المنظمة تحذّر من إغلاق مدارس «أونروا» في القدس الشرقية..

المنظمة تحذّر من إغلاق مدارس «أونروا» في القدس الشرقية..

رام الله: «الشرق الأوسط»... حذّرت منظمة التحرير الفلسطينية من إقدام «سلطة الاحتلال» (إسرائيل)، على إغلاق مدارس وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية، قائلة إن ذلك يدخل في إطار تصفية القضية الفلسطينية، تنفيذاً لما يسمى «صفقة القرن»، كما تشكّل جزءاً من الهيمنة الإسرائيلية على اللاجئين، وعلى العملية التعليمية بكاملها في القدس. وثمّنت اللجنة التنفيذية للمنظمة مواقف دول العالم التي صوتت بغالبية ساحقة لمشروعات القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصاً تجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A) حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من الجوانب كافة، إلى حين حل قضيتهم استناداً للقرار 194. كما أجرت المنظمة نقاشات معمقة حول «ممارسات وإجراءات سلطة الاحتلال (إسرائيل)، التي ترقى إلى جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني، خصوصاً الضم وتسجيل الأراضي الفلسطينية المحتلة لدى وزارة العدل الإسرائيلية»، واستمرار إدارة الرئيس دونالد ترمب «في محاولة شرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ودعم نوايا سلطة الاحتلال في ضم أراضي دولة فلسطين المحتلة، التي كانت آخرها تصريحات وزير الخارجية مايك بامبيو، والتي أعلن فيها أن الاستيطان الإسرائيلي لا يتعارض مع القانون، بل على العكس يدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الأمام، وكذلك تصريحات السفير الأميركي ديفيد فريدمان، التي أعلن من خلالها تأييد بلاده للضم والاستيطان وتهويد القدس». ودانت اللجنة التنفيذية الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، خصوصاً في مدينة القدس المحتلة وما حولها، التي شملت تحويل بلدة العيسوية إلى «سجن كبير»، وإلى اعتقال محافظ القدس، وعضو اللجنة التنفيذية، ورجال دين، وأمين سر حركة «فتح»، واعتقال طاقم «تلفزيون فلسطين»، وغيرها من الممارسات «المخالفة للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي والشرعية الدولية»، إضافة إلى الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وبؤرة استيطانية في قلب مدينة الخليل، و«سرقة الكرفانات التي قامت منظمة (أوتشا) التابعة للأمم المتحدة بتوفيرها للبدو في بلدة العوجا في محافظة أريحا والأغوار». كان مجلس بلدية الاحتلال في القدس قد صادق على مخطط لإقامة مجمع مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية في منطقة مخيم شعفاط وقرية عناتا، لتكون بديلاً من مدارس «أونروا». وستتم إقامة هذا المجمع في الأراضي المحتلة عام 1967 الخاضعة لمنطقة نفوذ بلدية الاحتلال، وتم رصد ميزانية للمخطط قدرها 7.1 مليون شيقل (الدولار الأميركي يساوي 3.5 شيقل). وتعمل إسرائيل من أجل إخراج «أونروا» من القدس ضمن الخطة الأميركية لإغلاق الوكالة الدولية. وقطعت الولايات المتحدة الأموال عن «أونروا» ما جعلها تواجه مصاعب في ميزانيتها. ويقول الأميركيون والإسرائيليون إن بقاء «أونروا» ساهم في إطالة أمد مشكلة اللاجئين لا في حلها. وكان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) أثر بالغ الأهمية في حياة اللاجئين من خلال توفير الخدمات والحماية لهم. وتوفر «أونروا»، التي تأسست عام 1949، خدمات التعليم والصحة والإغاثة، فضلاً عن الإسكان والمساعدات المالية الصغيرة لأكثر من 5 ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، إضافة إلى الأردن ولبنان وسوريا. وعلى الرغم من الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، تم تمديد التفويض لوكالة «أونروا» حتى 30 يونيو (حزيران) عام 2023 بأغلبية 169 صوتاً، وامتناع 9 عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل. وشدد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على وجوب استمرار عمل وكالة «أونروا». وقال عريقات «إن أمامنا الكثير من العمل من أجل استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتفويضها، وتقديم الدعم اللازم لها لمواصلة تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في الوطن ومخيمات اللجوء، إلى حين حل قضيتهم حلاً عادلاً، وفقاً للقرار الأممي 194». ووسط أزمة مالية وغموض سياسي، تكرر القيادات الفلسطينية التحذير من وقوع اضطرابات إذا اختفت خدمات «أونروا».

عباس: نريد الانتخابات في أسرع وقت ولكن بما يشمل القدس

مسؤول فلسطيني يقول إن اليمين الإسرائيلي يعرقل إجراءها في المدينة

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه مصمم على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، لكنه متمسك بـ«إجراء الانتخابات تصويتاً وترشيحاً داخل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المحتلة». وطالب عباس، أول من أمس، المجتمع الدولي بإلزام «سلطة الاحتلال» (إسرائيل) بوقف عرقلة إجراء الانتخابات خصوصاً في القدس الشرقية. وأضاف: «الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تجري بحرية ونزاهة، وفي قلب القدس أيضاً وبما لا يتعارض مع أنظمة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني». وإصرار عباس على مشاركة الفلسطينيين في القدس في الانتخابات تصويتاً وترشيحاً، جاء في وقت تجاهلت فيه إسرائيل طلب السلطة قبل أسابيع طويلة الموافقة على إجراء الانتخابات في القدس كشرط لإجرائها في بقية الأراضي الفلسطينية. ويثير تمسك عباس بإجراء الانتخابات في القدس كثيراً من الشكوك حول إمكانية أن تجرى في وقت قريب. ولا يتوقع الفلسطينيون أن توافق إسرائيل على طلب السلطة إجراء الانتخابات في القدس. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، جمال محيسن، إن «اليمين الإسرائيلي يتنافس على موضوع من هو أكثر فاشية في مواجهة الشعب الفلسطيني، وبالتالي لن يسمح في هذه المرحلة بإجراء الانتخابات في القدس». وأضاف: «نريد إجراء الانتخابات، ولكن ليس على حساب الأرض الفلسطينية ومدينة القدس». وتابع: «يوجد هناك قانون دولي يفرض على الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس، لأن كل أراضي عام 67 وحدة جغرافية واحدة وموضوع القدس له علاقة بالسيادة». وأكد محيسن أن المطلوب ضغط دولي على إسرائيل لضمان إجراء الانتخابات في القدس قبل إصدار المرسوم وليس بعد إصداره. وتأجيل إصدار المرسوم، بانتظار الموافقة الإسرائيلية، أغضب حركة «حماس» التي قالت إن على عباس عدم انتظار موافقة إسرائيلية وإصدار المرسوم بمعزل عن موقفها. لكن حركة «فتح» قالت إنه لا يمكن إجراء الانتخابات من دون القدس، لأن ذلك يعني التناغم مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. وكان عباس قد اتفق مع الفصائل على إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية، ضمن تواريخ مُحددة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكون الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة، ودعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الاقتراع، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، وأن تجرى الانتخابات استناداً إلى القانون الأساسي واحترام نتائجها والالتزام بها. ويفترض أن تحسم منظمة التحرير خياراتها الأخرى إن وجدت في ظل تعطيل العملية الانتخابية التي قالت قيادة «فتح» إنها بديل لفشل المصالحة.

ليبرمان يهاجم القائمة العربية ونتنياهو وغانتس

رام الله: {الشرق الأوسط}... هاجم أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، أمس السبت، القائمة العربية المشتركة، متهماً أعضاءها بتأييد حركة «حماس». وقال ليبرمان أمس «إن أعضاء القائمة المشتركة يتحدثون علناً عن تأييدهم للمنظمات الإرهابية في المنطقة». وعبّر عن معارضته لأي صفقة سيتم التوصل إليها مع «حماس»، مؤكداً أنه سيرفض أي اتفاق يتم بموجبه الإفراج عن أسرى «حماس» والمنظمات الأخرى في سجون إسرائيل. واتهم ليبرمان كذلك حزب «أزرق - أبيض» (كحول لفان) بالسعي إلى التحالف مع الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة لدى اليهود وأيضاً مع القائمة المشتركة العربية، مشيراً إلى أن هناك اتصالات تجري من أجل إنشاء هذا التحالف، متحدثاً عن اجتماعات مكثفة عقدت الشهر الماضي لهذا الهدف. كما اتهم ليبرمان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالسعي إلى الحصول على الحصانة على حساب المصلحة العامة، مؤكداً أن حزبه سيعمل من أجل منع ذلك، حتى وإن كان ذلك سيتسبب بصراع مع رئيس الكنيست بولي ادلشتاين الذي يجب أن يكون في موضع «يحقق مصلحة الدولة وليس الحزب (ليكود)». وخلال ندوة ثقافية عُقدت في نتانيا أمس، قال ليبرمان: «إن منصب ادلشتاين ليس بالسياسي»، مضيفاً أنه «غير معني بمناطحته» لكنه مستعد لفعل ذلك «في حال اقتضت الضرورة». ومن المفترض أن يعلن رئيس الكنيست اليوم الأحد موقفه من تشكيل لجنة تُناط بها مناقشة مسألة الحصانة أو لا، بعد أن يتسلم رسمياً رأي المستشار القانوني للكنيست ايال يينون بهذا الخصوص. ومن المتوقع أن ترفض اللجنة البرلمانية منح نتنياهو الحصانة لأن المعارضة تحظى بأغلبية في الكنيست. وتشير تصريحات ليبرمان إلى استمرار الخلافات على الساحة الإسرائيلية بشكل يشير إلى صعوبة حسم الانتخابات المقبلة. وتظهر استطلاعات الرأي الجديدة أنه لا يمكن حسم الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في 2 مارس (آذار) المقبل، إذ لا يبدو أن التحالفات في معسكري اليمين أو اليسار ستغير خريطة الكتل بشكل كبير. وأظهر أحدث استطلاع أعدته صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، ونشرته الجمعة، أن تحالف «أزرق أبيض» بزعامة بيني غانتس، سيحتفظ بمكانته كأكبر حزب في الكنيست وسيحصل على 34 مقعداً، ويأتي بعده حزب «ليكود» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو كثاني أكبر حزب في الكنيست بحصوله على 30 مقعداً. أما «القائمة المشتركة» التي تمثل العرب في إسرائيل، فستكون القوة الثالثة في البرلمان الإسرائيلي وتحصل بحسب الاستطلاع على 15 مقعداً، مقابل 7 مقاعد لحزب «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان. وفيما يتعلق بالأحزاب اليمينية، فإنه للمرة الأولى سيتخطى التحالف الذي يجمع «البيت اليهودي» برئاسة رافي بيرتس و«عوتسماه يهوديت» برئاسة إيتمار بن غفير نسبة الحسم ويحصل على 5 مقاعد، أما حزب «اليمين الجديد» برئاسة نفتالي بنيت فسيتراجع ويحصل على 4 مقاعد فقط، ويحصل حزب «يهدوت هتوراة» المتدين برئاسة يعقوب ليتسمان على 8 مقاعد. أما حزب «شاس» المتدين، برئاسة أرييه درعي، فسيحصل على 7 مقاعد.

