السلطة تطمئن إدارة بايدن حول التزام الفصائل حدود 67... عباس أصدر مرسومين للحريات وضم مسيحيين للتشريعي...

الإثنين 22 شباط 2021 - 4:51 ص     1472     0

السلطة تطمئن إدارة بايدن حول التزام الفصائل حدود 67... عباس أصدر مرسومين للحريات وضم مسيحيين للتشريعي...

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... وجهت السلطة الفلسطينية، أول خطاب سياسي للإدارة الأميركية الجديدة، حددت فيه الاتفاقات الأساسية التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس، لإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية، أكدت فيه أن جميع الفصائل ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والمقاومة الشعبية سلميا. وأرسلت الرسالة من قبل وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، إلى مسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي في الخارجية الأميركية، هادي عمرو، الذي تواصل مسبقا مع الوزير الفلسطيني. وحاولت السلطة طمأنة الولايات المتحدة حيال الانتخابات المقبلة، وشرحت وثيقة التزام منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل غير التابعة لها، بالانتخابات المقبلة للمجلس التشريعي الفلسطيني، والالتزامات التي نصت عليها التعديلات في القانون الأساسي. وعرضت الرسالة التي نشرها موقع «أمد»، تسلسل الالتزامات الأخيرة من قبل جميع الفصائل السياسية (بما في ذلك حماس)، فيما يتعلق بالانتخابات في اجتماع الأمناء العامين (قادة الفصائل والأحزاب في 3 سبتمبر (أيلول) 2020، وشمل ذلك «الالتزام بمعايير القانون الدولي. والالتزام بدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. والالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المظلة السياسية والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. كذلك الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات والالتزام بالمقاومة الشعبية (السلمية)». كما تضمنت الرسالة، شرحا للمراسيم الرئاسية نتيجة لما ورد أعلاه. وجاء في الرسالة: «أصدر الرئيس محمود عباس المرسومين الرئاسيين التاليين، الملزمين لأي فصيل أو شخص مرشح للانتخاب، أولا: مرسوم انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني والرئاسي والمجلس الوطني الفلسطيني الصادر عن الرئيس عباس. ينص المرسوم بوضوح على أنه يستند إلى القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. ثانيا: قانون الانتخاب المعدل الصادر عن الرئيس عباس. وينص المرسوم بوضوح على أن قانون الانتخاب يستند إلى القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني». أما الخطوة الثالثة، فهي أن شرط الانتخاب، للترشح، يتضمن أنه يجب على كل شخص ينضم إلى الانتخابات، أن يوقع على طلب ويقبل قانونًا أساسيًا، هو قانون الانتخابات وتعديلاته التي تقر وتقبل القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. وجاءت الرسالة الفلسطينية كما يبدو استجابة لطلب توضيحات من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بخصوص الشراكة مع حماس في الانتخابات الفلسطينية. وكانت القناة 12 الإسرائيلية، أكدت الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تصر وتريد الاطمئنان على أن أي حكومة فلسطينية قادمة، يجب أن تعترف بإسرائيل، وتنبذ العنف وتحافظ على الاتفاقيات وتلتزم بها. ولم تعقب الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية، فورا، على التقرير، لكن مصدرا مطلعا، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا خوف ولا قلق من خلاف أو صدام حول هذه المسألة، لأن الانتخابات تجري تحت مظلة منظمة التحرير، والمنظمة ملتزمة بكل الاتفاقات، وأي حكومة يتم تشكيلها، ستتشكل وفقاً لذلك. ويفترض أن يجري الفلسطينيون انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في مايو (أيار) القادم، إذا لم يتراجع أي الطرفين الرئيسيين (فتح وحماس) عن الاتفاقات. وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مزيدا من المراسيم الخاصة، بما فيها مرسوم رئاسي بشأن تعزيز الحريات العامة، السبت، أكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين. وجاء هذا المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية. وأمر عباس بتعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، وأكد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي. كما أمر بإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء، على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين. وجاء في المرسوم أنه يجب توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لأحكام القانون، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقاً للقانون. ونص أيضا، على أن تتولى الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي، دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقاً لأحكام القانون. وتوفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهامها على النحو الذي رسمه القانون. وفي مرسوم ثانٍ خصص عباس سبعة مقاعد على الأقل في المجلس التشريعي المقبل، للمواطنين المسيحيين.

