خلافات في الشكل والمضمون: نحو إلغاء مهرجان غزّة؟....
الأربعاء 29 تموز 2020 - 3:55 ص 
1246 
0
خلافات في الشكل والمضمون: نحو إلغاء مهرجان غزّة؟....
الاخبار... رجب المدهون .... غزة | بينما ترتفع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الضفة المحتلة، وكذلك أعداد الوفيات، يتزايد الغموض حول مصير المهرجان المشترك الذي أعلنت حركتا «فتح» و«حماس» نيّتهما عقده عقب محادثات ثنائية طوال الأسابيع الماضية. المهرجان الذي تقرّر أن يكون «مركزياً وضخماً» في غزة، لا في الضفة بسبب «كورونا»، من المفترض أن تتحدث فيه شخصيات دولية وعربية، كالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إضافة إلى بثّ كلمة مسجّلة لرئيس السلطة محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية. لكن خلال التفاهم على ترتيبات المهرجان، أصرّت «فتح» على برنامج معين تسبّب في «خلافات حادة» بينها وبين «حماس»، حالت دون تنظيمه قبل العيد كما كان مقرّراً. وتتركّز الخلافات في الجانب التنظيمي للمهرجان، لكن - وفق معلومات «الأخبار» - يبدو أن ثمّة ما هو أبعد من ذلك، إذ تقول مصادر فصائلية إنه «من غير المنطقي أن يُلغى مهرجان على هذا القدر من الترتيب في وقت حسّاس، وتمّ تنظيمه ضدّ مشروع الضم وصفقة القرن، بسبب رغبة فتح في إقامته في مكان مفتوح، فيما ترى حماس أن الطقس لا يسمح بذلك، وطالبت بمكان مغلق»! وبينما اقترحت «فتح» اقتصار المهرجان عليها وعلى «حماس»، طالبت الأخيرة بحضور الفصائل الأخرى، بل وبأن تكون جزءاً من «اللجنة التحضيرية للمهرجان» وأن تُلقى كلمة بالنيابة عنها، وهو ما رفضته الأولى بدعوى أن «الفصائل تستغلّ هكذا مهرجانات لإشعال الخلافات بين الطرفين». تضيف المصادر: «تأتي موافقة عباس على المهرجان لاستثماره أمام المجتمع الدولي، لكن في سياق تأكيد تمسكه بخيار المفاوضات واستعداده لذلك، ولا سيما مع الرسالة الأخيرة التي وَجّهتها القيادة الفلسطينية إلى الرباعية الدولية» مطلع الشهر الجاري، والتي تضمّنت نقاطاً منها أن «السلام الشامل والعادل يتمركز في حلّ الدولتين على 1967... والتزام القيادة الفلسطينية بالقانون الدولي وبمرجعية قرارات مجلس الأمن في ما يتعلق بحلّ قضايا الصراع». وجاء في الرسالة أن «المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي قد قطعت شوطاً طويلاً»، وخاصة مع مفاوضات عباس ــ (رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود) أولمرت حول قضايا الوضع الدائم. ومن هنا، عبّرت «القيادة الفلسطينية عن استعدادها لاستئناف المفاوضات الثنائية من حيث انتهت». بذلك، يكون عباس قد أعاد الوعود للإسرائيليين إلى نصابها، في تنصّل من إعلاناته الأخيرة قطعَ الاتصالات ووقف التنسيق الأمني، وهو ما يجعل تلاقيه مع «حماس» محاولة لكسب «ساحة غزة» كونها ضمن الأرض التي تمّ التفاوض عليها في أوسلو.
ممثل الاتحاد الأوروبي يتضامن مع محافظ القدس
رام الله: «الشرق الأوسط».... قال ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية، سفن كون فون بورغسدوف، إن محافظ القدس عدنان غيث شريك مهم، معرباً عن قلقه بشأن ظروف اعتقاله. وجاء في تصريح صادر عن بورغسدوف أن «غيث الذي جرى اعتقاله مؤخراً، للمرة الثامنة عشرة منذ توليه منصبه، نقل هذه المرة للاعتقال داخل إسرائيل. نحن قلقون للغاية بشأن ظروف وحيثيات اعتقاله». وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي لطالما دعا إلى الاحترام الكامل للاتفاقيات الثنائية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، خصوصاً فيما يتعلق بالقدس الشرقية، كما طالبنا إسرائيل مراراً باحترام القانون الإنساني الدولي والتزامات حقوق الإنسان تجاه جميع السجناء». وأكد بورغسدوف أن «احتجاز الفلسطينيين، الذين يعدّون أشخاصاً محميين بموجب المادة (4) من (اتفاقية جنيف الرابعة)، في السجون في إسرائيل، انتهاك للمادة (76) من (اتفاقية جنيف الرابعة) التي تحظر نقل السجناء خارج الأراضي المحتلة». وتابع: «كما يحق للمحتجزين أن يبلغوا بالتهم الموجهة إليهم، ويجب أن يُمنحوا حق الوصول إلى المساعدة القانونية، وأن يُحاكموا في غضون فترة زمنية معقولة أو يُفرج عنهم». وكانت محكمة إسرائيلية قد مددت، الجمعة الماضي، اعتقال غيث حتى الخميس المقبل، دون الكشف عن التهم الموجهة إليه. واعتقلت القوات الإسرائيلية غيث قبل 10 أيام، بعد دهم منزله في بلدة سلوان، جنوب القدس المحتلة، وتفتيشه، والعبث بمحتوياته، وذلك بعد يوم من اعتقال مدير مخابرات القدس. وجاء اعتقال محافظ القدس في وقت صعدت فيه إسرائيل ضد أي «أعمال حكومية من قبل السلطة الفلسطينية في القدس». وترفض إسرائيل أي عمل سيادي فلسطيني في القدس. وغيث موقوف في سجن عسقلان، ويخضع للتحقيق من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك). وقال محامون إن غيث يواجه تهمة مخالفة قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية، والعمل لصالح السلطة الفلسطينية في القدس، بالإضافة إلى شبهة التخطيط لعمل «إرهابي»، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وعين الرئيس الفلسطيني؛ محمود عباس، غيث محافظاً للقدس الشرقية في عام 2018، واعتقل منذ ذلك الحين نحو 18 مرة.
غياب التنسيق الإسرائيلي ـ الفلسطيني يضاعف عمليات «المستعربين»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»..... كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب، الثلاثاء، أن نشاط «قوات كوماندوز المستعربين» في المنظومة العسكرية الاحتلالية (الجيش وحرس الحدود والشرطة والمخابرات)، ضاعفت عملياتها في الضفة الغربية، مرتين على الأقل، وبات يعتمد عليها اعتماداً أساسياً في تنفيذ الاعتقالات. وقالت هذه المصادر إن السبب الأساس في هذا الارتفاع، هو غياب التنسيق الأمني الإسرائيلي الفلسطيني. فمنذ قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق بين أجهزتها الأمنية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، احتجاجاً على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العمل على تنفيذ مخطط ضم مناطق فلسطينية محتلة في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، يجد الإسرائيليون صعوبة في دخول المناطق الفلسطينية، وخصوصاً في المدن الكبرة مثل نابلس والخليل ورام الله. ففي الماضي، كانت إسرائيل تبلغ الأمن الفلسطيني بأنها تنوي دخول مدينة أو قرية لتنفيذ اعتقال مشبوهين، فكانت هذه الأجهزة تغض الطرف أو تنسحب. أما اليوم، فإن قوات أجهزة الأمن الفلسطينية، منتشرة في المدن ولا تصغي لطلبات إسرائيلية، وتنصب الحواجز عند مداخل المدن والبلدات الفلسطينية من أجل فرض تعليمات وزارة الصحة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. والجيش الإسرائيلي قرر الامتناع عن الاصطدام مع هذه القوات. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي ساد فيها هذا الوضع، أصبحت قوات الاحتلال تعتمد على وحدات المستعربين، المنتشرة في جميع أجهزة الأمن الإسرائيلية، وفيها يتم اختيار جنود يهود يتقنون اللغة العربية باللهجة المحلية فيتخفون بلباس عربي ويندسون في صفوف الفلسطينيين. وعندما يصلون إلى الهدف، ينقضون عليه ويخطفونه ويهربون إلى نقطة تنتظر فيها قوات مساندة. وحسب التقرير، تضاعف مرتين عدد الاعتقالات بهذه الطريقة في الأشهر الأخيرة. وتم تجنيد عدة وحدات سرية ونخبوية إضافية. وهي تعمل في الليل والنهار. وتنفذ عملياتها من خلال مخاطرة كبيرة، إذ تداهم مواطنين وهم يركبون سياراتهم في شوارع مزدحمة. وزادت احتمالات الصدام بين هذه القوات وأفراد الشرطة الفلسطينية المسلحين. فالمعروف أن هناك نحو 50 ألف رجل أمن فلسطيني مسلحين ومدربين في عدة مدارس عسكرية فلسطينية وعربية حتى أميركية، على مواجهة حرب العصابات. ولذلك فقد وضعت قوات الاحتلال على رأس المستعربين ضباطاً كبار نسبياً، مثل قادة سرايا أو كتائب أو ألوية، بادعاء منع حدوث أخطاء أو سوء تفاهم. ونقلت المصادر عن ضباط إسرائيليين قولهم إن «أحداثاً كهذه قد تنتهي بشكل خطير، في حال قرر شرطي فلسطيني إطلاق النار باتجاه الجنود الإسرائيليين، الذين قد يرتبكون بسبب التعليمات المتشددة بشأن عدم إطلاق النار باتجاه أفراد شرطة فلسطينيين». وكانت صدامات كهذه قد وقعت في نهاية سنة 1996. إثر أحداث النفق في القدس، إذ أقدم رئيس الوزراء نتنياهو يومها على مفاجأة الفلسطينيين بافتتاح نفق تحت أسوار القدس، فنشبت اشتباكات بين الطرفين تسببت في مقتل 100 شرطي فلسطيني و17 جندياً إسرائيلياً.
إضراب المهن الصحية الفلسطينية اليوم..... احتجاجاً على «سلطة النقد» وغضباً من غرامات وفوائد
رام الله: «الشرق الأوسط».... أعلنت نقابة المهن الصحية إضراباً لكافة العاملين في القطاع الصحي الفلسطيني، اليوم، باستثناء الطواقم العاملة في مكافحة ومعالجة فيروس كورونا، في أول خطوة عملية من النقابات الغاضبة ضد إدارة الشأن المالي في السلطة الفلسطينية. وقال أسامة النجار، رئيس نقابة المهن الصحية، إن «الإضراب ضد سياسة إذلال الموظفين». وأضاف لشبكة إذاعات محلية: «ليس إضراباً لعدم صرف رواتب موظفي القطاع العام، وإنما جاء رفضاً لسياسات البنوك المدعومة من سلطة النقد الفلسطينية». وتابع: «نحن مِن يقف بخط المواجهة الأول، لكن للأسف قُوبلنا بالنكران». وشن النجار هجوماً لاذعاً على وزارة المالية وسلطة النقد والبنوك، متهماً إياها «بممارسة سياسة القهر والإذلال للموظفين». وطالب رئيس نقابة المهن الصحية، الحكومة، بأن «يمونوا» على سلطة النقد، وأن «نرى شيئاً واضحاً وصريحاً من وزارة المالية وسلطة النقد وتفسيرات على ما يجري مِن غرامات وفوائد». وجاءت خطوة نقابة المهن الصحية في وقت تعجز فيه السلطة عن دفع رواتب موظفيها، فيما تحصّل البنوك قروضها وفوائد تأخير عمولات بدل الشيكات الراجعة من الموظفين، على الرغم من وعودات الحكومة بحل المسألة. وشكلت إجراءات سلطة النقد عامل ضغط إضافياً على الوضع المعيشي المتراجع في الأراضي الفلسطينية. وفقد الكثير من العمال مصدر رزقهم منذ بداية تفشي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية بداية مارس (آذار) الماضي، وتراكمت التزامات ومديونيات عالية على التجار، قبل أن تعجز السلطة عن دفع رواتب موظفيها الذين أضيفوا إلى القطاعات المتضررة. وتظاهر محتجون ضد سياسات السلطة أكثر من مرة، وأدت مواجهات حول ضرورة إغلاق المحال التجارية أو فتحها، إلى إصابات وقتلى كذلك. وعزز الوضع الحالي من التباطؤ في الاقتصاد الفلسطيني، الذي كان يعاني قبل الجائحة من الخلاف السياسي بين السلطة وإسرائيل، الذي أدى إلى توقف الأولى عن تلقي أموال الضرائب. وتعتمد السلطة الفلسطينية في إيراداتها، إضافة إلى الضرائب، على المنح والمساعدات والقروض المحلية والخارجية، وجميعها تراجع بسبب انشغال العالم بفيروس «كورونا». وقالت أرقام وزارة المالية، إن دخل السلطة انخفض إلى 80 في المائة في الشهرين الأخيرين. والإضراب المنتظر، اليوم، جاء بعد بيان للمجلس التنسيقي للاتحادات والنقابات المهنية والقطاعية في فلسطين، طالب الحكومة بوقف (تغول) سلطة النقد ومحافظها، ومنعهم من فرض سلطتهم وقراراتهم البعيدة عن أرض الواقع. ورفض المجلس التنسيقي للاتحادات والنقابات، خلال بيانه، بشكل قاطع، إضافة أي عمولات أو فوائد على الموظفين، بغض النظر إن كانت عمولات شيكات مرتجعة، أو عمولات وفوائد جاري مدين موقت أو أي شيء آخر. وأعلن رفضه للتعليمات الجديدة لسلطة النقد، معتبراً إياها بمثابة تشريع لقرصنة البنوك، وتشريع لتعظيم أرباحها على حساب الموظف والمواطن وصموده. كما طالب سلطة النقد، بإعادة ما تم خصمه على الموظفين منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد، من عمولات وفوائد على الدفعات والقروض والشيكات، ووقف التصنيف الائتماني على الشيكات المرتجعة الخاصة بالمتضررين، وتجميد العمولات عليها. وطالبوها أيضاً بتأجيل أقساط البنوك على المقترضين من الموظفين بدون أي فوائد، مهما كانت، إلى حين إنهاء الأزمة المالية وإعادة انتظام صرف الرواتب. رئيس الوزراء محمد أشتية، رد بقوله، إنه تم الاتفاق مع محافظ سلطة النقد على إلغاء كامل الغرامات المترتبة على الشيكات الراجعة، وإنه لن يخصم أي مبلغ (سواء دفعات قروض أو غرامات) من الراتب، لكن الموظفين فوجئوا بخصومات وتحصيل قروض كذلك. وهاجم موظفون عبر مواقع التواصل الاجتماعي السياسة المالية للحكومة، في وقت يشكو فيه أيضاً العمال والتجار من قطع أرزاقهم وكساد غير مسبوق، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة المشكلات في الأراضي الفلسطينية، التي أدت إلى قتلى وجرحى واشتباكات خلال الأسابيع الأخيرة.
«الفلاشا» يطالبون بمدينة خاصة بهم في إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط».... تقدم نائب وزير الأمن الداخلي من حزب «الليكود» الحاكم في إسرائيل، غادي يفركان، بمطلب مدينة خاصة باليهود الفلاشا القادمين من الحبشة (إثيوبيا)، تقام في موقع بارز في مركز البلاد، على مقربة من تل أبيب. وقد طرح هذا المطلب ضمن مجموعة مطالب يطرحها يفركان، (وهو نفسه من أصول إثيوبية)، يقول إنه وضعها مع مجموعة من قادة طائفة «الفلاشا»، بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بهدف تحسين أوضاعها الاقتصادية والتعليمية والصحية ورفع مكانتها في البلاد. ومع أن المقترح بإقامة مدينة يلقى معارضة من بعض «الفلاشا»، الذين يريدون أن يكونوا جزءاً من النسيج الاجتماعي لبقية اليهود، ويفضلون تحسين أحوالهم عن طريق الانخراط في بقية الشرائح الاجتماعية، إلا أن يفركان يقول إن غالبية رجال الدين والمجتمع في الطائفة يؤيدون إقامة مدينة خاصة بهم تكرس عاداتهم وتقاليدهم المميزة. وأضاف يفركان، أن يهود «الفلاشا» الذين يتعرضون لسياسة تمييز فاضحة بدعوى أنهم قادمون من العالم الثالث، يريدون أن يثبتوا أنهم إذا ما تم إعطاؤهم الفرصة يستطيعون أن يديروا شؤونهم بأنفسهم على أكمل وجه. فلديهم طاقات مهنية عالية ويستطيعون انتخاب أفضل الأشخاص لمهمات ووظائف رفيعة، مثل رئيس بلدية ونواب رئيس ومهندسين وإداريين وعاملين اجتماعيين وأصحاب مهن حرة ورجال أعمال، وغير ذلك. وتقدم النائب يفركان بهذا الاقتراح خلال لقاء له مع وزير البناء والإسكان يعقوب ليستمان، ومدير عام الوزارة يائير بنحاس، واتفق معهما على دراسة الموضوع بشكل إيجابي، والبحث في بقية مطالبه لتدعيم أوضاع السكن لـ«الفلاشا». كما استجاب الوزير لمطالب عينية لمساعدة «الفلاشا» في تخفيف معاناتهم المالية، مثل تمديد فترة تسديد قروض الإسكان للأزواج الشابة من الإثيوبيين الذي ينتهي هذا العام، لخمس سنوات أخرى. وقال يفركان، لدى خروجه من الاجتماع، أمس الثلاثاء، إنه «متأثر جداً من التجاوب مع مطالبه». وأضاف: «إنشاء تجمع سكني خاص بيهود (الفلاشا) في إسرائيل هو تحقيق رؤية الآباء والأجداد على مر الأجيال. فمن المهم إقامة بلدة ليهود (الفلاشا) في إسرائيل، وإن كان بتأخير 40 عاماً، المهم إقامة مثل هذا التجمع السكني الفريد والخاص. وستكون هذه خطوة صغيرة للدولة، ولكنها خطوة عظيمة ليهود (الفلاشا). وشرف كبير لي أن أكون جزءاً من هذا المشروع الريادي». من جهته، قال وزير البناء والإسكان: «هناك ضرورة لإيجاد حلول سكنية لجميع السكان، بمن فيهم أفراد الطائفة الإثيوبية. وسأكون سعيداً إذا اتخذت القرارات الصائبة التي تساعدهم على الاندماج في الدولة وتشعرهم بأنهم جزء مرغوب ومقبول على المجتمع بأسره». يذكر أن غالبية اليهود «الفلاشا» يشكلون اليوم حوالي 180 ألف نسمة، يعيشون في بلدات فقيرة في إسرائيل، ويشتغلون في الأعمال الأقل شأناً، ونسبة البطالة بينهم تصل إلى 35 في المائة، ومن فترة لأخرى يخرجون في مظاهرات صاخبة ضد سياسة التمييز ضدهم، كان آخرها في مطلع السنة احتجاجاً على قتل شاب منهم بأيدي شرطي.