الاحتلال يجبر عائلتين فلسطينيتين على هدم منزليهما في القدس.. عشرات الإصابات في قمع مسيرة مناهضة للاستيطان في الضفة

تل أبيب: {الشرق الأوسط}... أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، عائلتين فلسطينيتين، في حي جبل المكبر في القدس الشرقية، على هدم منزليهما، والبقاء في العراء تحت خيمتين تبرع بهما الجيران. وقد جرى ذلك خلال ظروف طقس شديد البرودة والعواصف، لدى عائلتي الشقيقين، ماهر ومحمد نصّار، المكونتين من 15 شخصاً، بينهم 11 طفلاً. وحسب ماهر، فقد أقاما المنزلين منذ 8 سنوات، أحدهما بمساحة 90 متراً مربعاً، ويؤوي 11 فرداً، والثاني بمساحة 50 متراً مربعاً ويؤوي 4 أفراد. وطلبا ترخيصاً لكن البلدية رفضت. وبعد سنوات من المداولات، أمهلتهما بلدية الاحتلال 10 أيام لكي يهدما البيتين. فإذا لم يفعلا، كانت ستحضر قوات الهدم بنفسها وتهدم البيتين وتغرم كلا من العائلتين مبلغ 80 ألف شيكل (23 ألف دولار)، أجرة الهدم وحراسة الهدّامين. وقد انتهت المهلة أمس الجمعة، فسارعت العائلتان إلى الهدم حتى لا تزيد المصيبة عليهما. وقال محمد نصّار إنه قبل نحو عام ونصف العام داهم موظفون من بلدية الاحتلال منزلهم، وسلموهم إخطاراً بالهدم. وأضاف: «توجّهت للبلدية لاستكمال الإجراءات القانونية برفقة المحامي، فغرّمت العائلة مبلغاً بقيمة 35 ألف شيكل كمخالفة بناء، وتم تقسيط الغرامة على دفعات بقيمة 635 شيكل كل شهر، ودفعنا حتى بداية العام الجديد نحو 10 آلاف شيكل». وقال مسؤول حركة «فتح» في منطقة جبل المكبر، إياد بشير، إن الاحتلال يستهدف القرية بشكل كبير بهدف دفع المقدسيين للهجرة. فهو ينفذ عمليات هدم بشكل شبه أسبوعي سواء كان عبر الهدم الذاتي أو بجرافات الاحتلال وإجبار المواطنين على دفع تكلفة الهدم. واعتبر المسألة ضمن مسلسل طويل ومنهجي لخدمة سياسة التهويد والاستيطان، في الضفة الغربية عموماً وفي القدس بشكل خاص. وكانت فرنسا قد دانت القرارات الجديدة التي اتّخذتها إسرائيل والتي تتيح بناء 1936 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وقالت القنصلية الفرنسية العامة في القدس في بيان لها إن «هذه القرارات تندرج في سياق مثير للقلق يشهد تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية». وأضافت: «إن الاستيطان على اختلاف أوجهه يعد غير شرعي من منظور القانون الدولي، ولا سيّما من منظور القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فهو يسهم في تأجيج التوترات الميدانية ويقوّض ظروف إحلال السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين القائم على حل الدولتين». ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى التخلي عن هذه المشروعات وعن جميع المشروعات الأخرى التي تسهم في تقويض حلّ الدولتين. من جهة ثانية، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بعد اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً والتي انطلقت رفضاً لقرارات حكومة الاحتلال ضم أراض فلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني. وأفاد الناطق الإعلامي لحركة «فتح» في إقليم قلقيلية منسق «المقاومة الشعبية» في كفر قدوم مراد شتيوي أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية صوب المشاركين في المسيرة ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانياً في مركز إسعاف القرية.