مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

السبت 30 تشرين الثاني 2019 - 5:18 ص     1165     0

عباس يجدد تمسكه بطريق السلام في الذكرى السنوية لقرار «التقسيم»..الرئيس الفلسطيني: دولة الاحتلال الإسرائيلي ظلت تراوغ منذ اتفاق أوسلو حتى اليوم...

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... توجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وإلى كل من تيجاني محمد باندي، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكارين بيرس، رئيسة مجلس الأمن الدولي، وشيخ نيانغ، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة الذكرى السنوية لقرار الأمم المتحدة تقسيم فلسطين، الذي صادف أمس الجمعة، وهو أيضاً اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يعرب فيها عن التمسك بالسلام، وفي الوقت ذاته رفض ومقاومة القهر والظلم والاحتلال. وقال عباس في رسالته: «لقد قبلنا بالشرعية الدولية، وبالقانون الدولي حكماً لحل قضيتنا، وقبلنا بالمفاوضات والحوار والعمل السياسي والمقاومة الشعبية السلمية، طريقاً للتوصل إلى حل قضايا الوضع النهائي كافة، وصولاً لمعاهدة سلام تقود للاستقلال وتنهي الاحتلال والصراع، إلا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ظلت تراوغ منذ اتفاق أوسلو وحتى تاريخه». وأضاف عباس: «لقد مر الشعب الفلسطيني خلال ما يزيد عن سبعين عاماً، بكثير من الكوارث والنكبات، فقد ضحى، وعانى، وتشرد، وصبر، وناضل، واستشهد، واعتقل دفاعاً عن تاريخه، ووطنه ومقدساته، ولكن ذلك لم يثنِ شعبنا عن النضال، ولا عن مواصلة مسيرته، إيماناً بالثوابت والأهداف الوطنية، كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية. إلا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ظلت تراوغ منذ اتفاق أوسلو وحتى تاريخه، ولم تكتفِ بذلك، فقد أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية عن رفضه لحل الدولتين، وواصل عمليات الضم والاستيطان في أرضنا المحتلة، من أجل تقويضه، كما أمعنت هذه الحكومة في تغيير هوية وطابع مدينة القدس الشرقية، عاصمة دولتنا، وأصدرت القوانين العنصرية، وعزلت بحصارها قطاع غزة عن بقية أرض الوطن وعن العالم، وقامت بخنق اقتصادنا والقرصنة على أموالنا ونهب مواردنا، وخرقت جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية المعقودة معها». وهاجم الرئيس الفلسطيني الإدارة الأميركية قائلاً: «مرة أخرى تقوم هذه الإدارة بخرق القانون الدولي، وتثبت أنها غير مؤهلة لتكون وسيطاً نزيهاً، فقبل أسبوعين أعلنت على لسان وزير خارجيتها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لا تخالف القانون الدولي، الأمر الذي رفضناه ورفضه المجتمع الدولي بأسره، فهو إعلان باطل، وغير شرعي، ويتعارض كلياً مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334. إن مثل هذه التصريحات والقرارات الأميركية غير الشرعية، تشجع الحكومة الإسرائيلية لمواصلة احتلالها، وزيادة نشاطاتها الاستيطانية، وارتكاب مزيد من الجرائم وفق نظام روما الأساسي وقرارات الشرعية الدولية». وتساءل عباس: «ألم يحن الوقت لإنهاء أطول احتلال عسكري في عصرنا الحاضر؟ أليس من حق الشعب الفلسطيني، كغيره من الشعوب، أن تكون له دولته المستقلة ذات السيادة، وأن تنتهي معاناة أبنائه وبناته من اللاجئين الذين طردوا من ديارهم في عام 1948؟».

- وفد إسرائيلي من أنصار السلام

وكانت المناطق الفلسطينية قد شهدت، أمس، عدداً كبيراً من النشاطات لإحياء ذكرى قرار التقسيم على الصعيد الجماهيري. وكان من أبرزها قدوم وفد إسرائيلي كبير إلى رام الله، ضم أكثر من 350 شخصية يهودية من أنصار السلام لهذه المناسبة. وكان في استقبالهم عدد من القادة الفلسطينيين، بينهم جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، ومحمد المدني، عضو اللجنة المركزية ورئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، والشيخ محمود الهباش، قاضي القضاة، وغيرهم. وأكد الإسرائيليون على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وإحلال السلام، وحمَّلوا اليمين الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو مسؤولية توقف المفاوضات وإفشالها بذرائع متعددة، كما أكدوا على رفضهم للادعاء الإسرائيلي بغياب الشريك، واعتبروا القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، شريكاً حقيقياً لكل الراغبين في تحقيق السلام. يذكر أن قرار تقسيم فلسطين، صدر في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1947، عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحمل يومها رقم 181، وعُرف آنذاك باسم قرار «التقسيم»، وحظي بتأييد 33 دولة، وعارضته 13 دولة أخرى، بينها جميع الدول العربية، بينما امتنع نحو 10 دول عن التصويت لصالح القرار. وينص القرار على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، إلى جانب تقسيم أراضيها لثلاثة أجزاء: الأول تقام عليه دولة عربية للفلسطينيين الذين يشكلون نسبة 67 في المائة من السكان، تبلغ مساحتها نحو 4 آلاف و300 ميل مربع (نحو 56.5 في المائة من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية)، تقع على منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر. والجزء الثاني إقامة دولة يهودية لنحو 33 في المائة من سكان البلاد، تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوبي تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا و«إصبع الجليل»، وصحراء النقب. والجزء الثالث يتعلق بمدينة القدس ومدينة بيت لحم والأراضي المجاورة لهما، فيضعها تحت الوصاية الدولية.

