"التحرير الفلسطينية": نحن في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع واشنطن وتل أبيب بما فيها الأمنية....

الأربعاء 20 أيار 2020 - 3:52 ص     1327     0

"التحرير الفلسطينية": نحن في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع واشنطن وتل أبيب بما فيها الأمنية....

المصدر: RT + .....وكالات.... أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، يوم الثلاثاء، أن دولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الولايات المتحدة وإسرائيل بما فيها الأمنية. وأضافت منظمة التحرير الفلسطينية أن على إسرائيل تحمل جميع المسؤوليات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وحمّلت المنظمة الإدارة الأمريكية مسؤولية الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني واعتبرتها شريكا أساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والاجراءات العدوانية المجحفة بحقوق الشعب الفلسطيني. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنهم في السلطة الفلسطينية قرروا استكمال التوقيع على انضمام دولة فلسطين لعدد من المنظمات كانت قد أوقفت الانضمام إليها ضمن اتفاق، مؤكدا أنه وقع الانضمام لبعضها يوم الاثنين. وشدد الرئيس الفلسطيني على أنه لن يقبل بالولايات المتحدة وحدها كراع لعملية السلام. وأعلن عباس أن منظمة التحرير ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية. وقال في كلمته خلال اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء يوم الثلاثاء، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وجدد الرئيس التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية، وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة، مؤكدا التزامها الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي أيا كان شكله أو مصدره. وأكد الالتزام بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، والاستعداد للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بينهما، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية. ودعا الرئيس دول العالم التي رفضت "صفقة القرن" والسياسات الأمريكية والإسرائيلية وإجراءاتها المخالفة للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة معها، أن لا تكتفي بالرفض والاستنكار وأن تتخذ المواقف الرادعة وتفرض عقوبات جدية لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، واستمرار تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني. وطالب الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، الإسراع إلى الاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولإنفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولته المحتلة. وأكد عباس أن فلسطين ستستمر في ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب أمام الهيئات والمحاكم الدولية كافة، مجددا ثقته باستقلالية وصدقية أداء المحكمة الجنائية الدولية.

تحذير فلسطيني من {صيف حار} بسبب خطط الضمّ الإسرائيلية

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون..... قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن «القيادة الفلسطينية والعالم الآن أمام لحظة الحقيقة في مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية»، مشدداً على أن «تشريع الضم في الكنيست الإسرائيلي لا يعطي أي شرعية له». وأضاف أشتية خلال كلمته في ندوة للجنة في الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، عبر الفيديو: «لن ننتظر التنفيذ، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات لمواجهته من خلال فرض عقوبات على إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس». واتهم أشتية إسرائيل بخرق كل الاتفاقيات الموقعة معها، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية «لن تشكل لجاناً أو تناقش الخطوة الإسرائيلية، وإنما ستخرج بقرارات لمواجهة ذلك». وجاء حديث أشتية قبل ساعات من اجتماع مرتقب للقيادة الفلسطينية، يفترض أنه تم في وقت متأخر ليلة أمس واستمر حتى منتصف الليل لاتخاذ قرارات في مواجهة خطط الضمّ الإسرائيلية. وتتجه القيادة الفلسطينية إلى وقف كل الاتفاقات مع إسرائيل، بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية، وكذلك الولايات المتحدة، وإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية عبر إعلان دولة تحت الاحتلال وفقاً لتوصيات لجنة مشكلة من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أوصت بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي. وقال أشتية إن السلطة الفلسطينية «ليست هبة أو هدية من أحد، وإنما جاءت نتيجة نضالات وتضحيات أبناء شعبنا، ولن نسمح لإسرائيل بهدمها أو سرقتها، فنحن نريد التحول من سلطة حكم ذاتي إلى إقامة دولتنا المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس». وأضاف أن إسرائيل تريد «القضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافياً، لا سيما من خلال مصادرة الأراضي وعزل القدس عن محيطها واستمرار فرض الحصار على قطاع غزة». وهذا التوجه الفلسطيني قديم وتم إرجاؤه أكثر من مرة، بسبب الثمن المتوقع الباهظ، لكن إصرار إسرائيل على الضم جعل خيارات الفلسطينيين في المناورة محدودة. وانتظرت القيادة الفلسطينية إعلان الحكومة الإسرائيلية للاطلاع على ما إذا كان البرنامج الإسرائيلي سيتضمن شيئاً عن الضم أم لا. وتضمن برنامج الحكومة الإسرائيلية مواجهة «كورونا»، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الإسرائيلي، والتصدي لمحاولات إيران الحصول على أسلحة نووية والتموضع عسكرياً في سوريا، وقضية محكمة العدل الدولية في لاهاي، وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية. وتريد إسرائيل ضمّ الأغوار الفلسطينية ومستوطنات الضفة، وهي خطوة تجعل إمكانية إقامة دولة فلسطينية مسألة مستحيلة وتعزل المدن الفلسطينية إلى كنتونات. وحذر أشتية من «صيف حار»، كما حذر من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن تنفيذ الخطة. وقال أشتية في وقت سابق، الاثنين، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره السويدي ستيفان لوفين، إن الضم «يهدد أمن واستقرار المنطقة ويمتهن مبدأ الالتزام بالقانون الدولي». وأضاف أن الرئيس محمود عباس أرسل رسائل عدة إلى الرباعية الدولية والأمم المتحدة، طالب فيها بعقد مؤتمر دولي مستند إلى القانون. وجدد أشتية رفض الفلسطينيين خطة ترمب التي عرضها لإقامة السلام وتعرف باسم «صفقة القرن». وقال إن «مبادرة ترمب التي لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، انتهت، ونريد التحول من الرعاية الحصرية لعملية السلام إلى عقد مؤتمر سلام دولي متعدد الأطراف، بمرجعيات واضحة وفق القوانين والمواثيق الدولية». كما طالب أشتية الأمين العام للأمم المتحدة بتطبيق «توفير الحماية الدولية لشعبنا وحماية حل الدولتين من التلاشي». وجاء طلب الحماية الدولية في ظل توجه فلسطيني لتفعيل وتكثيف المقاومة الشعبية على الأرض. وكانت «مركزية حركة فتح» دعت الفلسطينيين إلى الاستنفار والتأهب في المرحلة المقبلة. وقال نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، أمس، إن الفلسطينيين أمام مرحلة مصيرية، مشدداً على «أهمية الوحدة الوطنية في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ قضيتنا». وأكد العالول في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» أن حركة «فتح» أعلنت النفير في كل أطرها لمواجهة التحديات الراهنة، وتركز الآن على أهمية استنفار طاقات الفلسطينيين كافة. وفيما يتعلق بالمواقف العربية والدولية تجاه مخططات الضم، أوضح العالول أنه تم استعراض هذه المواقف، والبحث في كيفية تطويرها، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي. وقد رفض الاتحاد الأوروبي خطط الضم الإسرائيلية كما رفضتها جامعة الدول العربية إلى جانب وروسيا، والصين، واليابان، والسكرتير العام للأمم المتحدة، ودول عدم الانحياز، ودول الاتحاد الأفريقي، ودول أميركا اللاتينية والكاريبي، فيما حذر العاهل الأردني من صدام مع إسرائيل.

قرقاش: التزامنا بالقضية الفلسطينية وتقديم المساعدات مبدئي...

روسيا اليوم.....أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على أن التزام بلاده بالقضية الفلسطينية ودعم اللاجئين وتقديم المساعدات، هو "ثابت ومبدئي". وقال قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر": "تواصلت اليوم مع فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا استعدادا لترؤس الإمارات المجلس الاستشاري للوكالة في يوليو"، مؤكدا التزام بلاده بالقضية الفلسطينية وتقديم المساعدات للاجئين. ولفت قرقاش إلى أن المساعدات الإماراتية للوكالة (الأونوروا) خلال السنوات 6 الماضية بلغت 216 مليون دولار، شملت التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

الاتحاد للطيران: نقلنا شحنة إمدادات طبية من الإمارات إلى إسرائيل للفلسطينيين

روسيا اليوم....المصدر: رويترز + وسائل إعلام إسرائيلية..... قال الاتحاد للطيران في الإمارات، اليوم الثلاثاء، إنها نقلت شحنة إمدادات طبية للفلسطينيين من الإمارات إلى إسرائيل. وقالت متحدثة باسم شركة طيران الاتحاد في أبو ظبي، إن الشركة قامت برحلة شحن تحمل إمدادات إنسانية للفلسطينيين من الإمارات إلى إسرائيل. وقالت المتحدثة: "قامت الاتحاد للطيران بتشغيل رحلة شحن إنسانية مخصصة من أبو ظبي إلى تل أبيب في 19 مايو، لتوفير الإمدادات الطبية للفلسطينيين". وأضافت أنه لم يكن على متن الطائرة ركاب. جدير بالذكر أنها أول رحلة معروفة لشركة طيران إماراتية مملوكة للدولة إلى إسرائيل. وكان مسؤول إسرائيلي قد صرح بأن طائرة شحن تابعة لشركة الاتحاد للطيران المملوكة للإمارات العربية المتحدة ستهبط اليوم في إسرائيل للمرة الأولى. وقالت القناة الإسرائيلية 13 إنها رحلة مباشرة من أبو ظبي، مشيرة إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات ولا علاقات طيران مباشرة بين البلدين. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الطائرة تحمل على متنها مساعدات إنسانية للتعامل مع وباء كورونا للسلطة الفلسطينية وقطاع غزة من خلال منظمة الأمم المتحدة "world food program" بالتنسيق مع إسرائيل، حيث نسقت وزارة الخارجية عملية هبوط الطائرة في إسرائيل.

رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بعد «الفطر».... الجيش الإسرائيلي يناقش «تحديات الجبهات»

الراي.... الكاتب:القدس - من زكي أبو حلاوة,القدس - من محمد أبو خضير .... نتنياهو يتوجه للتغيّب عن بدء محاكمته

قرّر مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، فتح المسجد الأقصى المبارك للمصلين بعد عيد الفطر، بعد إغلاق دام نحو شهرين بسبب جائحة كورونا. وأعلن المجلس في بيان، أمس، أنه «سيتم الإعلان عن آلية وإجراءات رفع التعليق عبر بيان سيصدر عن دائرة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الأوقاف». وأوضح أن القرار جاء «في ضوء الانحسار النسبي لانتشار الفيروس، وبعد استشارة المرجعيات الطبية المختصة، وتأكيداً على أن قرار رفع التعليق يتخذه فقط مجلس الأوقاف والمرجعيات الطبية». إسرائيلياً، كشفت مصادر إعلامية، أمس، أن الجيش عقد اجتماعاً هو الأضخم مع قادة الوحدات والألوية والكتائب المختلفة لمناقشة التحديات العسكرية القائمة على شتى الجبهات. وذكرت القناة السابعة أن الاجتماع ضم نحو 500 ضابط، تم توزيعهم على 40 غرفة في المواقع العسكرية، وجرى عبر الفيديو الآمن في جلسة ترأسها قائد هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي. من جانب آخر، ذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم»، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتّجه نحو التغيب عن بدء محاكمته المقررة في 24 مايو الجاري. وترى مصادر مقربة أن افتتاح المحاكمة لا يوجب حضور نتنياهو، لأن الجلسة الأولى ستكون عبارة عن التحقق من لائحة الاتهام، وفهم «المتهم»، لها، وهو ما يمكن لفريق الدفاع تأكيده. وحاولت المصادر المقربة ربط عدم حضوره، بأزمة «كورونا»، والازدحام الشديد الذي يمكن أن يحصل في القاعة بحضوره وحضور حراس الأمن وغيرهم حوله. وفي غزة، أكدت حركة «حماس»، أن الطريق الوحيد لعودة الأسرى لذويهم هو «عملية تبادل حقيقية، يخرج فيها الأسرى الفلسطينيون، وما عدا ذلك هو بيع من القيادة الإسرائيلية للوهم على جمهورها». من جانبها، تخطط جماعات استيطانية متطرفة لتنظيم سلسلة بشرية حول البلدة القديمة في القدس الخميس المقبل في ذكرى ما يُسمى بـ«يوم القدس» الذي يوافق ذكرى احتلال المدينة عام 1967.

دعا لـ "كتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية".. وزير الخارجية الإسرائيلي: خطة ترامب للسلام فرصة تاريخية

فرانس برس.... صرح وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد غابي أشكينازي الاثنين بأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في المنطقة تشكل فرصة تاريخية لمستقبل إسرائيل ولترسيم حدودها، وذلك في أول كلمة يلقيها بعد توليه منصبه. وشكلت حكومة الوحدة الإسرائيلية الجديدة التي نالت ثقة البرلمان الأحد بعد نحو عام ونصف عام من أطول جمود سياسي تشهده إسرائيل. وتخللت تلك الفترة ثلاث انتخابات خاضها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وخصمه السابق بيني غانتس من دون أن يحسما النتيجة. وسيتم تقاسم السلطة في هذه الحكومة بين نتانياهو الذي يتزعم حزب الليكود اليميني والجنرال غانتس رئيس حزب أزرق أبيض الوسطي. وجاءت تصريحات أشكينازي في مقر وزارة الخارجية في القدس الغربية، وقال سندفع نحو تطبيق الخطة الأميركية من خلال التنسيق مع الإدارة الأميركية، مشددا على أن "الرئيس دونالد ترامب يضع أمامنا فرصة تاريخية لتشكيل مستقبل دولة إسرائيل لعقود مقبلة". وتنص خطة ترامب للسلام في الشرق الاوسط التي أعلنها أواخر يناير الفائت على ضم إسرائيل مستوطنات في الضفة الغربية، ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية على طول الحدود الأردنية والتي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية. ورفض الفلسطينيون خطة ترامب جملة وتفصيلا واعتبروها منحازة لإسرائيل. وأكد نتانياهو في خطابه الأحد أمام البرلمان (الكنيست) المضي قدما في خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية، وقال حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية، مضيفا إن الضم لن يبعدنا عن السلام، بل سيجعلنا أقرب أكثر إليه. وفي خطابه أمام البرلمان الأحد، لم يأت غانتس على ذكر خطوة الضم، لكن شريكه أشكينازي اعتبر الاثنين أن خطة ترامب بمثابة خارطة طريق. وأشار أشكينازي إلى أهمية العلاقات مع مصر والأردن اللذين وقعا معاهدتي سلام مع إسرائيل مؤكدا أنه سيعمل على الدفع بعلاقات مع دول أخرى في المنطقة لتعزيز أمن إسرائيل. وأمضى أشكينازي نحو أربعة عقود في الجيش الإسرائيلي وتولى رئاسة أركانه بين العامين 2007 و2011. وقال "اليوم لقد غيرت الزي العسكري، لكنني أعمل من أجل دولة إسرائيل، فعمل وزارة الخارجية يعتبر عمل أمن قومي". ولا يوجد لإسرائيل دستور ولا حدود مرسومة، وتعمل وفق قانون أساسي وضع مع قيام الدولة. وسيطرت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية إضافة إلى قطاع غزة في يونيو 1967. ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية. وهدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء كل الاتفاقات والتفاهمات التي أبرمتها السلطة مع إسرائيل والولايات المتحدة، في حال أعلنت اسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة.

باريس تحث إسرائيل على الامتناع عن ضم أراضٍ فلسطينية... خيارات الرد الأوروبية على خطط نتنياهو مؤجلة

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم.... بالتوازي مع البيان الصادر عن «وزير» الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، بخصوص عزم إسرائيل على ضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية، عمد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إلى إصدار بيان مماثل، ولكن بلهجة «مخففة». يأتي البيانان بعد أن صوت الكنيست على إعطاء الثقة لحكومة بنيامين نتنياهو، الذي سارع للتأكيد على عزمه الضم، باعتبار أن «الوقت قد حان» لذلك، محدداً شهر يوليو (تموز) المقبل لإتمام العملية. وسبق لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 أن ناقشوا هذا الملف في اجتماعهم الافتراضي يوم 15 الحالي، دون التوصل إلى خطة تحرك استباقية، أو تفاهمات محددة، للرد على الخطوة الإسرائيلية. وفي بيانه أمس، الذي وزعته وزارة الخارجية، قال لو دريان، إن فرنسا «تعيد تأكيد التزامها (بالوصول) إلى حل عادل ودائم للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، ولذا، وفق هذه التوجه، فإنها تدعو السلطات الإسرائيلية إلى الامتناع عن أي خطوة أحادية الجانب تفضي إلى ضم كامل أو أجزاء من الأراضي الفلسطينية». وذكّر لودريان بما جاء في بيان بوريل الذي عدَّ أن «قراراً كهذا يعد انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً خطيراً لحل الدولتين، ولا يمكن إلا أن تكون له تبعاته على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل». وأضاف الوزير الفرنسي أن باريس «جاهزة تماماً لمواكبة أي جهود لغرض معاودة المفاوضات بين الأطراف، التي هي الطريق الوحيد من أجل السلام والأمن والاستقرار الإقليمي». وتساءلت أوساط دبلوماسية عربية عن الأسباب التي تدفع باريس إلى الاستعانة بتصريح بوريل بدل التعبير مباشرة عن مواقفها، وكأنها تريد «الاختباء» وراءه. وفي فقرة سابقة، أعاد لو دريان التأكيد على «الصداقة والتعاون» اللذين يطبعان العلاقات الفرنسية - الإسرائيلية، وعلى «تمسك فرنسا الذي لا يلين بأمن إسرائيل ووقوفها إلى جانبها من أجل «توفير» الأمن الإقليمي. في الأسابيع الأخيرة، يدور حوار بين المسؤولين الأوروبيين حول الموقف الذي يتعين على الاتحاد الأوروبي الالتزام به إزاء الخطط الإسرائيلية التي تحظى بدعم أميركي. وحتى اليوم، اكتفى الأوروبيون بدعوة إسرائيل إلى التخلي عن مشاريع الضم، واحترام القانون الدولي، وهو ما جاء في بيان بوريل. لكن المسؤول الأوروبي أشار إلى أن دولتين «من أصل 27 دولة»، امتنعتا عن الموافقة على مضمون البيان، وهما، وفق وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، النمسا والمجر، رغم أن مضمون البيان لا يتعدى «الحد الأدنى» لأنه لا يتخطى التذكير بمبادئ القانون الدولي، ولا ينص لا على تنديد، ولا يشير إلى عقوبات. ومشكلة الاتحاد أن السياسة الخارجية تقوم على مبدأ الإجماع، وبالتالي فإن الانقسامات الداخلية تشل حركته وخططه الجماعية، لكنها لا تمنع دولة أو مجموعة من التحرك داخل أو خارج الاتحاد. ونقل عن وزير خارجية لوكسمبورغ قوله، إن الأوروبيين «لا يتحدثون عن عقوبات في هذه اللحظة»، أي قبل إتمام عملية الضم، إنما هم «ينبهون» إسرائيل، ما يعني أن تحركهم «استباقي»، إذ إن لديهم شهرين حتى 15 يوليو، لإقناع إسرائيل بالتراجع عن خططها الهادفة إلى ضم 130 مستوطنة في الضفة الغربية، إضافة إلى وادي الأردن، ما يشكل ثلث أراضي الضفة. تقول مصادر دبلوماسية أوروبية، في باريس، إن السكوت على عملية الضم ينزع الصدقية عن السياسة الأوروبية الخارجية ككل، ويفقدها جديتها، ويبين أن الاتحاد الأوروبي الذي يقدم نفسه على المسرح العالمي كمجموعة متمسكة بالقانون الدولي، يزن بميزانين ويكيل بمكيالين. وإلا كيف يُفهم أن الاتحاد فرض عقوبات على روسيا لضمها شبه جزيرة القرم، وهو يرفض التخلي عنها حتى اليوم، رغم أنها بدأت في عام 2014، وفي الوقت نفسه يغض الطرف عن ضم ما يعادل ثلث الضفة الغربية، ويقضي على احتمال قيام دولة فلسطينية، ويضرب بالحائط «المحددات» الدولية المتوافق عليها لحل سلمي ونهائي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي؟ والحجة الثانية أن عملية الضم ستكون لها تبعات خطيرة على المنطقة، وستشعل بقوة بؤرة توتر قائمة، ويمكن أن تكون لها تداعيات على أوروبا نفسها التي هي ليست بحاجة لتحديات جديدة، وسوف تخدم «الدعاية» الإيرانية، ويمكن أن تفضي كذلك إلى إطلاق موجة إرهاب جديدة فيما إرهاب «داعش» لم تنطفئ جذوته بعد. تعد هذه المصادر أن هناك «إجماعاً أوروبياً» على هذه القراءة ووعياً كافياً للتحديات والتبعات. إلا أن الخلافات تطفو على السطح عند البحث فيما يتعين على الاتحاد أن يقوم به قبل أن يتحول الضم إلى «أمر واقع»، بحيث سيكون من الصعب، بل من المستحيل الرجوع عنه. ولهذا السبب، فإن دولاً أوروبية عديدة تريد خطوات وقرارات واضحة. لكن التشخيص شيء، والانتقال منه إلى إقرار خطوات عملية عقابية واستباقية شيء آخر. وفي اجتماع الجمعة الماضي، تداول وزراء الخارجية في ثلاث خطوات يمكن الأخذ بها ضد إسرائيل، وفق ما نقلته مصادر مطلعة، أولاها الطلب من كافة الدول الأوروبية الالتزام بفرض علامة واضحة على كل البضائع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية إنفاذاً لقرار أوروبي سابق. والتدبير الثاني فرض رسوم مرتفعة على تلك البضائع، وثالثها النظر في تجميد أنشطة التعاون، أو حتى اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. أما الخيار الأخير، فعنوانه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما لم تنجح السلطات الفلسطينية في إقناع الأوروبيين القيام به باستثناء السويد. لكن الواضح من بياني بوريل ولودريان، أن الأوروبيين مترددون، والتخوف أن تبقى مواقفهم نظرية، ولا تتخطى البيانات.

النيابة تلزم نتنياهو حضور افتتاح محاكمته

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... رفضت النيابة العامة في إسرائيل، أمس (الثلاثاء)، الاستجابة لطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التغيب عن الجلسة المقررة لافتتاح محاكمته، الأحد القادم. وقالت في ردها على الطلب إن «حضور المتهم في الجلسة الأولى لمحاكمته، المخصصة لقراءة لائحة الاتهام، «ضرورة حيوية لإظهار وجه العدل وتوفُّر ثقة الجمهور بنزاهة الإجراء الجنائي وتحقيق المساواة بين جميع المتهمين». وكان محامو الدفاع عن نتنياهو قد توجهوا إلى النيابة لسماع رأيها قبل أن يتقدموا بالطلب نفسه إلى المحكمة. وادّعوا بأن هذه الجلسة تقنية ستقتصر على قراءة لائحة الاتهام، وأن حضور نتنياهو فيها سيحتاج إلى حملة كبيرة لحراسته وإلى حرمان عدد من المحامين وممثلي النيابة من الحضور. وأن غيابه سيوفر جهوداً أمنية كبيرة ومصاريف طائلة. ورفضت النيابة هذه الحجج، وقالت إن جلسة قراءة لائحة الاتهام ليست جلسة تقنية، وتشكّل بداية المحاكمة وتوجد لذلك أهمية قضائية ينص عليها القانون. ومع ذلك، قالت النيابة إنها مستعدة لقبول تغيب نتنياهو في بعض الجلسات، عند البحث في قضايا إدارية في المستقبل. المعروف أن هيئة القضاة في محاكمة نتنياهو التي ستبدأ الأحد القادم، قررت تخصيص ثلاث قاعات لمتابعة مداولاتها، واحدة تضم القضاة الثلاثة وممثلي النيابة والدفاع ونتنياهو وشركاءه، المتهمين الآخرين، واثنتان أخريان للجمهور ووسائل الإعلام يتم فيهما نقل مداولات المحكمة بشريط فيديو بالبث المباشر. وتقع المحكمة في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية المحتلة. ويحاكَم فيها نتنياهو بثلاث تهم، هي: تلقي الرشى، والاحتيال، وخيانة الأمانة. ويحاكَم معه رجل الأعمال شاؤول ألوبتش وزوجته إيريس، المتهمان بدفع الرشى لنتنياهو، وصاحب جريدة «يديعوت أحرونوت» نوني موزيس، المتهم بمشاركة نتنياهو في التحايل على الجمهور وإبرام صفقة رشى تقوم الجريدة بموجبها بتحسين صورة نتنياهو، مقابل سعي نتنياهو لإضعاف الصحيفة المنافسة، «يسرائيل هيوم». وكان من المفترض أن تبدأ المحكمة في أواسط شهر مارس (آذار) الماضي، لكن وزير القضاء، أمير أوحانا، فرض تعليق العمل في المحاكم في إجراء وقائي لمنع تفشي فيروس «كورونا المستجد»، فقرر القضاة تأجيل محاكمة نتنياهو لمدة شهرين. وكانت هذه الخطوة بداية مسلسل من الإجراءات التي يسعى فيها كثيرون للتشويش على المحكمة وممارسة الضغوط عليها حتى تخرج عن مسارها القضائي وتمنح نتنياهو الامتيازات. ويتعرض المستشار القضائي للحكومة أبيحاي مندلبليت، لحملة ضغوط حتى يستقيل من منصبه، لأنه كان قد أمر بمحاكمة نتنياهو.