تفاصيل اتفاق إسرائيل مع الإمارات والبحرين... تل أبيب والمنامة تتفقان على «تعزيز التعاون»

تاريخ الإضافة الخميس 17 أيلول 2020 - 5:33 ص    عدد الزيارات 1286    التعليقات 0

        

ترتيبات أمميّة لمرضى غزة: في محاولة لمنع الانفجار...

الاخبار....ريم رشيد .... خلّف قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق، بشقّه المدني تحديداً، مع العدو الإسرائيلي، تبعاته على أهالي قطاع غزّة، وخصوصاً المرضى منهم، الذي يُحرمون منذ خمسة أشهر من السفر للعلاج في الخارج. لكن أخيراً، بدأت الأمم المتحدة تطبيق آليّة تتيح لهؤلاء الحصول على العلاج، وتجعلها بديلاً من السلطة في عملية التنسيق، في ما قد يكون محاولة مؤقّتة لمنع الانفجار في القطاع.... غزة | فاقم إعلان السلطة الفلسطينية «وقف التنسيق الأمني» مع العدو الإسرائيلي، على طريقتها، من الوضع الكارثي في قطاع غزة المحاصَر إسرائيلياً ومصرياً، والمعاقَب فلسطينياً أيضاً عبر السلطة نفسها. ولعلّ من أكثر المتضرّرين من الوضع القائم، المرضى الذين تقطّعت بهم السبل، لتتدخّل الأمم المتحدة عبر «منظمة الصحة العالمية» منذ نحو أسبوعين، ضمن آلية مؤقتة يتمكّن خلالها المرضى ومرافقوهم من الخروج من القطاع للعلاج في الخارج (مستشفيات الضفة والقدس أو فلسطين المحتلة عام 1948). ويُحرم آلاف الغزّيين من السفر للعلاج منذ خمسة أشهر، بعدما أوقفت السلطة التنسيق - بشقّه المدني تحديداً - مع العدو، ما انعكس سلباً على الأوضاع الصحّية للذين لا يتوفر لهم البديل العلاجي المكتمل والملائم. وفق المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، يعاني منذ أيار/ مايو الماضي قرابة ثمانية آلاف مريض بالسرطان. ومع أنه افتُتح قبل ستة أشهر قسم جديد في مستشفى «الحياة التخصّصي» لمعالجة مرضى السرطان، قال القائمون عليه إنه سيغني الغزّيين عن اللجوء إلى الاحتلال من أجل علاجهم، إلا أن الحالات الحرجة لا تجد إمكانية للعلاج فيه، وهو ما يضطرها إلى البحث عنه في مستشفيات أكثر قوة. هذه هي المرّة الأولى التي تشارك فيها الأمم المتحدة في التنسيق لعلاج المرضى في غزة، في خطوة تأتي «منعاً لانفجار الأوضاع» كما يردّد منسق الأمم المتحدة الخاص لـ«عملية السلام» في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الذي يزور القطاع حالياً للبحث في ملف الأسرى من الجنود الإسرائيليين لدى المقاومة. وطبقاً لملادينوف، تَقرّر التوصّل إلى ترتيب مؤقت لعلاج مرضى غزة في الخارج، جرّاء النقص الحادّ في الكوادر والمعدّات الطبية، علماً بأنه في العادة، يحصل المريض على إذن دخول (تصريح) من العدو، يسمح له بالوصول إلى الداخل المحتل أو الضفة أو القدس، بمشاركة «هيئة الشؤون المدنية» التابعة للسلطة في حاجز «بيت حانون - إيرز»، وهو الإجراء المتوقف حالياً. وحول الآلية الجديدة، يقول مدير «دائرة العلاج في الخارج» في وزارة الصحة، هيثم الهدري، إن «الصحة العالمية» بادرت إلى التنسيق للتحويلات الرسمية مع إسرائيل بعدما توقفت السلطة عن ذلك، مضيفاً: «تعوّدنا ليس على رفض الحالات فقط، بل أيضاً تعطيل الجانب الإسرائيلي لسفرها، سواء بوجود التنسيق الفلسطيني الرسمي أو عدمه». يضيف الهدري إنه في كلّ الحالات «لا أنظمة بديلة من السلطة. نحن في وزارة الصحة نؤكد التزامنا بقرارات الرئيس (محمود) عباس في ما يتعلق بوقف التنسيق»، مستدركاً: «ما حدث (مع المنظمة الدولية) هو تعاون مؤقت لحلّ أزمة الإعاقات الإسرائيلية لهؤلاء المرضى». ويتابع: «هذا ليس التفافاً على وقف التنسيق، إذ يحقّ للمواطن التوجّه إلى الصليب الأحمر أو منظمة الصحة العالمية لحلّ مشكلته، وهي منظمات دولية نحن مشاركون فيها. أصلاً، يحق للمواطن التنقل من المحافظات الجنوبية إلى الشمالية كحق مشروع له». وفي التفاصيل، تُجهّز «العلاج في الخارج» التحويلات الطبية كاملة، وترسلها إلى البريد الإلكتروني لـ«الصحة العالمية» (تنوب عن الأمم المتحدة)، ثمّ بعد إصدار التحويلة إلى مستشفيات القدس أو الداخل أو الضفة تنسّق الأخيرة لخروج المريض من غزة، فإذا «واجهت المستشفيات إعاقات، ترسل التحويلة التي تتضمن موعداً محدّداً إلى الصحة العالمية، التي تخاطب بدورها الجانب الإسرائيلي وتستعلم عن سبب الإعاقة، ومن ثمّ تتدخل لحلّ الإشكال»، يوضح الهدري. أمّا عن رأي رام الله، فيقول مدير اللجان الطبية في «العلاج في الخارج»، عوض الهلول، إن «السلطة لا تتدخل في هذا الشأن لا بالتأييد ولا بالرفض، لسبب بسيط هو أنها ليست مَن طلب من الصحة العالمية التوكّل بالتنسيق، فالمواطن هو مَن يتواصل مع جهات حقوقية للمرور». وفي شأن التواصل مع المنظمة لفرز الحالات، يجيب: «دائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة تصدر يومياً مئة تحويلة تقتصر على الحالات من مرضى الأورام وإنقاذ الحياة مِمَّن لا علاج لهم أو تشخيص داخل غزة». ويضيف الهلول: «تتّبع الصحة الفلسطينية أخيراً سياسة توطين الخدمة (العلاج) داخل المستشفيات الحكومية بعد التعاقد معها، ولذلك يجري تحويل الحالات الصعبة فقط كزرع النخاع الشوكي إلى مستشفيات إسرائيلية». وبينما تقول بعض المصادر إن ترتيب الأمم المتحدة الخاص بالمرضى كان أحد مطالب حركة «حماس» التي ضمّنتها اتفاقية التهدئة الأخيرة مع إسرائيل بوساطة عربية ومصرية وأممية، يؤكد مكتب «الصحة العالمية»، رداً على أسئلة «الأخبار»، أن «الأمر إنساني بحت، وليس بناءً على طلب أحد. تهدف منظمة الصحة العالمية إلى تسهيل حصول المرضى على علاج مناسب في الوقت المناسب». أما «الصحة» في غزة فترفض التعقيب على الأمر، فيما يكتفي مدير الإعلام الحكومي في حكومة غزة السابقة، سلامة معروف، بالقول إنه «لا تعليق لدينا، فالموضوع لدى الأمم المتحدة. نحن أصلاً خلال مرحلة التنسيق الأمني لم يكن لنا علاقة، فما بالكم الآن؟ لدينا إجراءات داخلية فقط».....

