مستوطنون يحرقون مسجداً ويخطُّون شعارات عنصرية على جدرانه بالضفة الغربية....

الثلاثاء 28 تموز 2020 - 4:07 ص     1102     0

مستوطنون يحرقون مسجداً ويخطُّون شعارات عنصرية على جدرانه بالضفة الغربية....

الضفة الغربية: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكد رئيس بلدية مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة، حرق مستوطنين إسرائيليين مسجداً في المدينة، وخط شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدرانه، في حادثة وصفتها الحكومة الفلسطينية بـ«جريمة» نفذها «مستعمرون». وقال رئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل لوكالة الصحافة الفرنسية: «تفاجأ أهالي المدينة حوالي الساعة الثالثة والنصف فجراً، بنيران داخل المسجد». وأضاف: «سارعوا إلى إطفائها قبل أن تلتهم المسجد بالكامل». وبحسب إسماعيل «أتت النيران على مرافق مسجد البر والإحسان» الواقع في مدينة البيرة المتاخمة لمستوطنة بسغوت الإسرائيلية. وأشار إسماعيل إلى أن أهالي المدينة لم يتمكنوا من تحديد إن كان المهاجمون قدموا من مستوطنة بسغوت أو من مكان آخر. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن بعض الدمار شوهد عند مدخل المسجد جراء النيران. وخُطت على جدران المسجد بالعبرية عبارات عنصرية ضد العرب، مثل: «حصار للعرب وليس لليهود»، و«أرض إسرائيل لشعبي». من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة: «ندين جريمة المستعمرين بحرق مسجد البر والإحسان في مدينة البيرة، وخط شعارات عنصرية على جدران المسجد فجر اليوم. هذا فعل إجرامي وعنصري نُحمِّل دولة الاحتلال مسؤوليته ومسؤولية انفلات المستوطنين وعنفهم المتزايد». وغالباً ما يوجه الفلسطينيون أصابع الاتهام في حوادث مماثلة إلى جماعة «تدفيع الثمن» المكونة من نشطاء من اليمين المتطرف الإسرائيلي، ومستوطنين متطرفين، يهاجمون منذ سنوات أهدافاً فلسطينية. وتستهدف جماعة «تدفيع الثمن» تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية، وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية، وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون.

مستوطنون يحرقون مسجداً في البيرة ويخطّون شعارات عنصرية على جدرانه.... تعزيز الحراسة على نتنياهو بعد تعرضه لتهديدات بالقتل

الراي....الكاتب:القدس - من محمد أبو خضير,القدس - من زكي أبو حلاوة .... أكد عزام إسماعيل، رئيس بلدية البيرة في الضفة الغربية، حرق مستوطنين مسجداً في المدينة، وخط شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدرانه، في حادثة وصفتها الحكومة الفلسطينية بـ«جريمة» نفّذها «مستعمرون». وقال إسماعيل، أمس: «تفاجأ أهالي المدينة (...) نحو الساعة الثالثة والنصف فجراً، بنيران داخل المسجد. وقد سارعوا إلى إطفائها قبل أن تلتهم المسجد بالكامل». وبحسب رئيس البلدية، «أتت النيران على مرافق مسجد البر والاحسان» الواقع في المدينة المتاخمة لمستوطنة بسغوت. وخطت على جدران المسجد بالعبرية عبارات عنصرية ضد العرب مثل «حصار للعرب وليس لليهود» و«أرض إسرائيل لشعبي». ودان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية «جريمة المستعمرين بحرق مسجد البر والإحسان في مدينة البيرة وخط شعارات عنصرية على جدران المسجد». وقال: «هذا فعل إجرامي وعنصري نحمل دولة الاحتلال مسؤوليته ومسؤولية انفلات المستوطنين وعنفهم المتزايد». وغالباً (وكالات) ما يوجه الفلسطينيون أصابع الاتهام في حوادث مماثلة إلى جماعة «تدفيع الثمن» المكونة من نشطاء من اليمين المتطرف ومستوطنين متطرفين يهاجمون منذ سنوات أهدافاً فلسطينية. وتستهدف «تدفيع الثمن» تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون. في سياق آخر، عزز جهاز الأمن العام (الشاباك)، من حراسته على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعائلته، بعد تزايد التهديدات بالقتل التي تلقاها أخيراً، وكذلك استمرار المسيرات المناهضة له والتي تنظم أسبوعياً قرب منزله. وبحسب هيئة البث العامة، يخشى «الشاباك» من وقوع حدث أمني باختراق الحراسة الأمنية ما قد يؤدي إلى حدث غير محسوب. كما تبحث الشرطة، إمكانية تقليص المسيرات أمام منزل نتنياهو من خلال تحرير مخالفات للمتظاهرين بعدم ارتدائهم الكمامات. من جانب ثانٍ، قال وزير الاتصالات يوعاز هندل، أمس، إن قضية تنفيذ خطة «الضم» لمستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، «لم تعد مطروحة حالياً» على جدول أعمال الحكومة، التي تركز اهتمامها حالياً على مواجهة الأزمة الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد. في الأثناء، كشف مسح لقسم العلوم السلوكية في الجيش، أن معظم جنود الاحتياط يعتقد بأنهم «غير مستعدين للحرب». وأظهرت النتائج التي نُشرت أمس، أن هناك انحداراً شديداً في شعور جنود الاحتياط وقناعتهم بالقدرة على المشاركة في مهمات كبيرة وحروب، وأن 15 في المئة فقط، يعتقدون بأنهم تدربوا بشكل كاف. وقال ضابط رفيع المستوى، إن «المسح كشف عن أزمة ثقة خطيرة لدى الاحتياط، وقد حذرنا سابقاً من ذلك، ويجب التأكيد أننا بحاجة للاحتياط في المعارك والحروب».

إدانات فلسطينية وإسرائيلية لحرق مستوطنين مسجداً في الضفة....

