الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني..

الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني..

أبو الغيط: الانحياز الأميركي لإسرائيل لم يؤثر على الدعم الدولي للقضية..

الشرق الاوسط...القاهرة: سوسن أبو حسين.. أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية وإصرارها على مواصلة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ودعم استعادة حريته. وأحيت الجامعة، أمس «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني» بمشاركة سفراء الدول العربية بالقاهرة ومندوبيها الدائمين، والأمناء العامين المُساعدين بالجامعة، وسفراء الدول الأجنبية المُعتمدة لدى مصر، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والاتحادات العربية، ولفيف من الشخصيات العامة المصرية والفلسطينية. وجدد أبو الغيط الالتزام بقضية الشعب الفلسطيني والدعم الكامل لنضاله وقيادته، كما انتقد نهج الإدارة الأميركية الحالية والضغط على الجانب الفلسطيني وحده لإجباره على القبول بحل أحادي، مع تبني سلسلة من الإجراءات غير القانونية كان آخرها إعلان وزير الخارجية الأميركي أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، مشيرا إلى أنها خطوة تقوض أي احتمال ولو ضئيلا لتحقيق السلام العادل وتنذر بموجات عنف في المنطقة. وأدان أبو الغيط التغيير المؤسف في الموقف الأميركي تجاه القضية الفلسطينية، وقال إن من شأنه الدفع بجحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، مؤكدا أن القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كافة وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها، وأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يظل احتلالاً مرفوضاً ومداناً من العالم أجمع، والاستيطان يظل استيطاناً وهو باطلٌ من الناحية القانونية. وأضاف الأمين العام أن الإعلان الأميركي جاء كحلقة أخيرة في سلسلة متواصلة من الإجراءات الأحادية، حيث قامت الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ثم نقلت السفارة الأميركية، ثم قررت إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، فضلاً عن تجميد الدعم الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا» والسعي إلى تحطيمها. وأكد أن أخطر ما قامت به الإدارة الأميركية في الآونة الأخيرة هو الضرب بعرض الحائط بمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي بصفتها مرجعية وحيدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ والتشكيك في جدوى القرار 242 من دون إدراك لأن هذا القرار - وغيره من مقررات الشرعية الدولية - هو ما مهد الطريق لمفاوضات بين إسرائيل وجيرانها على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام. وتابع أبو الغيط، أن من شأن هذه المواقف الأحادية إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر في خطتها من أجل القضاء على حل الدولتين عبر تكثيف مظاهر القمع والاحتلال، وعلى رأسها الاستيطان. وأشار إلى أن الانحياز الأميركي الصارخ للمواقف الإسرائيلية، والتخلي عن المبادئ الراسخة لأي عملية سلمية متوازنة، لم يغير شيئا من حجم الدعم والتأييد الدولي للمواقف الفلسطينية، مؤكدا أن بوصلة الإرادة الدولية ما زالت تشير في الاتجاه الصحيح، وهو حل الدولتين. وأضاف «تشكل إجماع دولي واضح يرفض ويستهجن الموقف الأميركي الرامي إلى شرعنة الاستيطان، ومؤخراً وافقت الجمعية العامة بأغلبية كبيرة على تجديد التفويض الممنوح لوكالة الأونروا لتستمر في عملها الحيوي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين خلال السنوات الثلاث القادمة، كما أصدرت محكمة العدل الأوروبية قراراً يُوجب وسم المنتجات المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وهي خطوة مهمة على طريق مقاطعة بضائع المستوطنات».

«فتح» تعتبر المستشفى الأميركي في غزة «قاعدة عسكرية» بالتنسيق مع «حماس»

مهندسون وعمال غربيون بدأوا إقامته بالقرب من معبر «إيرز»

