إسرائيل تجمد ضم غور الأردن وشمال البحر الميت تحسباً من «الجنايات الدولية»

الأربعاء 25 كانون الأول 2019 - 4:55 ص     1149     0

إسرائيل تقر بأخطاء في تنفيذ غارة على غزة أدت لمقتل مدنيين..

وكالات – أبوظبي... أعلن الجيش الإسرائيلي أن غارة على هدف في قطاع غزة أدت إلى مقتل تسعة أشخاص من نفس العائلة جاءت نتيجة تقدير خاطئ حول الخطر الذي يمكن أن تشكله على المدنيين. واستهدفت الضربة الجوية التي نفذت في 14 نوفمبر منزل الفلسطيني رسمي أبو ملحوس، الذي وصفته إسرائيل بأنه قيادي في حركة الجهاد. وقتل أبو ملحوس مع ثمانية من أفراد عائلته بينهم خمسة أطفال جراء الغارة. وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إن المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها قبل الهجوم أشارت إلى أن المنزل تم تصنيفه كـ"مجمّع عسكري تابع لمنظمة الجهاد الإرهابية". كما "قدّر" الجيش أن "المدنيين لن يصابوا بأذى نتيجة الهجوم" على هذا الموقع الذي لم يكن يُعتقد أنه متاح أمام المدنيين. وتوصل تحقيق للجيش لاحقا إلى أنه "على الرغم من وجود نشاط عسكري في المجمع، إلا أنه لم يكن مغلقا، وفي الحقيقة كان يوجد مدنيون هناك". ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيتعلم من "أخطائه" للحد من "تكرار أحداث مماثلة مخالفة للقواعد". وشدد على أنه قام بـ"جهود كبيرة (...) لخفض الأضرار اللاحقة بغير العسكريين". وألقى التقرير العسكري أيضا باللوم على حركة الجهاد لاستغلالها المدنيين وتعريضهم للخطر "عبر وضع مواقعه العسكرية في قلب تجمع سكني وعبر تعمد العمل من داخل مناطق مكتظة بالسكان المدنيين". وبدأ التصعيد عندما قتلت إسرائيل بهاء أبو العطا المسؤول في حركة الجهاد في غزة في 12 نوفمبر. وردت حركة الجهاد المتحالفة مع حماس بإطلاق 450 صاروخا على إسرائيل. وخلال المواجهة هاجمت القوات الإسرائيلية عشرات الأهداف في القطاع. وقال مسؤولون فلسطينيون إن 35 فلسطينيا قتلوا وأكثر من 100 جرحوا جراء المواجهات، دون أن يسجل وقوع إصابات بين الإسرائيليين. وفي تقريره الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إن عملياته في نوفمبر كانت ناجحة ووجهت ضربة إلى حركة الجهاد وأدت إلى تعزيز أمن المدنيين الإسرائيليين وساعدت على منع "حملة عسكرية أوسع نطاقا".

مسيحيو غزة يشتكون من التصاريح الإسرائيلية القليلة لزيارة القدس..

