المالكي: لا انتخابات فلسطينية من دون القدس الشرقية...غانتس يواصل تهديداته للبنان و«حزب الله»...إسرائيل تُقرّر «التهدئة» مع واشنطن بهدف صياغة اتفاقية نووية «محسّنة»..

الخميس 25 شباط 2021 - 5:07 ص     1160     0

غانتس يواصل تهديداته للبنان و«حزب الله»...إسرائيل تُقرّر «التهدئة» مع واشنطن بهدف صياغة اتفاقية نووية «محسّنة»..

الراي.... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |.... - نتنياهو يُطلق حملة «ليكود» الانتخابية بمهاجمة معارضيه...

استقطب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، شخصيتين «متشددتين»، إلى الطاقم الذي شكّله لوضع السياسة الإسرائيلية تجاه الاتفاق النووي الإيراني، والإستراتيجية التي تنوي تل أبيب اتباعها مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وأشار تقرير للمحلل السياسي في موقع «واللا» باراك رافيد، إلى أن نتنياهو أشرك الجنرال في قوات الاحتياط يعكوب (ياكي) عميدور، والقائد العسكري يعكوب نيغل، في المداولات، وهما مستشارا الأمن القومي السابقان في مكتبه. ونقل التقرير عن مسؤولين اثنين رفيعي المستوى، أن المداولات، «خلصت إلى الدخول في مفاوضات هادئة ومهنية مع إدارة الرئيس بايدن في محاولة لإقناعه بعدم العودة إلى اتفاقية عام 2015، ولكن لصياغة اتفاقية محسّنة». في سياق ثانٍ، هدّد وزير الدفاع بيني غانتس، مجدداً، بأنه إذا تحوّلت تهديدات الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله إلى أفعال، فإن «النتيجة ستكون مؤلمة للحزب وقادته وللأسف لمواطني لبنان أيضاً». وقال غانتس، خلال جولة لتقييم الوضع عند الحدود مع لبنان، أول من أمس: «أنهيت للتو تقييماً للوضع في فرقة الجليل التي تحرس أكثر حدود إسرائيل حساسية في هذه الأيام»، مهدداً بأنه «إذا تحوّلت تهديدات نصرالله و«حزب الله» إلى أفعال، فالنتيجة ستكون مؤلمة لـ«حزب الله» وقيادته وللأسف لمواطني لبنان، الذين يستخدمهم «حزب الله» كدرع بشرية لأنه يخبئ تحت بيوتهم مخزون أسلحة وصواريخ». من جهة أخرى، أطلق زعيم حزب «الليكود»، أمس، حملة انتخابات 23 مارس المقبل. واستغل نتنياهو، مؤتمر إطلاق الحملة، لمهاجمة معارضه خصوصاً زعيم حزب «هناك مستقبل» يائير لبيد، وكذلك زعيم حزب «أمل جديد» جدعون ساعر، وزعيم حزب «اليمين الجديد» نفتالي بينيت. وقال: «لا يوجد لدى ساعر وبينيت فرصة لتشكيل حكومة من دون أن تكون حكومة يسارية يقودها لبيد، سواء كان ذلك بالتناوب أو من دونه». ووافق نتنياهو من جهة أخرى، على البدء بتنفيذ مشروع (E1) الاستيطاني شرق القدس المحتلة، لربط مستوطنة معاليه أدوميم مع المدينة المقدسة، حيث يتضمّن إنشاء مُستوطنات جديدة تضم 4 آلاف وحدة ومنطقتين سياحية وصناعيّة و10 فنادق ومقبرة.

إٍسرائيل تفرض حظر تجوّل ليلياً في عيد «المساخر» للحدّ من تفشي «كورونا»

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت السلطات الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، أنّها ستفرض حظر تجوّل ليلياً من مساء الخميس حتى صباح الأحد بمناسبة حلول عيد بوريم (المساخر)، وذلك منعاً لاختلاط السكان وبالتالي ازدياد الإصابات بفيروس «كورونا»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، في بيان مشترك، إنّ حظر التجوّل سيسري من الساعة 20:30 (18:30 ت غ) حتى الساعة الخامسة فجراً (الثالثة ت غ) من مساء الخميس حتى صباح الأحد. وأضاف البيان أنّه خلال هذه الأيام الثلاثة سيُمنع أيضاً تجمّع أكثر من عشرة أشخاص في مكان مغلق وأكثر من 20 شخصاً في الهواء الطلق. وعيد «بوريم» الذي يحتفل به اليهود مساء الخميس ونهار الجمعة يمثّل انتصار أجدادهم على «هامان» الذي كان وزيراً للإمبراطورية الفارسية في القرن الخامس قبل الميلاد. ويُحيي اليهود هذه المناسبة تقليدياً بمسيرات كرنفالية وسهرات تنكّرية وتجمّعات احتفالية حاشدة. والعام الماضي، حظرت إسرائيل التجمّعات خلال هذا العيد عندما كان تفشّي جائحة «كوفيد - 19» لا يزال في مراحله الأولى، لكنّ السكّان لم يلتزموا بالقيود التي فرضتها السلطات يومها مما أدّى لزيادة كبيرة في أعداد الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع اللاحقة. والأحد، أعادت إسرائيل فتح مراكز التسوّق والمتاجر أمام جميع السكان، وذلك في إطار خطتها للخروج من ثالث إغلاق عام تفرضه منذ بداية الوباء. وحقّقت إسرائيل نجاحاً لافتاً على صعيد حملة التلقيح ضدّ «كوفيد - 19»، إذ إنّ نحو ثلاثة ملايين من سكّان الدولة العبرية، أي الثلث تقريباً، تلقّوا بالفعل لقاح «فايزر - بايونتيك» بجرعتيه. ومنذ بداية الجائحة، سُجّلت في إسرائيل رسمياً إصابة أكثر من 757 ألف شخص بـ«كوفيد - 19» توفي منهم أكثر من 5 آلاف و600 شخص.

