إسرائيل تعتقل كوادر من فتح وتصادر أسلحة ومبالغ مالية...مقتل 3 مسلحين من قطاع غزة خلال عملية تسلل لإسرائيل..
الأربعاء 22 كانون الثاني 2020 - 5:18 ص 
1263 
0
مقتل 3 مسلحين من قطاع غزة خلال عملية تسلل لإسرائيل..
وكالات – أبوظبي... أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ جنوده قتلوا ثلاثة مقاتلين فلسطينيين تسلّلوا من قطاع غزة إلى جنوب إسرائيل ورموا عبوة ناسفة باتجاه القوات الإسرائيلية. وقالت متحدّثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس "بوسعي أن أؤكّد أنّ ثلاثتهم قتلوا". وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة فقد تمكّن الفلسطينيون الثلاثة من التسلّل من القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس والتقدّم مسافة 400 متر داخل الأراضي الإسرائيلية، مستفيدين في ذلك من "الطقس العاصف" قبل أن تتصدّى لهم القوات الإسرائيلية. من جهته أكّد الجيش الإسرائيلي أنّ أيّاً من المدنيين الإسرائيليين المقيمين قرب الحدود مع قطاع غزة لم يتعرّض للخطر خلال عملية التسلّل والتصدّي لها.
فريق السلام الأميركي يبحث في إسرائيل تسويق {صفقة القرن}.. كوشنر في القدس... ويلتقي قادة عرباً في «دافوس»..
تل أبيب: «الشرق الأوسط» واشنطن: هبة القدسي... وصل فريق الإدارة الأميركية للسلام، إلى إسرائيل، أمس (الثلاثاء)، للمشاركة في مهرجان منتدى الهولوكوست، وإجراء بحوث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول موعد طرح خطة السلام المعروفة بـ«صفقة القرن» وكيفية تسويقها لشعوب المنطقة. ويضم الفريق كلاً من جاريد كوشنر، مستشار الرئيس دونالد ترمب وصهره وهو الذي يقود الفريق، ونائبه مبعوث الرئيس لشؤون الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، ومبعوث الرئيس للشؤون الإيرانية بريان هوك. ويضم كذلك ديفيد فريدمان، السفير الأميركي في إسرائيل. وقالت مصادر إسرائيلية إن الفريق سيواصل المباحثات الماضية حول موعد نشر الصفقة، إذ تتبلور لدى الإدارة فكرة إعلانها قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 2 مارس (آذار). وحسب وسائل الإعلام العبرية فإن الفريق سيجتمع أيضاً مع زعيم «كحول لفان» المعارض، بيني غانتس. ويناقش نتنياهو مع الفريق الأميركي فوائد وأضرار نشر الخطة قبيل الانتخابات الإسرائيلية. وهناك من يخشى في الحكومة اليمينية في تل أبيب أن يؤدي النشر إلى إضرار بفرصه في الانتخابات، إذ إنه سيكون عليه إعلان موقف. والاتجاه لديه هو أن يقبل بها مع بعض التحفظات. وقد يضره هذا في صفوف اليمين الاستيطاني والمتشدد. وقد تساعد المعارضة التي تتجه لتأييد الصفقة بلا تحفظات. ويذكر أن هذه هي المرة الثانية، خلال أسبوعين، التي يزور فيها ممثل لفريق السلام، إسرائيل. ففي 7 يناير (كانون الثاني) الجاري، التقى آفي بيركوفيتش والسفير فريدمان مع نتنياهو لمناقشة الخطة والتقى الاثنان أيضاً في وقت لاحق مع غانتس. وكان فريق السلام الأميركي يخطط أصلاً لطرح الجزء السياسي من الخطة في الصيف الماضي، لكنه قرر الانتظار حتى تؤدي حكومة جديدة في إسرائيل اليمين. ومنذ ذلك الحين تعاني إسرائيل من أزمة سياسية وهي ذاهبة إلى انتخابات ثالثة في أقل من 11 شهراً. لذلك يقف فريق السلام الأميركي بين خيارين صعبين: الأول هو إطلاق الخطة على الرغم من الجمود السياسي في إسرائيل، ما قد يضر بفرص نجاحها. والثاني هو الانتظار حتى الانتخابات الإسرائيلية في مارس، والتي قد تؤدي إلى طريق مسدود مرة أخرى. في هذه الحالة، يكون قد فات الأوان لإطلاق الخطة مع قرب الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. ويرى الأميركيون أن تأخير نشرها، يترك فراغاً ينوي الأوروبيون ملأه بمبادرات من عندهم. وقد عبّر الأوروبيون عن موقفهم هذا