غزة: «الشرق الأوسط»... قال بعض مسيحيي غزة ومسؤولون فلسطينيون، أمس الثلاثاء، إن أقل من نصف المسيحيين المقيمين في القطاع الذين طلبوا تصاريح إسرائيلية لزيارة المواقع المقدسة في بيت لحم والقدس في عيد الميلاد، حصلوا على موافقة على طلباتهم. وقالت إسرائيل يوم الأحد إنها ستسمح بسفر المسيحيين من قطاع غزة، الذي تفرض عليه حصارا، متراجعة عما أعلنته في 12 ديسمبر (كانون الأول) بشأن منعهم لدواع أمنية، وهو ما يخالف سياستها المعتادة في عيد الميلاد. وعشية عيد الميلاد، قال مسؤولو حدود فلسطينيون إن 316 تصريحا صدرت لمسيحيين للسفر من غزة إلى القدس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وقال رجال دين مسيحيون إنهم طلبوا 800 تصريح، بحسب وكالة (رويترز) للأنباء. ويعيش في قطاع غزة نحو ألف مسيحي معظمهم أرثوذكس يحتفلون بعيد الميلاد في السابع من يناير (كانون الثاني). ويعيش في القطاع مليونا فلسطيني معظمهم مسلمون. وقالت هيفاء السلفيتي (62 عاما) قبل اجتياز معبر إريز للدخول إلى إسرائيل في الطريق إلى بيت لحم مع زوجها «هم طلعوا تصاريح لكبار السن مش للصغار». ولم ترد متحدثة باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على اتصال هاتفي للتعقيب. وتشدد إسرائيل القيود على الحركة من قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وفي العام الماضي وقبيل يوم عيد الميلاد في 25 ديسمبر (كانون الأول)، منحت إسرائيل تصاريح لنحو 700 مسيحي من غزة، للسفر إلى القدس وبيت لحم والناصرة، وغيرها من المدن المقدسة التي يرتادها آلاف الزوار في عيد الميلاد.

إسرائيل تقرر توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة

لندن: «الشرق الأوسط»... قررت إسرائيل إعادة توسيع مساحة صيد الأسماك في قطاع غزة، لتبلغ 15 ميلاً بحرياً، ابتداء من صباح أمس (الثلاثاء). ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن منسق أعمال الحكومة في المناطق، الميجور جنرال كميل أبو ركن، القول إن «الأمر مشروط بالتزام الصيادين الغزيين بالاتفاقات»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نقابة الصيادين الفلسطينيين تأكيدها هذه الخطوة، حيث سيبدأ السماح بالصيد في المنطقة التي تم تحديدها، بدءاً من الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء. وكانت إسرائيل قد قررت، الخميس الماضي، تقليص مساحة الصيد البحري على سواحل قطاع غزة إلى 10 أميال، بعد إطلاق قذيفة من القطاع باتجاه إسرائيل.

إسرائيل تجمد ضم غور الأردن وشمال البحر الميت تحسباً من «الجنايات الدولية»

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات بومبيو بخصوص شرعية الاستيطان