المالكي: لا انتخابات فلسطينية من دون القدس الشرقية

جنيف: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، أن لا انتخابات فلسطينية من دون القدس الشرقية المحتلة التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية، بينما يرفض الإسرائيليون السماح لهم بإقامة أي أنشطة سياسية فيها. وقال المالكي في مؤتمر صحافي خلال زيارة له إلى جنيف: «لن تكون هناك انتخابات من دون القدس الشرقية... هذا مستحيل»، مشيراً إلى وجود «تفاهم واضح مع الجانب الإسرائيلي للسماح لكل المقدسيين بالمشاركة في الانتخابات كمرشحين وناخبين، وللسماح بحملات انتخابية». ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في منتصف يناير (كانون الثاني) مرسوماً لإجراء الانتخابات الفلسطينية في مايو (أيار) ويوليو (تموز). ولم تحصل انتخابات في الأراضي الفلسطينية منذ 2006. وتعتبر إسرائيل القدس موحدة عاصمة لها، ولم يتضح بعد إن كانت ستسمح للفلسطينيين الذين يزيد عددهم على 300 ألف في المدينة، بالمشاركة في الانتخابات. وتحدث المالكي عن «ترهيب واضح» خلال انتخابات 2006 للضغط على الفلسطينيين في القدس لعدم التصويت عبر التقاط الشرطة صوراً للمقترعين عند أبواب مراكز الاقتراع، وعبر إرسال رسائل مسبقة تحض على عدم التصويت. وفي حال حاولت إسرائيل منع الفلسطينيين من التصويت، قال المالكي: «سنفكر في طرق تتيح لشعبنا وضع صوتهم في صندوق الاقتراع، بما فيها الطلب من الدول الأجنبية التي لها ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية فتح أبوابها للمقدسيين للاقتراع داخلها». كما أشار إلى أن «التكنولوجيا هي وسيلة أخرى لتجاوز القيود الإسرائيلية التي يمكن أن توضع لعرقلة مشاركة المقدسيين في الانتخابات»....

«غاز غزة» يفجّر خلافات بين السلطة و«حماس»

الحركة تطلب حضوراً في الاتفاقات... والسلطة تؤكد أن القضية من صلاحيات الدول وليس الأحزاب

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... فجرت اتفاقية غاز غزة بين السلطة الفلسطينية ومصر، خلافا علنيا بين السلطة و«حركة حماس» التي طالبت بحضور غزاوي في الاتفاقيات والتفاصيل، قبل أن ترد السلطة بأن كل هذا ليس من صلاحية الأحزاب السياسية، ليشتعل جدل كلامي واتهامات. وبدأ الخلاف عندما طالب عضو المكتب السياسي لـ«حركة حماس»، موسى أبو مرزوق، على حسابه في «تويتر»، بأن تكون غزة حاضرة في أي تفاهمات حول حقول غاز قرب شواطئها، مضيفا «إذا كانت غزة مضطرة لاستيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، فلا يجب أن نقف متفرجين، وثرواتنا الطبيعية تذهب بعيداً. نحتاج لمعرفة تفاصيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة الاستثمار». وهي التغريدة التي أثارت الغضب والسخرية في رام الله، التي ردت بلسان وزير الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لـ«حركة فتح»، حسين الشيخ، بتصريح جاء فيه «أقول إن الاتفاقيات تتم بين الدول، وفلسطين عضو في منتدى غاز المتوسط. الاتفاقيات توقع مع دول سيد أبو مرزوق وليس مع فصائل وتنظيمات». ولاحقا هاجم مسؤول مكتب الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم، منير الجاغوب، «حركة حماس»، قائلا في تصريح موجه لـ«أبو مرزوق»: «يا سيد أبو مرزوق من أضاع واستهان وهجّر الثروة الحقيقية، وهم الشباب، من قطاع غزة، ودفعهم للموت والانتحار على مدار سنوات طويلة، لا يجوز له اليوم الحديث حتى عن أنبوبة غاز في طريقها لفلسطين». وأضاف «تصريحك يحوي في طياته نوايا غير مبشرة بالخير». وتابع «أبو مازن هو رئيس دولة فلسطين وهذه صلاحياته وليست صلاحيات أحزاب سياسية. غزة جزء من الدولة الفلسطينية وليست إقليما مستقلا، و(حماس) فصيل سياسي من سبعة عشر فصيلا». واعتبر الجاغوب أن تصريح أبو مرزوق يمثل نوعا من الابتزاز ودعاية انتخابية، أو قد يكون تهربا من الانتخابات والمصالحة والأجواء الإيجابية الفلسطينية. أما قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، فسخر من أبو مرزوق، بقوله: «يبدو أن موسى أبو مرزوق ضعيف في الجغرافيا، فهو يعترض على أن غزة غير حاضرة في اتفاقية الغاز التي وقعتها فلسطين مع مصر. فليخبره أحدٌ إذن أن غزة جزء من فلسطين، وما دامت فلسطين حاضرة، فكل أجزائها حاضرة، اللهم إلا إذا كان يتصور أن غزة شيء وفلسطين شيء آخر». واستفزت تصريحات المسؤولين في السلطة، أبو مرزوق، الذي عاد ورد بقوله: «علقت بعض قيادات السلطة على تغريدتنا السابقة حول اتفاقية غاز غزة، وتعليقهم لا مبرر له لأن معرفة تفاصيل الاتفاقيات يعني الشفافية، والشفافية مطلوبة من الدول، فما بالكم من سلطة مطلقة لا رقيب ولا حسيب عليها، لقد تعلمنا الدرس بعد إنشاء محطة كهرباء غزة وحجم الفساد في عقود إنشائها». ثم دخلت «حركة حماس» على الخط وقالت إن «قيادات من (حركة فتح) والسلطة في رام الله، تبيع الوهم للجمهور بأنها تدير دولة. وإن السلطة فشلت في إنجاز أيٍّ من تطلعات الشعب الفلسطيني الوطنية، وعززت الانقسام السياسي والجغرافي، وهي تبحث حول سراب التسوية مع الاحتلال، وما زالت تدير علاقاتها مع المحيط بعيداً عن الشعب ومؤسساته». وجاء على لسان حازم قاسم الناطق باسم «حماس»، أن من حق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، أن يعرف كيف تتصرف السلطة في قضاياه الكبرى، لأن السوابق تؤكد أنها تتصرف بعيداً عن أدنى درجة الشفافية، وتضع مصالحها الحزبية والفئوية الضيقة كمحدد لتصرفاتها وعلاقاتها». وأضاف أن «هذا السلوك المتفرد من السلطة يؤكد أهمية إتمام الانتخابات بكل مراحلها، حتى نكون أمام مؤسسات بالفعل تمثل مصالح شعبنا العليا، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية بعيداً عن الإقصاء والتفرد». وتفجر الخلاف بعد يومين من توقيع فلسطين اتفاقية مع مصر، لتطوير البنية التحتية اللازمة لحقل غاز غزة. واتفق الجانبان على أن تعمل شركة (إيجاس) المصرية مع السلطة الفلسطينية على تطوير اتفاق لإخراج الغاز من البحر، ثم نقله إلى المناطق الفلسطينية، على أن يكون الباقي من الغاز متوفرا حال قررت مصر شراءه. وعلى مدى سنوات، ظل هذا المشروع احتمالا بعيدا بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وانهيار محادثات السلام بين الجانبين في 2014، وعدم استئنافها وسط شكوك متبادلة ونوبات من العنف. غير أن المسؤولين يقولون إن مصالح إسرائيلية وفلسطينية وقطرية وأوروبية تلاقت في الأسابيع الأخيرة، من أجل توصيل الغاز إلى غزة في العام 2023. وتقضي الخطة، بحسب «رويترز»، بتوصيل الغاز الطبيعي من حقل لوثيان الذي تديره شركة شيفرون، في المياه العميقة في شرق البحر المتوسط، عبر خط أنابيب قائم إلى إسرائيل ومنها إلى قطاع غزة، عن طريق وصلة جديدة مقترحة. وقال المسؤولون إن هذا الترتيب الذي لم تستكمل تفاصيله بعد، يقضي بأن تمول قطر الجزء المقترح مده في إسرائيل من خط الأنابيب، ويمول الاتحاد الأوروبي الجزء الواقع في القطاع. وإذا نجحت الخطة، فسيكون مشروع خط الأنابيب هو أول مشروع منذ سنوات يوفر مصدرا مستقرا للطاقة لغزة، لينهي بذلك انقطاع الكهرباء المتكرر الذي كان من عوامل إعاقة اقتصاد القطاع الفلسطيني المحاصر. ويأمل الفلسطينيون، أن تتمكن مصر من الضغط على إسرائيل من أجل السماح باستخراج الغاز هناك، خصوصا أنها منعت ذلك لفترة تزيد على 20 عاما.

الفلسطينيون يريدون الوصول إلى تجارة حرة مع إسرائيل.... تكثيف الضغوط من أجل تعديل اتفاق باريس الاقتصادي

القدس: «الشرق الأوسط».... يأمل الفلسطينيون، الذين يناضلون منذ سنوات طويلة من أجل تعديل اتفاق باريس الاقتصادي المضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية، في أن تنجح الدول المانحة في إقناع إسرائيل بفتح هذا الملف، للوصول إلى تجارة حرة مع إسرائيل. وطرح مسؤولو السلطة، الأمر مجدداً، أمام اجتماع المانحين، الذي عقد في وقت متأخر الثلاثاء، لكن ليس هذا آخر المطاف. وقال مصدر مطلع، لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطة طلبت وستطلب من دول كبيرة، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا، التدخل لإعادة فتح هذا الملف. ويدور الحديث عن اتفاق باريس، الذي هو أحد ملاحق اتفاقية (غزة - أريحا)، ووقع في العام 1995. وينص على أن تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية، ثم تحولها إلى السلطة، إضافة إلى أنه يحدد غلافاً جمركياً وكوتة للسلع المسموح باستيرادها من الخارج، إلى جانب أمور أخرى. وحاول الفلسطينيون، خلال السنوات الماضية، تعديل الاتفاق المضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية؛ باعتبار أن إسرائيل تتصرف في الأموال التي تجمعها بالشكل الذي تريد، وأن الكوتة المتعلقة بالاستيراد مجحفة وأصبحت غير كافية بعد 26 عاماً. وأكد مسؤولون وخبراء، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، أن الكوتة محددة بشكل جزافي، ولا تعكس واقع السوق في فلسطين، وأن التعديل الذي يريده الفلسطينيون يشمل إنشاء منطقة جمارك فلسطينية حرة، لتوفير مزيد من الجهد والوقت والتكلفة والغرامات في الميناء الإسرائيلي، ونقل البترول عبر خطوط مباشرة وليس عبر السيارات، والاستيراد من دول لا تقيم معها إسرائيل علاقات، وتسهيل التجارة عبر المعابر وتبسيط المعاملات، وإلغاء الغلاف الجمركي الموحد. وتأمل السلطة من فتح الملف في أن يعطيها كل ذلك أو جزءاً منه، بما يسمح بالتخلص من التبعية الاقتصادية لإسرائيل. وطالب وزير المالية شكري بشارة، خلال الاجتماع الافتراضي للجنة ارتباط تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين، الدول المانحة (AHLC) بعقد مؤتمر دولي لتعديل هذا الاتفاق، لافتاً إلى مرور 26 عاماً منذ تطبيق بروتوكول باريس، وأنه «حان الوقت لإصلاح أساليب عمله وبنوده». وأردف أنها «مسألة بقائنا اقتصادياً». وأضاف أن «البروتوكول يضيف مزيداً من القيود على أذرع الاقتصاد المحلي (الفلسطيني)، وتستغل إسرائيل بنوده لتحقيق مصالحها». وتترأس النرويج لجنة تنسيق المساعدات التي تضم دولاً عربية وأوروبية، إضافة للبنك وصندوق النقد الدوليين، والولايات المتحدة التي شاركت في الاجتماع لأول مرة منذ أن قاطعتها وأوقفت المساعدات للشعب الفلسطيني في عام 2018. ودعا بشارة المانحين إلى «إعادة الزخم للمساعدات المالية الدولية للموازنة بمتوسط 800 مليون إلى مليار دولار سنوياً، كما كانت عام 2013». ولفت إلى أن حجم المساعدات الدولية للموازنة الفلسطينية في العام 2020 لم يتجاوز 350 مليون دولار. وقال إنه خلال 2020 انكمش الاقتصاد بنسبة 11 في المائة، وتراجعت المنح المالية بنسبة 33 في المائة عن العام 2019، وتراجع جميع إيراداتها بنسبة 20 في المائة نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا. وبلغ عجز الميزانية الفلسطينية 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بينما بلغ الدين العام المحلي 15 في المائة، ارتفاعاً من 13 في المائة في 2019، وأرسل بشارة للمانحين إشارات إيجابية، تتمثل في تنفيذ إصلاحات هيكلية وإعلان استراتيجية الضرائب للسنوات 2021 – 2025، والتي تعتمد على البسط الأفقي للضرائب والحد من ظاهرة التهرب الضريبي، وموازنة العام 2021 تعتمد على توجهات الحكومة للتعايش مع جائحة كورونا ودعم التعافي الاقتصادي، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بما يضمن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ودعم صمودهم ودعم برامج التنمية.

«فتح» تشدد على إفراج «حماس» عن المعتقلين السياسيين قبل الانتخابات

رام الله: «الشرق الأوسط».... قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، أحمد حلس، إن إصرار حركة «حماس» على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها «سيدمّر سير العملية الانتخابية». وأضاف حلس في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، أن أول اختبار لممارسة الديمقراطية، هو إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية سياسية، مطالباً «حماس» بإعادة النظر في موقفها. وأعرب عن أمله ألا يكون هذا الموقف النهائي لـ«حماس»، داعياً إياها إلى تغليب الحكمة والمصلحة الوطنية من خلال الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين من أجل الذهاب إلى الانتخابات، دون وجود أي ملفات تعرقل العملية الديمقراطية. وجاء حديث حلس ضمن انتقادات فتحاوية واسعة لـ«حماس»، بعد رفضها الاعتراف بوجود معتقلين سياسيين لديها. وكانت وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس» في قطاع غزة، قد قالت في بيان، إنه لا يوجد أي معتقلين سياسيين في قطاع غزة، «وإن جميع السجناء لديها موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني». وقالت الوزارة إنه رغم ذلك «وامتثالاً لما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة، فبراير (شباط) 2021، ومساهمةً في تعزيز أجواء الحريات العامة، فإنه تجري المعالجة القانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذاً للتوافق الوطني الفلسطيني». وجاء بيان الوزراء رداً على مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، حركة «حماس» بالإفراج عن «معتقلين سياسيين» في قطاع غزة. وكان عباس قد أصدر مرسوم الحريات العامة الذي لاقى ترحيباً فصائلياً واسعاً، أكد فيه توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزماً للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين. وجاء هذا المرسوم بناءً على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير في القاهرة، الذي جرى برعاية مصرية. وقال حلس إن الجميع رحبوا بمرسوم الرئيس حول الحريات العامة الذي سبق وتم التوافق عليه ما بين الفصائل، على أن يفرج عن كل المعتقلين السياسيين فور صدوره، «لكن حديث (حماس) عن عدم وجود معتقلين لديها يعني أنه لا نية لها بالإفراج عنهم». وطالب المسؤول الفتحاوي، كل الجهات الحقوقية وجمعيات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها وأن يكون لها دور في إغلاق هذا الملف إلى الأبد. في السياق، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، حركة «حماس» إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها. وشدد أبو يوسف على ضرورة التمسك بمرسوم الرئيس المتعلق بالحريات العامة وتنفيذه، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، لإنجاح الانتخابات وإزالة أي عقبات أمامها.

مطالبات بالتحقيق في تواصل {ليكود} مع السلطة الفلسطينية لـ {مكاسب انتخابية}

رام الله: «الشرق الأوسط».... ارتفعت أصوات في إسرائيل للمطالبة بتحقيقات مع حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إثر تقارير حول تواصل الحزب مع السلطة الفلسطينية من أجل التدخل في الانتخابات الإسرائيلية. وطالبت «الحركة من أجل جودة الحكم» في إسرائيل بفتح ملف تحقيق ضد نائب الوزير فطين مُلا، من الليكود، على ضوء ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» حول اتصالات كشف عنها نائب الوزير الإسرائيلي، نفسه. وقالت الحركة إنه يجب فتح ملف تحقيق ضد نائب الوزير بشبهة الفساد. وكانت «يديعوت» قد أكدت أن مُلا من حزب الليكود أجرى اتصالات مع أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، بشأن إمكانية تشجيع مواطني إسرائيل العرب على دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقررة الشهر المقبل. وأكد مُلا، وهو نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء، للصحيفة، قيامه بإجراء محادثات مع لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في منظمة التحرير الفلسطينية، لكنه لم يقدم أي تفاصيل حول الموضوع الذي كان قيد المناقشة. وقالت مصادر فلسطينية، لـ«يديعوت أحرونوت»، إن السلطة الفلسطينية كانت على اتصال مع الليكود في الأسابيع القليلة الماضية بشأن ما وصفه التقرير بـ«الدعم الهادئ» لنتنياهو في الانتخابات المقبلة. وبحسب ما ورد، تشعر حكومة رام الله بالقلق من أن يطيح بنتنياهو زعيم سياسي أكثر تشدداً. وذكرت المصادر أن النقاشات دارت حول حشد الدعم لليكود بين الناخبين العرب في إسرائيل، أو بدلاً من ذلك، تشجيعهم على عدم التصويت لـ«القائمة المشتركة»، وهو فصيل ذو غالبية عربية ويحصل عادة على دعم المجتمع العربي. وبحسب التقرير، فإن العلاقات بين القائمة المشتركة ورام الله، قد فترت خلال الأشهر القليلة الماضية. وذكر التقرير أن مُلا، الذي يتحدر من الطائفة الدرزية، مثّل الليكود في المحادثات، بينما كان على الجانب الفلسطيني أعضاء في لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة رئيس اللجنة محمد المدني، المقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأفاد التقرير بأن الفلسطينيين دعوا ممثلي الليكود لإجراء محادثات وجهاً لوجه في رام الله، لكن الجانب الإسرائيلي تراجع، على ما يبدو لاعتبارات أمنية. وقال مصدر إن الفلسطينيين شعروا بالإهانة جراء ذلك، وإن المسألة لم تحقق تقدماً. ورغم نفي حزب الليكود ووصف التقرير بأنه «هراء مطلق»، أرسلت «الحركة من أجل جودة الحكم»، رسالة بهذا الشأن إلى كل من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وإلى المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي. وأوضحت الحركة في الرسالة أنه يشتبه في نائب الوزير باستخدامه الأملاك العامة، لتنسيق تدخل كيان سياسي أجنبي في العملية الانتخابية في إسرائيل. ووصف رئيس «الحركة من أجل جودة الحكم» ما نسب لمُلا بعمل ينطوي على الفساد والاستهتار. كما توجه رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، تسفي هاوزر، إلى رئيس الكنيست، بطلب لإجراء نقاش مستعجل في البرلمان الإسرائيلي حول هذه المسألة. وذيل طلب هاوزر بتوقيع خمسة وعشرين نائباً. وقال عضو الكنيست متان كهانا، من حزب يمينا، إن التعاون المزعوم مع السلطة الفلسطينية برئاسة عباس، هو «خطوة أبعد من اللازم اتخذها حزب الليكود تحت قيادة نتنياهو». وكتب كهانا في تغريدة على «تويتر»، أن «اتفاقاً انتخابياً سرياً مع عباس، يشكل سابقة خطيرة». ويسعى نتنياهو إلى الحصول على دعم مواطني إسرائيل العرب، قبل انتخابات 23 مارس (آذار)، في تحول صارخ عن سياسة حزبه السابقة، بما في ذلك تحذيرات لا أساس لها من الصحة، بشأن تزوير الانتخابات في البلدات العربية والهجمات المتكررة على المشرعين العرب. وستكون هذه الانتخابات هي رابع مرة يصوت فيها الإسرائيليون خلال العامين الماضيين.

دعم أممي لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة

لندن: «الشرق الأوسط».... أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الأربعاء، دعم إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة المقررة بعد ثلاثة أشهر. وتعهد وينسلاند، خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، ببذل الجهود لتمكين اللجنة من إجراء العملية الانتخابية وفقاً للمعايير الدولية. وبحسب بيان للجنة الانتخابات، أطلع ناصر، المبعوث الأممي، على آخر التطورات المرتبطة بعقد الانتخابات الفلسطينية هذا العام 2021. مشيراً إلى بدء مرحلة النشر والاعتراض، في أول مارس (آذار) المقبل، والتي تعقب عملية تسجيل الناخبين التي أتمتها اللجنة في الأسبوع الماضي. وأشار ناصر إلى «المعيقات» الإسرائيلية المحتملة في طريق إجراء الانتخابات الفلسطينية، خصوصاً في مدينة القدس. ودعا الأمم المتحدة، إلى لعب دور في منع تدخل السلطات الإسرائيلية، في العملية الانتخابية، خصوصا الامتناع عن اعتقال أو تهديد مرشحين، أو عرقلة الدعاية الانتخابية للقوائم، وكذلك العمل على ضمان مشاركة المقدسيين في الانتخابات الفلسطينية. وفي السياق، عقدت محافظة القدس ووحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية، اجتماعا مع ممثلي القناصل والبعثات الدولية والعربية في فلسطين، لبحث المعيقات التي تواجه الانتخابات الفلسطينية في القدس. وقال نائب محافظ القدس، عبد الله صيام، خلال الاجتماع بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: «نسعى من خلال الانتخابات المقبلة، إلى الاقتراب باستحقاقنا من الدولة كاملة العضوية في مصاف الدول». وأضاف: «نأمل من الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، أن تقف معه وتخفف من بطش الاحتلال الذي يطال كل أبناء شعبنا الفلسطيني، خصوصا المقدسيين». وطالب صيام بدعم المطالب الفلسطينية المحقة بإجراء الانتخابات، داخل القدس، وتمكين كل الفلسطينيين في المدينة من ممارسة حقهم الديمقراطي.

الاستيطان محور جدل إسرائيلي: هل من جدوى «أمنية» فعلاً؟...

الاخبار...دانية بلال .... مثّلت فكرة الاستيطان في الضفة والقدس القاسِم المشترك بين جميع الأحزاب الإسرائيلية ....

يسود جدل في إسرائيل اليوم، بشأن إذا ما كانت للمستوطنات وراء الخطّ الأخضر «قيمة أمنية»، أو أنها باتت عبئاً على الكيان. من وجهة نظر عملية، يبدو التوصيف الثاني هو الأقرب إلى الواقع، ومع ذلك ثمّة إصرار على الاستيطان، في ما يبدو متساوقاً ومتطلّبات أيديولوجية وسياسية واقتصادية مكتوبة بلغة الأمن..... على رغم إصرار الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، خصوصاً منها تلك التي يتزعمّها «الليكود»، على المُضيّ في بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية والقدس المحتلّتَين بذرائع أمنية، إلا أن ثمّة اليوم ما يشبه الإجماع بين كبار أعضاء مؤسّسة الدفاع على أنه «حتى وإن كانت فكرة مساهمة المستوطنات في الأمن القومي سائدة في الماضي، فإنها باطلة اليوم». ففي وثيقة بحثية بعنوان «الأمن القومي والمستوطنات»، أعدّها أفيشاي بن ساسون جورديس، رائد احتياطي في سلاح الاستخبارات وزميل باحث في «معهد موليد»، عُرضت ثلاثة أسباب تدحض التبرير الأمني للمستوطنات، وهي كما يلي:

أولاً: اختفاء التهديد التقليدي في الشرق، والمُتمثّل في الجيش الأردني أو العراقي، بسبب التغييرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لناحية توقيع «معاهدة سلام» مع الأردن عام 1994، واحتلال العراق عام 2003. بدلاً من ذلك، أصبح التهديد من الجبهة الشرقية مُتمثّلاً في الصواريخ الإيرانية التي لا تتمّ مجابهتها من خلال المستوطنات.