... تفاصيل اتفاق إسرائيل مع الإمارات والبحرين... تل أبيب والمنامة تتفقان على «تعزيز التعاون»

الراي.... الكاتب:القدس - من محمد أبو خضير,القدس - من زكي أبو حلاوة ...مذكرات تفاهم بين موانئ دبي وشركة إسرائيلية... «كورونا» يغلق المسجد الأقصى 3 أسابيع.....

نشر البيت الأبيض مقتطفات من اتفاقي التطبيع الإماراتي والبحريني مع إسرائيل، بعدما شهد الثلاثاء توقيع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد والبحريني عبداللطيف الزياني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاتفاقين التاريخيين، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب. واتفقت أبو ظبي وتل أبيب، وفق المقتطفات، على مبادئ عامة تحكم علاقتهما وفق ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، واحترام سيادتهما وحق كليهما في العيش بسلام وأمن. وتعهدا اتخاذ تدابير مهمة لمنع استخدام أراضيهما لتنفيذ هجوم معاد أو إرهابي يستهدف الطرف الآخر، وعدم دعم كل طرف أي عمليات معادية في أراضي الطرف الآخر، ونص الاتفاق على الاعتراف بالحق في العيش المشترك. وأعلن الجانبان استعدادهما للانخراط مع الولايات المتحدة في ما سماه الاتفاق أجندةً إستراتيجية لاستقرار الشرق الأوسط. ونص الاتفاق أيضاً على إقامة السلام عبر تطبيع العلاقات الديبلوماسية وتبادل السفارات، وعلى التعاون في مجالات عدة، منها: الاستثمار، والطيران، والرعاية الصحية، والعلوم والتكنولوجيا، والطاقة، والزراعة، والتعليم، والبيئة. كما اتفقت البحرين وإسرائيل، على إقامة علاقات ديبلوماسية كاملة لتعزيز الأمن الدائم وتجنب التهديدات واستخدام القوة. واتفق الجانبان، على تعزيز التعايش وما سماه الاتفاق «ثقافة السلام»، وعلى التباحث، خلال الأسابيع المقبلة، في شأن اتفاقات تعاون في مجالات عدة منها: الاستثمار، والسياحة، والرحلات الجوية المباشرة، والأمن، والاتصالات، وصولاً إلى تبادل فتح السفارات. وجاء في الوثيقة أن البحرين وإسرائيل «ملتزمتان الدفع بالسلام والأمن في الشرق الأوسط، وتؤكدان أهمية تبني رؤية مبادئ هذا الاتفاق وتوسيعِ دائرة السلام».ونص الاتفاق على الاعتراف بحق كل دولة في السيادة والعيش في سلام وأمن، بالإضافة إلى مواصلة الجهود للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. في السياق، اتفقت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، مع نظيرها البحريني كمال بن أحمد محمد، على «تعزيز التعاون». من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية، خلال حفل توقيع اتفاقي السلام، مساء أول من أمس، هدفه عرقلة الاتفاقين التاريخيين. وأكد للصحافيين قبيل مغادرته واشنطن مساء الثلاثاء، عائداً إلى إسرائيل، «أن حكومته ستضرب كل من يمد يده للاعتداء على الإسرائيليين»، وأنها «ستمد يدها إلى كل من يمد يده لصنع السلام». ووصف بـ«الإرهابيين» من أطلقوا صواريخ على إسرائيل تزامناً مع توقيع الاتفاقيتين في واشنطن، قائلاً «الذين أطلقوا صواريخ على أراضينا يريدون إعادة السلام إلى الوراء ولن ينجحوا في ذلك». ولفت إلى أن الإسرائيليين سيلمسون قريباً نتائج توقيع اتفاقيتي السلام. وفجر أمس، شن الطيران الإسرائيلي، غارات على غزة رداً على القصف الصاروخي. من جهته، كتب وزير الدفاع بيني غانتس في تغريدة: «في أمسية سلام تاريخية، تلقينا تذكيراً من أعدائنا بأنه يجب علينا أن نكون أقوياء ويقظين لحماية شعب إسرائيل في جميع الأماكن وفي كل الأوقات، وسنفعل ذلك». ورأى «أن على إسرائيل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين»، مضيفاً «لن يذهبوا إلى أي مكان ولا نحن كذلك حان الوقت للجلوس والتحدث». وأعرب عن أمله في ألا تؤدي الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا المستجد الى زيادة العنف في الضفة الغربية، مؤكداً أنه يجب تجديد التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والذي تم تعليقه في مايو الماضي. وفي السعودية، أعلن مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء وقوف المملكة إلى «جانب الشعب الفلسطيني ودعم كل الجهود الرامية إلى التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».

مذكرات تفاهم

إلى ذلك، وقّعت مجموعة «موانئ دبي العالمية» عدداً من مذكرات التفاهم مع شركة «دورتاوار» الإسرائيلية، أمس، وذلك بهدف تقييم «فرص تطوير البنية التحتية اللازمة» للتجارة بين الإمارات وإسرائيل. وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بانّ سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» وقع ثلاث مذكرات تفاهم مع «دورتاوار». وتغطي مذكرات التفاهم مجالات تعاون تشمل قيام «موانئ دبي العالمية» بتقييم تطوير الموانئ الإسرائيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء إيلات وميناء جبل علي. كما تشمل مساهمة جمارك دبي في تسهيل التجارة بين المؤسسات الخاصة من الجانبين. وقال بن سليم إن «مهمتنا تتمثل في تمكين التجارة العالمية، وستسهم مساعينا في بناء خطوط تجارية بين الجانبين وغيرهما من الدول في دعم عملائنا عبر جعل ممارسة الأعمال التجارية في المنطقة أكثر سهولة وكفاءة». في سياق آخر، قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، أمس، تعليق دخول المصلين والزوار الى المسجد الأقصى المبارك وإغلاقه بعد صلاة الجمعة المقبل ولمدة ثلاثة أسابيع بعد ازدياد أعداد المصابين بـ«كورونا»....

