إسرائيل تقرر بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية...

الخميس 15 تشرين الأول 2020 - 4:36 ص     1707     0

إسرائيل تقرر بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية...

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... وافقت إسرائيل اليوم (الأربعاء) على بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وفق بيانات إسرائيلية رسمية حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية. وذكرت منظمة غير حكومية أنه من المتوقع الموافقة على بناء ألفي وحدة سكنية استيطانية أخرى الخميس، وذلك بعد ثمانية أشهر على هدوء النشاط الاستيطاني. وكانت إحصاءات ُنشرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أفادت بأن جميع حكومات إسرائيل دأبت على تكثيف الاستيطان، وأن عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية تضاعف منذ اتفاقات أوسلو 3 مرات. وبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية حتى السنة الماضية 428 ألفاً، وفي القدس الشرقية 225 ألفاً. وقال معد الدراسة، شاؤول أرئيلي، إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخير عقد جلسة لمجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية بهدف المصادقة على بناء 5400 وحدة سكنية في عشرات المستوطنات، هو استمرار لتلك السياسة. فبعد أن جمد تخطيط البناء هناك، وجمد مخطط الضم، عاد ليخطو خطوة أخرى في مسيرة البناء في المستوطنات «التي هي تبذير عظيم للموارد، على حساب المجتمع في إسرائيل، من خلال تعميق الوهم بأنه سيكون بالإمكان إملاء اتفاق سلام على الفلسطينيين وإنهاء النزاع مع ضم كل المستوطنات لإسرائيل».

الرئاسة الفلسطينية: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يقود المنطقة إلى حافة الهاوية

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين»... حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، من أن سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ستقود المنطقة إلى حافة الهاوية، بعدما إقرار لجنة التخطيط العليا للإدارة المدنية الإسرائيلية بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وأدان الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته «وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)»، قرار الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية. وقال أبو ردينة إن «القرار الإسرائيلي مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334 (الصادر عن مجلس الأمن الدولي) الذي اعتبر كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين غير شرعي»، وأضاف أن «الاستيطان جميعه إلى زوال، ولن تبقى أي مستوطنة على الأرض الفلسطينية». ودعا المجتمع الدولي إلى «التدخل الفوري والعاجل للضغط على إسرائيل لوقف هذا الجنون الاستيطاني الذي يقضي وبشكل كامل على أي فرصة حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967». وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، موافقة إسرائيل على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، ضيف الله علي الفايز، في البيان، على «رفض المملكة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تعدّ خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخطوة أحادية لا قانونية مُدانة تقوّض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية». وأكد على «ضرورة وقف كافة الممارسات الاستيطانية؛ سواء كان بناءها أو توسعتها أو مصادرة الأراضي، وفقاً لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال». ودعا المجتمع الدولي إلى «اتخاذ مواقف حاسمة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها التي تقوض جهود السلام وفرصه».

أبو الغيط: حل الدولتين هو الوحيد المقبول دولياً وعربياً

القاهرة: «الشرق الأوسط».... بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف، في آخر تطورات الأوضاع الفلسطينية، على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية. وأعرب الأمين العام خلال اللقاء عن «يقين الجانب العربي بأن استقرار المنطقة يرتبط بشكل مباشر بالوصول إلى تسوية سياسية تقوم على أساس حل الدولتين الذي يظل الحل الوحيد المقبول دولياً، ويحظى بالإجماع العربي». وشدد أبو الغيط خلال اللقاء على أن «المرحلة الحالية تشهد الكثير من التغيرات، بالإضافة إلى عدم وضوح المستقبل القريب»، مشيراً إلى أن «استئناف التفاوض على أساس المرجعيات المعروفة، ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية، هو ما يُحقق مصلحة الجميع ويُرسخ سلاماً مستداماً في الشرق الأوسط». كما قال إنه «من دون خروج الدولة الفلسطينية، ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إلى الوجود فإن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط سيظل حلماً بعيد المنال». واستمع أبو الغيط من المنسق الأممي إلى «عرض للتحديات المختلفة التي تواجه الجانب الفلسطيني على الصعيد الداخلي في المرحلة الحالية، خاصة في ضوء تعاظم الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا». وأكد الأمين العام «أهمية البناء على ما يجري التوصل إليه من توافقات فلسطينية تشكلت خلال الفترة الماضية من أجل إنهاء الانقسام بما يعزز صلابة الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات»...