ثانياً: تغيير طبيعة المستوطنين ودورهم أثناء الحروب. ففي الماضي، كان كلّ من هؤلاء يحمل المحراث في يد والبندقية في أخرى، ليُشكّلوا الطليعة العسكرية التي تقاتل في الحرب، أي إن المستوطنات كانت في خدمة الجيش. أمّا المستوطنون الجدد، فهم مُرفّهون ويعتبرون أن من واجب الجيش حمايتهم، إلى حدّ أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين اعتبر أنهم «يُشكّلون عبئاً على المؤسسة العسكرية». وتشير التقديرات إلى أن نحو 80% من قوات جيش الاحتلال تعمل على تأمين المستوطنات، بينما الـ20% المتبقّية تتولّى المهمّة نفسها داخل الخطّ الأخضر، وهو ما سيتضاعف في أيّ حرب مستقبلية.

ثالثاً: القدرات التكنولوجية العالية الذي يحوزها جيش الاحتلال، وتُلزمه بالتخلّي عن الأساليب التقليدية في «الدفاع عن وجوده». وفي هذا الإطار، يرى نائب رئيس الأركان السابق، موشيه كابلينسكي، أن «التصوُّر بأن الاستيطان يخدم الأمن عفا عليه الزمن، ومفهوم الاستيلاء على الأرض لتحقيق الأمن كان منطقياً قبل أن تكون لدينا تكنولوجيا».

هذه المحاججة تُعزّزها جملة معطيات، لعلّ أبرزها فشل المستوطنات في تحقيق «الأمن» إبّان اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وهو ما زعزع الإجماع الإسرائيلي على الاستيطان. وتزايدت تلك الشكوك مع اندلاع انتفاضة الأقصى، حيث ألقى الإسرائيليون داخل الخطّ الأخضر باللوم على مستوطني الضفة الغربية. كما أن المستوطنات، التي أريد منها «تأمين» الجبهة الشرقية، فشلت في حماية «غوش دان» من صواريخ «سكود» التى أطلقها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في حرب الخليج الأولى. أمّا مستقبلاً، فإن المستوطنات تُمثّل عبئاً أمنياً في أيّ مواجهة على الجبهة الشمالية مع حزب الله، أو الجبهة الجنوبية مع المقاومة في غزة؛ إذ يَعتقد مسؤولون في المؤسّسة العسكرية الإسرائيلية أن المستوطنات في الضفة الغربية تَهدر موارد الجيش وتُعطّل جهوده. وفي هذا الإطار، يقول مسؤول في وزارة الدفاع إنه «لا يزال هناك الكثير للقيام به للإعداد للحرب مع حزب الله. لكن المشكلة هي أننا مُقيّدون في قدرتنا على تحسين الكفاءة، لأن جزءاً كبيراً من قواتنا مستثمَر في الضفة الغربية». كذلك، لا يُتوقّع أن تُوفّر المستوطنات «الحماية» للمراكز الحيوية في إسرائيل في حال اندلاع حرب مع حزب الله؛ فبحسب تقرير صادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 عن «مركز القدس للشؤون العامة وشؤون الدولة»، فإن «جيش الاحتلال سيضطر إلى إخلاء 22 مستوطنة في أيّ حرب مع لبنان. وسيستخدم حزب الله صواريخه الدقيقة على منطقة غوش دان، ما سيجعل 27% من مواطني إسرائيل من دون حماية».

تاريخ استيطاني طويل

يُعدّ الاستيطان الركيزة الأساسية للمشروع الصهيوني في فلسطين، إذ يهدف إلى إحلال العنصر السكّاني اليهودي محلّ العنصر السكّاني الفلسطيني من خلال احتلال الأرض. وعلى رغم أنه بدأ بدوافع دينية وإيديولوجية، إلا أن الطابع الاستراتيجي والأمني أخذ يهيمن عليه منذ ما بعد حرب حزيران 1967. وتعود بدايات الاستيطان إلى منتصف القرن التاسع عشر، حيث مَثّلت «مكفا يسرائيل» أوّل مستوطنة زراعية يهودية، تأسَّست عام 1870 في لواء القدس. وبتأسيس الحركة الصهيونية، بدأت موجات الهجرة الجماعية لليهود، فوصلت موجة الهجرة الأولى بين عامي 1882 و1903، ليتركّز الاستيطان في هذه المرحلة في المناطق الساحلية والسهول. ومع أنه اتّسم آنذاك بغياب التنظيم، إلا أنه أرسى الأسس التي قامت عليها الحركة الاستيطانية المنتظمة في ما بعد. بصدور وعد بلفور واستعمار بريطانيا لفلسطين، مُنحت الحركة الصهيونية وضعاً رسمياً من أجل التمهيد لإنشاء «وطن قومي لليهود»، فأصبح الاستيطان في هذه المرحلة يتّخذ طابعاً استراتيجياً، بغية تشكيل حدود «الوطن القومي»، مستنداً آنذاك إلى نموذج المستوطنة الزراعية التعاونية، أي «الكيبوتس» و»الموشاف». وبعد النكبة عام 1948، سعت إسرائيل إلى توسيع الاستيطان خارج الخطّ الأخضر بهدف تحقيق «أمنها»، وهي فكرة تَعزّزت لاحقاً مع رئيس الأركان الأسبق، موشيه ديان، عام 1956، في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر، حيث أقيمت مستوطنتان في رفح وشرم الشيخ، قبل أن يُجبَر الكيان على تفكيكهما بفعل الضغط الدولي.

