بلينكن: حل الدولتين الأفضل لمستقبل الدولة العبرية...«حماس» تفضّل «قائمة مشتركة» في الاقتراع العام... أنهت المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية...

تاريخ الإضافة الأربعاء 24 شباط 2021 - 6:42 ص    عدد الزيارات 1385    التعليقات 0

        

رئيس الوزراء الإسرائيلي يستغل زيارة مدير «فايزر»... «انتخابياً»...

بلينكن: حل الدولتين الأفضل لمستقبل الدولة العبرية...

الراي... | القدس - محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |.... - تل أبيب ستمنح كميات «رمزية» من اللقاحات للفلسطينيين...

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، مساء الاثنين، أن إدارة الرئيس جو بايدن، ترى أن «مبدأ الدولتين»، هو الحلّ للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وقال بلينكن في المحادثة التي جاءت بعد شهر من توليه منصبه، إن «حل الدولتين هو أفضل طريقة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية، يعيش سكانها في سلام إلى جانب دولة فلسطينية ديموقراطية ومستدامة». كما طلب الوزير الأميركي أن تساعد إسرائيل في نقل لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد من الخارج إلى فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق ما نقل موقع «واللا» أمس، عن مصادر مطلعة. وكتب بلينكن في تغريدة على «تويتر» بعد المحادثة مع أشكنازي، «نحن نعتقد أن ثمة أهمية لأن يكون بإمكان الفلسطينيين الوصول بشكل أكبر إلى لقاحات فيروس كورونا في الأسابيع القريبة». وأضاف «والا» أن إدارة بايدن، تعتبر أن مكافحة الفيروس، «يمكن أن تكون أساساً لتعاون إيجابي». وأعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان، أمس، إن إسرائيل ستمنح كميات «رمزية» من فائض اللقاحات إلى الفلسطينيين وبعض الدول. وكانت إسرائيل رفضت طلب السلطة الفلسطينية بإدخال شحنة من اللقاحات تبرعت بها دول أوروبية لغزة، ووافقت على نقل نصف الكمية فقط. وألمح مسؤولون أمنيون إلى أن رفض التعاون مع الفلسطينيين سببه احتجاز جثة جنديين ومواطنين في غزة. وهددت عائلة أحد الجنديين بالالتماس إلى المحكمة العليا ضد نقل لقاحات إلى غزة. وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، لمجلس حقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، أن إسرائيل تستغل جائحة «كورونا» لتوسيع الاحتلال في الضفة وترفض مساعدة الفلسطينيين باللقاحات أو حتى المصادقة على دخول شحنات لقاحات، بينما شددت السلطة الإجراءات الأمنية لمواجهة الفيروس أمس. من ناحيته، نفى نتنياهو، تقارير حول نقص في اللقاحات. وقال خلال مراسم تذكارية، أمس، إنه سيتم إمداد إسرائيل بلقاحات «فايزر» بشكل متواصل. وقال «لدى بُشرى مهمة، فقد تحدثت مع صديقي المدير العام لفايزر ألبرت بورلا، واتفقنا على إمداد متواصل للقاحات ومن دون أي نقص فيها. إذهبوا لتلقي التطعيم». في موازاة ذلك، دعا علماء إسرائيليون، بورلا، إلى تأجيل زيارته لتل أبيب إلى ما بعد انتخابات الكنيست في 23 مارس المقبل، تحسباً من استغلال نتنياهو للزيارة في دعايته الانتخابية. ويتوقع أن يزور بورلا، إسرائيل، في 8 مارس، بينما أورد موقع صحيفة «هآرتس» أن الزيارة باتت موضوعاً لخلافات سياسية. وكان نتنياهو استعان في الجولات الانتخابية السابقة، بدعم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي أعلن اعترافه بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان السورية المحتلة، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعاد إلى تل أبيب، رفات الجندي زخاريا باومل، والسجينة نعماه يسسخار، التي اعتقلت في مطار موسكو وبحوزتها مخدرات. قضائياً، حدّدت محكمة إسرائيلية، الخامس من أبريل، موعداً لبدء الاستماع للشهود خلال محاكمة نتنياهو بتهم فساد.

