إسرائيل تعلن تفكيك شبكة تهريب أموال إيرانية لـ «حماس» و«الجهاد»...

إسرائيل تعلن تفكيك شبكة تهريب أموال إيرانية لـ «حماس» و«الجهاد»...

{شاباك} قال إنه أحبط 450 عملية منذ مطلع السنة بفضل التكنولوجيا...

تل أبيب ـ رام الله: «الشرق الأوسط»... كشف جهاز الشاباك الإسرائيلي (الأمن العام) أنه أحبط أكثر من 450 «عملية كبيرة» خلال العام الماضي في الضفة الغربية بمساعدة التكنولوجيا. وأعلن أمس هوية أشخاص مسؤولين عن نقل الأموال من إيران إلى المنظمات في الضفة الغربية وقطاع غزة، على علاقات مع «حماس» و«حزب الله» وفيلق القدس. وقال رئيس جهاز «الشاباك» نداف أرغمان متحدثا للصحافيين، خلال المؤتمر الدولي الثامن للطائرات المسيرة والدرونز (UVID 2019)، في مدينة المطار في تل أبيب، ومتباهيا بقدرات جهازه الذي يعمل بالتعاون مع أجهزة أمن إسرائيلية أخرى وأجهزة أمن موازية في العالم، إنه يمتلك أفضل التكنولوجيات في العالم «التي مكنتنا من الحفاظ على تفوقنا النسبي مقابل أعداء يضعون تحديات كبيرة». وكشف أن قواته تمكنت في السنة الأخيرة، من إحباط أكثر من 450 عملية، وفي سنة 2018 تمكنت من إحباط 480 عملية واعتقال مئات العناصر التابعة لمختلف التنظيمات الفلسطينية التي وقفت وراء هذه العمليات و«مكنت مواطني إسرائيل من الاستمتاع بحياة يومية هانئة ومريحة، من دون معرفة ما يحدث تحت سطح الأرض». وسبق خطاب أرغمان بيان جهاز الشاباك الذي يقوده، وأعلن فيه عن إلقاء القبض على شبكة واسعة من الفلسطينيين الذين يعملون في الصرافة المتهمين بتسريب الأموال من إيران إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال الشاباك في بيانه إن كشف الشبكة تم على أثر مراقبة ومتابعة مجموعة كبيرة من محلات الصرافة خلال شهور طويلة، فتبين أنهم حاولوا ترتيب طرق ملتوية كثيرة ومتشابكة، لكنها قادت بالتالي إلى الاستنتاج بأن إيران ترسل الأموال عن طريق «حزب الله» في لبنان، وطرق أخرى، ومن هناك تصل إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، ثم تأخذ طريقها إلى أهدافها المقررة. ووفقا للشاباك فإن تهريب جزء من هذه الأموال كان يتم عبر المعابر من وإلى الضفة الغربية أو عبر تحويل عن طريق البنك، في حال لم تقبض عليه إسرائيل حيث يتم استخدام هذه الأموال لتمويل أعمال خيرية، مثل الصدقة أو التعليم، في الضفة الغربية ومنها تصل إلى أشخاص كي ينفذوا عمليات ضد الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين في الضفة الغربية. وأكد ضابط في قيادة المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي هذه المعلومات وقال إن «الحديث يجري عن عشرات ملايين الدولارات». وأضاف أن «حركة حماس» تستخدم أساليب مختلفة لإيصال هذه الأموال. وحال اكتشافها، تمت متابعة هذا النشاط بشكل خفي حتى اهتدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى الأموال وإلى النشطاء الذين أرسلت إليهم وكان عليهم أن ينفذوا بالمقابل عملياتهم المخططة. ومضى يقول: «توجد التكنولوجيا والصناعة الإسرائيلية، دائما على مقربة من قلوبنا، فنحن نشتري التقنيات، والتقنيات الإسرائيلية قبل أي شيء آخر»، مشيرا إلى أن «الصناعات والابتكارات والبرامج الإسرائيلية، هي جزء منا، ونحن نستثمر في كل من الابتكار والتكنولوجيا المتطورة للغاية». وعادة ما يكشف الشاباك بين الفينة والأخرى عن إحباطه عمليات مسلحة أو تشكيل خلايا. وفي الشهور القليلة الماضية أعلن الشاباك مرارا إحباط هجمات واعتقال خلايا إلى جانب إحباط شبكات تجسس إيرانية ولـ«حماس». وأعلن الشاباك أمس هوية أشخاص مسؤولين عن نقل الأموال من إيران إلى المنظمات في الضفة الغربية، وهم كما جاء في بيان محمد كامل، وفواز محمود ناصر، وكمال عبد الرحمن عواد من قطاع غزة، ومحمد سرور وهو لبناني ذو علاقات مع «حماس» و«حزب الله» وفيلق القدس. وجاء في البيان أن «صرافي أموال يشكّلون أنبوبا لنقل الأموال، بهدف تمويل العمليات العدائية للمنظمات الإرهابية مثل (حماس) و(الجهاد الإسلامي)، وأن قوات الأمن تواصل مساعيها لإحباط ذلك». وقال ضابط في قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، إن «الحديث يدور عن عشرات ملايين الدولارات حيث تختار (حماس) أساليب مختلفة لإيصال الأموال للنشطاء والتي يجري متابعتها من قبلنا». ونهاية الشهر الماضي جمدت وزارة الخزانة الأميركية أصول وحسابات هؤلاء الثلاثة بتهمة «تحويل أموال من إيران لصالح (حركة حماس) وفصائل فلسطينية» في قطاع غزة والضفة الغربية. وتمت الخطوة بمساعدة إسرائيل التي قالت إن ذلك سبب ضرراً كبيراً للمنظمات الفلسطينية وخصوصاً حركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي). وقالت وسائل إعلام إسرائيلية آنذاك إنهم كانوا بمثابة أنابيب مركزية لتحويل الأموال للفصائل وضخوا في الأعوام الأخيرة مئات الملايين من الدولارات، وهم يعيشون في غزة ولكن لديهم أعمال في الولايات المتحدة ومناطق أخرى. وتحارب إسرائيل أنابيب المال لـ«حماس» في كل من قطاع غزة والضفة الغربية منذ سنوات طويلة. وفي مايو (أيار) الماضي، قتلت غارة إسرائيلية الناشط في حركة «حماس» حامد أحمد الخضري (34 عاماً) الملقب بـ«صرّاف إيران» في القطاع، أثناء وجوده بسيارته قرب منطقة السدرة وسط مدينة غزة. وتعاني «حماس» في الضفة وغزة من أزمة مالية مستمرة منذ أعوام أدت إلى تقليصات كبيرة في الرواتب والدعم والتجهيزات العسكرية كذلك.

