إسرائيل تبدأ الضمّ العملي لأجزاء من الضفة وغور الأردن

تاريخ الإضافة الجمعة 10 كانون الثاني 2020 - 6:12 ص    عدد الزيارات 338    التعليقات 0

        

إسرائيل تفرج عن سجينين أحدهما أدين بالتجسس لمصلحة سورية..

الراي...الكاتب:(أ ف ب) .. أعلنت السلطات الإسرائيلية ليل الخميس الإفراج المبكر عن سجينين، أحدهما كان قد حكم عليه بتهمة التجسس لمصلحة سورية، وذلك في إطار عملية تبادل معقدة سهلتها روسيا. وصدقي المقت درزي من مواليد مجدل شمس في الجولان عام 1967، وكان حكم عليه عام 2015 بالسجن 11 سنة بتهمة التجسس والخيانة والاتصال بعميل أجنبي ونقل معلومات إلى سورية في أوقات الحرب. وقالت سلطات السجون الإسرائيلية في بيان قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي «سيتم إطلاق سراح السجين الأمني صدقي المقت غداً، العاشر من يناير، قبل انتهاء مدة سجنه». وكان الرجل الذي يبلغ الخمسينات من العمر قد قبع أيضا في السابق بالسجن في إسرائيل لسنوات عدة بتهمة التجسس لمصلحة قوة أجنبية. كما أعلنت السلطات أيضا خلال الليل، الإفراج المبكر عن أمل أبو صالح، أحد سكان الجولان، والذي كان مقررا أن يسجن حتى عام 2023 بتهمة قتل سوري عبر الحدود الإسرائيلية. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الإفراج عن الرجلين هي «بادرة حسن نية» بعدما استعادت اسرائيل رفات الجندي زخاري بوميل الذي فقد منذ اجتياحها لبنان في صيف 1982.

إسرائيل تطور منظومة لاعتراض الصواريخ والطائرات بالليزر... لا تشكل بديلاً لمنظومة «القبة الحديدية» بل تعمل إلى جانبها..

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش الإسرائيلي عن تطوير منظومة حديثة لاعتراض الصواريخ والطائرات المُسيّرة بواسطة أشعة الليزر، تؤدي، حسب قول الناطق بلسانه، إلى «ثورة في عالم حرب الصواريخ، تحدث تغييراً استراتيجياً في قدرات الدفاع الجوية الإسرائيلية، وتوفر لها دفاعاً جوياً بسرعة الضوء». وتعمل المنظومة الجديدة على اعتراض الهجمات الصاروخية، بما في ذلك الطائرات المُسيّرة وقذائف الهاون وصواريخ مضادة للدبابات، كما تحسّن من أداء الدفاعات الجوية لمهامها القتالية. وقال الناطق إن المنظومة الجديدة لا تشكل بديلا لمنظومة «القبة الحديدية»، بل تعمل إلى جانبها لتحسين قدرتها، وذلك نظرا لعجزها عن إصابة صواريخ وإسقاطها في الحالات التي تسود فيها أحوال جوية غائمة أو مغبرة. وبحسب وزارة الأمن الإسرائيلية فإن المنظومة الجديدة تمتاز بتكاليف استعمالها الرخيصة والمقدرة بدولارات معدودة لكل عملية اعتراض، وذلك مقارنة مع التكاليف الباهظة لاستخدام منظومة القبة الحديدية والتي بلغت العام الماضي نحو مليار شيكل (الدولار يساوي 3.5 شيكل). وقالت الوزارة إن اختبارات التشغيل الأولية للمنظومة الدفاعية الجديدة، ستبدأ خلال النصف الثاني من العام 2020 الجاري، على أن تصبح عملية في مطلع العام المقبل. وقال وزير الأمن، نفتالي بنيت، إن تكنولوجيا الليزر هذه «ستجعل النظام الدفاعي قاتلاً وأكثر قوة وتقدماً. وهذه دعامة هامة لتحصين دولة إسرائيل». وقال مدير قسم البحث والتطوير في إدارة البحوث وتطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية (مفات) التابعة للجيش الإسرائيلي، يانيف روتم، إن «المنظومة الجديدة ستضاعف من قدرات إسرائيل الدفاعية وقدرتها على المناورة»، واعتبر أن «هذا الاختراق يتيح المجال لإطلاق ثلاثة مخططات متوازية لتطوير منظومات ليزر شديدة القوة بالتعاون مع شركتي (رفائيل) و(ألبيت معرخوت)، التابعتين للصناعات العسكرية الإسرائيلية».

إسرائيل تبدأ الضمّ العملي لأجزاء من الضفة وغور الأردن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشف وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بنيت، في تصريحات له أمس الخميس، أن أول عمل قام به عندما تولى منصبه قبل ثلاثة شهور، هو تشكيل هيئة تعمل على تعزيز الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمصنفة كمنطقة «ج»، في الضفة الغربية، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمهد لضم تلك المناطق لإسرائيل بشكل عملي. وقال بنيت إن هذه الهيئة، التي أسماها «دائرة ترسيخ السيادة الإسرائيلية على المنطقة ج»، اجتمعت خمس مرات في الأسابيع الأخيرة، ووضعت الأسس لعملها. وفي يوم أمس، الخميس، أعلن بنيت أنه قرر تعيين «رئيس مميز» لهذه الهيئة، هو كوبي أليراز، الذي شغل منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون الاستيطان طيلة خمس سنوات ماضية (بدأ في عهد موشيه يعلون واستمر في عهد أفيغدور ليبرمان، لكن بنيامين نتنياهو أقاله في يونيو (حزيران) الماضي من دون تفسير). وأليراز هو بنفسه مستوطن، وعرف بدفعه العديد من المشاريع الاستيطانية. وقد صرح حال تعيينه إنه يعتبر هذه الوظيفة «مقدسة لأنها تعني إنقاذ الأرض اليهودية من إرهاب البناء الفلسطيني». ورحب قادة الاستيطان اليهودي بهذا التعيين. وقال رئيس مجلس مستوطنات جبل الخليل، يوحاي دماري، إن «الوزير بنيت يستحق كل التقدير على قراره هذا، لأن هناك هجمة فلسطينية علنية على هذه الأراضي أقرتها الحكومة الفلسطينية بدعم من دول أوروبا». وأضاف: «أنا منذ انتخابي لمنصبي أدير معركة ضد إرهاب البناء الفلسطيني في منطقة الخليل وأشعر بأن هذه معركة استراتيجية لحماية أرض إسرائيل. فالفلسطينيون بادروا إلى هذه الحرب، ويجب أن ننتصر عليهم فيها». وقال بنيت من جهته، إن «سياسة دولة إسرائيل هي أن مناطق (ج) تابعة لها. والحكومة تفعل كل شيء لدعم البناء الإسرائيلي في هذه المناطق تمهيدا لضمها. فهذا الضم يجب أن يكون عمليا، نشاهده على الأرض وليس فقط في القرارات والتصريحات». ومن أبرز القرارات التي اتخذتها هيئة الضم المذكورة، حسب مصادر مقربة من الوزارة، تسريع الإجراءات القانونية لإعلان الضم، حتى خلال فترة الانتخابات البرلمانية، ومنح تصاريح للمستوطنين لشراء قطع أراض في الضفة وتسجيلها في دائرة الطابو الإسرائيلية، منح الشرعية القانونية الإسرائيلية لنحو 30 بؤرة استيطان قائمة من دون تراخيص والبدء بذلك عن طريق ربط البؤر الاستيطانية «غير القانونية» بشبكة المياه والكهرباء والمجاري، وإلغاء أوامر الهدم الصادرة بحق البيوت فيها، ومنع إخلاء مستوطنين استولوا على أراض فلسطينية خاصة ولم تقدم ضدهم شكاوى بهذا الشأن. وقد انتهز الوزير بنيت فرصة إعلان قراره، أمس، ليشيد بتصريحات السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، من يوم الأول من أمس الأربعاء، الذي أكد أن الإدارة الأميركية، وبعد الاعتراف بضم القدس الشرقية لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، والاعتراف بضم مرتفعات الجولان السورية، قررت التعاطي مع قضية يهودا والسامرة، وهي الأصعب والأكثر تعقيدا من بين القضايا، بسبب التجمع السكاني الفلسطيني الكبير فيها، ولكننا نؤمن بأنها تابعة لإسرائيل.

غانتس «الليبرالي» يرفض ضم اليسار إلى حزبه.. مساع حثيثة لتوحيد أحزاب القطبين وخوض معركة الانتخابات البرلمانية معاً

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... في الأسبوع الأخير المتبقي لتشكيل القوائم الحزبية، التي ستخوض معركة الانتخابات البرلمانية القادمة في إسرائيل، والمقرر إجراؤها في 2 مارس (آذار) المقبل، تسعى قوى نخبوية في اليمين إلى توحيد الأحزاب الواقعة على يمين الليكود في قائمة واحدة، وتسعى قوى نخبوية في اليسار إلى توحيد الكتل الواقعة إلى يسار حزب الجنرالات «كحول لفان» في قائمة موحدة. وإذ تصطدم هذه الجهود برفض قادة هذه الأحزاب، فقد تدخل رئيسا المعسكرين، بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، لتحقيق هذه الوحدة. وكشفت مصادر في اليمين أن نتنياهو راح أبعد من ذلك، وأعلن أنه يدرس إمكانية خوض الانتخابات، في قائمة واحدة برئاسته، تضم الليكود وجميع أحزاب اليمين، باستثناء الأحزاب الدينية، يطلق عليه اسم «الحزب الجمهوري». وقالت هذه المصادر إن نتنياهو فحص إمكانيتين مركزيتين بواسطة استطلاعات داخلية استدعاها الليكود، وتقضي الإمكانية الأولى بتشكيل قائمة واحدة تشمل كتلة اليمين كلها بما فيها الكتلتان الدينيتان (شاس ويهدوت هتوراة)، والثانية من دون الكتلتين الدينيتين. فوجد أن الإمكانية الأولى لن تفيد بشيء ولكن الثانية تضمن حصول قائمة كهذه على نتيجة أفضل من نتيجة خوض الأحزاب اليمينية الانتخابات بعدة قوائم. ومع ذلك فإنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيقدم على خطوة كهذه. لكنه يصب اهتمامه حاليا على توحيد جزئي لليمين بحيث يصبح في كتلتين اثنتين، الليكود واتحاد اليمين، إضافة إلى المتدينين. فهو يتخوف من أن تسقط بعض الأحزاب اليمينية، مثل «البيت اليهودي» و«الاتحاد القومي» و«اليمين الجديد»، فتضيع تحالف أحزاب اليسار والوسط مع العرب. وبالمقابل، يحاول رئيس «كحول لفان»، الجنرال بيني غانتس، إقناع أحزاب اليسار الصهيوني بتوحيد صفوفها في قائمة واحدة تضم كلا من: «العمل - جيشر» برئاسة عمير بيرتس، و«المعسكر الديمقراطي» («ميرتس» بقيادة نتسان هوروفتش و«الحزب الديمقراطي» بقيادة إيهود باراك)، وحزب الخضر بقيادة ستاف شبير. وقال غانتس، مثل نتنياهو، إن «عدم تحقيق وحدة كهذه يمكن أن تؤدي إلى سقوط أحد أحزاب اليسار وضياع عشرات آلاف الأصوات على معسكرنا، مما يعني إضاعة فرصة التخلص من حكم نتنياهو الفاسد وعودة إسرائيل إلى رشدها تحت حكم ديمقراطي مزدهر». وقد حاول عمير بيرتس إقناع غانتس بإقامة تحالف بينهما، أو توحيد كل أحزاب الوسط واليسار معا تحت قيادته، لكن غانتس رفض الفكرة قائلا إن «حزب العمل والمعسكر الديمقراطي والخضر أحزاب يسارية ونحن لسنا حزبا يساريا». وقال غانتس، في تصريحات صحافية لاحقا، إن «كحول لفان» مصرة على تميزها كحزب وسط ليبرالي، يضم قوى من اليمين ومن اليسار، ولا تقبل بأن تقيم تحالفا مع أي حزب آخر، لا في اليمين ولا في اليسار. وكانت آخر استطلاعات الرأي قد أشارت إلى تحالف أحزاب اليمين تحت نتنياهو يمكن أن تحقق له نتائج أفضل، مع أن هذه النتائج لا تصل حتى الآن إلى تحقيق فوز له. بل هي في أحسن الأحوال تجعل معسكره يرتفع بنائب واحد أو اثنين عن نتيجة الانتخابات الأخيرة. وكذلك فإن توحيد أحزاب اليسار يمكن أن يرفع رصيد معسكر الوسط واليسار والعرب بمقعد واحد، لكنه لن يغير النتيجة الأساسية، وهي أن أيا من المرشحين لرئاسة الحكومة، نتنياهو أو غانتس، لن يستطيع تشكيل حكومة أقلية ولا بد من تشكيل حكومة وحدة بينهما. فحسب استطلاع للرأي العام، أجري لصالح موقع «واللا» الإخباري، ونشر أمس، الخميس، جاء أن إقامة التحالفات يمكن أن تمنع خسائر فادحة على طرفي الخريطة الحزبية، بمنع سقوط حزب أو أكثر في اليمين أو اليسار، لكنها لن تعزز من قوة أي من المعسكرين، لدرجة الفوز بالحكم. سوف تبعد الأحزاب الصغيرة عن خطر عدم تخطي نسبة الحسم، لكنها لن تتيح لأي معسكر أن يشكل حكومة تستند إلى أكثرية تزيد على 61 نائبا. وبين الاستطلاع أن معسكر اليمين بقيادة نتنياهو، الذي يضم الليكود وكتل اليمين المتطرف سوية مع المتدينين، يحصل على 55 مقعداً، فيما يحصل معسكر الوسط واليسار والعرب بقيادة غانتس على 57 مقعدا، أي نفس النتيجة التي حلا عليها في الانتخابات الأخيرة. وفي حال توحيد اليمين من جهة واليسار من جهة ثانية، يرتفع اليمين إلى 56 مقعدا ويتساوى مع المعسكر المقابل. ويظل حزب اليهود الروس برئاسة أفيغدور ليبرمان لسان الميزان مع 8 مقاعد. ففي حال تحالف «العمل جيشر» مع «المعسكر الديمقراطي» («ميرتس» والحزب الديمقراطي بقيادة إيهود باراك)، وتحالفت أحزاب «يمين الليكود» لتضم كلا من «اليمين الجديد» و«البيت اليهودي» و«الاتحاد القومي» و«عوتسما يهوديت»، فإن تمثيل الأحزاب سيكون على النحو التالي: «كحول لفان» - 34 (له اليوم 33)، الليكود - 32 (قوته نفسها اليوم)، القائمة المشتركة – 13، تحالف «العمل جيشر» مع «المعسكر الديمقراطي» - 9، «يسرائيل بيتينو» – 8، «شاس» – 8، «يهدوت هتوراه» – 8، اتحاد أحزاب اليمين – 8. ولكن، إذا لم تتحقق وحدة فإن حزب الخضر في اليسار وحزب اتحاد اليمين من الجهة الثانية سوف يسقطان. الجدير ذكره أن موضوع الحصانة البرلمانية لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيحسم يوم الأحد، إذ يقدم المستشار القضائي للكنيست ايال يانون توصيته القانونية، ويبت رئيس الكنيست، يولي ادلشتاين، موقفه مع أو ضد بحث طلب نتنياهو للحصانة. فإذا تقرر إجراء بحث، فهناك أكثرية مضمونة لرفض الطلب. وإن رفض ادلشتاين بحثها فستدخل الحلبة السياسية في أزمة جديدة وسيباشر نواب المعارضة إجراءات ضده.

فلسطين تشكو من شروط التمويل الأوروبي للمنظمات المدنية الفلسطينية

رام الله: «الشرق الأوسط».. اشتكت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس الخميس، من شروط تمويل الاتحاد الأوروبي الجديدة للمنظمات المدنية الفلسطينية وإدراجه الكثير من التنظيمات الفلسطينية ضمن قائمة المنع. ووجهت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي رسالة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، قالت فيها إن الشروط الأوروبية «ستعيق أداء الجهات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني عن واجبها». وأعربت عشراوي عن قلق القيادة الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني إزاء هذه الشروط الجديدة، معتبرة أنها نتاج «حملة تحريض» إسرائيلية. ويوم أمس اجتمع أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات في الضفة الغربية مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين توماس نيكلسون، لبحث ما تطلبه دول الاتحاد الأوروبي من تعهدات من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني مقابل مساعداتها المالية. وقال عريقات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إن «نضال الشعب الفلسطيني يهدف إلى تحقيق الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال (..) ولا يمكن لأي أحد أو طرف يستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية أن يوسم هذا النضال بالإرهاب». ودعا عريقات دول الاتحاد الأوروبي إلى «التركيز على ما تقوم به سلطة الاحتلال، إسرائيل، وما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وأن تبدأ بمساءلتها ومحاسبتها بدلاً من ملاحقة المنظمات الحقوقية الفلسطينية». وتحدث مسؤولون في منظمات أهلية فلسطينية عن إبلاغهم بشروط تمويل جديدة من الاتحاد الأوروبي مؤخرا تحظر عليهم التعامل مع الأحزاب الفلسطينية المدرجة على قوائم «الإرهاب» والتدقيق في قوائم الشرائح المستفيدة من الخدمات. والشهر الماضي صرحت المسؤولة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية خلال مؤتمر في غزة هالة القيشاوي، بأن حالة المجتمع المدني الفلسطيني «تشهد تدهورا غير مسبوق في ظل عجز في التمويل يصل إلى أكثر من 60 في المائة».

السلطة الفلسطينية: ضم أي جزء من الضفة «جريمة حرب»...المنطقة التي تستهدفها إسرائيل تشكل 61% من مساحة الضفة

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون... قال مسؤولون في السلطة الفلسطينية، إن أي خطوة إسرائيلية عملية تجاه ضم أراضٍ في الضفة الغربية سيعد بمثابة «جريمة حرب»، متعهدين بمواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية حتى لو أدى ذلك في النهاية إلى انهيار السلطة. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن «حكومة الاحتلال تعلم تماماً أن أي خطوة لضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة وما تكتنزه من موارد وثروات طبيعية هي بمثابة (جريمة حرب)». في حين تعهد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بالتصدي للمخططات والمواقف الإسرائيلية كافة ذات الدوافع السياسية قانونياً وسياسياً، وعبر تأييد المجتمع الدولي ومحكمة الجنائية الدولية باعتبار الاستيطان غير قانوني ويشكل جريمة حرب. وجاء الموقف الفلسطيني الرسمي رداً على خطوات بدأها وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت تجاه ضم مناطق «ج» في الضفة الغربية. وأكد بينيت أنه يسعى إلى زيادة عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية إلى مليون خلال عِقد، مقارنة مع عددهم الحالي وهو 400 ألف مستوطن. وشكّل بينيت منتدى مسؤولاً عن الحرب على مستقبل منطقة «ج»، يهدف إلى منح المستوطنين تراخيص لشراء أراضٍ في المنطقة بشكل شخصي، وربط البؤر الاستيطانية بشبكتي الكهرباء والمياه ومنع إخلاء مستوطنين من أراضٍ خاصة احتلوها. وتمثل هذه الخطوة تحولاً في المكانة القانونية للأراضي المصنفة «ج» 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية أمنياً وإدارياً. وقسم اتفاق أوسلو الضفة إلى 3 مناطق، المنطقة «أ» تتضمّن المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية وتقع تحت السيطرة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، وتبلغ مساحتها 18 في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ في حين تقع مناطق «ب» تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية، والسيطرة الأمنية لإسرائيل، وتبلغ مساحتها 21 في المائة من مساحة الضفة الغربية. وتضم المنطقة «ج» الأغوار وجميع المستوطنات ومساحات أراضٍ واسعة وطرقاً خاصة بالمستوطنين تؤدي إلى القدس المعزولة عن باقي الضفة الغربية. والتوجه الإسرائيلي لضم مناطق «ج» في الضفة حظي بدعم أميركي. وكان السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، قال إن إدارته تعمل الآن على تسوية الوضع في الضفة الغربية بعد القدس والجولان. وهاجم مسؤولون فلسطينيون بينيت وفريدمان، وتعهدوا بالتصدي لأي مخططات. وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، أن السلطة لن تبقى كسلطة حكم ذاتي وستنفصل عن إسرائيل حتى لو أدى ذلك إلى انهيارها. وتابع: «حينما تنهار السلطة، من الممكن أن نقدم على خطوات ونطلب من الأمم المتحدة مساعدتنا باستخدام الفصل السابع». وكانت مركزية «فتح» اجتمعت برئاسة الرئيس محمود عباس، وأدانت تصريحات نتنياهو حول ضم الأغوار، وتصريحات وزير جيش الاحتلال بينيت حول نقل المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية، معتبرة هذه التصريحات مرفوضة، ولا تغير واقع هذه المستوطنات بأن جميعها غير شرعي، ويجب إزالتها حسب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكدت اللجنة المركزية، على أن إصرار إسرائيل على سياسة الاستيطان والقتل والدمار والاقتحامات والاعتقالات وتحدي الشرعية الدولية، لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد، وأن السلام العادل والشامل يتطلب قبول قرارات الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وحمّلت اللجنة المركزية، إدارة ترمب ومسؤوليها مسؤولية أي تصعيد إسرائيلي ضد شعبنا وأرضنا، من خلال دعمها الصريح والعلني لجرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم ومزروعاتهم، مؤكدة دعمها المضي قدماً في تقديم ملفات جرائم الاحتلال أمام محكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى قرارات إدارة ترمب المستخفة بالشرعية الدولية والقانون الدولي. وأشارت إلى أن هذه المواقف الأميركية والإسرائيلية تؤكد للجميع بأن المشاريع المشبوهة التي يحاول الاحتلال ومن خلفه إدارة ترمب تسويقها كدعم للشعب الفلسطيني، ما هي إلا واجهة لتصفية القضية الفلسطينية، تبدأ بفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، وضم جزء من أرضنا، وإنهاء المشروع الوطني، كمشاريع التهدئة أو إقامة المستشفى الأميركي، أو الوعود ببناء الميناء ومطار في غزة؛ وذلك لتكريس وجود ما يسمى «صفة القرن»، داعية الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية وحماية حقوق شعبنا، والوقوف بوجه هذه المؤامرات المحدقة بقضيتنا الوطنية. ودعم الاتحاد الأوروبي موقف السلطة الرافض للمستوطنات. وأكد الاتحاد الأوروبي «أن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حَل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل، مؤكداً على قرار مجلس الأمن الدولي 2334». ودعا الاتحاد في بيان له، أمس، حكومة الاحتلال إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي، وإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، ويتعين وقف ومنع عُنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم. وجدد الاتحاد الأوروبي موقفه بأنه لن يعترف بأي تغييرات تطرأ على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان، مؤكداً أنه سيواصل دعم استئناف عملية ذات مغزى نحو حل الدولتين.

قائد "حماس" في غزة يهدد إسرائيل

المصدر: RT... وجه قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم الخميس، رسالة إلى السلطات الإسرائيلية، محذرا تل أبيب من مغبة اقتراف أي حماقة تجاه قطاع غزة. وهدد يحيى السنوار إسرائيل، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي "سيندم ندما شديدا إذا ما ارتكب أي خطأ تجاه القطاع". وقال السنوار في تصريحات صحفية: "في حال ارتكب العدو الإسرائيلي أي خطأ في غزة، سيليه كلمة للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، يتحدث بها بـ 5 كلمات، وهي الخبر ما ترون لا ما تسمعون". يشار إلى أن قادة تل أبيب السياسيين والعسكريين يهددون بشكل دوري بشن هجوم على قطاع غزة، واستهداف قادة الفصائل الفلسطينية على غرار اغتيال بهاء أبو العطا، القيادي في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي".

 

 

 

 

 

Behind the Snapback Debate at the UN

 السبت 19 أيلول 2020 - 7:32 م

Behind the Snapback Debate at the UN In mid-August, Washington notified the UN Security Council t… تتمة »

عدد الزيارات: 45,875,595

عدد الزوار: 1,349,142

المتواجدون الآن: 37