- توسع الاحتلال

وقد احتلت إسرائيل كل حصتها من القرار، وكذلك مناطق واسعة من أراضي الدولة الفلسطينية التي لم تقم آنذاك، وأضحت تسيطر على 78 في المائة من أرض فلسطين التاريخية. وفي سنة 1967 احتلت إسرائيل بقية الأرض الفلسطينية. وفي تلك السنة صدر قرار عن مجلس الأمن الدولي، حمل رقم 242، طالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلَّتها. ورغم مرور 52 عاماً على صدوره، ترفض إسرائيل تنفيذه، وتواصل احتلال القدس والضفة الغربية وتحاصر قطاع غزة. وفي عام 1993، بعد توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، خضعت بعض المناطق في الأراضي الفلسطينية لحكم ذاتي تحت قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية. ونصت اتفاقية أوسلو على إقامة دولة فلسطينية بنهاية عام 1999، وهو ما لم ينفذ حتى الآن؛ حيث يرفض الائتلاف الحاكم في إسرائيل المبدأ الذي قامت عليه عملية السلام، والذي ينص على إقامة دولتين متجاورتين. وعملياً، تسيطر إسرائيل اليوم على 85 في المائة من أراضي فلسطين التاريخية، البالغة نحو 27 ألف كيلومتر مربع. ومنذ سنة 1977 تحتفل الأمم المتحدة، في اليوم ذاته، 29 نوفمبر، بـ«اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني».

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة رغم تأجيل «مسيرات العودة» أمس

غزة: «الشرق الأوسط»...أعلنت وزارة الصحة التابعة في غزة أمس، مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في شرق خان يونس وإصابة 4 آخرين، في حين قال شهود إن نحو 20 شاباً اقتربوا من السياج الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل. وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة: «استشهد فهد محمد وليد الأسطل (16 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في البطن شرق خان يونس كما أصيب 4 آخرون برصاص الاحتلال». وبحسب شهود عيان، فقد تجمع نحو 20 شاباً وطفلاً قرب السياج الحدودي الفاصل عند مخيم «مسيرات العودة» بشرق خان يونس رغم إعلان تأجيل «مسيرات العودة» ليوم أمس (الجمعة). وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تجمع عشرات المتظاهرين قرب السياج الأمني في قطاع غزة، وكانت هناك محاولات عدة للاقتراب من السياج وتخريبه، وإلقاء عبوات ناسفة عدة على السياج»، مضيفاً أن القوات الإسرائيلية استخدمت وسائل مكافحة الشغب وأطلقت رصاصاً حياً. من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة في تصريح: «أحيا متظاهرون اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (أمس) بمخيم العودة (يبعد 700 متر عن السياج الحدودي) شرق خان يونس بأعداد واسعة، وأكدوا تمسكهم باستمرار مسيرات العودة وكسر الحصار». وأضاف أن «الروح التي أبداها المتظاهرون خلال وجودهم تعبر عن روح كفاحية عالية واستعداد للمضي قدماً بمسيرات العودة مهما كانت الظروف والتحديات». وانطلقت «مسيرات العودة» في مارس (آذار) 2018. وقتل مذاك نحو 348 فلسطينياً معظمهم خلال هذه الاحتجاجات على الحدود. ويطالب المشاركون في المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع المستمر منذ أكثر من عقد، وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي التي هجروا منها عام 1948. وخاضت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع 3 حروب منذ عام 2008. واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي أمس شابين من على المدخل الجنوبي لمدينة قلقيلية، حيث اندلعت مواجهات في المكان. وقال شهود عيان إنه جرى اعتقال الشابين مؤمن مروان عوينات، وراشد محمود عطا أبو عصب (17 عاماً)، أثناء المواجهات الدائرة قرب بوابة جلجولية. وأكد عضو الهيئة القيادية لمسيرات العودة وكسر الحصار، ماهر مزهر، أن «الاعتداء الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين شرق خان يونس أمس، يؤكد أن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة اتخذت قراراً مسؤولاً فيما يتعلق بتأجيل المسيرة اليوم (الجمعة/ أمس)، والهيئة كانت لديها دلائل ومعطيات بقرار الاحتلال الاعتداء على المتظاهرين واستمرار عمليات القتل والبطش». وقال مزهر في تصريح صحافي إن «إقدام الاحتلال على استهداف المدنيين العزل يمثل دليلاً قاطعاً على أن العدو كان يُبيت لارتكاب مجزرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وقرارنا كان نابعاً من المسؤولية الوطنية». وأضاف أن وصول الفلسطينيين ولو بأعداد محدودة إلى مخيمات العودة دليل على أن «شعبنا متمسك بالمسيرات وأن شعبنا يمتلك خزاناً ثورياً وكفاحياً ويريد مواصلة النضال، وأنه لن ييأس وسيتقدم الصفوف بمقاومة العدو بالصدور العارية». وحمل مزهر تداعيات ما جرى من جريمة بشعة بحق المتظاهرين السلميين «للعدو المجرم» قائلاً إنه «يعكس همجية الاحتلال، ومسيرات العودة مستمرة ومتواصلة ولن تتوقف، وسنكون الجمعة المقبل في الميادين».