مكتب أبوظبي للاستثمار يفتح مكتبا في تل أبيب

الراي...الكاتب:(رويترز) ... قال مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم الأربعاء، إن مكتب أبوظبي للاستثمار سيفتح أول مكتب له خارج الإمارات في تل أبيب، وذلك عقب تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وأضاف في بيان على تويتر أن مكتب تل أبيب سيكون "الأول ضمن شبكة من المكاتب التمثيلية الدولية لدعم الشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في أبوظبي، والتواصل مع المبتكرين العالميين لإيجاد حلول للتحديات العالمية"....

بنك الإمارات دبي الوطني يوقع مذكرة تفاهم مع بنك لئومي الإسرائيلي

دبي: «الشرق الأوسط أونلاين».... وقّع بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبنك لئومي، أحد البنوك الرائدة في إسرائيل، مذكرة تفاهم بحضور كل من هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، والدكتور سامر حاج يحيى، رئيس مجلس إدارة بنك لئومي، وحنان فريدمان، الرئيس التنفيذي في بنك لئومي، وعدد من المسؤولين. وتعد هذه ثاني اتفاقية يوقعها بنك الإمارات دبي الوطني مع بنك إسرائيلي في أعقاب بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين دولة الإمارات وإسرائيل التي يستحوذ بنك لئومي حالياً على حصة تقدر بنحو 30 في المائة تقريباً من نظامها المصرفي. وقال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «مع توقيع هذه الاتفاقية مع بنك بحجم وثقل (لئومي)، نتطلع لاستكشاف آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك»، مشيراً إلى أن «الاتفاقية تمهد لتعزيز العلاقات المصرفية بين الجانبين بما يعود بالمنفعة على علامتنا التجارية وعملائنا واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال فرص جديدة للأعمال والتجارة». من جانبه، قال الدكتور سامر حاج يحيى، رئيس مجلس إدارة بنك لئومي: «نهنئ الحكومة الإسرائيلية على إنجازها المتميز بتوطيد علاقاتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد جاء التوقيت المثالي للبدء بالخطوات العملية وفتح القنوات الاقتصادية التي ستضمن تحقيق إمكانات التعاون الكبيرة بين البلدين... ويسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني، والتي من شأنها إرساء الأسس التي سيقوم عليها التعاون المستقبلي واسع النطاق بين قطاعات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل». ويعد بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في دبي من حيث الأصول، ويشغل امتيازات تجارية كبيرة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر والهند وتركيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين، ولديه مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا.

أرقام «مقلقة» لانتشار «كورونا» بين الفلسطينيين

رام الله - القدس: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس (الأربعاء)، تسجيل 963 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تجتمع لجنة الطوارئ الفلسطينية لاتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع أعداد المصابين، حسبما ذكرت وكالة «رويترز». وقالت الكيلة، في بيان، إن القدس سجلت العدد الأعلى من الإصابات الجديدة بإجمالي 302 إصابة تلتها محافظة الخليل بواقع 130 إصابة، كما سجل قطاع غزة 94 حالة، فيما توزعت بقية الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وأضافت الكيلة أن هناك 30 مريضاً «في غرف العناية المكثفة بينهم 11 على أجهزة التنفس الصناعي». من جهته، قال محمد أشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية، إن لجنة الطوارئ العليا اجتمعت «لبحث الحالة الوبائية في فلسطين وإمكانية اتخاذ إجراءات جديدة للحد من تفشي الفيروس». وأضاف على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أعداد الإصابات والوفيات مقلقة، وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات لحماية من يحبون من كبار السن والمرضى وذوي المناعة الضعيفة». وأوضحت «رويترز» أن قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية تُظهر أن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 42379 حالة تعافى منها 29583 فيما بلغت الوفيات 276. في غضون ذلك، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن عضو مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشرقية المحتلة حاتم عبد القادر، أكد أمس قرار المجلس تعليق دخول المصلين إلى الحرم القدسي لمدة ثلاثة أسابيع للحد من انتشار الفيروس. وقال عبد القادر للوكالة الفرنسية إن «المجلس قرر تعليق دخول المصلين إلى المسجد ابتداءً من عصر الجمعة الموافق 18 سبتمبر (أيلول) ولمدة ثلاثة أسابيع». وأضاف أن مجلس الأوقاف الإسلامية الذي يعمل تحت مظلة وزارة الأوقاف الأردنية اتخذ هذا القرار خلال «اجتماع طارئ لبحث الأوضاع الصحية واستمع لتقارير المرجعيات الطبية الفلسطينية التي أوصت باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من انتشار الفيروس». وهذه هي المرة الثانية التي يغلق فيها الحرم القدسي منذ احتلال الجزء الشرقي من المدينة في 1967، وقد أُغلق مرة أولى في مارس الماضي بسبب فيروس «كورونا». وأُعيد فتح المسجد أمام المصلين نهاية مايو (أيار) الماضي بعد إغلاق استمر لنحو الشهرين. وأحصت إسرائيل 166 ألفاً و794 إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى 1147 وفاة، بينها نحو 1823 إصابة و43 وفاة في القدس الشرقية، حسب رئيس بلدية المدينة. كانت إسرائيل قد قررت فرض إغلاق شامل يبدأ في 18 سبتمبر، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع، في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس، أن العدد اليومي لإصابات «كورونا» سجل مستوى قياسياً جديداً مرتفعاً تجاوز 5500 خلال آخر 24 ساعة، حسب وكالة الأنباء الألمانية. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن الوزارة أنه تم تسجيل 5523 حالة، وهو أعلى عدد يومي للإصابات يتم تسجيله في إسرائيل منذ ظهور الفيروس بها.

ميلادينوف في غزة لمنع التصعيد وبحث «صفقة تبادل الأسرى»

التقى قادة «حماس» في محاولة لتثبيت اتفاق التهدئة

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... وصل منسق عملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف إلى غزة، أمس، والتقى قادة حركة «حماس» في محاولة لتثبيت اتفاق التهدئة الأخير، كما أنه تابع قضايا متعلقة بعمل الأمم المتحدة في القطاع. وذكرت قناة «كان» العبرية، أن ميلادينوف يتابع كذلك مسألة صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل. وكانت مصر قد استأنفت جهوداً في هذا المجال، وأجرت نقاشات مع إسرائيل و«حماس» من أجل إخراج صفقة تبادل إلى العلن. ويوجد تنسيق بين ميلادينوف والمسؤولين المصريين حول قضايا القطاع. ووصل ميلادينوف إلى غزة عبر معبر بيت حانون - إيرز، وسط تصعيد ميداني، وتبادل تحذيرات بين إسرائيل و«حماس»، ما أشعل مخاوف من جولة تصعيد جديدة. وفاجأت الفصائل الفلسطينية إسرائيل بإطلاق حوالي 15 صاروخاً باتجاه مستوطنات إسرائيلية حول القطاع، بالتزامن مع توقيع إسرائيل اتفاقيتي سلام مع دولتين عربيتين، وردت إسرائيل بقصف، ثم ردت الفصائل بمزيد من الصواريخ محذرة من توسيع الدائرة. وقالت «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، صباح الأربعاء، أن إطلاق الصواريخ من غزة هو كلمة قيادة المقاومة الفلسطينية. وأضافت في تصريح مكتوب: «سيدفع الاحتلال ثمن أي عدوان على شعبنا أو مواقع المقاومة». وتابع البيان محذراً إسرائيل: «كان الرد وسيظل مباشراً، القصف بالقصف، وسنزيد ونوسع من ردنا بقدر ما يتمادى الاحتلال في عدوانه». وردت إسرائيل فجر أمس بسلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع متفرقة في غزة، ما أوقع دماراً وخراباً فيها، ثم ردت الفصائل بصواريخ أخرى. وشنت طائرات حربية إسرائيلية هجوماً على موقع شمال غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وموقع شرق حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، وموقع غرب مدينة دير البلح، وسط القطاع، وموقع شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن «15 قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع نحو إسرائيل، اعترضت تسعة منها منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ». وحمَّل الجيش حركة «حماس» الحاكمة في قطاع غزة، المسؤولية الكاملة عن إطلاق الصواريخ، واعتبر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أنها تهدف إلى عرقلة الاتفاقيات، قائلاً إنه لم يستغرب إطلاق الصواريخ خلال المراسم «التاريخية»؛ لأن «الذين أطلقوا صواريخ على أراضينا يريدون إعادة السلام إلى الوراء، ولن ينجحوا في ذلك». وأدت الصواريخ المنطلقة من غزة إلى إصابة اثنين في الثلاثينات من العمر بجروح طفيفة، بعد تحطم الزجاج جراء سقوط صاروخ في مدينة أشدود، بينما نقل 4 إسرائيليين أصيبوا بالهلع إلى المستشفيات. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه رداً على هذا القصف أغارت طائرات ومروحيات حربية على 10 أهداف تابعة لـ«حماس»، من بينها مصنع لإنتاج أسلحة ومتفجرات، بالإضافة إلى مجمع عسكري يستخدم للتدريب ولإجراء تجارب صاروخية. ورداً على القصف الإسرائيلي أطلقت الفصائل مزيداً من الصواريخ في تصعيد متفق عليه. وفي الوقت الذي أصدرت فيه «حماس» بياناً تحذيرياً لإسرائيل، أصدرت «الجهاد الإسلامي» وغرفة الفصائل المشتركة بيانات مماثلة. وقالت حركة «الجهاد الإسلامي»: «إن من حق المقاومة الفلسطينية التصدي للعدوان الإسرائيلي، عندما تتكالب القوى الظالمة لإضاعة الحقوق وتتآمر على ظلم شعبنا». وباركت حركة «الجهاد الإسلامي» إطلاق الصواريخ، وقالت: «إن رسالة المقاومة واضحة بأن هذا الصراع لن ينتهي ولن يحسم إلا لصالح الشعب الفلسطيني، على يد الأحرار». وشددت حركة «الجهاد» على أن «المقاومة تعزز معادلات الردع بردها المباشر وبالمثل على القصف لمواقعها». كما أكدت الغرفة المشتركة للفصائل في غزة، أنها لن تسمح للاحتلال باستهداف الشعب الفلسطيني ومواقعها. وشددت الغرفة في بيان مقتضب، على أن القصف سيقابل بالقصف؛ مشيرة إلى أن ردها على الغارات الإسرائيلية فجراً سيبقى حاضراً لمواجهة أي عدوان. وارتفع مستوى التنسيق الفلسطيني بعد إعلان اتفاقات تطبيع بين دول عربية وإسرائيلية. والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت سابق قادة الفصائل الفلسطينية بما فيها «حماس» و«الجهاد» عبر «الفيديو كونفرنس» من أجل ترتيب البيت الفلسطيني. وقبل ساعات من التصعيد، استقبل أمين عام حركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة، في لبنان، وفداً قيادياً من حركة «حماس» برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية. وجاء في بيان مشترك، أن «المجتمعين استعرضوا مستجدات القضية الفلسطينية، والمخاطر التي تحيط بها، ولا سيما في ظل استمرار الإدارة الأميركية في خطتها لتصفية القضية الفلسطينية، المسماة (صفقة القرن)». وأكد المجتمعون أن «نهج المقاومة الذي تبنته وتمسكت به الفصائل الفلسطينية في غزة، قد أثبت جدواه في مواجهة المشروع الصهيوني».....

نتنياهو يصف مطلقي الصواريخ من غزة بـ«إرهابيين يريدون إعادة السلام للوراء»

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أطلقوا صواريخ من غزة بالتزامن مع قيامه بتوقيع اتفاقيتي سلام مع الإمارات والبحرين، أمس، في البيت الأبيض بأنهم «إرهابيون يريدون إعادة السلام للوراء». وقال في ختام زيارته لواشنطن صباح اليوم (الأربعاء): «لا أستغرب من الإرهابيين الفلسطينيين الذين أطلقوا صواريخ على أراضينا خلال هذه المراسم التاريخية... إنهم يريدون إعادة السلام إلى الوراء ولكنهم لن ينجحوا في ذلك». وأضاف، في تصريح نشرته صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي: «أعود الآن إلى البلاد وعلى عاتقي ثلاث مهام: الأولى هي مكافحة فيروس كورونا، والثانية هي مكافحة الإرهاب، والثالثة هي الاستمرار في توسيع دائرة السلام». وقال: «سنضرب كل هؤلاء الذين يمدون يدهم للاعتداء علينا، وسنمد يدنا إلى كل هؤلاء الذين يمدون يدهم لصنع السلام معنا». وأعلن الجيش الإسرائيلي قصف أهداف لحركة «حماس» في قطاع غزة صباح اليوم، رداً على إطلاق 13 صاروخاً من القطاع بالتزامن مع المراسم التي استضافتها واشنطن.

