إسرائيل تقصف غزة وتقلص مساحة الصيد البحري رداً على استمرار إطلاق صواريخ وبالونات حارقة من القطاع...

الخميس 6 شباط 2020 - 5:36 ص     1162     0

إسرائيل تقصف غزة وتقلص مساحة الصيد البحري رداً على استمرار إطلاق صواريخ وبالونات حارقة من القطاع...

رام الله: «الشرق الأوسط»... شنت إسرائيل مزيداً من الهجمات على قطاع غزة فيما قلصت مساحة الصيد البحري من 15 ميلاً إلى 10 أميال كنوع من العقاب على استمرار إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من القطاع. وقال الناطق العسكري الإسرائيلي إن طائرات من سلاح الجو الإسرائيلي أغارت على أهداف لحركة «حماس» في جنوب قطاع غزة، رداً على تجدد إطلاق الصواريخ من القطاع وكذلك استمرار إطلاق البالونات المفخخة بعبوات ناسفة من القطاع. وكانت ثلاث قذائف صاروخية، سقطت في منطقة النقب الغربي فجر الأمس، انفجرت في مناطق غير مأهولة قرب نتيفوت المحاذية لقطاع غزة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة خلال هرولتهما باتجاه الملاجئ. وأحصت إسرائيل أكثر من 13 صاروخاً أطلق خلال أيام من قطاع غزة إضافة إلى عدد كبير من البالونات الحارقة. وقالت مصادر إسرائيلية إن الجيش أحبط عدداً من العبوات الناسفة في اليومين الماضيين كانت معلقة برزمات من البالونات التي تحلق من القطاع فيما انفجرت في الهواء عشرات البالونات المفخخة ثلاثة منها في سماء مدينة سديروت. وحمل الجيش الإسرائيلي حركة «حماس» مسؤولية ما يجري في القطاع وينطلق منه. وقال ناطق عسكري إن الحركة «ستحتمل عواقب عملياتها التي تستهدف مواطني إسرائيل». وفوراً قررت إسرائيل تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة من 15 إلى 10 أميال بحرية، «رداً على استمرار إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة من القطاع». ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، عن الناطق بلسان وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، قوله إن قرار تقليص مساحة الصيد اتخذ بعد سلسلة من المشاورات الأمنية. وأضاف: «يسري القرار اعتبارا من عصر الأربعاء (أمس) وحتى إشعار آخر». وتابع: «يأتي ذلك في أعقاب استمرار إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي التابعة لإسرائيل». وكانت إسرائيل وسعت مساحة الصيد البحري ضمن اتفاق التهدئة الأخير الذي ينص على وقف الهجمات على إسرائيل مقابل إدخال تسهيلات. ولم تتبن أي جهة فلسطينية الهجمات على إسرائيل ويعتقد أن من يقف خلفها مسلحون غاضبون على خطة السلام الأميركية. والتوتر في غزة جاء في ظل موجة احتجاجات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على إعلان خطة أميركية للسلام مع إسرائيل يرفضها الفلسطينيون. ونشر الجيش الإسرائيلي تعزيزات في الضفة الغربية وقرب حدود قطاع غزة لمواجهة الغضب الفلسطيني. والتوتر حتى الآن في القطاع، لا يشير إلى نية لدى الأطراف في تصعيد الموقف. وقال المحلل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، رون بن يشاي، بأن التصعيد الحالي في الجنوب بات حدثاً متكرراً منذ العام الماضي وفقاً لخوارزمية رقمية يعمل بها اللاعبون في الساحة الجنوبية. ويرى يشاي أن جميع الأطراف «إسرائيل مصر وقطر»، على دراية بالقواعد وجميعهم لديهم سبب وجيه للعمل ضمن هذه القواعد رغم النتائج المتكررة والمعروفة، والتي تعتبر جميعها غير صالحة إلى حد ما. وأكد بن يشاي أن إسرائيل «لا تريد التصعيد في فترة الانتخابات» خشية من أن يؤدي التصعيد إلى عملية عسكرية طويلة في الجنوب تعرقل إجراء الانتخابات». وأردف: «هذه الاعتبارات مقرة منذ بداية الحملة الانتخابية الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 2018». لكنه حذر بأن الأسوأ من أن الواقع الحالي لن يتغير حتى بعد الانتخابات الإسرائيلية، هو بدء تدهور كبير في أي لحظة نتيجة لسوء تقدير أو حادثة تشغيلية، فيتحول ما يبدو بأنه تصعيد خفيف، إلى أيام من القتال ستسفر عن وجود ضحايا من الطرفين».

