناً رغم تصاعد الجريمة، ورغم معرفتها بالنقاط السوداء ومراكز السلاح المنفلت. فطالما كانت الجريمة موجهة للعرب وضد العرب ولا تصيب اليهود، تركوها تنفلت». وقال: «إن حياة الإنسان العربي في هذه الدولة رخيصة. ومشكلتنا لا تقتصر على العنف. أيضاً في حوادث الطرق، من مجموع 362 ضحية في إسرائيل يشكل الضحايا العرب 30 في المائة، وفي حوادث العمل، من مجموع 66 ضحية يوجد 36 عربياً، أي 53 في المائة». تشير القيادات العربية، إلى الأسباب الذاتية للجريمة المتعلقة بالعادات والتقاليد والعصبية القبلية، والتراجع عن ثقافة التسامح وتزايد ثقافة الأنانية والعربدة والبعد عن الأخلاق الدينية والقيم الإنسانية. على سبيل المثال، قدمت لائحة اتهام، أمس، ضد شابين عربيين من الناصرة، قتلا شاباً في المدينة على إثر خلاف بسيط حول موقف سيارة. وكما جاء في لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة المركزية في المدينة، فإن جدالاً نشب بين أحد المتهمين وبين شقيق المرحوم، يتعلق بمكان إيقاف السيارة، ما أدى إلى مشادات كلامية وضرب بينه وبين شقيق المتوفى. وعلى هذه الخلفية، قرر المتهم الذي شعر بالإهانة، قتل شقيق المتوفى أو أحد أفراد أسرته. وبعد 10 دقائق، قام بتجهيز مسدس في حوزته بشكل غير قانوني، ثم توجه مع المتهم الثاني إلى عائلة المتوفى لتنفيذ جريمة القتل. وعند وصول المتهمين قرب المنزل، نزل المتهم الأول من السيارة وأطلق النار على المغدور، بما لا يقل عن عشر رصاصات، كان خلالها الضحية ملقى على الأرض مصاباً، ما أدى إلى وفاته. وفي أثناء هروب المتهمين، اصطدمت سيارتهما بأحد المشاة، لكنهما واصلا القيادة داخل المدينة، وفي الوقت نفسه تلقت سيارة دورية كانت في مكان الحادث بلاغاً عن تورط مركبة في جريمة قتل. ورصد الضباط السيارة المشبوهة تسير أمامهم، وأمروا المتهمين بالتوقف. لكنها لم تتوقف واصطدمت بحافلة وسيارة، وألقيا المسدس الذي استخدم عند القتل خارج مركبتهما. وتم إيقاف السيارة على بعد مئات الأمتار وتم اعتقالهما.

غانتس ولبيد يدعوان إلى تحريك المسيرة السياسية مع الفلسطينيين.. مع نشر تقديرات حول اقتراب تفجر الأوضاع

