إسرائيل "تبدأ برسم الخرائط" وفقا لخطة السلام الأميركية...

الأحد 9 شباط 2020 - 5:49 ص     1029     0

إسرائيل "تبدأ برسم الخرائط" وفقا لخطة السلام الأميركية...

الحرة.. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، السبت، إن إسرائيل بدأت في رسم خرائط بأراضي الضفة الغربية التي سيجري ضمها وفقا لخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأوضح نتانياهو في تجمع انتخابي بمستوطنة معاليه أدوميم "نحن بالفعل في ذروة عملية رسم خرائط المنطقة التي ستصبح، وفقا لخطة ترامب، جزءا من دولة إسرائيل. لن يستغرق الأمر (وقتا) طويلا". وقال نتانياهو إن المنطقة ستشمل كل المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن وهي منطقة سيطرت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 لكن الفلسطينيين يطالبون بها كجزء من دولتهم في المستقبل. وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "الخارطة الوحيدة التي يمكن القبول بها هي خارطة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها". وكشف ترامب منذ أيام عن خطته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إلا أن الخطة لاقت رفضا فلسطينيا. ونصت الخطة على اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على مستوطنات الضفة وأن تكون القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وإقامة دولة فلسطينية تكون عاصمتها في شرق القدس، وإضافة أراض للفسلطينيين في النقب مقابل مستوطنات الضفة والحفاظ على الوضع القائم في إدارة المناطق المقدسة في القدس بين الأردن وإسرائيل​. وجاء الكشف عن الخطة في مؤتمر صحفي جمع ترامب ونتانياهو الذي يخوض انتخابات تشريعية في الثاني من مارس ويأمل بالفوز بفترة خامسة في المنصب.

نتنياهو لعباس: لن تُجدي لكم نفعاً عمليات الطعن والدهس والقنص

غانتس يتهم رئيس الحكومة بتغيير «وزراء الدفاع كما يغيّر جواربه»

الراي....الكاتب:القدس - من زكي أبو حلاوة,القدس - من محمد أبو خضير ... وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال فيها، «يا أبو مازن، عمليات الطعن والدهس والقنص والتحريض لن تجدي لكم نفعاً، سنفعل كل ما يلزم من أجل الدفاع عن أمننا وتحديد حدودنا لتأمين مستقبلنا، سنفعل ذلك معك أو من دونك». وكان الجيش أعلن في بيان، مساء الخميس، اعتقال الفلسطيني سند طرمان، منفذ عملية الدهس في القدس، التي أدت إلى إصابة 12 جندياً من لواء «غولاني». وفي السياق، هاجم زعيم حزب «أزرق أبيض» بيني غانتس، رئيس الحكومة، قائلاً إن «نتنياهو يفقد السيطرة ويتصرف بعدم مسؤولية، لقد جعل من الكابينت سيركاً، ويغيّر وزراء الدفاع كما يغير جواربه». وأضاف: «نتنياهو يخضع السياسة الخارجية لحملاته الانتخابية الدعائية... تفجر الواقع الأمني الصعب في وجهنا، ونتنياهو يتنزه في العالم ويستغل الأمن لتنفيذ سياسته».واعتبر أعضاء كنيست من اليسار، الهجمات التي نفذها فلسطينيون ضد الجنود والمستوطنين أخيراً، «كانت نتيجة واضحة ومباشرة» لتصريحات نتنياهو، حيال ضم المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وغور الأردن. وحذرت صحيفة «إسرائيل اليوم»، أمس، من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. ودعت إلى «ضرورة أن تتصرف الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها العسكرية والأمنية بحزم، لكن مع ضرورة توفر الحكمة خشيةً من أن تتحول تلك الهجمات إلى عمليات جماعية ومواجهات جماهيرية تشبه ما جرى في 2015»، مشيرة إلى أنه تبين من التحقيقات، أن الهجمات الأخيرة نابعة من غضب الفلسطينيين من نشر «صفقة القرن». ولفتت إلى أهمية أن تبقى الأوضاع هادئة في ظل قرب الانتخابات في الثاني من مارس المقبل، ومنع تدهور الأوضاع. فلسطينياً، من المقرر أن يعرض عباس على مجلس الأمن، الثلاثاء المقبل، وثيقة تشير إلى أن «صفقة القرن» تتضمن 300 خرق للقانون الدولي، من بينها الحدود والمستوطنات ومكانة القدس ونقل سكان من أماكن إقامتهم قسراً واللاجئين. يشار إلى أن الولايات المتحدة تعهدت باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار يدين إسرائيل.

