ارتفاع نسبة المطالبين باستقالة الرئيس الفلسطيني..رحلة غامضة لطائرة إسرائيلية خاصة إلى القاهرة..

الأربعاء 22 أيلول 2021 - 5:45 ص     861     0

رحلة غامضة لطائرة إسرائيلية خاصة إلى القاهرة..

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت القناة الرسمية للتلفزيون الإسرائيلي «كان 11»، أمس الثلاثاء، النقاب عن «رحلة غامضة»، انطلقت من تل أبيب باتجاه العاصمة المصرية القاهرة. ووفقاً للصحافي إيتاي بلومنتال، مراسل الشؤون العسكرية في القناة، وزميله الصحافي، شمعون أران، مراسل الشؤون السياسية في الإذاعة الرسمية «مكان» باللغة العربية، فقد انطلقت رحلة جوية غريبة من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى القاهرة، صباح أمس الثلاثاء، رغم أنه يصادف عيد العرش اليهودي الذي يحظر على السياسيين الرسميين العمل فيه. ولمح أران إلى أن مسؤولاً إسرائيلياً كان على متن الطائرة، قائلاً: «لم يعرف من هو المسؤول الإسرائيلي الذي توجه إلى مصر على متن هذه الطائرة الخاصة». وأكد على أن «هذه رحلة تعد استثنائية لأنها جاءت في أجواء العيد، والتي عادة لا يتم تسيير رحلات جوية خلالها». وقال الصحافي بلومنتال، إنه شاهد صورة تقرير منقولة عن موقع «Flightradar24»، الذي يرصد حركة الطيران، تؤكد انطلاق الرحلة الجوية المذكورة دون أن يعلَق عليها. وربط مراقبون بين هذه الرحلة وأنباء يتم تداولها في وسائل إعلام عبرية وعربية، حول عرض حركة حماس على الوسطاء «خريطة طريق»، لإجراء صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، تتوسط فيها مصر. وقد زارت وفود مصرية رفيعة المستوى تل أبيب وغزة، مؤخراً، حيث تم التباحث في هذا الشأن. ورغم ذلك، لا تزال إسرائيل، تنفي، رسمياً، حصول أي تقدم فيما يتعلق بالصفقة حتى هذه اللحظة.

وينسلاند في غزة يحث على استمرار الهدوء..بحث «المنحة القطرية» والدفع بمشاريع اقتصادية...

الشرق الاوسط.. رام الله: كفاح زبون... بحث المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، التهدئة والوضع الانساني في قطاع غزة خلال لقائه مع مسؤولين في حركة حماس في قطاع غزة أمس الثلاثاء. ووصل وينسلاند إلى غزة، عبر معبر «إيرز/بيت حانون» (شمال) في زيارة استمرت ساعات قليلة، وكان قد زارها في المرة الأخيرة، في 21 يونيو (حزيران) الماضي، والتقى رئيس حركة حماس في القطاع يحيى السنوار، في لقاء كان حادا. وقال مصدر مطلع لـ«لشرق الأوسط»، إن وينسلاند بحث، أمس، مع مسؤولي حماس، تثبيت التهدئة والمنحة القطرية ودفع مشاريع اقتصادية. وطلب وينسلاند الحفاظ على الهدوء، من أجل إعطاء الفرصة لدفع جهود التهدئة واستمرار توزيع الأموال القطرية، وإنجاز صفقة تبادل وإطلاق عملية إعمار حقيقية في القطاع. ولعبت الأمم المتحدة دورا رئيسيا في تثبيت التهدئة في غزة، وتشرف على توزيع مساعدات نقدية لآلاف الأسر الفقيرة في القطاع بعد مفاوضات استمرت شهورا. والأسبوع الماضي بدأت المنظمة الدولية توزيع الأموال بموجب برنامج تموله قطر ويستفيد منه حوالي 100 ألف غزي. ومنحت قطر قطاع، غزة، مئات الملايين من الدولارات منذ الحرب التي دارت في عام 2014 بين حماس وإسرائيل، ضمن اتفاق ساهم في الحفاظ على الهدوء. ودخلت الأمم المتحدة على خط الأموال القطرية بعد أن اشترطت إسرائيل ذلك، أو أن تكون السلطة الفلسطينية هي الجهة المشرفة على توزيع الأموال، لكن السلطة خشيت من ملاحقة دولية ورفضت الانخراط في توزيع الأموال بما يشمل منح موظفي حكومة حماس في القطاع رواتب. وبموجب خطة التمويل المعدلة التي تمت بالتنسيق بين قطر والأمم المتحدة وأيدتها إسرائيل، سيتم ضخ الأموال عبر أكثر من 700 نقطة توزيع في أنحاء قطاع غزة. وتفقد المبعوث الأممي في زيارته أمس، العديد من المشاريع في القطاع. وتأمل حماس بدفع خطة إعادة الإعمار إلى الأمام مع استمرار الهدوء الحالي، لكن لا يتوقع أن توافق إسرائيل على ذلك قبل إتمام صفقة تبادل. وكان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، ناجي سرحان، قد صرح بأن عملية إعادة إعمار قطاع غزة بدأت بشكل فعلي، وتم الطلب من المواطنين تقديم المخططات اللازمة للجهات المختصة، لإرسالها للمانحين، مشددا على أن الأولوية ستكون لإعمار المنازل والبيوت المدمرة، وإصلاح مفترقات الطرق. وذكر سرحان أن عدد الوحدات السكنية التي دمرت بشكل كامل خلال العدوان الأخير على غزة بلغت 1500 وحدة سكنية، إضافة لـ880 وحدة دمرت بشكل جزئي بليغ غير صالح للسكن، و650 ما بين جزئي وطفيف. وقال إن غزة بحاجة لـ3 مليارات دولار، واحد منها لتعمير الأضرار التي خلفها العدوان الأخير على القطاع والحروب السابقة عليه، وملياران لإنعاش غزة من جديد وإعادتها للحياة. ورفعت إسرائيل بعض القيود على إدخال مواد البناء لغزة، مؤخرا، لكنها طلبت التنسيق معها بشأن العديد من المواد الأخرى.

