سهى عرفات تهدد بنشر فضائح رداً على حملة انتقادات ضدها
السبت 29 آب 2020 - 4:40 ص 
1182 
0
التوتر يتصاعد بين إسرائيل وغزة... وعودة الحصار.... استمرار القصف وإطلاق البالونات الحارقة ووقف عمّال شركات خدمات الوقود...
تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في أعقاب فشل الوساطات وعودة السفير القطري، محمد العمادي، من دون أن تسمح له إسرائيل بتوزيع المنحة الشهرية، (30 مليون دولار) في قطاع غزة، أفادت مصادر مطلعة بأن الحدود بينهما تشهد تصاعداً خطيراً للتوتر. فاستمر إطلاق البالونات الحارقة من القطاع نحو البلدات الإسرائيلية، واستمر القصف الإسرائيلي في العمق الفلسطيني. وأقدمت وزارة الأمن الإسرائيلية، أمس (الجمعة)، على وقف عمل جميع عمال شركات خدمات الوقود مع قطاع غزة. وعاد الأهالي إلى أسوأ أيام الحصار، حيث لا يصل التيار الكهربائي سوى ثلاث أو أربع ساعات في اليوم، وذلك لأول مرة منذ بضع سنوات. وأوضح مصدر عسكري، أن المسؤولين السياسيين والأمنيين قرروا زيادة الضغط على أهالي غزة، في سبيل الضغط على السياسيين الحاكمين من حركة «حماس». وأكد أن إسرائيل قررت وضع حد للتسهيلات لحركة «حماس»، «التي تريد المال والغذاء والخدمات الصحية كلها مجاناً». لكن مسؤولاً في السلطة الفلسطينية قال، إن هذا التشدد الإسرائيلي جاء عقاباً وتحذيراً لـ«حماس» بعدما أعلنت موافقتها على حضور اجتماع وحدوي لقادة فصائل منظمة التحرير. وأضاف «إن الإسرائيليين يريدون لنا أن نواصل الانقسام؛ لأنه لا يوجد شيء يخدمهم أكثر منه. وكل حراك باتجاه إزالة الانقسام سيواجه بضربات إسرائيلية إلى الطرفين». وهدد العضو القيادي لـ«حركة الجهاد الإسلامي» في لبنان، إحسان عطايا، بالرد الصارم على الضربات. وقال «التضييق على غزة وخنقها وزيادة معاناة شعبها، سيدفع المقاومة الفلسطينية إلى المواجهة بطريقة عكسية، خاصة أن الاعتداءات الصهيونية الأخيرة التي استهدفت القطاع، كان لها أكثر من هدف، في مقدمتها أن يوهن من عزيمة الشعب الفلسطيني، على اعتبار أن هذا العدو ما زال يستطيع أن يتصرف بشكل همجي دون أن يراعي الظروف الإنسانية التي يعيشها أبناء غزة». واعتبر نائب المسؤول السياسي لحركة «حماس» في لبنان، جهاد طه، الإجراءات الإسرائيلية ذات خطورة، خاصة لأنها تأتي في وقت تتفاقم فيه أزمة «كورونا». وقال «الأزمات تتوالى على قطاع غزة، خاصة في ظل الحصار المطبق، الذي يقوم به العدو الإسرائيلي من خلال إغلاق المعابر، ومنع دخول المستلزمات الطبية والصحية، لمواجهة فيروس كورونا، الذي ينتشر في مساحات واسعة في القطاع، وبالتالي اختفاء أدوية خاصة ومتعلقة بالأمراض المستعصية التي يعاني منها كثر من الشعب الفلسطيني في غزة». وأما في إسرائيل فقد خرج أهالي البلدات المحيطة بقطاع غزة في مظاهرات احتجاج على «فقدان القدرة على إدارة سياسة مناسبة تمنع التدهور». وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لاحتمال مزيد من التصعيد على الجبهة الجنوبية (مع قطاع غزة) خلال الأيام المقبلة.
- الضفة الغربية
وكما في كل أسبوع، شهد أمس (الجمعة) صدامات عدة مع قوات الاحتلال والمستوطنين اليهود، بلغت أوجها في بلدة العيسوية، شرقي القدس المحتلة. وأعلنت سلطات الاحتلال، إصابة جندي إسرائيلي، خلال مواجهات، وقعت الليلة الماضية، بعد أن ألقي عليه لوح رخام من أحد المنازل. وقد جاءت جراحه طفيفة. وقامت قوات الاحتلال طيلة يوم أمس بعملية انتقام، شملت الاعتقالات وأعمال التفتيش الفظة وعدة عمليات تخريب. وفي بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى، أدى عشرات المقدسيين، صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام؛ احتجاجاً على تصاعد عمليات هدم منازلهم قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإجبارهم على هدمها ذاتياً في كثير من الأحيان. وعبّر المشاركون في الصلاة عن غضبهم نتيجة ما ترتكبه سلطات الاحتلال من جرائم واعتداءات بحق المقدسيين، من خلال التضييق عليهم واعتقالهم وهدم منازلهم، خاصة في سلوان، مشددين على ضرورة التكاتف والوحدة للتصدي لهذه السياسة. وعقب الصلاة، نظّم المشاركون وقفة في الخيمة، ضد سياسة الهدم التي طالت عشرات المنازل والمنشآت في مدينة القدس المحتلة، رافعين اللافتات والشعارات المنددة، وسط انتشار كثيف لعناصر شرطة الاحتلال في المكان. وقال رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، خطيب المسجد الأقصى المبارك، عكرمة صبري، خلال خطبة الجمعة، إن «سلوان وسائر الأحياء المقدسيين باتت مهددة بالهدم والاستيلاء، ولا بد من الوعي في مواجهة مخططات الاحتلال الذي يسعى للاستيلاء على الأراضي وتهجير المواطنين، واستهداف المنازل والأحياء المجاورة للمسجد الأقصى المبارك، خاصة بلدة سلوان، لتنفيذ مخططات ومشاريع استيطانية. وأعلن نائب محافظ القدس عبد الله صيام، أن نحو 18 ألف منزل في مدينة القدس المحتلة، مهدد بالهدم، وأن ملفات هذه المنازل الفلسطينية المهددة بالهدم في أدراج محاكم الاحتلال، رغم أن هناك حاجة إلى أكثر من 15 ألف وحدة سكنية لأبناء القدس، سيما جيل الشباب. وتعتمد سلطات الاحتلال تنفيذ سياسة هدم المنازل بالقدس، من أجل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية بصمت، والتخلص من الوجود الفلسطيني فيها. ومنذ بداية العام الحالي، أصدرت 650 أمر هدم إداري وقضائي لمنازل ومنشآت لمقدسيين، منها ما هو محدد المدة للهدم وآخر غير محدد. وفي بلدة عصيرة الشمالية في الضفة الغربية، أفاق الأهالي ليجدوا أن مستوطنين يهوداً تسللوا فجراً إلى بلدتهم وأضرموا النار بإحدى المركبات، وخطوا شعارات عنصرية معادية للعرب مثل «الموت للعرب» و«الدم اليهودي لا يذهب هدراً». وفي كفر قدوم، قرب قلقيلية، أصيب شاب بالرصاص المعدني في الذراع خلال قمع جيش الاحتلال للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت تنديداً بجرائم الاحتلال بحق أبناء البلدة والتي كان آخرها زرع عبوات ناسفة على جانبي أحد الشوارع. وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد دقائق من انطلاقها من مسجد عمر بن الخطاب باستخدام الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط. وأكد شتيوي، أن البلدة شهدت مؤخراً حادثاً غريباً وخطيراً تمثل بقيام جنود من وحدة ناحال بزراعة عبوات ناسفة انفجرت إحداها وأصابت شاباً بجروح في يده وعينه، مشيراً إلى أنه لأول مرة تشهد البلدة حدثاً كهذا منذ انطلاق المسيرة. وفي قرية حارس قرب سلفيت، وللأسبوع الرابع عشر على التوالي، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، المواطنين من إقامة صلاة الجمعة فوق أراضيهم المهددة بالمصادرة المحاذية لمستوطنه «رفافا» المقامة على أراضيهم غرب سلفيت. وقام جنود الاحتلال بالاعتداء على المشاركين ورشّ غاز الفلفل على وجوه المشاركين أثناء محاولتهم المرور عبر الحاجز. وفي قرية العرقة غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس، الشاب نائل محمد نايف يحيى عقب مداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته.
سهى عرفات تهدد بنشر فضائح رداً على حملة انتقادات ضدها على خلفية موقفها الرافض لمهاجمة الإمارات
تل أبيب: «الشرق الأوسط».... هددت أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بنشر «فضائح سياسية» ضد عدد من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية: «الذين يديرون حملة التشهير والتهديد ضدي، بسبب موقفي الرافض للهجوم على الإمارات بعد اتفاقها مع إسرائيل». وقالت إنها واثقة من أن الحملة ضدها وضد عائلتها تدار بشكل منظم، من مجموعة منتفعين تحيط بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وطلبت من الرئيس أبو مازن التدخل. وقالت عرفات، في حديث مع التلفزيون الرسمي الإسرائيلي، تم بثه مساء أول من أمس الخميس، إنها تختلف مع الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية إزاء الاتفاق و«الذي يبدو عصبياً متسرعاً ينسى المبدأ الفلسطيني بعدم إساءة العلاقات مع الأشقاء العرب، مهما يكن الخلاف». وأضافت أنها لم تحب التهجم المنفلت على الإمارات، واستخدام نعوت قديمة مثل «خيانة القدس»، و«طعن الشعب الفلسطيني»، وإحراق علم الإمارات وصور الأمير محمد بن زايد. وأعربت عن اعتقادها بأنه لو كان المرحوم ياسر عرفات حياً ما كان ليتخذ مواقف كهذه؛ بل كان يسافر إلى أبوظبي ويلتقي الأمير محمد بن زايد، ويطلب منه استغلال علاقاته الجيدة مع إسرائيل لمساعدة الشعب الفلسطيني. وأكدت أنها بسبب هذا الموقف الوطني والقومي تتعرض لهجوم قاسٍ في الشبكات الاجتماعية، وتتلقى تهديدات على حياتها. وادعت عرفات أن من تقود حملة التشهير ضدها هي مديرة مكتب الرئيس محمود عباس، انتصار أبو عمارة، وأنها هي التي أعطت التعليمات لتقديمها للناس على أساس أنها خائنة. وتوجهت عرفات إلى الرئيس أبو مازن، تطلب حمايته. وقالت: «أبو مازن يعرف أنني أحبه؛ لكن من حوله يزودونه بمعلومات خاطئة. أناشد أبو مازن أن يوفر لي الحماية قبل أن أتوجه إلى أي زعيم أو رئيس آخر في العالم لحمايتي». وقالت إن هناك من يشوه سمعتها بالقول إنها تحصل على الملايين، لكي يقطعوا عنها المخصصات الشهرية. وقالت إنها تقبض مخصصات لها ولابنتها، هي عبارة عن مرتب تقاعد زوجها، بقيمة 10 آلاف يورو شهرياً». وحذرت من هذه الضغوط قائلة: «هذا إرهاب فكري». المعروف أن سهى عرفات كانت قد كتبت في حسابها على «إنستغرام»، حال نشر الأنباء عن اتفاق إسرائيلي إماراتي، أنها تعتذر باسم الشعب الفلسطيني عن أولئك الذين تصرفوا بهذا الشكل العدواني العصبي ضد الإمارات. ونشرت بعد أيام أن شقيقها السفير الفلسطيني في مالطا، جبران الطويل، استُدعي إلى رام الله لمحاسبته على قراره الامتناع عن تنظيم نشاطات ضد الإمارات؛ لأنه غير مقتنع بهذا الدور. وحذرت من أن يتم اعتقاله أو المساس بوظيفته. وتساءلت: «هل يريدون تدمير أسرة ياسر عرفات؟». وهنا انتقلت سهى عرفات إلى التهديد: «نحن أقوى منهم! وإذا واصل كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية حملتهم ضدي، فإنني سأكشف على الملأ ما كتبه عنهم ياسر (عرفات) في مذكراته. سأفتح أبواب الجحيم. يكفي أن أنشر قليلاً مما أعرفه، وسأحرقهم أمام الفلسطينيين».....
المحكمة الإسرائيلية العليا تصدر حكماً يُجيز بعض الاستيطان ويحظر بعضه مثيرةً غضب المستوطنين والفلسطينيين على السواء
تل أبيب: «الشرق الأوسط».... أثار القرار الذي أصدرته المحكمة العُليا الإسرائيلية، بإجازة مصادرة أراضٍ بملكيّة فلسطينية خاصّة، بشكل جزئي وإخلاء مستوطنة قائمة على أرض فلسطينية أخرى، غضب الطرفين الفلسطينيين الضحية والمستوطنين الذين توقعوا إجازة استيطانهم. وخرج قادة الاستيطان يطالبون الحكومة بتقييد صلاحيات المحكمة، فيما طالب الفلسطينيون باعتبار القرار مساندة لجرائم الحرب وخرقاً للقانون الدولي. وكانت المحكمة العليا قد أمرت، في قرارها مساء أول من أمس (الخميس)، بإخلاء البؤرة الاستيطانية «متسبيه كرميم» القائمة على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة تابعة لقرية دير جرير الواقعة شمال شرقي رام الله. واستجابت بذلك لطلب أصحاب الأرض الفلسطينيين، وأبطلت قراراً كانت قد أصدرته في عام 2018 المحكمة المركزية في القدس، والذي أجازت فيه سيطرة المستوطنين على الأرض بدعوى أنهم «أقاموا البؤرة الاستيطانية بناءً على قرار خاطئ اتخذته الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي». وقالت المحكمة المركزية في حينه، إن «المستوطنين هم أناس أبرياء، لم يقرروا الاستيلاء على أرض ليست لهم بشكل بلطجي بل نتيجة لخطأ موظفين في الدولة. ويجب ألا يتحملوا مسؤولية الخطأ ويفقدوا بيوتهم». ورفضت المحكمة حتى أن يتم تعويض الفلسطينيين عن الأرض التي خسروها، بدعوى أنهم لم يثبتوا بالوثائق ملكيتهم للأرض. لكن الفلسطينيين لم يسلِّموا بهذا القرار فتوجهوا قبل سنتين إلى المحكمة العليا يطالبون بإبطاله بوصفه قراراً تعسفياً يمنح الشرعية لإجراء سرقة الأرض بشكل يتناقض مع القانون الدولي والحقوق الإنسانية. وقبلت المحكمة الاستئناف الفلسطيني وأمرت بوقف جميع أعمال البناء وتجهيز الأرض في القسائم 13 و23 في المربع رقم 19 في هذه الأراضي، ومنع تشييد المباني غير القانونية في الموقع وإخلاء المباني الموجودة في قطع الأرض التي تم تحديد موقعها بشكل غير قانوني وهدم معظم المباني التي أقامها المستوطنون. لكنها في المقابل صادقت على لائحة تسمح بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، في خطوة جاءت بعد التماس قدّمه فلسطينيون، ضد البؤرة الاستيطانية، في وقت سابق. وقبلت بمبدأ «تخصيص أراضٍ للاستيطان في حال حصلوا عليها بالخطأ وبقرارات اتُّخذت ببراءة وحسن نية». وأبدت المحكمة تعاطفاً مع 250 مستوطناً «لا ذنب لهم سوى أنهم نفّذوا التعليمات الرسمية». وانتقدت الموظفين في الإدارة المدنية وطالبتهم بأن «يفحصوا الأمور بشكل أفضل». ولخصت المحكمة القضية بالقول إن «الدولة لم تنجح في اختبار (حسن النية)». والمستوطنون لم ينجحوا في إثبات حسن النية. والفلسطينيون لم ينجحوا في إثبات الملكية. وأعلن المستوطنون أنهم أُصيبوا بالصدمة من قرار محكمة العدل العليا وعدّوه «قرار تخريب»، وهي الكلمات التي يستعملها الإسرائيليون للعمليات المسلحة التي ينفّذها بعض الفلسطينيين. وقال رئيس مجلس مستوطنات «شومرون» (القائمة على أراضي نابلس)، يسرائيل غانتس: «محكمة العدل العليا التي يُفترض بها أن تدافع عن الإنسان ضد تعسف السلطة تقلب مهمتها رأساً على عقب. تحمي (سلطة القانون) الرمزي، (حق الملكية) الذي ليس له وجه وليست له مطالب، وإلى الجحيم بالعائلات والأطفال الذين يبنون منذ عشرين سنة بيتهم في استيطان طليعي. كل خطيئتهم أن أجهزة الدولة أخطأت فخصصت لهم الأرض غير الصحيحة. ولعل خطيئتهم أنهم مستوطنون، نوع من الناس في نظر قضاتنا الذين لا يرون حقوقهم الإنسانية». وهاجم وزير المواصلات السابق بتصلئيل سموتريتش، المحكمة، وطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالإسراع في سن قانون يقيد صلاحيات المحكمة ويمنعها من إصدار أحكام كهذه. وانتقد نتنياهو نفسه قرار المحكمة ودعا رئيستها القاضية إستر حيون، إلى إعادة النظر في قرارها وإصدار أمر يمنع هدم البؤرة الاستيطانية. ودافع وزير القضاء، أفي نيسان كورن، عن المحكمة وأكد أن «قرارها يمنح الشرعية لمئات البيوت السكنية التي بُنيت (بنيّة طيبة) على أراضٍ فلسطينية خاصة». وانتبه الفلسطينيون أيضاً إلى أن القرار يمنح الشرعية للمئات من الوحدات الاستيطانية التي أُقيمت على أراضيهم المنهوبة ودعوا السلطة الفلسطينية إلى ضم هذه القضية إلى ملف الدعوى الذي طرحته أمام محكمة الجنايات الدولية باعتبار أن المحكمة العليا الإسرائيلية تعطي غطاءً لنهب الأراضي الفلسطينية بما يخالف القانون الدولي ويزيد في العسف ضد الشعب الفلسطيني المنتهكة حقوقه».....
إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل رداً على غارات جوية
غزة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أطلق مسلحون فلسطينيون فجر اليوم (الجمعة) عدداً من الصواريخ على المناطق الإسرائيلية القريبة من حدود قطاع غزة، بعد أن شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على مواقع لـ«حركة حماس»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وذكر مصدر أمني أن «طيران الاحتلال شن صباح اليوم ست غارات جوية على موقعين للحركة في غزة، ما أدى لوقوع أضرار كبيرة» دون إصابات. وفي وقت سابق، قال شهود عيان إن «الحركة أطلقت أربعة صواريخ باتجاه المناطق الإسرائيلية القريبة من حدود القطاع». وأفاد مصدر في «الغرفة المشتركة»، التي تضم الأجنحة العسكرية لـ«حماس» والفصائل الأخرى، عن «إطلاق عدد من الصواريخ فجر اليوم رداً على العدوان الإسرائيلي، واستمرار الحصار» الذي تفرضه إسرائيل منذ أكثر من عقد على قطاع غزة. وقال مصدر أمني في غزة إن الطائرات الإسرائيلية قصفت فجر اليوم موقعاً لـ«حماس» في حي التفاح شرق مدينة غزة. وأضاف: «أدى القصف الجوي إلى اندلاع نيران في الموقع في حي التفاح ووقوع أضرار مادية من دون أن تُسجّل إصابات». وأوضح أن المدفعية الإسرائيلية «استهدفت أيضاً نقطة للضبط الميداني (تابعة لحماس) شرق رفح في جنوب القطاع»، ما أحدث أضراراً دون وقوع إصابات. وفي بيان تلقت «وكالة الصحافة الفرنسية» نسخة منه، قال الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم إن «رد الحركة هذا تأكيد على أنها لن تتردد في القيام بواجبها الوطني تجاه شعبنا، والدفاع عنه أمام أي عدوان، وخوض المعركة مع العدو في حال استمر التصعيد والحصار». وحذر من أن «استمرار حصار غزة وتفاقم أزمة الكهرباء ومنع دخول البضائع والوقود والدواء في ظل تفشي فيروس (كورونا) جريمة... لا يمكن السكوت عنها أو السماح باستمرارها». وفرضت إسرائيل سلسلة إجراءات عقابية على غزة، من بينها وقف توريد الوقود، وإغلاق البحر أمام الصيادين الفلسطينيين، رداً على إطلاق مئات البالونات والطائرات الورقية المحملة بمواد حارقة أو متفجرة، والتي أسفرت عن اندلاع حرائق في المزروعات الإسرائيلية. وفي هذه الأثناء، يواصل المبعوث القطري إلى غزة محمد العمادي مساعيه بهدف استعادة الهدوء مع إسرائيل، فغادر القطاع مساء الأربعاء متوجهاً إلى تل أبيب لاستكمال المحادثات التي بدأها مع «حركة حماس». ومنذ أسبوعين، يسود توتر وتبادل لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
فلسطين | ترسيخ معادلة «القصف بالقصف»: المقاومة جاهزة لمعركة طـويلة
الاخبار... رجب المدهون .... يبدو واضحاً أن قيادة العدوّ الإسرائيلي تتهيّب الدخول في مواجهة مع قطاع غزة، على رغم تواصل الضغط الميداني منذ ثلاثة أسابيع على مستوطنات الغلاف، بهدف إجبار الاحتلال على تحسين الواقع الإنساني والاقتصادي للقطاع. في المقابل، تقول المقاومة إنها أكملت استعداداتها لدخول مواجهة كبيرة، بدأتها بترسيخ معادلة «القصف بالقصف» والردّ السريع على أيّ اعتداء على مواقعها....
غزة | مرّ 23 يوماً على تجدّد ضغط المقاومة الفلسطينية ومتظاهري «مسيرات العودة» على مستوطنات «غلاف غزة». اكتفى العدو الإسرائيلي، مذّاك، بردّ محدود «قَنّنته» معادلة المقاومة: «القصف بالقصف»، حتى بات واضحاً سعي الاحتلال إلى تجنّب التصعيد، على رغم تكثيف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجّرة، والتي أحدثت في المجمل أكثر من 500 حريق أتت على آلاف الدونمات الزراعية، فيما تتواصل سياسة تنقيط الصواريخ على مستوطنات «غلاف غزة». لكن محاولة العدو تفادي الدخول في مواجهة تسبّبت في تصاعد سخط مستوطني «الغلاف» الذين يشعرون بأن قيادتهم السياسية تهملهم عمداً، وهو ما أشار إليه مراسل «القناة الـ13»، ألموغ بوكير، حين قال إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لم يَزُر منذ بداية التصعيد تلك المستوطنات، واكتفى بالحديث مرة واحدة مع رؤساء السلطات المحلية هناك، على رغم إطلاق 22 صاروخاً وإحداث أكثر من 500 حريق. وعلمت «الأخبار»، من مصادر في «وحدات البالونات»، أن تطوّراً نوعياً طرأ على عملها خلال اليومين الأخيرين، حيث باتت تطلق البالونات المُحمّلة بالمواد المتفجّرة والحارقة بأعداد كبيرة (المئات في الدفعة الواحدة)، إضافة إلى التنسيق بين جميع الوحدات في مختلف المناطق كي تُطلَق البالونات بالتزامن، ما يؤدي إلى أعداد كبيرة من الحرائق، ويُفقِد بالتالي وحدات الإطفاء الإسرائيلية القدرة على التعامل معها بكفاءة. أيضاً، وتحسّباً لأيّ تصعيد محتمل من قِبَل العدو، تكشف مصادر في «الغرفة المشتركة لعمليات المقاومة» أن جميع الأجنحة العسكرية للفصائل أبلغت قيادة الغرفة جاهزيّتها للدخول في معركة طويلة الأمد مع الاحتلال. وعن قصف المستوطنات ليلة أمس، تقول المصادر إن المقاومة تَوعّدت بالردّ على أيّ اعتداء على مواقعها، ونَفّذت ذلك للمرة الثانية بعدما قصف الاحتلال موقعاً جنوب غرب مدينة غزة، حيث قُصفت فوراً «سيديروت» بستة صواريخ. وبعد إطلاق الصواريخ، شرعت قوات العدو، من جرّاء شكاوى من سكان «سيديروت» بأنهم لا يسمعون صوت صفارات الإنذار، في تركيب أجهزة إنذار إضافية في أحياء المستوطنة. في المقابل، يستعدّ جيش الاحتلال لاحتمال المزيد من التصعيد مع غزة خلال الأيام المقبلة، طبقاً لصحيفة «معاريف» العبرية، التي قالت إنه على رغم زيارة المندوب القطري، محمد العمادي، للقطاع قبل أيام، فإنه لم يطرأ تغيير على الوضع، كما «لا تشير الأنباء في هذه المرحلة إلى قرب التوصل إلى هدوء». بالتوازي مع ذلك، ردّت حركة «حماس» على تصريحات الوسيط والمنسّق الخاص للأمم المتحدة لـ«عملية السلام» في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، والتي حمّل فيها المقاومة المسؤولية عن التصعيد الأخير، بالقول، إن «الخطاب... حول الأوضاع الفلسطينية عامة، وقطاع غزة خاصة، كان مفاجئاً... حاول (ملادينوف) رسم المشهد بما يخدم رواية الاحتلال ويُحوّله من جلاد معتدٍ إلى ضحية، متغافلاً عن حقائق لا يمكن لشخص في موقعه أن يجهلها». وكان المبعوث الأممي حذر من «تصعيد وشيك في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن الوضع في المدينة ومحيطها «يتدهور بسرعة، وهناك زيادة سريعة في تفشّي كورونا بين السكان. ومع نظام صحي منهار، والانقطاع الدائم للكهرباء، وارتفاع معدل البطالة... أنا قلق جداً». لكنه دعا من سَمّاهم المسلحين إلى «التوقف فوراً عن إطلاق القذائف والبالونات المتفجّرة»، كما طالب العدو بـ«إعادة إمدادات الطاقة التي تُوفّرها الأمم المتحدة للكهرباء».....