رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن تقديم «اقتراح مضاد» لخطة ترمب...

الأربعاء 10 حزيران 2020 - 5:14 ص     1195     0

رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن تقديم «اقتراح مضاد» لخطة ترمب...

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم الفلسطينيين «اقتراحا مضادا» للخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط والتي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وقال اشتية «لقد قدمنا اقتراحا مضادا للجنة الرباعية قبل بضعة أيام». وبحسب رئيس الوزراء فإن الاقتراح المكون من أربع صفحات ونصف صفحة ينص على إنشاء «دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح» مع «التعديل على رسم الحدود عند الضرورة». بعد مرور أكثر من عامين على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأول مرة خطة لاستئناف عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتوقفة منذ فترة طويلة، كشف الرئيس الأميركي في يناير (كانون الثاني) الماضي، تفاصيل اقتراحه لحل صراع أضنى صناع السلام على مدى عقود، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء. بموجب اقتراحات ترمب، ستعترف الولايات المتحدة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وأصدر البيت الأبيض على الفور بيانا يحدد النقاط الرئيسية، أبرزها خريطة لترسيم الحدود من أجل «حل دولتين واقعي يتيح طريقاً تتوافر له مقومات البقاء للدولة الفلسطينية»، ودولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل، لكن بشروط صارمة من المرجح أن يرفضها الفلسطينيون. كما شملت الخطة الأميركية الإبقاء على الوضع القائم في الحرم الشريف بالقدس، ويقع في الجزء الشرقي من المدينة الذي احتلته إسرائيل في حرب عام 1967، بينما إسرائيل «ستواصل حماية» الأماكن المقدسة في القدس وضمان حرية العبادة لليهود والمسيحيين والمسلمين والديانات الأخرى. وتبقى القدس موحدة وستظل عاصمة إسرائيل. وبحسب الخطة، ستضم عاصمة دولة فلسطين مناطق في القدس الشرقية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق إن العاصمة ستكون في أبو ديس التي تقع على بعد 1.6 كيلومتر شرق البلدة القديمة في القدس.

المحكمة الإسرائيلية العليا تلغي قانونا يتيح استملاك أراض في الضفة الغربية

الراي....الكاتب:(أ ف ب) .... ألغت المحكمة العليا في إسرائيل أمس الثلاثاء قانونا يتيح للحكومة الاستيلاء على مئات الهكتارات من أراضي الضفة الغربية المحتلة. والقانون الذي أقر في العام 2017 يسمح للدولة العبرية باستملاك أراض خاصة في الضفة الغربية بنى فيها مستوطنون مساكن لهم من دون تصريح رسمي من السلطات، مقابل تعويض مالي. وأثار القانون غضبا عارما لدى الفلسطينيين. لكن القانون أوقف تنفيذه بعدما قدّمت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية طعنا به أمام المحكمة العليا. والقانون يرمي إلى تشريع مستوطنات لا تعترف بها الدولة العبرية وإعفائها من عمليات الهدم التي تأمر بها المحكمة. ولا يعترف القانون الدولي بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وضمتها لاحقا. وجاء في بيان لوزيرة الاستيطان تسيبي حوتوفلي أن المحكمة العليا «أعلنت الحرب على حق اليهود بالإقامة في أراضي إسرائيل». وتابع بيان الوزيرة أن «الرد الأمثل على المحكمة هو الضم ومواصلة البناء». وقال مركز «عدالة»، إحدى المنظمات غير الحكومية التي طعنت بالقانون، إن القرار «مهم» لا سيما مع تهديد إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية. وجاء في بيان المركز أن المحكمة العليا قررت أنه لا يمكن للبرلمان الإسرائيلي إقرار قوانين تنتهك القانون الإنساني الدولي. ويحظر القانون الدولي على الدول نقل سكانها إلى أراض محتلة. وتعتبر غالبية المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الصفة الغربية عائقا أمام تحقيق السلام. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطبيق سيادة إسرائيل على مستوطناتها في الضفة الغربية وغور الأردن. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أواخر يناير عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين تنص على ضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية بالإضافة إلى غور الأردن. وبحسب الخطة الأميركية، يمكن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة صغيرة بدون القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم الموعودة. ورفض الفلسطينيون الخطة بشكل قاطع. ويطالب كثر في اليمين الإسرائيلي الحكومة بضم كل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بغض النظر عما تؤول إليه الخطة الأميركية.

تل أبيب تهدّد ماس بالحجر في حال توجّه إلى رام الله

الكاتب:القدس - «الراي» .... رفضت السلطات الإسرائيلية السماح لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي يصل تل أبيب اليوم من التوجه إلى رام الله. وبحسب صحيفة «هآرتس»، أمس، فإن السلطات اشترطت على ماس المكوث في العزل الصحي لمدة أسبوعين حال زيارته لرام الله، لافتة إلى أنه لم تطلب إجراءً مماثلاً لدى وصوله مطار بن غوريون، وذلك رغم انتشار فيروس كورونا المستجد في إسرائيل بشكل أكبر. واعتبر مراقبون أن القرار الإسرائيلي يعد عقاباً للسلطة الفلسطينية على قرار وقف التنسيق الأمني، بالإضافة إلى سعي تل أبيب إلى تقليل أضرار زيارة ماس للمنطقة وهو الذي يحمل رسالة تحذير من مغبة الإقدام على خطوة الضم وانعكاساتها على العلاقات الثنائية. من جانب ثان، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أن إسرائيل بنت منذ النكبة نحو 900 مستوطنة، وترفض بناء بلدات فلسطينية في أراضي عام 1948 المحتلة. وفي رام الله، هدد رئيس الحكومة محمد أشتية، بسحب الاعتراف بإسرائيل إذا دمرت فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس. وجرفت السلطات الإسرائيلية، أمس، مقبرة الإسعاف التاريخية في يافا، تمهيداً لإقامة ملجأ على أنقاضها لمشردي بلدية تل أبيب، التي تتبعها يافا.

الثانية خلال شهر.. طائرة مساعدات إماراتية للفلسطينيين عبر تل أبيب

الحرة / وكالات – واشنطن... أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء، وصول طائرة إماراتية تحمل مساعدات مخصصة للفلسطينيين، فيما قالت السلطة الفسلطينية إن لا علم لها بهذه المساعدات. وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن "الطائرة التي وصلت من أبوظبي، هبطت في تل أبيب بتنسيق مباشر مع الحكومة الإسرائيلية". وأضاف البيان، "أنه سيتم توزيع المساعدات الطبية الإماراتية بين السلطة الفلسطينية وقطاع غزة بمساعدة الأمم المتحدة". ووصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الحدث بالتاريخي، وأضاف في تغريدة: الطائرة التابعة لشركة الاتحاد للطيران، من نوع ريملاينر (A6-BNA) وقد قدمت من الإمارات عبر رحلة جوية مباشرة. لكن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية قال، الثلاثاء، إنه ليس على علم بأن طائرة ستقلع من الإمارات لإسرائيل لنقل مساعدات طبية للفلسطينيين. وقال إشتية للصحفيين في رام الله "إذا أرادت أي دولة عربية أو أوروبية أو دولية مساعدتنا فإننا نرحب بذلك، لا نقول لا، طالما أن المساعدات ليست مشروطة ومنسقة بالكامل معنا". ويثير تصريحه الشكوك حول ما إذا كان الفلسطينيون سيقبلون الإمدادات بعد أن رفضوا شحنة مماثلة الشهر الماضي، قائلين إنه لم يتم التنسيق معهم. وكانت شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي قد قالت في وقت سابق، الثلاثاء إنها سترسل رحلة شحن بدون ركاب ثانية نادرة من نوعها لإسرائيل يوم الثلاثاء لنقل مساعدات طبية لتسليمها للفلسطينيين. ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني من رويترز لطلب التعليق. وأرسلت شركة الاتحاد للطيران المملوكة لدولة الإمارات أول رحلة معروفة تقوم بها شركة إماراتية لإسرائيل يوم 19 من مايو. ونقلت إمدادات لمساعدة الفلسطينيين على مكافحة فيروس كورونا المستجد بعد أن قام منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بتنسيق شحنة تزن 16 طنا من الإمارات. وتتعامل السلطة الفلسطينية بحساسية مع أي مساعدات مباشرة للمناطق التابعة لحكمها الذاتي المحدود في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل، والتي تقدم دون علمها ودون التنسيق معها. ولا ترتبط إسرائيل بعلاقات دبلوماسية مع الإمارات أو أي من دول الخليج العربية الأخرى، وليست هناك رحلات طيران تجارية بينها. لكن المخاوف المشتركة من النفوذ الإيراني في المنطقة أدت إلى تحسن في العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج العربية كل على حدة في السنوات القليلة الماضية. وحذر الفلسطينيون من "التطبيع" العربي مع إسرائيل التي تعهدت بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن.

الاستباق الأردني لضم الضفة: إلى أين تذهب عمّان؟

الاخبار.... وسيم محمد ... من المؤشرات «الإيجابية» للمملكة الخلاف الإسرائيلي على خرائط الضم

بعد ركود إجباري في الأردن لأسابيع بفعل فيروس كورونا المستجد، تكثف وزارة الخارجية اتصالاتها بأصدقائها مع اقتراب الخطوة الإسرائيلية المرتقبة لضم الأغوار والضفة المحتلة، المتوقعة بداية الشهر المقبل. وعلى المقلب الآخر، تتباين ردود الفعل الإسرائيلية على الرفض الأردني بين متجاهل، وقلق من كيفية تصرف «الشريك المريح في عملية السلام». إلى أن يظهر شيء، تترقب العيون التقارير الصادرة عن الصحافة العبرية لتعرف ما هو جديد، خاصة أن عمان تتمسك بديباجة التصريحات الرسمية المعهودة .... مرّ خبر إطلاق النار من «حرس الحدود» الإسرائيلي على متسلل مجهول من الأراضي الأردنية إلى فلسطين المحتلة، قبل نحو أسبوعين، بهدوء ومن دون أي تعليق أردني، بل اختفى الأمر كما لو أنه لم يحدث، ليضاف إلى رصيد حالات أخرى مشابهة يكشف عنها الإعلام العبري في مراحل التوتر بين عمّان وتل أبيب، وآخرها «تهريب أسلحة» من المملكة إلى فلسطين في نيسان/أبريل 2019. هكذا، لا يعدو الأمر على ما يبدو كونه مناكفات إسرائيلية توظفها إسرائيل لجس نبض «العلاقة الفاترة» مع الأردن، أو فرض وقائع للنقاش على الرأي العام الإسرائيلي والأردني على حد سواء، ولا سيما بعد إلغاء العمل بملحقي معاهدة «السلام» الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وانتهاء مدة انتفاع المزارعين الإسرائيليين منهما لحصد المحاصيل في أيار/مايو الماضي. من هنا، ومن مستجدّ ضم الضفة المحتلة والغور، ينبري الكتّاب والمحللون الإسرائيليون في تشريح الموقف الأردني والتصريحات الملكية الأخيرة بشأن مستقبل التسوية، فينقسمون بين من يراها «تهديدات فارغة»، ومن يرى أنها «علاقة غير عادلة» مع «شريك سلام» أثبت حسن نياته على مدار سنوات. لكن أن يقول الملك عبد الله الثاني، قبل مدة، لمجلة «دير شبيغل» الألمانية، «إن خطوة ضم المستوطنات وغور الأردن ستؤدي إلى صدام كبير»، فذلك يعني أن القصر مُحرَج داخلياً وخارجياً وبحاجة إلى هامش يستطيع الحركة عبره، فضلاً عن أنه يريد لفت نظر «الأصدقاء الأوروبيين»، إذ تتصل هذه التصريحات بالزيارة المتوقعة لوزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى تل أبيب، هذا الأسبوع (أعلنت عمان أنه سيصل إليها اليوم الأربعاء)، للتحذير من تداعيات ضم الضفة، وملفات أخرى. أما أصدقاء الأردن في الولايات المتحدة، فاستأنفوا تحركاتهم المناوئة لسياسات رئيسهم دونالد ترامب، وهي تحركات تتقاطع مع المصالح الأردنية. أبرز هؤلاء قيادات من الحزب الديموقراطي ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي أعلنت معارضتها الضم، خلال اجتماع افتراضي عقدته مع أعضاء «المجلس الديموقراطي اليهودي». بيلوسي، الموصوفة بأنها قريبة من المملكة، خاصة أن آخر زيارة لها إلى المملكة كانت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قالت إن «ضم أراضٍ من جانب أحادي يعرّض المستقبل للخطر، ويقوض مصالح الأمن القومي الأميركي، وعقوداً من السياسة الحزبية... نحن قلقون للغاية لما نراه يحدث بشأن الضم». وعن «صفقة القرن»، قالت: «إنها لا تحتوي على شيء مشترك مع كلمة خطة أو سلام». كذلك، تتعالى أصوات نواب أميركيين آخرين ضد الضم، فحتى المرشح الديموقراطي جو بادين أعلن معارضته، وهو ما يصعّب الأمر على إدارة ترامب التي اشترطت بدورها «إجماعاً إسرائيلياً» للتنفيذ (راجع التقرير المقابل)، أمر يضغط بدوره على رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، الذي يواجه انتقادات من أعضاء «مجلس مستوطنات الضفة» غير الراضين عن الخطة، لأنها لا تناسب خرائطهم، ما يمثل عاملاً إضافياً لمؤشرات مريحة لعمّان.

يحاول «أصدقاء» الأردن من الديموقراطيين في واشنطن إنقاذ الموقف

على جانب الضفة الشرقية، يتمسك الأردن بخيار «السلام» رغم كل ما سبق، بل يتّكئ عليه في رفض بسط «السيادة» الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار، وهو ينظر بعين الأمل إلى إعلان الإدارة الأميركية، على لسان المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، أن بلادها «تبذل جهوداً حثيثة مع أطراف اللجنة الرباعية وأعضاء مجلس الأمن لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2014»، التي كان يشارك فيها الأردنيون بطبيعة الحال، عبر تواصل ثنائي مباشر مع الإسرائيليين. فحالياً، لا حوار أردنياً ــ إسرائيلياً في العلن، وقد لا يكون هناك حوار مباشر أيضاً مع حكومة نتنياهو ــ غانتس الرامية إلى بسط سيطرتها على الأراضي «المحتلة من الأردن» عام 1967. لكن اللافت هنا ما تطالعنا به الصحافة العبرية عن قبول الأردن تسويات بخصوص تمثيل سعودي في مجلس الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الذي وسعّت الحكومة الأردنية، بقرار من مجلس الوزراء، عضويته، ليزداد العدد من 11 إلى 18 عضواً في شباط/فبراير 2019، وكلهم فلسطينيون. هذه الزيادة أتاحت لشخصيات محسوبة على السلطة في رام الله أن تكون بوزن أكبر في المجلس. أما ما قيل عن قبول عضوية الرياض، مع غياب التأكيد حوله، فإنه كمن يطلق النار على نفسه بالنسبة إلى الحكم الهاشمي في الأردن، خاصة أن من غير المنطقي أن تستعين عمّان بالرياض لمجابهة أنقرة، خصوصاً أن موقف تركيا في هذا الملف أقرب إلى المملكة، بعدما أبدت دعماً للوصاية الهاشمية. مع هذه المؤشرات الإيجابية الضعيفة، تمشي عمّان بعرج في دفاعها عن الوصاية على أوقاف القدس، وكذلك عن الخيار السياسي الضامن لها، أي «حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية»، فما تمسّكها بذلك إلا لأنه مطلب سيادي داخلي. لكن، رغم الإشادة بالعلاقات وتضافر الجهود بين الأردن والسلطة في هذه المرحلة الحرجة، فإن عبد الله ودائرته المحيطة ممن يصوغون القرار، يدركون أن هذا التقارب غير مفيد، لأن رام الله تعاني من موات واضح ورفض فلسطيني داخلي لها، ولذلك يكبر أملهم بالثقل المصري. تقول مصادر إن ما تريده عمّان من القاهرة أكثر من بيان مشترك رافض للضم، لأن المطلوب فعلياً «تشكيل تكتل من موقّعي معاهدات السلام مع إسرائيل ليكون صدى أي تهديد من أي مستوى مدوياً وأكثر جدية عند الإسرائيليين». المشكلة هنا أن مصر تقيس مصالحها مع محور السعودية ــ الإمارات اللاهث للتطبيع، ما يفقد المملكة دورها كممر إجباري بين عواصم الخليج وتل أبيب، ومن خلفها الطريق الاقتصادي الواعد، وحتى كقناة اتصال رسمية، إذ بوجود الرياض تبدو المرجعية الدينية أقوى لآل سعود منها لآل هاشم، وهذا أكبر مخاوف الأردن التي يلعب عليها الإسرائيليون.

عوائق وسيناريوات

ثمة تعقيدات كبيرة في العلاقة الأردنية ــ الإسرائيلية لا يمكن الانفلات منها بسهولة، فربع قرن من «السلام» لم يجعل من العلاقات طبيعية، فيما استعانت عمّان بالكتمان على تسيير العمل الأمني والاقتصادي وحتى السياسي مع تل أبيب، بل بتحفظ مبالغ به تجنباً لردود الفعل الشعبية التي، على ضعفها وأقليتها، لم تقبل إلى غاية اللحظة الجار الذي تراه عدواً. يدرك الحكم الهاشمي أن المعارضة الباهتة لـ«وادي عربة» لا تخوّله المبالغة في الانفتاح على إسرائيل، بل يمكن القول إن شعبية النظام ترتفع في أوقات التوتر مع العدو، التي تنتهي عادة بتسوية يقبلها القصر، كما حدث في «حادثة السفارة» أو البوابات الإلكترونية في القدس. لكن الأمر الآن يختلف مع وجود حاضنة للتطبيع أكبر وأكثر ثراءً، أي الخليج، ولذلك وصل التلويح الأردني إلى حد التلميح إلى مصير التسوية. لكن ما الأفق المتوقع لأوراق الضغط الأردنية؟

سحب السفير وتجميد العلاقات

تعاقب ستة على منصب السفير الأردني لدى تل أبيب، آخرهم غسان المجالي الذي وافق عليه الإسرائيليون بصفة «سفير فوق العادة» في 18 أيلول/سبتمبر 2018. خلال مفاصل محددة، منها انتفاضة الأقصى الثانية (2000)، سحبت عمّان سفيرها، لكنها ولا مرة أغلقت السفارة، إذ يبقى القائم بأعمال السفير يدير العلاقات الفعلية التي لا تنقطع، بل يمكن أن يستمر هذا لمدد طويلة، كما حدث بين 2000 و2004. لذلك، سواء استُدعي السفير للتشاور أم سحب إلى الوزارة، لا يمكن قطع العلاقات المتشابكة، خصوصاً في موضوع التنسيق الأمني وضبط الحدود، عدا العلاقة مع رام الله التي تمر بالضرورة عبر تل أبيب.

إلغاء اتفاقية الغاز

بعد أخذ ورد في موضوع اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، ومع تنامي السخط عليها، وتبرّؤ مجلس النواب منها، جاء قرار «المحكمة الدستورية» ليقطع الطريق على أي مناهضة لها، في وقت يسري فيه «قانون الدفاع» في المملكة بسبب «كورونا»، كما تسيّر الحكومة الأعمال ومنها تحديد الحركة وإعلان حظر التجوال. وكانت «الدستورية» قد أقرّت في منتصف أيار/مايو الماضي أنه لا يجوز إصدار قانون لإلغاء الاتفاقية، لأن ذلك يتعارض مع التزامات كانت المملكة قد صدّقت عليها بمقتضى قانوني. وهذه الاتفاقية لم تعرض أصلاً على مجلس النواب، كما يترتب شرط جزائي على إلغائها يقدّر بعشرة مليارات دولار أميركي، وهو شرط مكلف جداً، ولا سيما مع الخسائر الفادحة للاقتصاد الأردني في أزمة كورونا، ما يعني استبعاد هذا الخيار حالياً.

إلغاء «وادي عربة»؟

تتناقل الأوساط غير الرسمية معلومات عن إمكانية تنفيذ عبد الله هذه الخطوة، خصوصاً بعد إعلانه شخصياً رفض التجديد لملحقين منها، المتعلقين بالباقورة والغمر، وارتفاع شعبيته من بعد ذلك. وهو ورث الاتفاقية من أبيه عام 1994، وكان آنذاك مجرد أمير عادي في العائلة الملكية وبعيداً من القرارات. لكن منذ توليه الحكم في 1999، عايش 21 عاماً من عمرها، اتسمت بتوترات «مقدور» عليها. لكن هذه هي المرة الأولى في التصادم الحقيقي مع تل أبيب، فيما تعرف دوائر الحكم أن أي تحلل منها لا يكون بمجرد تغريدة توجه إلى الحكومة للتنفيذ. فوفق المادة 29 من الاتفاقية الخاصة بحل النزاعات، تشير الفقرة الأولى إلى التفاوض وسيلة لحل النزاعات الناتجة عن تطبيق بنود الاتفاقية أو تفسيرها. أما الفقرة الثانية، فتلفت إلى حل النزاعات بالتوفيق بين الطرفين أو إحالتها إلى لجنة تحكيم، وهذا يعني أن عمّان تشتري الوقت لحل «نزاع» سيكون غالباً على موضوع ترسيم الحدود المحدد في الفقرة الثانية من المادة 3 من المعاهدة (تم تحديد الحدود بين الطرفين دون المساس بوضع أي أراضٍ وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967). أما النزاع الآخر بخصوص الوصاية الهاشمية، فطبقاً لما ورد في الفقرات الثلاث من المادة 9 بعنوان «الأماكن ذات الأهمية التاريخية والدينية»، لا وجود لمصطلح الوصاية، وكل ما هو موجود «احترام للدور الأردني». وفيما يخص الفقرة الثالثة بالذات، «سيقوم الطرفان بالعمل معاً لتعزيز حوار الأديان بين الأديان التوحيدية الثلاثة للعمل باتجاه تفاهم ديني والتزام أخلاقي وحرية العبادة والتسامح والسلام». وأصلاً هناك تطابق لهذا مع ما جاء في «صفقة القرن»، إذ سيكون للأردن دور المنسق السياحي الذي يعمل في لجنة إسرائيلية مشرفة على القدس، وهي لجنة تتدخل فيها واشنطن وتل أبيب، وسيكون أعضاؤها من أطراف أخرى، ما يعني دخولاً سعودياً وإماراتياً من أوسع الأبواب. كل ذلك يضع فكرة إلغاء اتفاقية التسوية أو أجزاء منها في مهب الريح.

مقتل ورود على أيدي تجار مخدرات والفصائل الفلسطينية تعلن الحرب عليهم.... مقتل ورود أرعب سكان المخيم

نداء الوطن...مريم سيف الدين.... بحرقة وأسى يطالب محمد كنجو، عبر "نداء الوطن" الدولة اللبنانية أن تأخذ حقه وحق ابنته ورود، إبنة الـ 23 ربيعاً، التي قتلت أمس الأوّل برصاصة تاجر مخدّرات أصابتها برأسها أثناء مرورها في الشارع الواقع بين مخيّم شاتيلا وحيّ فرحات، خلال اشتباك بين تاجرين اختلفا في ما بينهما. فسقطت ورود أرضاً وهي تحتضن إبنها البالغ 7 أشهر. ظلّت الأمّ متمسّكة بطفلها حتى استسلم جسدها لقوة الرّصاصة بينما كانت تقاوم إفلاته. فانتُزعت الأمّ باكراً عن طفلها. وفيما نجح التّاجر الذّي قتلها بالفرار خارج المخيم، تمكنت القوى الفلسطينية في المخيم من القبض على التاجر الآخر لتسبّبه أيضاً بالإشكال، وسلّمته إلى القوى الأمنية اللبنانية. وأدى الحادث إلى استنفار أمني كبير في المخيم، وأعاد إلى الواجهة قضية الإتجار بالمخدرات في المخيمات. فيما أثارت المشاهد الموثقة للحظة وفاة الأم وهي تحتضن ابنها موجة من السخط والصدمة نظراً لمأسويّة المشهد.

موقع الجريمة

يعبّر كنجو عن قلقه لمصير حفيده الرّضيع، "فكيف سيتمكّن والده، العامل لقاء أجرٍ يوميّ، من تأمين ثمن الحليب له بعد وفاة والدته التي كانت ترضعه؟!". سؤال يعكس الواقع المعيشي السيّئ للعائلة التي نزحت من طرابلس إلى بيروت علّ ربّها يجد فرصاً أفضل للعمل والعيش هنا. وعوضاً عن تلقي أيّ خبر سعيد، تلقّى والد ورود عند السّاعة الثالثة من بعد ظهر الأحد اتصالاً يتبلّغ فيه وفاة ابنته، وتيتّم أطفالها الثلاثة الذين يبلغ أكبرهم الثلاث سنوات. فعادت ورود إلى مدينتها طرابلس جثّةً، ودفنت فيها عند الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الأحد - الإثنين. ووفق كنجو فإن والدة ورود أصيبت بجلطة بعد تبلغها بالنبأ الحزين.

الفصائل الفلسطينية تعلن الحرب على المخدرات

في حديث إلى "نداء الوطن" يقول أبو إياد شعلان، أمين سرّ اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، أنّ في المخيّم ومحيطه خليط من ناس من جنسيات ومناطق لبنانية مختلفة له تأثيره على الوضع هناك. ويكشف شعلان أنه وقع قبل فترة إشكال بين تجار المخدرات، فجرت على أثره 4 أو 5 عمليات إغتيال قام بها تجار في ما بينهم، ما دفع بالقوى الأمنية الفلسطينية لتشكيل قوة وبدأت مداهمة الأوكار.

هموم معيشية وأمنية داخل مخيم صبرا وشاتيلا

كذلك يكشف شعلان أنه ومنذ حوالى الأسبوعين وقع أكثر من إشكال بين التجار في مخيم الرشيدية، وأنه تم تسليم كل من كانوا على علاقة بالأمر إلى الدولة اللبنانية. واللافت، وفق المسؤول، أن مدة توقيف هؤلاء لم تتجاوز الثلاثة أيام، قبل إطلاق سراحهم وعودتهم إلى المخيم. ويحكي شعلان أن الدولة اللبنانية تذرّعت بعدم وجود أماكن في السجون وبـ"كورونا". في جولة لـ"نداء الوطن" في مخيم شاتيلا، يفرض مقتل ورود نفسه على السكان. يقترب أحد الفلسطينيين منا ليعبر عن سخطه من الوضع فيقول: "كيف لقوى لا تستطيع تحرير شارع طوله 20 متراً من التجار، أن تحرّر فلسطين". يرافقنا في الجولة زميل فلسطيني يعرف خبايا المخيّم من ضمنها خبايا هذه التجارة. في المبنى المواجه للمكان الذي قتلت فيه ورود اتخذ التاجر مقراً له، يعدّ فيه بضاعته قبل بيعها ويسمى "الهنغار". أغلق "الهنغار" بعد الجريمة، لكنّ الزميل يتوقع عودته مجدّداً للعمل بعد أيّام عدة "كما تجري العادة". ويشير الصحافي إلى أن "الهنغار" لم يكن خافياً على أحد، لكنّ الفصائل الفلسطينية لم تقترب منه كونه خارج حدود المخيم. ومن خلال معايشته لما يجري، يحكي الزميل أنّ التّاجر وبعد إلقاء القبض عليه يخرج ليصبح مخبراً لصالح القوى الأمنية، فيبدأ بكتابة التقارير وتوزيع الاتهامات الملفّقة والكيدية لينتقم من غيره. فيعاني البريء لحين إثبات براءته في المحكمة، ويصبح عرضة للتوقيف على الحواجز في أيّ لحظة.

مخيم صبرا وشاتيلا

وفي مكتب العقيد في حركة فتح، أحمد عودة، اجتماع لشبان يطرحون قضية ورود ومشكلة تجار المخدّرات. أحدهم يتخوف من أن ينقلب الرأي العام على الفصائل في المخيم بعد الحادثة. فيصور العقيد "فيديو" يعلن فيه عن اعتقال 9 من التجار الكبار في مخيم برج البراجنة، وعن مداهمة المنازل للبحث عن 5 فارين مؤكداً قراراً حاسماً للانتهاء من آفة المخدرات في المخيمات. وفي حديث لـ"نداء الوطن"، يلفت عودة إلى أن الشارع الذي وقعت فيه الجريمة، ويشهد على جرائم وقتل بين التجار يقع خارج سيطرة المخيم وهو على أطرافه. "دوماً يذكر إسم مخيّم شاتيلا، لكن جهات من الجوار مسؤولة أمنيا أكثر منّا عن هذه المواقع لأنها أقرب إليها. لكننا نتحمل جزءاً من المسؤولية لأن أفراداً من المخيّم يشاركون أحياناً في هذه الجرائم. لا نغطّي أيّ تاجر أو قاتل. والقيادات السياسية وعلى رأسها قائد الأمن الوطني اللواء صبحي أبو عرب، اتخذت قراراً بتسليم أي تاجر مخدرات أو قاتل إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية".