ميليشيات المستوطنين تهاجم عدة قرى فلسطينية في الضفة الغربية وعدد قتلى مذبحة رفح يرتفع إلى 9 ضحايا

عهد نتنياهو و«جمهورية إسرائيل الثالثة»...

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... رغم أن رئيس الحكومة الانتقالية في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، لم يستسلم لقرار المستشار القضائي بتقديمه إلى المحاكمة، وأعلن على الملأ أنه يختار طريق الحرب حتى آخر «نقطة دم»، فإن عهد نتنياهو بدأ مسيرة النهاية. وإسرائيل باتت تستعد لعهد جديد، يمكن القول عنه إنه «الجمهورية الثالثة». والمعركة الحقيقية اليوم ستكون حول هوية هذه الجمهورية، وإن كانت ستواصل أو توقف مسلسل الأخطاء والخطايا، وتعرف كيف تنتهز أو لا تنتهز الفرص الكثيرة المتوفرة أمامها. والقضية ليست قضية فساد فقط، فالتاريخ الإسرائيلي حافل بفضائح فساد كثيرة، وبمعارك كثيرة لمحاربته. إنما القضية كيف تكون الدولة العبرية، وأين سيكون مكانها بين دول الجوار، وفي إقليم الشرق الأوسط، وكذلك بين الأمم. الجمهورية الأولى في إسرائيل كانت بقيادة طبقة الأشكنازية الغربيين، الذين أداروا إسرائيل كواحدة من دول الغرب، التي كانت تتميز بالديمقراطية والليبرالية لشعوبها، وبالاستعمار للشعوب الأخرى وبلدانها ومقدراتها وخيراتها. وقد ترافق قيام إسرائيل مع قصص فساد مرعبة. ولكن، ولأن ضحية هذا الفساد كانوا فلسطينيين، لم يحاكم أحد على نهب البيوت المهجورة، ولم يحاسب أحد على نهب الأراضي عبر وثائق بيع مزورة، ولم يدفع أحد ثمن الموبقات الشخصية التي ترافقت مع الاحتلال. ولم يقتصر الاستغلال والقمع والتمييز على المواطنين العرب سكان إسرائيل، بل نشأت طبقة من اليهود الشرقيين ضحايا القمع والاضطهاد، الذين نمت فيهم كراهية وأحقاد شديدة على النظام. سلطة الحكم آنذاك نجحت في إشغال هؤلاء اليهود الشرقيين بكراهية العرب. واليمين المعارض آنذاك نجح في استقطاب اليهود الشرقيين، بإقناعهم أنه المدافع عنهم وعن كراماتهم الشخصية والوطنية. وفي سنة 1977، فاز اليمين وأقام «جمهورية إسرائيل الثانية»، وهي المستمرة حتى يومنا هذا. لم يدر اليمين سياسة مختلفة مع الشرقيين. فقد واصل سياسة التمييز كما هي، وحافظ على حكم الأشكنازية كما هو، فجميع رؤساء حكومات اليمين كانوا أشكنازيتين: من مناحم بيغن وإسحق شمير عبر أرئيل شارون وإيهود أولمرت، وحتى بنيامين نتنياهو. إلا أن ما يميز اليمين أنه اتبع نهجاً سياسياً عاطفياً يحاكي مفاهيم الشرقيين (بمن في ذلك الإثيوبيون والروس وبقية القادمين من أوروبا الشرقية)، ويدغدغ مشاعرهم، ويمنحهم حيزاً أكبر في المجتمع. على سبيل المثال، فإنه مستمر في الحكم منذ 42 سنة، ومع ذلك يؤلب الجمهور على مؤسسات الحكم كما لو أنه في المعارضة. ويحرض الجمهور على هذه المؤسسات، ويوجههم إلى العدو الخارجي: في البداية على العرب. وعندما طرح العرب عليهم مبادرة سلام شامل، أداروا ظهورهم، وتحولوا إلى العداء للإرهاب ولإيران. ونتنياهو، الفنان في الخطابة وسياسة الشعارات، تحول إلى إمبراطور في نظر هذا الجمهور. واليوم، يحاول إقناعهم بأن قادة الجمهورية الأولى يمنعونه من تعزيز أركان الجمهورية الثانية التي تعترف بهم، وتحاول إعطاءهم مكانتهم فيها. لكن عهد نتنياهو انتهى. فكل ما يفعله لن ينقذه شخصياً من السجن، إلا إذا أبرم صفقة مع النيابة تفضي إلى حصوله على عفو رئاسي عام مقابل اعتزاله السياسي. فلائحة الاتهام ضده قوية متماسكة طافحة بالأدلة الثابتة والشهود الملكيين. وهو يعرف جيداً أنه حتى في حال خوضه الانتخابات، وفوزه من جديد، فإنه يفعل ذلك فقط لكي يرفع سعره في تلك الصفقة. والسؤال هو إن كانت القيادة القادمة لإسرائيل ستعرف كيف تستوعب جمهور المستضعفين والمظلومين، وتقيم لهم جمهورية ثالثة، تستطيع فيها حل مشكلاتهم المحرقة. ففي إسرائيل، تبلغ نسبة الفقر 40 في المائة (بين العرب 60 في المائة)، والجهاز الصحي ينهار بسبب النواقص الكبيرة في الأطباء والممرضات، والأسرة وجهاز التعليم يعاني من نواقص خطيرة، وهناك أزمة سكن شديدة. ورغم الوضع الاقتصادي الجيد، فإن هناك هوة تتسع باستمرار بين الأغنياء والفقراء، والمواطنون يعيشون في حالة حرب دائمة مليئة بالأخطار الخارجية والداخلية، والحكومات تعدهم بالمزيد من الحروب. لذلك، فإنها تحتاج إلى قيادة جديدة تحدث منعطفاً حاداً في حياة الناس، وتحسن وضع إسرائيل بشكل حقيقي، وتمنح الشعور للمغلوبين في المجتمع بأنها تقيم دولة لهم أيضاً. والمشكلة أن منافسي نتنياهو، من حزب الجنرالات، لم يثبتوا لهذا الجمهور أنهم جاءوا فعلاً من أجله، وأنهم يطرحون بديلاً حقيقياً لواقعهم. صحيح أنه حصل على أعلى عدد من الأصوات، لكنه لم يحرز النتيجة التي تجعله حاكماً بعد.

القضاء يدرس إبلاغ نتنياهو بأنه «لم يعد مؤهلاً لمنصب رئيس حكومة»

المعارضة تطالبه بالاستقالة في أعقاب توجيه لوائح اتهام خطيرة ضده

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... كشفت جهات قضائية إسرائيلية أمس، أن المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، يدرس إمكانية إصدار إعلان يؤكد فيه أن «رئيس حكومة متهم بتلقي رشاوى لا يمكنه أن يكون مؤهلاً للعمل السليم في رئاسة الحكومة». ولم يتقبل اليمين الإسرائيلي الحاكم قرار المستشار القضائي للحكومة توجيه لوائح اتهام خطيرة ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وراح أقطابه يهاجمون مؤسسة القضاء