4 وفيات و532 إصابة جديدة بـ«كورونا» بين الفلسطينيين

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد و4 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الوزيرة في بيان صحافي إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بـ110 حالات، تلته القدس وضواحيها بواقع 85 إصابة، فيما توزعت الحالات الأخرى على مختلف مناطق الضفة الغربية، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأوضحت الوزيرة أن هناك 40 مريضاً «في غرف العناية المكثفة بينهم سبعة على أجهزة التنفس الاصطناعي». وتُظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الإصابات بفيروس «كورونا» بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار الفيروس في مارس (آذار) الماضي بلغ 56 ألفاً و999تعافى منها 49 ألفاً و934، وبلغت الوفيات 463.

إصابة جنديين خلال اعتقال مطلوب بالضفة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إصابة اثنين من جنوده خلال اعتقال مطلوب بالضفة الغربية. وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على حسابه على موقع «تويتر»،: «أصيب جنديان بجروح طفيفة ومتوسطة خلال نشاطات لقوات جيش الدفاع، لاعتقال مطلوب في مخيم بلاطة في مدينة نابلس». وأشار إلى أن إصابتهما جاءت نتيجة «تعرضهما - على ما يبدو - لإلقاء عبوة ناسفة أنبوبية باتجاههما، وتم نقلهما لتلقي العلاج في المستشفى».

إجراءات أمنية إسرائيلية مع بدء المفاوضات مع لبنان

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً تعليقاً على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية جاء فيه: «عقد اليوم الوفد الإسرائيلي للمباحثات حول المياه الاقتصادية بين إسرائيل ولبنان الذي يترأسه مدير عام وزارة الطاقة السيد أودي أديري أول لقاء مع الوفد اللبناني في قاعدة اليونيفيل في الناقورة. وبحث الجانبان خلال اللقاء الافتتاحي الذي حضره الوسيطان الأميركيان ديفيد شينكر وجون دورشر، الإجراءات المتعلقة بمواصلة المباحثات بينهما كما حددا جدول الأعمال للمباحثات القادمة. هذا ومن المرتقب عقد اللقاء القادم بين الجانبين خلال الأسابيع المقبلة». وأكدت مصادر إسرائيلية أمنية أن جولة التفاوض الأولى وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضها الجيش اللبناني وقوات يونيفيل في الناقورة، وتزامنت مع تحليق مروحيات تابعة للقوة الدولية في الأجواء. وقطع الجيش اللبناني الطريق المؤدية إلى النقطة الحدودية، حيث عُقد الاجتماع، مانعاً اقتراب الصحافيين منها. واتخذت إسرائيل إجراءات أمنية خاصة، وقالت إن ذلك «تحسب من خدعة من (حزب الله)، تفضي إلى تفجير توتر على الحدود». وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد أن حالة التأهب التي أعلنها منذ شهر يوليو (تموز) الماضي، بعد مقتل مقاتل من «حزب الله» في سوريا جراء غارة إسرائيلية، ما زالت مستمرة على طول الحدود مع لبنان. ورغم قناعة المخابرات الإسرائيلية بأن «حزب الله» لن يجرؤ على القيام بعملية تخريب عسكرية للمفاوضات، فإنها لم تستبعد مفاجآت.

اقتحام مسجد وخطف مصلين بسبب خلاف داخلي في «الجهاد الإسلامي»

غضب شعبي في غزة من سلوك الفصائل المسلحة

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... انفجر خلاف داخلي في «حركة الجهاد الإسلامي» بقطاع غزة إلى العلن، وخلف عاصفة انتقادات واسعة، وتسبب في حرج كبير للحركة، بعدما قام عدد من مسلحيها باقتحام مسجد في القطاع أثناء صلاة الفجر، قبل أن يختطفوا عناصر آخرين كانوا بين المصلين وسط مناوشات وإطلاق رصاص كثيف. وفوجئ المصلون في مسجد «الأنصار» بمنطقة شرق خان يونس، بنحو 15 مسلحاً يقتحمون المسجد بأحذيتهم وقت الصلاة، ليختطفوا مصلين ويسحبوهم إلى أحد مواقع الحركة، ويخضعوهم للتعذيب. ونشرت صفحة مسجد «الأنصار» عبر «فيسبوك»، بياناً توضيحياً حول الحادث، جاء فيه: «بينما كان المصلون خاشعين في صلاتهم في الركعة الثانية، وإذ بمسلحين ينتمون لـ(الجهاد الإسلامي) ينتهكون حرمة بيت الله ويدنسون المسجد بنعالهم، ويعتدون على مصلٍ ويختطفونه وهو في صلاته، وبينما كان يحاول المصلون إنقاذ الأخ من يدهم قاموا بإطلاق النار في الهواء لإبعاد المصلين من المكان. وإننا في أسرة مسجد (الأنصار) وأهالي حي الرميضة الكرام، نُدين ونستنكر هذا الفعل الإجرامي وترويع المصلين واختطاف الأخ المصلي، كما ونطالب الجهات الرسمية والحكومية بأن تسارع في محاسبة الفاعلين جزاء فعلهم الشنيع. ونؤكد أن بيوت الله لها حرمتها وأن الله تعالى لا يرضى عن هذا الفعل». وأظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اقتحام المسلحين المسجد، وهو الأمر الذي خلف حالة من الغضب رافقها كثير من الانتقادات والتهكم أحياناً على استخدام سلاح «المقاومة» في تصفية الخلافات وتهديد الناس. ولاحقاً ظهر أحد أشقاء المختطفين، وهو ناشط في «حركة الجهاد»، متهماً على البث المباشر قادة في «سرايا القدس»؛ الذراع المسلحة للحركة، باختطاف أشقائه ومتوعداً بقتلهم وقصف منازلهم بالـ«هاون» والصواريخ. وضجت مواقع التواصل بالأحداث، وهددت داخلية حركة «حماس» بأنه لا أحد فوق القانون، كما شرحت العائلة ما حدث، وأدانت الفصائل ووزارة الأوقاف الاعتداء على المسجد، قبل أن تضطر «الجهاد الإسلامي» لإصدار بيان توضيحي، قالت فيه أن التصرف كان فردياً. وأصدرت عائلة المختطفين بداية بياناً قالت فيه إنها تحذر وتحمل الخاطفين المسؤولية الكاملة عن سلامة أبنائها، «وهم معروفون لدينا وسنحاسبهم ونلاحقهم أمام القانون والعرف»، فيما استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة اقتحام واعتداء مجموعة من المسلحين على المصلين بمسجد «الأنصار»، وقالت إن للمساجد حرمة لا يجوز لإنسان أن ينتهكها لأي سبب من الأسباب، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق فوري في الواقعة ومحاسبة الفاعلين. كما أدانت فصائل المقاومة جريمة الاعتداء في المسجد، وقالت إنه «ﻻ ينم عن الطبيعة الحقيقية لفصائل المقاومة وجنودها»، مطالبة بمحاسبة كل من اعتدى على حرمة المسجد ومصليه؛ منفذاً ومخططاً صغيراً وكبيراً. وردت «الجهاد الإسلامي»، في بيان، معبرة عن أسفها ورفضها الشديدين الحادث الذي وقع في مسجد «الأنصار» شرق محافظة خان يونس، مضيفة: «وإذ تعرب الحركة عن اعتذارها وأسفها للمصلين في المسجد وأهالي الحي ولعموم الرأي العام، فإنها تؤكد أن ما حدث هو تصرف فردي غير مسؤول، وأن الحدث برمته قيد المتابعة والمعالجة داخل الأطر الحركية والتنظيمية ومع الجهات ذات العلاقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من تسبب في الحادث وأسبابه». وجاء بيان «الجهاد» بعدما سلم مسلحوها المختطفين، بعد أن تعرضوا لتعذيب شديد ظاهر على أجسادهم. وكانت وزارة الداخلية لتابعة لـ«حماس» فتحت تحقيقاً فورياً في الحادث. وقالت الداخلية إنّها «تتابع ما وقع من اعتداء مجموعة مسلحة على المصلين في مسجد (الأنصار) شرق خان يونس، أثناء صلاة فجر اليوم (أمس) الأربعاء، وقد فتحت الأجهزة المختصة تحقيقاً في الحادث»، مضيفة أنه «لا أحد فوق القانون»، وأنها لن تسمح بتهديد أمن واستقرار المواطنين، وأنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين». ولم يقف الأمر عند المعالجة الفصائلية أو العائلية، فقد قدم «مركز الميزان لحقوق الإنسان» بلاغاً للنائب العام في القطاع، طالب فيه النيابة العامة بفتح تحقيق في الحادث واتخاذ المقتضى القانوني. كما طالب الأجهزة الأمنية «بوقف المهام كافة التي لا تزال تمارسها بعض الأذرع العسكرية لحركات المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز، وغيرها من الممارسات التي تعدّ تعدياً سافراً على صميم عمل واختصاص الجهات المكلفة إنفاذ القانون، وعلى مأموري الضبط القضائي على نحو خاص وقوامهم الشرطة المدنية وهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام». وقال «المركز» إن «الاعتداء من مجموعات مسلحة على المواطنين يعتبر جريمة واعتداءً سافراً على سيادة القانون، يتطلب من الجهات المختصة موقفاً حازماً لوقفه، منعاً للانزلاق لمربع الفلتان الأمني، وأخذ القانون باليد»، وطالب المركز النائب العام في قطاع غزة، «بالتحرك فوراً، لفتح تحقيق جدي وسريع في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، من أجل صيانة سيادة القانون، وإعادة الاعتبار للأجهزة الأمنية»....

«أونروا» ستفحص ادعاءات بتحريض في مناهجها الدراسية

رام الله: «الشرق الأوسط».... أكد المدير الجديد لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)»، فيليب لازاريني، أنه سيفحص ما إذا كان في الكتب والخطط المدرسية لـ«أونروا» محتوى تحريضي ضد إسرائيل، بحسب اتهامات الأخيرة. ونقلت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية، أقوال لازاريني، الذي كان يرد على السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، الذي هاجم بشدة «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين» قائلاً إنه «ثبت أن (أونروا) تُمكن من إقامة بنية تحتية للإرهاب في مقراتها، وتعليم ذي محتوى تحريضي، إلى جانب رفضها دمج اللاجئين في السلطة وفي الدول العربية، وهي تعمل على استمرارية الصراع، وليس لها الحق في الوجود». وأضاف أردان أن «(أونروا) تعرف حقيقة من هو اللاجئ الفلسطيني، وتضخم الأعداد رغم ذلك. إنها في الواقع تعالج بالفعل قضايا الجيل الخامس من أحفاد اللاجئين». وفي معرض رده على أقوال أردان، أوضح المدير الجديد لـ«أونروا» أن «الوكالة ستعمل في المستقبل القريب على تطوير برنامج لفحص محتوى نظام التعليم الذي يتم تدريسه في مدارسها، وفي إطار البرنامج، سيتم تقديم تقرير خاص إلى رؤساء الوكالة مع توصيات حول الموضوع». وهاجمت إسرائيل مناهج «أونروا» مرات عدة. وقبل سنوات؛ نشر «مركز أبحاث السياسات في الشرق الأوسط»، الإسرائيلي، بحثاً شاركت فيه جامعات إسرائيلية، جاء فيه أن المناهج الدراسية المقررة في مدارس «أونروا» تُعدّها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وتعتمد أساساً نزع الشرعية عن إسرائيل وتشويهها. وقال تقرير أعده المركز الإسرائيلي حول 11 كتاباً من مناهج «أونروا»، إن دولة إسرائيل غير موجودة، ولا تذكر في الخرائط التي تتضمنها الكتب الدراسية، وورد في أحد كتب التاريخ أن الصهيونية حركة استعمارية أسسها يهود أوروبا، لجمع شتات اليهود حول العالم ونقلهم إلى فلسطين، وطرد سكانها وتهجيرهم. وهذه الاتهامات الإسرائيلية قابلتها اتهامات فلسطينية لـ«أونروا»، قبل 3 سنوات، بالسعي لإجراء تغييرات تتعلق بمسائل «وطنية»، في مناهج التعليم في المدارس التي تشرف عليها في الأراضي الفلسطينية. وكانت السلطة قد اتفقت مع «أونروا» على أنه لا تغيير على المناهج التي تدرس في مدارس وكالة الغوث، وأن أي تعديل عليها يتم بالمشاورات الكاملة مع وزارة التربية والتعليم.