وصول آلاف جرعات اللقاح المقدمة من الإمارات إلى قطاع غزة

غزة: «الشرق الأوسط أونلاين».... وصلت، اليوم الأحد، نحو عشرين ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك - في» الروسي المضاد لفيروس «كورونا» والمقدمة من الإمارات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، على ما أكد مسؤولون وشهود عيان. وأكد التيار الإصلاحي التابع للقيادي السابق في حركة «فتح» محمد دحلان المقيم في الإمارات في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أن اللقاحات ستخصص «للطواقم الطبية». وأكد دحلان في منشور سابق له عبر حسابه على «فيسبوك» أن «دفعة أولى من اللقاحات (...) في طريقها إلى قطاع غزة وهذه الدفعة منحة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة». ووصلت أول دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» إلى قطاع غزة، يوم الأربعاء الماضي، عبر معبر كرم أبو سالم على الحدود الجنوبية بين القطاع المحاصر وإسرائيل على ما أكد الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني. وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان صحافي عن «وصول 2000 جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك - في قادمة من وزارة الصحة في رام الله إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم وهي في طريقها لمخازن وزارة الصحة بمدينة غزة». ويحتوي كل لقاح على جرعتين من المنتج الروسي.

محكمة فلسطينية تقضي ببطلان وعد بلفور

نابلس: «الشرق الأوسط أونلاين».... قضت محكمة بداية نابلس في خطوة غير مسبوقة اليوم (الأحد)، ببطلان وعد بلفور لانتهاكه قواعد القانون الدولي، محمّلةً المملكة المتحدة المسؤولية القانونية عن الوعد الذي أدى إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه. في عام 1917 وخلال الحرب العالمية الأولى، انتزع البريطانيون فلسطين من العثمانيين، وتعهدوا، وفق الروايات المتداولة، من خلال وعد بلفور في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) بـضمان «وطن قومي للشعب اليهودي» هناك. وتقدم محامون فلسطينيون في أكتوبر (تشرين الأول) بدعوى قضائية في محكمة بداية بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، نيابةً عن التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، ضد الحكومة البريطانية التي حمّلوها المسؤولية عن «وعد بلفور». وقامت الدعوى على أساس الطعن في وعد بلفور والمطالبة بإبطاله وإبطال كل ما نتج عنه، ومطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني وتحميلها كامل المسؤولية عن النكبة واحتلال أراضيه، ومحاسبتها على «جرائمها خلال فترة حكمها العسكري لفلسطين». وجاء في قرار المحكمة، اليوم، الذي صدر في جلسة مفتوحة، تحميل بريطانيا المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي والقوانين المحلية والأعراف الدولية، وقرارات عُصبة الأمم المتحدة، خلال فترة احتلالها للأراضي الفلسطيني وتنفيذها لوعد بلفور. وقالت المحكمة إن «وعد بلفور» أدى إلى «حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه القانونية والسياسية والإنسانية ومنعه من حقه في تقرير مصيره على أرضه». بعد صدور القرار، ردد عدد من الحضور عبارة «يحيا العدل» تعبيراً عن ارتياحهم. وقال ممثل التجمع الوطني للمستقلين منيب المصري بعد صدور القرار، إن الخطوة القادمة ستتضمن «توجهنا إلى المحاكم البريطانية، حيث تعاقدنا مع أهم مكتب محاماة في بريطانيا». وأضاف المصري: «كانت محاكمة عادلة، وهذا حكم تاريخي انتظره شعبنا 103 سنوات». من جانبه، أشار المحامي نائل الحوح، رئيس الفريق القانوني الذي تابع القضية، إلى أن القرار «دشّن لمعركة قانونية كانت غائبة عن قيادة شعبنا، فنحن خضنا طريقي (الثورة والسلام)، وأغفلنا الطريق القانوني». ورأى الحوح أن هذه القضية هي «بداية لمعركة قانونية قادمة مع الاحتلال الإسرائيلي ومع من أتى بالاحتلال الإسرائيلي». وأعرب الفلسطينيون عن معارضتهم للوعد البريطاني لأول مرة في مؤتمر عُقد في القدس عام 1919. وفي عام 1922، حددت عُصبة الأمم التزامات الانتداب البريطاني في فلسطين، بما في ذلك تأمين «إقامة وطن قومي لليهود»، وهو ما تحول مستقبلاً إلى إسرائيل. وسحقت بريطانيا الثورة الفلسطينية الكبرى التي اندلعت بين عامي 1936 و1939.

القطران يغطي شواطئ إسرائيل بعد تسرب نفطي في البحر المتوسط

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... تحاول إسرائيل العثور على السفينة المسؤولة عن تسرب نفطي غطّى الكثير من سواحلها المطلة على البحر المتوسط بالقطران، في كارثة بيئية ستستغرق إزالة آثارها شهوراً أو سنوات، حسبما قال مسؤولون. وتجمّع آلاف المتطوعين، اليوم (الأحد)، لإزالة الكتل اللزجة السوداء من الشواطئ. وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ في نشر آلاف الجنود للمساعدة في هذا الجهد. وطالبت السلطات الآخرين بالابتعاد حتى إشعار آخر، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء. ووصفت جماعات معنية بالبيئة، الأمر بالكارثة. ولإثبات تداعياته على الحياة البرية، نشرت صوراً لسلاحف مغطاة بالقطران. وقال مسؤولون إسرائيليون إن الواقعة بدأت الأسبوع الماضي خلال عاصفة شتوية، مما جعل من الصعب رؤية القطران يقترب والتعامل معه في البحر. وبالتعاون مع وكالات أوروبية، تبحث إسرائيل عن مصدر محتمل لهذا التسريب النفطي الذي وقع في 11 فبراير (شباط) من سفينة كانت تمر على مسافة 50 كيلومتراً من الشاطئ. وتساعد صور الأقمار الصناعية ونماذج حركة الأمواج في تضييق نطاق البحث. وقالت وزيرة حماية البيئة جيلا جمليئيل، إنه يجري التحقق من مسؤولية تسع سفن كانت في المنطقة في ذلك الوقت. وأضافت لتلفزيون «واي نت»: «هناك فرصة أكثر من معقولة لأن نتمكن من تحديد موقع هذه السفينة».وقالت إنه إذا جرى تحديدها، فيمكن لإسرائيل اتخاذ إجراءات قانونية. وأضافت أن أحد المسارات سيتمثل في مقاضاة شركات التأمين للحصول على تعويض للمساعدة في مواجهة التداعيات البيئية التي قد تصل تكلفتها إلى عشرات الملايين من الشيكلات. كانت السلطات قد عثرت على حوت نافق يبلغ طوله 17 متراً وجرفته الأمواج على شاطئ في جنوب إسرائيل أواخر الأسبوع الماضي. وقالت سلطة الطبيعة والحدائق، اليوم (الأحد)، إن التشريح خلص إلى وجود مادة يُعد النفط المكون الأساسي لها في جسم الحوت، لكن سيتم إجراء المزيد من الاختبارات.

أول زيارة لوزير مصري إلى إسرائيل منذ 5 أعوام

فلسطين ومصر توقعان مذكرة تفاهم لتطوير حقل غاز غزة

رام الله: «الشرق الأوسط»..... اتفقت إسرائيل ومصر على توسيع رقعة التعاون في مجال الطاقة، خلال زيارة قام بها وزير البترول والثروة المعدنية، طارق المُلا، لإسرائيل. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أثناء استقباله المُلا: «هذا يوم مهم يمثل التعاون المتواصل بيننا في مجال الطاقة، وفي مجالات كثيرة أخرى. نعتقد أن عصراً جديداً من السلام والازدهار يسود حالياً بفضل اتفاقيات إبراهيم». وأضاف: «هذا الأمر بدأ بطبيعة الحال باتفاقية السلام التاريخية التي وُقِّعت بين مصر وإسرائيل، ولكنه يتحول الآن إلى ما يمكن له أن يحسّن الأوضاع الاقتصادية عند جميع شعوب المنطقة. نعتقد أن هذه فرصة هائلة لتحقيق تعاون إقليمي بين مصر وإسرائيل والدول الأخرى». وتابع نتنياهو: «نحن نشكّل مركزاً إقليمياً للطاقة. معاً نستطيع توفير ليس احتياجاتنا فحسب، وإنما احتياجات دول كثيرة أخرى أيضاً، مع هذه الروح من الصداقة والتعاون والسلام والازدهار أرحب بكم في إسرائيل». ووصل المُلا إلى إسرائيل، أمس، في أول زيارة علنية لوزير مصري لتل أبيب، منذ خمس سنوات. وكان لقاؤه مع نتنياهو بحضور رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، ووزير الطاقة يوفال شتاينيتز، ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مجدي جلال، وسفيرة إسرائيل لدى مصر أميرة أورون، والسفير المصري لدى إسرائيل خالد عزمي. ورحب وزير الطاقة الإسرائيلي، بالضيف، قائلاً له: «صديقي وزير الطاقة المصري طارق المُلا أهلاً بك في إسرائيل. هذه هي الزيارة الأولى من وزير مصري، ليس مسؤولاً عن الخارجية، لإسرائيل منذ عقود». وركزت زيارة المُلا على مشروع مد خط أنابيب يربط إسرائيل بشبه جزيرة سيناء في مصر، إضافةً إلى تطوير حقول الغاز، بما في ذلك التعاون في التنقيب عن الغاز، إضافةً إلى الترويج لمنتدى الغاز الإقليمي. كانت مصر وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، قد أطلقت منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة، منظمةً حكومية متعددة الأطراف، خلال مراسم افتراضية استضافتها القاهرة في سبتمبر (أيلول) 2020، وانضمت إليه الإمارات بصفة مراقب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتسعى مصر من أجل التحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، عبر المنتدى الذي يهدف لإنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية. وبدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي في مطلع 2020، وصرح الوزير المصري نهاية الشهر الماضي، بأن استيراد بلاده الغاز الطبيعي من إسرائيل «جاء للحفاظ عليه من الهدر، لأن عدد السكان في إسرائيل، قليل، وبالتالي لديها فائض كبير من الغاز»، مؤكداً أن هذا الغاز سيمرّر إلى محطات الإسالة في مصر، بهدف إعادة تصديره للأردن. وأضاف المُلا، في كلمة له أمام مجلس النواب، أن مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي، وإنما بحكم الاستكشافات المستمرة للطاقة داخل حدودها، مشيراً إلى أن «بلاده نجحت في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار، جراء عوامل الأمن والاستقرار في مصر خلال الفترة الأخيرة». وفي رام الله وقعت مصر مذكرة تفاهم ما بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة، الفلسطينية والمصرية، للتعاون في مساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة. وقد وقع المذكرة عن الجانب المصري، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مجدي جلال، وعن الجانب الفلسطيني، مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى. وأكد الوزير طارق الملا، موقف مصر الثابت والداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية، بما فيها حق الشعب الفلسطيني في استغلال موارده الطبيعية وسيادته على هذه الموارد، وفي مقدمتها ضرورة التسريع في تطوير حقل غاز غزة. وقال، إن تطوير حقل غاز غزة سيكون له أثر كبير على قطاع الطاقة في فلسطين. ووصل الملا إلى رام الله قادما من إسرائيل، والتقى في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال عباس بعد توقيع الاتفاق الفلسطيني المصري: «سعداء جداً بهذه الخطوة التي تأتي استكمالاً لخطوات عميقة بيننا وبين مصر، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرعى العلاقات الفلسطينية – المصرية، وهو الذي دعم هذا الموضوع، وخاصةً منتدى المتوسط للغاز». وأكد عباس، أهمية التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تتمتع بها فلسطين، وضرورة تبادل الخبرات في مجال استخراج الغاز والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.

«حماس»: الصفقة مع إسرائيل... أسرى مقابل أسرى

رام الله: «الشرق الأوسط».... قال مصدر مطلع في حركة حماس، إن رعاية مصر لإتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، مسألة مستمرة ولم تتوقف، لكن إسرائيل لا تتعاطى بالجدية المطلوبة مع طلبات الحركة. وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن إسرائيل، ترسل، بين الفينة والأخرى، عروضا جديدة، في هذا الشأن، لكن موقف الحركة واضح منذ البداية «والثمن المطلوب واضح كذلك». وأوضح المصدر، أن حماس تستمع لكل عرض وتسمع من الجميع ولم تغلق الباب أمام أحد، ولا تغلقه أما صفقة هي معنية بإنجازها، «لكن ذلك لن يكون بدون ثمن تطلبه الحركة». وتابع أن عرض إسرائيل «أسرى مقابل وعودات مشاريع اقتصادية ومستلزمات طبية ولقاحات، لن يتم». وأردف أن المطلب هو: «أسرى مقابل أسرى فقط. وتختارهم الحركة». وتأتي هذه التأكيدات بعد أيام من إعلان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، أن حكومته تعمل بمساعدة مصر لإعادة المفقودين من قطاع غزة. وقال غانتس «جهودنا لا تتوقف في العمل على إعادة الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، الذين أشعر بالمسؤولية الشخصية تجاههما بصفتي الشخص الذي أرسلهما للمعركة». ولفت غانتس إلى أن إسرائيل تستثمر أي علاقات مع المحيط العربي، لجهة إعادة جنودها المفقودين. وتحاول إسرائيل في هذا الملف، منذ عدة سنوات، آخرها محاولة تمت نهاية العام الماضي، عندما قدمت عرضا لحماس يشمل صفقة تبادل مقابل زيادة المساعدات الطبية الإسرائيلية لغزة لمواجهة وباء كورونا، والإفراج عن أسرى ليسوا ضمن قائمة من قتلوا إسرائيليين (ليس على أيديهم دم)، أو رموزا كبيرة، والموافقة لحكومة حماس على بناء مشاريع اقتصادية بالقطاع. والمقترح الإسرائيلي تضمن جديداً آنذاك، وهو إطلاق سراح أسرى، بعدما كان سابقاً يقترح تسليم جثامين فلسطينيين فقط. لكن حماس رفضت الاقتراح وأصرت على إطلاق سراح قيادات الأسرى، كما حدث في صفقة 2011، المعروفة بصفقة «وفاء الأحرار» فلسطينياً، و«صفقة شاليط» إسرائيلياً، وهي صفقة أبلغت إسرائيل «حماس» بأنها لن تتكرر. وكانت إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع «حماس» عبر مصر عام 2011 تم بموجبه إطلاق «حماس» سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، مقابل الإفراج عن 1027 معتقلاً فلسطينياً. ورجحت مصادر مطلعة في قطاع غزة، مطلعة على مباحثات التبادل، أن لا يحدث اختراق سريع في هذا الملف. وأضافت المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أن الطرفين معنيان بإنجاز ما قبل الانتخابات، لكن أيضا، «لا يمكنهما تقديم تنازلات كبيرة. لذا يبدو الأمر معقدا». ولا تتوقع حماس التوصل قريباً إلى صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، لأنها تدرك أن إسرائيل قريبة من إجراء انتخابات مبكرة، ولذلك تحتفظ الحركة بكل شروطها وتصر عليها، غير أنها مستعدة لصفقة إنسانية وفق ما طرحه في بداية أبريل (نيسان) من العام الماضي، رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، الذي قال إن حركته مستعدة لصفقة إنسانية، يجب أن تشمل إفراج إسرائيل عن أسرى مرضى وكبار سن وأطفال ونساء، مقابل تقديم شيء لم يذكره. ويعتقد أن السنوار مستعد لإعطاء معلومات عن وضع الأسرى في غزة، وربما الإفراج عن مدنيين، في صفقة سريعة، وهي فكرة أرادت إسرائيل تحويلها إلى صفقة اتفاق شامل. ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»، بينهم الجنديان «شاؤول آرون» و«هادار جولدن»، أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014. (تقول إسرائيل إنهما قتلا ولا تعطي حماس أي معلومات حول وضعهما). وهناك أيضا، «أبراهام منغستو» و«هاشم بدوي السيد»، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، دخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين. ومقابل ذلك، يقبع في السجون الإسرائيلية اليوم 5 آلاف أسير، بينهم 41 أسيرة في سجن «الدامون»، و180 طفلاً وقاصراً تم توزيعهم على سجون عوفر، ومجدو، والدامون.

مسؤول إسرائيلي: محمد السادس لا يقل شجاعة وتسامحاً عن جده ووالده

الرباط: «الشرق الأوسط».... قال رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، السفير ديفيد غوفرين، «إن «الملك محمد السادس لا يقل شجاعة وتسامحا عن جده ووالده»، لذلك «كان العاشر من ديسمبر (كانون الأول) 2020، ليس فقط يوما للإعلان عن قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، بل هو، أيضا، يوم يجسد تفرد وتميز المملكة المغربية الشريفة شعبا وملكا وحكومة»، على حد قوله. وزاد غوفرين، الذي كان يتحدث في شريط فيديو، بثه أمس، في يوتيوب، وجهه للمغاربة: إن «الشعب اليهودي سيذكر دوما أن السلطان محمد الخامس، حمى الطائفة اليهودية في المغرب من نازية هتلر، وإن الملك الحسن الثاني، كان حريصا على الإبقاء على صلة الرحم بين المغرب واليهود، حتى بعد رحيلهم، وساهم في إقناع الرئيس المصري الراحل أنور السادات، بعقد اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل». وعبّر غوفرين عن شكره للمغاربة وسعادته بمقامه بينهم، وقال: «يشرفني أن أشغل منصبي الدبلوماسي في بلد مهم مثل بلدكم، الذي سبق أن زرته قبل عشر سنوات، لأول مرة في حياتي». واستعرض سيرته العائلية والعلمية ومساره الدبلوماسي، مشيرا إلى أنه درس اللغة العربية وحاصل على الدكتوراه في علوم الشرق الأوسط والحضارة الإسلامية، لافتا إلى أن المغاربة يتحدثون اللغة العربية وينطقونها على طريقتهم، ولذلك قرر أن أول ما سيقوم به خلال مقامه بالمغرب، هو تعلم اللهجة المغربية، التي وصفها بـ«الجميلة». وزاد: «أنا مثلكم، أحب العائلة. أنا أب لولدين وبنت. أنا مثل ابن بطوطة الرحالة المغربي الشهير، سافرت إلى عدد من الدول واشتغلت في الكثير منها. أنا دبلوماسي منذ 1989. والدي كان سفيرا في رومانيا والنمسا. وأنا اشتغلت سفيرا في مصر ومستشارا سياسيا في السفارة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ورئيس قسم الأردن في وزارة الخارجية الإسرائيلية. واليوم أتشرف بمنصبي قائما بأعمال السفارة الإسرائيلية في المغرب، الدولة التي يحلم سفراء العالم بالعمل فيها. لماذا؟ الأمر بسيط (يقول غوفرين) لديكم أجمل غروب في العالم شاهدته في صحرائكم. ومدينة شفشاون الزرقاء تصنف واحدة من أجمل ست مدن في العالم، ومراكش الحمراء لا تزال تحمل سحر التاريخ». وأضاف، أن المطبخ المغربي «من أشهر المطابخ في العالم. حتى الكسكس يعرف عالميا بأنه مغربي. ولباسكم، القفطان والجلباب من أشهر الأزياء في العالم. وأنا سعيد بارتداء هذا الجلباب المغربي الأنيق». وأشار إلى أنه «منذ ثلاثة آلاف سنة واليهود يعيشون على أرض هذا البلد الآمن». وتحدث غوفرين، في كلمته المصورة التي تخللتها صور ومشاهد تبرز جمال المغرب، وتنوعه الجمالي والجغرافي وغناه الحضاري، عن مهمته الجديدة في المغرب، وعلاقته بالمغاربة، فقال: «أرضكم أرض مباركة، ولن أنسى أول يوم لي هنا في المغرب. استقبلتموني بالحفاوة وقلتم لي: (الدار داركم)».