الاتحاد الأوروبي قلق من اعتقال كبار ممثلي السلطة في القدس

رام الله: «الشرق الأوسط»... عبّرت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، عن قلقها إزاء الاعتقالات والمداهمات الأخيرة لكبار ممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية في القدس. وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن ممثل الاتحاد بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، أمس، تعقيباً على اعتقال وزير القدس، أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان. وشدد البيان على ضرورة أن يتم تحقيق تطلعات الطرفين، وإيجاد طريقة من خلال المفاوضات لحل وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين. والأحد الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية بينهم وزير شؤون القدس فادي الهدمي. واقتحمت قوة إسرائيلية منزل الهدمي في حي الصوانة بالقدس، وقامت بتفتيش المنزل قبل أن تعتقله. وهذه ثالث مرة يُعتقل فيها الهدمي منذ توليه منصبه قبل أشهر قليلة. وبعد ساعات أفرجت شرطة الاحتلال عن وزير شؤون القدس بعد التحقيق معه في مركز شرطة المسكوبية بالقدس الغربية. وتتهم إسرائيل الهدمي وكذلك محافظ القدس عدنان غيث بممارسة «أعمال سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس». وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية باعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لكن السلطة تعمل بشكل غير رسمي في الشق الشرقي للمدينة الذي ينادي الفلسطينيون به عاصمة لدولتهم العتيدة. ورفض الفلسطينيون التنازل عن القدس الشرقية كما رفضوا اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو ما أدى إلى قطيعة. وبحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مع أعضاء من الكونغرس الأميركي، أمس، مستجدات القضية الفلسطينية، بعد قرارات الإدارة الأميركية الأخيرة المعادية للشعب الفلسطيني. وأطلع عريقات، خلال لقائه، مع الوفد «على الأوضاع الراهنة، والقرارات العنصرية الجائرة الأخيرة، من الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وإغلاق القنصلية الأميركية في القدس، ومكتب منظمة التحرير في واشنطن، والاعتراف بالمستوطنات كتجمعات سكانية شرعية، إضافة لشطب قضية اللاجئين، والضغط من أجل وقف دعم (أونروا) مالياً، عدا وقف المساعدات الإنسانية عن مستشفيات القدس التي تقدم العلاج لمرضى السرطان». واتهم عريقات إسرائيل بانتهاج سياسة التوسع والاستيطان والتهويد في القدس، والعقوبات الجماعية والأبرتهايد، والقتل المتعمد خارج إطار القانون. وقال إن القيادة الفلسطينية قررت الذهاب لإجراء انتخابات عامة في فلسطين، وسنذهب إليها، مؤكداً وجوب إجرائها في جميع المناطق بما فيها القدس الشرقية، وعلى إسرائيل عدم منع أو إعاقة ذلك. وأضاف: «أجرينا الانتخابات العامة ثلاث مرات خلال الأعوام 1996 و2005 و2006، حسب التفاهمات والاتفاقيات المبرمة بين الطرفين». وأكد عريقات أن حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 يضمن تجسيد استقلال فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، وهي القاعدة الرئيسية للسلام والحل للقضية الفلسطينية.

حزب غانتس يلتقي المستوطنين ويتعهد ضم غور الأردن وشمال البحر الميت

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... في مقابل محاولات حزب الليكود إغراء رئيس حزب اليهود الروس، أفيغدور ليبرمان، بمنصب القائم بأعمال رئيس الحكومة والتناوب مع نتنياهو على رئاسة الحكومة لاحقا، مقابل العودة إلى تحالف اليمين، حاول ممثلو حزب «كحول لفان» إغراء حزب «يمينا» المتطرف، الذي يعبر عن مصالح المستوطنين، بالانضمام إلى حكومة برئاسة بيني غانتس، وذلك عن طريق الوعد بتحقيق رغبتهم في فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت. وقد جاء هذا العرض خلال اجتماع عقده اثنان من المقربين إلى غانتس من حزب الجنرالات «كحول لفان»، النائبان حيلي تروبر ويوعز هندل، مع رئيس حزب «يمينا»، وزير المعارف رافي بيرتس، قبل أيام وكشف عنه أمس الخميس. فقد قالا له إن إعلان غانتس باستعداد حكومة برئاسته لضم غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت إلى إسرائيل، هو تصريح جدي. ويمكن تحويله إلى جزء من الخطوط العريضة للحكومة القادمة. وكان رفيق بيرتس في تحالف أحزاب اليمين، نفتالي بنيت، قد صرح بأن الأزمة الحزبية في إسرائيل باتت خطيرة وأخطر ما فيها هو الانزلاق البادي نحو انتخابات ثالثة. وأضاف: «إذا توجهنا لانتخابات ثالثة فإن الوحيد الذي سيفيد منها هو «القائمة المشتركة»، (التي تضم الأحزاب العربية). ففي الانتخابات الأخيرة ارتفعت قيمة الناخب العربي بشكل هائل. وفي الانتخابات القادمة سيتدفق العرب على صناديق الاقتراع أكثر من ذي قبل، بينما سيهبط عدد الناخبين اليهود». ولفت إلى أن هذا سيؤدي إلى زيادة تمثيل العرب من 13 الآن إلى 15 – 16 نائبا، وعندها يتمكن غانتس من تشكيل حكومة يسار من 61 مقعدا ولن يكون ليبرمان لسان الميزان. ولذلك، يجب أن يعرف اليهود كيف ينظمون صفوفهم ويحلون أزمتهم وفق نتائج الانتخابات الحالية. وقال النائب تروبر إن حزبه يفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون في مركزها ثلاثة أحزاب هي: الليكود وإسرائيل بيتنا (ليبرمان) وكحول لفان. ولكنه لا يستبعد تشكيل حكومة أقلية. وعندما سئل: «هل تقبل أن تكون في حكومة تستند إلى أصوات العرب وقد سبق واعترضت على ذلك في الماضي؟». أجاب: «رأيي معروف في هذا الشأن، ولكن هناك إمكانيات أخرى لحكومة أقلية وليس بالضرورة مع العرب. ولكن المهم أن لا ننزلق إلى انتخابات جديدة. فتكفينا معركتان انتخابيتان. الثالثة ستكون كارثية». وفي السياق نفسه، بادر حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس» إلى التقرب للنواب العرب. فقام اثنان منه بزيارة خيمة الاعتصام التي أقاموها احتجاجا على إهمال الشرطة لجرائم العنف في المجتمع العربي. وقال النائب موشيه أربل، إن حزبه لا يخشى وجود وزير عربي أو أكثر في حكومة واحدة يشكلها شاس مع أحزاب أخرى. وقال: «أعارض نبذ العرب من الحياة السياسية من الناحية المبدئية. ولكن سأفاجئكم أكثر وأقول، في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يوجد 120 نائبا. وأنا أعرفهم جميعا. لا يوجد بينهم نائب واحد أفضل من النائب يوسف جبارين ليكون وزيرا للقضاء. فهو رجل قانون ممتاز ومبدع. ومن خلال نشاطه في الكنيست يبدي خبرات مذهلة ويطرح عشرات الحلول للمشاكل التي نواجهها». يذكر أن طاقمي المفاوضات بين الليكود وكحول لفان، عقدا اجتماعا آخر أول من أمس الأربعاء، حول تشكيل حكومة وحدة وهو الاجتماع الثالث بينهما منذ انتهاء الانتخابات في سبتمبر (أيلول) الماضي. وفي نهايته أصدرا بيانا مشتركا تحدثا فيه عن «أجواء طيبة وأبحاث عينية غنية». وامتنعا عن مهاجمة بعضهما البعض. وقررا الاستمرار في المفاوضات، رغم وجود هوة بين الطرفين في المواقف.