«فتح» و«حماس» تتفقان على لقاء خماسي للفصائل

رام الله: «الشرق الأوسط».... اتفقت حركتا «حماس» و«فتح» على عقد لقاء خماسي مع فصائل فلسطينية تمهيداً لوصول وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة. وجاء الاتفاق بعد وصول اثنين من قياديي «فتح» إلى القطاع، وهما عضوا اللجنة المركزية للحركة إسماعيل جبر وروحي فتوح. وقال الناطق باسم «حماس» حازم قاسم إنه تم التوافق على عقد لقاء فصائلي خماسي لترتيب زيارة وفد منظمة التحرير إلى القطاع وبحث سبل تعزيز الوحدة الوطنية. وأنهت زيارة قادة «فتح» أجواء من التوتر بين «فتح» و«حماس» بعد أن أجلت منظمة التحرير زيارة الوفد التي كانت مقررة الأسبوع الماضي من أجل مباحثات مع «حماس» لتجاوز الانقسام الحالي، بما يسمح أيضاً للرئيس الفلسطيني محمود عباس نفسه بزيارة قطاع غزة لاحقاً. واتفق على ذلك بعد اتصال هاتفي جرى بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية الذي بادر إلى الاتصال بالرئيس الفلسطيني بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب «صفقة القرن»، ودعاه إلى لقاء فوري من أجل التصدي لخطة السلام الأميركية. وأكد عباس أنه وعد هنية بزيارة غزة. وقال الناطق باسم «فتح» إياد نصر أمس إن هدف زيارة قادة الحركة إلى غزة هو تذليل العقبات أمام وصول وفد منظمة التحرير المرتقب إلى القطاع، مشيراً إلى وجود ترتيبات لعقد لقاء مع «حماس» والقوى الأخرى، ومؤكداً ضرورة وحدة الموقف الفلسطيني وإنهاء الانقسام لمواجهة الخطة الأميركية للسلام.ورحبت «حماس» في قطاع غزة، بزيارة وفد من «فتح» إلى القطاع. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن «الشعب الفلسطيني وفصائله يجب أن توحد جهودها وتطور آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات المتعاظمة التي تمر بها القضية الفلسطينية» بعد إعلان خطة ترمب.

إسرائيل تعرض تسهيلات على «حماس» مقابل وقف الصواريخ والبالونات

رام الله: «الشرق الأوسط».. وجّه وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت رسالة جديدة إلى حركة «حماس» في قطاع غزة، قال فيها إن إسرائيل مستعدة لتقديم تسهيلات للقطاع إذا تم وقف إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة، بحسب ما أوردت القناة 11 الإسرائيلية. وجاءت رسالة بينت التي لم يتسن التأكد من صحتها، في وقت ارتفع فيه التوتر في قطاع غزة مع تبادل الهجمات خلال الأسبوع الماضي. وشنّت طائرات حربية إسرائيلية غارات عدة على القطاع على مدار أيام، ورد الفلسطينيون بصواريخ وبالونات حارقة. وأحصت إسرائيل أكثر من 13 صاروخاً أطلقت في الأيام الماضية من قطاع غزة، إضافة إلى عدد كبير من البالونات الحارقة. وأمس، أطلق الفلسطينيون الكثير من البالونات المفخخة نحو غلاف غزة. وحمل الجيش الإسرائيلي حركة «حماس» مسؤولية ما يجري في القطاع وينطلق منه. وقبل أيام قليلة قررت إسرائيل تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة من 15 إلى 10 أميال بحرية، «رداً على استمرار إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة من القطاع».

عباس يطرح رؤيته الخاصة للسلام أمام مجلس الأمن

يسلم الأمم المتحدة وثيقة تحدد 300 خرق للقانون في «صفقة القرن»... ويؤكد رفض الفلسطينيين لها بشكل قاطع

