الرئاسة الفلسطينية: الخريطة التي نعرفها هي حدود 67...مظاهرة في الرباط ضد «صفقة القرن»...

الإثنين 10 شباط 2020 - 5:45 ص     1006     0

مظاهرة في الرباط ضد «صفقة القرن»...

الرباط: «الشرق الأوسط».. تظاهر آلاف المغاربة في العاصمة الرباط، أمس، تنديداً بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في منطقة الشرق الأوسط، المعروفة إعلامياً باسم «صفقة القرن»، وذلك استجابة لدعوة من هيئات حقوقية وسياسية ونقابية. وشاركت في المظاهرة شخصيات سياسية وحقوقية، ومواطنون من مختلف الفئات والأعمار. ورفع المشاركون في المظاهرة شعارات ولافتات تؤكد أن القدس عاصمة فلسطين، وتعبر عن ما لهذه القضية المقدسة من مكانة في وجدان الشعب المغربي. وقال خالد السفياني، عضو سكرتارية «مجموعة العمل الوطنية لدعم فلسطين»، في تصريح صحافي إن «هذا اليوم هو يوم مشهود بالتأكيد لأن الشعب المغربي يؤكد مجدداً أنه مجمع بكل مكوناته السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية على رفض صفقة القرن». وأضاف السفياني أن الشعب المغربي يؤكد من خلال هذه المسيرة «التي تعد نقطة انطلاق، وليست نقطة نهاية» أنه «منخرط في معركة تحرير فلسطين، وضد أشكال التطبيع كافة». ومن جانبه، أشاد جمال الشوبكي، السفير الفلسطيني بالرباط، بهذه المسيرة التي تشهد مشاركة مختلف أطياف الشعب المغربي، معتبراً أنها رسالة مهمة للشعب الفلسطيني، مفادها أن المغرب يرفض «صفقة القرن»، وأنه «مع فلسطين إلى أن تتحرر، وتكون القدس عاصمة لها»، وأضاف أن الأمر يتعلق بـ«يوم فلسطيني بامتياز، خرج فيه المغاربة حاملين الأعلام الفلسطينية والمغربية والشعارات المناصرة للقضية الفلسطينية، دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى»، مبرزاً أن «الشعب المغربي موحد في دعم القضية الفلسطينية. ونأمل أن تصل هذه الرسالة إلى كل العالم ليقف مع الشعب الفلسطيني، كما يقف الشعب المغربي». وأكدت الجهات الداعية لتنظيم المسيرة الشعبية، في بيان تلاه السفياني، انخراطها في معركة تحرير فلسطين، وإدانتها الشديدة لما سمي «صفقة القرن»، وثمّنت التئام الصف الفلسطيني حول رفض هذه الصفقة، وضرورة النضال الموحد من أجل إسقاطها، منوهة بصمود الشعب الفلسطيني في مختلف أراضيه. وبعد أن أكدت أن موقف الشعب المغربي «واضح وغير قابل لأي تأويل»، أبرزت أن هذه المسيرة الشعبية تعد بداية لبرنامج نضالي متواصل، وطنياً وإقليمياً وعلى المستوى الدولي، داعية مكونات الشعب المغربي وأحرار العالم إلى اليقظة الدائمة والتعبئة المتواصلة. وكانت مجموعة من الهيئات السياسية والمدنية قد دعت لمسيرة اليوم، من بينها «الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني» و«مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين» و«الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة».

الرئاسة الفلسطينية: الخريطة التي نعرفها هي حدود 67

رداً على إعلان نتنياهو بدء مسح خرائط أراضي الضفة لضمها إلى إسرائيل

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... قالت الرئاسة الفلسطينية إن أي خريطة لا تتضمن حدود 1967 حدودا لدولة فلسطين لا تعترف بها ولن تتعامل معها، في أول رد على إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأن حكومته بدأت برسم خرائط جديدة وفق خطة صفقة القرن الأميركية تشمل الأراضي التي ستضمها إسرائيل من الضفة الغربية إلى حدودها. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة إن «الخريطة التي نعرفها هي خريطة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولن نتعامل مع خرائط غيرها». وأضاف أن «خريطة دولة فلسطين هي الخريطة التي يعترف بها العالم وفق قرارات الأمم المتحدة، وهي الوحيدة التي تحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن أي خرائط أخرى تعني استمرار الاحتلال ولا يمكن القبول بها». وكان نتنياهو أعلن أن إسرائيل بدأت في رسم خرائط للأراضي في الضفة الغربية المحتلة التي سيجري ضمها لإسرائيل وفقا لخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأوضح في تجمع انتخابي بمستوطنة معاليه أدوميم «نحن بالفعل في ذروة عملية رسم خرائط المنطقة التي ستصبح، وفقا لخطة ترمب، جزءا من دولة إسرائيل. لن يستغرق الأمر (وقتا) طويلا». وأكد نتنياهو أن المنطقة ستشمل كل المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن، وهي منطقة أبقتها إسرائيل تحت الاحتلال العسكري منذ السيطرة عليها في حرب عام 1967 لكن الفلسطينيين يطالبون بها كجزء من دولتهم في المستقبل. وأضاف نتنياهو «سواء امتثل الفلسطينيون أو لم يمتثلوا للخطة، فإن إسرائيل سوف تتلقى الدعم الأميركي لتطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن والبحر الميت الشمالي وجميع المستوطنات في الضفة الغربية، من دون استثناء». وأمس، أكد نتنياهو أن الأراضي التي يحددها المخطط لتكون جزءا من دولة إسرائيل، تتمدد على 800 كم وتحتاج إلى مسح دقيق. وتشكل الأراضي التي يريد نتنياهو ضمها إلى حدوده أهمية بالغة بالنسبة للفلسطينيين، إذ تمنع أي تواصل جغرافي للدولة وتقضي على تمددها وتحرمها من حدودها وسلتها الغذائية. ورفض الفلسطينيون الخطة الأميركية بشكل كامل، لكن إسرائيل ماضية في تطبيق الأجزاء الأهم منها بالنسبة لها. وبعد تقديم ترمب الخطة في 28 يناير (كانون الثاني) قال نتنياهو إن حكومته ستبدأ توسيع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن خلال أيام، لكن واشنطن أبطأت ذلك على ما يبدو إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. وقال السفير الأميركي إلى إسرائيل ديفيد فريدمان أمس، إن اتخاذ إسرائيل لخطوات أحادية لضم أراض بالضفة الغربية سيخاطر بخسارتها دعم الولايات المتحدة لتلك الخطط. وكتب فريدمان على «تويتر» «رؤية الرئيس ترمب للسلام هي نتاج أكثر من ثلاث سنوات من المشاورات الوثيقة بين الرئيس ورئيس الوزراء نتنياهو وكبار المسؤولين في البلدين». وأضاف: «على إسرائيل أن تستكمل عملية رسم الخرائط في إطار لجنة إسرائيلية أميركية مشتركة، أي إجراء من جانب واحد قبل استكمال العملية من خلال اللجنة سيهدد الخطة والاعتراف الأميركي». ورد نتنياهو لمجلس وزرائه أمس، بقوله: «الاعتراف (الأميركي) هو أهم شيء ولا نريد أن نجازف بذلك». وتُجري إسرائيل انتخابات عامة في الثاني من مارس (آذار)، ويأمل نتنياهو الذي يواجه اتهامات جنائية بالفساد أن يفوز بفترة خامسة في المنصب. لكن الفلسطينيين يمنون النفس بخسارته وتشكيل حكومة لا تغامر بضم الأجزاء الأهم في الضفة الغربية. وردا على خطوة نتنياهو، دعت «حركة حماس» إلى تكثيف المقاومة. وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، إن «الرد العملي على إعلان نتنياهو عن بدء رسم خرائط جديدة وفق صفقة القرن هو تصاعد المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال، والانسحاب من اتفاقية أوسلو». ودعا القانوع الشعب الفلسطيني إلى الانخراط في كل الفعاليات لمواجهة صفقة القرن. وأصدرت «حماس» بيانا دعت فيه الشعب الفلسطيني إلى تكثيف المقاومة والاستبسال. وأضافت في بيان «إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن بدء التعاون الأميركي الإسرائيلي لرسم الخرائط الجديدة، لضم المستوطنات بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، امتداد للعدوان الأميركي الإسرائيلي المزدوج على حقوق شعبنا الفلسطيني، وعليهم تحمل نتائج وتداعيات استمرار هذا العدوان».

إدانة «صفقة القرن» خارج مشروع القرار الفلسطيني.. إسرائيل تعد «خرائط الضم»... وواشنطن تحذر!

الراي...الكاتب:القدس - من زكي أبو حلاوة,القدس - من محمد أبو خضير ... حُذفت إدانة خطة السلام الأميركية من نصّ مشروع قرار فلسطيني من المقرّر التصويت عليه في مجلس الأمن غداً، ويمتنع عن ذكر الولايات المتحدة خلافاً لصيغته الأولى، في وقت أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أن إسرائيل، باشرت برسم الخرائط لضم الأراضي في الضفة الغربية، حسب «صفقة القرن». ويتضمن النص الذي قُدم للدول الـ15 الأعضاء، السبت، أن «المبادرة التي تم تقديمها في 28 يناير 2020 حيال النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، تبتعد عن المعايير المتّفق عليها دولياً لحلّ دائم وعادل وكامل لهذا النزاع كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». وكانت صيغة معدلة لنص أول عرضت يوم الجمعة، وتتحدث عن خطة السلام التي «قدمتها الولايات المتحدة»، وشطبت هذه الإشارة من الصيغة الأخيرة التي تم تسليمها السبت، لضمان عدم استخدام واشنطن حق «الفيتو» ضده. وفي صيغته المعدّلة يضيف مشروع القرار على النسخة السابقة، فقرة تتضمّن «إدانة كل أعمال العنف ضدّ المدنيين بما فيها أعمال الإرهاب، والأعمال الاستفزازية، والتحريض على (العنف) والتدمير». وحذفت من النص المعدّل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي «في أقرب وقت»، واكتفى بالتذكير بأنّ ذلك منصوص عليه في قرار دولي صادر في 2008. وينتظر وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة غداً لطرح مشروع القرار للتصويت. وفي مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس، قال نتنياهو مساء السبت: «سواء امتثل الفلسطينيون أو لم يمتثلوا للخطة، فإن إسرائيل ستتلقى الدعم الأميركي لتطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن والبحر الميت الشمالي وجميع المستوطنات في الضفة من دون استثناء». وتابع: «نحن في خضم عملية رسم خرائط المنطقة التي ستكون وفقاً لخطة الرئيس (دونالد) ترامب جزءا من دولة إسرائيل، الرئيس الأميركي سيدعم ذلك، وأنا أثق به تماماً». وأكد نتنياهو في اجتماع لحكومته شهد خلافات وصراخاً، أمس، «إنني أعمل على الضم منذ فترة طويلة. وآمل بتطبيقه بعد الانتهاء من رسم الخرائط، وأقترح ألا نحمل انطباعاً من المغردين الذين لم يحققوا كل ما حققته أنا». في المقابل، قال السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، إن اتخاذ تل أبيب لخطوات أحادية لضم أراضٍ في الضفة، سيخاطر بخسارتها دعم واشنطن لتلك الخطط. وكتب على «تويتر»، أن «على إسرائيل أن تستكمل عملية رسم الخرائط في إطار لجنة مشتركة، وأن أي إجراء من جانب واحد قبل استكمال العملية من خلال اللجنة سيهدد الخطة والاعتراف الأميركي».

طائرات إسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة دون إصابات

غزة: «الشرق الأوسط أونلاين»... شنت طائرات حربية إسرائيلية في وقت ملكر من اليوم (الاثنين)، غارات على قطاع غزة استهدفت موقع تدريب يتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وميناء بحري قيد الإنشاء غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. وبحسب مصادر فلسطينية، خلفت الغارات أضراراً مادية، إلا أنه وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، لم يتم تسجيل وقوع أي إصابات. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل من دون أن يتحدث عن وقوع إصابات أو أضرار. وكانت حركة حماس رفضت تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن عملية عسكرية على قطاع غزة. واعتبر المتحدث باسم حماس فوزي برهوم، أن تهديدات نتنياهو المتتالية بشن عدوان على غزة، «محاولة بائسة لتخويف الشعب الفلسطيني والنيل من إرادته، والتغطية على ما تعاني منه إسرائيل من أزمات». وحذر برهوم في بيان صحفي إسرائيل من «ارتكاب أي حماقات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، داعيا إياه إلى إدراك مآلاتها وتداعياتها وتحمل نتائجها». وكان نتنياهو أعلن الأحد في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية أن إسرائيل مستعدة لشن عملية عسكرية ضاربة ضد قطاع غزة، للحفاظ على أمن مواطني دولة إسرائيل.

نتنياهو يتنازل عن طرح «صفقة القرن» في حكومته خوفاً من المعارضة الواسعة لوزرائه وأولمرت يصر على شراكته مع أبو مازن

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... في الوقت الذي يبدي فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، الإصرار على الظهور جنبا إلى جنب مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في نيويورك، لمواجهة «صفقة القرن» بـ«مشروع سلام آخر أكثر واقعية وجدية»، حسب تعبيره، تنازل رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، عن مشروعه لإقرار الصفقة في حكومته. وأكدت مصادر سياسية أن سبب تراجعه عن الفكرة يعود لخوفه من المعارضة الواسعة لرأيه من وزرائه. وقالت هذه المصادر إن نحو نصف الوزراء في حكومة نتنياهو اليمينية تعارض صفقة القرن، لكونها تلزم إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية. وحاول نتنياهو إقناع وزرائه بأن إقامة دولة فلسطينية أمر شبه مستحيل في هذه الخطة، حيث إن الشرط لذلك هو قبول الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية، وقبولهم أن تقوم الدولة داخل طوق إسرائيلي يحيطهم من كل جانب ونزع سلاح «حماس» و«الجهاد» وغيرهما من التنظيمات المسلحة في قطاع غزة. إلا أنهم رفضوا ذلك. وقال وزير الهجرة والاستيعاب، زيف إلكين، الذي يعتبر من أقرب المقربين في الليكود إلى نتنياهو، إن طرح الخطة كاملة خطأ فادح «لأنه يجبر وزيا مثلي على معارضتها». وقد شهدت جلسة الحكومة، أمس، أجواء خلافات وسمع فيها الصراخ عدة مرات، إذ خطط نتنياهو تناول موضوع الصفقة فقط من باب المديح والإطراء الذاتي في مقدمة الجلسة. فقال: «صنعنا التاريخ في زيارتي لواشنطن الأسبوع الماضي. فقد جلبنا مخططا تعترف بموجبه الولايات المتحدة بسيادتنا على غور الأردن وشمال البحر الميت وعلى جميع البلدات اليهودية (المستوطنات) في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، من دون استثناء، الصغيرة منها والكبيرة، ومعها مناطق واسعة من الأراضي». إلا أن وزير المواصلات في حكومته، بتسلئيل سموترتش، تدخل طالبا طرح الموضوع على بساط البحث وإقرار هذا الضم، فورا، من دون بند الدولة الفلسطينية. وأيده في ذلك وزير الأمن، نفتالي بنيت، الذي كان قد نشر تغريدة في «تويتر» طالب فيها نتنياهو بالمصادقة على الضم وفرض سيادة إسرائيل، خلال جلسة الحكومة. وأضاف بنيت: «لن تكون هناك لحظة أكثر ملاءمة لتطبيق السيادة في بلادنا، أتوجه لرئيس الحكومة لإحضار خطة الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة للمصادقة عليها فورا خلال جلسة الحكومة، وسنكون على يمينك...! فمن دون سيادة، سوف نحصل على دولة إرهابية فلسطينية عاصمتها القدس». وعاد سموترتش ليقاطع نتنياهو ويتهمه بأنه يؤيد الدولة الفلسطينية. وقال له: «إنك تطلق النار علينا داخل المركبة المدرعة، فاعلم أن هذا لن يمنحك أي صوت (إضافي) في الانتخابات ولن يقربك من كرسي رئيس الحكومة. وحسب أقوالك، فإنك تؤيد الدولة إذا لبى الفلسطينيون الشروط». ورد نتنياهو بغضب فقال: «إنني أعمل على الضم منذ فترة طويلة. وآمل بتطبيقه بعد الانتهاء من رسم الخرائط. وأقترح ألا نحمل انطباعا من المغردين الذين لم يحققوا كل ما حققته أنا». وحاول نتنياهو إنهاء السجال بالقول: «لسنا مرغمين على الموافقة على دولة فلسطينية بقرار حكومي. والأميركيون لا يطالبون بذلك». وأعلن نتنياهو، عن بدء التحضير لخرائط ضم المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت بالتنسيق مع الإدارة الأميركية. وقال: «نحن نتحدث عن ضم منطقة تزيد مساحتها على 800 كيلومتر مربع. هذا غير ممكن من دون تحضيرات هندسية ملائمة». واندفع وزراء آخرون من الليكود يهاجمون بنيت وسموترتش ويتهمونهما بافتعال أزمة مع نتنياهو لتبرير لقاءاتهم مع حزب «كحول لفان» لفض التحالف مع الليكود. وقال وزير ياريف ليفين، المقرب من نتنياهو: «بذلنا جهدا بالغا من أجل التوصل إلى النتيجة بألا يتم طرح الخطة أمام الحكومة، وألا تكون إمكانية تنفيذ فرض السيادة مرتبطة بمصادقة الحكومة»، وأضاف مخاطبا سموترتش «إصرارك على طرح ذلك هنا يلحق ضررا هائلا ويشكل خطرا على إمكانية استكمال هذه الخطوة». من جهة ثانية، خرج أولمرت يدافع عن قراره الظهور مع الرئيس الفلسطيني، عباس، ضد الصفقة في اجتماع بينهما في نيويورك، يعقد غدا الثلاثاء. فقال: «رئيس الحكومة الفاسد نتنياهو وزمرته يهاجمونني لأنني التقي عباس. فلماذا؟ هل يجب أن أفعل مثلهم وأقف مساندا لحركة (حماس)، أجند لها الأموال وأفاوضها على تهدئة طويلة الأمد لا تحقق لنا شيئا سوى إبعاد السلام الحقيقي؟ إنني اخترت عباس لأنه شريك حقيقي لعملية السلام. وأنا لست ضد الصفقة، بل أنا أرى في الرئيس دونالد ترمب حليفا قويا جدا لإسرائيل. أحترمه وأقدره. بيد أنني أقف مع الخطة التي وضعتها أنا للتسوية، عندما كنت رئيسا للحكومة، وبرأيي إننا نستطيع إقامة السلام الحقيقي بواسطتها الذي يرضى عنه الفلسطينيون والإسرائيليون معا ويجدون فيه تعبيرا عن مصالح كل منهم وعن مصالحهم المشتركة. فالسلام يتم بين طرفين وليس بين طرف واحد».

وزير الثقافة السوداني: على البرلمان المستقبلي أن يحسم موضوع التطبيع مع إسرائيل

روسيا اليوم...المصدر: نوفوستي.... أعلن وزير الثقافة والإعلام السوداني، محمد فيصل صالح، اليوم الأحد، أن البرلمان المستقبلي هو الذي سيحسم موضوع تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل. وأشار الوزير الذي تحدث لوكالة "نوفوستي"، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، في أديس أبابا، إلى أن اللقاء الذي عقده مؤخرا رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أوغندا، أثار خلافات بين المجلس والحكومة السودانية التي لم تكن على علم بهذا اللقاء. وأوضح الوزير أن المشكلة التي أحدثها اجتماع البرهان بنتنياهو تمت تسويتها، وأن المجلس والحكومة توصلا إلى اتفاق على أن الحكومة الانتقالية ليس بمقدورها اتخاذ مثل هذا القرار الهام (قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل)، ما دامت البلاد تعيش في غياب برلمان منتخب. وكان البرهان أوضح أن لقاءه مع نتنياهو عقد في إطار الجهود الرامية إلى ضمان أمن السودان القومي.

"العليا" الإسرائيلية تلغي قرار شطب النائبة يزبك

روسيا اليوم.....المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية.. ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، قرار لجنة الانتخابات بشطب ترشيح النائبة هبة يزبك، عن "التجمع الوطني الديمقراطي" في القائمة المشتركة لانتخابات الكنيست المقررة في مارس. وجاء قرار المحكمة العليا بأغلبية قاض واحد، حيث صوت 5 أعضاء ضد شطب النائبة يزبك، علما بأن هيئة المحكمة شكلت من 9 قضاة. وكانت رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، ضمن القضاة الذين أيدوا شطب النائبة يزبك من الترشح للكنيست. وأوضح مركز "عدالة" الحقوقي، الذي ترافع عن النائبة يزبك، في بيان صدر عنه، أن "المحكمة العليا رأت أنه لا يوجد أساس قانوني يدعو إلى شطب ترشحها أو منعها من خوض الانتخابات ودخول الكنيست". وقررت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل منع النائبة العربية، هبة يزبك، من خوض الانتخابات التشريعية القادمة، متهمة إياها بـ"التعبير عن دعمها للإرهابيين". وجاء هذا القرار حينها، بدعوى أن النائبة أعربت عن دعمها للسجناء الفلسطينيين المدانين بـ"الإرهاب"، غير أن يزبك شددت على أنها لم تدعم الإرهاب بل إعادة تأهيل السجناء الفلسطينيين في المجتمع.