بوليفيا تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»..رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بقرار بوليفيا استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل التي قُطعت في 14 يناير (كانون الثاني) 2009 في أعقاب معركة الفرقان، أو ما يعرف بعملية «الرصاص المصبوب» ضد قطاع غزة، وقال إن هذا القرار تم بجهد خاص منه ومن وزارته. وكانت وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية في بوليفيا، كارين لونغاريك، قد أعلنت عن القرار خلال اجتماع مع المراسلين الأجانب، من دون أن تحدد موعداً رسمياً لاستئناف العلاقات أو تفاصيل أخرى. ولكن وزير الخارجية، كاتس، سارع إلى القول إنه ومسؤولي وزارته، أجروا مؤخراً اتصالات دبلوماسية مكثفة مع بوليفيا لإقناع قيادتها بتجديد العلاقات. وأضاف أن «هذا كان ممكناً في نهاية عهد الرئيس أيفو موراليس، الذي كان معادياً لإسرائيل، وصعود حكومة انتقالية مؤيدة لأميركا». وأشارت مصادر سياسية إلى الجهود التي بذلها وزير الخارجية البرازيلي ورئيسه جير بولسانيرو لاستدراج السلطة الحاكمة الجديدة في بوليفيا في إعادة تجديد العلاقات. وقال الوزير كاتس، إن «التخلص من الرئيس المعادي لإسرائيل موراليس واستبداله حكومة بوليفية صديقة به يسمح للعملية بالنضج». وكانت قد أدرجت بوليفيا إسرائيل على قائمتها للدول «الإرهابية» احتجاجاً على الحرب على غزة في يوليو (تموز) من عام 2009، وأعلن حينها رئيس بوليفيا، إيفو موراليس، هذا القرار في لقاء مع مدرسين في مدينة كوشابامبا، وسط البلاد، قائلا: «نعلن (إسرائيل) دولة إرهابية»، واعتبر أن الهجوم على غزة «يظهر أن إسرائيل لا تحترم مبادئ احترام الحياة والحقوق الأساسية التي ترعى التعايش المشترك السلمي والمتآلف لأسرتنا الدولية».

إسرائيل تشهد 500 حالة انتحار سنوياً

تل أبيب: «الشرق الأوسط»...كشفت عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ياعيل غيرمان، أنه في كل عام يضع 500 شخص حداً لحياتهم في إسرائيل. وقالت، خلال مؤتمر أقيم في الكنيست، إن هذا الموضوع «يدفن تحت السجاد، ولا أحد يحب الحديث عنه، ولكنه يرفض الاختفاء، ويقفز في وجوه المجتمع ويتسبب في مآس كثيرة». وأضافت: «يجب طرح الموضوع للعلاج الطبي والنفسي، هذه الأمراض على بساط البحث والتعامل معها مثل التعامل مع أي مرض بدني». وقال البروفسور غيل زالتسمان، رئيس المجلس القومي لمنع الانتحار ومدير مركز «غيهاه» للصحة النفسية، إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يعزز شعور الصبيان بالاغتراب النفسي. وهذا ينعكس في الوضع على الشبكات الاجتماعية؛ حيث إنه «في السنوات الأخيرة تضاعفت مرتين حالات الانتحار بين الأطفال دون جيل 12 عاما». وقدم الدكتور سامي حمدان، من الكلية الأكاديمية يافا تل أبيب، تقريراً حول حالات الانتحار في المجتمع العربي مقارنة مع المجتمع اليهودي. وأشارت نتائج التقرير إلى أن عدد حالات الانتحار في المجتمع العربي أقل بكثير مقارنة مع المجتمع اليهودي، ولكن عدد حالات الانتحار بين المراهقين والشباب في الفئة العمرية 15 - 24 عاما في المجتمع العربي مرتفع نسبياً. وأردفت عضو الكنيست ياعيل غيرمان بأن مهمة منع حالات الانتحار ملقاة على عاتق المكاتب الحكومية، ومن وظيفة المجلس القومي لمنع الانتحار إسداء المشورة لها بهذا الموضوع. وأكدت أن على الكنيست والجمهور الوقوف في مقدمة النضال الرامي إلى منع حالات الانتحار.