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... يخطط الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتقديم رؤيته للسلام في مجلس الأمن، وهي قائمة على إطلاق مفاوضات جديدة برعاية دولية متعددة الأطراف لفترة زمنية محددة تلغى فيها أي قرارات سابقة وتتوقف فيها أي أعمال استيطانية أو ضد السلام، ولها مرجعيات معروفة تستند إلى الشرعية الدولية. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن عباس سيعرض «الرؤية الفلسطينية البديلة لصفقة القرن» وستكون مستندة إلى بيان الجامعة العربية الأخير. ويفترض أن يصل عباس إلى الولايات المتحدة الاثنين على أن يلقي خطاباً في مجلس الأمن بنيويورك يوم الثلاثاء يرفض فيه «صفقة القرن» الأميركية ويعلن تمسكه بالسلام لكن ضمن خطته المعروفة. وسيوزع الفلسطينيون مشروع قرار للتصويت عليه في مجلس الأمن ضد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووثيقة تتضمن 300 خرق جاء في هذه الخطة للقانون والشرعية الدولية. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن الوثيقة ستوزع باللغة الإنجليزية على جميع أعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشير الوثيقة الفلسطينية إلى أنّ خطة ترمب «احتوت في مجملها على أكثر من 300 خرق لأحكام القانون الدولي». وحصلت «الشرق الأوسط» على نص الوثيقة التي أعدها مكتب شؤون المفاوضات في منظمة التحرير. وجاء في الوثيقة أن الخطة الأميركية المقترحة تحتوي على الكثير من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، بما فيها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، والقانون العرفي الدولي، إضافة إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. وترى الوثيقة أنه يتضح أن هذه الخطة تهدف، من خلال مخالفتها أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، إلى «تدمير» منظومة الأمم المتحدة ومنظومة الدول القائمة على احترام القانون الدولي، وتشريع مخالفات القانون ومنظومة القرارات الصادرة عن أعضاء الأمم المتحدة. وتركز الوثيقة على ملفات عدة، من بينها القدس، إذ ترى أن خطة ترمب «خالفت تقريباً جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي في مجملها ما يعادل 20 قراراً، وبالتالي احتوت الخطة 20 جزءاً حاولت تشريع نحو 60 مخالفة قانونية دولية». وتضيف الوثيقة: «وفقاً لقرارات الأمم المتحدة الكثيرة، لا تتمتع إسرائيل بأي حقوق سيادية على القدس، والقدس الشرقية جزء من الضفة الغربية، وبالتالي فهي تعتبر أرضاً محتلة. إن ضم إسرائيل من جانب واحد للقدس الشرقية في عام 1967 (ومرة أخرى في عام 1980 مع إقرار القانون الأساسي) غير قانوني بشكل واضح ولم يعترف به المجتمع الدولي». وحول الحدود بما فيها الاستيطان والضم، تقول الوثيقة إن «المخالفات الأساسية التي احتوتها الخطة تضمنت حوالي 30 جزءاً» تشكل في الجوهر «ما يساوي 90 خرقاً لنصوص القانون الدولي». وتضيف: «بالنسبة إلى الضم: تحظر المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة (1945) ضم الأراضي واستعمالها بالقوة، وتقضي بأن يمتنع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها» ضد الآخرين. وجاء أيضاً أن «قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 (1967) يشدد أيضاً على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب» ويدعو إلى «انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير». وتتطرق الوثيقة إلى المستوطنات فتؤكد أن الكثير «من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرارات 2334 و446 و452 و465 و471 و476، تعتبر أن المستوطنات ليس لها أي صلاحية قانونية» بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وتضيف: «البند 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة: لا يجوز لدولة الاحتلال ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها»، و«البند 53 من اتفاقية جنيف 4: يحظر أي تدمير من قبل السلطة القائمة بالاحتلال لممتلكات حقيقية أو شخصية... للدولة أو للسلطات العامة الأخرى... إلا في حالة الضرورة القصوى للعمليات العسكرية». وتؤكد الوثيقة أنه «وفقاً للقانون الدولي العرفي، فإن حق العودة هو حق فردي وجماعي» وأن «الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت في عام (1948) بحق العودة»، وذكرت أنه «يجب السماح للاجئين [الفلسطينيين] الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن»، أو دفع تعويضات مقابل ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة. وأعلن الرئيس دونالد ترمب في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي في واشنطن خطته للسلام في الشرق الأوسط معلناً أنها تتضمن «حلاً واقعياً بدولتين»، لكن الفلسطينيين رفضوها جملة وتفصيلاً. وتعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس بأن الصفقة لن تمر.