نتنياهو للإيرانيين: ستفشلون كما فشل العدو الفارسي بإبادتنا

الراي... | القدس - «الراي» |.... قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن إسرائيل لا تعول على أي اتفاق مع نظام متطرف. وأفاد نتنياهو في رسالة موجهة إلى إيران، أمس: «عشية حلول عيد المساخر (بوريم) أقول للذين يلتمسون القضاء علينا، بمعنى إيران وأتباعها في الشرق الأوسط: قبل 2500 عام سعى عدو فارسي آخر لإبادة الشعب اليهودي وكما فشل آنذاك فإنكم ستفشلون في أيامنا هذه». وأضاف: «لن نسمح لنظامكم المتطرف والعدواني بامتلاك الأسلحة النووية، بحيث لم نقطع مشوار استغرق آلاف السنين عبر الأجيال المتعاقبة للعودة إلى أرض إسرائيل لنسمح لنظام الملالي الواهم بأن يقضي على قصة نهضة الشعب اليهودي». وتابع: «نحن لا نعول على أي اتفاق مع نظام متطرف كنظامكم، وقد شاهدنا بالفعل مدى جدوى الاتفاقيات التي أبرمت مع الأنظمة المتطرفة أمثال نظامكم، على مدار القرن الماضي والحالي أيضا، مع حكومة كوريا الشمالية». وختم نتنياهو بالقول: «بغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق من عدمه، فإننا سنبذل كل ما بوسعنا من جهود في سبيل منع تزودكم بأسلحة نووية». وفي طهران، أكد قائد مقر «خاتم الأنبياء» للدفاع الجوي الجنرال غلام علي رشيد، أن «إسرائيل ستدفع الثمن غاليا على أي خطأ ترتكبه في حساباتها الاستراتيجية». وأشار إلى أن «إسرائيل تعمل على تحريض الولايات المتحدة للحرب ضد إيران، مما سيؤدي إلى قتل الجنود الأميركيين في المنطقة، وزعزعة الأمن والاستقرار»......

«حماس» تفضّل «قائمة مشتركة» في الاقتراع العام... أنهت المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية

رام الله: «الشرق الأوسط».... قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، سهيل الهندي، إن الخيار الأنسب بالنسبة للحركة، هو أن تشارك في الانتخابات الفلسطينية عبر قائمة وطنية مشتركة من كل الفصائل الفلسطينية. وأضاف الهندي في تصريحات لصحيفة «فلسطين» التابعة لـ«حماس»، بأن خيار المشاركة بالقائمة الفصائلية المشتركة، يرتكز على أساس برنامج سياسي «يتمسك بالثوابت الفلسطينية والموقف الفلسطيني الموحد، الحامي للمشروع الوطني». وتابع، أنه في حال عدم حدوث ذلك، فإن هناك خيارات عديدة جداً لدى «حماس» حول شكل المشاركة، الذي ما زال في طور النقاشات والحوارات الداخلية. وحول الانتخابات نفسها، أكد الهندي أن «فتح» و«حماس» اتفقتا على المسائل الأهم، موضحاً أنه «بالنسبة لتشكيل محكمة الانتخابات، فإن (حماس) و(فتح) قدمتا مجموعة أسماء من القضاة، وسيُتفق في النهاية على اختيار قضاة يتصفون بالعدالة والنزاهة والشفافية، بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية جميعاً، وستُعلن الأسماء قريباً». وبالنسبة للجهة التي ستشرف على الانتخابات، قال الهندي، «إن الشرطة بالزي الأزرق في قطاع غزة والضفة الغربية، هي من ستشرف على الانتخابات خارج صناديق الاقتراع، وهذا ما اتفق عليه». في السياق، أشار الهندي إلى وجود «استعدادات كبيرة» من «حماس» للمشاركة في الانتخابات العامة، مؤكداً أن الحركة شكلت لأجل ذلك لجاناً انتخابية مركزية. وأضاف، أن الحركة بذلت جهداً كبيراً بهدف الحصول على منجزات واضحة، مستدركاً «مهما كانت النتائج، فإن (حماس) ستدعو الكل الوطني للمشاركة في تشكيل حكومة وطنية من الجميع بعد الانتخابات، حتى لو حصلت على الأغلبية؛ ليشارك الجميع في تقاسم الهم الفلسطيني والألم». كما تطرق القيادي الفلسطيني، إلى الانتخابات الداخلية للحركة، قائلاً، إنها ما زالت مستمرة وستُعلن نتائجها في الأسابيع المقبلة، وستكون هناك قيادة جديدة تقود المرحلة المقبلة، مشدداً على أن الانتخابات الداخلية، تجري في أجواء إيجابية بعيداً عن أي إشكالات أو توترات، وهي رسالة، أن «الحركة تنشد الديمقراطية والشورى، وتؤكد حق أبناء الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثلهم». وكانت حركة «حماس»، قد أعلنت، أمس، أنها أنهت المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية، التي كانت بدايتها من قطاع غزة، بمشاركة عشرات الآلاف من عناصرها ممن لهم حق الاقتراع والترشح. وأكدت في بيان، أن العملية الانتخابية «جرت في أجواء إيجابية ديمقراطية شفافة ونزيهة وإجراءات منظمة»، أشرفت عليها لجنة انتخابات مركزية بموجب النظام الداخلي المعتمد للحركة. وسيتم استكمال باقي المراحل الانتخابية وصولاً إلى انتخاب مجلس الشورى العام، ورئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة. ويرجح بقاء إسماعيل هنية في منصبة، رئيساً للمكتب السياسي العام، وبقاء يحيى السنوار رئيساً للحركة في غزة. وحول الرسالة التي أرسلها عضو اللجنة المركزية في حركة «فتح» حسين الشيخ، إلى الإدارة الأميركية، وتتضمن ذكر موافقة «حماس» على بنود عدة، من ضمنها دولة في حدود 67، والالتزام بالمقاومة الشعبية السلمية، والتداول السلمي للسلطة، أشار الهندي إلى أن وثيقة «حماس» التي أصدرتها في مايو (أيار) 2017، أكدت قبولها بدولة فلسطينية في حدود الأراضي المحتلة عام 1967، عاصمتها القدس، مع عدم التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين التاريخية، وهي مع المقاومة الشاملة بمفهومها العام الشعبية والمسلحة.

تحركات فلسطينية وعربية أممياً لعقد اجتماع «الرباعية»

الفلسطينيون أكثر أملاً في إطلاق مؤتمر دولي للسلام

واشنطن: علي بردى رام الله: «الشرق الأوسط».... كشف المندوب الدائم لدولة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة، رياض منصور لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المجموعة العربية في المنظمة الدولية، بدأت مشاورات مكثفة مع ممثلي الدول الفاعلة، من أجل عقد اجتماع جديد لـ«الرباعية الدولية»، تكون مهمته تيسير مؤتمر السلام الدولي، الذي يطالب به الرئيس محمود عباس بدعم من جامعة الدول العربية؛ بغية العودة إلى حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل، على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967. واستهلت المجموعة، المشاورات، بلقاء مع المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، ويرتقب أن تتوج يوم الجمعة المقبل، باجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مروراً بممثلي الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، طبقاً لما أوضحه منصور الذي أشار في الوقت ذاته، إلى انتظار مجيء المندوبة الأميركية الجديدة ليندا توماس - غرينفيلد، إلى نيويورك، للتشاور معها في هذا الملف. وأشاد منصور أيضاً بالملاحظات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال اتصاله الهاتفي الأخير مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، وعرضه «نهج» الولايات المتحدة في اتجاه «مستقبل أكثر سلاماً وأماناً وازدهاراً للإسرائيليين والفلسطينيين، والشرق الأوسط الكبير». وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول كبير في إدارة الرئيس بايدن، عن نهجها لمستقبل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في سياق تعبير «الشرق الأوسط الكبير». وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي، نيد برايس، بأن الوزير بلينكن شدد على أن إدارة الرئيس جو بايدن «تعتقد أن حل الدولتين هي الطريقة الفضلى لضمان مستقبل إسرائيل، كدولة يهودية وديمقراطية تعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة». وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة «لا تزال تلتزم معارضة الإجراءات غير العادلة والمتحيزة ضد إسرائيل في الساحة المتعددة الأطراف». وأبدى الفلسطينيون الكثير من الأمل بإمكانية إطلاق مؤتمر دولي للسلام، بعد إعادة الولايات المتحدة طرح خطة حل الدولتين، وعودتها إلى الرباعية الدولية. وعلق عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح»، بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لعبت دوراً أساسياً في عودة وضع حل الدولتين على الطاولة، وعادت لحضور اجتماعات الرباعية الدولية، بعد مقاطعة الإدارة السابقة. وأكد للتلفزيون الفلسطيني الرسمي، أن «كل شيء بعد رحيل إدارة ترمب تغير واختلف في العالم كله، وحتى داخل أميركا. بايدن لعب دوراً في تبني طرف أميركي لقضية حل الدولتين، ونحن نريد أن نبني على هذا التغيير». وشدد المسؤول الفلسطيني، على أن «الفلسطينيين يريدون إضافة دول إلى جانب الرباعية، من أجل رعاية مفاوضات السلام إذا ما حصل تقدم حقيقي، مثل مصر الأردن والسعودية، إذا أمكن، وأيضاً دول غير عربية مثل ألمانيا والصين». ويأمل الفلسطينيون أن توافق الولايات المتحدة على هذا الطرح الذي يلقى قبولاً لدى أطراف الرباعية الأخرى. ويمثل التركيز على حل الدولتين انقلاباً على موقف إدارة ترمب بشأن هذه المسألة. وفي المكالمة مع أشكنازي، أشار بلينكن أيضاً إلى التزام الولايات المتحدة بـ«معارضة الإجراءات غير العادلة والمتحيزة ضد إسرائيل في الساحة متعددة الأطراف»، في إشارة كما يبدو إلى الحكم الصادر هذا الشهر عن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، والذي أعطى المحكمة حرية فتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل والفلسطينيين في جرائم حرب. وطالب وزير الخارجية الأميركي، إسرائيل، بضرورة التعاون مع الجانب الفلسطيني في مكافحة جائحة كورونا، لا سيما فيما يتعلق بتقديم ونقل اللقاحات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. وتعتقد إدارة بايدن أن الكفاح المشترك في مجال وباء كورونا، يمكن أن يكون أساساً لتحسين العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين. وتأتي المطالبة الأميركية عقب الاتهامات الفلسطينية والدولية، لإسرائيل بعدم تقديم المساعدة للفلسطينيين؛ كونها قوة محتلة مسؤولة دولياً عن تقديم تلك المساعدات للشعب الواقع تحت الاحتلال. ولم تعقب الحكومة الإسرائيلية على موقف الولايات المتحدة من حل الدولتين، لكن منافس نتنياهو جدعون ساعر المنشق عن حزب الليكود، رئيس حزب «الأمل الجديد»، أكد أنه يعارض «حل الدولتين لشعبين»، وفقاً لما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (مكان). وقال ساعر في مؤتمر عبر شبكة الإنترنت نظمه من واشنطن معهد «بروكينغز» للبحوث في مجال العلوم الاجتماعية «الفلسطينيون رفضوا كل الاقتراحات من هذا النوع في الماضي، وذلك يعود إلى رغبتهم في إبادة إسرائيل بدلاً من إنهاء الصراع معها». كشف المندوب الدائم لدولة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة، رياض منصور لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المجموعة العربية في المنظمة الدولية، بدأت مشاورات مكثفة مع ممثلي الدول الفاعلة، من أجل عقد اجتماع جديد لـ«الرباعية الدولية»، تكون مهمته تيسير مؤتمر السلام الدولي، الذي يطالب به الرئيس محمود عباس بدعم من جامعة الدول العربية.

محاكمة نتنياهو تبدأ بعد الانتخابات... محاموه سيستدعون المستشار القضائي للتشكيك في التحقيق

رام الله: «الشرق الأوسط»... حددت المحكمة المركزية في مدينة القدس، يوم الاثنين الموافق الخامس من أبريل (نيسان)، موعداً لبدء الاستماع للشهود في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم فساد، وهو ما يعني تأجيل مرحلة الاستدلال في محاكمته إلى ما بعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) التي ستُجرى الشهر المقبل. ونتنياهو أول رئيس للحكومة تُوجَّه إليه اتهامات رسمية وهو في منصبه، ويواجه تهماً بقبول هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة، مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية. وفي جلسة مقتضبة عُقدت في الثامن من فبراير (شباط)، مَثُل خلالها أمام محكمة في القدس، نفى نتنياهو تهم الفساد الموجهة إليه، فيما اتهم المحاميان المكلفان الدفاع عنه، المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، الذي عيّنه نتنياهو في هذا المنصب، بسوء التعامل مع الملف. ويقول محامو نتنياهو إن التحقيق يفتقر في جزء منه إلى التصاريح اللازمة. لكنّ القضاة ردوا بأن ذلك لا ينتقص من سلامة الإجراءات القضائية إطلاقاً. وأكدت المحكمة أنها ستعقد ثلاث جلسات أسبوعياً بدءاً من الخامس من أبريل، وذلك في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، من دون تحديد المدة الإجمالية للجلسات. ومن التهم الموجهة إلى نتنياهو: الحصول على منافع شخصية عبر تلقي هدايا بقيمة 700 ألف شيكل (213 ألف دولار) من المنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر، كما أنه متهم أيضاً بالسعي للحصول على تغطية إعلامية ودودة في الصحيفة اليومية الأكثر مبيعاً في إسرائيل «يديعوت أحرونوت»، وفي موقع «والا» الإخباري، التابع لمجموعة «بيزيك» للاتصالات المملوكة لشاؤول إيلوفيتش، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات. ويعتزم محامو نتنياهو، استدعاء المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إلى المحاكمة الجارية ضده، من أجل التحقيق معه حول عدة أمور، بينها مصادقته على فتح تحقيق ضد نتنياهو حسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية. وتأتي هذه الخطوة من جانب دفاع نتنياهو، عَميت حداد وبوعاز بن تسور، بعدما أقرت المحكمة المركزية في القدس، أول من أمس (الاثنين)، بوجود «عيب إجرائي» في أداء مندلبليت في هذا الموضوع. وقال القضاة إنه كان يتعين على مندلبليت إعطاء مصادقة خطية من أجل بدء التحقيق، وكتبوا في قرارهم، أن الأمر ينطوي على «عيب إجرائي وليس جوهرياً»، وأنهم سيتطرقون إلى ذلك في قرار الحكم النهائي. ويعدّ استدعاء مستشار قضائي للحكومة، إلى منصة الشهود، أمراً نادراً، لكنه ليس الأول من نوعه. وقال محامو نتيناهو، إن قرار المحكمة يعزز توجه الدفاع باستدعائه للإدلاء بإفادة، وإجراء تحقيق ضده في عدة قضايا متعلقة بالملفات ضد رئيس الوزراء. ولا تمنح القوانين الإسرائيلية رئيس الوزراء أي حصانة قضائية، لكن في حال إدانته، لن يكون مجبراً على الاستقالة إلا بعد استنفاد كل الوسائل القضائية ضده.

محكمة إسرائيلية تحظر النشر في تسرب النفط لـ7 أيام

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»... أصدرت محكمة في حيفا، أمراً يحظر على وسائل الإعلام، نشر تفاصيل التحقيق في مصدر تسرب نفطي ضخم أدى إلى تلويث كامل ساحل إسرائيل المتوسطي بالقطران، وصل إلى الساحل الرملي لمدينة صور اللبنانية. وجاء حكم محكمة الصلح في حيفا، الذي يسري لسبعة أيام، بناءً على طلب وزارة حماية البيئة، التي تحقق في التسرب. ويحظر الأمر نشر أي تفاصيل قد تحدد المشتبه بهم؛ السفن والموانئ ذات الصلة والشحنات وخطوط الشحن، حسب موقع «تايمز أوف إسرائيل» الذي نشر الخبر أمس. وحصلت وزارة حماية البيئة على صور أقمار صناعية، من تاريخ 11 فبراير (شباط)، تُظهر بقعة سوداء مشبوهة على سطح البحر على بُعد 50 كيلومتراً قبالة الساحل، وصور تُظهر 10 سفن كانت في المنطقة في ذلك الوقت تقريباً. وهي تتعاون مع السلطات الدولية على أمل تحديد السفينة أو السفن التي ربما ألقت الوقود في البحر. وعلقت مايا جاكوبس، مديرة منظمة «تسلول» للحماية البحرية، على أمر المحكمة بقولها: «عندما يكون العاملون في البحر والمتسببون في مخاطر التسرب هم شركات نفط وشحن غنية لها تأثير على المنظمين، فإن المنظمة تطالب بتحقيق شفاف وإزالة أمر حظر النشر».

وتعهدت وزيرة حماية البيئة غيلا غمليئل، بأن تستخدم السلطات كل الوسائل المتاحة لتحديد الأشخاص المسؤولين عن التسرب ومحاسبتهم. وأعلنت أنها اتفقت مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تقديم اقتراح للحكومة يوم الاثنين، لتمويل فوري لتنظيف الشواطئ وتطوير التشريعات المتعلقة بالتأهب للتسريبات البحرية التي كان ينبغي إقرارها قبل سنوات. في هذه الأثناء، أوقفت تسع سلطات محلية، أعمال التنظيف في الشواطئ الملوثة الخاضعة لولايتها، أول من أمس (الاثنين)، بعد أن رفضت وزارة المالية الموافقة على برنامج وميزانية تم تقديمها من وزارة حماية البيئة. وواصل المتطوعون، الذين انضم إليهم ضباط الشرطة وجنود الجيش الإسرائيلي، تنظيف القطران من الشواطئ على طول الساحل. وأدى التسرب إلى نفوق كثير من الكائنات البحرية، بما في ذلك حوت جرفته المياه إلى الشاطئ يوم الخميس، ووُصف بأنه أسوأ كارثة بيئية تضرب البلاد منذ سنوات، من حيفا نزولاً إلى عسقلان، بالقرب من قطاع غزة، ويمكن رؤية بقع سوداء على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط. وأبلغ لبنان القوات الدولية العاملة جنوب لبنان «يونيفيل» بالأمر وطلب وضع تقرير رسمي بهذا الخصوص، والتعامل مع هذا التسرب وأضراره.

إسرائيل تعوّض عائلات «أطفال اليمن» الذين فقدوا في الخمسينات بعد صراع طويل واتهامات للدولة بخطفهم

رام الله: «الشرق الأوسط»... صادقت الحكومة الإسرائيلية بعد نزاع طويل، على قرار دفع تعويضات لعائلات يهودية، غالبيتها من اليمن، بعد أن فقدوا أطفالهم في السنوات التي تلت قيام الدولة العبرية، وقال ذويهم إن السلطات خطفتهم وعرضتهم للتبني. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن هذه القضية شكلت أحد أكثر ملفات البلاد «مأسوية». وجاء القرار بعد سنوات من النزاع القضائي وتشكيل لجان ومظاهرات ومفاوضات مطولة، بين الحكومة الإسرائيلية وممثلي نحو ألف أسرة معظمهم من اليمن. وقال نتنياهو «آن الأوان لحصول العائلات التي سلبت منها أطفالها، على اعتراف من الدولة والحكومة الإسرائيلية، ومنحها تعويضات مالية». وتُعرف هذه القضية باسم قضية «أطفال اليمن»، وتشمل أكثر من 1000 عائلة، معظمهم من المهاجرين من اليمن، إلى جانب عشرات من دول البلقان وشمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط الأخرى، قالوا إن أطفالهم قد اختُطفوا من المستشفيات الإسرائيلية وعُرضوا للتبني لعائلات ناجية من الهولوكوست وكانت من دون أطفال. وظل التفسير الرسمي الإسرائيلي طوال السنوات الماضية، هو أن الأطفال ماتوا وهم تحت الرعاية الطبية، لكن العديد من العائلات لم تصدق ذلك، وقالت إن الأطفال أُخذوا من أولياء أمورهم من قبل السلطات التي لم تخبرهم قط بمصيرهم، ثم عرضوهم للتبني أو قاموا بإخضاعهم لتجارب طبية. وقالت العائلات، إن معظمها لم يتسلم جثث أطفالها أو لم يتم إبلاغها من مكان دفنهم، كما لاحظت أن العديد من شهادات وفاة الأطفال كانت مليئة بالأخطاء، وأن معظم الأطفال المفقودين قد تم إرسال إخطارات لاحقا لأداء الخدمة العسكرية من الجيش إلى عائلاتهم بعد 18 عاما من فقدانهم. ورصدت الحكومة الإسرائيلية للتعويضات، مبلغاً قدره 162 مليون شيكل (41 مليون يورو). وستحصل عائلات الأطفال المتوفين الذين لا يُعرف أين دفنوا على 150 ألف شيكل (37.800 يورو). وستحصل عائلات الأطفال الذين لا يزال مصيرهم غير محسوم، على 200 ألف شيكل، وفق ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي إسرائيل كاتس. وسيتم تشكيل لجنة للإشراف على توزيع أموال التعويضات. وقالت جمعية «عمرام» غير الربحية، وهي إحدى المنظمات الرائدة في مساعدة العائلات، في بيان لها، إن الخطة، هي خطوة مرغوبة تجاه العائلات؛ ومع ذلك، فهي جزئية فقط ولا توفر استجابة مناسبة وشاملة للقضية. وأضافت عمرام، أن القرار «يفتقد لأهم عنصر في عملية تحمل المسؤولية وهو اعتذار رسمي من الدولة». ودعت عمرام الحكومة إلى إيجاد حل أكثر شمولا، قائلة إن العديد من العائلات لم تتواصل مع اللجان بسبب عدم ثقتها في المؤسسة، أو لأسباب أخرى. ورد مكتب نتنياهو، بقوله، إنّ الأموال لن تمحي معاناة عائلات متحدّرة من اليمن وغيرها من البلدان العربية ودول البلقان، واصفاً ما تعرّضت له هذه العائلات، بأنّه «رهيب» و«لا يُحتمل». وفي صفحتها على «فيسبوك» نشرت جمعية «أخيم فيكاياميم» التي تضم عائلات أطفال فقد أثرهم، تعليقاً جاء فيه، أنّ «الدولة تحاول إسكات العائلات بتعويضات سخيفة وجزئية، من دون الإقرار بمسؤوليتها عمّا حصل».

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,092,450

عدد الزوار: 6,752,307

المتواجدون الآن: 107