فشل إسرائيلي في إقناع البنتاغون بضم المستوطنات قبل الانتخابات

بينت بحث مع إسبر القضايا الأمنية والعسكرية بسوريا وبينها الوجود الإيراني

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... فشل وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينت، في تغيير الموقف الأميركي الرسمي من «صفقة القرن»، والذي تصر فيه على أن أي بحث في ضم المستوطنات أو أي مناطق في الضفة الغربية لن يتم قبل الانتخابات أو قبل أن يتم عرضه على اللجنة الأميركية - الإسرائيلية الخاصة بهذا الشأن بحسب مصادر مطلعة على الزيارة. وقالت هذه المصادر إن بنيت، الذي وصل إلى واشنطن في زيارة تقليدية يقوم بها كل وزير دفاع جديد في الحكومة الإسرائيلية، إلى البنتاغون، حاول طرح وجهة نظر قيادة المستوطنين بشأن الضم، لكن نظيره الأميركي، مارك إسبر، رفض ذلك ورفض حتى أن يتطرق البيان المشترك بينهما لموضوع صفقة القرن بتاتا. واقتصر البيان المشترك على القول إن الوزيرين، تباحثا في القضايا الأمنية الخاصة بالشرق الأوسط، وخصوصا القضايا الأمنية والعسكرية بسوريا، والوجود العسكري الإيراني المرفوض في سوريا، وضرورة التعاون بين البلدين، للحد من هذا الوجود، من أجل حماية إسرائيل من العدوان الإيراني. وكان قادة المستوطنين قد أقاموا خيمة اعتصام أمام مقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، مطالبين الحكومة وكتلها البرلمانية بسنّ قانون فورا لفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة، وضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت إلى إسرائيل، فورا، وعدم الانتظار إلى ما بعد الانتخابات المقررة ليوم الثاني من مارس (آذار) المقبل. وتحولت هذه الخيمة إلى مزار يحج إليه قادة أحزاب اليمين المتطرفة، خصوصا من أحزاب تكتل يمينا الذي يقوده نفتالي بنيت، ويحج إليه مئات تلاميذ المدارس برحلات منظمة، ورجال دين يهود. ويلقي الزوار خطابات بمكبرات الصوت: «حتى يسمع نتنياهو»، فيطالبونه بسن قانون الضم قبل الانتخابات حتى لو كان ثمن ذلك الخلاف مع الولايات المتحدة. لكن نتنياهو رفض هذه الضغوط وقال، خلال خطاب له في مهرجان انتخابي لحزبه (الليكود)، مساء الأول من أمس، الثلاثاء، في «بيت شيمش» غرب مدينة القدس، إن قرار فرض السيادة على مناطق في الضفة، تأجل لأجل غير مسمى. وقال نتنياهو: «لن ندع فرصة كهذه تضيع (ضم المستوطنات ومنطقة غور الأردن)، نحن من جاء بها، ونحن هنا لتحقيقها، لكن من أجل ذلك، ومن أجل تأمين حدودنا، وتأمين مستقبلنا، أحتاج من جميع أعضاء الليكود الخروج والتصويت (في الانتخابات المقبلة)». وقالت مصادر سياسية إن هذه لهجة جديدة تدل على أن نتنياهو بات على قناعة تامة بأن الإدارة الأميركية لن تسمح له بالضم قبل الانتخابات. فهي لا تريد أن تكسر كل القوالب مع الدول الأوروبية والعربية. كما أنها تريد أن ترى نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وهل سيبقى نتنياهو رئيسا للحكومة أصلا. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، عن مسؤولين في الليكود، قولهم، إن «الحزب ما زال يدرس الحصول على مصادقة الحكومة على (صفقة القرن) الأميركية كاملة، وليس فقط على خطوة ضم المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، قبل انتخابات الكنيست، لكنه غير معني أبدا بأي خلاف مع إدارة ترمب». وأضافت القناة، عن مصادر لم تسمها داخل الليكود، أن هذا التوجه يهدف إلى وقف معارضة الإدارة الأميركية لتنفيذ الحكومة الإسرائيلية خطوة ضم المستوطنات قبل الانتخابات، ولكنه لا يهدف إلى خسارة الصديق والحليف الأميركي. وأعربت المصادر ذاتها عن تقديرها بأن «إقرار الخطة بكاملها، لن يلقى معارضة أميركية، لأنه يشتمل أيضا على قبول بند إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية». وأوضحت أن نتنياهو يتباحث في الموضوع مع واشنطن.