إسرائيل تمنع الفلسطينيين من تصدير منتجات زراعية عبر الأردن

رام الله: {الشرق الأوسط}... قال وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، أمس السبت، إن إسرائيل صعّدت حرباً تجارية مع الفلسطينيين بمنع صادراتهم الزراعية عبر الأردن. وأشار تقرير لوكالة «رويترز» إلى أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية فتحتا جبهة جديدة في صراعهما المستمر منذ عقود بنزاع تجاري بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) وتصاعد خلال الأيام الماضية. وقال العطاري لإذاعة صوت فلسطين: «أبلغ مدير المعابر الإسرائيلية كل المصدّرين وكل الجهات ذات الاختصاص أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل، بمعنى يوم غد (اليوم الأحد)، سيُمنع تنقل البضائع الزراعية الفلسطينية عبر المعبر الأردني إلى الأسواق العالمية». ولم يرد مسؤولون إسرائيليون وأردنيون فوراً على طلبات تعقيب. وأعلنت السلطة الفلسطينية في أكتوبر (تشرين الأول) مقاطعة استيراد العجول من إسرائيل. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت مطلع الأسبوع الماضي إنه سيوقف جميع الواردات الزراعية من السلطة الفلسطينية الأمر الذي دفعها إلى القول إنها ستوقف واردات المنتجات الزراعية وعصير الفاكهة والمياه المعبأة في زجاجات من إسرائيل. وذكرت «رويترز» أن تصرفات السلطة الفلسطينية تعكس في جزء منها جهوداً أكبر لإنهاء ما يعتبره قادتها، بمن فيهم رئيس الوزراء الجديد محمد أشتية، اعتماداً كبيراً على الأسواق الإسرائيلية. وقال العطاري: «نعيش في لحظة سياسية حرجة، ندرك تماماً أن هناك آثاراً سلبية ستترتب على هذه الإجراءات ولكن أقول وبكل ثقة إن التبعات السلبية ستطال الاقتصاد الإسرائيلي». وأضاف: «لدينا الكثير من الخيارات والإجراءات التي نستطيع بها الرد على كل قرار إسرائيلي يهدف إلى النيل من اقتصادنا الوطني».

الاتحاد البرلماني العربي يرفض «صفقة القرن» و«كل أشكال التطبيع» مع إسرائيل

البيان الختامي للاجتماع الطارئ في عمّان يحذّر من افتعال «حرب دينية» بسبب ملف مدينة القدس