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... يقف الوضع الفلسطيني في خضم نقاشات حادة وتحذيرات من تدهور شامل للأوضاع الأمنية، في المناطق الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية) أو المحاصرة (قطاع غزة)، ما جعل رئيس الوزراء البديل وزير الخارجية، يائير لبيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، يدعوان إلى تغيير التوجه الإسرائيلي بالكامل واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. وقال لبيد، خلال مؤتمر صحافي تحدث فيه عن سياسة وزارته في سنة 2022، إنه ملتزم بالاتفاق الذي أبرمه مع رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، وغيره من قوى اليمين المتطرف، وينص على ألا يتم تحريك المفاوضات السياسية بسبب الخلافات الجوهرية داخل الحكومة. ولكنه أضاف أن مصلحة إسرائيل تقتضي تحريك المفاوضات السياسية، فالأوضاع على الأرض قابلة للانفجار، وسمعة إسرائيل في العالم سيئة، «وهناك قوى عديدة، تستخدم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكي تمس بشرعية الدولة العبرية، وتضعنا في خانة واحدة مع نظام الأبرتهايد. والأمر يحتم علينا أن ننظر بعمق وحكمة إلى هذه المشكلة ونعالجها بطريقة التقدم في المسار السلمي». وأما غانتس، الذي يتعرض لانتقادات بأنه يفرض على الجيش سياسة رضوخ أمام الفلسطينيين، ويزداد الهجوم عليه منذ أن استضاف في بيته الخاص، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقال: «سأستمر في لقاء أبو مازن. أنا ألتقيه من باب ضرورة الحفاظ على أمن إسرائيل، ومحاربة حمـاس». وكشف غانتس أن لقاءه مع عباس في شهر أغسطس (آب) الماضي، تم في منزل الرئيس الفلسطيني الخاص في رام الله. «وقد اعتقدت، أنه من الصواب أن يكون اللقاء التالي في منزلي». وأعرب غانتس عن خيبة أمله في الوزراء الذين عبروا عن آرائهم وهاجموا اللقاء بما يخدم المصلحة السياسية، وليس المصلحة الأمنية لإسرائيل، بحسب تعليقه. وكانت أوساط عسكرية واستخباراتية، قد كشفت أمام المراسل العسكري لموقع «واللا» العبري، أمير بوخبوط، أمس الاثنين، عن قلقها من خطر تدهور أمني واسع. وقال المراسل، إن «هناك قلقاً عميقاً لدى قادة المنظومة الأمنية، خصوصاً في الأسابيع الأخيرة، من أن الوضع في الضفة الغربية متفجر. ففي يوم أمس مثلاً (الأحد)، تم تنفيذ أكثر من عشرين هجمة شعبية على أهداف إسرائيلية. وهناك صدامات بين الفلسطينيين، والمستوطنين الذين لا يحرصون كثيراً على الالتزام بالقانون». يذكر أن قادة الجيش والأجهزة الأمنية في إسرائيل، يتعرضون لانتقادات واسعة من اليمين المعارض والمستوطنين المتطرفين، رغم ممارسات قوات الاحتلال، سلسلة اعتداءات يومية على الفلسطينيين تشمل الاعتقالات والمداهمات والقمع والتنكيل ونصب الحواجز وهدم البيوت وتدمير المزروعات، ورغم حماية المستوطنين في اعتداءاتهم، فإنهم يُتهمون بـ«التراخي وبإعادة الموضوع الفلسطيني إلى مقدمة الأجندة الإسرائيلية، بعدما كنا أخرجناه منها طيلة حكم بنيامين نتنياهو»، وفقاً لرئيس حزب «الصهيونية الدينية»، النائب بتسلئيل سموترتش. وفي يوم أمس امتلأت وسائل الإعلام بالانتقادات للجيش والحكومة، والسخرية منهما، لأنهما لم يردا كما يجب على إطلاق صاروخين باتجاه تل أبيب. المعروف أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة، صبيحة السبت الماضي، وسقطا في البحر. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي طيلة ست ساعات، أنه سوف يرد على القصف. ورد فعلاً بغارات على موقع عسكري فارغ تابع لحركة حماس في منطقة خانيونس، وبقصف دبابات لمواقع فارغة قرب الحدود، ثم تبادل الطرفان رسائل التهدئة، مؤكدين أنهما غير معنيين بالتصعيد، واعتبر صحافيون إسرائيليون وخبراء عسكريون وساسة يمينيون، هذا التراشق «لعبة الضربات المحسوبة». وانضم إلى المنتقدين، المتحدث الأسبق باسم الجيش الإسرائيلي، رونين مانليس، فقال: «رد الجيش على إطلاق الصاروخين نحو غوش دان (منطقة تل أبيب) كان عادياً وأقل من عادي». واعتبر عملية حارس الأسوار في مايو (أيار) الماضي، «عملية عسكرية عادية وكانت إنجازاتها محدودة وقصيرة الأمد». وقال مراسل قناة التلفزيون الرسمي، «كان - 11»، إساف بوزايلوف، إن «الهجوم المحدود ضد غزة، معناه أن إسرائيل قبلت حجة البرق الكاذبة التي يطلقها الفلسطينيون، وهذا يعطي إشارة لحماس بأننا عاجزون ونطلب الشفقة. لقد شاهدوا عجزنا». وقال مراسل الجنوب في القناة نفسها، ماندي ريزل، بسخرية: «حماس تطلق الصواريخ باتجاه البحر، وسلاح الجو يستهدف بالصواريخ الكثبان الرملية، هذا هو المنطق بشكل عام». وكتب مراسل صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يواف زيتون، أن «هجمات الليلة الماضية هدفها إيصال رسالة لحمـاس بأن إسـرائيل تطلب عدم الانجرار للتصــعيد، ويتضح حقاً بأن الرد على قصــف تل أبيب هو نفس الرد على قصف سديروت».

