الرئاسة الفلسطينية تتهم إسرائيل بممارسة القتل البطيء في السجون..

الرئاسة الفلسطينية تتهم إسرائيل بممارسة القتل البطيء في السجون..

رام الله: «الشرق الأوسط».. اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بممارسة «القتل البطيء للأسرى» في السجون، محملة حكومة الاحتلال مسؤولية «استشهاد الأسير سامي أبو دياك، الذي تعرض إلى إهمال طبي متعمد تمارسه سلطات الاحتلال بحق جميع الأسرى». وقضى أبو دياك وهو أسير مريض، أمس، داخل سجون الاحتلال ما خلف حالة من الغضب والحزن ووعودا من السلطة الفلسطينية بحمل ملفه إلى الجنائية الدولية. وأعلنت إدارة مصلحة سجون الاحتلال أن الأسير أبو دياك توفي بعد تحويله إلى مشفى «أساف هروفيه». وهاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والد الأسير سامي أبو دياك، وقدم له التعازي باستشهاد نجله. وكان أبو دياك (36 عاما) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين قد اعتقل في سبتمبر (أيلول) 2002 ويقضي حكماً بالسجن المؤبد 3 مرات، و30 عاما أخرى، بزعم مسؤوليته عن سلسلة هجمات إطلاق نار والتسبب في قتل عدد من المستوطنين. ويعاني أبو دياك، منذ أكثر من عامين من وضع صحي حرج بفعل إصابته بمرض السرطان. وقالت هيئة شؤون الأسرى إن أبو دياك، خضع لعملية جراحية في مستشفى «سوروكا» الإسرائيلي في عام 2015 استأصل فيها الاحتلال جزءاً كبيراً من أمعائه، نتج عنها إصابته بمرض السرطان في الأمعاء وفشل كلوي وقصور في الرئة. ورغم محاولات عديدة آخرها عبر الهيئة الدولية للصليب الأحمر من أجل الإفراج عنه، رفضت إسرائيل ذلك. وأكد نادي الأسير أنه رغم كل المحاولات التي جرت للإفراج عنه، فإن سلطات الاحتلال رفضت ذلك رغم تيقنها من أنه وصل إلى المرحلة الأخيرة من المرض، وأبقت على احتجازه في معتقل «عيادة الرملة» التي يطلق عليها الأسرى المسلخ، وكانت قد عينت جلسة في تاريخ الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل للنظر في قضية الإفراج المبكر عنه. وكتب أبو دياك قبل وفاته أنه يتطلع إلى أن يقضي ساعاته الأخيرة إلى جانب والدته ولا يريد أن يفارق الحياة وهو مكبل اليدين والقدمين. وأكدت منظمة التحرير في بيان أن «استشهاد الأسير سامي أبو دياك نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، دليل آخر على خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال، وظروف المُعتقَل الإسرائيلي، وما يعانيه الأسرى الفلسطينيون من أشكال التعذيب والإهمال الصحي المتعمد، وتلقيهم معاملة وحشية وقاسية على أيدي القائمين على السجون». وطالب المجلس الوطني الفلسطيني، الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية، بفتح تحقيق دولي، بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا في معتقلات الاحتلال - خاصة ما يتعرضون له من إهمال طبي متعمد - والتي تؤدي في النهاية إلى ارتقائهم شهداء. وأدانت الحكومة الفلسطينية جريمة الاحتلال بحق أبو دياك، واعتبرت أن هذه الجريمة تتطلب تدخلا دوليا عاجلا، كما حملت حركة «فتح» حكومة الاحتلال مسؤولية الجريمة، مؤكدة أنها ترتقي لمستوى جريمة حرب ارتكبتها وتتحمل مسؤوليتها مصلحة سجون الاحتلال. وفي هذا الوقت، تعهدت وزارة الخارجية بأنها «ستتابع ملف استشهاد الأسير سامي أبو دياك، مع المنظمات الأممية المختصة، وعلى المستويات كافة، خاصة الجنائية الدولية، وحثها على الإسراع في فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه». وأدانت «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الجريمة الإسرائيلية وقالت فصائل منظمة التحرير إنها جريمة جديدة تضاف إلى سجل دولة الاحتلال. كما أكدت شبكة المنظمات الأهلية، أن ما جرى مع أبو دياك يرتقي لجريمة حرب مكتملة الأركان، ما يتوجب توفير حملة دولية واسعة لوقف سياسة الموت البطيء بحق الأسيرات والأسرى، والتي أدت إلى استشهاد 222 أسيرا في ظروف مختلفة منذ عام 1967. وأدانت جامعة الدول العربية جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبو دياك، وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في بيان له، أمس، إن الشهيد أبو دياك هو الشهيد الخامس هذا العام من شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية، مؤكدا استمرار النهج الإسرائيلي الإجرامي في اغتيال الأسرى وجرائم القتل البطيء المتعمد، والضرب بعرض الحائط المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، والتمادي في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لهذه المنظومة القانونية الدولية، والإمعان في العدوان على أبسط حقوق الإنسان دون وازع من ضمير، أو قيمة أخلاقية أو إنسانية.

عشراوي تتهم إسرائيل بالتخلص من الشهود على ممارساتها القمعية في أعقاب طرد ممثل «هيومن رايتس ووتش»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. في أعقاب قيام السلطات الإسرائيلية بطرد عمر شاكر، ممثل منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أصدرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، بيانا أمس الاثنين، اعتبرت فيه هذا الطرد جزءا من مخطط تديره سلطات الاحتلال الإسرائيلي، و«ترمي من ورائه للتستر على انتهاكات حقوق الإنسان والتغطية على جرائم دولة الاحتلال المتصاعدة بحق المواطن الفلسطيني، وإسكات صوت منتقدي إسرائيل وحرمانهم من التعبير عن رأيهم، واضطهاد كل من يدافع عن حقوق شعبنا الأعزل ويكشف الوجه الحقيقي للاحتلال». وقالت عشراوي إن «حملة إسرائيل المتواصلة للتحريض ضد المدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وطرد البعثات الدولية بما فيها بعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل TIPH، وسياستها في ترحيل نشطاء حقوق الإنسان وإسكات المعارضة المشروعة، هي امتداد للغطاء السياسي والقانوني والعسكري الذي تمنحه الإدارة الأميركية لدولة الاحتلال في ظل صمت المجتمع الدولي». وأضافت: «إسرائيل تتخلص من الشهود المحليين والدوليين على جرائمها». وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قد عقدت أمس، مؤتمرا صحافيا في القدس الشرقية المحتلة، قبيل ساعات من انتهاء المهلة التي حددتها السلطات الإسرائيلية لمدير فرعها في إسرائيل وفلسطين، عمر شاكر، فأعلنت عن مغادرته البلاد. ولكنها أكدت أنه سيبقى في منصبه وسيقوم بمهامه من الأردن. وتحدث في المؤتمر الصحافي كل من: المدير التنفيذي لـ«هيومن رايتس ووتش»، كينيث روث، ونائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، إريك غولدستين، وكذلك عمر شاكر نفسه، ومايكل سفارد، وهو محام يمثل «هيومن رايتس ووتش» وشاكر. وقال المدير التنفيذي لـ«هيومن رايتس ووتش»، كينيث روث، إن إسرائيل «تنضم اليوم إلى دول مثل فنزويلا وإيران ومصر في حظر دخول باحثي (هيومن رايتس ووتش)، لكنها لن تنجح في إخفاء انتهاكاتها الحقوقية». واعتبر قرار طرد عمر «دليلا على ضرورة أن يغير المجتمع الدولي مقاربته لسجل إسرائيل الحقوقي المتدهور. فمن غير المتوقع من حكومة كهذه، تطرد باحثا حقوقيا بارزا، أن تكف عن اضطهادها المنهجي للفلسطينيين تحت الاحتلال من دون ضغوط دولية أكبر بكثير». يذكر أن عمر شاكر هو مواطن أميركي من أصول عراقية. وقد قررت إسرائيل طرده منذ شهر مايو (أيار) 2018، ومنعه من دخولها، بذريعة أنه ممن ينطبق عليهم بند خرق القانون الإسرائيلي الذي تم سنه في 2017 .