إطلاق صاروخ من غزة يجبر نتنياهو على الاختباء..

إطلاق صاروخ من غزة يجبر نتنياهو على الاختباء..

العربية نت..المصدر: عسقلان – رويترز... ذكرت قنوات تلفزيونية إسرائيلية أن صاروخا أطلق من قطاع غزة على مدينة عسقلان، الأربعاء، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للمدينة في إطار حملته الانتخابية مما اضطره للجوء إلى مكان آمن لفترة وجيزة. وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ على مدينة عسقلان التي تبعد 12 كيلومترا عن قطاع غزة، وقال إن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أسقطت الصاروخ. ولم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ. ويخضع قطاع غزة لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وخلال الشهر الماضي تبادلت حركة الجهاد الإسلامي في غزة إطلاق النار مع إسرائيل خلال أعمال عنف استمرت يومين. وعرضت القنوات التلفزيونية الإسرائيلية لقطات لنتنياهو وهو محاطا بحراسه الذين رافقوه للنزول من على منصة. ويستعد نتنياهو لخوض الانتخابات الداخلية على زعامة حزب ليكود الخميس. وذكرت القنوات أنه تم نقل نتنياهو إلى ملجأ للحماية من القنابل بعد أن دوت صفارات الإنذار إثر إطلاق صاروخ ثم عاد لاستئناف نشاطه الانتخابي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ نتنياهو بزعامة ليكود رغم أنه يواجه معركة صعبة قبيل الانتخابات العامة المقررة في مارس/ آذار، والتي ستكون الثالثة خلال عام بعد أن أخفق هو ومنافسه بيني جانتس في تحقيق الأغلبية خلال الانتخابات في المرتين السابقتين.

إسرائيل تحجز على ممتلكات عائلات الأسرى

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أمراً، أمس الأربعاء، بالحجز على أموال ثماني عائلات من فلسطينيي 48، يوجد لها أسرى مدانون بتنفيذ عمليات فلسطينية ضد إسرائيل أو إسرائيليين. وأكد أن هذه هي الدفعة الأولى فقط، وسيعقبها الحجز على ممتلكات عائلات أسرى آخرين. وادعى بنيت أن قراره الحجز على الممتلكات جاء نتيجة تلقي هذه العائلات رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية. وقال، في بيان عممه، أمس: «هذه المرة الأولى التي تعمل فيها دولة إسرائيل بشكل مباشر ضد الأسرى الذين يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية. إن هذه الرواتب تشجع الشباب الفلسطيني على تنفيذ عمليات». وعلم أن الحجز تناول مدخرات هذه العائلات وممتلكات مادية أيضاً. وكشف الوزير بنيت أن قراره الحجز على الأموال جاء نتيجة عمليات متابعة ومراقبة لحسابات الأسرى، نفذتها «الهيئة الوطنية لحرب اقتصادية ضد الإرهاب» في وزارته، والتي تضم ممثلين أيضاً عن الشاباك (جهاز المخابرات العامة) والشرطة وسلطة السجون و«سلطة منع تبييض الأموال» وجهات أخرى. وقال: «انتقلنا من الأقوال إلى الأفعال. وهذه خطوة واحدة من عدة خطوات أخرى ننفذها في إطار الحرب ضد منفذي عمليات الإرهاب، التي نهدف منها البرهنة للأسرى الحاليين ولمن يريدون أن يكونوا أسرى في المستقبل، على أن سفك دماء اليهود لن يكون مجدياً اقتصادياً». والأسرى الذين طال أمر الحجز أموالهم وأموال وممتلكات عائلاتهم، هم: موفق نايف حسن عروق، من الناصرة، وهو محكوم بالسجن 30 عاماً بعد إدانته بمساعدة شابين فلسطينيين سنة 2003 على تنفيذ عملية انتحارية في تل أبيب، قتل فيها 23 شخصاً. وإبراهيم محمد إبراهيم بكري وياسين حسن صالح بكري، وكلاهما من قرية البعنة في الجليل، وكل منهما محكوم بالسجن تسعة مؤبدات، بعد إدانتهما بمساعدة شاب فلسطيني على تنفيذ عملية انتحارية في سنة 2002 قرب صفد. وحكمت على فهيم مصطفى نعامنة من قرية عرابة، المتهم بالتحريض على العنف بسبب الاعتداءات على الأقصى. ومحمد سعيد توفيق جبارين، من أم الفحم، المحكوم بالسجن المؤبد لمشاركته في قتل 3 جنود إسرائيليين في سنة 1992. ووليد دقة، من باتقة الغربية، المحكوم بالسجن المؤبد على قتل جندي سنة 1984. وسمير صالح طه سرساوي، وهو من حيفا ومحكوم بالسجن المؤبد على تنفيذ عدة عمليات. ومجاهد محمد يوسف ذوقان، ابن مدينة الطيبة المحكوم بالسجن 15 عاماً على مساهمة في تنفيذ عمليات.