خامنئي: إيران ستدعم الميليشيات الفلسطينية للتصدي لخطة السلام

وكالات – أبوظبي...قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن إيران ستدعم الميليشيات الفلسطينية المسلحة قدر استطاعتها وحث الفلسطينيين على التصدي لخطة أميركية للسلام مع الإسرائيليين. وقال خامنئي في كلمة نشرها موقعه الإلكتروني "نعتقد أن المنظمات الفلسطينية المسلحة ستقف وتواصل المقاومة وترى إيران أن من واجبها دعم الجماعات الفلسطينية". وقال خامنئي وفقا لموقعه الإلكتروني الرسمي إن خطة ترامب ستلحق الضرر بأميركا ويتعين على الفلسطينيين مواجهتها بطرد الإسرائيليين والأميركيين عن طريق القتال. وقال روحاني في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي على الهواء الأربعاء إن محاولة أميركا الضغط على إيران للتفاوض من خلال العقوبات لن تجدي نفعا. وأضاف "كانوا يتصورون أننا سنطلب التفاوض مع أميركا. التفاوض حسب المفهوم الذي يبتغونه هم وليس بالمفهوم الذي نريده نحن .. يريدون منا الاستسلام من خلال مفاوضات قاسية وجائرة ومهينة. هذا مستحيل بالنسبة للشعب الإيراني".

