جولة هنية الخارجية تفتح معركة «التمثيل الرسمي»... هجوم حاد من رام الله ضد «تقبيل الأيادي» ووصف سليماني بـ«شهيد القدس»..

الثلاثاء 14 كانون الثاني 2020 - 5:43 ص     1175     0

جولة هنية الخارجية تفتح معركة «التمثيل الرسمي»... هجوم حاد من رام الله ضد «تقبيل الأيادي» ووصف سليماني بـ«شهيد القدس»..

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... فتحت جولة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في المنطقة، معركة التمثيل الفلسطيني من جديد، بعدما اتهمته رام الله بمحاولة ضرب وحدانية التمثيل الفلسطيني، قائلة إنه بمواقفه وسلوكه لا يمثل الفلسطينيين. وشنت حركة «فتح» وفصائل فلسطينية هجوماً حاداً على حركة «حماس»، شارك فيه الإعلام الرسمي التابع للسلطة الفلسطينية، الذي وصم هنية وقادة «حماس» بصفات كثيرة، بينها «الانحناء للغير»، و«رهن القرار الفلسطيني»، و«سماسرة دم»، في أقوى هجوم من نوعه منذ فترة طويلة. وقال الناطق باسم حركة «فتح» حسين حمايل، إن ما تقوم به «حماس» هو «رهن القرار الفلسطيني لأجندات ومصالح حزبية خاصة، على حساب قضيتنا وشعبنا، محاولة منها لإدامة الانقسام، الأمر الذي سيلحق أضراراً فادحة بالمصالح الوطنية الفلسطينية». وأضاف أن «هذا السلوك يلحق الضرر الكبير باستقلالية القرار الفلسطيني الذي ارتكز دائماً على ثوابت قضيتنا الفلسطينية، إضافة إلى أن هذا الأمر يكلف شعبنا كثيراً من الخسائر على المستويين الإقليمي والعالمي، نحن في غنى عنها». واتهم حمايل «حماس» بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، مخالفة الموقف الفلسطيني الرسمي الذي يرتكز إلى الحيادية. وهذا الهجوم على «حماس» جاء بعد يوم واحد من زيارة قام بها هنية إلى سلطنة عمان، للتعزية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، في وقت كان يوجد فيه الرئيس محمود عباس في السلطنة، وهو أمر رفع مستوى الغضب، كما يبدو في رام الله، والذي بدأ مع زيارة أطلقها هنية في المنطقة في ديسمبر (كانون الأول)، في أول جولة إقليمية له منذ انتخابه عام 2017 لقيادة «حماس». ويستقر هنية حالياً في قطر بشكل مؤقت، ومنها يتم ترتيب زيارته للدول؛ لكن ذلك يتم بخلاف رغبة السلطة الفلسطينية، التي ترى في ذلك مساً بوحدة التمثيل الفلسطيني. وحرب التمثيل هي معركة قديمة محتدمة منذ بدأت دول إقليمية في التعامل مع «حماس» كأنها ممثلة للفلسطينيين. واحتجت السلطة مراراً لدى زعماء في المنطقة ودول، رافضة أي تعامل مستقل مع «حماس»، باعتباره يمس بالتمثيل الفلسطيني، ويهدد القرار المستقل. ونشر التلفزيون الرسمي الفلسطيني تقارير حول «العلاقات المشبوهة لـ(حماس)»، وكتبت وكالة «وفا» الرسمية عن «انحناء قادة (حماس)». وقالت الوكالة الرسمية: «إن انتماء (حماس) لغير فلسطين أصبح يتكشف شيئاً فشيئاً، وفضحت مساعيها لاختطاف التمثيل من منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ورهانها على بيع الموقف الفلسطيني المستقل». وأضافت: «مواقف قيادة (حماس) المتقلبة وتقزيم صورة الفلسطيني الثائر الذي يقاتل بكبرياء إلى متسول يُقبِّل الأيادي، لن تقف عند حدود المكان؛ بل ستمتد إلى أذهان ملايين الأحرار حول العالم، باعتبارها إهانة للوطنية الفلسطينية، وانعكاساً للخضوع والتبعية، وإعطاء ولاءات لتمثيل مزعوم لشعبنا، وزجاً لقضيتنا في محاور وتناقضات إقليمية على حساب القضية الفلسطينية». وأردفت: «في الوقت نفسه، تواصل (حماس) على الأرض بعث رسائل إيجابية إلى إسرائيل وأميركا من جهة، وإيران من جهة أخرى، بينما تمارس الإقصاء ورفض الشراكة السياسية، وتواصل مساعيها لسلخ قطاع غزة عن الضفة». وأرفق التلفزيون الفلسطيني صوراً لهنية وهو يقبِّل أيدي الشيخ يوسف القرضاوي، ويصف قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة بـ«شهيد القدس»، قائلاً إن هنية «لا يمثل الشعب الفلسطيني». وتساءل التلفزيون الرسمي: كيف يعطي هنية ما لا يملك؟ في إشارة إلى توصيف «شهيد القدس». وأضاف أنه يتصرف «بلا أي صفة شرعية أو تمثيل رسمي، راكعاً على أعتاب الدول يقبل أيادي مسؤوليها بلهفة». وانتقد التلفزيون وجود راية «حماس» إلى جانب رايات حلفاء إيران. وقال إن الحركة «المنفلتة من عقالها» تخطت «كل الخطوط الحمر في علاقاتها المشبوهة مع واشنطن وتل أبيب». وعرضت على أسيادها في العالم «نفسها وذمتها للبيع». وكانت زيارة هنية إلى طهران ووصفه سليماني بـ«شهيد القدس»، قد أثارا جدلاً واسعاً وغضباً حتى داخل «حماس». وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة «فتح»، أسامة القواسمي، إن طريق الوحدة الوطنية يحتم عدم الاصطفاف في المحاور، وعدم تقديم الطاعات والولاءات وتقبيل الأيادي لأي عاصمة. وأضاف أن «الوحدة الوطنية سهلة وممكنة وواجبة، إذا ما عرف البعض أن تقبيل أيادي أمهات الشهداء والأسرى أولى من تقبيل أيادي زعامات عواصم إقليمية، وأن الكرامة الفلسطينية مبدأ وسلوك ونهج، وليست شعارات فارغة، وأن الولاء لغير فلسطين والقدس مذلة وتذلل لا يليقان بشعبنا وتاريخه». وانضم مسؤولون فلسطينيون في الهجوم على «حماس». وقال عضو المكتب السياسي لحزب «الشعب» وليد العوض: «إن مساعي (حماس) لفتح قنوات اتصال مع واشنطن يكشف المؤامرة الكبيرة التي تستهدف ضرب التمثيل الفلسطيني الموحد وتبديد الهوية الوطنية، التي ضحَّى من أجلها شعبنا لأكثر من ستين عاماً عبر منظمة التحرير الفلسطينية». وحذر من «مخططات العبث بالتمثيل الفلسطيني، ومحاولات إظهار ازدواجية هذا التمثيل على المشروع الوطني، لتمرير ما تسمى (صفقة القرن) وتصفية حقوقنا الوطنية»، مؤكدا أن: «(حماس) ومن خلال زياراتها الأخيرة لبعض الدول، تفتح الطريق مجدداً أمام علاقات إقليمية ودولية في محاولة للتأثير في الساحة والقرار الفلسطيني المستقل»، مشيراً إلى أن «هناك محاولات تجري لزج شعبنا في مشروع التناقضات الإقليمية». وقال أمين سر هيئة العمل الوطني، محمود الزق: «إن شعبنا الفلسطيني صاحب التضحيات ليس مطلوباً منه الانحناء وتقبيل الرؤوس، وإن من يريد أن يساعد شعبنا، عليه أن يشعر بالفخر لعدالة قضيتنا وتضحيات شعبنا». ولم ترد «حماس» فوراً على كل هذه الاتهامات؛ لكنها هاجمت اعتقالات السلطة لعناصرها في الضفة، وقالت إن ذلك يتم «إرضاء للاحتلال».

حياة أسير فلسطيني على المحك في اليوم الـ113 لإضرابه عن الطعام

رام الله: «الشرق الأوسط»... دخل الأسير الفلسطيني أحمد زهران، أمس، يومه الـ113 على التوالي، لإضرابه المفتوح عن الطعام، محتجاً على اعتقاله الإداري، ما يضع حياته على المحك. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن أطباء الاحتلال في مستشفى «كابلان» أكّدوا أن هناك خطراً على الوضع الصحي للأسير زهران، وأن اللجنة الطبية بالمستشفى منحتهم الصلاحية الكاملة لإخضاعه للعلاج القسري، في حال وجود خطر حقيقي على حياته. ويعاني زهران من صداع وآلام في المفاصل وانخفاض في نبضات القلب، وعدم القدرة على الحركة، ويتنقل بين «عيادة سجن الرملة» ومستشفى «كابلان» للعلاج، وسط تحذيرات من إمكانية تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة؛ خصوصاً في أعضائه الحيوية، نتيجة نقص الأملاح والسوائل في جسمه. وأوضحت الهيئة عقب زيارة محاميها للأسير زهران في «كابلان»، ومقابلة رئيسة القسم الذي يمكث فيه؛ أن نبضات قلبه تصل إلى 35 ليلاً، وفقد من وزنه نحو 40 كيلوغراماً، وهو لا يقوى على الوقوف، وأن هنالك تخوفاً من حدوث ردة فعل عكسية لأعضائه الحيوية. وأضافت أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير زهران للمستشفى عدة مرات خلال إضرابه، وكانت في كل مرة تخضعه للمراقبة الطبية ليوم واحد في غالبية الحالات وتعيده إلى السجن، ما يفاقم من وضعه الصحي، ويزيد من حالة الإنهاك التي يعاني منها أسير امتنع عن الطعام والشراب لشهور، بينما نقلته للمستشفى منذ تاريخ الخامس من الشهر الجاري، وأبقت على مكوثه فيه بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي. وبحسب بيان الهيئة، فإن «سجَّاني الاحتلال منعوا زيارة المحامين للأسير زهران منذ نقله الأخير للمستشفى؛ إلا أنهم سمحوا بزيارة محامي الهيئة له بعد توقف الأسير عن تناول الفيتامينات والأملاح لمدة ثلاثة أيام». والأسير زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل شمال غربي رام الله، أمضى ما مجموعه 15 عاماً في معتقلات الاحتلال، وهو أب لأربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في شهر مارس (آذار) 2019. ويعتبر هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه خلال العام الجاري؛ حيث خاض إضراباً ضد اعتقاله الإداري استمر لـمدة 39 يوماً، وانتهى بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر، وثبتته على كامل المدة، كما رفضت المحكمة العسكرية للاحتلال الاستئناف المقدم باسمه في السابع من الشهر الجاري. وطلبت المحكمة تعليق الأسير زهران للإضراب قبل تحقيق مطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري؛ مدعية ضرورة إخضاعه للتحقيق، وأن وضعه الصحي لا يسمح بذلك الآن. وكان محققون من مركز تحقيق وتوقيف «المسكوبية»، حضروا للتحقيق معه في يوم إضرابه الـ90، في «عيادة سجن الرملة»، ولم يتمكنوا من إتمامه لصعوبة الوضع الصحي للأسير.

اعتقال ضباط إسرائيليين بشبهة تهريب هواتف للأسرى الفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية عن اعتقال مجموعة من الضباط في مصلحة السجون للتحقيق معهم بتهمة تهريب هواتف محمولة للأسرى الفلسطينيين، مقابل رشى. وقالت الوزارة إنها كشفت عن هذه المجموعة بعد وصول معلومات استخبارية، ولكنها لم تنفذ الاعتقالات إلا بعد أن ضبطت الهواتف. وتبين أن الهجوم الذي نقذته القوات الخاصة التابعة لمصلحة السجون «نحوشتان» في سجن رامون، في نهاية الأسبوع الماضي، وتخللته عمليات قمع وتخريب في حاجات الأسرى، جاء في هذا الإطار. وأن تلك القوات عثرت على نحو عشرة هواتف محمولة. وقالت الشرطة إن الأسرى الذين استفادوا من هذا التهريب هم أسرى حركة «فتح»، الذين يمضون سنوات طويلة في السجون بسبب تنفيذ عمليات مسلحة ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. وفي أعقاب الكشف عن الهواتف، تم اعتقال الضابط المسؤول الذي أشرف على عملية التهريب، أمس الاثنين. وستوجه إليه تهمة «مساعدة تنظيم إرهابي» وإدارة علاقات محظورة بين سجين وسجان وخيانة الأمانة وتلقي رشى والتآمر لتنفيذ جرائم. وقالت مصلحة السجون إنها «أتمت بذلك عملية متابعة دامت عدة أسابيع، ما بين وصول المعلومات الأولى ومراقبة المعنيين». وأكدت أن الأسرى الذين تسلموا تلك الهواتف سيتعرضون لمحاكمة خاصة لانزال عقوبة بهم. وتوجهت عائلة حجاج اليهودية، التي فقدت ابنتها الضابطة في حرس الحدود بعملية دهس في القدس الشرقية المحتلة سنة 2017. برسالة إلى وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، تطالبه بتوجيه تهمة «الخيانة الوطنية» لهؤلاء الضباط. وقالت إنهم «أدخلوا الهواتف لإرهابيين أياديهم ملطخة بالدماء لكي يواصلوا من السجن توجيه الأوامر لشبان فلسطينيين لتنفيذ مزيد من عمليات القتل».

السجن 4 أشهر لمتسلل إسرائيلي بعد إدانته بتهمتين في الأردن

عمّان: «الشرق الأوسط»... أدانت محكمة أمن الدولة الأردنية العسكرية بالإجماع، أمس (الاثنين)، مواطناً إسرائيلياً بتهمتي حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والدخول إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة، فيما حكمت عليه بعقوبة الحبس 4 أشهر وغرامة مالية عن كلتا التهمتين. وأخذت المحكمة بالأسباب المخففة التقديرية بحق الإسرائيلي الثلاثيني كوستانتين كونوف، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي (سيجارة الحشيش)، كونه متزوجاً ولديه أطفال، ومنحته فرصة لإصلاح نفسه، حسب قرار المحكمة، ليخفّض الحكم من الحبس لمدة سنة إلى 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 دينار أردني. فيما حكمت المحكمة عليه بتهمة التسلل إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة بالحبس 4 أشهر والرسوم، ليصبح الحكم النهائي الذي يستند إلى العقوبة الأشد، وهو الحبس لمدة 4 أشهر والغرامة المالية والرسوم. وجاء حكم محكمة أمن الدولة العسكرية بعد نحو شهرين ونصف الشهر من إلقاء القبض على كوتوف، عند اجتيازه نهر الأردن سيراً على الأقدام قادماً من مدينة حيفا، في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعد كلتا التهمتين من الجنح، حسب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون العقوبات الأردنيين، بينما من المرجح أن ينهي المحكوم حكمه أواخر شهر فبراير (شباط) المقبل، حيث تُحسب مدة العقوبة منذ تاريخ توقيفه نهاية شهر أكتوبر الماضي. وحسب رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد علي المبيضين، فإن كوتوف قد اعترف بتهمة التسلل إلى الأراضي الأردنية فيما لم يقرّ بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي التي يعاقب عليها القانون الأردني، مبيناً أن التسلل إلى الأراضي الأردنية كان لغاية تقديم طلب لجوء عبر السفارة الروسية في عمّان إلى روسيا، بسبب ملاحقته من السلطات الأمنية الإسرائيلية، حسب المحكمة. وأشار إلى أن الملاحقة بسبب حيازته مواد مخدرة وزراعتها في منزله، فيما رفضت المحكمة اعتذار المتسلل الإسرائيلي لما قالت إنه الجهل بالتشريعات الأردنية، بشأن حيازة مخدرات بقصد التعاطي، إذ لم يكن بوسع المحكمة الاعتداد بذلك.

1200 فلسطيني من القدس يحصلون على الجنسية الإسرائيلية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في سابقة هي الأولى منذ سنة الاحتلال، 1967، منحت السلطات الإسرائيلية الجنسية لنحو 1200 مواطن فلسطيني من سكان القدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد قرار في المحكمة العليا اتهمها بالمماطلة. فمن مجموع 2561 مواطنا طلبوا هذه الجنسية، رفضت دائرة تسجيل السكان في وزارة الداخلية الإسرائيلية منح الجنسية لـ1361 مقدسيا ووافقت على منحها للباقين. المعروف أن الاحتلال الإسرائيلي بذل جهودا كبيرة لإقناع الفلسطينيين بالحصول على الجنسية الإسرائيلية في السنوات الأولى للاحتلال، لكنه فشل في ذلك. فقد أدرك المواطنون أن هذه المحاولات تستهدف ضم القدس المحتلة لإسرائيل. ولذلك قاومتها القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية، ولم يحصل على الجنسية سوى 5 في المائة من السكان. وقامت سلطات الاحتلال بمنحهم مواطنة دائمة وهوية زرقاء، تميزهم عن بقية سكان المناطق المحتلة. وتمنحهم حقوقا مدنية معينة، مثل حرية التنقل في إسرائيل ومطارها الدولي والتأمين الصحي والاجتماعي والعمل في إسرائيل وغيرها. ولكن، مع صعود اليمين إلى الحكم في إسرائيل، بدأت الوزارة تقيد إصدار الجنسية للفلسطينيين وتعمل كل ما في وسعها لتفريغ القدس من سكانها العرب. ومع أن عدد طالبي الجنسية الإسرائيلية كان قليلا طيلة الوقت، إلا أن السلطات الإسرائيلية تماطل في بحث طلباتهم، وترفض غالبيتها. ووصلت القضية إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، عن طريق جمعيات حقوقية، وجدت أن عدم منح الجنسية يعرقل معيشة بعض السكان الفلسطينيين وفي بعض الأحيان يمزق عائلاتهم؛ حيث إن الكثير من الفلسطينيين سكان الضفة الغربية يتزوجون مقدسيات والعكس بالعكس. وهم يطلبون الجنسية لتسهيل حياتهم، وترفضهم السلطات الإسرائيلية، للتصعيب عليهم ودب اليأس في نفوسهم حتى يزهقوا ويرحلوا. وعلى إثر انتقادات المحكمة، قررت السلطات هذه السنة تعجيل الإجراءات وزيادة عدد الحاصلين على الجنسية. وإذا كانت الطلبات التي صودق عليها وعددها 702 في سنة 2018، فإنها رفعتها إلى 1200 في السنة الماضية. يذكر أن عدد سكان القدس حتى نهاية 2019 نحو مليون نسمة، من بينهم 580.100 يهودي، أي ما نسبته 63.3 في المائة ونحو 362.600 عربي، أي ما نسبته 37.7 في المائة.