ويرددون اتهامات نتنياهو لها بتنفيذ انقلاب على الحكم. ودعا وزير المواصلات، بتصلئيل سموتريتش، الإسرائيليين إلى الخروج إلى الشوارع وحشدها بالمظاهرات. ومن جانبها، دعت أحزاب المعارضة نتنياهو إلى الاستقالة فوراً، وهددت باللجوء إلى المحكمة العليا لإرغامه على التنحي. في حين حاول وسطاء ترتيب عفو رئاسي عنه قبل المحكمة مقابل اعتزاله السياسة. وتعيش الحلبة السياسية الإسرائيلية في حالة غليان، في أعقاب قرار محاكمة نتنياهو. وتواجه مؤسسة القضاء والنيابة وضعاً غير مسبوق، إذ إن كبار الوزراء والنواب في اليمين يشككون في نزاهتها ويتهمونها بتنفيذ انقلاب، بمن في ذلك وزير القضاء، أمير أوحانا، الذي عدّ المحاكمة ظالمة ومتجنية، ورفضوا مطالبة نتنياهو بالاستقالة، مؤكدين على نص القانون الذي يجبر الوزراء الذين تقدم ضدهم لائحة اتهام على أن يستقيلوا، لكنه يجيز لرئيس الحكومة أن يبقى في منصبه حتى انتهاء المحاكمة. وتوجه محامي تحالف «كحول لفان» إلى نتنياهو بطلب أن يتحمل مسؤولية أفعاله ويستقيل ويتفرغ للدفاع عن نفسه في المحكمة. وقال بيني غانتس، رئيس هذا التحالف، إن «على نتنياهو أن يتصرف كقائد سياسي في دولة متطورة ويستقيل ولا يتصرف كرئيس دولة متخلفة يتمسك بالحكم بالقوة». وأعلن أنه سيلجأ إلى القضاء لمطالبة نتنياهو بأن يستقيل فوراً من كل مناصبه الوزارية، فهو بالإضافة إلى كونه رئيس حكومة يتولى 4 حقائب وزارية، فهو أيضاً وزير الصحة، ووزير الرفاه، ووزير الشتات اليهودي ووزير الزراعة. وقال الناطق بلسان «كحول لفان»، إنه يستند بهذا الطلب إلى سوابق قضائية، إذ «بموجب قرار المحكمة العليا، فإن وزيراً قُدمت ضده لائحة اتهام لا يمكنه مواصلة تولي منصبه، ولذلك يسري عليه فوراً واجب إنهاء مناصبه المختلفة كوزير في حكومة إسرائيل». وفاجأت رئيسة حزب «يمينا» المتطرف وزيرة القضاء السابقة، أييلت شاكيد، بتأييد قرار المستشار القضائي فقالت: «مندلبليت هو شخص مستقيم ويتخذ قراراته بشكل مستقل، ووفقاً للأدلة ورأيه المهني. وحتى لو أننا لا نتفق معه، ينبغي أن نعرف أن دوافعه مهنية». وانتقد رئيس كتلة «العمل - غيشر»، عمير بيرتس، خطاب نتنياهو، الذي رد فيه على قرار تقديمه إلى المحكمة، بهجوم كاسح على الشرطة والنيابة والمستشار، فقال بيرتس إن «هذا الخطاب يشكل تجاوزاً لكل القواعد». ودعاه إلى الاستقالة فوراً وتوفير متاعب المعركة الانتخابية. وقال: «في حال أعلن نتنياهو عن تعذره القيام بمهامه، فإنه بالإمكان تشكيل حكومة خلال عدة ساعات ومنع التوجه لانتخابات». وأضاف: «ليس بمقدور رئيس الحكومة إدارة الدولة في حين كل جهوده وطاقته موجهة للإجراءات القضائية التي سيضطر إلى مواجهتها. فهو سيفعل كل ما بوسعه من أجل أن يخرج بريئاً، لكن دولة بأكملها لا يمكنها أن تدفع أثماناً باهظة كهذه». ودعا نائب رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، البروفسور مردخاي كرمنتسر، نتنياهو للاستقالة، لأن «بقاءه في منصبه يزيد تناقض المصالح الذي يوجد فيه منذ 3 سنوات، بين وضعه الشخصي وسلطة القانون وأجهزة إنفاذه». وقال إن «الثمرة الفاسدة لهذا الوضع هي تنكيله المنهجي بهذا الجهاز، من دون أن يتردد في إطلاق الأكاذيب والافتراءات ضده ويقوض ثقة الجمهور به». وحذر كرمنتسر من «الأمر الأخطر» وهو أن «نتنياهو لم يعد يتمتع بثقة الجمهور في أي عمل يقوم به، وبضمن ذلك في المواضيع الأمنية، المتعلقة بتشكيل خطر على الدولة ومواطنيها وجنودها (أي اتخاذ قرار بالحرب أو عمليات عسكرية). وباستثناء أنصاره الضالين، لا يمكن لأحد الامتناع عن الاشتباه به وبأن مكانته كمتهم تؤثر، بوعي أو من دون وعي، على أدائه». وكان لافتاً أن جميع وسائل الإعلام المستقلة خرجت أمس بتأييد قرار محاكمة نتنياهو، بمن في ذلك أولئك الذين يؤمنون بأنه يوجد بعض المبالغة في الاتهامات. وحذروا من خطورة رد نتنياهو على الاتهامات، معتبرين خطابه «إعلان حرب على مؤسسات الحكم». وقالت المحللة السياسية الرئيسية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، سيما كدمون، إن «أحداً لم يتوقع أن يطأطئ نتنياهو رأسه أمام لوائح الاتهام ضده. والتجربة المتراكمة من تهجماته السابقة على مؤسسات سلطة القانون أشارت إلى الاتجاه الذي يختاره الآن، وهو أنه يعتزم البقاء في الحكم حتى يترك وراءه أرضاً محروقة». ومثل نيرون وقيصر سيقف ويشاهد الدولة المحترقة بنيران الكراهية والتحريض، قبل أن يخلي هو وعائلته المنزل في شارع بلفور (حيث يقع مقر رئيس الحكومة)». وتابعت: «خطاب رئيس الوزراء كان مقلقاً من جميع النواحي. رئيس حكومة يهاجم مؤسسات الحكم، لا بل يحرض عليها، ويتهم حراس العتبة بـ(ليس أقل من محاولة انقلاب على الحكم). فماذا يمكننا أن نسمي هذا إذا لم يكن استباحة دم، ودعوة لإشعال الأرض، لشن حرب ضد أهم مؤسستين: الشرطة والنيابة العامة؟». وكتب رئيس تحرير صحيفة «هآرتس»، ألوف بن، مقالاً افتتاحياً، قال فيه إن «نتنياهو اعتاد على التباهي في خطاباته بأنه حارب من أجل إسرائيل، وأصيب في المعارك من أجلها وسعى إلى تحصين أمنها واقتصادها ومكانتها الدولية. لكن هذا كان حتى الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس. ففي خطاب التباكي الذي ألقاه في بلفور، غيّر الاتجاه فجأة وأعلن أنه يعتزم هدم الدولة ومؤسساتها، رداً على لوائح الاتهام. وبنظر نتنياهو، استمراره في الحكم هو فوق كل شيء، ومن يشكك في ذلك فهو خائن ومتآمر».

«حماس» تلغي مسيرات العودة الأسبوعية في غزة

غزة: «الشرق الأوسط»... للأسبوع الثاني على التوالي، تم إلغاء مسيرات العودة الأسبوعية على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، وفي الوقت نفسه، نشرت الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال تصريحاً لرئيسها يقول فيه إن إسرائيل تلتزم بالتفاهمات مع حركة «حماس» حول التهدئة وتتخذ مزيداً من الخطوات لتسهيل حياة المواطنين. ومع أن «الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار» في قطاع غزة، أكدت أنها ستقيم هذه المسيرات يوم الجمعة المقبل، فإن مصادر إسرائيلية وفلسطينية عدت التأجيل نوعاً من الحوار الهادئ بين حماس وإسرائيل ويدل على تقدم ما في مفاوضات التهدئة. المعروف أن إسرائيل لا تعترف بشكل رسمي بوجود اتفاقات تهدئة. وما كتبه رئيس الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، الجنرال كميل أبو ركن، يعدّ أول اعتراف إسرائيلي بالتهدئة، فقال خلال تغريدة على حسابه في «تويتر»: «إسرائيل ملتزمة بالتفاهمات مع مصر وبقية الوسطاء من أجل تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وحل قضية الأسرى والمفقودين وإعادة جثتي جنديي جيش الدفاع والمواطنين المحتجزين». وقد عدّت مصادر سياسية هذا التطور مقابل تأجيل مسيرات العودة إشارة إلى تقدم في المفاوضات حول إبرام صفقة تبادل أسرى، لكن الإسرائيليين والفلسطينيين نفوا ذلك، وعدّوا الأمر بمثابة «بوادر حسن نية من الطرفين غرضها دفع عملية التفاوض إلى أمام». وكانت مسيرات العودة قد بدأت في 30 مارس (آذار) 2018. واستمرت أسبوعياً في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة. واعتاد جنود الجيش الإسرائيلي على قمع تلك المسيرات السلمية بعنف، بإطلاق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى إلى استشهاد 335 مواطناً وإصابة 31 ألفاً آخرين، بينهم 500 في حالة الخطر الشديد.

ميليشيات المستوطنين تهاجم عدة قرى فلسطينية في الضفة الغربية وعدد قتلى مذبحة رفح يرتفع إلى 9 ضحايا

غزة، رام الله: «الشرق الأوسط»... تعرضت عدة قرى فلسطينية في الضفة الغربية، أمس، إلى هجوم من ميليشيات المستوطنين المسلحة، إذ داهموا في ساعات الفجر هذه البلدات وأحرقوا نحو 50 سيارة وخربوا عدداً آخر منها وخطوا على الجدران شعارات عنصرية. وقد أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية في رام الله، بأشد العبارات، هذه الاعتداءات وعدّتها تصعيداً خطيراً. وكان المواطنون الفلسطينيون في بلدات بيت دجن، وقبلان، ومجدل بني فاضل وبرقة وكفر الديك في قضاء مدينتي نابلس وسلفيت، وسط الضفة الغربية المحتلة، تعرضوا لهجوم من ميليشيات المستوطنين؛ حيث داهموا في ساعات الفجر بعدة فرق من المسلحين، وأقدموا على إحراق محاصيل وأشجار في الأراضي الزراعية ثم أعطبوا عجلات عشرات المركبات. وفي تصعيد جديد أحرقوا مركبات أخرى، وخطوا شعارات عنصرية معادية تحرض على قتل العرب. ورأت الوزارة الفلسطينية أن هذا التصعيد العدواني للمستوطنين، «يندرج في إطار مخطط استعماري توسعي يتم تنفيذه بحماية ودعم قوات الاحتلال، خصوصاً المناطق الواقعة جنوب غربي نابلس وجنوب شرقيها، بهدف توسيع المستوطنات القائمة وإنشاء تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وتسمين خاصرة دولة الاحتلال على حساب الأرض الفلسطينية كامتداد للعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى محو ما يسمى الخط الأخضر، وتفويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود عام 1967». وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها وتداعياتها، كما حملت الإدارة الأميركية المسؤولية عن نتائج الاستيطان وإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، خصوصاً بعد إعلان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، أن الاستيطان لا يتناقض والقانون الدولي. وطالبت الوزارة من جديد الأمين العام للأمم المتحدة بالإسراع في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان، بما يساعد في الحفاظ على ما تبقى من مصداقية دولية للحرص على تحقيق السلام. وذكرت مصادر مقربة من الشرطة الإسرائيلية أنها بدأت التحقيق وأن النتائج الأولية تدل على أن من نفذ هذه الاعتداءات هم من مجموعة «تدفيع الثمن»، وهي حركة يمينية متدينة تنفذ اعتداءات على الفلسطينيين منذ سنة 2008. وتستهدف هذه الجماعات بشكل خاص، الأماكن المقدسة والمساجد والكنائس والمقابر الإسلامية والمسيحية، وتعتدي على ممتلكات الفلسطينيين، وذلك من دون ملاحقة جدية من قبل أجهزة الاحتلال. وكانت الضفة الغربية قد شهدت، أمس (الجمعة)، عدة مواقف احتجاجية على سياسة الاحتلال والاستيطان، والدعم الأميركي لها. وتعرض المتظاهرون في عدة حالات لاعتداءات، وأصيب عشرات الفلسطينيين أمس بجروح وحالات اختناق، في قمع قوات الاحتلال مظاهرة سلمية منددة بالاستيطان، وباستهداف الصحافي معاذ عمارنة (الذي فقد إحدى عينيه الأسبوع الماضي برصاصة قوات الاحتلال)، في بلدة صوريف قرب مدينة الخليل، جنوب الضفة. وكان بين المصابين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة، أمس، استشهاد مواطن من عائلة السواركة، ليرتفع عدد ضحايا هذه العائلة خلال العدوان الأخير إلى 9. وقالت الوزارة إن المواطن محمد سلامة السواركة (40 عاماً) توفي متأثراً بجراح أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على دير البلح. وكان 8 من أفراد هذه العائلة قد لقوا حتفهم بقصف منزلهم، في حين أصيب 12 بعضهم بجراح خطيرة. وأعلن جيش الاحتلال أنه قصف المنزل بالخطأ وأنه فتح تحقيقاً في الحادث. وعلى أثر الغارة الجوية الإسرائيلية التي دمرت فجر الجمعة الماضي 3 منازل من الصفيح، قتلت زوجة محمد واثنان من أطفاله، كما قتل شقيقه رسمي أبو ملحوس وزوجته و3 من أطفاله. وبوفاة محمد السواركة يرتفع إلى 35 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال المواجهة العسكرية التي اندلعت بين إسرائيل وحركة «الجهاد» في قطاع غزة، بعد اغتيال إسرائيل بهاء أبو العطا القيادي العسكري الكبير في «الجهاد». وتوصل الطرفان إلى تهدئة في قطاع غزة بوساطة مصر والأمم المتحدة مؤخراً، وهي تعدّ امتداداً لتهدئة لا تزال هشة بين «حماس» والفصائل الفلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى تم إعلانها قبل نحو عام. وقررت القوى الوطنية إقامة حفل تأبين لشهداء العائلة. وفي القدس، أدى نحو 40 ألف مصلٍ، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وسط وجود قوات الاحتلال وشرطتها على أبوابه ومحيطه. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن المصلين قدموا من القدس نفسها ومن الضفة الغربية ومن فلسطينيي 48 في إسرائيل. وفي كفر قدوم غرب مدينة نابلس، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع. وقال منسق لجان المقاومة الشعبية في كقر قدوم، مراد اشتيوي، إن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وتم تقديم العلاج لهم ميدانياً. وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مراكز في المدينة وكثفت حواجزها العسكرية المتنقلة التي أعاقت تحركات المواطنين جنوب المدينة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدخل الجنوبي لمدينة جنين عند دوار عصفور وبير الجمال، وشنت حملة تمشيط واسعة، كما اقتحمت بلدة يعبد وكثفت من وجودها العسكري في محيطها ومحيط بلدة عرابة، ونصبت حواجز عسكرية متنقلة أعاقت تحركات المواطنين جنوب المدينة. وأدى مئات المواطنين، صلاة الجمعة، في دوار الشهداء، وسط مدينة نابلس، تنديداً بالإعلان الأميركي بشأن المستوطنات. وكانت لجنة التنسيق الفصائلي، ومؤسسات وفعاليات نابلس، دعت المواطنين إلى الاحتشاد والصلاة وسط المدينة، تعبيراً عن الرفض القاطع للإعلان الأميركي المعادي.