عباس يترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل....

تاريخ الإضافة الجمعة 4 أيلول 2020 - 4:51 ص    عدد الزيارات 1474    التعليقات 0

        

عباس يترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل....

رام الله: «الشرق الأوسط».... ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، اجتماعاً للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كافة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وضم قادة «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الذين اجتمعوا في بيروت. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الاجتماع بحث «التوافق على آليات إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، ومناقشة وحدة الموقف السياسي والنضالي والتنظيمي في هذه المرحلة الصعبة، إلى جانب التمسك بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية». وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن الهدف الأساسي للاجتماع كان «البدء بخطوات مهمة على طريق تجسيد الوحدة لإسقاط مؤامرة الضم والأبرتهايد والاستيطان وتهويد القدس». وأضاف أن الاجتماع «سيرسل كذلك رسالة قوية وواضحة للجميع بالحفاظ على الأسس التي تؤدي لقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وأننا متمسكون بمبادرة السلام العربية لإسقاط التطبيع المجاني». ويبحث الاجتماع أيضاً ترتيب «منظمة التحرير الفلسطينية». وقال «المجلس الوطني الفلسطيني» إن اجتماع الأمناء العامين للفصائل، برئاسة الرئيس محمود عباس، «يؤسس لمرحلة جديدة بتجسيد الوحدة الوطنية، ويعطي المزيد من الأمل لأبناء شعبنا في كافة أماكن وجوده، لإنهاء الانقسام، وإنجاز المصالحة، وحشد الطاقات، دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا ومشروعنا الوطني، من خلال مقاومة شعبية ناجعة لإنهاء الاحتلال ومواجهة مخططات الإرهاب الإسرائيلي والإدارة الأميركية الحالية برئاسة ترمب على أرضنا وشعبنا». وجدد «المجلس» التأكيد على ما أقره بتاريخ 14 أغسطس (آب) الماضي، «من رفض التطبيع بأشكاله كافة مع الاحتلال الإسرائيلي، ودعم موقف القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس، على رفض كافة الصفقات والاتفاقات والخطط والمشاريع التي تتعارض مع أهداف شعبنا ومشروعه الوطني في تقرير مصيره وعودته إلى أرضه وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة». ودعا «المجلس» إلى التمسك بـ«مبادرة السلام العربية»، «التي أجمع عليها الملوك والرؤساء العرب، والتي أكدت قيام دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار (194)؛ شرطاً لإقامة سلام مع إسرائيل، وضرورة الالتزام بالموقف العربي الجامع بدعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية»....

إسرائيل تسعى إلى تجنب «انهيار السلطة».... تخشى أن يلقي عباس بالمفاتيح... والسلطة تشن حملة ضد «فلتان السلاح»

