من كل مائة أسير فلسطيني 95 يتعرضون للتعذيب.... التهديد بالاعتداء الجنسي على المعتقل أو على أحد أفراد أسرته

«ليكود» يعرض على غانتس رئاسة الدولة مقابل إبقاء نتنياهو على رأس الحكومة....

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أمس، أن جهات في حزب «ليكود» الحاكم تطرح اقتراحاً جديداً لتغيير اتفاق التناوب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل زعيم حزب «كحول لفان» بيني غانتس، وإبرام صفقة جديدة بينهما يتم بموجبها انتخاب غانتس رئيساً للدولة في السنة القادمة، وبالمقابل الإبقاء على نتنياهو رئيساً للحكومة. وقالت المصادر إن استطلاعات الرأي تشير بوضوح إلى أن الجمهور يريد نتنياهو رئيساً للحكومة، وتمنحه أكثرية كافية لتشكيل حكومة يمين من دون غانتس، وتشير إلى أن الأخير سيتحطم في حال إجراء انتخابات برلمانية جديدة. وتؤكد أن «تسليم غانتس منصب رئيس حكومة في ظروف كهذه ليس عادلاً ولا يتفق مع المنطق». ونقلت المراسلة السياسية لصحيفة «يديعوت أحرونوت» عن جهات في «ليكود» قولها إن «على غانتس أن يستوعب وضعه الهش جماهيرياً وأنه في حال قرر الذهاب إلى انتخابات الآن أو بعد سنة، سيصيبه ما أصاب رئيس أركان سابقاً آخر، هو شاؤول موفاز، الذي ترك الحكومة ووجد نفسه مع نائبين اثنين فقط». وقال وزير في «ليكود» للصحيفة إن «الانتخابات ليست خياراً عند غانتس لأنها ستكون نهاية طريقه السياسي. فالذي سيحصل في وضع كهذا أن نتنياهو سيترشح، والمركز واليسار سيبحثون عن مرشح وغانتس سيكون عالقاً بينهما». ويقول بعض الأوساط في «ليكود» إن «الحل الأفضل الذي يضمن مخرجاً مشرفاً لغانتس هو أن يستمر نتنياهو في منصبه رئيساً للحكومة مقابل أن يضمن لغانتس مساراً محترماً للخروج من هذه الأزمة، عبر ترشيحه من قبل الائتلاف الحكومي للرئاسة، مقابل تنازله عن حقيبة الأمن لوزير الخارجية الحالي وشريكه، غابي أشكنازي». ونشرت صحيفة «هآرتس» مقالا افتتاحياً أمس، تحت عنوان «غانتس في وحل عميق»، أشارت فيه إلى خطئه الاستراتيجي في وضع ثقته في «ليكود» ونتنياهو. واتهمته بأنه يحاول التغطية على أخطائه هذه عن طريق تبني مواقف نتنياهو السياسية ضد الفلسطينيين، ويتنكر بذلك لوعوده الانتخابية. وأضافت: «غانتس وأشكنازي انتقلا إلى الجانب الآخر. ففي الأقوال التي أدلى بها غانتس في حديث مع مراسلين عسكريين في تل أبيب تبجح بأسلوب ما كان ليخجل به حتى نتنياهو، بأنه إذا لم يكن الفلسطينيون مستعدين للبحث في موضوع الضم فإن إسرائيل ستواصل من دونهم». وقال إنه «لن نواصل انتظار الفلسطينيين لأنهم يواصلون رفض الحوار والبقاء في وحلهم العميق». وأضافت الصحيفة: «ليس هكذا يتحدث زعيم سياسي، وبالتأكيد ليس هو المعني بأن يشكل بديلاً للحكم. استخفاف غانتس بالفلسطينيين يدل على الغرور وقصر النظر وسوء فهم النزاع القومي بين الشعبين. فإذا كان ثمة بالفعل وحل عميق يغرق فيه الفلسطينيون، فهذا هو احتلال الـ53 سنة، ومشروع القمع الذي تنزله حكومات إسرائيل على أجيالها ويصونه الجيش الذي وقف غانتس نفسه على رأسه. فبدلاً من المزايدة على الفلسطينيين بالتغيير، يجب على غانتس أن يسأل نفسه بصدق إذا كان هو معنياً بالفعل بالتغيير. وإذا كان نعم، فإن عليه أن يتذكر سبب وجوده السياسي ويوقف جنون الضم. وإذا لم يفعل ذلك، فمن الأفضل أن يخلي المنطقة ويعطي قوى سياسية أخرى المجال لمحاولة إنهاء المهمة»......

وفد أميركي يبحث مع نتنياهو وغانتس حجم الضم.... غرينبلات يحاول إقناع الإسرائيليين بأن الدولة الفلسطينية لن تضرهم

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي..... تصاعدت الأصوات الإسرائيلية الرافضة لمشروع الضم، فيما كشف رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت أن حكومته كانت قد توصلت إلى شبه اتفاق مع الأردن والسلطة الفلسطينية على ترتيبات أمنية تبقي غور الأردن جزءاً من الدولة الفلسطينية، وتوفر الأمن لإسرائيل. وأقام متظاهرون من اليسار عدة مظاهرات أمس ضد الضم على مفارق الطرقات، ووجه نحو 200 رجل دين يهودي رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحذرونه فيها من استفزاز الفلسطينيين بسبب الضم، مشيرين إلى أن «السلام والحرص على حياة البشر هما الخدمة الحقيقية لليهودية». وتزامن هذا التصعيد مع قدوم وفد أميركي رفيع إلى تل أبيب للتباحث مع نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس، حول حجم المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية التي يريدان ضمها إلى إسرائيل، فضلاً عن محاولة المستشار الأميركي السابق جيسي غرينبلات إقناع المستوطنين بأن الدولة الفلسطينية العتيدة، كما رسمت في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لا تهدد أمنهم وحياتهم. وقال أولمرت إنه «على مدى سنوات طويلة، كان في إسرائيل إجماع على أن غور الأردن منطقة ذات أهمية استراتيجية لأمننا. ومنذ حرب الأيام الستة، أصبح واضحاً للجميع أنه في تسوية سياسية مستقبلية يجب أن يكون جزءاً من إسرائيل، ولكن من يواصل التفكير بعقلية الخوف التي سادت في عام 1967 يتجاهل أننا الآن في عام 2020، ونعيش في واقع جغرافي سياسي عسكري تكنولوجي مختلف تماماً عن ذلك الوقت». وأضاف: «قبل 50 سنة، كان الغور ذخراً استراتيجياً، أما اليوم فلا، لأن توازن القوى اختلف، والجيش الأردني لم يعد قوياً بما يكفي لهزيمة إسرائيل، والجبهة الشرقية تبددت. لذلك، فإن من يدعي اليوم أن الغور حيوي لنا لاعتبارات أمنية إنما يحاول أن يبيع لنا قصة كاذبة عن خطر ليس قائماً، وعن حاجة أمنية ليس لها أساس في الواقع، وعن تحدٍ استراتيجي عديم القيمة». وكشف أولمرت أنه، بصفتها رئيس حكومة وقتها، توصل في سنة 2008 مع جميع الأطراف، الجيش الإسرائيلي والأردن والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، إلى اتفاق يبقي غور الأردن في يد الدولة الفلسطينية العتيدة، ويجلب إليه قوات مراقبة من حلف شمال الأطلسي، ويتيح لإسرائيل المراقبة الدقيقة للحدود. و«لكن، عندما جاء نتنياهو إلى الحكم، أجهض الاتفاق. وقد فعل ذلك ليس بدوافع أمنية، فهو يعرف جيداً أنه لا توجد أي حاجة أمنية عاجلة تتطلب ضم أحادي الجانب للغور؛ والمسألة هي جزء من استغلال ثقافة الفزع الزائف، وأن نتنياهو هو الذي يعرف كيف يواجهه بشجاعة». وفي غضون ذلك، وصل وفد أميركي رفيع، أمس (الجمعة)، إلى تل أبيب لمناقشة مخططات الضم الإسرائيلية، ومدى حجمه، وذلك بعد اختتام المداولات التي شهدها البيت الأبيض في الأيام الأخيرة بمشاركة كبار المستشارين. ويضم الوفد، بالإضافة إلى السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، كلاً من المبعوث الخاص للرئيس الأميركي آفي بيركوفيتش، وعضو لجنة رسم الخرائط الأميركية - الإسرائيلية سكوت فايث. وحسب مسؤول أميركي، فإن بيركوفيتش وفايث سيبقيان في إسرائيل عدة أيام، حيث سيلتقيان مع كل من نتنياهو وغانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي. والانطباع في تل أبيب هو أن المداولات في البيت الأبيض لم تسفر عن بلورة قرار نهائي بشأن مخطط الضم، وأن «الجدول الزمني لتنفيذ المخطط غير واضح بعد، رغم أن نتنياهو حدد موعداً لذلك في الأول من يوليو (تموز) المقبل». وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن الإدارة الأميركية منزعجة من الهجوم الذي يوجهه المستوطنون اليهود ضد الرئيس دونالد ترمب، وصهره جارد كوشنير، ويعدونه نوعاً من نكران الجميل. وقد ظهر جيسون غرينبلات، المبعوث السابق للإدارة الأميركية إلى الشرق الأوسط، في لقاء مع قادة المستوطنين عبر الإنترنت، وقال إنه يريد توجيه رسالة مباشرة لهم، وللذين يعارضون منهم الضم بالصيغة القائمة في خطة ترمب: «أنتم ترون أن إقامة دولة فلسطينية يمكن أن تضركم، وأنا أقول لكم إن الدولة الفلسطينية، كما هي مرسومة في خطة ترمب، لا تمس بكم، ولا تلحق أي ضرر بكم. ولكن حتى لو كان عندكم رأي آخر، فلماذا تهاجمون ترمب وكوشنير؟ اشرحوا وجهة نظركم، وهم يصغون لكم جيداً». لكن ممثلي المستوطنين رفضوا هذه الرسالة، فقال له يسرائيل غانتس، رئيس المستوطنات في منطقة رام الله: «أي دولة فلسطينية بين النهر والبحر هي مصيبة لإسرائيل، وهي مخالفة للوعد الإلهي للشعب اليهودي؛ لقد منحنا الله -سبحانه وتعالى- هذه الأرض. والتوراة مليئة بالحديث عن هذا الوعد، وكلي ثقة بألا تتنكر الإدارة الصديقة والعزيزة علينا لهذا الوعد الإلهي». وقال مدير عام مجلس المستوطنات، يغئال ديلموني: «هذا بالضبط هو ما يخيفنا؛ القول إن الدولة الفلسطينية لا تضرنا. إنك تتحدث عن مساس قيمي وأخلاقي بالوعد الإلهي على أرض الآباء والأجداد، وعن مساس أمني خطير. تعالَ لزيارتنا، وسنريك على أرض الواقع ما هو الضرر»......