إسرائيل تستولي على مئات الدونمات شرق بيت لحم لتوسيع مستوطنات وإقامة محميات طبيعية

رام الله: «الشرق الأوسط»... أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرارا بالاستيلاء على مئات الدونمات في قرية كيسان قرب بيت لحم، فيما شرع مستوطنون بشق طريق استيطاني هناك. وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، إن قرار الاستيلاء يقضي بتحويل أراضٍ تقدر بمئات الدونمات تقع جنوب شرقي القرية إلى محمية طبيعية بشكل مفاجئ. وأضاف أن هذا القرار يأتي بهدف التوسع الاستيطاني في مستوطنة «آبي هناحل». وأوضح بريجية، أن «مجلس المستوطنات الأعلى»، قرر الثلاثاء، الاستيلاء على 49 ألف دونم من أراضي القرية التي تقع شرق بيت لحم. مضيفا أن «هذه الاراضي تعود لعائلة عوض الله، وهي مجاورة للمستوطنة المذكورة، وهذا القرار جزء من مخططات الاحتلال المستمرة للسيطرة على المزيد من أراضي المواطنين».وأكد نائب رئيس مجلس قروي كيسان، أحمد غزال، القرار، وقال أيضا إن «مستوطني مستوطنة آبي هناحل» المقامة على أراضي المواطنين، شرعوا بشق طريق استيطاني، في أراض جبلية تطل على وادي الجحار شمال غربي القرية، بطول يصل إلى 2 كيلو متر وبعرض 4 أمتار. وكانت هذه الأرض مزروعة بالأشجار، لكن المستوطنين أقدموا قبل عدة أشهر، على اقتلاع أشجار زيتون مزروعة فيها، تحت أعين الجيش الإسرائيلي. وأضاف غزال «المستوطنون يهدفون إلى ربط المستوطنة المذكورة بالمنطقة الاستيطانية الصناعية المقامة على أراضي المواطنين، غرب القرية ما بين كيسان والمنية، وتضم وحدات طاقة شمسية ومصانع لتدوير النفايات الإسرائيلية، ما سيؤدي إلى الاستيلاء على مئات الدونمات الواقعة بالقرب من الشارع الاستيطاني الجديد». ويشكل الاستيطان الإسرائيلي واحدة من العقبات أمام جهود استئناف العملية السياسية. وأدانت الخارجية الفلسطينية، المواقف الإسرائيلية الداعمة للاستيطان والمعادية للسلام، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن نتائجها وتداعياتها على عملية السلام برمتها. وقالت الخارجية إن الاستيطان هو التحدي الأكبر والعقبة الأساسية أمام أية جهود إقليمية ودولية مبذولة لإحياء عملية السلام وإطلاق المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وهاجمت في بيانها «الموقف الإسرائيلي الرسمي الداعم للاستيطان والمواقف المعلنة الرافضة للانخراط في عملية سياسية ذات جدوى»، واعتبرت ذلك «تخريبا متعمدا لتلك الجهود، وتقويضا متواصلا لأي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة». واعتبرت الخارجية الفلسطينية ما يحدث، «مواقف معادية للسلام، من شأنها تعميق المشروع الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين وسرقة مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة لصالح الاستيطان، بهدف خلق تواصل جغرافي بين الكتل الاستيطانية والبؤر المنتشرة في طول وعرض الضفة وتحويلها إلى تجمع استيطاني ضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي».

تفاقم العنف في المجتمع العربي بإسرائيل أربع جرائم قتل في يومين إحداها في عرس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... قال رئيس اللجنة رؤساء السلطات العربية، مضر يونس، إن المجتمع يتعرض لهجوم عنيف ووحشي من قبل المنظمات الإجرامية، ودعا الحكومة والأهالي، القادة اليهود والعرب، والجمهور الإسرائيلي كله، لأن يستيقظوا قبل أن تحل كارثة. نداء المسؤول العربي، جاء في أعقاب تفاقم جرائم العنف في المجتمع العربي في إسرائيل، ووصولها إلى 89 ضحية منذ مطلع السنة، ووقوع أربع جرائم قتل في اليومين الأخيرين، تم تحويل واحدة منها، من حفل عرس إلى مأتم. وكان خلاف بين شابين في مأدبة طعام في عرس قد تسبب في شجار في مدينة الطيبة، فخرج أحدهما من الحفل وأحضر سلاحاً نارياً وعاد لينتظر خروج الشاب الآخر الذي غادر برفقة مجموعة من الأشخاص، فأطلق الرصاص عليهم جميعاً، فقتل بذلك الشاب علاء صرصور (26 عاماً) وأصاب خمسة أشخاص بجراح. وقد أقدم المتهم على جريمته بشكل علني ولم يخف وجهه، ما أعاد إلى الأذهان حقيقة أن مروجي العنف لا يحسبون حساباً لأحد، لا الشرطة ولا المجتمع. هذا وقد ساد هلع في المدينة، إضافة إلى المأساة في تحويل بهجة العرس إلى مأتم. وفي يوم الاثنين، قتل الشاب فادي غريفات (19 عاماً) من بلدة الزرازير، قرب الناصرة، خلال شجار. وفي يوم أمس، الثلاثاء، حاول شرطيان عربيان من قرية يركا في الجليل فحص تصاريح العمل لعمال فلسطينيين من الضفة الغربية، فاعترض صاحب العمل، وهو شاب من مدينة عرابة، وبعد سجال من الكلام والشتائم، ركب المقاول سيارته ودهس الشرطيين، فقتل أحدهما وأصيب الثاني بجراح متوسطة. وفي منطقة النقب، جنوب إسرائيل، عثر، أمس الثلاثاء، على قتيل داخل سيارة والضحية هو يوسف حسين الشقيلي (30 عاماً) من منطقة وادي النعم، وقد تعرض لإطلاق نار وفارق الحياة متأثراً بجراحه. وارتفع بذلك عدد القتلى من جرائم العنف في المجتمع العربي إلى 89 شخصاً، منذ مطلع سنة 2021. وتصبح نسبة العرب من جرائم القتل 73 في المائة، مع العلم بأن نسبة العرب من السكان لا تتعدى 19 في المائة. وقد حاول وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، الدفاع عن سياسة وزارته إزاء تفاقم الجرائم فقال إن «هذه حصيلة الإهمال للأوضاع في المجتمع العربي في جميع حكومات إسرائيل خلال 74 عاماً». وقال إنه وحكومته ودوائرها والشرطة عملوا خلال 100 يوم أكثر مما عملته الدولة منذ نشوئها. وأشار إلى أن الحكومة خصصت مليار شيكل (330 مليون دولار) لمكافحة العنف، وهو ينتظر إقرار الموازنة العامة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، حتى يبدأ الصرف كما يجب على هذا الموضوع. كما أوضح بارليف، أن شرطته ألقت القبض على القتلة في الحوادث الثلاث الأخيرة، وأنها ضبطت قبل يومين 15 شخصاً يديرون عصابة إجرام كبرى يهودية عربية في الجنوب. وقال: «صحيح أن أفراد هذه العصابة يسكنون في النقب الجنوبي ولكن نشاطهم الإجرامي في ابتزاز الناس وفرض القوة عليهم، وبيع المخدرات وإدارة المال الأسود، ينتشر في جميع أنحاء البلاد ويلحق أضراراً بالسكان اليهود والعرب على السواء». وأكد بارليف على أن الحكومة قررت إقحام الشاباك (جهاز المخابرات العامة) في المخطط، لأن حكومته تنظر إلى العنف في المجتمع العربي على أنه مسألة أمن استراتيجي للدولة بأسرها. من الجهة الأخرى تساءل رئيس «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية النائب أيمن عودة: شاهدنا الشرطة بألوف عناصرها تنتشر في طول البلاد وعرضها وهي تفتش عن الأسرى الفلسطينيين الستة، الذين انتزعوا حريتهم من سجن الجلبوع. ولم يهدأوا إلا عندما أعادوا اعتقالهم. فعندما تكون الشرطة معنية تستطيع الكثير. لهذا نحن لا نثق بوعودهم وجديتهم في مكافحة العنف ونشتبه بأنهم ما زالوا معنيين بانتشار العنف لدينا.

ارتفاع نسبة المطالبين باستقالة الرئيس الفلسطيني

رام الله: «الشرق الأوسط»... أظهرت نتائج استطلاع للرأي نُشرت نتائجه أمس (الثلاثاء)، أن 78% من المشاركين في الاستطلاع، يريدون من الرئيس الفلسطيني محمود عباس «الاستقالة»، وهي نسبة غير مسبوقة. وقال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: «تقول نسبة 78% من (المستطلعة آراؤهم وهي تقريباً متساوية في الضفة الغربية وقطاع غزة)، إنها تريد من الرئيس الاستقالة، فيما تقول نسبة 19%، إنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه». وأضاف المركز في بيان، أن هذه النسبة كانت في آخر استطلاع للرأي قبل ستة أشهر «68%». وذكر المركز أنه أجرى هذا الاستطلاع في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة بين 15 و18 سبتمبر (أيلول) الجاري، حسب «رويترز». وأضاف البيان أنه تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين، بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ زائد أو ناقص 3%. كما قال: «شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات، كان أهمها مقتل الناشط السياسي نزار بنات بعد اعتقاله وضربه من أجهزة الأمن الفلسطينية، وقيام مظاهرات شعبية واسعة مناهضة للسلطة على خلفية ذلك الحادث، وهروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع في إسرائيل وإعادة اعتقال أربعة منهم». وتابع البيان: «استمرت خلال هذه الفترة الجهود المبذولة لتعزيز وقف إطلاق النار بين (حماس) وإسرائيل، والبدء بعملية إعمار قطاع غزة. كما جرى لقاء بين الرئيس محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في رام الله، للحديث عن العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية وطرق تحسينها، وتقوية السلطة الفلسطينية من خلال خطوات لإعادة بناء الثقة بين الطرفين». وأوضح المركز في بيانه: «يغطي هذا الاستطلاع هذه القضايا كافة، بالإضافة إلى قضايا أخرى، مثل الأوضاع العامة في كلٍّ من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية». وكانت نتائج استطلاع للرأي، أجراه المركز الفلسطيني للبحوث المسحية، في سبتمبر 2019، قد كشفت أن نسبة المطالبين باستقالة رئيس السلطة محمود عباس آخذة في الارتفاع، مقارنةً مع استطلاعات سابقة. وقال المركز، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، إن 61% من العينة المستطلعة آراؤهم يطالبون باستقالة عباس من منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية، في حين أن نسبة 35% يريدون بقاءه في منصبه.