في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أول من أمس (الاثنين)، في بروكسل حيث ناقشوا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وعملية السلام المجمدة على مدار السنوات الست الماضية. وأكدوا ضرورة كسر الجمود والدفع بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967 والاعتراف بدولة فلسطين، وهو الحل الذي ترفضه حكومة نتنياهو وكذلك إدارة الرئيس ترمب. في سياق متصل تدرس الإدارة الأميركية حالياً فكرة إعلان الشق السياسي من خطة السلام المعروفة باسم «صفقة القرن»، وطرحها قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من شهر مارس (آذار) المقبل. وقال مصدر بالبيت الأبيض في رده على «الشرق الأوسط»، إن الرئيس ترمب ومستشاريه يدرسون الأمر، ولم يتم اتخاذ قرار حول توقيت إعلان الخطة. وأوضح، أن الرئيس وفريقه يعقدون نقاشات حول مجموعة من الخيارات، لافتاً إلى أن «لا شيء مؤكداً في المرحلة الراهنة، وأن الإدارة في نقاش دائم حول أهمية وضرورة تحقيق السلام». ويدرس فريق جاريد كوشنر (مهندس خطة السلام) إيجابيات وسلبيات طرح خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتأثير طرح الخطة في توقيت يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ومدى تأثير الإعلان على إعادة انتخاب ترمب ووعوده الانتخابية بالإعلان عن الخطة خلال ولايته الأولى، وفرص فوز ترمب بولاية ثانية. في الوقت نفسه، فإن طرح الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية قد يعطي دفعة قوية لصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد، وناشد الإدارة الأميركية مساعدته. وارتفعت التوقعات بإقدام الإدارة الأميركية على خطوة إعلان خطة السلام، بعد الإعلان عن سفر صهر الرئيس ومستشاره جاريد كوشنر إلى إسرائيل لحضور المنتدى العالمي الذي يعقد في الذكري السنوية للمحرقة (الهولوكوست). ويلتقي كوشنر الذي يرافق الرئيس ترمب في منتدى دافوس بسويسرا – عدداً من المسؤولين العرب قبل رحلته إلى إسرائيل. ويصطحب كوشنر في رحلته لإسرائيل عدداً كبيراً من مستشاريه ومساعديه العاملين في ملف «صفقة القرن»، ولديه أجندة لقاءات خلال زيارته، أبرزها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخصمه السياسي بيني غانتس. وتشير مصادر إلى أن الشق السياسي من خطة السلام يدعم نوايا إسرائيل بضم المستوطنات في الضفة الغربية، وربما أيضاً المستوطنات في غور الأردن، وتبرر ضمها باعتبارها خطوة ضرورة لحماية أمن إسرائيل، في حين يتم تصنيف بقية الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على أنها أراضي دولة انتقالية أو «فلسطين الجديدة»، مع إعطاء الجانب الفلسطيني بعض الصلاحيات الإدارية المحدودة نسبياً. ولا يزال الغموض يكتنف وضع اللاجئين الفلسطينيين في إطار الخطة، وأيضاً ما يتعلق بالمنطقة «ج» وفقاً لاتفاقيات أوسلو. ويشير المراقبون إلى أن الإدارة الأميركية قد تسرع في إعلان الخطة لإضفاء شرعية على وعود القادة الإسرائيلية بضم المستوطنات، إلا أن مواقف الدول العربية الرافضة للخطة وما تحتويه من تقليص للحقوق الفلسطينية قد تقلل من فرص إعلان الخطة، خاصة أنه من المستبعد أن تنهي هذه الخطة النزاع بين الجانبين أو أن تجلب السلام. وكان ترمب قد تعهد بحل النزاع العربي - الإسرائيلي وتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لكنه اتخذ خطوات أحادية منحازة لصالح إسرائيل بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، وأوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية وأغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن؛ مما أثار غضب السلطة الفلسطينية، وقرر الرئيس محمود عباس إنهاء كل الاتصالات السياسية مع الإدارة الأميركية.
إسرائيل تعتقل كوادر من فتح وتصادر أسلحة ومبالغ مالية
رام الله: «الشرق الأوسط»... شنت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت ناشطين في حركة فتح. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي اعتقل أمين سر حركة فتح في إقليم شمال الخليل هاني جعارة وناشطين آخرين في المنطقة ومن نابلس وطولكرم، وبينهم أسرى محررون. وقالت حركة فتح، إن اعتقال أمين السر في إقليم شمال الخليل وعدد من كوادرها، «لن يرهبها أو يكسر عزيمتها، ولن يدفعها إلا لمزيد من الثبات والصمود والإرادة التي لن تكسرها عصا الجلاد الإسرائيلي المجرم». وأدان عضو اللجنة المركزية للحركة، مفوض التعبئة والتنظيم جمال المحيسن، اعتقال قوات الاحتلال لجعارة، مشيراً إلى «أن اعتقاله يأتي ضمن مسلسل احتلالي بدءاً باعتقال أمين سر يطا نبيل أبو قبيطة، والاعتقال المتكرر لأمين سر القدس، وذلك بهدف تقويض العمل الفتحاوي ضد سياسات الاحتلال والتصدي لمخططاته، وأنه جزء من الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل بحق أبناء شعبنا في كل مكان». واعتبر محيسن أن «سياسات الاعتقالات لكوادر حركة فتح والإبعاد لكوادرنا عن مدينة القدس، التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لن تزيد أبناء شعبنا إلا تمسكاً بحقهم في مقاومة الاحتلال والاستيطان وسياساته، والدفاع عن المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس». بدوره، قال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، إن «حركة فتح بقياداتها وكوادرها تقف صفاً واحداً في مقاومة المشاريع المشبوهة، وإن استهداف قيادات حركة فتح سواء ما جرى فجر الثلاثاء، أو ما يجري في القدس، وفي كل مكان في الوطن إنما يدلل بشكل واضح على الدور النضالي الريادي والطليعي لحركة فتح في مجابهة تلك المشاريع التصفوية». وشدد القواسمي على أن حركة فتح «ستواصل نضالها وكفاحها المشروعين ضد الاحتلال الاستعماري الكولونيالي الإسرائيلي مهما اشتدت المؤامرات وعظمت الضغوطات، وتعاهد شعبنا الأبي البطل أن تبقى الراية مرفوعة، والأمانة محمولة بشرف وعزة دون انتقاص، مهما ضعف البعض وأغرته الأموال أو سلطة زائفة على حساب الوطن والقدس والكرامة». في سياق آخر، أعلن الجيش أنه، ضبط أسلحة وورش لتصنيعها، إلى جانب مصادرة أموال طائلة، خلال عملية عسكرية خاصة استمرت لمدة شهر ونصف، مستهدفة جميع محافظات الضفة الغربية. وقال الناطق باسم الجيش، إنه «تم ضبط عشرات الأسلحة، و5 ورش لتصنيعها، إلى جانب مصادرة مئات الآلاف من الشواكل». وأشار إلى أن من بين الأسلحة التي تم ضبطها، 13 مسدساً، و25 قطعة سلاح من طراز «كارلو»، وعدد 2 من طراز M16.
الليكود يخطط لتحويل جلسة الحصانة في الكنيست إلى ضم {غور الأردن}... تحذيرات أمنية من المساس بالعلاقات مع عمّان
الشرق الاوسط.....تل أبيب: نظير مجلي... طرحت مجموعة من أعضاء الكنيست عن حزب «الليكود» الحاكم في إسرائيل خطة للتخريب على مداولات الكنيست (البرلمان) التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحصول على حصانة تؤجل محاكمته. وتتضمن الخطة استغلال جلسة الكنيست لطرح مشروع قانون لضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت إلى إسرائيل، والانسحاب بعد ذلك من الجلسة، ليبحث نواب المعارضة وحدهم موضوع الحصانة. ويقف وراء هذه الخطة رئيس كتلة «الليكود» في الكنيست، ميكي زوهر، المقرب من نتنياهو. وقد بدأ أمس الاتصال مع كتل اليمين الأخرى لضمها للخطة، وحصل زوهر على موافقة