حماس تحذر إسرائيل من التصعيد العسكري

غزة: «الشرق الأوسط أونلاين».... حذرت حركة حماس اليوم الأربعاء، إسرائيل من التصعيد العسكري بعد ليلة من القصف المتبادل بين الجانبين. وقالت الحركة في بيان: «سنزيد من ردنا بقدر ما يتمادى الاحتلال في عدوانه»، مضيفة أن «قيادة المقاومة قالت كلمتها، سيدفع الاحتلال ثمن أي عدوان على شعبنا أو على مواقع المقاومة، سيظل الرد مباشراً، فالقصف بالقصف». وبعد ساعات على إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل مساء امس الثلاثاء بالتزامن مع توقيع الاتفاقين في حفل أقيم في البيت الأبيض، أطلقت من غزّة فجر اليوم صواريخ جديدة باتّجاه إسرائيل ردّت عليها الأخيرة بضرب مواقع عدّة في القطاع بحسب مصادر فلسطينية واسرائيلية. وفجر الأربعاء دوّت صفّارات الإنذار في المدن والبلدات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع، بحسب الجيش الإسرائيلي. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صباح اليوم إنّ "15 قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع نحو إسرائيل، اعترضت تسعة منها" منظومة القبّة الحديد الإسرائيلية المضادّة للصواريخ. وأضاف أنّه ردّاً على هذا القصف "أغارت طائرات ومروحيات حربية على عدّة أهداف" تابعة لحماس في القطاع، مشيراً إلى أنّه تمّ خلال هذه الغارات "استهداف 10 أهداف من بينها مصنع لإنتاج أسلحة ومتفجرات بالإضافة الى مجمّع عسكري يستخدم للتدريب ولإجراء تجارب صاروخية". في قطاع غزة أشارت مصادر أمنية وشهود إلى غارات اسرائيلية على القطاع. ويشار إلى أن حركة حماس كثفت في أغسطس (آب) الماضي إطلاق بالونات حارقة إضافة إلى صواريخ من القطاع على إسرائيل التي ردّت بضربات جوية ليلية على مواقع للحركة المسلّحة. لكنّ الجانبين توصلا في مطلع سبتمبر (أيلول) الجاري إلى اتفاق بوساطة قطرية قضى بإحياء هدنة تسري منذ عام ونصف العام.

عدد سكان إسرائيل يقترب من 9 ملايين

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... أعلنت دائرة الإحصاء المركزية في القدس الغربية، في بيانها السنوي الذي تنشره عادة عشية رأس السنة العبرية، الذي يصادف غداً (الجمعة)، أن عدد سكان إسرائيل بلغ هذه السنة، تسعة ملايين و246 ألف نسمة. لكن هذا الرقم يشمل عدد سكان القدس العربية المحتلة (نحو 375 ألفاً) وسكان هضبة الجولان السورية المحتلة (نحو 25 ألفاً). فإذا تم خصم المجموعتين، يكون عدد سكان إسرائيل (نحو 8 ملايين و750 ألفاً). وقالت معطيات الدائرة الإسرائيلية، أمس (الأربعاء)، إنها تتوقع أن يصل عدد السكان في إسرائيل إلى عشرة ملايين بحلول نهاية عام 2024، وإلى 15 مليوناً بحلول نهاية عام 2048، وإلى 20 مليوناً في نهاية عام 2065. وأضافت المعطيات، أن السكان اليهود يشكّلون نسبة 74 في المائة، وعددهم ستة ملايين و841 ألف يهودي (النسبة تصبح 77 في المائة في حال خصم فلسطينيي القدس وسوريي الجولان)، ونسبة العرب 21 في المائة (19 في المائة بعد تعديل الأرقام) وعددهم مليون و946 ألف عربي. ويوجد في إسرائيل 459 ألف مواطن، نسبتهم 5 في المائة بين السكان، يُعرّفون بـ«آخرين»، وهؤلاء هم من المهاجرين الجدد غير اليهود من دول الاتحاد السوفياتي السابق، وغيرهم من المواطنين الذين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية بطرق غير تقليدية. وقد ازداد عدد السكان في إسرائيل، وفق التقرير، بنحو 150 ألف نسمة، خلال السنة العبرية المنتهية، ما يعني نمواً سكانياً بنسبة 1.6 في المائة. ووُلد خلال السنة العبرية المنتهية قرابة 170 ألف طفل، وتُوفّي 44 ألف شخص. وأضيف إلى السكان 25 ألف شخص في ميزان الهجرة، بينهم 20 ألف مهاجر جديد، هاجروا إليها بموجب «قانون العودة» الذي يسمح لليهود فقط بالهجرة إلى إسرائيل. وتبين من معطيات دائرة الإحصاء، أن متوسط طول الأعمار في إسرائيل 81 عاماً للرجال و84.7 عام للنساء. ويسكن 74 في المائة من السكان في المدن، و15 في المائة في البلدات القروية و10 في المائة تقريباً في مناطق مجالس إقليمية، و0.7 في المائة في قرى (عربية بدوية في النقب بالأساس)، وهي التي لا تعترف بها السلطات. ووفقاً للمعطيات، فإن عدد الوفيات في إسرائيل كان منخفضاً في الأشهر الأولى من العام الحالي، لكن منذ بداية جائحة كورونا، خصوصاً منذ شهر أبريل (نيسان)، كان عدد الوفيات مشابهاً لعدد الوفيات في العام الماضي. وتوفي منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو (تموز) 27550 شخصاً، وهو عدد مشابه للوفيات في الفترة نفسها من العام الماضي.

