«حماس»: لا صفقة قبل إطلاق المحررين....السلطة لنتنياهو: لن تجد فلسطينياً واحداً يفاوضك بعد «الضم»..

الثلاثاء 30 حزيران 2020 - 5:58 ص     1149     0

نتنياهو وغانتس على خلاف بشأن تحركات الضم في الضفة الغربية....

المصدر: رويترز... لمح بيني غانتس، الشريك الرئيسي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الائتلافية اليوم الاثنين إلى معارضته المضي قدما في خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ونقل متحدث باسم نتنياهو عنه قوله للمشرعين من حزب الليكود اليميني إن خطوات الضم المقرر أن تبحثها الحكومة يوم الأربعاء المقبل لا تعتمد على دعم غانتس. ويلتقي كل من الشريكين غير المتناغمين في ائتلاف تشكل الشهر الماضي بمسؤولين من واشنطن، التي تريد أن ترى توافقا داخل الحكومة الإسرائيلية قبل أن تعطي الضوء الأخضر لخطط نتنياهو. وعليه فقد يرجئ خلاف نتنياهو وغانتس نقاشا حكوميا بشأن الضم كان الاثنان وافقا على بدئه في أول يوليو. ونقل مصدر في حزب أزرق أبيض عن زعيمه غانتس قوله اليوم الاثنين للسفير الأمريكي ديفيد فريدمان ومستشار البيت الأبيض آفي بيركوفيتش إن الموعد المستهدف في الأول من يوليو "ليس مقدسا". وأبلغ غانتس أعضاء حزبه في تصريحات بُثت لاحقا بأنه "ما ليس متعلقا بكورونا فسينتظر لما بعد القضاء على الفيروس". وقال نتنياهو إنه يعتزم بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية وغور الأردن، مثلما ينص مقترح سلام أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير وستسيطر إسرائيل بموجبه على 30 في المئة من الضفة الغربية. وتصاعدت المعارضة الدولية في الأسابيع القليلة الماضية، إذ ندد الزعماء الفلسطينيون والأمم المتحدة والقوى الأوروبية والدول العربية بأي ضم لأراض احتلتها إسرائيل عام 1967. وحثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إسرائيل اليوم الاثنين على التخلي عن خططها تماما، قائلة "الضم غير قانوني. قُضي الأمر". واتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية باشليه بالتحيز وقالت في بيان إنه ليس مفاجئا أن تدلي بتصريحاتها قبل "أي قرار يُتخذ". وفي كلمة أمام مشرعي حزب الليكود، قال نتنياهو، وفق ما نقله المتحدث باسمه، إن حزب أزرق أبيض "ليس العامل الحاسم بطريقة أو بأخرى". ويلمح نتنياهو بذلك على ما يبدو إلى دعم المشرعين المتشددين واليمينيين المتطرفين لعملية الضم.

الأمم المتحدة: مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة «غير شرعي»... ألمانيا أكدت أن الاتحاد الأوروبي «لن يعترف بتعديلات الحدود»

جنيف: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الاثنين، أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة «غير شرعي»، وأن «آثاره ستستمر لعقود». وقالت باشليه في تصريح خطي: «الضم غير شرعي. نقطة على السطر»، مضيفة: «أي ضم، سواء كان لـ30 في المائة من الضفة الغربية أم لـ5 في المائة». وأضافت: «أشعر بقلق بالغ من أنه حتى أقل شكل من أشكال الضم سيؤدي إلى زيادة العنف وخسائر في الأرواح». ولقيت خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبسط السيادة الإسرائيلية على مستوطنات يهودية إدانة من الفلسطينيين، وحلفاء الولايات المتحدة العرب، وحكومات أجنبية أخرى. ومن المقرر أن تبدأ حكومته المداولات الرسمية بشأن خطة الضم يوم الأربعاء الأول من يوليو (تموز). إلى ذلك، أكدت السفيرة الألمانية لدى إسرائيل، سوزانه فاسوم - راينر، أن ضم إسرائيل لمناطق فلسطينية محتلة سيثقل كاهل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. وقالت فاسوم - راينر، الاثنين، في إذاعة الجيش الإسرائيلي: «الاتحاد الأوروبي لن يعترف بتعديلات الحدود». من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قيام إسرائيل بضم أراضٍ من الضفة الغربية «لن يعيق السلام، وإنما سيدعم السلام»، على حد قوله. وحث نتنياهو في رسالة مصورة بعث بها إلى «جمعية مسيحيين موحدين من أجل إسرائيل»، الفلسطينيين على تبني رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشرق الأوسط. وفي المقابل، أكدت الرئاسة الفلسطينية، أمس الأحد، على رفض مخططات الضم الأميركية والإسرائيلية لأراضٍ فلسطينية بكافة أشكالها. وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن «الموقف الفلسطيني يرفض مخططات الضم والخرائط الأميركية - الإسرائيلية من حيث المبدأ، سواء كانت مخططات الضم كاملة أو جزئية».

الاتحاد الأوروبي لن يعترف بضم اسرائيل لمناطق فلسطينية محتلة

روسيا اليوم....المصدر: وكالات.... أكدت السفيرة الألمانية لدى إسرائيل سوزانه فاسوم راينر، أن ضم إسرائيل لمناطق فلسطينية محتلة سيثقل كاهل العلاقات الإسرائيلية مع الاتحاد الأوروبي. وقالت فاسوم راينر يوم الاثنين، في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي: إن "الاتحاد الأوروبي لن يعترف بتعديلات الحدود". وتعتزم الحكومة الإسرائيلية ضم ما يصل إلى 30% من الضفة الغربية المحتلة، وتستند في هذه الخطوة إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قوبلت برفض تام من الجانب الفلسطيني. ويعتبر الاتحاد الأوروبي بما فيه ألمانيا ضم إسرائيل لمناطق فلسطينية مخالفا للقانون الدولي. من جهتها، أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، يوم الاثنين، أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة "غير شرعي"، وأن "آثاره ستستمر لعقود". وقالت باشليه في تصريح خطي: "الضم غير شرعي.. نقطة على السطر". وأضافت: "أشعر بقلق بالغ من أنه حتى أقل شكل من أشكال الضم سيؤدي إلى زيادة العنف وخسائر في الأرواح". وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن ضم إسرائيل أراض من الضفة الغربية "لن يعيق السلام، وإنما سيدعم السلام"، وجاء هذا في رسالة مصورة بعث بها نتانياهو إلى جمعية مسيحيين موحدين من أجل إسرائيل، قبل يومين من الموعد المحتمل لبدء الإجراءات القانونية لتنفيذ الضم في الأول من يوليو. وحث نتانياهو الفلسطينيين على تبني رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط. وفي المقابل أكدت الرئاسة الفلسطينية يوم الأحد، رفضها مخططات الضم الأمريكية والإسرائيلية لأراض فلسطينية بكافة أشكالها.

«ضمّ الضفة»: التنفيذ رهن القرار الأميركي

الاخبار.... يحيى دبوق .... يريد نتنياهو استغلال وجود ترامب في البيت الأبيض لفرض وقائع على الأرض .... ما بين خطة ضم ثلث الضفة المحتلة وغور الأردن في موعدها المقرر غداً، كما ورد على لسان بنيامين نتنياهو، وبين تأكيد بيني غانتس أنه لا قدسية للتواريخ المعلنة، يتأرجح قرار الضم بين التأجيل الكامل والضم المحدود الشكلي... أو صدور «قرار ضم كبير» مع وقف التنفيذ يعود اللايقين في ما يتعلق بإعلان خطة الضم الإسرائيلية ــــ الأميركية للضفة المحتلة والأغوار، رغم مسافة يوم واحد عن موعدها «الأصلي» الذي أعلنه رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، للضم، إلى أنه لا قرار أميركياً يحسم التجاذبات الإسرائيلية. الواضح أيضاً أن الإدارة الأميركية نفسها، وهي صاحبة القول الفصل، لا توافق لديها، في شبه استنساخ للتجاذب الإسرائيلي الداخلي وتبايناته. وإن توصلت واشنطن إلى قرار ما في الساعات المقبلة، فسيعقبه تنفيذ إسرائيلي دون إبطاء، سواء أكان في الشكل أم المضمون أم التوقيت. كما أنه لو صدر القرار الأميركي، لن يمنع رئيس الحكومة البديل، وزير الأمن، بيني غانتس، نتنياهو، من تنفيذ الضم كما يتقرر أميركياً، كما لن يزيد أو ينقص الأخير من «الضم الأميركي» شيئاً. ماهية القرار وحدوده وتوقيت تنفيذه ستنكشف رسمياً في تصريح مرتقب يدلي به نتنياهو غداً (الأربعاء). تصريح سيرسم مسار الضم وتفاصيله شكلاً ومضموناً وكذلك طريقة إخراجه كما صدقت عليها الولايات المتحدة، مع أنه لا يُستبعد التأجيل الفعلي للضم مع الاكتفاء بضم مستوطنات قريبة من القدس مع/ من دون كتلة استيطانية كبيرة لا خلاف حولها. ولجهة ضم غور الأردن، بات المرجح أكثر التأجيل إلى موعد غير محدد نظراً إلى تعقيدات هذه الخطوة الإقليمية، والخشية الأميركية من تبعاته السياسية. في المواقف، برز تسريب عن جهات أميركية مطلعة، عبر الإعلام العبري (صحيفة «معاريف»)، فيه ترجيح ألا تتخذ إسرائيل خطوات لفرض سيادتها في الضفة هذا الأسبوع. هل كانت تقصد الصحيفة بالجهات الأميركية، المبعوث الخاص للرئيس، آفي بيركوفيتش، ورئيس الشؤون الإسرائيلية ــــ الفلسطينية في «مجلس الأمن القومي» سكوت ليث؟ الاثنان التقيا نتنياهو السبت الماضي من دون التوصل إلى اتفاق حول الضم، وعادا وقابلا غانتس بلا نتائج أيضاً، ومن المقرر أن يلتقيا وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، اليوم (الثلاثاء). هكذا، خطّط بيركوفيتش وليث للعودة إلى واشنطن خاليي الوفاض وبلا اتفاق مع تل أبيب، بعد انتهاء لقائهما بنتنياهو وقبل اللقاء مع غانتس. تشير التسريبات إلى أنهما سينقلان ما توصلا إليه هناك، أو بعبارة أدق ما لم يتوصلا إليه، إلى المستشار الخاص للرئيس، جاريد كوشنير، الذي يفضل كما بات معلوماً ضماً محدوداً مع تأجيله، كي لا يشوش على حملة دونالد ترامب الانتخابية، في حين أن الأخير لا يولي أهمية كبيرة للتجاذبات ولم يدل برأيه فيها، لأنه كما يرد في الإعلام العبري «مشغول حالياً في ملفات داخلية من شأنها أن تؤثر أكثر في حملته، مثل فيروس كورونا وتداعياته السلبية على حظوظه بولاية ثانية، وكذلك استمرار الاحتجاجات في أنحاء الولايات على التجاوزات العنصرية للشرطة». وكانت تصريحات غانتس قد أوضحت التجاذبات الإسرائيلية التي يتعذر جسرها، وهو ما لمسه الوفد الأميركي. فوزير الأمن، الذي أشار لمحاوريه الأميركيين إلى أن الأول من تموز/ يوليو «ليس موعداً مقدساً»، شدد على أن إسرائيل مشغولة حالياً في إعادة الإسرائيليين إلى سوق العمل جراء «كورونا»، وأنها أولوية تسبق أي تحرك سياسي. وقال: «صفقة القرن حدث تاريخي، لكن علينا المبادرة لتنفيذها عبر المفاوضات مع الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة والفلسطينيين، للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف». أما نتنياهو، فيصرّ عبر مواقف علنية على الموعد وأيضاً على ضم المستوطنات والغور. وهو لمح أكثر من مرة إلى أن العرقلة، إن حدثت، فسيكون سببها شركاؤه في الحكومة، أي حزب «كاحول لافان». وفي خطاب عبر الفيديو أمام جمعية «مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل»، عمد إلى «خلط الأبيض بالأسود»، قائلاً إن «فرض السيادة الإسرائيلية (على الضفة) لن يسيء إلى السلام بل يدفع به قدماً»، داعياً الجانب الفلسطيني إلى «التحدث مع إسرائيل على أساس حل وسط تاريخي».

واضح أن واشنطن لم تتخلّ عن فكرة إجماع إسرائيلي على الضم

في خلاصة تجاذبات الضم، الواضح أن الولايات المتحدة لم تتخلّ إلى الآن، عن فكرة إجماع الائتلاف الحكومي في إسرائيل على الضم، شكلاً ومضموناً وتوقيتاً، بمعنى أنها تفضل موافقة غانتس وأشكنازي قبل أن تصدّق على الخطة، كما أنها تفضل أن تكون مقلصة، وهو موقف لافت جداً حين يُفرض القرار الأميركي بأدوات إسرائيلية، لأنه شرط يعرقل عملياً خطة الضم الواسعة كما يريدها نتنياهو. لكن يتعذر توصيف هذا الشرط بالفيتو على الضم نفسه، وإن كان عملياً كذلك، وخاصة أن الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس يسمح بإمرار الضم بصيغته الموسعة عبر تصويت في مجلس الوزراء حيث للأول الغالبية، ودون أن يشكل رفض «كاحول لافان» حائلاً دونه. على هذه الخلفية، قال نتنياهو في جلسة مغلقة لأركان «الليكود»، كما سُرب أمس للإعلام العبري، إن «كاحول لافان» لا يملك أي تصور بخصوص الضم في الضفة. وقال: «المحادثات حول الضم تجري بيننا وبين وفد أميركي موجود هنا في إسرائيل... بسرية»، مستدركاً: «مسألة الضم لا ترتبط بموقف كاحول لافان، إذ إنهم غير مؤثّرين فيه». كذلك قالت مراسلة «هيئة البث الإسرائيلية» (كان) جولي كوهين، إنه في اجتماع «الليكود»، لمّح نتنياهو إلى أن الضمّ لن يبدأ غداً، موضحاً أنه «لدينا محادثة جيدة مع الأميركيين، وعندما يكون لديّ شيء سأبلغكم. إنها عملية معقّدة، وهناك الكثير من الاعتبارات السياسية والأمنية التي لا يمكنني توضيحها». الفيتو الأميركي ثابت إلى الآن، ويستند إلى شرط يتعذر تليينه، كما يبدو، بين طرفيه الإسرائيليين: نتنياهو وغانتس. وإذا كان الأخير إلى جانب أشكنازي يشترط تنسيق الضم مع الأردن ومصر و«الأنظمة المعتدلة» في المنطقة، مع بوادر إيجابية تجاه الفلسطينيين وإن رفضوا الضم، فإن نتنياهو يغرد بعيداً من فكرة التنسيق، ويدعو إلى الإسراع لاستغلال وجود ترامب في البيت الأبيض في فرض واقع على الأرض في وجه الفلسطينيين يدفعهم لاحقاً إلى التكيف معه كما العادة المتبعة معهم. ويعدّ هذا الخلاف، وإن كان مستنداً إلى أجندات ومصالح شخصية واضحة جداً، مصداقاً حياً لرؤيتين متباينتين بين الأحزاب الصهيونية في تحقيق مشروع إسرائيل الدولة وتعزيز أمنها ومصالحها واستمرار وجودها: رؤية صهيونية تسمى يسارية، وهذه ترى، أو ما زال بعضها يرى، أن الحل مع الجانب الفلسطيني عبر التخلي عن جزء من الأرض المحتلة يعبّد الطريق أمام التطبيع الكلي والشامل مع الأنظمة العربية، ورؤية صهيونية مقابلة، تسمى اليمينية الصهيونية، تقول بضرورة الاحتفاظ بالأرض لأسباب شتى؛ من بينها تعزيز أمن إسرائيل عبر التوسع المستمر، في موازاة سعي تطبيعي مع الأنظمة العربية يؤدي لاحقاً إلى خضوع الفلسطينيين وتنازلهم القسري عن حقوقهم، ما ينهي عملياً قضيتهم. على أي حال، هي ساعات ويتحدد مسار الضم وشكله ومضمونه وتوقيته، فكلمة نتنياهو غداً مفصل أساسي في استشراف هذا المسار.

«فريدمان مهووس بالضم»!

وصف زعيم حزب «ميرتس» الإسرائيلي المعارض، عضو الكنيست نيتسان هورويتز، السفير الأميركي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان بأنه شخص «مهووس بالضم»، قائلاً خلال لقاء في الكنيست إن فريدمان «يتصرف بمبادرة من نفسه لدفع إسرائيل إلى ضم أجزاء من الضفة... فيما عداه، لا أحد يفهم هذا الهوس بالضم». يأتي ذلك وسط إشاعة جوّ من الخلاف بين السفير ومستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر حول الضم؛ فبينما يؤيّد الأول ضمّاً فورياً وواسعاً، يرى الثاني أن التأجيل والتنسيق أكثر هما الأفضل. لكن البيت الأبيض أعلن الخميس الماضي أنه لا قرار نهائياً لديه بشأن الخطة. وفي موقف مشابه لرأي بيني غانتس، قال هورويتز إنه من جرّاء الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا «مسألة الضم، للأميركيين والإسرائيليين، تأتي في أسفل قائمة الأولويات... ما يجب القيام به الآن هو التعامل مع الاقتصاد».....

باشليه: الضم غير شرعي ... نقطة على السطر.... غانتس للأميركيين: 1 يوليو ليس موعداً مقدساً

الراي.... الكاتب:القدس - من زكي أبو حلاوة,القدس - من محمد أبو خضير .... نتنياهو يدعو الفلسطينيين إلى التحاور ... «ساحة ترامب» حمراء... «الضم سيكلفنا الدم» .....

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس، الفريق الأميركي المكون من السفير ديفيد فريدمان والمبعوث الخاص آفي بيركوفيتش، بأن «الأول من يوليو المقبل ليس موعداً مقدساً لتنفيذ خطة الضم»، في حين أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية «غير شرعي» وأن «آثاره ستستمر لعقود وستكون مسيئة جداً لاسرائيل وكذلك للفلسطينيين». وقالت باشليه في تصريح خطي: «الضم غير شرعي. نقطة على السطر»، مضيفة «أي ضم سواء كان لـ30 في المئة من الضفة الغربية أم لـ5 في المئة». وأضافت: «أطالب إسرائيل أن تصغي الى كبار موظفيها الرسميين السابقين وجنرالاتها وكذلك الى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة». وقالت مفوضة حقوق الإنسان، إن مشروع الضم «سيسيء بشكل خطير لافاق التوصل الى حل على أساس الدولتين وسيحد من فرص امكان استئناف مفاوضات السلام وسيجعل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم مستمرة». وفي القدس، ذكر مصدر في حزب «أزرق أبيض»، أن غانتس أوضح للوفد الأميركي أن «الأول من يوليو ليس موعداً مقدساً»، وأبدى تفضيله لتعامل إسرائيل مع المشاكل الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد. وقال المصدر إن غانتس وصف خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام، بأنها «تاريخية». وأبلغ الوفد انه يجب تعزيزها «مع شركاء استراتيجيين في المنطقة ومع الفلسطينيين والتوصل إلى ترتيبات تفيد كل الأطراف». وفي وقت يواصل الفريق الأميركي لقاءاته مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية غابي أشكنازي، حيث يحاول التوصل لتفاهم بين حزبي «الليكود» و«أزرق - أبيض» حيال «الضم»، رجح مسؤولون في «الليكود»، انهيار الحكومة التوافقية التي شكلت منذ أكثر من شهر. وفي خطاب فيديو مسجل توجه به أمس، إلى الجمعية الأميركية «مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل»، دعا نتنياهو، الفلسطينيين إلى التحاور، قائلاً إنه مستعد للتفاوض معهم، ومقتنع بأنه «يمكن بناء مستقبل للسلام والمصالحة». وأشاد بالرئيس الأميركي و«صفقة القرن»، قائلاً إن خطة السلام «وضعت حداً لأوهام حل الدولتين وبدلا من ذلك تدعو إلى إيجاد حل واقعي لدولتين تتحمل فيه إسرائيل وحدها المسؤولية الكاملة عن أمنها». بدوره، أشار غانتس في خطاب مسجل للمنظمة نفسها، إلى الأوضاع الأمنية في المنطقة، قائلاً إن حركة «حماس ستدفع ثمناً باهظاً إن أرادت اختبار إسرائيل». وقال «إن لبنان سيكون مسؤولاً إن استخدم حزب الله ترسانته الصاروخية ضدّ إسرائيل». من جانب ثان، أقدم مجهولون يعتقد أنهم من اليسار الإسرائيلي، على طلاء ساحة عامة في منطقة بتاح تكفا، أُطلق عليها قبل عام اسم ترامب، باللون الأحمر. وكتبوا عبارات تهاجم «صفقة القرن»، ومنها «الضم سيكلفنا الدم».....

«ضم الضفة» يفجّر خلافاً بين نتنياهو و«شريكه».... غانتس يتحطم في استطلاع جديد يظهر تفوق اليمين