عدد منهم حتى مساء أمس، بينهم حزب «اليمين الجديد»، بقيادة أييليت شاكيد ونفتالي بنيت. وقد انتقد مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي هذه الخطة، وأداء السياسيين الإسرائيليين عموماً تجاه الأردن، وقالوا إن هناك تراكماً غير مفهوم لمواقف ضد الأردن. وطالبوا بإبداء حساسية عالية تجاه هذا الجار، خصوصاً أن إجراءات وتصريحات إسرائيلية كثيرة تراكمت تمس به، مثل الممارسات في القدس الشرقية. وقالوا إن هذه الأساليب يمكن أن تسبب تصدعاً في التنسيق الأمني والتعاون بين الدولتين. وأكد المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أن نشر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخطة «صفقة القرن» سيشكل اختباراً للعلاقات بين الأردن وإسرائيل، وربما قبل ذلك، في حال انفجار الوضع في المسجد الأقصى، وهذه قضية تشغل أجهزة الأمن الإسرائيلية كافة. وحذروا من نشاطات المستوطنين و«حركات الهيكل» الاستفزازية في المسجد الأقصى، واتهموا حركة حماس باستغلال هذه الأحداث لتصعيد محتمل للوضع، وقالوا إن «ادعاء (حماس) وجهات تحريضية أخرى، واتهام إسرائيل بأنها تُغيّر الستاتيكو في الحرم القدسي، هو الذي تسبب في استئناف المواجهات الأخيرة في الحرم». وقالوا: «هناك تخوف في جهاز الأمن الإسرائيلي من أن حدثاً واحداً قد يقود إلى تصعيد في جبل الهيكل، ويؤدي إلى إشعال الضفة الغربية كلها». ونشر موقع «واللا» الإخباري الإلكتروني، أمس (الثلاثاء)، تقريراً تضمن تصريحات لضباط في قيادتي الجبهتين الوسطى والجنوبية في الجيش الإسرائيلي، يقولون فيها إنه «تسود علاقات رائعة بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الأردني عند الحدود بين الجانبين التي يبلغ طولها 370 كلم. كما أن المزارعين الإسرائيليين يشهدون على واقع هادئ، باستثناء أحداث موضعية يتم خلالها تهريب أسلحة ومخدرات أو تسلل طالبي عمل من تركيا وجورجيا. والمنطقة مستقرة هادئة في هذه الأثناء، والجيش الإسرائيلي يفضل في هذه المرحلة الاستثمار بكتائب مختلطة عند الحدود، وليس بناء جدار جديد بتكلفة مليارات الشواقل». وأشاروا إلى أن «مستوى انضباط قوات الأمن الأردنية مرتفع، ويتم التعامل بجدية مع أي حدث استثنائي، والتعامل مع عبور غير قانوني بين جانبي الحدود سريع للغاية. كذلك فإن العلاقات بين المسؤولين الأمنيين من الجانبين محترمة مهنية. ودليل على ذلك العلاقات الرائعة بين رئيس الشاباك ناداف أرغمان ونظيره الأردني، التي ساعدت أكثر من مرة في حل أزمات من وراء الكواليس. لكن الأمور مختلفة في المستوى السياسي. وقال ضباط إسرائيليون، حسب التقرير، إن على السياسيين الإسرائيليين أن «يقرأوا ما بين السطور، ويكفوا عن إطلاق تصريحات منفلتة بعد أي تصريح يصدر من الأردن الذي غالبية رعاياه فلسطينيون. وعلى سبيل المثال، عندما يُبرز مسؤولون سياسيون كبار (بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو) في هذه الفترة صفقة الغاز مع الأردن، ويصفون إسرائيل كدولة غاز عظمى، يشعر الأردنيون بالإهانة». وحسب التقرير، فإن المواجهات التي دارت في الحرم القدسي في الفترة الأخيرة «هي نتيجة تحريض مصدره ليس في قطاع غزة والضفة الغربية فقط، وإنما في الأردن أيضاً. وفي جهاز الأمن الإسرائيلي يحذرون من أن أحداثاً غير مألوفة حول جبل الهيكل (الحرم القدسي) ستؤثر على الشرق الأوسط كله. ومن أجل أن نكون مستعدين لأزمة، على الحكومة الإسرائيلية الحفاظ على استقرار العلاقات السياسية والأمنية مع الأردن».
نتنياهو يحاول تجنيد زعماء العالم المحتشدين في إسرائيل لمناصرته ضد محكمة لاهاي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر مقربة من الحكومة الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينوي استغلال وجود الحشد الضخم من زعماء العالم في إسرائيل من أجل تجنيد أكبر عدد منهم لمناصرته في مواجهة خطر محاكمة مسؤولين إسرائيليين بتهمة جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، بعد أن قررت المدعية الدولية فاتو بنسودا فتح تحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وممارسات الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية. وقالت هذه المصادر إن نتنياهو يعتزم التحدث في الموضوع مع 46 زعيماً بدأوا، أمس (الثلاثاء)، بالوصول إلى تل أبيب للمشاركة في «المهرجان الدولي لتحرير معسكر أوشفتس» الذي سيعقد في متحف ضحايا النازية (ياد فاشيم) في القدس الغربية غداً (الخميس). وإنه سيحثهم على اتخاذ إجراءات عملية ضد قرار المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاءات التي سيجريها نتنياهو مع زعماء من العالم، خلال زيارتهم البلاد، قولهم إنه «رغم أن نتنياهو أعلن أنه سيبحث القضية الإيرانية في المقام الأول خلال الاجتماعات، فإنه سيبحث مع الزعماء أيضاً قرار المدعية الدولية في لاهاي». ووفقاً للصحيفة، فإن نتنياهو سيحاول إقناعهم بالتدخل ضد قرار بنسودا لبدء تحقيق ضد إسرائيل و«حماس»، فيما يتعلق بجرائم الحرب في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وسيطلب منهم العمل، كل حسب قدراته، بما في ذلك ممارسة الضغوط على المحكمة والتهديد بمقاطعتها. وسيطلب نتنياهو من زعماء العالم خلال الاجتماع بهم، بمن في ذلك نائب الرئيس الأميركي مايك بينس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والألماني فرانك وولتر شتاينماير، والإيطالي سيرجو متريلا، والنمساوي ألكسندر فان در بلان، واليوناني فركوفيس ببلوبولوس، والقبرصي ميكوس إنستسياديس، والبلغاري رومان رادب، والكرواتي كوليندا جربر كيتروبتس، وغيرهم، إصدار بيان لدعم مزاعم إسرائيل بأن المحكمة ليس لديها سلطة للتدخل في القضية الفلسطينية. وطلب نتنياهو من رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، ووزرائه وسائر المسؤولين، أن يتكلموا بالروح نفسها مع مرافقي الزعماء المذكورين، من دبلوماسيين وصحافيين. والمعروف أن حكومة نتنياهو أطلقت منذ شهرين حملة خاصة هدفت لزيادة الدعم لموقفها من المحكمة الدولية، حيث أرسل نتنياهو رسائل واستفسارات إلى كثير من القادة، تضمنت مطلباً بأن يتم تهديد المحكمة الدولية بقطع التمويل عنها. لكن حتى الآن، لم يستجب إلا عدد قليل منهم بشكل إيجابي أو متعاطف مع طلبه، بحسب «هآرتس». وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده «تعارض بشدة إجراء تحقيق غير مبرر يركز على إسرائيل بشكل غير عادل». ولتبرير موقفه، أوضح بومبيو أن المدعية نفسها اعترفت بوجود أسئلة قانونية تتعلق باختصاص المناطق، قائلاً إن «الطريق إلى السلام الإسرائيلي - الفلسطيني هو مفاوضات مباشرة». واتخذت موقفاً مماثلاً أيضاً الحكومة الأسترالية التي أصدرت بياناً قالت فيه إنها «تشعر بالقلق إزاء موقف المدعية الدولية. وإن موقف أستراليا واضح: لا نعترف بالدولة الفلسطينية بشكل عام، ومتطلبات المحكمة الجنائية الدولية على وجه الخصوص. ويجب حل مسألة الأراضي والحدود في مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين». كما ردت الحكومة الهنغارية برسالة إلى نتنياهو، قالت فيها: «موقف إسرائيل من عدم وجود سلطة قضائية في هذه القضية له ما يبرره. الحكومة المجرية تقدر مبدأ وقيمة السيادة الوطنية. لقد كانت هنغاريا تقاتل باستمرار الحملات الهادفة إلى خلق صورة سلبية في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. سنستمر في دعم إسرائيل في القضايا التي لدينا مصلحة مشتركة معها». وأصدرت ألمانيا بياناً شبه داعم، قالت فيه: «نحن واثقون من أن المحكمة ستحل القضايا المثارة، بما في ذلك قضية الصلاحيات المشكوك فيها. نحن ملتزمون بأن تتخذ المحكمة قراراً بموجب دستور روما. وتعارض ألمانيا أي قضايا من أي نوع يتم تسييسها. نأمل أن يتم فحص جميع القضايا». ومن جانبها، صرحت كندا بأن «موقف كندا الثابت هو أنه لا توجد دولة فلسطينية، وبالتالي لا تعترف بانضمامها إلى المعاهدات الدولية». وقالت في بيان لها: «تراقب كندا وضع المحكمة الدولية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وتؤيد إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل، من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين».