مجموعات مسلحة تحاول تخريب تهدئة غزة

أشتية يعد بتشريعات تضمن المساواة الاجتماعية للنساء.... 43 أسيرة فلسطينية في يوم المرأة العالمي....

رام الله: «الشرق الأوسط».... تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بإصدار تشريعات تهدف إلى تمكين المرأة، والوصول إلى مساواتها اجتماعياً مع الرجل، في كافة مفاصل العمل الرسمي وغير الرسمي. وأضاف أشتية، في كلمة مسجلة لمناسبة يوم المرأة العالمي: «إن المرأة الفلسطينية لها دور كبير في عملية التنمية بالمجتمع المحلي». وتابع: «نفخر بما أنجزته المرأة من قضايا متعلقة بالمهن، فهي الطبيبة، والمهندسة، والكاتبة، والريادية، وسيدة الأعمال، وهي المرأة المبدعة، وكل هذا الأمر يدعونا إلى الفخر، ويدفعنا إلى القول إنها بيت القصيد وروح النشيد». ويصادف اليوم الأحد، الثامن من مارس (آذار)، اليوم العالمي للمرأة الذي يخصص للاحتفال عالمياً بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء. وهنأ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، المرأة الفلسطينية ومعها جميع نساء العالم، بمناسبة يوم المرأة العالمي، ووصفه باليوم الوطني بامتياز. واستحضر عريقات مراحل نضال المرأة الفلسطينية، عبر وجودها التاريخي الطويل على أرض فلسطين، موجهاً تحية للأسيرات في سجون الاحتلال وأمهات الشهداء، ومعرباً عن إكبار فلسطين لهن، واعتزازها بتضحياتهن من أجل الوصول إلى «إنجاز حقوق شعبنا المشروعة في تجسيد سيادة الدولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين، وفقاً للقرار الأممي 194». كما حيَّت وزارة الخارجية والمغتربين المرأة الفلسطينية، وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي هو العقبة الأساسية أمام النساء والفتيات الفلسطينيات، فيما يتعلق بإعمال حقوقهن، والنهوض بهن، وتحقيق اعتمادهن على الذات، واندماجهن في تنمية مجتمعهن. كما شددت على ضرورة الوقف الفوري لجميع التدابير التي تتعارض مع القانون الدولي، فضلاً عن التشريعات والسياسات والإجراءات التمييزية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، الأكثر تضرراً وتأثراً بسياسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وممارساته العنصرية؛ مثل القتل العمد، والاعتقال الإداري، والترحيل القسري، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، ومنع الوصول للخدمات العامة، كالتعليم والعمل والصحة وغيرها، وتطبيق سياسات وتشريعات تمييزية في القدس الشرقية، وتشتيت العائلات الفلسطينية بشتى الطرق، إضافة إلى إرهاب المستوطنين اليومي ضد النساء والفتيات الفلسطينيات. وأوضحت الوزارة أنه في عام 2019 قُتلت 9 فلسطينيات و28 طفلاً وطفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حين أصيبت 732 امرأة و227 طفلة في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة. ومنذ 30 مارس 2018 أصيب أكثر من 2000 امرأة و600 طفلة خلال مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة، جراء استنشاقهن للغاز أو إصابتهن بالرصاص الحي أو المطاطي، من قبل قوات الاحتلال. وبيَّنت الوزارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت حملات الاعتقال بحق النساء والأطفال الفلسطينيين، وقامت باستجواب المئات، بحيث تقوم باعتقالهن من بيوتهن، أو أماكن عملهن، أو من على مقاعد الدراسة، أو حتى أثناء تأدية العبادات في المساجد والكنائس. وحتى اليوم لا تزال 43 سيدة وطفلة فلسطينية في سجون الاحتلال، في ظل ظروف قاسية ومهينة، وانتهاك صريح لحقوقهن الأساسية، مثل تعرضهن للإذلال والتعذيب الجسدي والنفسي، والتحرش الجنسي، والعزل الانفرادي، والحرمان من الحصول على الخدمات الأساسية، ومنع الزيارات العائلية، والإهمال الطبي الذي تعاني منه معظم الأسيرات؛ خصوصاً الأسيرة إسراء الجعابيص، المعتقلة في عام 2015، بحسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية. وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أمس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 43 فلسطينية في سجونها. وأوضح نادي الأسير في بيان أن من بين الأسيرات 27 أسيرة صدرت بحقهن أحكام لفترات متفاوتة، أعلاها لمدة 16 عاماً، والتي صدرت بحق الأسيرتين شروق دويات من القدس، وشاتيلا أبو عياد من الأراضي المحتلة عام 1948، ومن بينهن 16 أماً، منهن الأسيرة وفاء مهداوي، والدة القتيل أشرف نعالوة. وأشار إلى أن من بين الأسيرات 4 هن رهن الاعتقال الإداري، و8 أسيرات جريحات أُصبن أثناء الاعتقال، وأقدمهن الأسيرة أمل طقاطقة من بيت لحم، والمعتقلة منذ الأول من يناير (كانون الثاني) 2014، ومحكومة بالسجن لمدة 7 سنوات. وأكد بيان نادي الأسير أن الأسيرات الفلسطينيات يتعرضن لكافة أنواع التنكيل والتعذيب، بدءاً من عمليات الاعتقال من المنازل، وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقاً احتجازهن في السجون.

مجموعات مسلحة تحاول تخريب تهدئة غزة

رام الله: «الشرق الأوسط»..... أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد محاولة إطلاق فاشلة لقذيفة صاروخية من قطاع غزة سقطت داخل القطاع فجر أمس السبت. وأفاد بيان أصدره الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأنه نتيجة لتلك المحاولة تم تفعيل إنذار في تطبيق الجبهة الداخلية التابعة للجيش على أجهزة الهواتف الذكية لدى المواطنين الإسرائيليين. ووقع الحادث بعد أيام قليلة من الجولة الأخيرة من التصعيد بين حركة «الجهاد الإسلامي» وإسرائيل في القطاع، عندما أطلق مقاتلو «الجهاد» نحو 100 صاروخ على البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع القطاع وجنوب إسرائيل. وقال مستشفى «برزيلاي» الإسرائيلي في مدينة أشكلون الساحلية (جنوب) إن 21 مدنياً إسرائيلياً عولجوا خلال التصعيد. كما أصيب جنديان إسرائيليان. ورداً على إطلاق الصواريخ، هاجم الجيش الإسرائيلي عشرات الأهداف التابعة لـ«الجهاد الإسلامي» في سوريا وقطاع غزة، بينما امتنعت حركة «حماس» المُسيطرة على القطاع، عن التدخل في القتال. والأهداف الرئيسية التي تعرضت للهجوم هي مواقع تصنيع أسلحة لـ«الجهاد». ومر يوم الانتخابات الإسرائيلية (الاثنين الماضي) في هدوء تام على حدود قطاع غزة، كما في الأيام التي سبقته. وبغض النظر عن الإطلاقات الفاشلة للصواريخ من قطاع غزة، فإنه تم الحفاظ على الهدوء في جنوب إسرائيل بالكامل تقريباً. وكتبت صحيفة «معاريف» على موقعها على شبكة الإنترنت أنه «يمكن للمرء أن يدرك من هذا، مرة أخرى، أن حماس قادرة على تطبيق وقف إطلاق النار، ومنع محاولات تنفيذ الهجمات على إسرائيل، إذا كانت معنية بذلك طبعاً». وتشير التجربة الجديدة الفاشلة لإطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة، فجر أمس، إلى محاولات مسلحين من جماعات صغيرة تخريب التهدئة الحالية. وتوجد مباحثات تهدئة بين «حماس» وإسرائيل عبر مصر في محاولة لدفع اتفاق طويل الأمد يضمن وقف أي هجمات ضد إسرائيل في مقابل فك أو تخفيف الحصار عن القطاع.

تنسيق إسرائيلي ـ أميركي ضد «الجنائية الدولية»

رام الله: «الشرق الأوسط».... قال مسؤولون إسرائيليون إن تل أبيب تنسق مع واشنطن لمواجهة أي تحقيق أو تهم محتملة للدولتين، بارتكاب جرائم، في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ونقلت «القناة 13»، الإسرائيلية، عن مسؤولين إسرائيليين، إن وزير الطاقة يوفال شطاينتس يترأس وفداً إسرائيلياً وصل إلى واشنطن منذ الخميس الماضي، بالتزامن مع قرار المحكمة في لاهاي بالسماح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بإجراء تحقيق حول جرائم أميركية محتملة في أفغانستان. وحسب مسؤولين إسرائيليين، فإنه سيجري تنسيق المواقف لمواجهة أي خطوات في المحكمة الدولية ضد تل أبيب أو واشنطن. وسمحَ قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية لمُمثلي الادعاء بفتح تحقيق في اتهام حركة «طالبان» والقوات الأفغانية والأميركية بارتكاب جرائم حرب ومُمارسات ضد الإنسانيّة في العقدين الأخيرين في أفغانستان. وقال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، إن الحكومة الإسرائيلية أرسلت الوفد لواشنطن، تحديداً في الوقت الذي تنشغل فيه الإدارة الأميركية بقرار المحكمة بفتح تحقيق، بهدف إبراز المصلحة المشتركة للدولتين في مواجهة المحكمة الدولية، التي أقرت فتح تحقيق بجرائم إسرائيلية محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وخوّل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينيت)، شطاينتس، برئاسة الوفد بصفته المسؤول عن التنسيق بين الوزارات لمواجهة المحكمة الدولية في لاهاي. والتقى الوفد الإسرائيلي بمسؤولين في الإدارة الأميركية، ومع أعضاء في الكونغرس ووزارة الخارجية الأميركية، بهدف الحصول على دعم الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة للموقف الإسرائيلي من المحكمة الدولية. ويسعى الوفد أيضاً إلى استغلال تأثير واشنطن على دول عديدة في العالم بشأن المحكمة الدولية. وقال مصدر لـ«القناة 13»، «للولايات المتحدة تأثير كبير على دول في العالم، ونحن نريد عندما يقومون بالضغط بشأنهم، بأن يقوموا بالضغط أيضاً بشأننا، ودمجنا في حملتهم ضد قرار المحكمة الدولية».

إسرائيل تغلق الضفة الغربية بمناسبة «عيد المساخر»

رام الله: «الشرق الأوسط»..... يدخل قرار الجيش الإسرائيلي فرض طوق أمني شامل على الضفة الغربية حيّز التنفيذ اليوم. وقال الجيش الإسرائيلي إن هذا الإجراء يسري اعتباراً من منتصف ليلة السبت - الأحد، وذلك بمناسبة عيد المساخر اليهودي، و«بناء على تقييم للأوضاع الأمنية ووفق مقتضيات المستوى السياسي». وأشار الجيش إلى أن إغلاق معبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم) مع غزة سيتم اعتباراً من منتصف ليلة الاثنين - الثلاثاء فقط لمدة 24 ساعة، مؤكداً أن رفع الطوق الأمني عن الضفة الغربية وإعادة فتح المعابر مع القطاع سيتم في منتصف ليلة الأربعاء - الخميس. وبموجب هذا الإجراء، لن يسمح بدخول إسرائيل إلا للحالات الإنسانية والطبية والطارئة وبعد حصولها فقط على موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية الميجر جنرال كميل أبو ركن. وأبو ركن هو مسؤول الإدارة المدنية الإسرائيلية التي تعتبر بمثابة المتحكم بشؤون الفلسطينيين في الضفة وغزة، وهي إدارة تم حلها مع اتفاق أوسلو لكن إسرائيل أحيتها من جديد قبل سنوات مع تدهور العلاقة مع الفلسطينيين. وعادة تغلق إسرائيل الضفة بمناسبة الأعياد وتمنع دخول الفلسطينيين إليها حتى حملة التصاريح، كما تقيّد بشكل كبير أي استثناءات. ويعمل في إسرائيل آلاف الفلسطينيين من الضفة بمن فيهم عمال وأطباء ورجال أعمال. ويشمل ذلك إغلاق جميع معابر قطاع غزة ووقف أي صادرات وواردات من القطاع. وتقول إسرائيل إنها تتجنب بذلك إمكانية تنفيذ الفلسطينيين أي عمليات فيما يحتفل الإسرائيليون بأعيادهم، كما أنها تعطي مواطنيها فرصة الاحتفال بالأعياد.