أريد من المستوطنات في الضفة الغربية تعزيز قدرة الكيان الإسرائيلي على الردع

إبّان نكسة 1967، كرّست حكومة «حزب العمل» الارتباط بين الاستيطان و»الأمن»، بموجب خطّة صاغها إيغال ألون، وهو شخصية أمنية شغلت منصب وزير العمل. اقترح ألون إنشاء منطقة أمنية عازلة بضمّ أراضي بعمق 10-15 كلم على طول وادي الأردن والبحر الميت و»غوش عتصيون»، لتكون لإسرائيل «حدود قابلة للدفاع عنها». وبحسب «مشروع ألون»، يتركّز الاستيطان في هذه المرحلة في المناطق «ذات الأهمية الأمنية» في وادي الأردن، ومنحدرات السلسلة الشرقية لمرتفعات الضفة الغربية والجولان، و»غوش عتصيون» ومناطق متاخمة للقدس، فيما يتمّ تجنُّب المناطق المأهولة بالفلسطينيين. وعلى رغم أن القانون الدولي يُجرّم إقامة المستوطنات على الأراضي المحتلة عام 1967، فقد دُشّنت في عام 1968 مستوطنة «محولا» في غور الأردن، كأوّل مستوطنة عسكرية تابعة للواء «ناحال». وتَركّز بناء المستوطنات في تلك المرحلة على المناطق الزراعية الخصبة في الجولان وغور الأردن، للدمج بين المبرّرات الأمنية واحتياجات المستوطنين. وإضافة إلى النموذج الاستيطاني الزراعي، ظهر نموذج المستوطنة العسكرية والمدرسة الدينية - العسكرية «يشيفات ههسدير». ومع وصول حزب «الليكود» إلى الحكم عام 1977، تصاعد بناء المستوطنات، وانصبّ الجهد على زيادة عدد السكّان اليهود، فيما أصبحت «غوش إيمونيم»، وهي حركة دينية قومية، الدينامو الرئيس للنشاط الاستيطاني؛ إذ سعت الحركة، لاعتبارات دينية وتاريخية، إلى الاستيطان في المناطق الجبلية الآهلة بالسكّان العرب، ونادت بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة. وبين عامَي 1990 و1992، تبنّت الحكومة الإسرائيلية خطّة استيطانية شاملة قَدّمها وزير البناء والإسكان آنذاك، آرييل شارون، الذي سعى - لاعتبارات أمنية - إلى الاستيطان في جبال الضفة الغربية وزرع المستوطنات بمحاذاة الطرق. مثّلت فكرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلّتَين القاسِم المشترك بين جميع الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وهو ما أفضى إلى وجود أكثر من 200 مستوطنة يسكنها نحو 620 ألفاً، يشكّلون الآن عقبة أمام إقامة دولة فلسطينية، وفق منطق الداعين إلى «حلّ الدولتين»، إذ إن الاستيطان قطّع أوصال التجمُّعات السكّانية للفلسطينيين، وحَوّلها إلى كانتونات من خلال إنشاء شبكة واسعة من الطرق لربط المستوطنات. حتى إن «اتفاقية أوسلو» لم تعرض مسألة الاستيطان باعتبارها من المسائل المتعلّقة بالحلّ النهائي. وتحافظ إسرائيل بموجب ذلك على سيطرة شبه تامّة على 60% من مناطق الضفة الغربية (مناطق ج)، تشمل الصلاحيات الأمنية والمدنية. والجدير ذكره أن المستوطنات في الضفة الغربية أريد منها تعزيز قدرة الكيان على الردع، وتوفير المدّة الزمنية اللازمة للإنذار المبكر لتعبئة جنود الاحتياط، إذ أقامت إسرائيل محطّات الإنذار المبكر على قمم جبال نابلس وهضبة الجولان، بما يُمكّنها من مراقبة الجيش السوري وأيّ قوة عسكرية على الأراضي الأردنية. كذلك، ثمّة اعتقاد بأن المستوطنات استهدفت توفير «الحماية» لمنطقة «غوش دان»، التي تُعدّ بمثابة المركز السياسي للكيان وعصب الاقتصاد الإسرائيلي، والتي تشمل عدداً من المدن الرئيسة في مقدّمتها تل أبيب. وتغطّي هذه المنطقة مساحة 1500 كلم مربع، ويعيش فيها 44% من الإسرائيليين، ما يُرتّب على استهدافها خسائر اقتصادية وبشرية فادحة.

«اتفاقية غاز غزة» تُجدّد الخلاف بين رام الله والفصائل

الاخبار... رجب المدهون .... لا تزال خلفية الموافقة الإسرائيلية على اتفاقيّة غاز غزة المُوقّعة أخيراً بين السلطة الفلسطينية والقاهرة، غير واضحة إلى الآن. لكن الأكيد أن خطوة رام الله لا تفتأ تثير اعتراضات من الفصائل التي تّتهم السلطة بالتفرُّد في هذا الملفّ، واستبعاد أبناء القطاع منه......

غزة | في وقت كانت فيه الأنظار تتركّز على ترتيبات الانتخابات الفلسطينية، أثار توقيع رام الله عقد بيع مرتبطاً بغاز قطاع غزة، لصالح السلطات المصرية، خلافاً مُتجدّداً بين الفصائل والسلطة، حول تَفرُّد الأخيرة بالمقدّرات الفلسطينية، وتوقيعها عقوداً خلال مرحلة انتقاليّة تسبق انتخاب مجلس تشريعي ملزَم بالموافقة عليها، إضافة إلى حالة الغموض حول بنود تلك العقود وتفاصيلها. وبشكل مفاجئ، وبعد ساعات من زيارة وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملّا، دولة الاحتلال، أعلنت السلطة الفلسطينية توقيع مذكّرة تفاهم ما بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة، والمُتمثّلة حالياً في «صندوق الاستثمار الفلسطيني» و«شركة اتحاد المقاولين» (CCC) و«الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» (إيغاس)، للتعاون في تطوير الحقل وبنيته التحتية، بما «يُوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، ويُعزّز التعاون بين البلدين الشقيقين»، مع «إمكانية تصدير جزء من الغاز إلى جمهورية مصر». ولم تعلن السلطة بنود مذكّرة التفاهم وحجم الاستثمار المصري الجديد في غاز غزة، وهو ما دفع العديد من الفلسطينيين إلى إعادة تساؤلاتهم السابقة حول ملفّ الغاز، وأحقيّة الغزّيين في المشاركة في تقرير مصيره. وتَصدّر هؤلاء عضوُ المكتب السياسي لحركة «حماس»، موسى أبو مرزوق، الذي طالب بمعرفة بنود الاتفاق وإشراك أبناء القطاع فيه، الأمر الذي قابلته السلطة بهجوم كبير من عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حسين الشيخ، على اعتبار أن الاتفاقيات تتمّ بين دول وليس بين دول وفصائل. وكانت السلطة أعلنت، من دون أيّ توضيح، أن الاتفاق مع المصريين سيساهم في إيجاد حلّ جذري لأزمة الطاقة التي يعاني منها قطاع غزة، بالإضافة إلى «تزويد محطة جنين لتوليد الطاقة بالغاز مما سيساهم في تعزيز الاستقلال الوطني الفلسطيني والاعتماد على الموارد الوطنية في قطاع الطاقة». وبحسب ما علمته «الأخبار» من مصادر في السلطة، فقد ناقش وفد فلسطيني يقوده عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حسين الشيخ، قبل ثلاثة أسابيع، قضية غاز غزة مع جهات مسؤولة في الحكومة الإسرائيلية مُقرّبة من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وطلب رسمياً عدم اعتراض دولة الاحتلال على بيع غاز القطاع، والموافقة على عرض مصريّ للتعاون في استخراجه وشرائه لصالح رام الله. وخلال الأسبوع الماضي، حصلت السلطة على موافقة الاحتلال، الأمر الذي دفعها إلى إبلاغ السلطات المصرية باستعدادها للتفاوض حول عرض مصري قديم لتطوير غاز غزة عبر استخراجه وشراء جزء منه، وذلك بعدما فشلت مفاوضات سابقة بين الفلسطينيين والقاهرة إثر توقيع الأخيرة اتفاقاً لشراء الغاز من دولة الاحتلال. ولم تربط المصادر ما بين المباحثات التي جمعت أخيراً السلطة الفلسطينية وأطرافاً داخل حزب «الليكود»، وبين سعي هؤلاء الأطراف إلى مساعدة نتنياهو في حصد أصوات فلسطينيّي 1948 خلال انتخابات «الكنيست» في آذار/ مارس المقبل، إلا أنها لم تستبعد أن تكون موافقة الاحتلال على طلب السلطة بخصوص الغاز ناتجة من تلك الاتصالات. ولم تتّضح، إلى الآن، خلفية الموافقة الإسرائيلية، علماً أن دولة الاحتلال كانت تُصرّ طيلة العقدين الماضيين على أن أيّ غاز من بحر غزة يجب أن يُنقل إلى محطّة تسييل الغاز في عسقلان، ومن ثمّ يُوزَّع إلى غزة والضفة أو أيّ مكان آخر، وهو ما كانت ترفضه السلطة سابقاً، بالإضافة إلى الشركة البريطانية «بريتش غاز». وتبلغ قيمة الغاز أسفل بحر قطاع غزة أكثر من 4.5 مليارات دولار سنوياً في حال استخراجه، إلا أن جزءاً منه أتمّت دولة الاحتلال سرقته عام 2012، عندما استخرجت كلّ كمّية الغاز الموجودة في حقل «ماري بي» والتي تُقدّر بـ1.5 ترليون قدم مكعّب. أمّا السلطة الفلسطينية، فقد اتّسم أداؤها حيال هذا الملفّ بغموض كبير منذ عام 1995، إذ وَقّعت في تشرين الأول/ أكتوبر 1999 اتفاقاً مع شركة «بريتش غاز»، تَبيّن لاحقاً أنه ينصّ على أن تستحوذ الشركة البريطانية على 60% من عائدات الغاز، مقابل 30% لـ«شركة اتحاد المقاولين»، و10% في المئة فقط لـ«صندوق الاستثمار الفلسطيني»، فيما يُلزِم الفلسطينيين بإبلاغ دولة الاحتلال بأيّ عمليات اكتشاف أو إنتاج في مناطقهم.

لا تسوية لقضية المعتقلين السياسيين

لا تزال قضية المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة مثار خلاف بين حركتَي «حماس» و«فتح»، على رغم إصدار رئيس السلطة، محمود عباس، مرسوماً خاصّاً بتعزيز الحرّيات العامّة في الأراضي الفلسطينية، كجزء من توافقات أُعلنت بين الفصائل في القاهرة في ختام حواراتها يومَي 8 و9 شباط/ فبراير الجاري، تمهيداً للانتخابات. وتُنكر «حماس» ادّعاءات «فتح» بوجود 80 معتقلاً سياسياً لديها، واصفة هؤلاء بأنهم «موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلّقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني»، لكنها تؤكد أن «معالجة قانونية تجري لعدد من تلك القضايا، تنفيذاً للتوافق الوطني الفلسطيني، ومساهمةً في تعزيز أجواء الحريات العامّة». من ناحية أخرى، كشفت «حماس» عن وجود تحرُّك من قِبَل دولة الاحتلال لمنع مرشّحيها في الضفة المحتلة من خوض الانتخابات، إذ شنّت خلال الأسبوعين الماضيين حملة اعتقالات ضدّ قادة الحركة وعناصرها في الضفة، مُهدّدة إيّاهم في حال المشاركة في الانتخابات.