لاجئون يغلقون مقرات {أونروا} في غزة احتجاجاً على «التقليصات» الغذائية

رام الله: «الشرق الأوسط»..... أغلق لاجئون غاضبون، الأحد، مقرات توزيع المساعدات الغذائية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في مختلف مناطق قطاع غزة. وتظاهر المئات من اللاجئين أمام هذه المقرات وأغلقوها لمدة 3 ساعات، احتجاجا على ما وصفوه بـ«سياسة التقليص في الخدمات». وأغلقت المقار قبل بدء توزيع المساعدات الغذائية التي حولتها أونروا إلى سلة موحدة، ما أثار الجدل والغضب. وقال نشأت أبو عميرة عضو اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم الشاطئ، إنهم يرفضون نظام «السلة الغذائية الموحدة» الذي اتبعته «أونروا» في توزيع المساعدات على اللاجئين، بدون مراعاة الحالة الاجتماعية لكل منهم. وأضاف، أن النظام الجديد جاء على حساب اللاجئ الفلسطيني، بما يتعارض مع الأهداف التي وجدت الوكالة لأجلها، وهي مساعدة جميع اللاجئين وفق أوضاعهم المعيشية. وتابع، أن هذا النظام يضاعف الفقر لدى كثير من عائلات اللاجئين، خاصةً في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي منذ نحو 15 عامًا، وتفشي جائحة كورونا التي ألقت بظلالها القاتمة على جميع اللاجئين. وطالب أبو عميرة، «أونروا»، بالتراجع عن قرارها الجديد. وكانت أونروا قد قررت إلغاء الكابونة الصفراء واعتماد «السلة الغذائية الموحدة» لجميع اللاجئين المستفيدين في قطاع غزة، بدءًا من يوم الأحد (أمس). ورفضت منظمة التحرير والفصائل وهيئات اللاجئين، هذا القرار. وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، «أونروا»، بوقف العمل بتطبيق السلة الغذائية الموحدة على اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال بوابة تطبيق النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية الذي رفضته دائرة شؤون اللاجئين. وعزا أبو هولي، في بيانه، مطالبته بوقف العمل بالسلة الغذائية الموحدة، لما سيلحقه هذ النظام الجديد من ظلم على أكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني مصنفين تحت خط الفقر المدقع، بتخفيض سلتهم الغذائية المصنفة بالصفراء وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل الثابت المحدود. وطالب الأونروا، بالعودة إلى توزيع المساعدات الغذائية وفق تصنيفات الفقر المدقع والفقر المطلق والكابونة الصفراء (المضاعفة)، والكابونة البيضاء، باعتباره النظام الأمثل لإنصاف شريحة الأكثر فقراً. لكن الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في قطاع غزة، عدنان أبو حسنه، قال أمس، إن قرار الوكالة بتوحيد السلة الغذائية وإلغاء الكابونة الصفراء واعتماد نظام الكابونة البيضاء، هو قرار نهائي ولا رجعة فيه لأنه أكثر عدلاً وشفافية.

{الجبهة الشعبية} تشارك في الانتخابات الفلسطينية

غزة: «الشرق الأوسط».... أعلنت الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين، أمس (الأحد)، مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية العامة المقررة على 3 مراحل، ابتداء من مايو (أيار) المقبل. وقال بيان صادر عن الجبهة، إن لجنتها المركزية قررت خوض الانتخابات وفق برنامجها السياسي ومواقفها الثابتة والمبدئية، دون أن يعني ذلك أن تكون شريكاً في تكريس الاتفاقيات مع إسرائيل. وأضاف البيان، أن «مشاركة الجبهة في الانتخابات هي محاولة لضبط وتعديل ميزان القوى الداخلي للتقليل من عملية التفرّد والاستئثار بالقرارات، وتوظيف حضورنا في الاشتباك السياسي مع القيادة المتنفذة». وأكد البيان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، على رفض الجبهة الشعبية «توظيف الانتخابات للانخراط في مفاوضات جديدة، في ظل إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن، التي تشكل امتداداً لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية». من جهته، أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب، تسلم الحركة، رسالة من نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، أبو أحمد فؤاد، بشأن قرار اللجنة المركزية للجبهة خوض الانتخابات التشريعية المقبلة. وثمّن الرجوب في بيان صحافي باسم حركة فتح، قرار الجبهة الشعبية «الذي يشكل حافزاً مهماً لمكونات الشعب الفلسطيني كافة»، معرباً في الوقت ذاته، عن أمله بأن يكون هذا القرار عاملاً مشجعاً لانخراط الجميع في العملية الديمقراطية. وتعد الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية، وكان مسؤولون في الجبهة صرحوا، مؤخراً، أنها تتجه نحو مقاطعة الانتخابات.