حملة تبرعات يمينية لاستئناف الحكم المؤبد على قاتل عائلة دوابشة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد ساعات من صدور قرار في المحكمة المركزيّة في مدينة اللد، فرض حكم بالسجن 3 مؤبّدات و20 عاماً إضافيّة على الإرهابي اليهودي عميرام بن أوليئيل، قاتل أسرة الداوبشة الفلسطينية، أطلق عدد من رجال الدين والنشطاء السياسيين المتطرفين في المستوطنات، حملة لجمع التبرعات لأجل تمويل الاستئناف على الحكم إلى محكمة العدل العليا. وقال منظمو الحملة إن هذا القرار ظالم وبني على تشويه للمعلومات التي يمكن أن تبرئ بن أوليئيل. وأعلنوا أن الحملة ناجحة من بدايتها، لأن «جمهوراً واسعاً يؤيد المتهم البريء». وقال محامو الدفاع إنهم سيحتجون أمام المحكمة العليا، لأن «المحكمة المركزية رفضت اعتماد المقابلات التي أجريت مع الطفل أحمد دوابشة، البالغ من العمر الآن 10 سنوات، مع قناة «الجزيرة» في شهر يناير (كانون الثاني) من هذا العام، التي تبرئ موكلهم، وتبين أن هناك تشويشاً للتهم تتناقض مع الأدلة التي اعتمدتها المحكمة لإدانة بن أوليئل. وقصدوا بذلك ما قاله الطفل، أحمد، إنه عندما فر من المنزل المحترق وجّه المستوطنون أسلحتهم إليه وأطلقوا النار، مما أدى إلى ارتداد الرصاص من الجدار خلفه، وأشار خلال المقابلة إلى المكان الذي يُفترض أنهم أطلقوا فيه النار. ولكن الدعوى القضائية لم تتضمن أي دليل على حدوث إطلاق نار في الحادث. وكتبت القاضية روت لورخ في قرارها، أن صغر سن أحمد، وكذلك الصدمة الجسدية والنفسية الشديدة التي تعرض لها في تلك الليلة، تلقيان بظلال من الشك على قدرته على تذكر ما حدث بأمانة. وكانت المحكمة قد أدانت بن أوليئيل (26 عاما) على جريمته البشعة التي وقعت في قرية دوما الفلسطينية، في يوليو (تموز) العام 2015. حيث ألقى عبوّة ناسفة داخل منزل أفراد أسرة دوابشة، وهم نيام. فشب حريق. وأدّى ذلك إلى مقتل الطفل على الفور، بينما توفي والداه، سعد وريهام، لاحقاً، تأثرا بالجراح البليغة، فيما نجا الطفل أحمد. كما ألزمت المحكمة بن أوليئيل بدفع 258 ألف شيكل (حوالي 80 ألف دولار)، تعويضات للطفل أحمد دوابشة، الذي نجا بأعجوبة من الجريمة، وأصيب إصابات بالغة الخطورة لا يزال يتلقّى العلاج على إثرها. وقالت المحكمة، إن هذه عملية إرهاب بنيت على كراهية عنصرية للعرب وروح إجرامية لا تعرف الحدود. ولكنها برأته من تهمة العضوية في تنظيم إرهابي. واعترف بن أوليئيل بارتكابه الجريمة ثلاث مرات، لكن المحكمة رفضت اعترافين، بادعاء أنه استخرج منه بواسطة استخدام «وسائل جسدية مؤلمة»، والاعتراف الثاني استخرج في وقت قريب من استخدام هذه الوسائل. وقالت القاضية روت لوريخ إن الاعتراف الثالث مقبول بكل أجزائه. وقالت ممثلة النيابة العامة: «ارتكب المتهم فعلته بدافع الانتقام. لم يكن يعرف سعد أو ريهام أو علي. وقرار قتلهم يتعلق فقط بكونهم عرباً يعيشون في دوما».....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,173,301

عدد الزوار: 6,758,836

المتواجدون الآن: 136