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... يبدو رسم سيناريو للمرحلة المقبلة في الأراضي الفلسطينية مسألة معقدة إلى حد كبير، في ظل غياب أفق سياسي في المدى المنظور، ومشكلات أمنية متفاقمة واقتصادية ومالية، وتغييرات إقليمية كبيرة، لكن كل المخاوف تتركز فلسطينيا وإسرائيليا على تدهور أمني محتمل في ظل انهيار ممكن للسلطة أو تطور دراماتيكي من نوع آخر. ولم تخف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قلقها بشأن انهيار مرتقب للسلطة الفلسطينية بسبب التطورات الحاصلة الآن، أو بسبب تنحٍ محتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن حدوث سيناريو من هذا القبيل سيشكل عاملا دراماتيكيا له تأثير كبير على الاستقرار الأمني، ما قد يسبب ارتفاع عدد الهجمات في الضفة الغربية وخارجها. وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن الوضع الداخلي حاليا في السلطة الفلسطينية هو الأسوأ، حيث تواجه السلطة صعوبة في فرض النظام والقانون، وهناك ارتفاع كبير في حجم بيع صفقات المخدرات والسلاح، ووضع اقتصادي متدهور مع انتشار فيروس كورونا يجعل الصورة أكثر تعقيدا وإحباطا. ويوجد الآن خبراء إسرائيليون يبحثون السيناريوهات المحتملة في ظل هذا الوضع السيئ، أبرزها أنه يمكن لعباس أن يلقي بمفاتيح السلطة وهو تهديد طالما لوح به في السابق. وأكدت معاريف، أنه بعد سنوات عديدة اعتبرت فيها إسرائيل تهديدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بإلقاء المفاتيح وحل السلطة تهديدات فارغة، يوجد الآن خبراء إسرائيليون يتحدثون أن هذا السيناريو قابل للحدوث، مع أو بدون إبقاء الأجهزة الأمنية. وأضافت، أن «الشعور السائد في إسرائيل الآن، أن أبو مازن قريب جدا من اتخاذ قرار جدي، وأن الوضع الصعب في السلطة يتطلب منه اتخاذ قرار شخصي ودراماتيكي». وتابعت الصحيفة: «أبو مازن بطبيعة الحال سينهي دوره في مرحلة ما. لكن السؤال، كيف سيجري ذلك؟ خطوة دراماتيكية من جانبه ستؤثر بشكل فوري على الاستقرار الأمني، وهذا الأمر تحاول المؤسسة الأمنية منعه». وتبذل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مجهودا لاستئناف التنسيق الأمني بين الجانبين، والتقى مسؤولون أمنيون إسرائيليون وآخرون بمسؤولين فلسطينيين، جزء منهم مقرب من أبو مازن في محاولة لاستئناف العلاقات - أو على الأقل التنسيق الأمني، لكن ذلك لم ينجح حتى الآن. وقالت معاريف، إنه ورغم تراجع إسرائيل عن لغم الضم لكن الرئيس الفلسطيني غير مستعد للنزول عن الشجرة، وفي هذه المرحلة يبدو مقر المقاطعة (مقر الرئاسة) كسور حصين لا يمكن اختراقه». والمخاوف الإسرائيلية ليست جديدة لكنها تعمقت في ظل أحداث أمنية داخلية تشهدها الضفة (فلسطينية فلسطينية) وأخرى موجهة تجاه إسرائيل. وقال المراسل العسكري لمعاريف، طال ليف رام، إنه خلال أقل من شهر وقعت 3 عمليات نفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية، القاسم المشترك بينها هو أن منفذيها أفراد لا ينتمون إلى أي تنظيم أو فصيل، ومن دون أي مساعدة من أي جهة، وهي سمة تجعل التحدي بوقف المنفذين قبل تنفيذ العملية، معقدا بشكل خاص. وأضاف «عمليات الأفراد تثير قلقا كبيرا لدى الجيش الإسرائيلي، ولكن بنظرة أوسع، يسود قلق أكبر في جهاز الأمن من انهيار محتمل لحكم السلطة الفلسطينية، إثر استمرار القطيعة وعدم التنسيق مع إسرائيل، وهذا هو السيناريو الأخطر». ويفهم الفلسطينيون بالذات أسباب هذه المخاوف، بل إن كثيرا منهم قلق بسبب تنامي فوضى السلاح في الضفة الغربية. وتسجل أحداث إطلاق نار في مدن الضفة الغربية بشكل يومي، على صيغة استعراض قوى أو احتفالات في الأعراس والمناسبات وفي بعض الجنازات، أو بسبب خلافات شخصية ومع السلطة الفلسطينية. وقبل أيام قليلة قتل محتفلون في أحد الأعراس شابة فلسطينية في رام الله عبر الرصاص الطائش، ما خلف حالة من الاحتقان الشعبي والغضب اضطرت معه الشرطة الفلسطينية لاعتقال عدد من الأشخاص المشتبه بهم بإطلاق النار في حفل زفاف في مخيم الأمعري، والذي أدى لمقتل فتاة تبلغ من العمر (26 عاماً) وإصابة شقيقتها بإصابات وصفت بالمستقرة. وقالت الشرطة إنه تم القبض «على أصحاب حفل الزفاف، وهم: العريس، ووالده، وأشقاؤه، الذين أقاموا الحفل بشكل مخالف لإجراءات الطوارئ، ثم قاموا بنقل الحفل واستكماله إلى إحدى القرى المجاورة، بعد وقوع الجريمة، وتم ضبط عدد من قطع السلاح المستخدمة». لكن اعتقال هؤلاء لم يبرد نار الغاضبين من ظاهرة فوضى السلاح. وهاجم ناشطون وحقوقيون ومسؤولون هذه الظاهرة التي تنامت وتسبب في الفترة الأخيرة بسلسلة أحداث. والشهر الماضي قتل الرصاص «المنفلت» مسؤولا في حركة فتح في رام الله، وفي نفس القترة قتل شاب خطيبته في رام الله وقتل أحد الشبان والد زوجته قبل أن ترد عائلته بإطلاق النار وإحراق منازل، كما قتل مجهول عاملا من بيت لحم في القدس، ناهيك عن الخلافات العائلية المتصاعدة التي استخدمت فيها أسلحة وتم فيها حرق منازل ومحلات. وفي محاولة لفرض هيبة السلطة أصدر الرئيس الفلسطيني قرارا بقانون، عدَل بموجبه قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (2) لعام 1998. حيث غلظ بموجبه العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المفروضة على الجرائم المتعلقة بحيازة واستعمال الأسلحة النارية والاتجار بها وتصنيعها وتهربيها بصورة مخالفة للقانون. وجاء القانون في سياق الجهود الرامية للحد من هذه الجرائم وتعزيز الردع الخاص والعام بشأنها. وبدأت السلطة حملة ضد السلاح المنفلت. وأعلن جهاز الاستخبارات العسكرية في مدينة الخليل، أمس الخميس، ضبط خمس بنادق من نوع «إم 16»، ضمن الجهود المبذولة لضبط السلاح خارج الإطار الذي يسمح به ويجيزه القانون. وأشار إلى أن عملية الضبط والملاحقة تأتي ضمن تشديد إجراءات قوى الأمن الفلسطينية على إنفاذ القانون بحق من يستخدم سلاح الفوضى، الذي يشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين، وتهديدا لحياتهم والسلم المجتمعي.

محاولات إسرائيلية لمنع تدهور أمني يعقب «تنحي» عباس!