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.... بعد سلسلة خلافات علنية في الموضوع الشخصي وصراعات الكرامة والنفوذ، انفجر خلاف سياسي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبين حليفه زعيم حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني غانتس، يتعلق أيضاً بقضية الضم. فخرج غانتس، أمس الاثنين، بتسريب تصريح أدلى به خلال لقائه مع الفريق الأميركي لعملية السلام، قال فيه إن الأول من يوليو (تموز) ليس تاريخاً مقدساً للإعلان فيه عن ضم أراضٍ من الضفة الغربية إلى إسرائيل، ففهم نتنياهو بأن هذا التصريح تلميح بأن الضم سيتأجل، فأعلن بدوره، أن «كحول لفان» لا يقرر في موضوع الضم. وكان نتنياهو وغانتس قد تشاجرا كلاميا على الهواء مباشرة خلال جلسة الحكومة. فقد أدلى نتنياهو بتصريحات للصحافة ثم طلب من الصحافيين أن يغادروا، فغضب غانتس وقال إنه يجب أن يتكلم قبل أن يخرج الصحافيون. وتكلم فعلا، بعد جدل، وانتقد اعتقال القائد في سلاح الجو، العميد أمير هشكيل، الذي تظاهر ضد مخطط الضم. ورد نتنياهو علناً بأن حكومته ليست حكومة بوليسية. وقال مقربون من نتنياهو إنه غاضب من غانتس بالأساس لأنه يتخذ موقفا عصبيا عنيدا، يشوش عليه التفاهم مع الولايات المتحدة حول الضم. وشكا أحدهم: «لدينا لأول مرة فرصة حقيقية بتلقي اعتراف أميركي بالضم، لكن الإدارة الأميركية طلبت أن نتخذ موقفا موحدا في الحكومة وغانتس يخرب على هذه الوحدة ويمنعها وبذلك يتقصد تعطيل عملية الضم على أمل أن يزهق الأميركيون ويتخلوا عن الموضوع ويؤجلوه إلى ما بعد الانتخابات الأميركية». لكن مصادر مقربة من غانتس رأت أن نتنياهو يتبجح على غانتس ويستفزه ويتقصد إهانته على الملأ، لأنه يرى أن نتائج استطلاعات الرأي تدل على أنه في حال قرر تفكيك الحكومة والتوجه لانتخابات جديدة، فإنه سيحقق فوزاً كاسحاً على غانتس. وهو يريد استغلال هذا الواقع ليفرض على شريكه الحكومي، تغيير اتفاق التحالف بينهما ويهدد بالانتخابات إذا لم يقبل بذلك. وكانت «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي قد نشرت نتائج آخر استطلاع، أجراه معهد كميل فوكس بالتعاون مع معهد ستات نت العربي برئاسة يوسف مقالدة، وشمل عينة مكونة نحو 700 مشارك، بنسبة خطأ تصل إلى 3.9 في المائة، ودل على أن غانتس، سيتحطم جماهيرياً في حال إجراء انتخابات جديدة وسيحصل على نصف ما لديه من قوة اليوم، فيما يحقق نتنياهو، انتصاراً ساحقاً يستطيع به أن يشكل حكومة يمين ثابتة. وحسب هذا الاستطلاع، سيختفي من الخريطة السياسية حزب العمل، الذي يعتبر مؤسس الحركة الصهيونية ومؤسسة إسرائيل، إذ إنه لن يستطيع تجاوز نسبة الحسم. وستزيد قوة «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، من 15 إلى 16 نائبا. ولكن، بالمقابل ستزداد قوة اليمين بشكل كبير، بحيث يرتفع الليكود مقعدين ليصبح 38 مقعدا، ويرتفع حزب «يمينا» برئاسة وزير الأمن الإسرائيلي السابق، نفتالي بنيت، الذي يوحد كل أحزاب اليمين المتطرف والمستوطنين، من 6 مقاعد حاليا إلى 11 مقعداً. ويحافظ الحزبان المتدينان، شاس لليهود الشرقيين ويهدوت هتوراة لليهود الأشكناز، على قوتهما 16 مقعدا. وبهذا سيصبح لليمين 64 نائبا من مجموع 120. يقفون وراء نتنياهو لتشكيل حكومة يمينية صرف. ولا يحتاجون في حكومة كهذه لدعم حزب اليهود الروس برئاسة أفيغدور ليبرمان، الذي سيرتفع من 7 إلى 8 مقاعد، ولكنه لن يبقى لسان الميزان، مثلما كان في آخر ثلاث جولات انتخابية متواصلة. ولكن مقربين وخبراء ينصحون نتنياهو «بأن لا يسكر من هذه النتائج»، ويطلبون منه الانتظار حتى لا يصاب بخيبة أمل مجلجلة. فالجمهور الذي يؤيده اليوم يمكن أن يتقلص غدا. فقبل أسبوعين أعطت الاستطلاعات لنتنياهو 40 و41 مقعدا. وهبط اليوم إلى 39. والاستطلاع نفسه يشير إلى أن الجمهور قلق من موجة ثانية من كورونا، وقال 85 في المائة من المواطنين إن الأزمة مقلقة وإنهم يخافون من التضرر مباشرة منها، سواء صحياً أو اقتصادياً. يذكر أن الفريق الأميركي لعملية السلام، برئاسة مبعوث الإدارة في واشنطن، آفي بيركوفيتش، واصل أمس إجراء مداولات حول مخطط الضم ومبادرة ترمب بمجملها. وقد طلب رئيس الفريق الأميركي أن تبقى مباحثاته سرية تماماً. وأكد نتنياهو ذلك، أمس الاثنين، خلال لقائه في جلسة كتلة الليكود البرلمانية، فقال: «نحن على اتصال مع الوفد الأميركي الموجود هنا في إسرائيل. نحن نفعل ذلك بسرية تامة. الموضوع لا يتعلق بحزب كحول لفان. إنهم ليسوا مصدر هذا القرار أو ذاك. القرار لنا نحن. وفرض السيادة الإسرائيليّة في الضفّة الغربيّة «لن يضرّ بالسلام، بل سيدفع به».....

السلطة لنتنياهو: لن تجد فلسطينياً واحداً يفاوضك بعد «الضم»... بعد إعلانه استعداده التفاوض على حل مرجعيته «صفقة القرن»

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون..... قال مسؤول فلسطيني إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يجد فلسطينياً واحداً يفاوضه على مسألة الضم أو بعد تنفيذه. وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، أن «ضم شبر واحد من أرضنا يعني أن التسوية السياسية ماتت تحت جنازير دبابات الضم». وتحدى الشيخ، وهو مقرب جداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن يجد نتنياهو، فلسطينياً واحداً يُفاوضه بعد ذلك. وأضاف: «سيبقى (نتنياهو) قوة احتلال مرفوضة بالإجماع الفلسطيني والإقليمي والدولي». وكان الشيخ يرد على تصريحات نتنياهو حول مخططات الضم وجاهزيته لعقد مفاوضات مع السلطة حولها. وقال نتنياهو في رسالة مسجلة بثت في مؤتمر: «مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل»، الذي عُقد على الإنترنت: «أحض الفلسطينيين على عدم تفويت فرصة أخرى، وعدم إضاعة مائة سنة أخرى في محاولة تدمير إسرائيل». وأضاف: «ينبغي عليهم تبني رؤيا ترمب. عليهم الجلوس والتفاوض بنية حسنة، وعليهم الاستعداد للتفاوض على تسوية تاريخية يمكن أن تحقق السلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء». وتابع: «إسرائيل مستعدة لمثل هذه المفاوضات. أنا مستعد لمثل هذه المفاوضات، وأنا واثق من أن العديد من الدول العربية في منطقتنا تأمل بأن ندخل مثل هذه المفاوضات مع الفلسطينيين». ووصف نتنياهو خطة ترمب للسلام في رسالته، بأنها «ترتكز على أساس الحقيقة وهي تدعم سيادة إسرائيل على المجتمعات اليهودية هناك». وتابع: «تطبيق القانون الإسرائيلي على منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) التي ستظل جزءاً من إسرائيل في أي اتفاقية سلام مستقبلية، لن يعيق قضية السلام، وإنما ستدفع بالسلام قدماً». ومضى يقول: «أصدقائي، إن رؤيا الرئيس (ترمب) تضع أخيرا نهاية لوهم الدولتين. إنها تدعو إلى حل واقعي على أساس الدولتين، وفي هذا الحل الواقعي، لإسرائيل، ولإسرائيل وحدها، السيطرة على جميع الشؤون الأمنية على الأرض وفي الجو، غربي نهر الأردن. هذا جيد لإسرائيل وجيد للفلسطينيين وجيد للسلام». وإعلان نتنياهو استعداده للتفاوض جاء في ظل خلافات إسرائيلية داخلية ومع الولايات المتحدة بشأن آلية عملية الضم. ويفترض أن تبدأ إسرائيل بضم أجزاء من الضفة بداية الشهر المقبل. ويترقب الفلسطينيون والعالم كيف ستتصرف إسرائيل في عملية الضم غير واضحة المعالم حتى الآن. وقبل أيام من الموعد المفترض تصاعدت الأصوات المنددة بالعملية المحتملة. وأكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة «غير شرعي» وأن «آثاره ستستمر لعقود». وقالت باشليه في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن «الضم غير شرعي. نقطة على السطر»، مضيفة: «أي ضم سواء كان لـ30 في المائة من الضفة الغربية أم لـ5 في المائة هو غير شرعي». وأكدت مفوضة حقوق الإنسان، أن «آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جداً لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين»، مشيرة إلى أنه «لا يزال من الممكن العودة عن هذا القرار». وتابعت باشليه: «لا يمكن توقع العواقب المحددة للضم، لكنها قد تكون كارثية للفلسطينيين ولإسرائيل ولكل المنطقة»، مشيرة إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للحكومة الإسرائيلية للعودة عن مخططها. من جهته، قال السفير الصيني لدى فلسطين قوه وي، إن الصين ترفض أي مساعٍ للاحتلال لضم أي جزء من أراضي فلسطين، وتعارض أي إجراءات أحادية الجانب لإلحاق أضرار بالاستقرار والسلام. وأضاف في تصريح نقلته الوكالة الرسمية الفلسطينية: «الصين تدعم فلسطين لإقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود 1967 وهذا حق وطني غير قابل للتصرف ولا يمكن المساومة عليه، ويجب احترام حق إسرائيل في الوجود وتجسيد قرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام، وهي مبادئ مهمة لعملية السلام في الشرق الأوسط والالتزامات الأساسية لحل القضية الفلسطينية. في السياق، حذرت السفيرة الألمانية لدى إسرائيل سوزانا فازوم راينر، من تداعيات تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية، على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، قائلة، إن ذلك سيشكل عبئاً على هذه العلاقات. وقالت راينر في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تعترف بتغيير الحدود التي يتم العمل عليها ضمن خطة الضم.

القادة الفلسطينيون يكافحون لتعبئة الشارع «المحبط».... مسؤول سابق: «فجوة» بين الشعب والمسؤولين تفسر اللامبالاة

رام الله: «الشرق الأوسط».... تبدأ الاحتجاجات في الضفة الغربية المحتلة بتجهيز مكبرات الصوت التي تأخذ مكانها على المنصة ورفع العلم الفلسطيني والسماح للموظفين الحكوميين بالخروج قبل انتهاء دوام عملهم، لكن المشاركة الشعبية في رام الله للتعبير عن رفض مخطط الضم الإسرائيلي، كانت خجولة، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. في مظاهرة 8 يونيو (حزيران) بمدينة رام الله، حضر نحو 200 شخص، على عكس المتوقع، وجاءت المشاركة غير متوافقة مع تطلعات السلطة الفلسطينية التي دعت للتعبير عن الغضب في الشوارع ضد التحركات الإسرائيلية المحتملة. ومن المتوقع أن تعلن إسرائيل عن جدول تنفيذ مخططها لضم مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية ابتداء من 1 يوليو (تموز) المقبل. وفي الشارع، لم تكن التعبئة ضد المخطط الإسرائيلي كما هو متوقع. تقول المحللة السياسية نور عودة: «هناك إرهاق»، مضيفة: «إرهاق من الوقوف في رام الله وانتظار الكاميرات لتظهر حجم غضبنا». وتتساءل عودة: «أنت تتحدث إلى نفسك، ماذا بعد؟». وفي مدينة أريحا، نجحت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في تنظيم مسيرة حاشدة الاثنين الماضي. ورفعت الحشود اللافتات الرافضة للضم، كتب على إحداها: «فلسطين ليست للبيع» وأخرى تدين خطة ترمب. ونقلت الحافلات التي استأجرها منظمو الحدث، الآلاف إلى موقع الحدث، لكن غادر معظمهم قبل بدء الخطابات. تقول عودة إن أحد أسباب مثل هذا الخلل يتمثل بشعور الإحباط من الزعماء الفلسطينيين الذين «وعدوا بإحلال السلام من خلال المفاوضات لكنهم فشلوا». احتلت إسرائيل الضفة الغربية في عام 1967، وفي عام 1993 تم التوقيع على «اتفاقية أوسلو» للسلام وتحديد نطاق الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. لكن بعد نحو 3 عقود، ازدادت الشكوك لدى بعض الفلسطينيين حول قدرة قادتهم على التفاوض مع إسرائيل على صفقة تكون مقبولة في الشارع الفلسطيني. في غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية ما جعلها في مرمى الأهداف الإسرائيلية، يقول أحد المزارعين، وقد فضل عدم الكشف عن اسمه: «السلطة الفلسطينية ضعيفة للغاية، ليست لديها سلطة». ويرى الأكاديمي والمسؤول السابق في السلطة الفلسطينية غسان الخطيب، وجود «فجوة» آخذة في الاتساع «بين الشعب الفلسطيني وقادته، وهي تفسر علامات اللامبالاة فيما يتعلق بمخطط الضم. ومن بين أسباب هذه الفجوة، عدم انعقاد الانتخابات منذ عام 2006». وأظهر استطلاع للرأي نشر هذا الأسبوع من قبل «مركز القدس للإعلام والاتصالات» و«مؤسسة فريديريش إيبرت - شتيفتونغ» الألمانية، أن 83 في المائة من الفلسطينيين يعتقدون أنه من المهم إجراء الانتخابات. من جهة ثانية؛ أبدى 13 في المائة فقط من المستطلعة آراءهم ثقتهم بالرئيس الفلسطيني محمود عباس (85 عاماً)، بينما وصف 76 في المائة منهم السلطة الفلسطينية التي يقودها بأنها فاسدة. ويشير الخطيب إلى أن التهديد بالضم يأتي في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية بسبب جائحة «كوفيد19»؛ إذ تشهد الضفة الغربية زيادة مطردة في أعداد الإصابات. وبحسب الأكاديمي، ينظر بعض الفلسطينيين إلى الضم بوصفه استمراراً لحملة إسرائيلية طويلة الأمد «لتكريس الاحتلال» والتي تشمل البناء المنتظم والمتسارع لمزيد من المستوطنات الإسرائيلية. ويتوقع أنهم «ربما يعتقدون أن الضم ليس ذلك الإجراء الذي سيكون له تأثير كبير على حياتهم اليومية». أما عودة فتحذر من حسبان حجم المشاركة في المظاهرات الأخيرة «مقياساً» لرد الفعل الفلسطيني على خطوات الضم الإسرائيلية. وتقول: «الناس لا ينتظرون تعليمات من المسؤولين، الشارع سيقود». وتشير عودة إلى الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي بدأت أواخر عام 1978 قائلة: «لم يتوقع أحد الانتفاضة الأولى»....

مخاوف من فقدان السيطرة على الخريطة الوبائية في فلسطين.... بيت لحم تحت الإغلاق وشح بالموارد الطبية

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون..... أعادت السلطة الفلسطينية سياسة الإغلاقات، وفرضت عقوبات على المخالفين لشروط السلامة العامة، بعد تفشي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية بشكل مثير للقلق. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الحكومة اضطرت لفرض إجراءات جديدة في محافظتي الخليل وبيت لحم، وفرضت عقوبات جديدة على المخالفين لشروط السلامة العامة. وأضاف أشتية، في مستهل جلسة الحكومة، أمس: «هناك 10 ملايين إصابة حول العالم، وأكثر من 500 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، ولدينا في فلسطين 1716 حالة نشطة، منها 7 حالات في الإنعاش، ما اضطرنا لكل ذلك». وتابع: «إن الحكومة، ومنذ اليوم الأول، قالت إنها تتحيز لصحة الإنسان، وحاولنا إجراء توازن بين الصحة والاقتصاد، وكان هذا استناداً إلى تراجع حالات الإصابة لدينا، لكن الآن عائلات بالكامل أصيبت في الخليل، وهناك قرى مصابة بأعداد كبيرة، نحن نسيطر على الخريطة الوبائية، لكن توجد خطورة أن ينتقل المرض من حالات فردية إلى حالات مجتمعية». والقلق من تفشي فيروس كورونا هذه المرة يرجع إلى تسجيل أعداد كبيرة، يومياً، وحصر أعداد أكبر من المخالطين. وأشعلت أرقام المصابين التي تجاوزت 1000 إصابة في أيام قليلة قلقاً واسعاً من فقدان السيطرة على المرض، فيما رصدت وزارة الصحة بؤراً لا تحصى للمرض. وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، عشرات الإصابات، فيما توفيت سيدة بالفيروس. وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، وفاة سيدة أربعينية من الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات إلى 8 منذ بدء الجائحة. وحالة الوفاة هذه هي الثانية في فلسطين خلال يومين. ودفن متخصصون يرتدون اللباس الوقائي نصرة أبو حسين ضمن إجراءات مشددة بدون أي وداع من قبل عائلتها. وهو إجراء اضطرت السلطة لاستخدامه أيضاً مع متوفاة أخرى من بيت لحم، غير مصابة بـ«كورونا»، لكن عائلتها مصابة. ونقل جثمان جميلة براقعة إلى مركز العلاج الوحيد في المحافظة من أجل أن تلقي عائلتها نظرة الوداع عليها من خلف زجاج. وتمت العملية وسط إغلاق تام فرضته السلطة في المدينة. وأعادت السلطة الفلسطينية إغلاق محافظة بيت لحم بشكل كامل لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد. وقال كامل حميد محافظ بيت لحم، إن الهدف من الإغلاق هو منع الاختلاط وإفساح المجال للطواقم الطبية من أجل تتبع خريطة المخالطين، وأخذ عينات. وسجلت محافظة بيت لحم، التي بدأ انتشار فيروس كورونا فيها في مارس (آذار) الماضي، 120 حالة خلال أسبوع واحد، بعدما خلت بيت لحم من الإصابات في أواخر أبريل (نيسان). وطالت الإصابات هذه المرة المخيمات الثلاثة والأرياف بخلاف المرة الأولى السابقة. وقال سامر النشاش من مخيم العزة، إن 8 من أفراد عائلته أصيبوا بالفيروس، بينهم نساء وأطفال، مرجحاً أن يرتفع الرقم. وأضاف: «تم نقل والدتي للمركز الوطني، بعدما وجدت صعوبة في التنفس، لكن لا يوجد متسع للجميع». وتعاني السلطة من نقص حاد في الأسرة وأجهزة التنفس، وهو ما يفاقم القلق من ازدياد الإصابات. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، إن أغلب أجهزة التنفس الموجودة في فلسطين توجد عليها حالات، وقد لا توجد أجهزة فارغة أخرى، ما يدق ناقوس الخطر، ويستدعي من المواطنين أخذ الحيطة والحذر. وأضاف: «أن كم الحالات حتى اللحظة مسيطر عليها»، محذراً من إمكانية تدهور بعضها، خصوصاً في المناطق التي تشهد انتشاراً واسعاً للمرض والعدوى، والتي قد تحتاج لنقلها إلى العناية المكثفة، وإذا ما استمرت هذه الحالات في الازدياد سوف يصعب علينا استقبالها». وأرجع الشخرة السبب الأساسي والأبرز لانتشار فيروس «كوفيد 19» (كورونا) للمخالطة الكبيرة أثناء الأفراح وبيوت العزاء. وأضاف: «نحن درسنا الخارطة الوبائية في كافة محافظات الوطن، وعدد الإصابات، وكميتها، ومصدرها، وأحد أسباب انتقال العدوى عدم التزام المواطنين بالإجراءات، والاختلاط داخل الأفراح وبيوت العزاء، ومخالطة عرب الداخل، خصوصاً في منطقة السبع ورهط، وتأخر توجه الأفراد للفحص الطبي فور ظهور أي من الأعراض عليهم»، مشيراً إلى الانتشار الكبير للفيروس في محافظة الخليل، الذي بدأ بالعشرات، ومن ثم أصبح بالمئات، كذلك الزيادة في محافظتي رام الله وبيت لحم. كانت السلطة قد منعت الأعراس نهائياً، لكن البعض لم يلتزم. وتسبب أحد الأعراس في مخيم الدهيشة بفرض حالة طوارئ أمس. وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مخيم الدهيشة الإغلاق التام 48 ساعة، وطلبت من كل من حضر حفل زفاف محدد لأحد أبناء المخيم، أو من خالط المصابين الالتزام بالحجر المنزلي، والحضور اليوم الثلاثاء من الساعة 9 صباحاً ولغاية الساعة 12 ظهراً لقاعة (أسر الشهداء) لعمل الفحص من خلال الطب الوقائي». وسجلت وزارة الصحة مزيداً من الإصابات في بيت لحم والخليل. وقالت الكيلة إنه تم تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 2345. وأوضحت أن من بين الإصابات 52 في محافظة الخليل، و27 في محافظة بيت لحم، و5 في محافظة نابلس، وحالتين في محافظة رام الله والبيرة، و6 حالات في العيزرية وأبو ديس، وإصابة في طولكرم، وأخرى في قلقيلية، وإصابة في سلفيت، وإصابة في أريحا، وإصابة في جنين. وهذه أرقام مرجحة لزيادة أكبر مع إعلان القائمة الثانية من المصابين ليلاً. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر، إنه بسبب الارتفاع بالإصابات، فإن الأجهزة الأمنية ستباشر في تطبيق المخالفات بحق المستهترين باتباع إجراءات الوقاية والسلامة العامة.

غانتس يبحث عن جثامين فلسطينيين.... «حماس»: لا صفقة قبل إطلاق المحررين

تل ابيب-غزة: «الشرق الأوسط».... قالت حركة «حماس»، الاثنين، إن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المحررين في صفقة تبادل أبرمتها مع إسرائيل عام 2011 «شرط للبدء في الحديث عن صفقة جديدة»، فيما كشفت مصادر سياسية في إسرائيل، أن رئيس الوزراء البديل ووزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أصدر تعليمات، مؤخراً، إلى قيادة جيشه، يطلب فيها إجراء عملية بحث سريعة وناجعة للعثور على المكان الدقيق لدفن جثامين فلسطينيين محتجزة في إسرائيل غير معروف مكان دفنها، وذلك على خلفية تقارير خلال الشهرين الأخيرين عن تقدم الاتصالات حول تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة «حماس». وجاء في موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني، أن هناك عشرات الجثامين التي باشر الجيش الإسرائيلي عملية البحث عن مكان دفنهم، منذ ولاية موشيه يعالون كوزير أمن، أي قبل 20 عاماً، لكن عملية البحث هذه تقلصت جداً منذئذ، وتم تجميدها تماماً قبل بضع سنوات. وأكد أن الهدف من قرار غانتس هو أن تشكل جثامين الشهداء «ورقة مساومة» أخرى بأيدي إسرائيل مقابل «حماس»، في حال التوصل إلى صفقة تبادل أسرى. وتريد إسرائيل من صفقة كهذه استعادة جثتي الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، اللذين تقول إسرائيل إنهما قُتلا خلال الحرب على غزة في عام 2014، والمواطنين أفرا منغيستو وهشام السيد، المحتجزين في غزة بعدما دخلا إليها طواعية. وتشير التقديرات الأمنية في إسرائيل، حسب الصحيفة، إلى أن المحادثات حول تبادل أسرى قد تدخل قريباً إلى جمود، بسبب مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل. في هذه الأثناء، قالت حركة «حماس»، الاثنين، إن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المحررين في صفقة تبادل أبرمتها مع إسرائيل عام 2011 «شرط للبدء في الحديث عن صفقة جديدة». واعتبر الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، خلال اعتصام أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، أن إعادة اعتقال الأسرى المحررين «عربدة إسرائيلية وخرق لبنود الصفقة ونقض للضمانات، وتنكر للاتفاق الذي تم بالرعاية المصرية». وجرى الاعتصام في الذكرى السادسة لاعتقال إسرائيل نحو 60 فلسطينياً من الضفة الغربية كان تم الإفراج عنهم بموجب صفقة تبادل أبرمتها مع «حماس»، مقابل الجندي الإسرائيلي السابق جلعاد شاليط. وقال القانوع إن «المقاومة الفلسطينية تمتلك أوراقاً قوية للإفراج عن الأسرى في سجون إسرائيل، وتستطيع أن تجبر الاحتلال للخضوع لمطالبها». وأضاف أن «الاحتلال الإسرائيلي مطالب بسرعة الإفراج عن الأسرى المحررين الذين تم اعتقالهم في صفقة وفاء الأحرار (التي تمت مقابل الإفراج عن جلعاد شاليط)، والالتزام ببنود وضمانات الصفقة». ودعا الناطق باسم «حماس»، الوسيط المصري، إلى التدخل والضغط على إسرائيل «من أجل إلزامها ببنود الصفقة والإفراج عن الأسرى الذين أُعيد اعتقالهم».