إسرائيل تجري إحصاء سكانياً في غور الأردن....دفعة واحدة أو تدريجياً: التجاذب الإسرائيلي لا يلغي الضم

الجمعة 12 حزيران 2020 - 5:27 ص     1519     0

مظاهرات صاخبة في يافا ضد هدم مقبرة للمسلمين ...البلدية تريد بناء عمارة للاجئين أفارقة مكانها....

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... شهدت مدينة يافا صدامات مع الشرطة، لليلة الثالثة على التوالي، خلال الاحتجاج الشعبي على مخطط بلدية تل أبيب- يافا، لهدم ما تبقى من «مقبرة الإسعاف الإسلامية» في المدينة، وبناء عمارة مكانها لإيواء اللاجئين الأفريقيين. وقال إمام «مسجد البحر» في يافا، الشيخ محمد عايش، إن مسلمي المدينة وكل أهلها العرب، ومعهم بعض المتضامنين اليهود، يتصدون للمشروع البلدي العدواني: «الذي يحاول حل مشكلة عنصرية بتعسف عنصري». وأوضح أن «أهالي يافا يصرون على وقف هذا المخطط المشؤوم الذي يسطو على المقبرة ويدنس حرمتها. أي تصرف آخر سيكون بمثابة دعم لمن يرضى بانتهاك حرمة أمواتنا والاعتداء على مقدساتنا، وبالتالي لن يتوقف نضالنا حيال هذا الموضوع حتى ننهي هذا المخطط». وكانت بلدية تل أبيب- يافا قد أقرت مشروعاً لإسكان عدد من اللاجئين الأفريقيين الذين لم يعد بمقدور الحكومة الإسرائيلية طردهم من البلاد. وعلى الرغم من المساحات الواسعة من الأرض، المتوفرة للبلدية، لم تجد سوى قطعة الأرض التي تضم ما تبقى من رفات الأموات. فهذه المقبرة قائمة منذ أكثر من مائتي سنة، وهي واحدة من عشرات المقابر والمقدسات الإسلامية والمسيحية الأخرى التي تسيطر عليها السلطات الإسرائيلية بالقوة، وتحاول هدمها لأغراض سياسية مغلفة بمشروعات تجارية. وقد تصدى أهالي يافا وعديد من «فلسطينيي 48» لإنقاذها، وتوجهوا إلى المحكمة الإسرائيلية طالبين نقل المشروع إلى مكان آخر في المدينة، لا ينطوي على مساس بمشاعر المسلمين؛ لكن المحكمة المركزية في تل أبيب رفضت الدعوى، وقبلت برأي البلدية التي اعتبرتها «مقبرة غير فاعلة وغير مستخدمة منذ 1948». وأقام الأهالي لجنة للدفاع عن «مقبرة الإسعاف»، مؤلفة من أهالي المدينة العرب، و«الهيئة الإسلامية»، ونشطاء سياسيين ووطنيين، أعلنوا رفضهم لقرار المحكمة، وتنظيم سلسلة نشاطات، بينها إقامة صلاة العشاء كل يوم فيها. وقرروا أيضاً مقاطعة كاملة لأي تعامل مع البلدية وأذرعها، ولأي تعامل مع الشرطة التي تحمي جرافات الهدم البلدية. وفي كل صلاة كهذه، كانت الشرطة ترفد قوات كبيرة وتفرق المصلين بالقوة، من خلال البطش بهم واعتقال عدد من شبابهم، وإصابة العشرات بالجراح، وبينهم عدد من الأطفال. وأمس، أعلن عضو بلدية تل أبيب- يافا، عبد القادر أبو شحادة، من قائمة يافا، الانسحاب من الائتلاف في بلدية تل أبيب- يافا، احتجاجاً على تجريف المقبرة وعنف الشرطة مع المتظاهرين. وأصدرت قائمة يافا بياناً بعنوان «تاريخنا وإرثنا الحضاري صمام الأمان لبقائنا وصمودنا في يافا»، أكدت فيه: «لقد انتخبنا للمجلس البلدي، قبل عامين، وانضممنا للائتلاف البلدي بهدف المساهمة في تطوير يافا، ودعم مجتمعنا العربي الفلسطيني اليافوي. على مدار سنتين، حاولنا التأثير على سيرورة اتخاذ القرارات العامة والمتعلقة بيافا، نجحنا وأنجزنا بعضها، وفي المقابل رأينا تجاهلاً وعدم تخصيص ميزانيات في مجالات عامة أخرى وحارقة يحتاجها المجتمع اليافوي. والتطورات الأخيرة في قضية (مقبرة الإسعاف الإسلامية)، وعدم احترام البلدية لاتفاق الائتلاف، وتجاهلها لمساعينا ومطالبنا من أجل الوصول لتسوية بخصوص المقبرة، والاستماع لنداء ومطالب الشارع اليافوي، دفعتنا في قائمة يافا لإعلان الانسحاب من الائتلاف البلدي». وقال أبو شحادة إن «تاريخ نضالنا اليافوي يثبت كل مرَّة من جديد قوة الإصرار وروح التضحية الموجودة بين أبنائه من أجل ضمان بقائنا في يافا، والتي يتم محاولة تهويد معالمها يوماً بعد يوم، إلى جانب الغلاء المعيشي والإسكاني الذي يعاني منه أهالي المدينة، والذي يضعهم أمام تحديات وقرارات صعبة، مثل الهجرة والسكن خارج المدينة».