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... هاجم مسؤولون في حركة «فتح»: «التنسيق الحمساوي الأميركي»، مع بدء مؤسسة أميركية بناء مستشفى ميداني شمال قطاع غزة، ووصفوه بقاعدة أميركية أمنية متقدمة في قطاع غزة، بينما دافعت حركة «حماس» عن المستشفى قائلة إنه ضمن رزمة شملها اتفاق التهدئة الأخير. وقال القيادي المعروف في حركة «فتح» زكريا الأغا، إنه توجد أسئلة كثيرة حول «هذه القاعدة الأمنية المتقدمة، التي تجري إقامتها على الأراضي الفلسطينية شمال قطاع غزة، تحت اسم مستشفى ميداني متقدم». وتساءل الأغا: «من طلب هذا المستشفى ووافق عليه؟ ومن أعطى الأرض المقامة عليه وقد تم اغتصابها رغماً عنا؟ ولماذا هذا التعتيم على هذه القضية؟ وأين وسائل الإعلام، وخصوصاً الفصائلية التي تردح لبعضها يومياً لأتفه الأسباب وتخون وتكفر؟ أين هي من الحديث عن هذا الموضوع؟ أين الذين يصرخون ويهددون وينددون ضد أميركا، ويقاطعونها كما يقولون؟». وأضاف: «هل هذا المستشفى أقيم على أرض غير فلسطينية وخارج قطاع غزة؟ لماذا هذا الصمت من الجميع على ما يجري صمت أهل القبور؟ وهل أميركا التي أعطت إسرائيل كل شيء وكانت ملكية أكثر من الملك معها، وأوقفت كل مساعداتها للفلسطينيين، رق قلبها الآن، وأقامت هذا المستشفى القاعدة الأمنية المتقدمة؟». وبدأت مؤسسة أميركية في العمل على إقامة المستشفى قرب معبر بيت حانون «إيرز» شمال قطاع غزة. وذكرت مؤسسة «Friend Ships» الأميركية؛ إن أعمال تركيب المستشفى الميداني شمال القطاع، بدأت يوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. ونشرت المؤسسة صوراً ومقاطع فيديو ظهر فيها عمال بملامح أميركية أثناء قيامهم بتركيب معدات المستشفى الأميركي، قرب معبر «إيرز» شمال القطاع. ولاقى الأمر جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشكيكاً أكبر حول المشفى، وتوقيت إقامته، والجهة التي تشرف عليه، وطبيعة عمله. وكتب اللواء عدنان ضميري، مفوض التوجيه السياسي والمعنوي في السلطة، والناطق باسم الأجهزة الأمنية: «بعد أن أغلقت أميركا وترمب مكتب المنظمة في نيويورك، وأوقفت المساعدات عن مستشفى المطلع ومستشفيات القدس، ونقلت سفارتها إلى القدس، وشرعنت الاستيطان، وقطعت المساعدات عن (الأونروا) الشاهد على النكبة. فهل فاق ضمير ترمب وكوشنير لإقامة مشفى ميداني بالتنسيق مع (حماس)، لتقديم (المساعدة الطبية) لغزة؟». وأضاف أنه «أول قاعدة أميركية (بغطاء مستشفى) في فلسطين. لقد أعلنت (حماس) موقفها أنها مع المستشفى الأميركي الذي يقدم خدمات إنسانية». هذا واتهم مسؤول الإعلام في مكتب مفوضية حركة «فتح» منير الجاغوب، «حماس» بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة لإقامة هذا المشفى، وأطلق هاشتاغ «#المستشفى_الحمساوي_الأميركي». وأقيم المشفى على الرغم من إعلان السلطة الفلسطينية رفضها ومقاطعتها للمشروع الذي لم يجرِ بالتنسيق معها. وقالت الحكومة الفلسطينية إن المشروع جزء من «صفقة القرن» في المنطقة. وردت «حماس» بإعلانها أن المشفى جزء من التفاهمات الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، برعاية مصر والأمم المتحدة. وقال حازم قاسم، الناطق باسم «حماس»، إن قرار إنشاء المشفى جاء لأن «جزءاً من الحصار أثر على الأوضاع الصحية بشكل كبير في قطاع غزة، بسبب السياسة الإسرائيلية، وإهمال حكومة الضفة الغربية في التعامل مع الحالات المرضية في غزة». وبين قاسم أنه بسبب تردي الوضع الصحي بغزة، تم الاتفاق على مسارين: الأول إدخال الدواء لغزة من جهات مانحة، والآخر إنشاء مشفى ميداني يتبع جهات خيرية إنسانية، باتفاق مع كافة الفصائل الفلسطينية. وكشف أن عمل المشفى سيكون بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة في قطاع غزة، وأن الأجهزة الأمنية في القطاع من مسؤوليتها تأمين المشفى، كما تقوم بدورها مع بقية المؤسسات العاملة في القطاع. ولفت المتحدث باسم حركة «حماس» إلى أنه يأمل أن يساهم المشفى في التخفيف من الأزمة الصحية التي يعيشها قطاع غزة، بفعل الحصار الإسرائيلي وسياسة السلطة تجاه غزة. واتهم قاسم من يعارض إقامة المشفى الميداني بأنه يريد إبقاء الحصار المفروض على القطاع، واستمرار الأزمة الإنسانية والصحية، من أجل تحقيق أهداف فئوية حزبية ضيقة. ودافعت «داخلية» حركة «حماس» عن قيامها بتأمين العمل في المشفى، بقولها إن «الداخلية» مسؤولة عن تأمين كافة المنشآت في القطاع.

«أبو مازن» يدعو العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية

القاهرة: سوسن أبو حسين... دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن» الدول التي تؤمن بحل الدولتين وتعترف بدولة إسرائيل أن تعترقف يضاً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في كلمة وجّهها أمام الفعالية التضامنية التي أقامتها جامعة الدول العربية، اليوم (الخميس)، بمناسبة «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، وألقاها نيابةً عنه السفير دياب اللوح، سفير فلسطين لدى مصر والمندوب الدائم لدى الجامعة. وأكد عباس ضرورة اتخاذ تدابير عملية لحماية الشعب الفلسطيني وتمكنه من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله على أرضه المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية. وقال: «لقد قبلنا بالشرعية الدولية وبالقانون الدولي حكماً لحل قضيتنا، وقَبلنا بالمفاوضات والحوار والعمل السياسي والمقاومة الشعبية السلمية طريقاً للتوصل إلى حل قضايا الوضع النهائي كافة، وصولاً لمعاهدة سلام تقود للاستقلال وتنهي الاحتلال والصراع. إلا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ظلت تراوغ منذ اتفاق أوسلو وحتى تاريخه، ولم تكتفِ بذلك، فقد أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية عن رفضه لحل الدولتين، وواصل عمليات الضم والاستيطان في أرضنا المحتلة من أجل تقويضه». وشدد «أبو مازن» على أن التصريحات والقرارات الأميركية غير الشرعية، تشجع الحكومة الإسرائيلية على مواصلة احتلالها، وزيادة نشاطاتها الاستيطانية، وارتكاب مزيد من الجرائم وفق نظام روما الأساسي وقرارات الشرعية الدولية. وقال إن «القانون الدولي هو حجر الأساس للمنظومة الدولية، ولا يحتمل الازدواجية والتحريف، وإن التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون يشجعها على الاستمرار في التصرف كدولة خارجة عن القانون»، مطالباً «المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوضع حد لهذا العدوان الإسرائيلي على أرض فلسطين ومستقبلها». وجدد «أبو مازن» التذكير بأن فلسطين ما زالت تمد يدها إلى السلام العادل المبنيّ على قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين على حدود 1967. وتابع قائلاً: «فنحن لم نرفض الذهاب إلى المفاوضات يوماً، وقدمنا مبادرتنا للسلام في 2018 أمام مجلس الأمن، والتي طالبنا فيها بعقد مؤتمر دولي، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم، وتوفير الضمانات لتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة، لتحقيق سلام عادل وشامل وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية». وأضاف: «على الرغم من عقود من خيبة الأمل، فإننا لا نزال مقتنعين بالمنظومة الدولية التي تحترم القانون الدولي وتضمن نفاذه»، مؤكداً أن «دولة فلسطين ستواصل الانخراط في جميع الجهود الرامية لتعزيز سيادة القانون الدولي، بما في ذلك تعزيز مؤسساتنا، ونشر ثقافة السلام، وتمكين شعبنا وبخاصة المرأة والشباب». وقال: «سنواصل بذل الجهود لتوحيد أرضنا وشعبنا ومن خلال الانتخابات التي دعونا لها ونعمل على تنظيمها خلال الأشهر القليلة القادمة، وصولاً لأن يكون هناك سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد». وأكد أن «الشعب الفلسطيني لن يختفي»، كما أنه لن يقبل بالقهر والظلم، وسيواصل كفاحه المشروع ضد الاحتلال الاستعماري «لأرضنا وشعبنا وحرماننا من حقوقنا غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقنا في تقرير المصير»، مضيفاً: «إننا لن نتخلى عن ثقافة السلام والتسامح الراسخة فينا، وسنستمر في العمل على محاربة الإرهاب في منطقتنا والعالم». من جانبه، أكد اللوح، في كلمته، أن إحياء هذا اليوم من قِبل الجامعة العربية يعبر عن موقفها العربي الريادي ويعبر عن الدعم العربي الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية العادلة وللحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله وحقه في تقرير مصيره وعودته لأرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وقال السفير: «إن هذا اليوم يمثل اعترافاً دولياً بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أو الإحالة أو التفويض في وطنه فلسطين ويمثل دعماً دولياً لحق الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع والمستمر الذي أقرته المواثيق والاتفاقيات والشرائع الدولية لإنهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني الإسرائيلي غير المشروع وغير القانوني لأرض دولته المحتلة عام 1967 وإقامة دولته المستقلة عليها جنباً إلى جنب مع دول المنطقة والعالم».