رام الله: «الشرق الأوسط».... حمّل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هجمات طالت مسجد البيرة، فجر أمس، واصفاً ما حدث بأنه «فعل إجرامي وعنصري»، كما دان الحادث الإرهابي عدد من الجهات الفلسطينية والإسرائيلية. وكان مستوطنون، من جماعة «تدفيع الثمن» المصنفة إسرائيلياً جماعة كراهية وإرهابية، قد أحرقوا مسجداً في مدينة البيرة قرب رام الله، وخطّوا شعارات عنصرية وعدائية ضد العرب. وقال رئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل، أمس، إن مستوطنين اقتحموا المدينة، فجراً، وخطّوا شعارات عنصرية على الجدران الداخلية لمسجد البر والإحسان، وقاموا بإحراق مرافقه. ودانت بلدية البيرة هذا «العمل الإجرامي والتخريبي، والذي يدل على العقلية المتطرفة لدولة الاحتلال». وفوجئ السكان صباحاً بالنار تندلع في المسجد، فهبّوا إلى جانب رجال الإطفاء لإخماد النيران، ثم وجدوا شعارات عنصرية خطت في المكان من بينها «الحصار للعرب وليس لليهود... هذا الأرض لليهود» و«أرض إسرائيل لشعب إسرائيل». وأظهرت صور من مكان الاعتداء جدراناً ومغاسل متفحمة. ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، ما حدث بأنه «عنصرية وأبرثايد». ونددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحاولة إحراق المسجد من قبل المستوطنين، وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة، بكف يد هذه الفئة المجرمة عن مقدسات المسلمين. كما اعتبرت «الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات»، الحادث «انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة والمعتقد ولحرمة المقدسات». أما وزارة الخارجية والمغتربين، فطالبت الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي «بتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا»، ودعت الدول إلى وضع عصابات المستوطنين الإرهابية، بما فيها عصابات تدفيع الثمن وشبيبة التلال، على قوائم الإرهاب ومنعها من دخول أراضيها. وحمّلت الخارجية حكومة الاحتلال ورئيس وزرائها، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء وجميع الاعتداءات التي تستهدف الوجود الفلسطيني وممتلكاتهم ومزارعهم ومساجدهم وكنائسهم. جاء ذلك في وقت حذر فيه قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، من أن اليمين المتطرف يجر المنطقة والعالم إلى أتون الحرب الدينية التي لن يسلم منها أحد. في السياق ذاته، دانت حركتا «حماس» و«الجهاد»، جريمة حرق المسجد، وطالبت الحركتان، بضرورة العمل على حماية المساجد، والتكاتف للتصدي لجرائم المستوطنين ومواجهتهم وردعهم عن تكرار هذه الجرائم. ولم تتوقف الإدانات عند الفلسطينيين، بل صدرت إدانات في إسرائيل كذلك؛ إذ دان وزير الاقتصاد الإسرائيلي عمير بيريتس، الواقعة، على «تويتر»، ودعا إلى مثول «المجرمين ودعاة الكراهية» المسؤولين عن الحريق في مدينة البيرة، أمام العدالة، غير أنه لم يذكر المستوطنين صراحة في تغريدته. وتابع، أن «فيروس الكراهية، مثل فيروس كورونا، هو عدو مشترك لجميع الأديان والشعوب في العالم». كما استنكر رئيس حزب ميريتس نيتسان هوروفيتس إضرام النار في المسجد، واصفاً الحادث بعملية إرهابية يهودية خطيرة. وقال هوروفيتس، إن الفتيان المشاغبين هم الذين يعرّضون دولة إسرائيل للخطر، وليس الشبان الذين يناضلون من أجل اجتثاث الفساد ويطالبون بالعدالة الاجتماعية. وقالت منظمة «تاغ مئير» الإسرائيلية، التي تعمل من أجل مكافحة الكراهية والعنصرية في صفوف الإسرائيليين، إنه «منذ 2009، تم تدنيس 60 مسجداً وكنيسة وديراً» في مناطق في الضفة الغربية والداخل. وتشنّ الجماعات الإسرائيلية المتطرفة هجمات مستمرة على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، مدفوعين بالكراهية ورغبة بطرد الفلسطينيين من المنطقة. وفي الشهر الماضي، تعرضت قرية جماعين الفلسطينية شمال الضفة الغربية، لهجمات تم خلالها إحراق مركبة وخطّ عبارات باللغة العبرية على جدار منزل قريب. وقبل أيام تعرضت 12 مركبة في قرية الساوية القريبة، للاعتداء، وتم خطّ عبارة «تعيش أمة إسرائيل»، على جدار قريب إلى جانب نجمة داود، وفي فبراير (شباط)، قام مجهولون بإعطاب إطارات 170 مركبة في بلدة الجش العربية شمالاً، وخطّوا عبارات تدين الحوار بين الأديان على جدران مبانٍ في القرية، وفي شهر يناير (كانون الثاني)، أشعل مهاجمون النار في مسجد في حي شرفات جنوبي القدس.

المخابرات الإسرائيلية تشدد الحراسة على نتنياهو

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي..... بعد اتساع المظاهرات الشعبية ضده واستمرار الاعتصام أمام مقره الرسمي، أعلنت أوساط في جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، عن تشديد إضافي في الحراسة حول رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وأفراد عائلته. وقالت مصادر في الجهاز، أمس، إن «نفراً من المتظاهرين يستخدمون كلمات عنيفة ضد رئيس الحكومة وبعضهم لا يتردد في التهديد بقتله، لذلك تقرر رفد فرق الحراسة من حوله بالمزيد من حرس الشاباك». وأضافت مصادر أخرى، أن الشاباك يمتثل بذلك لأوامر وزير الأمن الداخلي والشرطة، أمير أوحانا، الذي كان قد حذر قادة الأجهزة الأمنية مما سماه «انفلات المتظاهرين اليساريين العنيف»، قال إنه «سيؤدي إلى سفك دماء». وقالت المصادر، إن «تزايد المظاهرات قرب المنزل الرسمي في القدس، ومظاهرة أخرى قرب بيت عائلة نتنياهو في قيسارية، مساء السبت، دفعت شعبة حراسة الشخصيات العامة في (الشاباك)، إلى تغيير جزء من تنظيم الحراسة، وذلك بسبب مشاركة متواصلة لعشرات آلاف المتظاهرين قرب المنزل الرسمي. وخلافا للوضع العادي، لا يخضع هؤلاء المتظاهرون لتصنيف أو استجواب أمني، رغم وجود حراس وحواجز تفصل بينهم وبين نتنياهو وعائلته». ورفض «الشاباك» أن يفصح عما إذا وردت تحذيرات استخبارية، حول نية أو محاولة لاستهداف نتنياهو أو أفراد عائلته. وأثارت خطوة «الشاباك»، انتقادات وتهكما في أوساط المتظاهرين، وقال ناطق بلسان حركة «الأعلام السود»، وهي واحدة من القوى التي تنظم المظاهرات، إن «من يحتاج إلى حراسة هم المتظاهرون، الذين يتعرضون لاعتداءات دامية من أنصار نتنياهو، وفقط قبل يومين تعرض أحدهم لطعن في رقبته من أحد المتطرفين في اليمين». وأضاف: «قبل أسبوعين أبلغونا بأنهم قاموا بتعزيز الحراسة على نتنياهو. فكم يمكن زيادة هذه الحراسة بعد؟». وخرجت صحيفة «هآرتس»، أمس الاثنين، بمقال افتتاحي حذرت فيه من تكرار اغتيال متظاهرين بأيدي اليمين، كما حصل في سنة 1983، عندما قتل رجل السلام إميل غرينتسفايغ، في أول مظاهرة لحركة «سلام الآن». وجاء في المقال: «لقد روى متظاهرون في أرجاء البلاد بأنهم تعرضوا للاعتداء يوم السبت، برشهم بغاز الفلفل، وإلقاء قناني الزجاج عليهم، وبالاعتداءات الجسدية المختلفة. وفي ليل أول من أمس، أوقفت الشرطة ثلاثة مشبوهين. أحدهم، من سكان الجنوب في العشرينات من عمره، مشبوه بالضلوع بطعن متظاهر في مفترق شارع هنيغف. وفي رمان غان، اعتقلت الشرطة أحد سكان المدينة، بشبهة رش غاز الفلفل نحو متظاهرين في مفترق ألوف سديه، وقد اعترف بالفعلة وأشار إلى أنه فعل ذلك لغضبه من «قيامهم بالمساس برموز الدولة». وفي القدس، اعتقل شخص وأوقف خمسة كانوا معه، للاشتباه بضلوعهم في الاعتداء على متظاهر. وقالت الصحيفة، إنه لا ينبغي سلخ هذه الأفعال عن التحريض المنهجي والمتواصل من جانب رئيس الوزراء ومحيطه. وبدلا من الانشغال بتهديدات وهمية عن «اغتيال رابين» التالي، على يد يساري، «من الأفضل للوزير أوحانا، أن يوجه تعليماته لمكافحة التهديدات الحقيقية، منعاً لـ(قتل غرينتسفايغ) التالي، من قبل نشيط يميني». وكانت القناة الرسمية للتلفزيون الإسرائيلي «كان»، قد كشفت شريط تسجيل يظهر الوزير أوحانا يوبخ قيادة الشرطة والمخابرات على «السماح بالمظاهرات المزعجة» أمام مقر رئيس الوزراء، متسائلاً عن سبب «التساهل» مع المتظاهرين: ويتضح من الشريط أن القائد العام للشرطة في القدس، والميجر جنرال دورون يديد، رد، بأن عناصره سجلوا مخالفات لأكثر من 160 متظاهراً بتهمة مخالفة تعليمات كورونا. وتسبب نشر هذا الفيديو، بانتقادات شديدة من حزب المعارضة «يش عتيد تيلم»، وقال النائب موشيه يعالون، إنه «عندما يمارس وزير الأمن الداخلي الضغوط على قائد شرطة لانتهاك القانون وأحكام المحكمة العليا فيما يتعلق بحرية التظاهر، فهذا يعني أن الدولة انحرفت عن مسارها الصحيح». وطالب رئيس المعارضة، يائير لبيد، بإقالة أوحانا من الحكومة. لكن النائب عن حزب الليكود، آفي ديختر، دافع عن أوحانا قائلاً: «يجب على الشرطة استخدام سياسة الردع ووقف المظاهرات، قبل أن تخرج عن السيطرة وتتسبب في وقوع إصابات بالأرواح».

نصف راتب للموظفين الفلسطينيين قبل «الأضحى»

رام الله: «الشرق الأوسط»..... قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن حكومته مستمرة بوقف كامل العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وإنها لن تستلم «المقاصة» عن الشهر الحالي، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قدم 23 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لمساعدتها في دفع رواتب أكثر من 43 ألف موظف في الخدمة المدنية ومخصصات متقاعدين عن شهر يونيو (حزيران) الماضي. وتمنى رئيس الوزراء على الموظفين، في مستهل جلسة الحكومة، أمس، «الصبر والصمود»، وقال «مثلما عبرنا المعركة الأولى المتعلقة برواتب الأسرى والشهداء، أنا على ثقة أنه بصبركم وصمودكم سنعبر هذا المنحنى ونهزم هذا المشروع الاستعماري الاستيطاني المتعلق بالضم». وتوقفت السلطة قبل شهرين عن تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها لحساب الفلسطينيين، وهي نحو 190 مليون دولار شهرياً، وتمثل أكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية. ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم الرسوم، بعد أن أعلنت أن الاتفاقات الثنائية مع إسرائيل أصبحت لاغية في مايو (أيار). ودفعت السلطة بداية هذا الشهر نصف راتب فقط عن فترة شهرين، ودفعت نصفاً آخر، أمس، قبل حلول عيد الأضحى. وقالت وزارة المالية والتخطيط، في بيان، إنه تم صرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلاً (508.7 دولار) و50 في المائة لمن تزيد رواتبهم على ذلك المستوى. من جهة أخرى، قال بيان صدر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوربي لدى السلطة الفلسطينية، «سيمكن هذا الدعم السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في ظل الأزمة الصعبة الناجمة عن وباء (كوفيد - 19)، والتطورات السياسية الأخيرة، ولضمان استمرار الخدمات العامة الحيوية دون انقطاع». وأشار البيان، حسب «رويترز»، إلى أن هذه المساهمة «ممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي. وتستهدف موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، العامل معظمهم في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى مخصصات المتقاعدين». وتعتمد السلطة الفلسطينية في إيراداتها، إضافة إلى الضرائب، على المنح والمساعدات والقروض المحلية والخارجية، وجميعها تراجعت بسبب انشغال العالم بفيروس كورونا. وتشير الأرقام إلى انخفاض دخل السلطة إلى نحو 80 في المائة». وفي شهر يونيو، انخفضت الإيرادات المحلية 280 مليون شيقل، إضافة إلى 100 مليون شيقل مساعدات خارجية، ليصبح المجموع 380 مليون شيقل فقط، فيما بلغ إجمالي النفقات 760 مليون شيقل، وتقدر الفجوة (بين الإيرادات والنفقات)، وتم تمويلها بقرض من البنوك، بمقدار 250 مليون شيقل.

23 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع الرواتب

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، أنه قدم 23 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لمساعدتها في دفع رواتب أكثر من 43 ألف موظف في الخدمة المدنية ومخصصات متقاعدين عن يونيو (حزيران) الماضي. وجاء في بيان صدر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية: «سيمكّن هذا الدعم السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في ظل الأزمة المالية الصعبة الناجمة عن وباء (كوفيد19)، والتطورات السياسية الأخيرة»، حسبما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال البيان: «في سياق مبادرة (فريق أوروبا)؛ قام الاتحاد الأوروبي بتقديم الموعد المعتاد لصرف مساهمته المالية، وذلك لتوفير سيولة نقدية ودعم السلطة الفلسطينية لضمان استمرار الخدمات العامة الحيوية دون انقطاع». وأضاف أن هذه المساهمة «ممولة كلياً من الاتحاد الأوروبي، وتستهدف موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية؛ العامل معظمهم في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى مخصصات المتقاعدين». وقالت الحكومة الفلسطينية، أمس (الأحد)، إنها ستدفع نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن يونيو (حزيران) الماضي، في ظل استمرار أزمتها المالية بعد خلافات مع إسرائيل التي تخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وقالت وزارة المالية والتخطيط في بيان إنه سيُصرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلاً (508.7 دولار)، و50 في المائة لمن تزيد رواتبهم عن ذلك. وكانت السلطة الفلسطينية، التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس «كورونا»، قد رفضت في مايو (أيار) الماضي تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة 3 في المائة، حسبما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: «الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بإيمانه بأن حل الدولتين من خلال المفاوضات هو الخيار الواقعي الوحيد والأفضل للوصول للسلام والأمن في هذه المنطقة». وأضاف: «على مر السنيين، استثمر الاتحاد الأوروبي سياسياً ومالياً في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية في جزء من هذه الرؤية». وتابع: «لكننا شهدنا أزمة لم يسبق لها مثيل خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل تهديد الضم لرؤية السلام من جهة، وانتشار وباء )كوفيد19) وعواقبه الاقتصادية الوخيمة التي أدت إلى اهتزاز الاستقرار والتماسك في الأرض الفلسطينية المحتلة من جهة أخرى».... ويرى بورغسدورف أن هذه المساهمة «ستساعد اليوم في الحفاظ على تقديم الخدمات العامة الرئيسية للشعب الفلسطيني في خضم هذه الأزمة الاستثنائية». وقال إن «عمل فريقنا الأوروبي يؤكد لشركائنا في فلسطين وخارجها أننا سنبقى ثابتين في التزامنا نحو دعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة». ..

تجربة في عالم الزراعة المائية تُنفّذها المهندسة إرادة بغزة..... بدأت بمشروعها قبل نحو عامين فور تخرجها

(الشرق الأوسط).... غزة: محمد أبو دون.... وجدت المهندسة الزراعية إرادة الزعانين، دعماً كبيراً من أسرتها ومحيطها، حينما قررت البدء بتنفيذ مشروعها الزراعي، الذي يختص بإنتاج الثمار الطازجة، عن طريق الزراعة المائية الآمنة، القائمة على استعمال المياه وبعض المغذيات الطبيعية، التي تُركّب باستعمال بعض أنواع السماد العضوي والعناصر الأخرى، وتقول: إنّ «عائلتها منحتها قطعة أرضٍ صغيرة بجانب المنزل، لصالح مشروعها الحاصل على دعمٍ من إحدى المؤسسات الدولية العاملة في مدينة غزة، وساهمت معها في تنفيذه وتطويره والإشراف على كافّة مراحل إنجازه». في بلدة بيت حانون التي تقع أقصى شمال قطاع غزة، تقطن الشابّة البالغة من العمر (25 سنة)، وتشير إلى أنّ الزراعة المائية بشكلٍ عام تُعطي إنتاجاً يزيد ضعفاً عن الذي تنتجه الزراعة التقليدية، كما أنّها توفر ما نسبته 90 في المائة من المياه، وهو الأمر الأهم بالنسبة لإرادة، التي ترى أنّ مشكلة المياه من بين أخطر المشكلات التي تواجه الوجود السكاني، في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ أكثر من 14 سنة. ويُعتبر نظام الزراعة المائية، من أكثر الأنظمة الزراعية الصديقة للبيئة بالعالم، الذي تخصص الكثير من دوله مساحات واسعة للاستثمار به، لما فيه من فائدة غذائية وجسدية كبيرة، كما تذكر الشابّة لـ«الشرق الأوسط»، وتلفت إلى أنّ أولى تجارب استعمال النظام في غزة كانت عام 2016. على يد مجموعة من المهندسين، حيث نجحوا في استنبات نباتٍ ورقي من دون ثمر، متابعة: «فكرة الزراعة المائية، بدأت تخطر في بالي، خلال دراستي الجامعية قبل نحو أربع سنوات، وقد أنجزت تخرجي بذات الموضوع بمساعدة أحد أستاذتي، ونجحتُ خلال فترة قصيرة، في إنتاج عدد من الثمار». ومن بين ميزات الزراعة المائية التي تسردها إرادة، هو أنها تحد من مشكلة انحسار الأراضي الزراعية، إضافة لأن الثمار الناتجة عنها، تعتبر خالية بشكلٍ كامل، من المبيدات الكيماوية والهرمونات الصناعية التي يحتاجها المزارعون في معالجة التربة وتخصيبها ولتسريع نمو النبات، وتلفت إلى أنّ دفيئتها الزراعية، تُنتج البندورة، والخيار، والفلفل بأنواعه المختلفة، والشمام، والبطيخ، والباذنجان، والنباتات الورقية، إضافة لعدد كبير من أنواع الفواكه والخضراوات الأخرى، بنسبة نجاح عالية جداً، بجميع مواسم العام. إرادة التي لها من اسمها نصيب، وجدت في تجربة زراعة الكركدية داخل الدفيئة، التي خاضتها قبل نحو عام تقريباً، نقطة تحوّل لمشروعها وقفزة فيه، كونه من أكثر النباتات التي تحتاج ظروفاً خاصّة للنمو، شارحة أن أكثر العقبات التي تواجهها في العمل، هي توفير المضخات الكهربائية التي تستعمل في تحريك المياه، إضافة للمغذيات والمحاليل، حيث بدأت في تركيبها ذاتياً، باستخدام بعض المركبات الطبيعية والسماد. الدفيئة الزراعية تبلغ مساحتها نحو 60 متراً مربعاً، أنشأتها المهندسة الزراعية بعد الحصول على تمويل من منظمة التعاون الألماني، بإشرافٍ مباشر من مؤسسة إنقاذ الطفل والمستقبل الشبابي في غزة، وتضيف: «الزراعة المائية، تحتاج لأحواض كبيرة وحبال متينة، إضافة لمحركات كهربائية تستعمل لتحريك المياه المليئة بالمغذيات النباتية والمحلول الخاص، الذي تُغمر به الأحواض، إضافة للحاجة لقطع الفلين الكبيرة المُجهزة، المستخدمة لغرس الشتلات الصغيرة التي يُحافظ عليها، من خلال تعليقها في سقف الدفيئة، وتُغذّى من الأحواض مباشرة». في المستقبل، تطمح الشابّة التي عملت خلال الفترة الماضية، على تسويق بعض الفائض عن احتياج عائلتها من منتجاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفي بعض المحلات التجارية المركزية، ووجدت قبولاً عالياً بها، - تطمح - لتوسيع مشروعها الزراعي الذي أطلقت عليه اسم «تنفس» على مساحة أكبر، لتكون قادرة على إنتاج كميات جيدة، ولتشغل أيادٍ عاملة متخصصة برفقتها، منوهة إلى أنّها تسعى لاستكمال دراستها العليا بمجال الزراعة، لتتمكن من تطوير أبحاث وتجارب علمية، تساعد في خدمة الفكرة التي تعمل لأجلها. وترشد إرادة في نهاية حديثها أهالي قطاع غزة، لضرورة اللجوء لتبني مشاريع أسرية صغيرة تقوم على الزراعة المائية، يكون هدفها توفير منتجات غذائية آمنة لهم، بعيداً عن تلك المليئة بالمبيدات والمواد الكيماوية التي تُباع في الأسواق، مشيرة إلى أنّه بالإمكان استعمال المساحات المفتوحة أمام المنازل، وفوق الأسطح لإنشاء الدفيئات، مع العلم أنّ تكلفة الواحدة منها، قد لا تتجاوز الألف دولار، إذا ما صُممت بالشكل الصحيح، على يد أصحاب الاختصاص والخبرة. وبشكلٍ عام فالزراعة المائية داخل قطاع غزة، بدأت تنشط خلال السنوات الماضية، في ظلّ تقلص مساحة الأراضي الزراعية لصالح المشاريع السكانية، إضافة لأنّ المؤسسات الإغاثية والتنموية، أبدت اهتماماً بتلك المشاريع، وقدّمت دعماً لعدد من المهندسين الزراعيين حديثي التخرج، يمكنهم من الشروع في إنشاء تلك المزارع، ليستطيعوا توفير فرصة لأنفسهم، لا سيما أنّ مؤشر البطالة بين أصحاب ذلك التخصص بات مرتفعاً، كغيره من المجالات الأخرى، وفقاً للإحصاءات الصادرة عن الجهات الرسمية.