100 خبير في القانون الدولي ينددون بـ «خطط الضمّ»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... ندد أكثر من 100 خبير من خبراء القانون الدولي بالخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، وذلك في رسالة مفتوحة نُشرت الخميس. وجاء في الرسالة التي وقع عليها 102 من المحامين من مختلف أنحاء العالم أن «مثل هذا الإجراء سوف يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الأساسية، وسوف يشكل أيضا تهديدا خطيرا للاستقرار الدولي في منطقة مضطربة». ونشرت الرسالة على مدونة «OpinioJuris»، وهي شريك لـ«اللجنة الدولية للحقوقيين». وينتمي الموقعون إلى جامعات في جميع أنحاء العالم، من بينهم كثيرون من إسرائيل، بالإضافة إلى أستراليا وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة، ودول مختلفة في الاتحاد الأوروبي. وخلال زيارة لإسرائيل، الأربعاء، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن «مخاوف جدية» بشأن خطط إسرائيل. ويدور نقاش في الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان يتعين فرض عقوبات على إسرائيل ردا على ضم محتمل للأراضي الفلسطينية. وقال الخبير القانوني الإسرائيلي أميخاي كوهين لوكالة الأنباء الألمانية، (الخميس)، إنه من وجهة نظر دولية، فإن أي ضم سوف يعتبر غير قانوني، لكن المنظور القانوني الإسرائيلي أكثر تفاوتا. وأضاف كوهين أنه من المنظور القانوني الإسرائيلي، إذا ضمت إسرائيل، فقط، القليل من الكتل الاستيطانية الكبيرة، فإن الخطوة سوف تكون أقل إشكالية بكثير من ضم أوسع نطاقا، والذي يمكن أن ينتهك حقوق الفلسطينيين في المنطقة.

أبو الغيط يحذر من «حرب دينية»بسبب المخططات الإسرائيلية

الشرق الاوسط....القاهرة: سوسن أبو حسين... حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من نشوب «حرب دينية»، بسبب المخططات الإسرائيلية التوسعية ومساعيها لضم أجزاء جديدة من الأرض الفلسطينية. وقال أبو الغيط، في بيان، الخميس، إن «إقدام إسرائيل على ضم أي أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سوف يمثل عدواناً غاشماً جديداً على الشعب الفلسطيني وسيادته على أراضيه، وسيعدُ خطوة عدائية ضد الأمتين العربية والإسلامية، ويقوّض تماماً فرص إقامة السلام في هذه المنطقة من العالم، لعقود طويلة قادمة». وشدد على أن «مثل هذه الخطوة، تمثل كذلك خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة»، مضيفا أن «العالم أجمع تقع عليه مسؤولية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية»، مطالباً بالدفاع عن النظام الدولي، الذي يفترض أنه يقوم على احترام القانون الدولي والعلاقات التي تقوم على الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب. وأكد أبو الغيط أن هذا التطور الخطير، من شأنه إطلاق مواجهة وحروب دينية ينبغي ألا يسمح المجتمع الدولي بالانزلاق إليها. في السياق ذاته، طالبت الجامعة العربية بالاستمرار في توفير الدعم العربي للعملية التعليمية في فلسطين، والعمل على رفع المعاناة عن الطلبة الفلسطينيين ودعم صمودهم، من أجل مواصلة بناء أجيال فلسطينية قادرة على المواجهة والتحدي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، أمام الدورة الافتراضية (101) للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة، التي اجتمعت أمس، أن هناك إصراراً من أعضاء اللجنة على مواصلة دعمها واهتمامها بمتابعة تطورات العملية التعليمية بفلسطين، خاصة في ظل هذه الظروف البالغة الصعوبة التي تجتازها فلسطين والعالم بأسره، والناجمة عن انتشار وباء فيروس «كورونا»، وجراء ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي المتسارعة لاستغلال هذا الظرف، لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن. كما أشار إلى سياسة الإهمال المتعمدة، والمماطلة من جانب إسرائيل في توفير المتطلبات اللازمة، «بل منعها للإجراءات والتدابير المتخذة من الجهات الفلسطينية الرسمية والأهلية الفلسطينية، وخاصة في القدس وضواحيها لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى استمرار سياسات وممارسات الاحتلال في الهدم، والتشريد، والاعتقال، واستهداف المرافق التعليمية والصحية». وقد شارك في الاجتماع الافتراضي، عدد من ممثلي الدول العربية المضيفة لأبناء اللاجئين، والتي تقدم برامج تعليمية موجهة إليهم، وهي مصر، وفلسطين، والأردن، ولبنان، ومنظمة «الإيسسكو»، ومنظمة «الألكسو»، إضافة إلى اتحاد الإذاعات العربية، وإذاعة فلسطين بشبكة صوت العرب، وقطاع فلسطين بالجامعة العربية، وسترفع اللجنة توصياتها إلى الاجتماع القادم لمؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين.

مصر تحذر إسرائيل من ضم أراض في الضفة الغربية....

المصدر: RT.... أكد وزير الخارجية سامح شكري، موقف مصر المناصر للقضية الفلسطينية، والداعم لكافة الحقوق الفلسطينية، وللجهود المخلصة الرامية لحلحلة الجمود المسيطر على عملية السلام. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن شكري شدد خلال كلمة مصر في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين، على "رفض كافة الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، مع التحذير من التبعات الخطيرة لتهديد الجانب الإسرائيلي بضم أراض من الضفة الغربية". وأوضح أن من بين هذه التبعات الخطيرة "القضاء على حل الدولتين، وتقويض فرص استئناف عملية السلام، الأمر الذي من شأنه إضعاف الأصوات المعتدلة الداعمة للمسار السلمي لحل القضية الفلسطينية، وتغذية التيارات المتطرفة، ومن ثم دفع المنطقة نحو دائرة من العنف وعدم الاستقرار". وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى ما تضمنته كلمة مصر الاجتماع الاستثنائي من التأكيد على مواصلتها تقديم كافة أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني، مع دعوة الدول الإسلامية إلى تكثيف دعمها المقدم للجانب الفلسطيني خلال هذا الظرف الدقيق، ولاسيما في مواجهة الصعوبات المعيشية، والتي زاد من وطأتها انتشار فيروس كورونا المستجد.

المحكمة الأوروبية تدين فرنسا لمعاقبتها ناشطين مؤيدين لفلسطين... دعوا إلى مقاطعة منتجات إسرائيلية

الراي....الكاتب:(أ ف ب) .... دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، فرنسا لانتهاكها حرية التعبير التي يتمتع بها ناشطون مؤيدون لفلسطين كانوا قد أدينوا في 2013 بسبب دعوتهم إلى مقاطعة منتجات مستوردة من اسرائيل. وقالت الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي إنها «تلاحظ أن الأفعال والأقوال المنسوبة إلى أصحاب الشكوى تندرج في إطار التعبير السياسي والكفاحي وتتعلق بمسألة مرتبطة بالمصلحة العامة»، وتعتبر أن إدانتهم في 2013 من قبل محكمة الاستئناف في كولمار «لا تستند إلى دوافع واضحة كافية».

تضامن لاتينيّ مع صحافيّي فلسطين المعتقلين في سجون الاحتلال

الاخبار.... وجّه مئات الصحافيين وعدد من المؤسسات الإعلامية في أميركا اللاتينية رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة، يطالبون الأخيرة بالتدخل من أجل إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية. تأتي هذه الخطوة بعدما أعدّت «لجنة دعم الصحافيين» بالتعاون مع مؤسسات إعلامية وصحافيين من أميركا اللاتينية، مذكرة وضّحت خلالها المعاناة التي يواجهها الصحافيون المعتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت اللجنة أن «20 صحافياً معتقلاً داخل السجون الإسرائيلية منذ سنوات يتعرضون للتنكيل والتعذيب والاعتقال من دون تهمة ضمن الاعتقال الإداري». بدوره، وجّه رئيس اللجنة، الصحافي صالح المصري، شكره إلى كل المؤسسات والصحافيين في أميركا اللاتينية الذين تضامنوا مع الصحافيين الفلسطينيين. وطالب المصري كل الصحافيين والمؤسسات الإعلامية بـ«ضرورة التفاعل ودعم مطالب اللجنة بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين»، مؤكداً أن «تواقيع نحو 200 صحافي من شأنها أن تفتح ملف الاعتداءات على الصحافيين الفلسطينيين خاصة في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المؤسسات الصحافية». يُذكر أن «لجنة دعم الصحافيين» كانت قد بدأت حملة منذ بداية عام 2020 تطالب فيها بالإفراج عن الصحافيين الفلسطينيين المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية؛ تتضمّن بيانات مفصلة ومعلومات موثّقة بالصور والأرقام.

بوتين والملك عبد الله الثاني يبحثان هاتفيا تطورات القضية الفلسطينية ومكافحة الجائحة

المصدر: RT.... بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، تطورات القضية الفلسطينية والجهود الرامية إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا. وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين والملك عبد الله الثاني أجريا اتصالا هاتفيا بحثا خلاله "الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل البلدين لمكافحة عدوى فيروس كورونا، حيث أكد كلا الجانبين أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي لتجاوز تداعيات الجائحة، معربين عن استعدادهما للمشاركة في هذا العمل المشترك". وأضاف الكرملين أن الطرفين "تبادلا الآراء حول المواضيع الحيوية للأجندة الدولية خاصة الأوضاع في سوريا وليبيا وقضايا التسوية في الشرق الأوسط"، متفقين على الاستمرار في الاتصالات على مستويات مختلفة. بدوره، أكد الديوان الملكي الأردني أن بوتين والملك عبد الله الثاني بحثا "آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية". وأشار الديوان الملكي، في بيان، إلى أن الاتصال الهاتفي تناول "الجهود الثنائية والدولية لمواجهة واحتواء وباء فيروس كورونا المستجد، وضرورة مواصلة التعاون للتصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عنه، بما يضمن حماية صحة الشعوب وسلامتها". وتم التأكيد، حسب البيان، على "متانة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والحرص على تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات".....

كوهين يستبعد إقامة دولة فلسطينية وإنشاء جيش آخر بين نهر الأردن والبحر... «أيباك» لن تحول دون انتقاد أميركي لمخطط «الضم» الإسرائيلي

الراي....الكاتب:القدس - من محمد أبو خضير,القدس - من زكي أبو حلاوة ... إسرائيل تستعد لتعداد سكاني في مناطق «سي» ... الأحمد: 8 دول أوروبية مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين....

أعطى مسؤولون في لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك)، التي تعدّ كبرى منظمات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، الضوء الأخضر لمشرعين في الكونغرس الأميركي، لانتقاد مخطط الحكومة الإسرائيلية بضم مناطق من الضفة الغربية. ولفت تقرير صدر عن «وكالة الأنباء اليهودية» JTA (خاصة مقرها نيويورك وتعنى بأخبار الجاليات اليهودية حول العالم)، أمس، إلى «تحول» في سياسة المنظمة الداعمة لإسرائيل. ونقلت الوكالة عن مسؤولين في «أيباك» قولهم لمشرعين في مجلس النواب خلال جلسات مغلقة: «لكم كامل الحرية في انتقاد إسرائيل في ما يتعلق بخطة الضم». وحتى الآن، التزمت المنظمة الصمت حين تعلق الأمر بالإدلاء ببيانات عامة حول الضم الوشيك. لكن في الغرف المغلقة، أكد المسؤولون في المنظمة لأعضاء في الكونغرس، إنه طالما أن المساعدة الأميركية لإسرائيل لن تتقلص، يمكن انتقاد خطة الضم، ولن يؤدي ذلك إلى أي صدام أو توتّر مع اللوبي. وبحسب صحيفة «هآرتس»، فإن «أيباك لم تتخذ موقفاً رسمياً بشأن الضم، ولكن إذا قرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والرئيس دونالد ترامب، المضي قدماً في المخطط، فعلى الأرجح، سيحظى بدعم المنظمة». ونقلت JTA عن مسؤول في «أيباك»: «أوضحنا لأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب أن بإمكانهم انتقاد مخطط الضم كما يحلو لكم، ولكن لا تلحقوا ضررا بالمساعدات الأميركية لإسرائيل». من جهته، صرح وزير الاستخبارات الإسرائيلي ايلي كوهين، بأن فرض السيادة على الضفة «يصب في خانة مصلحة إسرائيل»، مستبعداً إقامة دولة فلسطينية وإنشاء جيش آخر بين نهر الأردن والبحر. وأضاف للإذاعة الإسرائيلية أمس، أن «الفرصة أصبحت مواتية لتطبيق خطة الضم من الآن وحتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة»، في الثالث من نوفمبر المقبل. واتهم كوهين، حزب «أزرق أبيض» بتجاهل الواقع باعتقاده أنه يجب الانتظار إلى موافقة دولية لتنفيذ الخطة، مستذكراً بأن دولاً في العالم رفضت في حينه فرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. وأفادت قناة «مكان» الإسرائيلية، صباح أمس، بأن الإدارة العسكرية في الضفة تستعد للقيام بعملية إحصاء الفلسطينيين الذين يسكنون في المناطق المصنفة «سي»، خصوصاً تلك التي ستفرض السيادة الإسرائيلية عليها في إطار تطبيق خطة الضم. وتهدف الخطوة إلى منع تهرب وانتقال السكان الفلسطينيين إلى المناطق التي سيتم ضمها للسيادة الإسرائيلية. في المقابل، كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، أن ثماني دول أوروبية أعربت عن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين بشكل منفرد، بعيداً عن إجماع دول الاتحاد كرد على مخططات «الضم».

نتنياهو يرحب بإتاحة ترامب المجال أمام فرض عقوبات على مسؤولين في «الجنائية الدولية»

الراي....الكاتب:(أ ف ب) ... رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بقرار الولايات المتحدة، اليوم الخميس، السماح بفرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يأمر بفتح تحقيق حول جنود أميركيين. وقال نتانياهو خلال مؤتمر صحافي «إن هذه المحكمة مُسيَّسة وشغلها الشاغل هو ملاحقة إسرائيل والولايات المتحدة والديموقراطيات الأخرى التي تحترم حقوق الإنسان. ولكنها تغض الطرف عن قتلة حقوق الإنسان الأسوأ في العالم بما في ذلك النظام الإرهابي في إيران».....

"تحويل الأزمة إلى فرصة"... جامعات إسرائيل تقرر اعتماد التعليم عن بعد حتى بعد نهاية الوباء

الحرة / ترجمات – واشنطن... التعليم عن بعد.. نهج جامعة تل أبيب الجديد

فيما قررت جامعة كامبريدج البريطانية أن محاضراتها الافتراضية ستستمر حتى صيف 2021، من المحتمل أن يتخذ قرار مماثل في أكثر من مكان عبر العالم بسبب متطلبات التباعد الاجتماعي التي تفرضها مواجهة فيروس كوفيد- 19. كما أن الانتقال إلى الدراسة عبر الإنترنت قد يوفر أيضًا فرصة للمؤسسات الطموحة للتعليم العالي التي تسعى إلى الوصول إلى جمهور أوسع. صحيفة "جيروزاليم بوست" ذكرت الخميس أن من المتوقع أن تمدد جامعة تل أبيب تقديم دوراتها الافتراضية من خلال تطبيق التعلم عبر الإنترنت في المناهج الدراسية العادية وعملية التقديم، حتى بعد نهاية وباء كورونا المستجد. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل الجامعة على إطلاق دورات رقمية للطلاب الدوليين الموجودين في الخارج، وللإسرائيليين الأكبر سنًا الذين تجذبهم فرص التعلم مدى الحياة. وفي حين تستقبل جامعة تل أبيب عددا كبيرا من الطلاب الأجانب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا كل عام، فإن المحاضرات التي يتم تقديمها عبر تطبيق Zoom أو المنصات الرقمية المماثلة خلال الصيف والعام الدراسي التالي، ستمكن الطلاب عامةً من تتبع دورات كاملة عبر الإنترنت، بغض النظر عن موقعهم. وقالت مديرة جامعة تل أبيب الدولية مورين أديري ماير لصحيفة جيروزاليم بوست "من ناحية، نحن ندرك تمامًا أننا رأينا كثيرا من الاهتمام بالحضور والدراسة في جامعة تل أبيب من الطلاب الدوليين". ثم تابعت "من ناحية أخرى، أردنا أن نضمن أن أي طالب غير قادر على الحضور لسبب أو لآخر سيكون قادرًا على مزاولة دراسته كما كان مخطط له". ومن الآن فصاعدا ستتيح جامعة تل أبيب لجميع طلابها الدوليين خيار أخذ الدروس عن بعد أو الالتحاق بالجامعة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، افتتحت جامعة تل أبيب التسجيل لدورة اللغة الإنكليزية على الإنترنت لمدة أربعة أسابيع تحت عنوان "كوفيد- 19 تحويل الأزمة إلى فرصة". على الرغم من "الاستجابة الهائلة" للدورة الافتراضية، يتوقع مسؤولو الجامعة أن يختار الطلاب الحضور إلى الجامعة لأن "العامل الأساسي الذي يجذب العديد من الطلاب الدوليين إلى تل أبيب هو المدينة نفسها"، يقول مسؤولون في صحيفة "جيروزاليم بوست". ومن المتوقع أيضًا أن تقوم جامعة تل أبيب بتوسيع معايير قبولها لتشمل خريجي الدورات الرقمية، مما يحل محل الحاجة إلى اختبارات القبول النفسي في بعض الحالات. وفي الجامعة العبرية في القدس، قال أحد الممثلين إن مدرسة Rothberg الدولية تستعد حاليًا لدورات صيفية عبر الإنترنت في مجموعة من المجالات، وبرنامج ماجستير كامل عبر الإنترنت في التعليم اليهودي، وتعمل أيضًا على إطلاق دورات إضافية عبر الإنترنت في ريادة الأعمال وغيرها من الاختصاصات. وقال متحدث باسم جامعة بن غوريون في النقب إن الجامعة ستطلق دورة صيفية في الصحة العالمية، وتعمل حاليًا على تقديم برامج عبر الإنترنت للطلاب الدوليين غير القادرين على الوصول في بداية فصل الخريف.

الأحمد: 8 دول أوروبية مستعدة للاعتراف بفلسطين.... رحب بالموقف السعودي وقرارات «المؤتمر الإسلامي»

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمه التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إن 8 دول أوروبية أعربت عن استعدادها الاعتراف بدولة فلسطين بشكل منفرد، بعيدا عن إجماع الاتحاد الأوروبي، كرد على مخططات إسرائيلية لضم أراض بالضفة ودعما لفلسطين. وأضاف الأحمد في تصريح للإذاعة الرسمية، أن «الاتحاد الأوروبي يرفض خطة الضم، وقد لوح بعقوبات على إسرائيل في حال أقدمت على تنفيذ مخططها. وأن دولا في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا وقد أكد مسؤولون أوروبيون، بحسب تقرير إسرائيلي، أن بعض الدول قد ترد على الضمّ أحادي الجانب لأجزاء من الضفة الغربية، بالاعتراف بدولة فلسطينية وفرض عقوبات على إسرائيل. وذكرت قناة «كان»، أن عددا من البلدان الأوروبية، من بينها آيرلندا، قالت إنها ستعترف بدولة فلسطينية إذا قامت إسرائيل ببسط سيادتها على مناطق في الضفة. وقال التقرير، إن السلطة الفلسطينية تحاول أيضا استيضاح موقف فرنسا وإسبانيا ولوكسمبورغ والبرتغال وبلجيكا. من جهة أخرى، أقرت لجنة في مجلس النواب في البرلمان البلجيكي، مشروع قرار يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، ومن المقرر مناقشة المشروع في المجلس بكامل هيئته، خلال الأسبوعين المقبلين. وتأمل السلطة في أن يؤتي هذا الضغط العالمي، ثماره، بتراجع إسرائيل عن المشروع. وأوضح الأحمد، أن فلسطين تسعى لعقد اجتماعات في الجمعية العامة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، تمهيدا لاتخاذ قرار بتنظيم مؤتمر دولي للسلام، وبإلغاء قرار الضم نهائيا وليس بتأجيل تنفيذه فقط. كما رحب الأحمد بنتائج اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي، مثمناً مواقف الدول العربية وبينها السعودية، الداعمة للمشروع الوطني والثوابت والحقوق الوطنية والمتمسكة بمبادرة السلام العربية. وجدد التأكيد، على أن الرياض، كانت وستبقى داعمة مباشرة للشعب الفلسطيني وقيادته. وثمن الأحمد، مجددا، بيان الحكومة السعودية، الذي شدد على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية «وما تبعه من مواقف عبر عنها وزير الخارجية فيصل بن فرحان، في كلمته أمام اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي، بالتمسك بالسلام وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، ورفض خطة الضم التي تقوض الاستقرار في المنطقة». هذا وقد حصل الفلسطينيون، على دعم السعودية والأردن والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ودول أوروبية وروسيا والصين، ضد مشروع الضم المفترض بداية الشهر القادم. من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن السلطة الفلسطينية أبقت الباب مفتوحا لمسار سياسي جديد، وتركز حاليا على منع إسرائيل من تنفيذ مخطط الضم. وأوضح اشتية أثناء لقاء وزيري الخارجية الألماني هايكو ماس، والأردني أيمن الصفدي، في اجتماع ثلاثي عبر الفيديو كونفرانس «بتوجيه من الرئيس، أبقينا الباب مفتوحا لمسار سياسي جدّي وحقيقي، مبني على القانون الدولي وضمن إطار مؤتمر دولي، تكون أساسه، الرباعية الدولية، مع إمكانية توسعتها». وأضاف «تركيزنا الآن على أمر واحد وهو منع إسرائيل من الضم». وأكد اشتية وجود «جبهة دولية حقيقية ضد الضم»، لكنه طلب من ماس «زيادة الضغط على إسرائيل كي تتراجع عن مشروعها التدميري للقضية الفلسطينية، والمشروع الوطني، والأمن الإقليمي والقانون الدولي». وانتظر اشتية حتى وصل ماس إلى الأردن، من أجل لقائه، بعدما كان ينتظر أن يتم اللقاء مباشرة في رام الله قبل أن تعرقله إسرائيل بذريعة كورونا، وأبلغته بأنه في حال قرر الوصول إلى رام الله، فإنه سيكون مضطرا بعد عودته، البقاء في الحجر الصحي مدة أسبوعين داخل إسرائيل. اشتية، قال بعد لقائه ماس والصفدي عبر الفيديو: «أكدنا موقفنا الرافض رفضا قاطعا للضم بوصفه تهديدا وجوديا للكيان الفلسطيني والدولة الفلسطينية، وانتهاكا للقانون الدولي وخرقا للاتفاقيات، وتهديدا للأمن الإقليمي». وأضاف «طلبنا من ألمانيا التي سترأس مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، أن تنقل هذه الرسالة للعالم وتزيد من ضغطها، على إسرائيل لكي تتراجع عن مشروع الضم». وأردف «من الواضح جدا، أنه إذا لم تكن هناك، تكلفة جدية للضم على إسرائيل، فإنها لن تتراجع عن مشروعها». وأكد اشتية لماس والصفدي، أن إلغاء الاتفاقات من طرف الجانب الفلسطيني جاء بموعده «لأن إسرائيل ضربت بعرض الحائط جميع هذه الاتفاقيات». لافتا إلى أن لألمانيا علاقات جيدة بإسرائيل ولها موقع كبير ومؤثر بالساحة الدولية، وأوروبا بشكل أساسي، آملا، أن تتوج جهود ألمانيا وكل الجهود الدولية بالضغط على إسرائيل وبأن تتراجع عن مخططها بالضم. ورد ماس بتأكيد رفض بلاده لعملية الضم، كونها تخالف القانون الدولي، مشددا على أنه سيواصل دعم حل الدولتين. كما أكد الصفدي موقف الأردن الصلب والثابت في رفض الضم الذي يخالف القانون الدولي وينتهك الاتفاقيات، ويدمر حل الدولتين.

إسرائيل تجري إحصاء سكانياً في غور الأردن وتتحفظ على الخريطة النهائية لـ«الضمّ»....«أيباك» تسمح لأعضاء في الكونغرس بانتقاد خطة ترمب

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي..... جنبا إلى جنب، مع تصاعد النشاط اليميني في إسرائيل والولايات المتحدة لتنفيذ مخطط الضم الكامل، أو الجزئي، للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وخوفا من تدفق المواطنين الفلسطينيين إلى مناطق الضم، قرر جهاز «الإدارة المدنية» في الجيش الإسرائيلي، إجراء إحصاء سكاني سريع في المنطقة «ج». وقالت مصادر أمنية في تل أبيب، إن هناك تقديرات في إسرائيل، تقول إن من المحتمل أن يقوم ألوف الفلسطينيين بالتدفق إلى هذه المناطق للعيش فيها، بعضهم بدوافع شخصية من سكان المنطقة الذين انتقلوا للعيش في المدن التابعة للسلطة، أو بدوافع البحث عن عمل في شركات ومستوطنات إسرائيلية، وبعضهم يمكن أن يكون مرسلا من السلطة الفلسطينية والتنظيمات الفلسطينية المسلحة ليتحولوا إلى خلايا نائمة من شأنها أن تهدد الأمن الإسرائيلي، بحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية. وقالت إن إحصائيات السلطة الفلسطينية، تقول إن عدد الفلسطينيين في هذه المناطق هو أكثر من 100 ألف، لكن إسرائيل «تعتقد أن الرقم ينطوي على مبالغات تبين حقيقة النوايا الفلسطينية». ولذلك، فهي تسارع من الآن لوضع خطة لإحصاء السكان. وتشتمل الخطة على دخول فرق الإدارة المدنية إلى القرى الفلسطينية، مع كل ما يتطلب ذلك من إجراءات أمنية. ومن المحتمل أن تطلب إسرائيل وجود شهود عيان ومراقبين أميركيين ودوليين لهذا الإحصاء. وكانت مصادر سياسية في تل أبيب، أكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يواجه ضغوطا كبيرة من المؤيدين والمعارضين لمخططه، داخل البلاد وخارجها، وصل إلى قناعة بأن الضم يجب أن يكون تدريجيا، فيبدأ تنفيذ جزء منه فقط في شهر يوليو (تموز) القادم. وقد حظي، أمس الخميس، بتشجيع أميركي على هذه الخطوة، إذ قال مصدر أميركي للإذاعة الرسمية «كان»: «إذا كانت إسرائيل مهتمة بضم أكثر محدودية وستتخذ قرارا بشأنه، فسوف ندرس ذلك». وتابع المسؤول الأميركي أنه سيتعين على إسرائيل تقديم الخرائط، ومن ثم التفاوض مع الإدارة الأميركية حول عدد من الأسئلة، مثل «لماذا هذا في مصلحة إسرائيل حاليا؟» أو «لماذا هذا الاهتمام بضم مناطق محددة، في هذا الوقت بالذات؟». وقال: «حتى الآن لم يتم رسم خريطة نهائية للضم، ونحن ننتظر من إسرائيل صياغة موقفها، فهذا هو قرارهم في نهاية المطاف». في سياق متصل، قالت وزيرة بالحكومة الإسرائيلية، الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما زال يتعين عليه حل خلافات مع الولايات المتحدة ومع حليفه الرئيسي في الائتلاف الحاكم، بشأن تعهده بضم أراض في الضفة الغربية. وأشارت تصريحات تسيبي هوتوفلي وزيرة شؤون المستوطنات إلى صعوبات قد يواجهها نتنياهو في تنفيذ هذه الخطوة في الأراضي المحتلة قريبا. ومن المقرر أن تبدأ رسميا مناقشة الحكومة للأمر في الأول من يوليو (تموز). وقالت هوتوفلي لراديو الجيش الإسرائيلي، ونقلته (رويترز): «هناك خلافات بيننا وبين الأميركيين، على هذا الأمر وبيننا وبين شريكنا الرئيسي في حكومة الوحدة الوطنية وهو حزب (كحول لافان)». مشيرة إلى حزب تيار الوسط الذي يتزعمه وزير الدفاع بيني غانتس الذي دعا إلى حوار دولي موسع حول المسألة. وقال سفين كون فون بورجسدورف الذي يرأس وفد الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية، إن الضم «لو حدث، ستكون له عواقب على العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي». ولم يوضح ما هي هذه العواقب خلال زيارة مع دبلوماسيين آخرين لمنطقة في الضفة الغربية تعهدت إسرائيل بمد سيادتها عليها. وتقوم لجنة من مسؤولين أميركيين وإسرائيليين بترسيم حدود الأراضي بالضفة الغربية، وفقا لخطة ترمب. وقالت هوتوفلي «ليس هناك بعد خريطة متفق عليها لهذا الأمر. يتعين أن توافق عليها أطراف من الحكومة الإسرائيلية والجانب الأميركي». وقال مسؤول أميركي إن تفشي جائحة فيروس كورونا يصعّب اجتماع جميع أفراد لجنة الترسيم. من جهة ثانية، قال مقرب من نتنياهو، إنه «ينتظر كيف سيكون الرد الأوروبي على «اختصار الضم»، وهل سيرون فيه خطوة تراجع إيجابية أو سيواصلون معارضته». وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الخميس، أن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أبلغ نتنياهو، خلال لقائه به، مساء الأول من أمس الأربعاء، «أن ألمانيا لن تشترك في إجراءات ضد إسرائيل عقابا لها على الضم، ولكن دولا أوروبية عديدة تضغط باتجاه فرض عقوبات في حال قررت إسرائيل المضي قدما في مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة، وبعضها ينوي الاعتراف بدولة فلسطين». وحسب هذه المصادر، فإن ماس، قال إن «ألمانيا لا تتلهف إلى دعم عقوبات أوروبية متوقعة ضد إسرائيل، لكن في الوقت ذاته، لن تستطيع منع هذه العقوبات. وستجد صعوبة كبيرة في التعامل مع تبعات الانتهاك الإسرائيلي الخطير للقانون الدولي». وفي أعقاب ذلك، اعتبرت إسرائيل زيارة ماس، «زيارة توبيخ وتحذير ومظاهرة احتجاج، وليس كما عرضها هو زيارة صديق جاء يقدم النصح». وقالت تقارير صحافية في تل أبيب، أمس، إن ماس طلب من مضيفيه الإسرائيليين إطلاعه على نوايا حكومتهم وعلى مخطط الضم الإسرائيلي والخطوات التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية تنفيذها في هذا السياق، غير أن نتنياهو تجاهل الطلب، ولم يعرض على ماس خطة نهائية ومبلورة بهذا الشأن. وقال نتنياهو، حسب بيان صادر عن مكتبه، خلال اجتماعه بماس إنه «يجب على كل خطة واقعية مهما كانت أن تعترف بواقع الاستيطان الإسرائيلي على الأرض، وعدم تعزيز الأوهام بأنه سيتم تهجير مواطنين من منازلهم (يقصد المستوطنين اليهود). وذكر البيان أن نتنياهو «أكد أن المصالح الإسرائيلية الحيوية إزاء أي تسوية مستقبلية، يجب أن تشمل الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على جميع الأراضي التي تقع غرب نهر الأردن». وفي رسالة من الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، جاء أمس، أن منظمة اللوبي في الولايات المتحدة، «أيباك»، أبلغت عددا من أعضاء الكونغرس الذين توجهوا لها للاستفسار، بأنهم يستطيعون من الآن فصاعدا توجيه الانتقادات لخطة ترمب. وقالت: «الدعم من الجهات المانحة والموالية لإسرائيل لن يتضرر إذا انتقد المشرعون الضم». واعتبر هذا الموقف ضربا من التبرم لدى يهود الولايات المتحدة من سياسة نتنياهو، مع أن بيان أيباك، يوضح، بأن العلاقات بينها وبين حكومة إسرائيل ممتازة.

دفعة واحدة أو تدريجياً: التجاذب الإسرائيلي لا يلغي الضم

الاخبار....يحيى دبوق .... تعرض إسرائيل خططها عبر تسريبات في الإعلام العبري والغربي، لاستدراج ردود الفعل

لا خلاف في تل أبيب عملياً على ضم ما أمكن من أراضٍ فلسطينية محتلة في الضفة الغربية. الخلاف إن جرى، بين المؤيدين والمترددين، فإنه يتعلق بتقدير ردود الفعل لدى الفلسطينيين والمحيط العربي والدولي، ضمن معادلة الجدوى والتكلفة، ومن دون أي صلة بأصل الحق الفلسطيني أو فكرة الاستيلاء على أراضي الآخرين وسلبها. هذا التجاذب، الذي لا يلغي خطة الضم ولا يشكل خطراً عليها، ينسحب أيضاً على الجانب الأميركي ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تتعامل مع خطة الضم لجهة التوقيت والمضمون من منظور الجدوى والتكلفة ومن دون أي صلة بالحق الفلسطيني المسلوب، وهو موقف يمكن تفهّمه من جرّاء التماهي العربي مع مشروع الضم، إذ لا يتجاوز إطلاق المواقف، من دون ترجمات عملية، في حين أن موقف السلطة الفلسطينية على حاله: اللجوء إلى «التباكي البنّاء» لإجبار الاحتلال على التراجع عن خطته! على هذه الخلفية، تعرض إسرائيل خططها المختلفة تباعاً عبر تسريبات في الإعلام العبري والغربي، لاستدراج ردود الفعل، على أن تلجأ إلى الأنسب والأقل ثمناً، تمهيداً لاستكمال الضم لاحقاً إن جاءت أقل مما تسعى إليه الخطة، وهو ثلث أراضي الضفة، من دون أي ثمن مقابل للجانب الفلسطيني. هذا التوجه يفسر الحديث الأول عن ضم الأراضي دفعة واحدة في الأول من الشهر المقبل، ثم الحديث عن التأجيل أسابيع، وبعدها عن ضم متدرج للكتل الكبرى تعقبها بقية المستوطنات، ليعاد الحديث من جديد عن ضم كامل كما هو التخطيط الابتدائي. فبعد حديث الضم التدريجي أول من أمس، عادت مصادر «رفيعة» ومعنية بملف الضم، كما وصفتها صحيفة «معاريف»، وأكدت أنه «لا صحة ولا معقولية» لما يرد من تقارير عن ضم متدرج، بل إن «إسرائيل لا تعمل على بسط سيادتها على جزء من المستوطنات دون غيرها، أو المضي قدماً في تنفيذ الخطة على مراحل»، نافية التقارير العبرية عن ضم مرحلي لمستوطنات الكتل الكبيرة الثلاث: «معالي أدوميم» و«غوش عتسيون» و«أريئيل». في هذا السياق، قالت وزيرة المستوطنات، تسيبي حوتوفلي، وهي عضو لجنة رسم الخرائط مع الجانب الأميركي، إن «جميع الخرائط المنشورة (عن خطة ضم مرحلية) غير ذات صلة بالواقع». ونقلت «إذاعة الجيش» عنها أن «التمييز بين الكتل الاستيطانية الرئيسية والمستوطنات الأخرى هو ما لا يمكن السماح بتمريره أبداً». كذلك، أكد وزير الاستخبارات، إيلي كوهين، أن فرض «السيادة» على الضفة «يصب في مصلحة إسرائيل»، مستبعداً إقامة دولة فلسطينية وجيش آخر بين نهر الأردن والبحر. وقال كوهين في حديث إذاعي أمس، إن «الفرصة مؤاتية لتطبيق خطة الضم من الآن حتى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة»، متهماً حزب «أزرق أبيض» بأنه «يتجاهل الواقع لاعتقاده بضرورة تحصيل موافقة دولية على خطة الضم قبل تنفيذها»، في حين أن دولاً كثيرة في العالم رفضت فرض السيادة على الجولان وكذلك نقل السفارة الأميركية إلى القدس. أيضاً تطرقت حوتوفلي إلى التجاذبات في المواقف وأقرت بها، قائلة: «لا توجد خريطة متفق عليها (للضم)، لكن لدينا عدد من الخطوط العريضة». وأضافت: «هناك مدرستان فكريتان في الجانب الأميركي أيضاً»، في إشارة واضحة إلى السفير الأميركي لدى تل أبيب، ديفيد فريدمان، الذي يؤيد توسيع الضم إلى أقصى حد ممكن، مقابل مستشار ترامب، جاريد كوشنير، الذي يؤيد تقليص الضم ما أمكن في هذه المرحلة، مع التشديد على موافقة غانتس وفريقه على أي خطة، بمعنى حدوث شبه إجماع إسرائيلي عليها، لتفادي أي تداعيات سلبية على حملة ترامب الانتخابية.

ينسحب التجاذب أيضاً على الإدارة الأميركية من دون خلاف على المضمون

هذا التناقض العلني والمسرب يؤكد التجاذب في رؤية التداعيات وتقديرها، إضافة إلى «جس نبض» الآخرين والعمل لاحقاً على تليين مواقفهم، الأمر الذي ينسحب على الجانب الأميركي، إذ لا يقل ممثلوه انشغالاً في خطة الضم عن الإسرائيليين أنفسهم. ووفق الإعلام العبري، من المقرر أن يجتمع فريدمان مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن بيني غانتس، وكذلك وزير الخارجية غابي أشكنازي، لمناقشة مضمون خطة الضم وشكل إخراجها، الأحد المقبل. إلى جانب ذلك، قررت إسرائيل إجراء أول إحصاء للسكان في الضفة منذ 1967 مع اقتراب تنفيذ قرار الضم. وذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن مسؤولي «الإدارة المدنية» غير متفقين إلى الآن على تحديد كيفية ومعايير التعداد، خاصة أنه غير واضح لديهم إلى الآن الحدود الجغرافية للأراضي المنوي ضمها. لكن صحيفة «يديعوت أحرونوت» قالت إن التعداد، الذي سيتركز على مناطق «ج» في الضفة، الهدف منه «تقرير مصير الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المقرر ضمها، ومصير الجنسية الإسرائيلية، كما أكد نتنياهو في وقت سابق، إضافة إلى الحؤول لاحقاً دون انتقال الفلسطينيين من أجزاء أخرى في الضفة إلى الأراضي الملحقة بإسرائيل، وتحصيل المكانة القانونية التي لم تتحدد بعد». إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي العام تأييد 68% من اليهود خطة الضم بصيغتها الحالية. وجاء في الاستطلاع، الذي نشرته القناة السابعة، أن غالبية المستطلعة آراؤهم (72%) ممن أعطوا رأياً بخصوص الخطة يرون أنه لا يجب على حكومتهم «ترك مستوطنات معزولة في الضفة كجيوب داخل المناطق الفلسطينية». وذكرت القناة أن الاستطلاع نظمه «مجلس مستوطنات شمال الضفة» لإثبات وجود غالبية تدعم الخطة، لكنه لا يعبّر عن وجهة نظر أكثر من 40% من المجتمع ممن لم يبلوروا وجهة نظر حتى الآن بهذا الخصوص.

الحرائق تعود إلى «غلاف غزة»

سُجّل اندلاع حريقين في «كيبوتسات» إسرائيلية مجاورة لقطاع غزة أمس، بعد إطلاق مجموعة من البالونات الحارقة والمتفجرة، وذلك عقب توقفها منذ ما يزيد على سبعة أشهر، مع أنه جرى إطلاق بالونات فارغة قبل نحو أسبوع، في تحذير فصائلي من مواصلة العدو تجاهله تنفيذ التفاهمات الأخيرة بواسطة مصرية، ولا سيما تأخر صرف المنحة القطرية. ونقل الإعلام العبري أنه رصد عدداً كبيراً من البالونات طوال أمس أطلقت باتجاه مستوطنات الغلاف، فيما قالت مصادر فلسطينية إن التصعيد الميداني سيعود تدريجياً خلال الأسبوع المقبل.

الجيش الإسرائيلي يحذر من انتشار الوباء بين العمال الأجانب...

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في أعقاب تحذيرات الجيش الإسرائيلي من خطر انتشار فيروس «كورونا» في صفوف العمال الأجانب، قرّرت الحكومة في جلسة طارئة، أمس الخميس، فرض تقييدات جديدة على أماكن وجود هؤلاء العمال، إضافة إلى الاستمرار في القيود على «المناطق الحمراء»، خصوصاً قرى النقب العربية والبلدات اليهودية المتدينة. وجاء الاجتماع الطارئ للحكومة، بعد الارتفاع في عدد إصابات كورونا خلال الأسبوع المنصرم، والتي سرت في أعقابها إشاعات بأن الحكومة ستعود إلى الحجر الصحي في عدد من الأماكن. ولكن الحكومة قررت بالتالي عدم إلغاء أي من التسهيلات التي أعلنت عنها، سابقا، وزيادة الرقابة وفرض تعليمات وزارة الصحة وتشديد إجراءات الحذر، مثل ارتداء الكمامات الواقية ومعايير «الشارة البنفسجية»، وقواعد التجمهر وإجراءات العزل الصحي. وأقرت الحكومة قرارات اللجنة الفرعية للمخابرات والخدمات السرية في الكنيست، وقف تعقب جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، للمصابين بفيروس كورونا المستجد، ابتداء من منتصف ليلة الأمس (الخميس - الجمعة)، باعتبار أنها لم تعد ضرورية. وكانت الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي قد أبلغت الحكومة بأن لديها معطيات تشير إلى ضرورة الحذر من وضع انتشار فيروس كورونا «بشكل واسع» بين العمال الأجانب في البلاد. وحسب تقرير لمركز المعلومات والخبرات القومي للحرب على كورونا، التابع لقسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، فإن عدد الإصابات بينهم ما زالت منخفضة، لكنها تحتاج إلى انتباه خاص، إذ إنهم يعيشون في ظروف اكتظاظ شديد والقدرة على جمع المعلومات منهم محدودة، علما بأنهم يعملون أساسا في قطاعي المطاعم والخدمات الطبية. يذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت أمس الخميس، عن تسجيل وفاة واحدة و281 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 300 والإصابات إلى18461. وأكدت الوزارة أن من بين الإصابات 29 إصابة خطيرة، منها 24 على أجهزة التنفس الصناعي. ومقابل 2869 إصابة نشطة لمرضى كورونا، هناك 15214 حالة تماثل أصحابها للشفاء.