من كل مائة أسير فلسطيني 95 يتعرضون للتعذيب.... التهديد بالاعتداء الجنسي على المعتقل أو على أحد أفراد أسرته

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... أعلن «نادي الأسير» في رام الله، في تقرير له بمناسبة «اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب» الذي صادف أمس (الجمعة)، ويتم إحياؤه في 26 يونيو (حزيران) من كل عام، أن الإفادات المتوفرة لديه تبين أن 95 أسيراً من كل 100 من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، يتعرضون للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم، في السجون الإسرائيلية. وقال نادي الأسير في تقريره إن مفهوم التعذيب الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى لا يقتصر فقط على العنف المستخدم خلال الاعتقال والتحقيق بهدف نزع الاعترافات، بل إن هذا التعذيب يستمر من خلال سياسات التنكيل بالأسرى داخل السجون، التي تصل إلى حد تعذيب أهاليهم أيضاً. وأضاف: «من أبرز الأدوات التي تستخدمها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين، هي: العزل الانفرادي، واحتجاز الأسرى في ظروف قاسية وقاهرة لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية، وعمليات القمع المنهجية، إضافة إلى عملية نقلهم التي تجري عبر ما تسمى (البوسطة)، والتي تُشكل رحلة عذاب أخرى للأسير، وكذلك سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء) بما تتضمنه من أساليب وأدوات، فيها يتم قتل الأسير بشكل بطيء». ولكن التقرير يشير إلى أن فترة التحقيق تشكل المرحلة الأصعب، إذ يقوم فيها المحققون باستخدام التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين بغية الحصول على اعترافات لإدانتهم، مثل: الحرمان من النوم عن طريق جلسات تحقيق مستمرة تصل إلى 20 ساعة بلا توقف، وتقييد المعتقل أثناء التحقيق، وشد القيود لمنع الدورة الدموية من الوصول إلى اليدين، وتغطية رأس المعتقل بكيس قذر، وكذلك الشبح المتواصل على الكرسي، والضرب والصفع والركل والإساءة اللفظية والإذلال المتعمد. كما يتم التهديد باعتقال أحد أفراد أسرة المعتقل، والتهديد بالاعتداء الجنسي على المعتقل أو على أحد أفراد أسرته، والتهديد بهدم المنازل أو التهديد بالقتل، والحرمان من استخدام المراحيض، والحرمان من الاستحمام أو تغيير الملابس لأيام أو أسابيع، وتعرض المعتقل للبرد الشديد أو الحرارة، وللضوضاء بشكل متواصل، والإهانات والشتم والتهديد وغيرها». ويتطرق التقرير إلى أساليب أخرى تندرج تحت ما يسمى التحقيق «العسكري»، وهي أساليب تستخدم في حالات تسمى «القنبلة الموقوتة» ومبررة في القانون الإسرائيلي، تحت شعار «ضرورة الدفاع»، وذلك بدعوى أن عدم اعتراف المعتقل يتيح لزملاء له أن ينفذوا عملية يموت فيها أناس كثيرون. ومن الأساليب التي تستخدم في هذه الحالة لسحب اعتراف سريع: الشبح لفترات طويلة، حيث يتم إجبار المعتقل على الانحناء إلى الوراء فوق مقعد الكرسي ما يسبب آلاماً ومشاكل في الظهر، أو الوقوف لفترات طويلة مع ثني الركب وإسناد الظهر على الحائط، كما يتم استخدام أسلوب الضغط الشديد على مختلف أجزاء الجسم، بالإضافة إلى الهز العنيف والخنق بعدة وسائل وغيرها، ووضع المعتقل لفترات طويلة في العزل الانفرادي في زنازين صغيرة خالية من النوافذ وباردة جداً تعرف بـ«الخزانة»، كما يحرم من النوم ومن الحق في الحصول على أدوات النظافة الأساسية والطعام والشراب النظيفين، وتسبب هذا النوع من التحقيق بموت عدة أسرى. وأكد التقرير عمليات القمع التي تنفذها وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، التي تعدّ من أبرز أساليب التعذيب الجماعي. فقد شهد الأسرى العام الماضي تصعيداً في استخدام عمليات القمع بحقهم، عبر وحدات خاصة للقمع تابعة لإدارة السجون التي استخدمت القمع، بغاز الفلفل، والقنابل الصوتية، والرصاص المطاطي، والهراوات والكلاب البوليسية، التي أصيب فيها العشرات من الأسرى، وتم تركهم في العزل بلا علاج طبي.

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ "حماس" في غزة

روسيا اليوم.... أعلن الجيش الإسرائيلي عن توجيه ضربات إلى مواقع تابعة لحركة "حماس" بقطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي على "تويتر"، إن المقاتلات الإسرائيلية قصفت ورشة لصناعة الصواريخ، تابعة لـ "حماس" ومنشأة لصناعة الأسلحة في غزة. وأضاف الجيش أنه يعتبر "حماس" مسؤولة عن جميع "الأعمال الإرهابية" المنطلقة من غزة. وفي وقت سابق مساء الجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخين من القطاع، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية على إثر العملية.