الشرق الاوسط...عمّان: محمد خير الرواشدة... أجمع رؤساء البرلمانات والمجالس العربية في ختام المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في عمّان، أمس، على دعم القضية الفلسطينية واعتبارها في صدارة القضايا العربية بوصفها «جوهر الصراع» العربي الإسرائيلي، معلنين رفضهم المطلق لخطة السلام التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب، والمعروفة بـ«صفقة القرن»، وكذلك رفضهم «كل أشكال التطبيع» مع إسرائيل. جاء ذلك في مضامين البيان الختامي للاجتماع الطارئ للاتحاد الذي دعا له رئيسه، عاطف الطراونة، رئيس البرلمان الأردني، متضمناً 11 توصية توافق عليها الاجتماع، بحضور 20 ممثلاً عن برلمانات ومجالس شورى عربية، لبلورة موقف من خطة السلام الأميركية. وبعد أكثر من 3 ساعات من المداخلات المؤيدة للموقف الفلسطيني، صدر بيان ختامي رفض الخطة الأميركية جملة وتفصيلاً، وعدّها تمثل فصلاً جديداً من فصول انتهاكات الحقوق للفلسطينيين، داعياً إلى رص الصفوف وتحشيد المواقف لنصرة القضية الفلسطينية كأولوية عربية تتقدمُ أجندة العمل العربي المشترك. ورأى البيان أن الإعلان الأميركي عن خطة السلام شكّل مساساً بالثوابت العربية، ومثّل «انحيازاً أميركياً مطلقاً لدولة الاحتلال». وأضاف البيان أن «العبث بمدينة القدس جاء على شكل وعد أميركي تمثل بالاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال، الأمر الذي ننظر إليه على أنه نسف لفرص السلام، وانحياز للظالم على حساب المظلوم»، معرباً عن الخشية من افتعال «حرب دينية». ورأى البيان الختامي أن الخطة شكّلت أيضاً انتهاكاً صارخاً للحقوق الفلسطينية، منوهاً إلى أن قضية اللاجئين من أساسات القضية الفلسطينية، ومن دون حلها ستستمر أسباب الصراع. وشدد البيان على أن الخطة تمثلت بوعود وتقسيمات «أشد فتكاً بالجسم العربي من وعد بلفور وخرائط سايكس بيكو، لتعيد ترسيم حدود دولة فلسطين التاريخية، مانحة السيادة للاحتلال بضم أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت، ما يلغي الاتصال الجغرافي لدولة فلسطين مع جوارها، وذلك يعظم رقعة الاحتلال بعد اعتراف أميركا بضم الجولان والقدس، مما يضرب كل أسس العملية السلمية». وثمّن الاتحاد البرلماني مواقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حيال القضية الفلسطينية، معتبرين إياها نقطة ارتكاز في الموقف العربي الجماعي الرافض لأي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية، أو المساس بالثوابت الوطنية الفلسطينية أو الثوابت العروبية القومية، مشددين على أن أي تسوية لا تضمن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والاعتراف بحل الدولتين، على أساس إعلان قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس، هي حلول غير قابلة للحياة. وأكد البيان أيضاً رفض أي تسوية للقضية الفلسطينية لا يقبل بها الفلسطينيون، ورفض أي مصادرة لحق العودة وتعويض اللاجئين، مشدداً على التمسك بمرجعيات القرارات الأممية، والمبادرة العربية للسلام والتي مثلت توافقاً عربياً، كأساسٍ لاستئناف أي مفاوضات سياسية وعلى أساس المحافظة على حقوق الفلسطينيين كاملةً غير منقوصة. وأكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي في دورته الحالية عاطف الطراونة، أن القضية الفلسطينية «تمر في أصعب مراحلها، أمام احتماء الاحتلال بالنفوذ الأميركي ليعلن تسوية ظالمة لقضية عادلة، ما يتطلب البحث في اتخاذ مواقف أبعد من تلك التي تكتفي بالخطابات والشعارات». ورفض أي حل لا يقبله الفلسطينيون، معتبراً أن الإدارة الأميركية منحازة في دعمها لإسرائيل. وشدد على أن «صفقة القرن نسفت الأسس التي استندت إليها قرارات الشرعة الدولية، وصادرت حقوق الفلسطينيين». أما رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، فقال إن «صفقة القرن» شكّلت «عدواناً على الحقوق الفلسطينية»، إذ تضمنت الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، وتقسيم المسجد الأقصى مكانياً وزمانياً، وضم 30% من مساحة الضفة الغربية، ودولة فلسطينية مجزأة بلا سيادة أو حدود، وإلغاء حق العودة لأكثر من ستة ملايين لاجئ، والاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية. من جهته، أوصى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في كلمته بالتمسك بثابتين اثنين لا ثالث لهما في خصوص فلسطين، وهما ثابت الوحدة وثابت المقاومة. ووصف «صفقة القرن» بأنها تتحدث عن فلسطين جديدة، عاصمتها أبو ديس أو شعفاط بمساحة لا تتجاوز 4 كيلومترات مربعة، أي فلسطين من دون قدس. ووصف خطة ترمب بأنها «الصفقة الصفعة» التي تمنح الفلسطينيين «دولة مقطعة الأوصال منزوعة السلاح والسيادة في البر والبحر والجو، ملزمة فيها السلطة الفلسطينية الجديدة بإعادة السيطرة على قطاع غزة ونزع سلاح فصائل المقاومة فيها، بمعنى دولة من دون أظافر ودعوة صريحة للاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني». كما حذر بري من إسقاط حق العودة تحت عنوان حل قضية اللاجئين المقيمين في أماكن وجودهم. كذلك أكد رئيس مجلس النواب الكويتي مرزوق الغانم، أن على من يريد أن يسوّق لتسوية سلمية أن يعمل حثيثاً من أجل خلق شروط صحية ومتكافئة وعادلة للتفاوض، سعياً إلى سلام حقيقي ينتهي بدولة فلسطينية كاملة الحقوق على كل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس. وقال الغانم في كلمته إن «صفقة القرن وُلدت ميتة وأي خطاب غير ذلك مرفوض». وأضاف، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية: «نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شرفاء وأحرار العالم أقول إن هذه وثائق ومستندات ما تسمى بصفقة القرن ومكانها الحقيقي هو مزبلة التاريخ»، ثم رمى الوثائق التي كان يحملها في يده في سلة المهملات تحت قدمه وسط تصفيق الحاضرين. ونقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر رسمية أردنية أن الاجتماع عُقد بطلب من الأردن وبمشاركة ممثلي عشرين برلماناً عربياً بينهم 16 رئيس برلمان منهم رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ.