الحكومة الإسرائيلية تغلق مؤسسات فلسطينية مقدسية...

الحكومة الإسرائيلية تغلق مؤسسات فلسطينية مقدسية...

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في خطوة تصعيدية وُصفت بأنها «طلقة في معركة الانتخابات الداهمة»، هاجمت قوات الشرطة الإسرائيلية مؤسسات فلسطينية عدة في القدس الشرقية المحتلة، وأبلغت المسؤولين فيها قرار وزير الأمن الداخلي، جلعاد آردان، نيتها إغلاق عدد من المؤسسات التي تديرها السلطة الفلسطينية وحركة «فتح». ومن بين هذه المؤسسات مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس القديمة، ومكتب فضائية فلسطين، الكائن في حي الصوانة والتابع للسلطة في رام الله، والمسجد الرصاصي، ومدرسة دار الأيتام في القدس القديمة، ومقر المركز الصحي العربي في شارع السلطان سليمان بمدينة القدس. وينص القرار الإسرائيلي على إغلاق هذه المؤسسات ومصادرة مفاتيحها لمدة 6 أشهر. وقد احتشدت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود ومخابرات الاحتلال، أمس، عند مدخل كل مقر لهذه المؤسسات، ثم اقتحمتها وقامت بتفتيش بعض المكاتب فيها، وصادرت حواسيب وكاميرات، ثم علّقت على الأبواب نص القرار القاضي بإغلاقها. وتم تسليم مراسلة قناة «فلسطين» في القدس، كريستين ريناوي، كتاب استدعاء للتحقيق. كما اعتقلت قوات الاحتلال مدير التربية والتعليم في القدس سمير جبريل، ومدير مكتب «الأرز» الذي تستأجره قناة «فلسطين»، المصوّر أيمن أبو رموز. وعدّ وزير الإعلام الفلسطيني أحمد عساف، هذه الاعتداءات «تصعيداً في المؤامرة على القدس»، مشيراً إلى أنها «تندرج ضمن اعتداءات أخرى كثيرة تستهدف الصحافيين لإخراس صوتهم}. وقالت شركة «الأرز» للإنتاج التلفزيوني إن الاعتداء عليها يعدّ غير قانوني، إذ إنها مؤسسة مسجلة في إسرائيل ومقرها الرئيسي في الناصرة. ورأت أن الإجراء لا يمسها فقط بل يمس الإعلام وحريته بما يخالف الأنظمة والمواثيق الدولية. وقال «المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية - مدى» إنه يستنكر إغلاق سلطات الاحتلال مكتب «تلفزيون فلسطين»، معتبراً أن هذا التصرف «يندرج ضمن مساعي إسرائيل لإسكات الصحافة ومنع تقديم أي رواية أخرى غير روايتها لما يجري على الأرض، عبر سلسلة من عمليات القمع التي تنفذها ضد وسائل الإعلام والصحافيين». وطالب «مختلف المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بالتحرك والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإعادة فتح مكتب تلفزيون فلسطين وتمكينه ومختلف وسائل الإعلام والصحافيين من العمل بحرية، ووقف مختلف الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تتوقف دائرتها عن الاتساع والتصاعد، ومحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات».

عباس: خطة ترمب للسلام ماتت

السعودية تعتبر أن المستوطنات تهدد حل الدولتين... والجامعة العربية تبحث الاثنين الموقف الأميركي الجديد

رام الله: كفاح زبون الرياض: «الشرق الأوسط»... برزت أمس مواقف رافضة لتغيير الولايات المتحدة موقفها من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة. إذ أكدت المملكة العربية السعودية أن المستوطنات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتقف عقبة أمام تحقيق السلام وحلّ الدولتين، فيما شدد الفاتيكان بدوره على أن دعم الاستطيان يهدد بتقويض عملية السلام. وأعلنت جامعة الدول العربية، أمس، أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلسها على مستوى وزراء الخارجية الاثنين المقبل، بمقر الأمانة العامة بناء على طلب فلسطين، لبحث «التطور الخطير لموقف الإدارة الأميركية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967». وجاء ذلك في وقت قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إن «خطة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب للسلام في الشرق الأوسط ماتت»، مشيراً، خلال مقابلة مع «إذاعة الجيش الإسرائيلي»، أمس، إلى أن الجانب الفلسطيني قال مسبقاً «إنها لن تنجح». واتهم الرئيس الفلسطيني، في المقابلة، الأميركيين بإفشال أي جهود لصنع السلام. وقال: «في أوسلو جلسنا ثمانية أشهر وتوصلنا إلى اتفاق، من دون الأميركيين. لو قمنا بإقحامهم؛ كانت الأمور ستتشوش وستفشل». وكان عبّاس يرد على إعلان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن بلاده لم تَعُدْ تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة «غير متسقة مع القانون الدولي». وقال بومبيو: «بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة... على أن (إقامة) مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي». ويعدّ الإعلان الأميركي تراجعاً عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأميركية، عام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة «لا تتوافق مع القانون الدولي». وهاجم عباس إعلان بومبيو وقال إنه «لا يوجد أساس له». وتطرق الرئيس الفلسطيني إلى انعدام العلاقات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن الأخير يرفض لقاءه. وأوضح أنه «يرفض الاجتماع معي؛ عرضت عليه الأمر عشرين مرة. آخر مرة اجتمعنا بها كانت في عام 2010». كما اتهم عباس نتنياهو بالسعي إلى إحباط مشاركته في جنازة الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز. وقال إنه فقط بعد أن هدد «بتسريب الأمر إلى وسائل الإعلام» تمت الموافقة على مشاركته في الجنازة. ورغم ذلك، فإن عبّاس تحفّظ عن إبداء أي دعم أو تأييد لخصم نتنياهو على كرسي رئاسة الحكومة، بيني غانتس، قائلاً: «نتنياهو لا يريد السلام، لكننا ندعم ونؤيد من يدعم السلام». وجاء هجوم عباس على الأميركيين ضمن تحرك واسع بدأه الفلسطينيون ضد إعلان بومبيو حول المستوطنات. ويشتمل هذا التحرك على التوجه إلى مجلس الأمن والأمم والمتحدة وجامعة الدول العربية ودول العالم والأحزاب العربية والدولية كافة، والمنظمات المختلفة، من أجل حشد التأييد للموقف المعارض للسياسة الجديدة للإدارة الأميركية. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أمس: «الولايات المتحدة الأميركية ترتكب خطأ تاريخياً من خلال اتباعها سياسة استعمارية بموقفها من القدس والمستوطنات، وهي تشكل بذلك أكبر جرائم العصر، الأمر الذي جعل قوى إقليمية تفقد دورها المهم في مجريات الأحداث». وأضاف أبو ردينة: «إن استمرار هذه الأخطاء سيؤدي إلى استمرار احتراق المنطقة بأسرها، وهذا الحريق جراء هذه السياسة الأميركية الفاشلة في المجالات كافة، لن ينجو منه أحد». وتابع أبو ردينة أن «المعركة الأساسية التي يخوضها الشعب الفلسطيني وقيادته، هي الحفاظ على الوجود الفلسطيني، وهوية مدينة القدس مدينةً فلسطينيةً عربيةً على الأرض». وأكد الناطق الرسمي أن الحل الذي يرضي الشعب الفلسطيني هو الكفيل بإنهاء «الحرائق المدمرة الموجودة»، لذلك فعلى الإدارة الأميركية «مراجعة مواقفها الخاطئة، لأن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً على أرضه مهما كانت الصعاب». وأردف أن «شعبنا قادر على إفشال المؤامرة تماماً كما أفشلها في السابق، وأن الدولة الفلسطينية المستقلة ستقام عاجلاً أم آجلاً، والقدس بمقدساتها وهويتها وإرثها ستكون السدّ والدرع الحامي للمشروع الوطني الفلسطيني». ويدرس الفلسطينيون الآن خياراتهم في مواجهة الإدارة الأميركية التي اعترفت سابقاً بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأوقفت جميع المساعدات للفلسطينيين، وأغلقت مكتب منظمة التحرير في واشنطن. وتعمل الإدارة أيضاً على إغلاق «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)» غير معترفة بحقوق اللاجئين، كما أنها تؤيد مسبقاً ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل. وأطلقت القيادة الفلسطينية سلسلة اجتماعات طارئة من أجل اتخاذ الإجراءات وتحديد الآليات الواجب اتباعها لـ«مواجهة القرارات الأميركية الخطيرة ضد القضية الفلسطينية»، وبدأت تحركاً واسعاً في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة الإعلان الأميركي. وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، أنه سيتوجه خلال أيام قليلة إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل رفع قضية ضد وزير الخارجية الأميركي شخصياً «كونه يتحمّل المسؤولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات إعلانه الخطير بشأن المستوطنات». وقال المالكي في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» إن الإعلان الأميركي «من الناحية القانونية لا قيمة له، ولكن من الناحية العملية فإن له انعكاسات خطيرة بتقويض السلم والأمن وإمكانية حل الدولتين». ورفضت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عربية، إلى جانب روسيا والاتحاد الأوروبي، الإعلان الأميركي بوصفه مقوّضاً للسلام. وفي هذا الإطار، عبّرت المملكة العربية السعودية، عن رفضها التام لتصريحات الحكومة الأميركية، التي اعتبرت فيها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية، ولا تخالف القانون الدولي. وجاء الرفض على لسان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، الذي أكد أن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات «يعد مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحلّ الدولتين». وأكد المصدر أن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وانضم الفاتيكان أمس إلى منتقدي السياسة الأميركية. وقال الفاتيكان في بيان إن دعم الولايات المتحدة للبناء الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة يهدد بتقويض عملية السلام مع الفلسطينيين. وأضاف: «في سياق القرارات الأخيرة التي تهدد بتقويض عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية والاستقرار الهش بالفعل في المنطقة، يجدد الفاتيكان التأكيد على موقفه الداعم لحل دولتين لشعبين، بوصف ذلك السبيل الوحيد للوصول إلى حل كامل لهذا الصراع الطويل»...

انتقادات أوروبية في مجلس الأمن لموقف أميركا من «شرعية المستوطنات»

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى... تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات شديدة من بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتغيير موقفها من عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت الدول الـ14 الأخرى في المنتدى المؤلف من 15 دولة أن الإعلان الأميركي لا يمنح أي مشروعية للنشاطات الاستيطانية على حساب الحقوق المعترف بها في القوانين الدولية للشعب الفلسطيني. وعقد مجلس الأمن، الأربعاء، جلسته الشهرية لمناقشة «الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها المسألة الفلسطينية»، ولكن هذه المرة تحت وطأة قرار الولايات المتحدة تغيير سياستها بشأن عدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشهدت الجلسة انتقادات لاذعة من جميع المندوبين الدائمين للدول الأوروبية والآسيوية والأفريقية الأميركية الجنوبية واللاتينية لتغيير سياسة الحكومة الأميركية فيما يتعلق بالوضع القانوني للمستوطنات في الضفة الغربية. بينما بقيت الولايات المتحدة على موقفها. وأسف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، لإعلان الولايات المتحدة عدم اعتبار الاستيطان مخالفاً للقانون الدولي، ملاحظاً أن الجلسة هذه «تأتي وسط مخاطر كبيرة على السلام في الشرق الأوسط»، مؤكداً أن النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي. وقال إن «ممارسات إسرائيل في حصار الفلسطينيين تقوّض جهود التنمية». وطالب إسرائيل بـ«التوقف عن مصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية». وأفاد بأن الوضع في قطاع غزة يحتاج إلى حل سياسي، مؤكداً الحاجة إلى دعم التفاهمات بشأن القطاع لتخفيف الأزمة الإنسانية. وشكر لمصر «جهدها الكبير من أجل إعادة الهدوء إلى قطاع غزة»، موضحاً أنه رغم «تخفيف التصعيد الأخير بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، فإن الوضع لا يزال هشاً للغاية». وذكّر بالغارة التي قتلت 8 أفراد من عائلة واحدة في قطاع غزة إثر قصف إسرائيلي، مؤكداً أنه لا يوجد أي تبرير لقتل المدنيين. ودعا إلى إجراء انتخابات في كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس «ضمن جدول زمني معروف ومعقول». ووصف «الانقسام الفلسطيني بأنه كالسرطان يأكل التطلعات لإقامة دولة فلسطينية». وقال إنه «يشعر بالقلق بشأن التصعيد المستمر والخطير، في أعقاب القتل المستهدف لأحد قادة (الجهاد) داخل غزة»، موضحاً أن «التصعيد المستمر خطير جداً، إنها محاولة أخرى لتقويض الجهود الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية في غزة ومنع نشوب صراع مدمر آخر». وتحدثت المندوبة البريطانية كارين بيرس، نيابة عنها وعن زملائها؛ الفرنسي نيكولا دو ريفيير والبلجيكي مارك بيكستين دو بيتسويرف والألماني كريستوف هيوسيغن والبولونية جوانا فرونيكا وبقية سفراء الاتحاد الأوروبي، فأكدت أن «موقفنا من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واضح، ولا يزال دون تغيير»، مضيفة أن كل «النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويقوّض صلاحية حلّ الدولتين واحتمالات السلام الدائم، كما أكده قرار مجلس الأمن رقم 2334». وطالبت إسرائيل «بإنهاء كل النشاط الاستيطاني بما يتمشى وواجباتها كقوة احتلال»، مؤكدة «قلقنا بشأن الدعوات إلى ضم محتمل للمناطق في الضفة الغربية». وشددت على أن هذه الدول «ستستمر في دعم استئناف عملية مجدية نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض، وهي الطريقة الواقعية والفعالة الوحيدة لتحقيق الطموحات المشروعة لكلا الطرفين». وتبرع المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بالدفاع عن الموقف الأميركي، موجهاً الاتهامات ذات اليمين وذات اليسار، ومركزاً بصورة خاصة على الموقف الأوروبي، معتبراً أنه «يعوق إمكانات حل النزاع». ورأى أنه «عندما يحاول المجتمع الدولي فرض الحل، فإنه يحقق التأثير المعاكس». واعتبر أن «الدعم التلقائي من بعض الدول الأوروبية للفلسطينيين أدى إلى حملة دعائية تبدأ في نيويورك وتنتهي في رام الله»، مضيفاً أنه «إذا كنتم تريدون المساعدة حقاً، فيجب عليكم تغيير مقاربتكم لأن انتقاداتكم تمنع المفاوضات المباشرة». وقال القائم بأعمال نائب المندوب الأميركي الدائم، نورمان شاليت، إن «موقف الولايات المتحدة هو أن إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي». وأضاف: «نعتقد أن هذه المشكلة السياسية المعقدة لا يمكن حلها إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، موضحاً أن واشنطن «لا تعالج أو تصدر الحكم على الوضع النهائي للضفة الغربية، أي للإسرائيليين والفلسطينيين أن يقرروا ذلك».