السلطة الفلسطينية ترفض التفاوض مع غانتس حول الضم

تاريخ الإضافة الأحد 28 حزيران 2020 - 5:11 ص    عدد الزيارات 1959    التعليقات 0

        

عريقات يدعو لتدخل دولي للإفراج عن جثامين فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل...

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين»... دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم (السبت)، إلى تدخل دولي للإفراج عن جثامين قتلى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل وترفض السماح بدفنهم، حسبئما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأشار عريقات، في بيان نشره على حسابه في «تويتر»، إلى حالة الشاب أحمد عريقات الذي قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز عسكري في الضفة الغربية، يوم الثلاثاء الماضي. وقال: «لليوم الخامس على التوالي تواصل سلطات الاحتلال اعتقال الجثمان الطاهر للشهيد أحمد عريقات، ولا يسمحون لنا بدفنه كما يفعل كل البشر عند موت أحبتهم». وأضاف: «تم إعدام أحمد بدم بارد، هذه ليست قيم الإنسانية، وهذه ليست أخلاق البشر... ساعدونا للإفراج عن الجثامين الطاهرة للشهداء». وأصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الليلة الماضية بياناً، اتهمت فيه إسرائيل بالإمعان في قتل الفلسطينيين بغرض التصفية بعد حادثة قتل الشاب عريقات. وأكدت اللجنة التنفيذية «رفضها وإدانتها لاحتجاز جثمان الشهيد وعدم تسليمه لعائلته إلى جانب مئات جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال، وفيما تسمى مقابر الأرقام، في استهتار لكل القيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية». وفي السياق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن عشرات الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية «باتت بمثابة مصايد الموت للفلسطينيين لمجرد الاشتباه في ارتكابهم أي مخالفات ما يتسبب لهم بالقتل الفوري». وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي، أن مقتل الشاب عريقات «ليس إلا مثالاً واضحاً على عمليات الإعدام الممنهجة خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين على تلك الحواجز». وحسب المرصد، فإن إسرائيل «أعدمت 95 مدنياً فلسطينياً بينهم 36 طفلاً خارج نطاق القانون في 2016، حيث جرت جميع عمليات القتل بشكل منهجي بذريعة أن الضحية كانت ضالعة في عملية طعن أو دهس مزعومة ضد جنود إسرائيليين، على الرغم من عدم وجود وسائل موثقة لتنفيذ مثل هذه الهجمات». وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل عريقات، يوم الثلاثاء الماضي، برصاص جنود إسرائيليين عند أحد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية المحتلة بعدما قاد سيارته في اتجاه الجنود محاولاً صدمهم.

«الضم» لن يشمل غور الأردن وسيقتصر على عتصيون وأدوميم!... غانتس مستعد لمناقشة المسألة في رام الله

الراي....الكاتب:القدس - من محمد أبو خضير,القدس - من زكي أبو حلاوة .... مرّر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رسالة للسلطة الفلسطينية مفادها بأن ضم أراض من الضفة الغربية وفق «صفقة القرن» لن يشمل غور الأردن، وفق ما نسبت مصادر إسرائيلية لمسؤول فلسطيني. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أمس، أن الرسالة نقلت عبر رئيس جهاز «الموساد» يوسي كوهين الذي التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان أخيراً. وسيقتصر «الضم» وفق الرسالة، على كتلتين أو ثلاث كتل استيطانية لا تزال غير معروفة، رجحت القناة أن تكون منها غوش عتصيون ومعاليه أدوميم. ونقلت القناة عن مصدر مطلع على تفاصيل مخطط «الضم»، أن الخطة الحالية «مقلصة» أكثر بكثير من رغبة اليمين. ويسود تقدير في إسرائيل، بأن جزءاً كبيراً من الانتقاد العلني الذي توجهه الدول العربية لـ«الضم» المتوقع، هو مجرد ضريبة شفوية مُطالبة بإعلانها لكنها لا تؤمن بها، لأن القضية الفلسطينية أصبحت «ذات أولوية متدنية». من جانبه، استبعد وزير الزراعة عن حزب «أزرق - أبيض» ألون شوستر، أن يتم الشروع في الإجراءات لفرض «السيادة» في مطلع يوليو المقبل. وقال إنه مع تطوير التجمعات السكنية في منطقة الغور وليس مع «الضم». وفي السياق (وكالات)، أعلن وزير الدفاع بيني غانتس استعداده للتوجه إلى رام الله لمناقشة مسألة «الضم». وتابع، وفق إذاعة «كان»، ان «الذين يلامون هم في الغالب فلسطينيون يرفضون ويحصنون أنفسهم في مواقعهم. إذا طلبوا مفاوضات جادة سأكون هناك صباح غد في رام الله وأناقش ذلك معهم». ميدانياً، نفذ الجيش الإسرائيلي، الجمعة، سلسلة غارات على أهداف متفرقة في غزة، على خلفية إطلاق قذيفتين من القطاع باتجاه المستوطنات. وبدأت حكومة «حماس»، أمس، توزيع منحة مالية قطرية بقيمة ملايين الدولارات، بمعدّل مئة دولار لكل أسرة فقيرة، في القطاع.

الوباء يتسبب في إغلاق بيت لحم 48 ساعة.... وفاة شابة فلسطينية في القدس بالفيروس

رام الله: «الشرق الأوسط».... أعلن محافظ بيت لحم، أمس (السبت)، إغلاقها لمدة 48 ساعة لمواجهة انتشار جديد لفيروس كورونا المستجد في المدينة السياحية في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح المحافظ كامل حميد في بيان أن «الإغلاق يشمل تعطيل جميع المؤسسات الرسمية والخاصة، ووقف جميع الأنشطة والفعاليات باستثناء الصحية منها، ومنع الخروج من بيت لحم أو الدخول إليها، ومنع الحركة الداخلية إلا في الحالات الطارئة والإنسانية». وأضاف: «سيتم نشر الحواجز الأمنية، واستنفار لجان الطوارئ لضمان تنفيذ (القرار) تحت طائلة المسؤولية». وهي المرة الثانية التي تعلن فيها السلطة الفلسطينية إغلاق المدينة التي شهدت أول انتشار للفيروس في الأراضي الفلسطينية في الخامس من مارس (آذار) الماضي، وذلك عقب نزول سياح يونانيين في أحد فنادقها، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح السبت 33 إصابة إضافية بالفيروس في بيت لحم، من بين 67 إصابة في باقي مدن الضفة الغربية. وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في العشرين من الشهر الجاري إغلاق مدينتي الخليل لخمسة أيام، ونابلس لـ48 ساعة للسبب نفسه. وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي، أن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية ارتفع إلى 1862 حالة، بينها 620 حالة تعافٍ. وفي وقت لاحق من يوم أمس، أعلنت مصادر فلسطينية وفاة شابة فلسطينية من الجزء الشرقي من مدينة القدس السبت، بفيروس كورونا المستجد. وذكر تلفزيون فلسطين الرسمي أن شابة عمرها 19 عاماً توفيت في شرق القدس، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا وأمراض مزمنة، علماً بأنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وقالت لجنة أطباء سلوان في القدس في بيان، إن المتوفاة كانت تتلقى العلاج في مستشفى إسرائيلي منذ أسبوع، وعانت من مشاكل صحية عديدة. وهذه سادس حالة وفاة في الأراضي الفلسطينية بفيروس كورونا. في هذه الأثناء، قرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، خلال ترؤسه اجتماعاً لقادة المؤسسة الأمنية، تشديد إجراءات السلامة نتيجة تصاعد منحنى الإصابات بفيروس كورونا وانتشارها في عدة محافظات. وذكر بيان صادر عن مكتب أشتية أنه تقرر إعادة تفعيل لجان الطوارئ في كل المحافظات والمدن والقرى والمخيمات، ومنع التجمعات والجمهرة بما فيها الأعراس والحفلات وبيوت العزاء. كما تقرر إغلاق المناطق المصابة وإصدار تعليمات لكل الجهات المعنية لفرض عقوبات ومخالفات بحق المخالفين لتعليمات الطوارئ وبروتوكولات وزارة الصحة، حول الوقاية والحد من انتشار كورونا. كما أوصى الاجتماع بأن يتم إغلاق القرى والمخيمات والمدن المصابة إغلاقاً تاماً، ودعا إلى تعاون البلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية لتطبيق كل الإجراءات. وحذرت وزيرة الصحة الفلسطينية قبل أيام من موجة جديدة لانتشار الفيروس في الأراضي الفلسطينية. وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن غالبية الإصابات في الضفة الغربية مصدرها الرئيسي العمال الفلسطينيون العاملون داخل إسرائيل. وأعلنت إسرائيل أنها ستمنع عودة العمال الفلسطينيين إلى الضفة الغربية بدءاً من اليوم (الأحد)، حتى 17 يوليو (تموز)، في سياق مواجهة الفيروس.

توتر في غزة بعد غارات إسرائيلية على القطاع رداً على إطلاق قذيفتين صاروخيتين

رام الله: «الشرق الأوسط»... شنت إسرائيل سلسلة هجمات فجر أمس على أهداف تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من القطاع في توتر وتصعيد محدود. وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم «إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عدوان متجدد على القطاع، وهو امتداد لعدوانه على أهلنا في القدس والضفة الغربية». وأكد قاسم في تصريح مكتوب «هذا العدوان لن يكسر إرادة الصمود والنضال عند شعبنا، وسيزيدنا إصراراً على مواجهة مخطط الضم الاستعماري للضفة الغربية». وأكد الجيش الإسرائيلي، الهجوم ردا على «قذيفتين أطلقتا من قطاع غزة سبقهما دوي صفارات الإنذار في تجمعات تقع في الجنوب». ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار ولم تتحمل أي جهة مسؤولية إطلاق الصواريخ. وأعلن الناطق بلسان الجيش أنه تم استهداف ورشة لإنتاج قذائف صاروخية وبنى لتصنيع وسائل قتالية. وحمل الناطق حركة حماس المسؤولية عما يجري في القطاع وينطلق منه. وتحميل حماس المسؤولية تم رغم أنهم في إسرائيل يقدرون أن الحركة لا تقف خلف القذائف بل مجموعات أخرى. وكانت كتائب القسام التابعة لحماس هددت بأن إسرائيل ستعض أصابع الندم على قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية. وقالت «القسام»: «المقاومة تعتبر قرار ضمّ الضفة والأغوار إعلان حربٍ على شعبنا، وسنجعل العدو يعضّ أصابع الندم على هذا القرار الآثم». وأعلنت حركة حماس، أن تهديد كتائب القسام «سيترجم واقعا». وقال عضو المكتب السياسي لحماس صلاح البردويل، خلال مظاهرة رفضا لمخطط الضم الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة «إن جريمة الضم لن تمر»، محذرا من أن «الاحتلال يفتح على نفسه بهذه الخطوة باباً جديداً للصراع». وأضاف البردويل أنه «على العدو أن يفهم أنه يتعامل مع شعب عنيد لا يتراجع ولا يستكين أو يرتهب، وسينتصر نهاية المطاف؛ وعليه أن يعي أيضاً أن كلام القسام أمس سيترجم واقعا». وتابع: «الصراع مع الاحتلال ليس صراعا بالقطعة أو مجزأً أو صراع حدود، بل صراع وجودي، فإما نحن أو هذا الكيان». وأخذت إسرائيل مزيدا من الاحتياطات في محيط غزة قبل أيام من موعد الضم. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نظام الدفاع الصاروخي «القبة الحديدية» قد تم نشره في بلدة «سديروت» الواقعة على بعد نحو كيلومتر من الحدود مع قطاع غزة، كما أجرى الجيش مناورات تحاكي مواجهة مع القطاع استعدادا لإمكانية حدوث تصعيد عسكري على جبهة قطاع غزة تتضمن إمكانية الدخول في جولة قتال واسعة مع غزة. وحذر أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن الدخول في جولة قتال مفتوحة مع حركة حماس أمر ممكن. وتخشى إسرائيل من أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يحاول جر حركة حماس في القطاع إلى مواجهة معها. وقالت مصادر إن وقف التنسيق الأمني والمدني والذي قد يضر بحركة المرور والبضائع من وإلى غزة وقطع الرواتب قد يساعد على تسخين جبهة القطاع المتوترة أصلا بسبب بطء وغياب إدخال تسهيلات متفق عليها سابقا بين حماس وإسرائيل عبر الوساطة المصرية. وتعتقد إسرائيل أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي ستجدان صعوبة في عدم الرد من غزة وافتعال تصعيد أمني ردا على عملية الضم في الضفة. وأبدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قلقها من تصعيد في القطاع قد يوازيه انتفاضة في الضفة الغربية. وقالت إسرائيل أمس إنها أحطبت عملية طعن على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب شاب فلسطيني بزعم حيازته سكيناً. وذكر شهود عيان أنهم سمعوا صوت رصاص داخل حاجز قلنديا العسكري، قبل أن تيم إغلاقه بشكل كامل، وأعلن لاحقا اعتقال الشاب. وجاءت الحادثة بعد أيام من قتل إسرائيل شابا على حاجز آخر قرب بيت لحم بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.

السلطة الفلسطينية ترفض التفاوض مع غانتس حول الضم

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... رفضت السلطة الفلسطينية مبادرة وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، زيارة رام الله لإجراء مفاوضات حول خطة الضم وقضايا أخرى. وقال وزير الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ إن على غانتس أولاً إنهاء الاحتلال واحترام الشرعية الدولية قبل القدوم لرام الله. وقال الشيخ في تغريدة له على «تويتر» «رداً على السيد غانتس نقول إن من يتحدث عن استعداده لزيارة رام الله والتفاوض، عليه أولا أن يفكر بإنهاء الاحتلال لا أن يحشد جيشه للضم وتكريس احتلاله، وعليه أن يؤمن بالشرعية الدولية لا شرعية القوة وفرض سياسة الفصل العنصري على شعب آخر، وعليه أن يطبق اتفاقيات وقعت لا أن يدير الظهر لها». وجاء رد الشيخ المقرب جدا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد إعلان غانتس، وهو رئيس الوزراء البديل، استعداده للتوجه إلى رام الله لمناقشة مسألة الضم التي ينوي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المباشرة بتنفيذها مطلع الشهر المقبل. وقال غانتس في تصريحات بثتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان» إن «الذين يلامون هم في الغالب فلسطينيون يرفضون ويحصنون أنفسهم في مواقعهم. إذا طلبوا مفاوضات جادة فسأكون هناك صباح غد في رام الله وأناقش ذلك معهم». ومبادرة غانتس جاءت في ظل خلافات بينه وبين نتنياهو حول مسألة الضم. ويعارض غانتس خطة الضم بشكلها الحالي ورفض فكرة ضم مناطق فيها كثافة سكانية فلسطينية ويريد تنفيذ الخطة بالتدريج ضمن اتفاق مع الفلسطينيين واتفاق إقليمي ودولي، بخلاف نتنياهو الذي يرى أنه يوجد فرصة تاريخية لتنفيذ المخطط مرة واحدة للأبد. وقال غانتس أمس في جلسة لحزبه «كاحول لافان» إن الملف السياسي المطروح على جدول الأعمال هو بمثابة عملية معقدة وتاريخية من شأنها التأثير على دولة إسرائيل خلال العقود المقبلة. وأضاف أنه يعمل على إطلاق عملية سياسية حقيقية ترمي إلى تحقيق السلام مع الفلسطينيين من خلال الاستناد إلى خطة السلام الأميركية. وأكد غانتس وجوب الحفاظ على إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وآمنة. وكثفت السلطة من تحركاتها قبل الموعد المفترض لتطبيق عملية الضم التي ما زالت غير واضحة ويتوقع أن تشمل في مرحلتها الأولى مستوطنات فقط، وتتطلع السلطة إلى ائتلاف دولي لمنع إسرائيل من تنفيذ خطة الضم. وقطعت السلطة العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، وتستعد لتصعيد يشمل سحب الاعتراف بها وتحويل السلطة إلى دولة، وهما خطوتان قد تجلبان رد فعل إسرائيليا مدمرا. وبهدف ترتيب الوضع وصل مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، آفي بريكوفيتش، الجمعة إلى تل أبيب، يصحبه عضو لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية - الأميركية، سكوت فيث. ويجري الوفد مباحثات مستمرة مع نتنياهو وغانتس، حول الخطوط العريضة للخطة. لكن ألون شوستر وزير الزراعة الإسرائيلي من حزب «كاحول لافان» الذي يتزعمه غانتس، استبعد أن يتم البدء في إجراءات فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية في الأول من الشهر المقبل. وقال شوستر في مقابلة إذاعية إن «الموضوع لم يطرح بعد على بساط البحث في الحكومة أو المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)». وأكد الوزير أنه مع تطوير التجمعات السكنية في منطقة غور الأردن وليس مع خطة الضم. وأضاف أن «التاريخ سيثبت أهمية انضمام حزب أزرق - أبيض للحكومة من أجل إيجاد التوازن المطلوب في سياستها». واعتبر شوستر أن الوقت غير مناسب حالياً لإجراء التجارب السياسية على عجل، واصفا خطة الضم بأنها تشكل «مجازفة كبرى في الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية فضلاً عن الاستقرار الديمقراطي وشكل الدولة في العالم»....

اعتقال إسرائيليين تظاهروا ضد {فساد نتنياهو}

رام الله: «الشرق الأوسط».... دافعت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال متظاهرين إسرائيليين تظاهروا مساء الجمعة، ضد الفساد في السلطة، أمام بيت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقالت الشرطة إن المظاهرة التي نظمت قبالة المسكن الرسمي لنتنياهو في القدس، احتجاجاً على ما اعتبر «الفساد السلطوي» كانت غير مشروعة. وجرى توجيه لوائح اتهام لنتنياهو سابقاً في عدة ملفات، لكنه انتخب ثانية على رأس حكومة محاصصة مع خصمه بني غانتس. وتتهم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بتحطيم الديمقراطية، وبناء حكومته من خلال عملية احتيال سياسية. وجرت المظاهرة على الرغم من ارتفاع الإصابات الكبير بـ«كورونا» في إسرائيل. وردت الشرطة باعتقالات قبل أن تتلقى سيلاً من الانتقادات. رداً على اعتقال ضابط احتياط في الجيش، الذي قاد الحراك الاحتجاجي، فإنه بعد التحقيق معه بشبهة الاخلال بالنظام العام والمشاركة في مظاهرة خلافاً للقانون، طلب المحققون الإفراج عنه بشروط منها إبعاده عن منطقة القدس، إلا أنه رفض التوقيع على أمر الإبعاد، وبالتالي بقي رهن الاعتقال. ومن المقرر أن تنظر محكمة الصلح في قضية الضباط، فيما لا يزال اثنان من المتظاهرين الذين تم إيقافهم قيد الاعتقال. وقال رئيس بلدية تل أبيب، يافا رون حولدائي، وهو أيضاً جنرال احتياط في سلاح الجو، إن اعتقال ضابط يدل على أن الدولة فقدت بوصلتها. وأضاف في موقع «تويتر»، أن الضابط المعتقل إنسان شجاع ومستقيم ونزيه. وانتقدت مؤسسات وجهات حقوقية ويسارية، الشرطة الإسرائيلية، بشدة، بسبب قيامها باعتقال المتظاهرين. وقال منتقدون إن المظاهرة كانت مشروعة وغير عنيفة، لم يكن هناك أي مبرر للقيام باعتقالات. وقال وزير الجيش الأسبق ورئيس حزب «تيليم» المعارض، موشيه ياعلون، إن اعتقال الضابط لم يكن له مبرر. وأضاف: «أنه إذا اتضح في وقت لاحق أن الشرطة قامت باعتقال تعسفي، فسيتعين على القائم بأعمال مفتش الشرطة العام الاستقالة من منصبه». ودعا يعالون، رئيس الوزراء المناوب بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي، إلى التعبير عن موقفيهما من هذه القضية، مؤكداً أنه يجب على الشرطة أن تعمل على فرض القانون، وليس لمصلحة أحد.

 

 

 

ملف الصراع بين ايران..واسرائيل..

 الخميس 18 نيسان 2024 - 5:05 ص

مجموعة السبع تتعهد بالتعاون في مواجهة إيران وروسيا .. الحرة / وكالات – واشنطن.. الاجتماع يأتي بعد… تتمة »

عدد الزيارات: 153,772,198

عدد الزوار: 6,914,248

المتواجدون الآن: 106