الراي....الكاتب:القدس - من محمد أبو خضير,القدس - من زكي أبو حلاوة .... كشفت محافل أمنية وسياسية، عن محاولات وضغوط إسرائيلية لعقد لقاءات مع جهات فلسطينية «مهمة»، قسم منها مقرّب من الرئيس محمود عباس، في محاولة لاستئناف العلاقات، أو التنسيق الأمني على الأقل»، حسب ما ذكرت صحيفة «معاريف»، أمس. وأضافت أنّ «ثمة شعوراً في إسرائيل بأن الوضع الصعب في السلطة الفلسطينية يتطلب من عباس اتخاذ قرار شخصي ودراماتيكي»، بينما تهدف الاتصالات إلى محاولة تل أبيب السيطرة على الوضع في الضفة الغربية في حال قرر عباس «التنحي». وتابعت الصحيفة: «سينهي عباس ولايته في وقت ما، وفقاً لإملاءات الطبيعة. والسؤال: كيف سيحدث ذلك؟ خطوة دراماتيكية من جانبه، ستؤثر على الاستقرار الأمني بشكل فوري، وجهاز الأمن الإسرائيلي معني جداً بمنع هذا الأمر، ورغم أن لغم الضم زال عن الأجندة، لكن في هذه المرحلة على الأقل، فان مقر المقاطعة (مقر الرئاسة في رام الله) يبدو كسور حصين لا يمكن اختراقه». في السياق، أشار المراسل العسكري للصحيفة طال ليف رام، إلى أنه خلال أقل من شهر وقعت 3 عمليات نفذها فلسطينيون بـ«قرار شخصي»، ضد أهداف إسرائيلية. وأضاف أن «عمليات الأفراد تثير قلقاً كبيراً، ولكن بنظرة أوسع، يسود قلق أكبر في جهاز الأمن من انهيار محتمل لحكم السلطة، إثر استمرار القطيعة وعدم التنسيق مع إسرائيل، وهذا هو السيناريو الأخطر».....

وفاة معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي

رام الله: «الشرق الأوسط»...توفي معتقل فلسطيني، أمس الأربعاء، في السجون الإسرائيلية بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية. وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن المعتقل داود الخطيب، من سكان بيت لحم في الضفة الغربية ويقضي حكما بالسجن لمدة 18 عاما تبقى له منها عدة أشهر، تعرض لجلطة قلبية ما أدى إلى وفاته في سجن «عوفر» الإسرائيلي. وبحسب نادي الأسير ارتفع إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين توفوا داخل السجون الإسرائيلية إلى 225 معتقلا، منذ العام 1967. وقال، إن إدارة سجن «عوفر» الاحتلالي، نقلت عددا من الأسرى، من قسمي (19) و(20) «حيث كان يقبع الأسير داود الخطيب إلى زنازين العزل الانفرادي، بعد مواجهتهم للقمع». في السياق، قال النادي في بيان له، الخميس، إن حالة من التوتر الشديد تسود أقسام الأسرى كافة، في سجن «عوفر»، عقب موت رفيقهم الخطيب، تخللها اقتحام للأقسام من قبل قوات المعتقل، ورش الأسرى بالغاز ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق، ونقل آخرين إلى الزنازين، بعد الاعتداء عليهم، مضيفا أنه حتى الآن لم تقدم لهم إدارة السجن أي إسعاف أو علاج، علما بأن من بينهم أسرى مرضى وكبار في السن. وتابع نادي الأسير أن وحدة «المتسادا» التي اقتحمت أقسام الأسرى تعمدت سكب الماء على أغطيتهم، وخلط ما يقتنونه من مواد غذائية مع بعضها، مشيرا إلى أن هذه القوة هي الأخطر بين قوات القمع.

إسرائيل تتحدث عن درس 160 وثيقة مع الإمارات لتوقيعها في واشنطن... إدارة ترمب تريد الانتهاء منها قبل منتصف الشهر الجاري