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... كشفت مصادر سياسية في إسرائيل، عن أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قبل توصيات المستشارين القضائيين الذين نصحوه بوقف أي ممارسات أو إجراءات استيطانية توسعية، بما في ذلك الإعداد لتنفيذ الوعد الذي قطعه في حينه لضم منطقتي غور الأردن وشمالي البحر الميت إلى تخوم السيادة الإسرائيلية. وقالت هذه المصادر، إن نتنياهو أمر بتجميد كل هذه الإجراءات وغيرها من أجل منع أي تصعيد ومواجهة في المحافل الدولية، والتركز حالياً على مواجهة قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، فتح تحقيق شامل في جرائم حرب نفذها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبناءً عليه، ألغى مكتب نتنياهو الاجتماع الذي كان مقرراً لكبار المسؤولين في الوزارات المختلفة، أمس (الثلاثاء)، الذي كان من المقرر أن يبحث مخطط ضم الأغوار، ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على القضية قولها إن «الضم سيدخل مرحلة التجميد العميق». وكان نتنياهو، في سبيل تعزيز مكانته في صفوف المستوطنين ومنع ممثليهم في أحزاب اليمين المتطرف من الانسلاخ عنه، أقر عدداً كبيراً من مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وأمر بتوسيع نطاق هدم البيوت الفلسطينية بحجة أنها من دون ترخيص، ووعد بضم الأغوار بُعيد انتخابات الكنيست. وحظي بدعم مطلق من قبل أحزاب اليمين وحتى من منافسيه في كتلة «كحول لفان» برئاسة بيني غانتس. وتقرر تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات الحكومية لإعداد مخطط تفصيلي لهذه المشاريع، حتى يكون جاهزاً حالما يتم تشكيل حكومة قادمة. لكن قرار المدعية العامة، بنسودا، قلب الأمور. ويبدو أن نتنياهو يدرك أنه إذا كانت ممارساته حتى الآن تسبب مشكلة جدية له مع محكمة الجرائم الدولية، فإن الاستمرار فيها وإضافة مشاريع تمس بالقانون الدولي بعد الآن تعتبر «جريمة مضاعفة» وفقاً للمحكمة. ولذلك؛ لم يعد أمامه مفر سوى تجميد المشاريع ووقف التحضيرات لها. وقالت المصادر، إن نتنياهو قرر الفرملة، ولو مؤقتاً، حتى تتضح له صورة الوضع الدولي وكيفية تعامل دول العالم مع قرار بنسودا. وأكدت أنه يتخوف من أي إجراءات قد تتخذ ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي. يذكر أن الجلسة الأولى للجنة الوزارية المشتركة المكلفة البحث بمخطط الضم، كانت ستعقد الأسبوع الماضي، تزامناً مع إعلان بنسودا، وقد تم تأجيله بضعة أيام. لكنه اليوم يتضح أن التأجيل سيتحول إلى تجميد، وتقرر إلغاء الجلسة وتجميد مشاورات الضم. وقد تم إبلاغ المسؤولين بإلغاء الجلسة، فقط قبل ساعات قليلة من موعد انعقادها. وحسب تسريبات صحافية، فإن اللجنة، التي يرأسها مدير عام مكتب رئيس الحكومة، رونين بيرتس، تضم مندوبين عن وزارة الخارجية، وعن «الإدارة المدنية» في الجيش الإسرائيلي، المستشار القضائي للجيش وطاقماً من مجلس الأمن القومي. وقد كلفت اللجنة الوزارية المشتركة تحضير المخطط لتحفيز عملية تطبيق «السيادة»، وضم الأغوار، وترجمة المخطط إلى قرار حكومي أو مشروع قانون يصادق عليه الكنيست. في سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بخصوص شرعية الاستيطان واعتباره قراراً صحيحاً. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أمس، نشرته وكالة «وفا» الرسمية، إن بومبيو أطلق على الضفة الغربية «يهودا والسامرة»، ودعا إلى إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، باعتبار أنها لا تتعارض مع القانون الدولي، مكرراً مقولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومزاعمه التي يحاول فرضها على التاريخ والجغرافيا. وتابعت: «لم يكتف بومبيو بذلك، بل حاول تسويق ما أسماه النظرة الواقعية للواقع للمطالبة باعتراف جميع الأطراف بالتغييرات التي أدخلتها دولة الاحتلال على الأرض والتعامل معها كحقائق ومسلمات، خاصة في القدس الشرقية المحتلة». وأشارت الخارجية، إلى أن بومبيو نصّب نفسه واعظاً ومحامي دفاع عن مصالح الاحتلال واحتياجاته حين طالب دول الاتحاد الأوروبي بأن «تعترف بالحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الشعب الإسرائيلي في هذه الأرض»، مستنجداً في ذلك بمقولات اليمين الإسرائيلي ومواقف بعض الدول التي تحاول المساواة بين توجيه الانتقاد للاحتلال وانتهاكاته وجرائمه ومفهوم معاداة السامية. وأضافت، تزامن تصريح بومبيو هذا مع البيان الذي أصدرته المدعية العامة للجنائية الدولية ليعبر عن عمق تبني إدارة ترمب مواقف اليمين المتطرف في إسرائيل والشراكة الأميركية - الإسرائيلية في معاداة شعبنا وحقوقه العادلة والمشروعة، وعمق التنسيق والتآمر على القضية الفلسطينية والشرعية الدولية وقراراتها. وقالت، إنها تعتبر هذه التصريحات هي معادية للسامية، فإنكار وجود وحق الفلسطينيين على هذه الأرض هو بحد ذاته معاداة للسامية وإنكار للحقيقة الراسخة منذ آلاف السنين، إضافة إلى المستوى العنصري والفاشي الذي عكسته تلك التصريحات المغلفة برؤية إنجيلية تبشيرية تسقط حق الآخر مهما كان هذا الحق ثابتاً راسخاً واضحاً وقائماً. وشددت على أنها ستدرس هذه التصريحات مع الخبراء القانونيين الدوليين في سياق المحاسبة القانونية، لتحديد أوجه المساءلة والمحاسبة الواجبة؛ فعهد إطلاق التصريحات جزافاً لفرض أمر واقع يخالف القانون الدولي قد انتهى، ولم يعد مقبولاً أو مسموحاً...

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتزام اتفاق طالبي اللجوء الأفارقة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. توجهت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)، إلى إسرائيل، بطلب أن تلغي قرارها الذي اتخذته قبل سنة ونصف السنة، بإلغاء الاتفاق المبرم بينهما حول تسوية قضية طالبي اللجوء الأفريقيين. وقد نقل الطلب إلى الحكومة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، مندوب المفوضية في تل أبيب، دماتو دسالينييا، بناءً على قرار اتخذته مفوضية اللاجئين خلال مؤتمرها في جنيف الأسبوع الماضي. ويجري الحديث عن الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أبريل (نيسان) من سنة 2018، مع مفوضية اللاجئين، ويقضي بأن تستوعب إسرائيل نصف مجموعة اللاجئين كمواطنين مقيمين لديها، وتأخذ الأمم المتحدة عدداً مماثلاً من اللاجئين لتستوعبهم عدة دول أوروبية. ولكن نتنياهو تراجع عن الاتفاق بضغط من حلفائه من اليمين العنصري المتطرف في الائتلاف الحكومي، الذين يرفضون استيعاب أي لاجئ. وهكذا، بقي طالبو اللجوء في إسرائيل. وهاجم دسالينييا، في مؤتمر جنيف، موقف نتنياهو «الذي لم يحترم توقيعه»، وقال إن إسرائيل أقنعت نفسها بأن هؤلاء «متسللون» و«طالبو عمل»، وهذا مضلل وغير صحيح. وإن هؤلاء الناس إريتريون وسودانيين هربوا من ويلات الحروب وهم لاجئون. ويستحقون رعاية وحضناً دافئاً. وقد أحسنت صنعاً حكومة إسرائيل عندما وقعت الاتفاق، وأخطأت عندما ألغته. ولكن، من جهتنا، نعتبره مطروحاً الآن على الطاولة، ونأمل أن تتدارك إسرائيل الأمر، وتعيد تطبيق الاتفاق. ففي حالة كهذه ستكون رابحة.

نادي الأسير: اعتقال 31 فلسطينياً في الضفة الغربية

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال نادي الأسير الفلسطيني، أمس (الثلاثاء)، إن إسرائيل اعتقلت31 فلسطينياً الليلة الماضية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس. وأضاف في بيان له نقلته «رويترز»، أن من بين المعتقلين «الأديب والمفكر أحمد قطامش الذي قضى سابقاً في معتقلات الاحتلال قرابة 11 عاماً، إضافة إلى اعتقال 14 مقدسياً غالبيتهم أسرى سابقون». وذكر النادي أن أصغر المعتقلين سناً، الليلة الماضية، هما سند طقاطقة من بيت لحم وشادي مسلم من مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، ويبلغان من العمر 16 عاماً. وأوضح النادي في البيان أن عمليات الاعتقال رافقتها «اعتداءات على المواطنين، وعمليات تخريب داخل المنازل، منها منازل لأسرى سابقين». ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي على الاعتقالات. وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى وجود ما يقارب 5000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم 42 امرأة و200 طفل.

جرافات إسرائيلية تمهّد الأرض لتوسيع مستوطنتين

ضاربة عرض الحائط حتى بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية. وأعرب عن أمله في أن يؤثر قرار محكمة الجنايات الدولية ضد الاستيطان فتتوقف هذه المشاريع أيضاً.

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. داهمت جرافات الجيش الإسرائيلي، صباح أمس (الثلاثاء)، الأراضي الفلسطينية الواقعة جنوب شرقي نابلس، لتوسيع مستوطنتي «شيلو» و«شفوت راحيل»، في الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مسؤول منظمة التحرير الفلسطينية عن ملف الاستيطان شمالي الضفة، غسان دغلس، بأن جرافات الاحتلال باشرت بأعمال التجريف في الحوض (رقم 12) من أراضي قرية جالود موقع «راس مويس» لتنفيذ الخطة الاستيطانية 22-205 التي تستهدف أراضي المواطنين في قريتي جالود وقريوت لتوسيع مستوطنة «شيلو» وبناء أكثر من 175 وحدة استيطانية جديدة. وأشار دغلس إلى أن مجلسي جالود وقريوت، بادرا من خلال منظمة «يش دين» الإسرائيلية لتقديم الاعتراض على الخطة الاستيطانية المذكورة فور الإعلان عنها، والتي تستهدف مساحات واسعة من أراضي القريتين، وعلى الرغم من أن الاعتراض منظور فيه لدى المحكمة العليا، فإن جرافات الاحتلال بدأت أعمال التجريف الفعلي في الجزء المستهدف من حوض رقم 12 من أراضي قرية جالود، دون الانتظار لنتائج الاعتراض. وقال دغلس، إن حكومة الاحتلال اعتبرت المنطقة الجنوبية الشرقية من محافظة نابلس، الواقعة ما بين محافظتي نابلس ورام الله، هدفاً لمشروعها الاستيطاني الكبير في هذه المنطقة، وستكمل سلطات الاحتلال إقامة كتلة استيطانية كبيرة في المنطقة للفصل التام بين شمال الضفة ووسطها وجنوبها، وتستهدف مساحات واسعة من أراضي قرى: جالود وقريوت وترمسعيا والمغير التي تقع في قلب المشروع الاستيطاني الضخم، الذي يسيطر من الناحية الاستراتيجية على كامل منطقة الأغوار ومنطقتي رام الله ونابلس. وأضاف دغلس، أن جرافات الاحتلال تعمل ليلاً ونهاراً، في مناطق أخرى عدة، بغرض الاستيلاء بالقوة العسكرية على المزيد من أراضي القرى الأربع التي باتت هدفاً لإقامة كتلة استيطانية ضخمة، تضم مجموعة من البؤر الاستيطانية المنتشرة على رؤوس التلال والجبال الواقعة بين مستوطنة «شيلو» وشارع «ألون» شرقاً، والآخذة في التوسع والازدياد على حساب أراضي قرية جالود الجنوبية. وأشار دغلس إلى أن حكومة الاحتلال تمضي قدماً في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الكبيرة في منطقة جنوب شرقي محافظة نابلس مستهدفة المزيد من أراضي المواطنين، مضيفاً بأنه ورغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في العام الماضي بوقف جميع أعمال البناء والتوسع في مستوطنة «شفوت راحيل» المقامة على أراضي قرية جالود في الحوض رقم 13 موقع «الخفافيش»، بدأت جرافات الاحتلال أعمال التجريف الواسعة لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية لتوسيع مستوطنة «شفوت راحيل».

التخلص من نتنياهو بانتخابه رئيس دولة يلقى معارضة واسعة

معركة قضائية حول مدى جواز اختيار رئيس حكومة متهم بالفساد

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... اعترضت جميع أحزاب المعارضة وقسم من أحزاب الائتلاف الحاكم ونواب اليمين، على الاقتراح الذي تقدم به المرشح المنافس على رئاسة الليكود والحكومة الإسرائيلية، جدعون ساعر، ويقضي بانتخاب رئيس الوزراء المتهم بثلاث قضايا فساد كبرى، بنيامين نتنياهو، رئيساً للدولة، خلفاً للرئيس الحالي، رؤوبين رفلين. واعتبره رئيس المعسكر الديمقراطي نتسان هوروفتش «اقتراح نفاق وغير موفق». وقال هوروفتش: يبدو أن عدوى الفساد لوثت كل أجواء القيادة في الليكود، حتى خرج ساعر بهذا الاقتراح «فهل يعقل أن يكون لدينا سياسيون يرفسون إلى الأعلى؟» كيف يمكننا الموافقة على أي مسايرة لنتنياهو. فالمفترض أولا أن تنهي المحكمة مداولاتها ثم تصدر قراراتها وتبت في التهم، وفقط بعد انتهاء الإجراءات يمكن بحث ماذا سيفعل. ولكن، حتى في هذه الحالة، فلا أعتقد بأن نتنياهو يستحق مكافآت أو أن إسرائيل تستحق عقوبة قاسية كهذه، بأن يكون رئيسها نموذجا في تلقي الرشى وممارسة الفساد السلطوي. المعروف أن رئاسة الدولة في إسرائيل منصب فخري، ولكنه في الوقت ذاته يحظى باحترام واسع. والاقتراح بوضع نتنياهو هناك يمس بهذا المنصب. وكما يبدو فإن ساعر طرحه ليس بريئا، بل لكي يثبت أنه ينافسه على رئاسة الليكود من باب الحرص على مصلحة الليكود. وفي لقاء مع مؤيديه، أقيم أمس في نتانيا، ضمن حملة الانتخابات الداخلية على رئاسة الليكود، المقرر إجراؤها غدا الخميس، قال ساعر: «سأعمل على أن يواصل نتنياهو الإسهام في قيادتنا من خلال مهاراته الدولية في تعزيز موقع دولة إسرائيل في العالم». وأضاف «أدرك أنه ربما لا يكون الآن أي رد إيجابي على هذا الاقتراح، ولكن في الوقت المناسب، سأعمل من أجل تحقيق ذلك». غير أن نتنياهو امتنع عن التعليق على هذا الطرح، وواصل حملته الانتخابية ضد ساعر بشدة، متهما إياه بتشتيت القوى لخدمة من يريدون إسقاط اليمين. من جهة ثانية، تدور معركة قضائية حول مدى جواز انتخاب رئيس حكومة متهم بالفساد. وقد قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، عقد جلسة لهيئة عليا من قضاتها، يوم الثلاثاء القادم 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، للبحث فيما إذا كان تكليف متهم بقضايا فساد بمهمة تشكيل الحكومة، قانونيا. وقد توجهت (هيئة نقاوة الحكم) بدعوى في هذا الشأن، تقول إن من يوجه له لائحة اتهام لا يصلح لأن يكون رئيس حكومة، ولذلك لا يجوز تكليفه. وأكدت أن على المحكمة أن تتخذ قرارا مبدئيا يوضح هذه المسألة قانونيا. وأنه يجب أن يعرف الجمهور، من الآن، وقبل الانتخابات، إن كان الرئيس رفلين يستطيع تكليف نتنياهو، المتهم بتلقي رشى وخيانة الأمانة والاحتيال. وهل هذا التكليف سيكون شرعيا، ويصمد في اختبار القضاء. وانضم إلى الهيئة مجموعة من 67 شخصاً من رجال الأعمال والمسؤولين في شركات الصناعات التكنولوجية العالية (هايتك)، طالبوا بمنع عضو كنيست من تشكيل حكومة إذا كان يواجه لوائح اتهام ضده. وقال القاضي عوفر غروسكوفيف، إن المحكمة قبلت هذه الالتماسات وقررت أن تبت في الموضوع هيئة من ثلاثة قضاة، هم رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، ونائبها، القاضي حنان ميلتسر، بالإضافة إلى القاضي عوزي فوغلمان. وقد طالبت المحكمة المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، تقديم موقفه القانوني بهذا الشأن، خطيا، حتى موعد أقصاه يوم الأحد المقبل. وهاجم نتنياهو بشكل غير مباشر قرار المحكمة العليا، وذلك في شريط مصور نشره على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي. ومع أنه تجنب ذكر المحكمة أو المستشار القضائي للحكومة، إلا أنه قال: «في الأنظمة الديمقراطية، من يقرر قيادة الشعب، هو الشعب نفسه، وليست أي جهة أخرى، وإلا فإنها بكل بساطة ليست ديمقراطية». ومع أن النائب عوفر شلح، من تكتل «كحول لفان» المعارض، يؤيد سن قانون يمنع أي نائب من الترشح لرئاسة الحكومة في حال توجيه التهم إليه، إلا أنه قال إن «من المفضل أن يصدر قرار إسقاط نتنياهو الفاسد من خلال الانتخابات وإرادة الشعب وليس من القضاء. فالأجواء في إسرائيل لم تعد مريحة للقضاء النزيه. والسياسيون في أحزاب اليمين يستغلون كل مورد وكل برهة زمنية للطعن في الجهاز القضائي وتأليب الناس عليه».

وزير إسرائيلي يدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية إذا لم تسحب الدعاوى من «لاهاي»

أشتية دعا الشركات العاملة في المستوطنات إلى إلغاء مشاريعها

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... في الوقت الذي بدأت فيه لجنة وزارية خاصة تجري أبحاثاً سرية حول سبل معالجة قرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيقات ضد إسرائيل بشأن ارتكابها جرائم حرب في فلسطين، توجه وزير المواصلات، بتصلئيل سموتريتش، إلى رئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو، مطالباً بتهديد السلطة الفلسطينية بتفكيكها رداً على المحكمة. وقال سموتريتش، أحد أقطاب أحزاب اليمين المتطرف، إنه «يجب إمهال السلطة الفلسطينية 48 ساعة من أجل سحب الدعوى التي قدمتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، فإذا لم تسحبها، يجب العمل على انهيارها فوراً». وقال الوزير الإسرائيلي، إن ما قاله في الماضي يثبت اليوم بوضوح: «فالمزايا الإسرائيلية في وجود السلطة الفلسطينية لا تساوي واحداً في المائة من الضرر السياسي الكبير الذي تسببت فيه لنا». وعلى طريقة «تدفيع الثمن»، التي يمارسها المستوطنون المتطرفون والإرهابيون من أتباع كهانا، طالب الوزير رئيس حكومته بالرد على قرار محكمة لاهاي بسلسلة إجراءات من ذلك النوع الذي يعتبر خرقاً للقانون الدولي، مثل إخلاء وهدم وإزالة حي الخان الأحمر الفلسطيني وتوسيع المستوطنات والإعلان عن مستوطنات جديدة، مشيراً إلى أن الدعم الأميركي الذي تتلقاه إسرائيل كافٍ من أجل المواصلة في المشاريع والمخططات الإسرائيلية. وقد رد الفلسطينيون على ذلك بإصدار مرسوم رئاسي، بموجبه منح الرئيس، محمود عباس، أمس (الاثنين)، الجهات الفلسطينية ذات الاختصاص، الصلاحيات من أجل التحضير القانوني لاستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية، بما يتماشى مع قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، بفتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة نفذها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية، رياض المالكي، إنه بموجب المرسوم، تم الشروع في تشكيل الفرق في التخصصات كافة والتشبيك مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ونقابة المحامين، إضافة إلى فريق المحامين الدوليين لإعداد الملفات للمحكمة الدولية. ووفقاً للمالكي، فإن العمل القانوني تضاعف أربع مرات لإنجاح المهمة، مؤكداً أنه ستتم دراسة كل الخيارات والاحتمالات للتحضير لأي خطوة استباقية ممكن أن تتم من طرف إسرائيل تجاه المحكمة الجنائية الدولية. من جهته، توجه رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد أشتية، إلى الشركات الأجنبية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية الاستعمارية لسحب تواجدها في المستوطنات، محذراً من أنها ستتعرض للمساءلة أمام المحكم الدولية في حال بقائها هناك. وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية، التي أقيمت لغرض مواجهة قرار محكمة لاهاي، قد باشرت أبحاثاً فرض عليها الكتمان في الموضوع. ومما تسرب عنها، قرار التوجه إلى الإدارة الأميركية لتنسيق الجهود المشتركة ضد المحكمة، لثنيها عن مواصلة مسار التحقيق. وأمس، نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تقريراً، يطعن في استقامة بنسودا ويتهمها بالعمل إلى جانب رئيس بلادها (غامبيا)، يحيى جاما، الذي كان قد وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري في سنة 1994 وأثيرت حوله شبهات بارتكاب جرائم حرب ضد شعبه. وقالت الصحيفة، إن «السيدة التي تدافع عن حقوق الإنسان في العالم كانت مدعية عامة في وزارة القضاء في بلادها تحت حكم جاما، وساهمت في منح الشرعية لممارساته ضد معارضيه». وقالت: إن جاما هرب من بلاده بعدما كشفت ممارساته ووصلت الشكاوى ضده إلى المحكمة الدولية. من جهته، حذر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمس، من «محاولات إسرائيل إخافة بنسودا ومن الضغط على القضاة في الدائرة التمهيدية، للخروج برؤية مختلفة تماماً عن تلك التي وصلت إليها المدعية العامة وفريقها، بغرض تملص إسرائيل من مسؤوليتها أمام المحكمة». وفي السياق، أكد مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، شعوان جبارين، إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية يعد نقلة نوعية في مسار القضية الفلسطينية، وسيتبعه مشوار طويل يحتاج إلى جهود قانونية كبيرة واحترافية. وقال: «اليوم بلغنا نقطة تحول مهمة بانتهاء الفحص الأولي، وهذا شيء مهم جداً. لقد قدمنا ما يقارب الخمسين بلاغاً من الجانب الرسمي والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية للمدعية العامة، وإسرائيل قدمت أكثر من سبعين بلاغاً للمحكمة، وهي بلا شك قادرة على عرقلة عمل المحكمة، فهي لديها ممارسات أقرب للفاشية. إلا أن المحكمة وصلت لقناعة أن إسرائيل غير معنية بإنصاف الفلسطينيين وملاحقة المجرمين». ورأى مدير عام مركز «عدالة» الحقوقي في إسرائيل، المحامي حسن جبارين، فتح تحقيق مع إسرائيل، بأنها خطوة مهمة وقرار تاريخي مع بعض التحفظات. وهو قرار تاريخي كونه صدر عن أعلى سلطة جنائية بخصوص التحقيقات، وهي سلطة المدعي العام وفقاً لبند 15 لميثاق روما المختص الأول بالتحقيقات في أمور تخص جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأما التحفظات، فلأن القرار جاء متأخراً سنوات عدة استغلتها إسرائيل لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين. وقال جبارين، إن هذا القرار يختلف عن القرارات السابقة التي اتخذتها المحكمة، مثل قرار إدانة جدار الفصل العنصري وتقرير «غولدستون». فالمحكمة انتقلت من القرار الاستشاري، الذي يقول إن «بناء الجدار يناقض القانون الدولي»، إلى قرار جنائي. إننا اليوم في مرحلة جديدة. فعندما نتحدث عن المحكمة الجنائية الدولية فهي محكمة تستطيع أن تدين وتقرر العقاب على أفراد بما في ذلك الاعتقال والسجن. وأكد جبارين على أن مؤسسته «عدالة»، التي خاضت معارك كبرى في القضاء الإسرائيلي، تمتلك آلاف الوثائق التي يمكن أن تعين الفلسطينيين على التقدم في القضايا ضد الممارسات الإسرائيلية وأنه مستعد لوضع كل هذه الوثائق بين أيدي المحكمة الدولية. وأضاف: «من خلال تجاربنا هذه، تراكمت لدينا الكثير من الملفات المهمة». وقال: «بحكم موقفنا ووثائقنا القيمة، نحن نتوقع أن يهاجمنا اليمين الإسرائيلي، ونتوقع أن يتم السعي لسن قانون يمنع من مؤسسات وجمعيات مسجلة في إسرائيل تقديم أي عون للمحكمة الدولية، ونتوقع كذلك أن يشن حملة تحريضية على منظمات حقوق الإنسان، لكن واجبنا أن نقدم أي مساعدة للجنائية».