عرب إسرائيل يخشون من خطة ترمب: تحرمنا من حقوقنا كمواطنين

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... تظاهر آلاف من عرب إسرائيل، وفي أيدي الكثير منهم أعلام فلسطينية، مطلع هذا الأسبوع في بلدة باقة الغربية في إسرائيل للتعبير عن خوفهم من أن تحرمهم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط من حقوقهم كمواطنين إسرائيليين. ويتضمن مقترح ترمب الذي كُشفت تفاصيله الأسبوع الماضي احتفاظ إسرائيل بمستوطناتها في الضفة الغربية. لكنه أثار كذلك احتمال أن تصبح 11 بلدة حدودية عربية متاخمة للضفة الغربية جزءاً من دولة فلسطين «الجديدة» ما أثار قلق عرب إسرائيل الذين يشكلون 21 في المائة من سكانها، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال المحتج محمد بركة العضو العربي السابق بالكنيست الإسرائيلي إن «إسرائيل تريد أن تتخلص من هؤلاء المواطنين الذين يعيشون في أرضهم وفي وطنهم وفي فضائهم وفي تاريخهم». ومثل إخوانهم الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، انتقد العرب في إسرائيل خطة ترمب التي أشارت لحل «الدولتين» للصراع الممتد منذ عقود. ويقول المنتقدون إن تسليم المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة إلى إسرائيل مع جعل الفلسطينيين تحت سيطرة أمنية إسرائيلية يعني استحالة إقامة دولة مستقلة يمكنها البقاء. ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم (الاثنين) الماضي فكرة تبادل الأراضي، قائلا: «نحن لا نوافق إطلاقاً ولا بأي حال من الأحوال على أن تُضَم أرض وسكان من إسرائيل إلى (فلسطين)». ومعظم عرب إسرائيل مسلمون ومسيحيون ودروز، وهم أحفاد الفلسطينيين ممن ظلوا في ديارهم أو نزحوا داخلياً بعد حرب عام 1948، ويقدم الكثيرون منهم أنفسهم على أنهم فلسطينيون، ويعبرون من وقت لآخر عن تضامنهم مع أهالي غزة والضفة الغربية. لكنهم يشعرون بقلق من خسارة حقوقهم وصلاتهم بالأرض التي عاشوا عليها على مدى أجيال إذا تم نقلهم من إسرائيل إلى حكم الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقال النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة التي تهيمن عليها أحزاب عربية في إسرائيل إن خطة ترمب أعطت الضوء الأخضر لسحب الجنسية من مئات الآلاف من العرب الذين يعيشون في شمال إسرائيل. كما تأججت المشاعر مطلع هذا الأسبوع في بلدة أم الفحم الواقعة على تل يطل على الضفة الغربية عبر حاجز عسكري إسرائيلي على طول حدودها الشمالية. وقالت امرأة تدعى أم محمود (42 عاماً)، بينما كانت تشتري مستلزمات منزلها من أحد المتاجر في أم الفحم: «أنا عربية فلسطينية ومواطنة إسرائيلية». وأضافت: «لا يمكنني قبول أن يتم نقلي إلى الضفة الغربية... على الرغم من أننا متماثلون، لا يمكننا ترك أرضنا وحياتنا وتقاليدنا... على الرغم من أنهم (فلسطينيي الضفة الغربية) عائلتنا، فإن ذلك مستحيل». وذكرت خطة ترمب أن تبادل الأراضي قد يتضمن مناطق مأهولة وأخرى غير مأهولة وإعادة ترسيم لحدود إسرائيل، وبالتالي فإن ما يُطلق عليه اسم «منطقة المثلث» (منطقة جغرافية شمال إسرائيل بها تجمع لمدن وقرى عربية) ربما يصير جزءا من دولة فلسطين إذا اتفق الجانبان على ذلك. غير أن السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، الذي شارك عن كثب في وضع إطار لخطة السلام في الشرق الأوسط، نفى أن يفقد سكان البلدات العربية في إسرائيل جنسيتهم إذا صاروا في نهاية الأمر تحت السيادة الفلسطينية. وقال للصحافيين: «لا يتم سحب الجنسية من أي شخص... لا نقترح ذلك». وعبّر بعض مسؤولي الحكومة الإسرائيلية في أحاديث خاصة عن تحفظات على هذه الفكرة. وقال جابي أشكينازي المسؤول في حزب «أزرق أبيض» المعارض لتلفزيون (واي نت) الإسرائيلي: «أعتبر ذلك مسألة افتراضية... هذا شيء يمكن للجانبين تقييمه كخيار بعد تنفيذ الخطة». وأضاف: «نعتبر بشكل لا لبس فيه المواطنين (العرب) في إسرائيل على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين».

إحباط محاولة تهريب أسلحة لـ«حماس» عبر البحر المتوسط

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أن دوريات سلاح البحرية التابع له، وبالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، تمكنت من إحباط عملية تهريب أسلحة إلى قطاع غزة، حاولت حركة «حماس» تنفيذها عبر قارب تجاري في البحر الأبيض المتوسط، من المنطقة البحرية شمال سيناء. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن «هذه المحاولة جرت قبل 3 أشهر. وقد رصدت (منظومة السيطرة البحرية) قارباً أثار الشبهات، فوجهت نحوه قوة من محاربي سلاح البحرية، وطاردته حتى توقف، واعتقلت ناشطين اثنين على متنه، ونقلتهما إلى إسرائيل حيث سلمتهما إلى قوات الأمن للتحقيق معهما، فاعترفا بأن الأسلحة كانت مُعدّة لاستخدام قوات الكوماندوز البحري» التابعة لحركة «حماس». وبحسب مصدر عسكري؛ فإن «هذه لم تكن أول مرة يتم فيها إجهاض عمليات تهريب أسلحة عبر البحر إلى قطاع غزة». وأكد أن «سلاح البحرية للجيش الإسرائيلي يعمل على مراقبة العمليات الإرهابية والتهريب، وإحباطها في مراحل متقدمة»، بادّعاء منع تعاظم قوة الفصائل في القطاع عن طريق البحر. وعدّ أن «عمليات الإحباط من هذا النوع تساعد في منع استمرار تسليح منظمة (حماس) في قطاع غزة، والمساس المباشر بقدرات الكوماندوز البحري التابع لـ(حماس)».

توتر بين «فتح» و«حماس» بعد تأجيل زيارة وفد المنظمة إلى القطاع

رام الله: «الشرق الأوسط».... توترت العلاقات بين حركتي «فتح» و«حماس»، بعد أقل من أسبوع على الاتفاق على توحيد الخطاب في واجهة «صفقة القرن»، والمضي في مباحثات من أجل إنهاء الانقسام. واتهمت حركة «فتح»، الحركة المسيطرة على قطاع غزة، بتجاهل طلب الفصائل الفلسطينية الحضور إلى القطاع من أجل مباحثات إنهاء الانقسام، ونفت «حماس» واتهمت حركة «فتح» بإرسال رسائل سلبية بتأجيل زيارة وفدها إلى القطاع. وقال الناطق باسم حركة «حماس» فوزي برهوم، إن الإعلان عن تأجيل الوفد القادم من رام الله إلى قطاع غزة، «في ظل الترحيب والموافقة الواضحة من الحركة خطوة مستهجنة ورسالة سلبية لشعبنا، تحديداً في هذا الوضع الخطير الذي تمر به قضيتنا». وأضاف: «إن وفد فصائل منظمة التحرير مرحب به في غزة، وقد أعلنت الحركة ترحيبها رسمياً في اتصال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة بالرئيس محمود عباس، وفي كلمة عضو المكتب السياسي للحركة د. صلاح البردويل خلال المؤتمر الشعبي الوطني لمواجهة (صفقة القرن) يوم الأحد الماضي، وتم التأكيد على ذلك في لقاء فصائلي خاص شاركت فيه حركة (فتح)، وحركة (الجهاد الإسلامي)، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، إضافة إلى حركة (حماس) يوم الأحد الماضي». وأشار برهوم إلى طلب ممثل حركة «فتح» موقفاً رسمياً من «حماس» حول نقطتين؛ الأولى: حضور الوفد، والثانية عقد لقاء ثنائي بين قيادات «فتح» و«حماس»، «واستلم إجابة واضحة بالترحيب بالوفد، وبموافقة حركة (حماس) على اللقاء الثنائي». وأكد برهوم أنه تم التوافق على أن يكون يوم الأربعاء (اليوم)، موعداً للزيارة، على أن تبدأ بلقاء وطني عام يضم القوى الوطنية جميعها والشخصيات المستقلة ترحيباً بالوفد، ثم يجري الوفد سلسلة من اللقاءات، وفق ما يراه مناسباً. حديث برهوم جاء رداً على إعلان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، عن تأجيل زيارة الوفد، بسبب عدم موافقة «حماس». وأكد الأحمد أن وفد فصائل منظمة التحرير الذي كان من المقرر أن يتوجه لغزة بداية الأسبوع الحالي، للاجتماع بالفصائل هناك بشأن «صفقة القرن»، أرجأ موعد زيارته بسبب عدم الحصول على موافقة «حماس»، حتى اللحظة على الزيارة. وأضاف الأحمد للتلفزيون الرسمي، «أن عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أحمد حلس، الموجود في غزة لم يبلغ من (حماس) بأي رد حول الموافقة على زيارة الوفد لقطاع غزة». وأشار الأحمد إلى أنه كان من المقرر أن يجتمع وفد فصائل منظمة التحرير بالفصائل في غزة، لكن تم تأجيله لحين الحصول على موافقة «حماس» على الزيارة. وأوضح أن فصائل المنظمة اتفقت على التشاور مع الفصائل في غزة لتحديد موعد جديد للزيارة. وكان يفترض أن يصل الوفد، غزة، هذا الأسبوع، من أجل مباحثات مع حركة «حماس»، لتجاوز الانقسام الحالي، بما يسمح أيضاً للرئيس نفسه بزيارة قطاع غزة لاحقاً. واتفق على ذلك بعد اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، الذي بادر للاتصال بعباس بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، «صفقة القرن»، ودعاه إلى لقاء فوري من أجل التصدي لخطة السلام الأميركية المعروفة باسم «صفقة القرن». وأكد عباس أنه وعد هنية بزيارة غزة. ودعا عباس الفلسطينيين بعد إعلان «صفقة القرن» إلى رص الصفوف وتعميق الوحدة، وتجاوز الصغائر. وهذه أول مرة يبدي فيها عباس استعداده لزيارة قطاع غزة، منذ سيطرة «حماس» عليه في عام 2007. لكن الخلاف المبكر حول ترتيبات الزيارة يثير مخاوف من إمكانية إحراز اختراق حقيقي في ملف المصالحة.