انسحاب عباس من الاتفاقات مع إسرائيل يواجه آليات معقدة... يحتاج إلى قرارات تفصيلية قد تنهي السلطة

الخميس 21 أيار 2020 - 2:48 ص     1370     0

حركة التحرير الوطني الفلسطيني تجتمع لبحث تبعات قرار الانسحاب من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل وأمريكا.....

المصدر: معا.... تعتزم اللجنة المركزية لـ"حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عقد اجتماع غدا الخميس، لبحث تبعات إعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية. حركة التحرير الوطني الفلسطيني تجتمع لبحث تبعات قرار الانسحاب من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل وأمريكا"التحرير الفلسطينية": نحن في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع واشنطن وتل أبيب بما فيها الأمنية وقال نائب رئيس حركة "فتح"، محمود العالول، إن "معارضة الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية يعني أن هناك تبعات في هذه المواجهة، وعلينا تحديد ماذا سنفعل فيما بعد"، معتبرا أن موقف الرئيس الفلسطيني "خلق تحديا كبيرا، وهو التصدي والصمود في وجهة قرار حكومة الاحتلال بالضم". وأوضح العالول أن الحركة كانت "أمام خيارين على درجة كبيرة من الصعوبة، وهي القبول باستمرار الظلم وفرض الأمر الواقع للاحتلال المدعوم من الادارة الاميركية وسياساتها، او مواجهة ذلك بغض النظر عن التبعات وهذا ما اعلنه سيادة الرئيس في اجتماع القيادة". وقال العالول:"إننا قادرون على الصمود في مواجهة سياسات إسرائيل وواشنطن، وقادرون على هزيمتها بوحدتنا وتماسكنا في هذا الاتجاه". ودعا الى "الاستنفار من كل فئات شعبنا" من أجل تعزيز الصمود في مواجهة الخيارات الإسرائيلية والأمريكية، مؤكدا أن أشكال الحراك الشعبي ستتنوع خلال الفترات القادمة.

عباس يتوجه بطلب لبوتين لتنظيم مؤتمر دولي في موسكو لبحث القضية الفلسطينية

روسيا اليوم....المصدر: وكالات.... قال السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، إن الرئيس محمود عباس توجه بطلب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لعقد مؤتمر دولي في موسكو حول التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية. وأوضح السفير الفلسطيني أن عباس توجه بهذا الطلب في رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أسابيع قليلة. وقال السفير إن المؤتمر يجب أن يخلق آلية جديدة للمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل "إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين".....

عباس يلغي الاتفاقيات مع إسرائيل... والعدوّ يؤكّد استمرارها

الاخبار.....طلب عباس من رئيس المخابرات ماجد فرج، وقف تواصله مع تل أبيب....

أعاد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تكرار تهديداته بإلغاء الاتفاقيات مع العدو الإسرائيلي والإدارة الأميركية. هذه المرة كانت تصريحاته التي أطلقها، خلال اجتماع قيادة منظمة التحرير في رام الله أمس، جدية أكثر لأن الموضوع يتعلق بخياره التسووي، وبروح «اتفاقية أوسلو» التي كان أحد عرّابيها. فمع منح واشنطن الضوء الأخضر لإسرائيل بضمّ غور الأردن وأجزاء من الضفة المحتلة فإن «دولة فلسطين» الخاصة بعباس ستكون عبارة عن جزر في محيط إسرائيلي. مساء أمس، قال أبو مازن إن «القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير أصبحتا اليوم في حِل من الاتفاقات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتّبة عليها بما فيها الاتفاقات الأمنية»، محمّلاً العدو «جميع المسؤوليات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال لفلسطين»، معتبراً أن «ضم أجزاء من أراضي فلسطين من قبل حكومة الاحتلال إلغاء لاتفاق أوسلو». بدوره، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن «قرار القيادة دخل حيز التنفيذ بشكل فوري بمجرد انتهاء خطاب الرئيس محمود عباس وإعلان القرار». بعد انتهاء عباس من خطابه، نقلت قناة «كان» الإسرائيلية عن مسؤول فلسطيني، أن «تعليمات صدرت من الرئيس إلى قادة الأجهزة الأمنية بوقف فوري للتنسيق مع إسرائيل». وقالت القناة إن أبو مازن طلب من المسؤولين عن الاتصال بإسرائيل، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، بوقف تواصلهما مع تل أبيب. وفي قراءة إسرائيلية لقرارات عباس، قالت صحيفة «إسرائيل اليوم» إن «هذه خطوة رمزية وموجّهة إلى بيني غانتس، أي أنه من المجدي له الدخول في مفاوضات، عندما يصل إلى رئاسة الحكومة». وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين فلسطينيين يقدرون أن «إعلان عباس هو على المستوى التصريحي فقط، ولا توجد أي نية للانسحاب من اتفاقات أوسلو»، مؤكدين أن «قرار الانسحاب من هذه الاتفاقيات سيؤدي إلى حل السلطة». من جهتها، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن إعلان عباس لم يشمل حل السلطة التي نشأت بموجب هذه الاتفاقيات، لافتة إلى أن «التنسيق مع إسرائيل ما زال مستمراً». ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني كبير شارك في اجتماع عباس، قوله إن «الرئيس ينوي وقف التنسيق الأمني، لكنه لم يغلق الباب». ونقل موقع «واللا» العبري عن مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي قولهم، إنه «لم يطرأ تغيّر على التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن في إسرائيل والسلطة الفلسطينية». وقال مسؤول أمني إسرائيلي للموقع إنه «يوجد احتمال ضئيل لأن يكسر أبو مازن الأواني ويقطع الاتصال مع إسرائيل، وذلك لأن الاتفاقيات تخدم كلا الجانبين. وإذا قرّر أبو مازن غداً إيقاف النشاط ضد حماس والتنسيق الأمني، فإنه سيكون معرضاً لأنشطة تآمرية من جانب الحركة، عدوه اللدود».

في 3 قضايا جنائية... لماذا يُحاكم نتنياهو؟

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... بعد أسبوع من أداء اليمين لرئاسة الحكومة للمرة الخامسة، يَمْثُل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، للمحاكمة في 24 مايو (أيار) الحالي متهماً بالفساد.

* ما الاتهامات الموجهة لنتنياهو؟

الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وقد وجّه الادعاء الاتهام رسمياً لنتنياهو (70 عاماً) في 3 قضايا جنائية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وينفي نتنياهو ارتكاب أي أخطاء. في القضية «4000» اتُهم نتنياهو بتقديم مجاملات عبر قنوات تنظيمية في حدود 1.8 مليار شيقل (نحو 500 مليون دولار) لشركة «بيزيك» الإسرائيلية للاتصالات. ويقول المدعون إنه طلب في المقابل تغطية إيجابية لنفسه وزوجته على موقع إلكتروني إخباري يسيطر عليه شاؤول إلوفيتش الرئيس السابق للشركة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وفي هذه القضية وُجهت لنتنياهو تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. كما وُجهت لإلوفيتش وزوجته إيرينا تهمتا الرشوة وعرقلة العدالة. وينفي الاثنان ارتكاب أي خطأ. تتركز القضية «1000» المتهم فيها نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، على اتهامات بأنه حصل هو وزوجته سارة دون وجه حق على هدايا قيمتها نحو 700 ألف شيقل من المنتج السينمائي أرنون ميلشان إسرائيلي الجنسية والذي يعمل في هوليوود ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر. وقال المدعون إن الهدايا تضمنت زجاجات شمبانيا وعلب سيجار، وإن نتنياهو ساعد ميلشان في أعماله. ولم توجَّه لباكر أو ميلشان أي اتهامات. أما القضية «2000» فنتنياهو متهم فيها بالتفاوض على صفقة مع أرنون موزيس صاحب جريدة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية من أجل تحسين تغطيته. وتقول عريضة الاتهام إن رئيس الوزراء طرح في المقابل تشريعاً لإبطاء انتشار جريدة منافسة. ووُجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة ولموزيس تهمة الرشوة. ونفى موزيس التهمة.

* ماذا يقول نتنياهو؟

يقول نتنياهو إنه ضحية «حملة اضطهاد» سياسية الدوافع تشنها وسائل الإعلام واليسار لإبعاده عن منصبه. وقد اتهم الموالون له في حزب الليكود اليميني النظام القضائي بالتحيز، وقال نتنياهو إن تلقي الهدايا من الأصدقاء لا يخالف القانون. ويقول فريقه القانوني إن التحقيقات الجنائية في العلاقات بين الساسة ووسائل الإعلام الإخبارية تهدد حرية الصحافة.

* هل سيصدر حكم قريباً؟

من المستبعد أن يحدث ذلك. وربما تستغرق المحاكمة سنوات. ويمكن لنتنياهو أيضاً أن يطلب إبرام اتفاق مع الادعاء بدلاً من استكمال المحاكمة حتى النهاية.

* هل من الممكن أن يدخل نتنياهو السجن إذا أُدين؟

اتهامات الرشوة تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات و/ أو غرامة. أما عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة فتصل إلى السجن 3 سنوات.

بومبيو "يأمل" في تمسك السلطة الفلسطينية بالاتفاقات الأمنية مع إسرائيل

المصدر: تاس.... أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده تأمل في تمسك السلطة الفلسطينية بالاتفاقات الأمنية مع إسرائيل، رغم تصريحات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن إلغائها. وقال بومبيو في موجز صحفي، اليوم الأربعاء: "نحن على علم بإعلان عباس. لقد اتصلت مع فريقي الموجود هناك. نأمل في إبقاء الاتفاقات الأمنية ومواصلة العمل الذي تم إنجازه كي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون في أمن". وأضاف بومبيو أنه لا يدري "ما الذي دفع" عباس إلى الخروج من هذه الاتفاقات، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تمثل أساسا لمفاوضات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وكان الرئيس الفلسطيني أعلن، الثلاثاء، أن دولة فلسطين "في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الولايات المتحدة وإسرائيل بما فيها الأمنية"، وذلك عقب اجتماع عقدته القيادة الفلسطينية لبحث مخططات الضم غير الشرعي والمخالف للقوانين الدولية والقرارات الأممية من الجانب الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

الجامعة العربية تؤكد مساندتها للرئيس الفلسطيني بالتصدي لمخطط الضم الإسرائيلي

أبو الغيط رأى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تدفع الأمور نحو تصعيد خطير

الراي....الكاتب:(كونا) .... أكدت جامعة الدول العربية اليوم مساندتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس، في التصدي لمخطط الضم الاسرائيلي. وأعرب الامين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في بيان عن مساندته الكاملة لما طرحه عباس في كلمة ألقاها مساء امس من خطوات ينوي اتخاذها، للتصدي للمخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل في السابق. وأكد أبو الغيط أن الحكومة الاسرائيلية الجديدة مازالت تدفع الأمور نحو تصعيد خطير، وأن إقدامها على خطوة الضم ستكون له انعكاسات سلبية شديدة على الأمن الاقليمي وليس فقط على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح أن الخطوة الاسرائيلية تضرب كل أفق مستقبلي للسلام في مقتل، وتضع الفلسطينيين على مسار المواجهة وتفتح الباب أمام المزيد من التوتر والعنف في المنطقة. وأضاف أنه من واجب المجتمع الدولي كله التصدي لهذه الخطة المشؤومة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وللأساس الذي قامت عليه عملية السلام بين العرب واسرائيل. وحث أبو الغيط العالم على أن يستمع بإمعان لخطاب الرئيس الفلسطيني، والذي يعد بمثابة جرس إنذار جدي وأخير من مغبة التماشي مع رغبات بعض السياسيين الاسرائيليين الذي لا يعرفون سوى حسابات المصالح الذاتية والبقاء في السلطة. وقال إن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس في 30 أبريل الماضي، سبق واتخذ قراراً برفض خطة الضم الاسرائيلية بشكل كامل. وأوضح في السياق ذاته أنه جاء في القرار أن الدول العربية «ستدعم بكل الوسائل السياسية والديبلوماسية والقانونية والمالية، أي قرارات أو خطوات تتخذها فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية لارتكاب جريمة الضم».

مبعوث الأمم المتحدة يحذر إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة

الحرة / وكالات – واشنطن.... قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، الأربعاء، إن على إسرائيل التخلي عن تهديدها بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، واصفا مثل تلك الخطة بأنها انتهاك خطير للقانون الدولي من شأنه أن "يغلق الباب أمام استئناف المفاوضات". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الحكومة ستبدأ مناقشات يوم الأول من يوليو بشأن خطته لبسط السيادة الإسرائيلية على الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها. ولا يوجد موعد معلن بعد لضم تلك الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967. وقال نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، لمجلس الأمن الدولي "التهديد المستمر بضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية سيشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويوجه ضربة مدمرة لحل الدولتين ويغلق الباب أمام استئناف المفاوضات". وأضاف "على إسرائيل التخلي عن تهديدها بالضم. وعلى القيادة الفلسطينية أن تعيد التواصل مع جميع أعضاء اللجنة الرباعية" في إشارة إلى الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وحث ملادينوف المجلس المؤلف من 15 عضوا على دعم مسعى من جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتصدي للخطوات الأحادية التي من شأنها أن تعيق الجهود الدبلوماسية لاستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت "لا يمكن لهذا المجلس أن يملي نهاية هذا الصراع. يمكننا فقط تشجيع الأطراف على الجلوس معا لتحديد كيف يرغبون في إحراز تقدم". ورفض الفلسطينيون خطة سلام وضعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وحث ملادينوف اللجنة الرباعية على "التقدم باقتراح يمكّن اللجنة الرباعية من القيام بدور الوساطة".

تحذير فرنسي

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قال من جانبه، الأربعاء، إن قيام إسرائيل بضم الضفة الغربية جزئيا سيمثل انتهاكا خطيرا، وإن فرنسا تعمل مع شركاء أوروبيين للتوصل إلى خطة تحرك مشتركة لمنع ذلك والرد عليه في حال أقدمت عليه إسرائيل. وقال لو دريان خلال اجتماع برلماني "على مدى الأيام القليلة الماضية عقدنا عدة مؤتمرات بالفيديو مع زملاء أوروبيين... بهدف اتخاذ قرار بشأن إجراء مشترك للمنع والرد في نهاية المطاف إذا اتخذ مثل هذا القرار".

انسحاب عباس من الاتفاقات مع إسرائيل يواجه آليات معقدة... يحتاج إلى قرارات تفصيلية قد تنهي السلطة

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... يختبر التطبيق على الأرض، إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التحلل من كافة الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، لأن تطبيق هذه الجملة القصيرة معقد ومكلف للغاية. ورغم أن مسؤولين فلسطينيين في منظمة التحرير قالوا إن التطبيق بدأ فورياً، لكن على الأرض لا توجد توقعات بتغييرات سريعة، ناهيك عن أن البعض يرى في الإعلان مناورة جديدة ما لم تلحقها قرارات تفصيلية. ويبدو أن السلطة الفلسطينية بدأت حملة دولية لإقناع العالم بمسببات قرارها والتفاصيل المتوقعة، قبل البدء في التطبيق العملي، ويمثل هذا ما يشبه «إنذاراً أخيراً» للعالم. وأجرى أمس الرئيس الفلسطيني مكالمة هاتفية مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، واطلعه على مسببات قرار القيادة بالانسحاب من كل الاتفاقات الموقعة مع قوة الاحتلال. وقال مكتب عباس، إن الرئيس سيواصل اتصالاته كل المستويات مع القيادات العربية والدولية والأممية لإطلاع جميع دول العالم على فحوى هذه الخطوة وحشد مواقف دولية قوية ضد قرار الضم. كما اتصل أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات، مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية ميغال بيرغر، ووزير خارجية الفاتيكان المطران بول كاليغر، وأجرى معهم مباحثات متعلقة بالقرارات الفلسطينية، فيما هاتف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، وزيرة خارجية النرويج إيني إريكسون. وقال عريقات إن قرار القيادة بأن تكون في حل من التزاماتها مع الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية، دخل حيز التنفيذ بشكل فوري وبمجرد انتهاء خطاب الرئيس محمود عباس وإعلانه عن القرار. وهذا الموقف أكده مسؤولون بارزون آخرون بينهم عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، الذي قال إن اتفاق أوسلو وكل ما يترتب عليه، أصبح في خبر كان، بما فيه التنسيق الأمني واتفاق باريس. ويعني إنهاء أوسلو وملاحقها، عملياً، «انتهاء السلطة الفلسطينية»، لكن لا يبدو أن ذلك هو الطريق التي تسير فيه السلطة الآن. وقالت مصادر مسؤولة لـ«الشرق الأوسط»، إن الإعلان الكبير ستتبعه اجتماعات تفصيلية لبحث كيفية تنفيذه، وسيكون ذلك بالتدرج وليس سريعاً، إذ لا يمكن القفز في الهواء. وعقد رئيس الوزراء الفلسطيني اجتماعاً طارئاً أمس لحكومته من أجل بحث الاتفاقات مع إسرائيل وكيفية التفكك منها. وسيجتمع أيضاً مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية لبحث الاتفاقات الأمنية، فيما تجتمع مركزية حركة فتح اليوم لدراسة الإعلان وتطبيقه وتبعاته. وقال أشتية: «قررنا الانفكاك من كل اتفاق مع إسرائيل لأنها أعلنت في العديد من المناسبات بأنها ستضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي يلغي كافة الاتفاقيات الموقعة وينهي حل الدولتين». وأشار أشتية إلى إجراء سلسلة من الاتصالات الداخلية لبحث تنفيذ القرار السياسي بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى إجراء سلسلة من الاتصالات واللقاءات مع العديد من ممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية العربية. وتستند السلطة إلى رأي استشاري في خطوتها هذه. وأكد وزير العدل محمد شلالدة، أنه واستناداً لما أكده القضاء الدولي في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، فإن من حق دولة فلسطين أن تقوم بإلغاء اتفاقية أوسلو، باعتبار أن الاتفاقية التي أنشأت السلطة الوطنية لا تنتقص من الأهلية القانونية لدولة فلسطين ومنظمة التحرير اللتين وقعتا الاتفاقية نيابة عن الشعب الفلسطيني. وأضاف، أن اتفاقية فينا تمنح الحق للطرف المتضرر الرد، وأن إخلال السلطة القائمة بالاحتلال، باتفاق أوسلو وعدم الوفاء بالتزاماتها، يمنح فلسطين حق الرد على ما يضر بالمصلحة العامة للشعب الفلسطيني ويمس بالسيادة الفلسطينية على أراضيها. لكن من غير المعروف كيف يمكن التحلل من الاتفاقات مع بقاء السلطة على الأرض، إذ تشتري السلطة من إسرائيل أو عبرها، كل شيء، بما في ذلك الماء والكهرباء والوقود والمواد المختلفة، كما أنها تحتاج إلى تنسيق أمني ومدني من أجل خدمة مصالح الفلسطينيين وتحركهم وسفرهم. ورفض عباس الإجابة عن أسئلة كهذه في الاجتماع الذي أعلن فيه خطواته. وعلى الهيئات القيادية الآن حسم عدة مسائل جوهرية تتعلق بوضع الاعتراف السابق بإسرائيل، ومصير التنسيق الأمني على الأرض، والعلاقة الاقتصادية، كذلك، وإمكانية مد الولاية القانونية والسياسية والسيادية لدولة فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال، ومقاطعتها. ويجعل تحكم إسرائيل بكل مفاصل الحياة الفلسطينية، من تطبيق القرارات مسألة معقدة للغاية. وطرح المحلل السياسي هاني المصري من رام الله، تساؤلاً حول: «ماذا يعني أننا بحل من الاتفاقات والعلاقات، من دون آليات وإجراءات ملموسة وواضحة وفورية؟» وأضاف في منشور على صفحته على «فيسبوك»: «هل يعني حل السلطة التي استندت إلى هذه الاتفاقات، أم تغييرها أم بقاءها كما هي، أم تعايشها مع الواقع الاستعماري الاستيطاني الجديد وترويضها أكثر؟ وهل يعني (ذلك) سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني والاجتماعات الأمنية، وإلغاء بروتوكول باريس؟ وماذا عن أموال المقاصة، والقرض الذي اتفق عليه مؤخراً؟» وأردف: «باختصار إذا لم نشهد إجراءات جديدة بدءاً من الغد، فهذا يعني عدم مغادرة مربع الانتظار والمراوحة في نفس المكان».

«حماس» ترحّب بتوسيع مبادرة «أنصار الله»

الاخبار.....جدّد زعيم حركة «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، عرض صفقة تبادل مع السعودية من أجل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين وأردنيين من حركة «حماس»، مع رفعه سقف الصفقة لتشمل طيارين وتسعة ضباط سعوديين، بدلاً من طيار واحد وأربعة ضباط وجنود كان قد أبدى في آذار/ مارس الماضي استعداده للإفراج عنهم. جاء عرض الحوثي الجديد خلال كلمته في مهرجان «قادة محور المقاومة» بمناسبة «يوم القدس العالمي»، ضمن كلمات لقادة في «محور المقاومة»، حيث قال: «نجدد عرضنا للنظام السعودي بشأن إطلاق المختطفين الفلسطينيين بالاستعداد لإطلاق طيار آخر و5 ضباط وجنود سعوديين». وأضاف: «نأمل من النظام السعودي التفاعل الإيجابي مع مبادرتنا، إن لم يكن من أجل الإخوة الفلسطينيين فمن أجل طياريه وضباطه الأسرى». ردّاً على المبادرة، رحّب المتحدّث باسم «حماس» فوزي برهوم بالعرض الجديد بشأن المعتقلين الفلسطينيين في المملكة. وقال برهوم: «نثمّن ونشكر السيد عبد الملك الحوثي على موقفه ومبادرته بشأن المعتقلين الفلسطينيين في سجون السعودية»، مطالباً بإنهاء ملف اعتقال الفلسطينيين في سجونها والإفراج الفوري عنهم، وفي مقدمتهم محمد الخضري، الممثّل السابق للحركة هناك. والأخير واحد من نحو 60 فلسطينياً وأردنياً ترفض الرياض كل المبادرات لإطلاقهم، وهم معرّضون لأحكام عالية إذا ثبتت التهم ضدهم. في السياق، قال المتحدث باسم «أنصار الله» ورئيس وفد صنعاء التفاوضي، محمد عبد السلام، إن زعيم الحركة، الحوثي، يتابع ملف المعتقلين الفلسطينيين بنفسه. ونقلت قناة «المسيرة» عن عبد السلام قوله إن «التأخير في تنفيذ صفقة أسرى النظام السعودي مقابل الإفراج عن الأسرى من حماس هو من الطرف السعودي»، مع أننا «منفتحون على أي نقاش يؤدي إلى الإفراج عنهم». وأضاف: «فلسطين ليست للمزايدة، ومن يقف معها يدفع دماً ويقدّم الشهداء»، مؤكداً أن جزءاً من أسباب العدوان على اليمن هو بسبب «موقفه المستقل من قضايا الأمة». ولفت إلى أنه لا مشروع للسعودية إلا أن «تقدّم الأمّة على طبق من ذهب خدمة لأميركا وإسرائيل». كما أشار إلى موقف اليمن تجاه فلسطين بالقول: «نحن في اليمن متقدّمون في الموقف والفعل، فالمقاطعة للبضائع فاعلة لدينا أكثر من غيرنا، إضافة إلى التعبئة الثقافية».