وفاة مسؤول إسرائيلي تفتح ملف يهود العراق

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعادت وفاة ضابط المخابرات الكبير والوزير الإسرائيلي الأسبق، مردخاي بن فورات، عن عمر يناهز الثامنة والتسعين، فتح جروح اليهود من أصل عراقي في الدولة العبرية والبالغ عددهم اليوم نحو نصف مليون نسمة. الجنرال بن فورات، الذي ولد في العراق في سنة 1923، كان قائد سرية في تنظيم «هجناة» في الحركة الصهيونية منذ هجرته إلى فلسطين في عام 1945، واستمر في نشاطه الاستخباري بعد قيام إسرائيل سنة 1948، وعندما لاحظت القيادة الصهيونية، أن اليهود يرفضون مغادرة وطنهم العراقي والهجرة إلى إسرائيل، وضعت خطة لدفعهم إلى الرحيل، وتولى بن فورات بنفسه، قيادة هذه العملية، فتسلل إلى بغداد، وبدأ في تنظيم حراك صهيوني فيها، وتمكن من تنظيم هجرة آلاف اليهود إلى إسرائيل، وقد حظي بجائزة إسرائيل على هذا النجاح، وحاول بن فورات تنفيذ عمليات مشابهة في إيران بعد انتصار ثورة الخميني، لتهجير يهود إيران، ثم أصبح قائداً سياسياً يمينياً، وتولى منصب نائب رئيس الكنيست ووزير المواصلات في حكومة إسحق شامير. لكن قصة نجاح مردخاي في هجرة اليهود من العراق، تحمل في طياتها العديد من القصص الخفية، أهمها أن الصهيونية نظمت عدة عمليات تفجير وتخريب في أحياء وبالقرب من مساكن اليهود العراقيين، بهدف إطلاق حرب على اليهود تخيفهم وتدفعهم دفعاً إلى الرحيل إلى إسرائيل، وقام بن فورات نفسه بالإشراف على هذه العملية سوية مع قادة آخرين، مثل شلومو هليل، وحسب الكثير من الروايات الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء العراقي آنذاك، نوري السعيد، أسهم في هذه الحملة، باتخاذ سلسلة قوانين تميز ضد اليهود وسلسلة تصريحات معادية لليهود، وحتى تنظيم بعض الاعتقالات في صفوفهم ومطاردتهم. ومع ذلك فإن يهود العراق، الذين يشكلون نحو نصف مليون نسمة اليوم، ظلوا يناقشون هذه التجربة بألم، وهم يؤكدون أنهم لم يخططوا للرحيل. وعندما قامت إسرائيل واصلوا أعمال البناء والتجارة وأقاموا مدارس وكنساً ومعاهد ومصالح اقتصادية عديدة. ولكن الظروف التي نشأت، المخطط الصهيوني من جهة، والحراك ضدهم من جهة ثانية، جعلهم يهربون من العراق. بيد أنهم واصلوا في إسرائيل التعامل كجالية متماسكة، فحافظوا على تراثهم العراقي وثقافتهم العربية، وبقي عدد من أدبائهم يكتب بالعربية. ويوجد لهم اليوم في إسرائيل حضور مميز في الاقتصاد المالي (بنوك وبورصة وشركات تأمين)، وفي الثقافة (أحدهم، الأديب سامي ميخائيل يرأس جمعية حقوق الإنسان)، والكثيرون منهم يعتبرون أنفسهم «يهوداً عرباً».

استبعاد إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»... طلبت حركة «حماس» ضمانات «خطية» للسماح بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، تتعلق بقوانين تنظيمها، وضمان عدم تأجيلها، بحسب ما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية. واستبعدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، التمكن من إجراء انتخابات المجالس المحلية (البلديات) في قطاع غزة المقررة في مارس (آذار) المقبل. وقالت اللجنة في بيان صحافي، مساء الأحد، إنها تلقت رسالة من حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، حول موقفها من الانتخابات المحلية التي كانت قد جرت مرحلتها الأولى بشكل جزئي في الضفة الغربية الشهر الماضي. وبحسب اللجنة: «تضمنت رسالة (حماس) بعض الأمور السياسية التي رأت الحركة أنها ضرورية لموافقتها على الانتخابات المحلية، وتتمثل في ضمانات خطية بإجراء الانتخابات كما هو مقرر». وأضافت، أن رسالة «حماس» تضمنت كذلك قضايا تتعلق بقانون الانتخابات، وتحديداً: «إلغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وإعادة اختصاص البت في الطعون إلى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة». وذكرت لجنة الانتخابات، أن رئيسها حنا ناصر وجَّه رسالة جوابية إلى «حماس»، أشار فيها إلى أن هذه المطالب «سياسية، وتتطلب مخاطبة المستوى السياسي بشأنها، ولا تملك اللجنة صلاحية البت فيها». وشدد ناصر في رسالته، على أنه إلى حين تحقق ذلك، تعتبر اللجنة أن موقف «حماس» يعني «عدم التمكن من إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة في الوقت الحاضر، لا سيما أن الوقت المتاح قصير جداً؛ حيث من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين للانتخابات المحلية خلال بضعة أيام، وفقاً للجدول الزمني المعلن». وأضاف ناصر -بحسب وكالة الأنباء الألمانية- أنه وجَّه رسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، يعلمه بفحوى رسالة «حماس»، ورد اللجنة على هذه الرسالة، مطالباً الحكومة باتخاذ قرار بخصوص الانتخابات في قطاع غزة بناء على ذلك. وجرت في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية في 154 هيئة محلية في محافظات الضفة الغربية، بينما تم تأجيل إجرائها في قطاع غزة بسبب موقف «حماس» الرافض. وأجريت آخر انتخابات محلية فلسطينية، في 13 مايو (أيار) عام 2017، تلتها تكميلية في يوليو (تموز) من العام ذاته في الضفة الغربية دون قطاع غزة، في وقت تطالب فيه «حماس» بتوافق كامل قبل إجراء الانتخابات. ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ منتصف عام 2007، على أثر سيطرة «حماس» على الأوضاع في قطاع غزة، بالقوة، بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية، بينما لم تجرِ منذ ذلك الوقت أي انتخابات رئاسية أو تشريعية في غياب التوافق عليها.

«بتسيلم» تتهم الاحتلال بتشجيع اعتداءات المستوطنين .. شكّلوا ميليشيات مسلحة تقوم بهجمات يومية على الفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي يتفاقم فيه عنف المستوطنين المتطرفين وتتسع اعتداءاتهم على الفلسطينيين، كشف النقاب في إسرائيل، عن أن مواطناً فلسطينياً تعرض لقذف حجارة من قبلهم، ففقد السيطرة على سيارته ووقع ضحية لحادث طرق يعاني بسببه من جراح بالغة. وقالت صحيفة «هآرتس»، إن شاهدي عيان اثنين قدما شهادتين متطابقتين، تبينان أن رائد حرز، الذي كان يقود سيارته قرب قرية المغير، غرب رام الله، تعرض لقذف حجارة أدت إلى تحطم زجاج سيارته. وشوهد عندئذ يفقد السيطرة على السيارة وتصطدم بسيارة فلسطينية أخرى، وقد أصيب بجراح بالغة، فيما نجا طفله الذي أصيب بشكل خفيف. وقال الشاهد، باسم سلاودة، إنه كان قد مر في المكان قبل عشر دقائق من حرز وشاهد سيارة المستوطنين وكيف كان اثنان منهم يقصفان الحجارة من داخل سيارتهما على السيارات الفلسطينية. وقال إنه شخصياً تمكن من الهرب قبل أن يصاب، ولكنه استدار وعاد إلى الساحة ليشاهد الاعتداء على حرز وعلى سيارات أخرى بالطريقة نفسها. وروى شاهد آخر رفض ذكر اسمه، أنه شاهد الحادث من على سطح بيته في قرية المغير، وشاهد المستوطنين الأربعة في سيارة واحدة وكيف أن أحدهم نزل من السيارة وقذف الحجارة. وحسب منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان، فإن الحادث وقع في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وإن إفادات أربعة شهود عيان تجمعت لدى الشرطة والمخابرات الإسرائيلية والجيش، ولكن حتى هذه اللحظة لم يعتقل أي مشبوه. واعتبرت ذلك، مساندة وتشجيعاً من السلطة الإسرائيلية لاعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين. يذكر أن المستوطنين المتطرفين يشكلون ميليشيات مسلحة تبادر إلى اعتداءات يومية على الفلسطينيين، ففي يوم أمس الاثنين، هاجم العشرات منهم منازل في طريق المقبرة في قرية برقة شمال غربي نابلس. وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، إن المستوطنين بدأوا هجومهم في مقبرة القرية وحطموا عدداً من الرايات المعلقة فيها، ثم اتجهوا إلى القرية، فتصدى لهم المواطنون واشتبكوا معهم، فحضرت قوات الجيش ووقفت إلى جانبهم ضد الفلسطينيين. كما قام مستوطنون آخرون بهدم وتخريب جزء من غرفة زراعية في مسافر يطا. وقال منسق لجان الحماية بجبال جنوب الخليل، فؤاد العمور، إن المستوطنين حاولوا الدخول إلى أراضي المواطنين ومنعهم من رعي أغنامهم، إلا أن المواطنين تصدوا لهم وطردوهم منها. وفي اليوم السابق، الأحد، اقتحم مستوطنون، البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، ونظموا مسيرة استفزازية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واقتحم العشرات منهم سوق القطانين، وأدوا رقصات استفزازية أمام الأهالي، وراح بعضهم يشتم ويحاول الاعتداء، وقد حلقت طائرة تابعة لشرطة الاحتلال فوق منازل المقدسيين بالبلدة القديمة.

تحطّم طائرة إسرائيلية قبالة سواحل حيفا.. ومقتل اثنين... جرى إنقاذ طاقم المروحية المؤلف من 3 عسكريين

دبي - العربية.نت.. أفاد مراسل "العربية/الحدث"، بتحطم مروحية إسرائيلية قبالة سواحل حيفا، ومقتل 2 من أفرادها. وذكر أن مروحيات عسكرية تقوم بتمشيط المنطقة.

لا تعليق رسمي

في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرة هليكوبتر سقطت قبالة سواحل شمال إسرائيل في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وأن أطقم الطوارئ تعمل على إنقاذ الركاب القلائل الذين كانوا على متنها. ولم يصدر بعد تعليق على الحادث من فرق الاستجابة للطوارئ أو الجيش في إسرائيل. فيما لم تتوفر بعد تفاصيل أخرى.