السعي لتشكيل تيار ديني «معتدل» في إسرائيل يعتبر التطرف الصهيوني «خرقاً لأحكام اليهودية»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... تسعى أوساط دينية يهودية معتدلة في إسرائيل إلى تشكيل تيار ديني جديد يعمل على تغيير الانطباع السائد عن المتدينين، بأنهم «صهيونيون متطرفون» و«معادون للعرب». ويقف أصحاب هذا التيار في صف قوى السلام التي ترفض الاحتلال، وتعده استعباداً للشعب الفلسطيني. وقال أحد المبادرين لقيادة هذا التيار، ميخائل منكين، وهو كاتب ويدير جمعية تعرف باسم «الشراكة في بناء مستقبل إسرائيل»، إنه تزداد في السنوات الأخيرة حدة فهم أن الاحتلال ليس مؤقتاً، بل هو استعباد مستمر منذ أكثر مِن نصف قرن دون أن تظهر نهايته في الأفق. وبمقدار مدة استمرار الاحتلال تزداد قدرته على المس بحرية ملايين الأشخاص، وبحل وتفكيك الهوية الجماعية لشعب بأكمله. وبقدر ترسخ وتوطيد الاحتلال يُصبح مميزاً جوهرياً لدولة إسرائيل، وكل مقاومة له يتم اعتبارها مقاومة لقيام وجود الدولة. وكل ذِكر للألم الفلسطيني يتم اعتباره خيانة. ولذلك ترى متدينين يهوداً يدعمون ويبررون الاحتلال. وتابع ميخائل منكين، أن ممثلي الصهيونية الدينية، هم قوة قائدة اليوم في الجيش، تضفي الشرعية الأخلاقية والدينية على كل عمل مِن أفعال جيش الدفاع الإسرائيلي وفي الاستيطان. ويعتقدون بأن الحرية في دولة إسرائيل، والأمن الشخصي لعموم سكانها، ليس بالإمكان تحقيقهما بدون مِقدار مُعين مِن السيطرة على الفلسطينيين. وبسبب هذا المنطق تعتقد غالبية الإسرائيليين أن حريتهم مرتبطة باستعباد الآخرين، وأنه بدون الاستعباد ليس بإمكانهم أن يكونوا أحراراً. «وأن إرادة الفلسطينيين بإقامة دولة لهم تُلزمنا بأن نستعبدهم، وأن حرية الفلسطينيين تشكل خطراً علينا، ولذا نحن مضطرون لاستعبادهم إلى أبد الآبدين. وهذا خطأ فاحش ومساس بالقيم اليهودية الحقيقية». وقد صاغ منكين موقفه هذا في كتاب بعنوان «بدأت»، يسند فيه آراءه بآيات من التوراة وفتاوى من كبار رجال الدين اليهود عبر التاريخ. ويقول إنه «لا يتجاهل وجود علماء دين يفكرون بالطريقة السائدة حالياً لتبرير الاحتلال والاستعباد، لكنه يرى أن هناك كنوزاً في الديانة اليهودية تنقض هذا الفكر وتدعو إلى قيم أخرى أقرب إلى الله سبحانه وتعالى». وعليه فإنه يدعو إلى تعميم المفاهيم الصحيحة لهذه الديانة حتى تنشأ قوة دينية وفكرية إنسانية تساعد على وضع حد لهذا الصراع الدامي، وتوفر حياة كريمة وإنسانية للجميع.

بايدن: حل الدولتين هو الأفضل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد أن بلاده ستعود إلى الاتفاق النووي إذا قامت طهران بالمثل

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»....أكد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم (الثلاثاء) أن دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة هي «الحل الأفضل» لضمان مستقبل إسرائيل. وفي خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بايدن إن «التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا جدال فيه، لكن ما زلت أعتقد أن حل الدولتين هو أفضل طريق لضمان مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية يهودية تعيش في سلام إلى جانب دول فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة وقابلة للحياة»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستعود بالكامل إلى الاتفاق النووي الإيراني إذا قامت طهران «بالمثل» واعداً بمنع طهران من امتلاك القنبلة الذرية. وقال الرئيس الأميركي: «تبقى الولايات المتحدة عازمة على منع الأسلحة النووية الإيرانية»، مضيفاً أن بلاده «تعمل» مع الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا للتوصل «دبلوماسياً وبأمان كامل إلى عودة إيران إلى الاتفاق النووي». وتابع: «ما زلنا بعيدين جداً عن ذلك الهدف في الوقت الحالي لكن يجب ألا نسمح لأنفسنا بالتخلي عن إمكان إحراز تقدم».