الفلسطينيون سيقدمون بنهاية تموز طلب العضوية إلى الأمم المتحدة

رام الله، الناصرة، واشنطن – «الحياة» - أ ف ب - تسارعت التطورات عشية اجتماع اللجنة الرباعية الدولية في واشنطن أمس، إذ كشف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، ان الفلسطينيين سيقدمون طلب عضوية دولة فلسطين الى الامم المتحدة في نهاية تموز (يوليو) الجاري، واستبعد إعادة إطلاق المفاوضات عقب صدور بيان اللجنة الرباعية، داعياً «الرباعية» الى تبني موقف واضح ضد الاستيطان اليهودي والتشديد على ان تكون حدود 1967 مرجعية المفاوضات.

وقال عريقات إن «النية لدينا ان نقدم طلب العضوية للامم المتحدة والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 نهاية هذا الشهر، على ان يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الموعد في لجنة المتابعة العربية السبت المقبل».

وتفيد وثيقة بعنوان «خطة العمل والإجراءات واجبة الاتباع للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ولطلب العضوية»، حصلت عليها «فرانس برس»، أن «توقيت الطلب، وبناء على البنود الموقتة لقانون مجلس الامن المادتين 49 و54، فإن توصيات لجنة مجلس الأمن يجب ان تقدَّم لأعضاء المجلس قبل 35 يوماً من انعقاد الجمعية العامة».

وتوضح الوثيقة: «علينا إنْ أردنا التقيد بالقانون الموقت أن نقدم الطلب بما لا يتجاوز نهاية شهر تموز الحالي». وأشارت الوثيقة الى انه بعد مصادقة مجلس الامن على طلب العضوية، ينبغي الدعوة الى جلسة خاصة للجمعية العامة للتصويت على طلب العضوية والحصول على موافقة ثلثي الدول الاعضاء.

لكن عريقات قال إن مجلس الامن صوت بالفيتو 59 مرة ضد نيل دول لعضويتها على رغم استكمال الطلب من النواحي الاجرائية والقانونية، موضحاً ان سبب الفيتو كان دائماً سياسياً. واضاف: «سنقدم الطلب في موعده، تلافياً لأي ثغره قانونية، بعد اكتمال طلبنا ملفه القانوني والسياسي»، لافتاً الى ان «اي فيتو محتمل سيكون سياسياً، ولذلك نريد ان يكون موعدنا حسب القانون والانظمة في الامم المتحدة».

وأبدى الفلسطينيون في الوثيقة تخوفاً من ان «يتم احتجاز الطلب لدى الامين العام للامم المتحدة فترة زمنية محددة»، ولذلك «يجب ضمان طلب تسع دول في مجلس الامن بأن لا يتم حجز الطلب من الامين العام لأي سبب».

وتشير الوثيقة الى ان «هناك 9 دول اعضاء في مجلس الامن تعترف بدولة فلسطين، هي الصين وروسيا والهند والبرازيل ونيجيريا وجنوب افريقيا ولبنان والبوسنه والغابون»، موضحة ان «لبنان سيترأس مجلس الامن في شهر (ايلول) سبتمبر المقبل، وهذه نقطة لصالح الجانب الفلسطيني، ان تترأس مجلس الامن دولة عربية في أيلول».

وعلى رغم توقُّع أن ينال طلب فلسطين ثلثي الأصوات لمناقشته في مجلس الامن، لكنه لا يعني عدم وجود فيتو اميركي عند طرح المشروع للتصويت.

وتشير الوثيقة الى ان «هناك خرائط ووثائق سيتم ارفاقها بطلب فلسطين للاعتراف والعضوية، منها ان القرار الدولي 181 يعتبر شهادة ميلاد لدولة فلسطين، وان القرار 242 شهادة دولية لحدود عام 1967».

وتُتابع أن «قرارات الامم المتحدة المتتالية حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وحق العودة، وأن الاستقلال وحق تقرير المصير لا يخضع لمفاوضات، لأن المفاوضات تعنى بتنفيذ الانسحاب».

واشنطن

وكانت «اللجنة الرباعبة الدولية» اجتمعت في واشنطن أمس للبحث في سبل إعادة إحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتفادي المسارات الأحادية في أيلول المقبل، واتجهت نحو تبني أفكار الرئيس أوباما حول حدود 1967 مع اتفاقات لتبادل الأراضي كأساس للمحادثات المباشرة.

وحضر ممثلو الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون والأمم المتحدة وروسيا الى جانب واشنطن الممثلة بوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، الاجتماع الذي عقد في الخارجية الأميركية وركز على ضرورة إحداث اختراق سريع في عملية السلام، وتبني مساراً لإطلاق المفاوضات.

ويرجح الفلسطينيون أن تخفق الجهود الدولية، خصوصاً اجتماع «الرباعية»، في الاتفاق على استئناف المفاوضات. وقال عريقات إن «الرباعية تدرك أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يرفض المفاوضات على أساس خط حزيران (يونيو) عام 67، ويرفض وقف الاستيطان». وأضاف: «لن نضيع المزيد من الوقت في ألاعيب نتانياهو، لذلك طالبنا الرباعية أن تحمّله المسؤولية عن انهيار العملية السلمية».

وتوقع أن «تكرر الرباعية مواقفها وفق ما عبرت عنه في بياناتها السابقة ووفق بيانات الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة على اساس مبادئ الرئيس باراك اوباما ووقف الاستيطان بما يشمل القدس الشرقية وإلزام اسرائيل بقبول هذا المبدأ لاستئناف المفاوضات».

لكنه أكد ان «اصدار بيان شيء وإلزام اسرائيل بقبول مبدأ دولة فلسطينية على حدود 1967 ووقف الاستيطان وخاصة في القدس الشرقية شيء آخر إذا اريد استئناف المفاوضات». وقال: «نريد أن نسمع من نتانياهو قبول مبدأ حل الدولتين ووقف الاستيطان بوضوح، بما فيها القدس الشرقية. لا نريد موافقة مبدئية وتحفظات، لأنه من دون ذلك لا يوجد شريك إسرائيلي في عملية السلام».

وأوضح عريقات ان «الحكومات الاسرائيلية على اختلافها، رفضت خلال العشرين عاماً الماضية الانسحاب الى حدود 1967، واستمرت في الاستيطان والاقتحامات والاعتقالات والإغلاقات وغيرها من السياسات ضد شعبنا». ورأى ان «المجتمع الدولي، وأمام ما حدث ويحدث، وبعد مرور كل هذا الوقت، بات مطالَباً بتثبيت عضوية فلسطين في الامم المتحدة، الامر الذي يعتبر حقاً لها، كما جاء في قرار الامم المتحدة رقم 181 الذي صدر في 1947».

ودعا عريقات اللجنة الرباعية الى «الاعتراف بدولة فلسطين بقرار سيادي من دولها»، مطالباً في الوقت ذاته دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة «بإعادة تقويم مواقفهما بشأن الاعتراف بفلسطين، خاصة في ظل اعتراف روسيا بها».

وأكد انه «لا تعارض بين توجهنا الى الامم المتحدة وعملية السلام، لاننا نستند الى القانون الدولي لتثبيت مبدأ حل الدولتين على حدود 1967».

في غضون ذلك، تابعت إسرائيل باهتمام كبير مداولات «الرباعية» في واشنطن أمس، والبيان الذي ستصدره، واعتبرته «حاسماً ومصيرياً» في كل ما يتعلق بإيجاد صيغة تقنع الفلسطينيين باستئناف المفاوضات مع إسرائيل وتحول دون توجههم إلى الأمم المتحدة بطلب الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة. ويُعتبر يوم الجمعة المقبل الموعد الأخير لتقديم النماذج والمستندات إلى الأمم المتحدة للنظر في طلب الاعتراف بالدولة.

ونقلت صحف إسرائيلية عن ديبلوماسيين إسرائيليين في واشنطن، توقعهم أن تدعو «الرباعية» الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى الأمم المتحدة وإلى إقامة دولتهم في إطار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لا في خطوة أحادية الجانب. كما توقعوا أن تتبنى «الرباعية» رؤية الرئيس باراك اوباما كما وردت في الخطاب الذي ألقاه في ايار (مايو) الماضي، وتقوم على إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود العام 1967، مع تبادل أراض ومنح إسرائيل ترتيبات امنية. وأفادت صحيفة «هآرتس» أن الرباعية لن تدعو إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى مؤتمر، إنما سترسل وفداً عنها إلى المنطقة للبحث في سبل إحياء المفاوضات.