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس (الخميس)، أن المفاوضين الإسرائيليين والإماراتيين، الذين التقوا في أبوظبي، يوم الاثنين الماضي، تبادلوا مسودات ما لا يقل عن 160 وثيقة في شتى مواضيع التعاون بين البلدين، ويتدارسون فيها حالياً، كل في بلده، مع المسؤولين السياسيين والمهنيين، بغرض إعدادها للتوقيع في واشنطن، خلال الطقوس الرسمية. وقالت هذه المصادر إن كبير مستشاري الرئيس دونالد ترمب، جاريد كوشنر، أبلغ الطرفين بأن الإدارة الأميركية معنية بإنجاز هذه الاتفاقيات قبيل الأعياد اليهودية التي تحل بعد نحو أسبوعين (تبدأ بعيد رأس السنة العبرية في 19 من الشهر الحالي، وتستمر حتى عيد العرش في العاشر من الشهر المقبل). وفحص طاقم كوشنر مع الطرفين إمكانية التوقيع في حديقة البيت الأبيض بالعاصمة الأميركية، يوم الاثنين 14 من الشهر الحالي. لكن الطواقم الإسرائيلية والإماراتية لا تؤمن بأنها قادرة على إنجاز كل شيء، إذ إن هناك جوانب تتعلق بالشؤون القانونية المحلية والدولية، وتحتاج إلى ما يكفي من وقت لفحصها والبت بأمرها بالشكل المهني. ولهذا، فإن القيادة السياسية في البلدين تتداول في أحد خيارين؛ تأجيل التوقيع إلى الشهر المقبل، أو التوقيع على بعض الاتفاقيات وتأجيل البقية إلى حين تختمر المداولات بشأنها. وتتناول هذه القضايا عدة مجالات، مثل العلاقات الدبلوماسية وإقامة سفارتين وقنصليتين متبادلتين، والتعاون في مكافحة وباء «كورونا» وغيرها من الشؤون الطبية، وتبادل الرحلات السياحية والتجارية، والعلاقات التجارية والاقتصادية والزراعية، والشؤون التكنولوجية والعلمية والثقافية والرياضية والإعلامية، وشؤون البيئة وتخضير الصحراء. كما أن هناك شؤوناً أمنية لم يبدأ التداول فيها حتى الآن، وتم تأجيلها أسبوعين. وعليه، فإن هناك قناعة بأنه لا مفر من التأجيل. وفقط إذا أصرّ الأميركيون، فإن التوقيع سيكون على جزء فقط من الاتفاقيات. وقال أوفير أكونيس، وزير التعاون الإقليمي المقرب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خلال حديث مع صحيفة «يسرائيل هيوم»، سينشر اليوم (الجمعة): «وقعت هنا فرصة ذهبية، تتكرر مرة واحدة فقط في كل جيل. نحن نعمل 18 ساعة في اليوم. التعاون الإقليمي هو أحد الملفات الأهم في الاتفاق». وأكد أكونيس أن وزارته وحدها تبحث في اتفاقيات يصل حجمها إلى نحو 500 مليون دولار. وقال: «نحن نتحدث عن اتفاقيات ذات طابع تاريخي. فهذا هو الشرق الأوسط الجديد والقوي وليس الشرق الأوسط الضعيف. نريده متماسكاً وراسخاً وسلمياً. والأمور التقنية تحتاج إلى وقت». من جهة ثانية، تبين أن القطاع الخاص في البلدين لا ينتظر توقيع السياسيين على الاتفاقيات، إذ أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية «إل عال»، أمس (الخميس)، أنها وقعت اتفاق طيران مع دبي، وأنها ستنفذ أول رحلة شحن جوي إلى هناك في يوم 16 سبتمبر (أيلول) الحالي، حاملةً منتجات زراعية ومنتجات «هاي تك»، وبعدها سيتم تسيير رحلات شحن أسبوعية. وقالت «إل عال» إن رحلة الشحن الأولى ستكون على متن طائرة من طراز «بوينغ 747»، تنطلق من تل أبيب عند الساعة السادسة مساء كل يوم خميس، وتعود إلى تل أبيب يوم الجمعة صباحاً. وسيكون مسارها: من تل أبيب إلى لياج في بلجيكا، ثم تواصل رحلتها من هناك إلى دبي. وحسب الشركة، فإن فتح هذا الخط سيتيح لزبائن الشركة الإسرائيليين الاستيراد والتصدير مع دبي وعبرها إلى عدة دول آسيوية. وكان مسؤول إسرائيلي رفيع توقع أن تعلن البحرين تطبيع العلاقات مع إسرائيل قريباً جداً، ولكن ليس قبل التوقيع على الاتفاق مع الإمارات. ونقل التلفزيون الرسمي «كان 11» باللغة العبرية عن المسؤول قوله إن التطبيع الرسمي مع البحرين سيكون في الشهر المقبل أو الشهر الذي يليه، في الحد الأدنى، بحسب المسؤول. وتجدر الإشارة إلى أن جنرالاً إسرائيلياً آخر انضم إلى المسؤولين العسكريين الكبار في الماضي، الذين اعترضوا على موقف قيادة الجيش الإسرائيلي الحالية من موضوع بيع طائرات أميركية من طراز «إف 35»؛ فقد أعلن عاموس مالكا، الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية والقائد المؤسس لسلاح اليابسة، إنه لا يجد مبرراً منطقياً لاعتراض الجيش الإسرائيلي على بيع هذه الطائرة، رغم تطورها. وقال: «رأيي هو أنه لن يلحق أي ضرر أمنى بإسرائيل إذا ما زودت الولايات المتحدة الإمارات بطائرات إف 35. (باستثناء بالطبع الحظر على تصدير التحسينات التي أُدخلت على الطائرة كنتيجة للتجربة القتالية الإسرائيلية). بل العكس. فأولاً، لو افترضنا أن الطائرة ستهاجم إسرائيل فإنها بحاجة إلى تغذيتين بالوقود في الجو (في السفر إلى إسرائيل)، وستستغرق نحو سبع حتى عشر سنوات إلى أن تكون تنفيذية في سلاح جو اتحاد الإمارات. وثانياً، سلاح الجو في اتحاد الإمارات هو سلاح متطور للغاية (مع الكلمات الأخيرة للتكنولوجيا الجوية). توجد في حوزته 80 طائرة من طراز إف 16 من النوع الأكثر تطوراً في العالم، ولديه تجربة قتالية غنية بالتحالف مع الأميركيين والمصريين. والـ(إف 35) لا تزيد قدرة كبيرة».....

ألد خصوم نتنياهو يقدّمون له هدية.... خلافات شديدة في حزب المعارضة الرئيسي بإسرائيل

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... في أول خلاف من نوعه، يشهد حزب المعارضة الرئيسي في إسرائيل «يش عتيد» (يوجد مستقبل) خلافات حادة بين أهم زعيمين له، رئيسه يائير لبيد وحليفه وأقرب المقربين منه، عوفر شلح. وما أن كشف هذا الخلاف، حتى انتظم مؤيدو كل طرف في معسكر، وخرجت مجموعة من المحايدين تطالبهما بالتفاهم السريع، قبل أن يتغلغل الخلاف في صفوف مؤيدي الحزب المتزايدين، فيتعمق التشرذم. وقد دفع هذا التطور رئيس تحرير صحيفة «هآرتس»، التي تحسب على اليسار، إلى مهاجمة قوى اليسار التي لا تدرك بعد كنه الحلبة السياسية في إسرائيل، وتغرق في خلافات فيما بينها تؤدي إلى إبعادها عن حلبة النصر. وبدا أن الانقسام في «يش عتيد» يعتبر أكبر هدية لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي رغم ملفات الفساد ضده وإخفاقاته في مكافحة كورونا والأزمة الاقتصادية، ورغم تراجع شعبيته واستمرار مظاهرات الألوف ضده لعشرة أسابيع متواصلة، ما زالت الاستطلاعات تشير إلى أن الجمهور لا يرى رئيس حكومة أفضل منه. وكان عوفر شلح، قد أعلن تمرده على قرار رئيس حزبه وصديقه الحميم منذ 30 سنة، يائير لبيد، تمديد فترة رئاسته للحزب من دون انتخاب، حتى سنة 2025. وقال إنه قرر أن ينافس لبيد على رئاسة الحزب في أول فرصة خلال الشهور الستة القادمة. وقد صدم شلح جمهور حزبه بهذا القرار، وحاول تفسير ذلك قائلا: «أنا أؤمن بحزب «يش عتيد» وأنه من الناحية الفكرية والسياسية يقدم أفضل بديل عن سياسة نتنياهو. ولكن حزبنا لا يرتقي إلى المستوى الذي يستحقه من الناحية الجماهيرية، وأنا أعتقد بأن ذلك يعود لسببين، الأول هو رئيس الحزب والثاني هو أن الحزب غير ديمقراطي ولا توجد فيه انتخابات داخلية. وفي عالم السياسة مثل هذا الوضع يعالج بإحداث تغيير بالصدمات». وكشف شلح أنه أبلغ لبيد بقراره وطلب منه أن يوافق على التراجع عن إعلانه حول تمديد فترته، ويوافق على إجراء «برايمريز مفتوح» لانتخاب رئيس ومرشحون للنيابة، يشارك فيها أعضاء الحزب وكل من يريد من المواطنين. وقال: «منذ ذلك الوقت وأنا أنتظر ردا مقنعا من لبيد، لكنه صمت. وبعد صمته لـ72 ساعة، قررت أن أشرك الجمهور في حدسي. من جهته، حاول لبيد أن يرد ببرودة أعصاب وحكمة. فأعلن بأن عوفر شلح هو صديقه منذ كانا معا في الصحافة، ويعرف أنه إنسان قدير ويستطيع أن يقود الحزب. وتعهد لبيد بأن يبقى في الحزب تحت قيادة شلح، في حال انتخابه رئيسا. ولكنه تحفظ من طريقته. وقال، أمس الخميس، إنه مقتنع بضرورة إحداث تغيير في الحزب ليصبح أكثر ديمقراطية. ولكنه يخشى من البرايمريز، «فهذه طريقة غير دمقراطية. يمكن لخصومنا أن يرسلوا آلاف المصوتين فيقرروا لنا من تكون قيادتنا. وعادة يفوز بالبرايمريز من يدفع مالا أكثر. لهذا، تريثت في جوابي على شلح وأتخبط في إيجاد الطريقة المثلى لنصبح أكثر ديمقراطية، وفي الوقت نفسه نحافظ على الحزب، فهذا إنجاز تاريخي لقوى الوسط في إسرائيل لا يجوز لنا تحطيمه». المعروف أن حزب «يش عتيد» سوية مع حليفه حزب «تيلم» بقيادة موشيه يعلون، ممثل في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بـ16 نائبا. والاستطلاعات التي أجريت في الأسابيع الأخيرة تعطيه زيادة 3 – 4 نواب. وهذا لا يكفي ليصبح حزب السلطة البديلة. وحسب مصادر سياسية مقربة منه، فإن شلح يضع خطة استراتيجية شاملة لرفع مكانته. وضمن هذه الخطة ضم عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية إلى هذا الحزب حتى الانتخابات القادمة. ومن بين الشخصيات التي ترددت أسماؤها، أمس، يوجد غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش السابق، ورون خولدائي، رئيس بلدية تل أبيب يافا، والجنرال عاموس يدلين، رئيس معهد أبحاث الأمن القومي حاليا، والذي كان قد ترأس في الماضي شعبة الاستخبارات العسكرية، وتسيبي لفني، وزيرة الخارجية الأسبق، وغيرهم. فهؤلاء هم مجموعة من الشخصيات التي تفتش عن سبيل للمساهمة في إحداث تغيير في الحكم والتخلص من نتنياهو، الذي يرون فيه «مدمرا للقيم الديمقراطية ولسلطة القضاء وللمصالح الاستراتيجية لإسرائيل». لكنهم لا يقتربون من «يش عتيد»، لأنه حزب غير ديمقراطي ولا يجدون لهم مكانا فيه. وقد طرح شلح مقترحه ليجعل الحزب جذابا لشخصيات كهذه. كما أن لديه شخصيات أخرى ذات شعبية يمكن تجنيدها، لكنه لا يكشف عن أسماء في الوقت الحاضر، لأن قسما منهم ما زال في وظائف حكومية. ومن بين الشخصيات شاؤول مريدور، رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية، الذي استقال في مطلع هذا الأسبوع بعد انفجار خلافات له مع وزير المالية، يسرائيل كاتس، وموشيه بار سمنطوف، الذي اشتهر في بداية مكافحة كورونا وزرع الثقة بين الناس. ويرى شلح أن تطويرا لحزب «يش عتيد»، سيجعله «بارقة أمل متجددة عند الناس تخلصهم من الإحباط الذي نشأ لديهم من بيني غانتس الذي انتخبوه لكي يسقط نتنياهو، فوجدوه يتوج نتنياهو ويعمل تحت قيادته»....

عباس متحدثاً خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل بين رام الله وبيروت

قرارنا الوطني حق خالص لنا وحدنا ولن نفوض أحدا ان يتحدث باسمنا

اللواء..... أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قرارنا الوطني هو حق خالص لنا وحدنا، ولا يمكن أن نقبل أن يتحدث أحد باسمنا، ولم ولن نفوض أحداً بذلك، فالقرار الفلسطيني هو حق للفلسطينيين وحدهم، دفعنا ثمنه غاليا، وسوف تبقى منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبيته المعنوي الجامع الذي يجب أن تتضافر جهود أبنائه وقواه وفصائله جميعاً من أجل حمايته وتقويته وبقائه مظلة لجميع الفلسطينيين في الوطن والشتات. جاء ذلك خلال عقد الأمناء العامّون لفصائل العمل الوطني الفلسطيني، اجتماعاً لهم مساء أمس الخميس في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية، برئاسة الرئيس عباس، وتزامناً في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت للقيادات الموجودة في الخارج، عبر تقنية الاتصال عن بُعد «الفيديو كونفرنس». وهذا الاجتماع هو الأوّل الذي يُعقد على مُستوى الأمناء العامين أو من يمثلهم للقيادات المركزية، منذ اللقاء الذي عُقِدَ في القاهرة في شباط/فبراير 2013. ويأتي عقده في ظل مرحلة دقيقة ومفصلية تكتنف فيها المخاطر المُحدقة بالقضية الفلسطينية، وتوحد الموقف الفلسطيني داخلي بمُواجهة «صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومُندرجاتها من مُحاولات الاحتلال الإسرائيلي تهويد القدس وضم أراضٍ في الضفة الغربية وغور الأردن والبحر الميت واستمرار حصار قطاع غزة ومحاولة شطب حق عودة اللاجئين، والتطبيع. وتوصلت القيادات الفلسطينية إلى التوافق على وضع آليات تنفيذية للمُصالحة الداخلية بما يُنهي حالة الانقسام الداخلي، ومواجهة «صفقة القرن» داخل الأراضي الفلسطينية وتواجد أماكن الشعب الفلسطيني وتشكيل لجان للإسراع بتنفيذ المقررات الصادرة عن الاجتماع. وترأس الوفود المُشاركة في الاجتماع الذين تحدث على التوالي: حركة «فتح»: الرئيس محمود عباس، «جبهة التحرير الفلسطينية»: الأمين العام الدكتور واصل أبو يوسف، «جبهة النضال الشعبي الفلسطيني»: الأمين العام الدكتور أحمد مجدلاني، «حزب فدا»: الأمين العام صالح رأفت، «حزب الشعب»: الأمين العام بسام الصالحي، «جبهة التحرير العربية»: الأمين العام ركاد سالم، «الجبهة العربية الفلسطينية: الأمين العام سليم البرديني «أبو خالد» و«المُبادرة الوطنية»: الأمين العام الدكتور مصطفى البرغوثي، فضلاً عن أعضاء اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» والمركزية لحركة «فتح». وفي بيروت: حركة «حماس»: رئيس المكتب السياسي الدكتور إسماعيل هنية، «حركة الجهاد الإسلامي»: الأمين العام زياد نخالة، «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»: نائب الأمين العام فهد سليمان، «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»: نائب الأمين العام «أبو أحمد» فؤاد، «الجبهة الشعبية» - «القيادة العامة»: نائب الأمين العام الدكتور طلال ناجي و«مُنظّمة الصاعقة»: الأمين العام معين حامد. وسفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور. ودعا الرئيس عباس، في كلمته خلال ترؤسه اجتماع الأمناء العامين للفصائل، إلى حوار وطني شامل، كما دعا حركتي فتح وحماس بالذات إلى الشروع في حوار لإقرار آليات إنهاء الانقسام وفق مبدأ أننا شعب واحد، ونظام سياسي واحد، لتحقيق أهداف وطموحات شعبنا. وقال: إننا سوف نقوم بالترتيبات اللازمة لعقد جلسة للمجلس المركزي في أقرب وقت ممكن، وإلى ذلك الوقت نتفق على الآليات الضرورية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية في أطر زمنية محددة وبمشاركة الجميع. وأضاف: أن اللقاء هذا يأتي في مرحلة شديدة الخطورة، تواجه فيها قضيتنا الوطنية مؤامرات ومخاطر شتى، من أبرزها: ما يسمى بصفقة القرن، ومخططات الضم الإسرائيلية، التي منعناها حتى اللحظة بصمود شعبنا وثبات موقفنا، ثم مشاريع التطبيع المنحرفة التي يستخدمها الاحتلال كخنجر مسموم يطعن به ظهر شعبنا وأمتنا، مؤكدا أن من يقبل بالضم هو خائن للوطن وبائع للقضية. وشدد على أننا لن نقبل بالولايات المتحدة وسيطاً وحيداً للمفاوضات ولا بخطتها التي رفضناها ورفضها المجتمع الدولي بأسره لمخالفتها الصريحة للقانون الدولي. ودعا للتوافق على تشكيل قيادة وطنية تقود فعاليات المقاومة الشعبية السلمية، وقال: سوف نقوم بالترتيبات اللازمة لعقد جلسة للمجلس المركزي في أقرب وقت ممكن، وإلى ذلك الوقت نتفق على الآليات الضرورية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية في أطر زمنية محددة وبمشاركة الجميع، بما في ذلك تشكيل لجنة متابعة نتوافق عليها جميعاً، وتقدم توصياتها في جلسة المجلس المركزي المرتقبة، وتشكل هذه اللجنة من جميع الفصائل والشخصيات الوطنية. وتابع الرئيس عباس أنه سيكون على الدول العربية خلال الاجتماع الذي سيكون برئاسة دولة فلسطين، أن تعيد التأكيد على التزامها بمبادرة السلام العربية، وأن إقامة علاقات طبيعية مع دولة الاحتلال لا يأتي إلا بعد إنهائها للاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله بدولته ذات السيادة والمتواصلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، مؤكدا أنه لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة. وتحدث هنية خلال الاجتماع قائلاً: أن لقاء أمناء الفصائل الفلسطينية، يعتبر بمثابة لقاء وطني تاريخي. وقال هنية «إن الشهيد داود الخطيب يترك في أعناقنا مسؤولية تجاه أسرانا الأبطال، وأن شعبنا ومقاومتنا تجدد لأسرانا العهد لتحريرهم من قيدهم». وأكد أن الشعب الفلسطيني سيظل موحدًا سواء داخل فلسطين أو خارجها، موضحًا أن هذا اللقاء بهذا الشكل يحمل عدة رمزيات. وتطرق إلى الموقف اللبناني، موضحًا أن لبنان كسر أنف العدو ولا تزال المقاومة تشكل امتدادًا لمقاومة شعبنا في داخل فلسطين المحتلة، مفيدًا بأننا نعيد التضامن الأخوي والإنساني مع الشعب اللبناني خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت. وأكد على الثقة بقدرة لبنان على تخطي هذه المرحلة، والثقة العالية بالأشقاء في لبنان أن يعملوا على تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وأوضح أننا نمر في مرحلة تحمل مخاطر غير مسبوقة وذات طابع بمفهوم التهديد الاستراتيجي لقضيتنا والمنطقة، موضحًا أن المشروع الأميركي من «صفقة القرن» إلى الضم والتطبيع هو إنزال خلف خطوط التاريخ والجغرافيا. وأشار إلى وجود تهديد ثلاثي يحاول ضرب التاريخ وتغيير الجغرافيا، وهي «صفقة القرن» وخطة الضم والتطبيع مع بعض الدول العربية، موضحًا إلى دخولنا مرحلة من الحوار الجاد ونقلنا الحالة الفلسطينية من الجمود إلى استشراف طبيعة التهديد الاستراتيجي، للتحدث مع بعضنا بعقل مفتوح وصدر مفتوح بدون خلفيات لتسجيل خلفيات أو تحميل مسؤوليات تاريخية أو سياسية لنضع القضية على الطاولة لنعيش المصير المشترك. وأكد على أننا خضنا المعارك سويًا في غزة، وتشاركنا الأسر في معتقلات العدو، وخضنا الانتفاضة الأولى والثانية موحدين، وجمعتنا ميادين الصمود والأسر والنصر، وقادرين اليوم على بناء المعادلات. وقال: «لا يستطيع أحد أن يتجاوز حقوقنا التاريخية، والذي يبني المعادلات هو شعبنا الفلسطيني ودول المقاومة والممانعة التي تشكل السند الحقيقي لشعبنا». وتابع: «غزة اليوم ضاعفت قوتها أضعاف أضعاف ما كانت عليه عام 2014، وهذا العمل يشمل كل فصائل المقاومة في غزة»، منوهًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية في هذه المرحلة تتحرك في 3 مسارات أولها ترتيب البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ويجب أن ننجح هذه المرحلة في إنهاء الانقسام وبناء موقف فلسطيني موحد لأنه الركن الأساس في مواجهة كل المشاريع. وطالب بالاتفاق على برنامج سياسي وطني مشترك ينهي حقبة أوسلو ويفتح عهدًا فلسطينيا جديدا نتفق خلاله على استراتيجية كفاح مشتركة وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية لتضم الجميع. وجدد النخالة، طرح مبادرة النقاط العشر التي اقترحها الدكتور الراحل رمضان شلح، كمخرج من الأزمة التي تعصف بالوضع الفلسطيني الداخلي، معتبرا أن الفرصة لم تزل قائمة لوقف الانهيار الذي يتوالى منذ كامب ديفيد، مرورًا بأوسلو، ووادي عربا، وحتى اتفاق أبراهام الجديد، في إشارة لاتفاق التطبيع الاسرائيلي الإماراتي. وقال النخالة: «ينظر إلينا الشعب الفلسطيني اليوم بكثير من الأمل، وأيضًا بكثير من الإحباط، وعلينا أن نختار نحن ما الذي سنهديه للشعب الفلسطيني، هذه هي مسؤوليتنا اليوم، إذا أردنا الأمل، أن ننتقل من موقفنا الذي نراوح فيه منذ الاعتراف بالعدو الصهيوني، ومنحه الحق بأرضنا ومقدساتنا، حتى هذه اللحظة التي يجردنا من كل ما تبقى لنا في فلسطين، متمثلا في تهويد القدس والضفة الغربية، والإعلان عن إنهاء مشروع السلام الوهم الذي تمثل باتفاقيات أوسلو». وأضاف: «هذه هي الحقيقة الوحيدة الماثلة أمامنا الآن، ألا تستحق منا موقفًا موحدًا تجاه التحديات القائمة؟! فلم يعد لدينا ترف الاختلاف، ولم يعد لدينا شيء، وأصبحت الحقيقة بارزة لنا وجهًا لوجه، فأمامنا المشروع الصهيوني يتمدد في المنطقة ويحقق إنجازات لم تكن في أحلام مؤسسيه، ونحن كنا جسرًا لهذا التمدد، فهل نتوقف، ونعيد حساباتنا؟». وأكد الأمين العام للجهاد أن لدينا فرصة اليوم لنوقف الانهيار الذي يتوالى منذ كامب ديفيد، مرورًا بأوسلو، ووادي عربا، وحتى اتفاق أبراهام الجديد، مضيفا: «جميعنا يعلم أن المشروع الصهيوني قام على أن فلسطين هي وطن لليهود في العالم، على قاعدة منظومة من الأكاذيب والأضاليل، وعملوا على ذلك بكل الإمكانيات التي أتيحت لهم، وهي هائلة بحجم الدول التي ساندتهم في ذلك، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية». وزاد بالقول: «كانت القراءة الفلسطينية في تقدير تاريخي خاطئ، عندما اعتقد الفلسطينيون أن بالإمكان تغيير مجرى اندفاع المشروع الصهيوني، وعقدوا اتفاق أوسلو، مجاراة للعالم وأوهام صنعناها نحن، وحينها صفق لنا العالم لأننا تنازلنا عن حقنا في فلسطين، والجميع يذكر تلك المشاهد المشؤومة، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، فهل لدينا القدرة والإرادة لنبدأ من جديد، رغم ما أصابنا، ووقع بنا من خسائر؟ هذا ما سنكتشفه اليوم في لقائنا». وقدم النخالة مدخلا للخروج من الوضع الفلسطيني الراهن، من أجل فلسطين، ومن أجل الشعب وتضحياته العظيمة، مستندا فيه إلى مبادرة النقاط العشر التي طرحتها حركة الجهاد عام 2016، على لسان القائد الكبير الدكتور رمضان شلح. وسرد النخالة النقاط العشر لمبادرة الراحل شلح، وتتلخص على المستوى الفلسطيني في: «إلغاء اتفاق أوسلو ووقف العمل به في كل المجالات، إعلان منظمة التحرير الفلسطينية سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتصبح الإطار الوطني الذي يمثل كل قوى شعبنا، الإعلان أن المرحلة التي يعيشها شعبنا ما زالت مرحلة تحرر وطني، وأن الأولوية هي للمقاومة، إنهاء الوضع الراهن، وتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة برنامج وطني قائم على المقاومة بكل أشكالها، والتأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده». وأكمل بالقول: «أما على المستوى العربي والإسلامي، فإننا نطالب أمتنا العربية، والأمة الإسلامية، بكل تكويناتها للوقوف عند مسؤولياتها، ووقف حالة الانهيار التي نراها اليوم، من الانصياع للإدارة الأميركية المعادية، والتي تجسدت أخيرًا في خطوة الإثم الكبير التي أقدمت عليها دولة الإمارات العربية، ومحاولات دول أخرى في نفس الاتجاه، ولنرفع معًا راية فلسطين، وراية القدس والأقصى، بدلاً من راية العدو التي حلقت فوق مكة المكرمة والمدينة المنورة، لتحط في الإمارات»، لافتا إلى أن هذا المشهد كان حزينًا وذليلاً لأمة تملك كل المقومات التاريخية والحضارية التي تؤهلها أن لا تكون في هذا الموقف الذليل. وشكر النخالة الرئيس محمود عباس على ما تحدث به في كلمته أمام مؤتمر الأمناء العامين، مؤكدا أن ما تقدم به سيلقى كل ترحاب واحترام. وفي ختام كلمته، وجه القائد النخالة التحية للشعب الفلسطيني الصابر الصامد في كل مواقع تواجده، وللشعوب العربية والإسلامية التي تقف مع الشعب الفلسطيني مؤيدة ومناصرة، وللمجاهدين الذين يرابطون دفاعًا عن حقهم في فلسطين والقدس، وللأسرى الأبطال الصامدين في زنازين الاحتلال.

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,059,502

عدد الزوار: 6,750,602

المتواجدون الآن: 109