العالول: الانتخابات الفلسطينية حَكَم عادل لحسم الخلافات..

العالول: الانتخابات الفلسطينية حَكَم عادل لحسم الخلافات.. قال إن التفاهم مع «حماس» وموقف إسرائيل هما العقبتان الأساسيتان أمام إجرائها...

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.. قال نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول إن حركته مصرّة على إجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، باعتبارها مدخلاً لاستعادة الوحدة الوطنية وضرورة من أجل ترتيب البيت الداخلي، كما أنها «حَكَم عادل» لحسم الخلافات على الساحة الفلسطينية. وأضاف العالول: «الانتخابات مسألة ضرورية أمام ما يحيط بقضيتنا وما تتعرض له من ضغوط، فهي استحقاق شعبي وديمقراطي ومطلب وطني ودولي». وتابع نائب الرئيس محمود عباس في حديث للتلفزيون الرسمي الفلسطيني: «الانتخابات ضرورية في ظل الجو السياسي العام وما يتعرض له شعبنا من ضغوط، خصوصاً ما تسمى صفقة القرن التي تسعى إلى شطب قضيتنا، فنحن قلنا: لا خيار أمامنا سوى مقاومتهم والصمود بمواجهتهم، وهذا له متطلبات أولها حالة التماسك لدى شعبنا، وتهيئة البيت الداخلي على الأصعدة كافة، واستعادة الوحدة الوطنية». وتريد حركة «فتح» إجراء انتخابات لضمان إنهاء الانقسام كذلك على قاعدة أن الذي سيفوز سيتسلم الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن الحركة تواجه معارضة من قبل فصائل فلسطينية من بينها «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة وتريد أن تكون الانتخابات ضمن توافق عام وأحد مخرجات المصالحة وليس مدخلاً لها. وكان عباس قد أعلن عن نيته إجراء الانتخابات العامة ثم أطلق سلسلة اجتماعات داخلية من أجل وضع خريطة طريق لإجراء هذه الانتخابات التي يُعتقد أنها تواجه تعقيدات في القدس وغزة. وترفض «حماس» إجراء الانتخابات إذا لم تكن بالتوافق وتصر على أن تشمل إعادة انتخاب المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، وهما أمران ترفضهما حركة «فتح» في هذا الوقت. ولا يُعتقد أن إسرائيل ستوافق على السماح للسلطة بالعمل في القدس التي تقول إنها عاصمة أبدية لها. وكلّف عباس رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، ببدء التحضير لإجراء انتخابات برلمانية على أن تتبعها بعد ذلك الرئاسية. وطلب عباس من ناصر «استئناف الاتصالات بشكل فوري مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية»، مؤكداً «ضرورة أن تتبع تلك الاتصالات بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها». ويريد عباس تلقي تطمينات حول موقف «حماس» وإسرائيل قبل أن يعلن مرسومه حول الأمر، ويدرس كذلك ما هي الخيارات البديلة إذا تم رفض إجراء الانتخابات في القدس أو غزة. وبدأت لجنة الانتخابات إجراء مشاورات مع الفصائل في الضفة الغربية على أن تنتقل لقطاع غزة هذا الأسبوع. وقال العالول في هذا الإطار: «كان هناك اجتماع ما بين لجنة الانتخابات المركزية والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ومثّلت حركة (فتح) عضو اللجنة المركزية للحركة دلال سلامة، للتشاور مع كل الفصائل، وسيتبعها توجه حنا ناصر إلى كل الأوساط الأخرى بما فيها قطاع غزة، متسلحاً بالموقف ومستطلعاً مواقف الكل الفلسطيني، إلى جانب اجتماعه مع منظمات المجتمع المدني والمستقلين وكل من يلزم الاجتماع بهم». وأوضح: «سيتوجه حنا ناصر بعد أيام إلى القطاع، ولم نتلقَّ حتى الآن من (حماس) سوى ردود فعل عبر الإعلام، لكننا ذاهبون للانتخابات ومصرون عليها ونريد دائماً التحلي بالتفاؤل وسنحاور وسنبذل كل الجهود وسنلجأ إلى أصدقائنا، ولا نريد التوجه إلى النقد رغم وجود مؤشرات متناقضة من البعض، ونقول لـ(حماس): نحن نريدكم معنا مع الكل الفلسطيني لنذهب إلى الخيار الذي يساعد على استعادة وحدتنا الوطنية». وشدد العالول على أن من حق «حماس» المشاركة أو عدمها في العملية الانتخابية، لكن ليس من حقها منع المواطنين من المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم في العملية الديمقراطية. وأضاف: «نحن نسعى إلى ترتيب البيت الداخلي وتأتي الانتخابات من هذا الباب، فهي مدخل لتحقيق الوحدة الوطنية، واستحقاق شعبي وجماهيري وديمقراطي، ومطلب وطني ودولي». وتابع: «بحثنا عن حكم لحسم خلافنا سابقاً والآن نريد أن نلجأ إلى حَكَم عادل وهو الشعب وصناديق الاقتراع». وشدد العالول على أن «همنا الأساس هو تذليل العقبات من أجل الذهاب للانتخابات وخلق المناخ العام المناسب، فتم تشكيل مجموعة من اللجان في اللجنة التنفيذية وأخرى في حركة (فتح) من أجل خلق المناخ العام عبر التواصل مع الإقليم والعالم للضغط على الاحتلال». وأكد «أن العقبات متمثلة في التفاصيل ومتطلبات الحوار بين الفصائل وقوى المجتمع المدني ومستقلين، والجانب الآخر أن هذه الانتخابات يجب أن تتم في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، وذلك يستدعي تكثيف الحوار مع كل فصائل المنظمة لإنضاج موقف موحد وكذلك البحث عن حالة من التفاهم مع حركة (حماس) في غزة». وأضاف: «العقبة الأخرى متعلقة بالاحتلال وإجراء الانتخابات في القدس، لكن التحدي هذه المرة أكبر من المرات السابقة خصوصاً بعد قرارات الإدارة الأميركية ونقل سفارتها إلى القدس المحتلة». وأُجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطيني عام 2006 فيما «الرئاسية» أُجريت عام 2005. ويركّز الرئيس محمود عباس الآن على إجراء انتخابات تشريعية تتبعها انتخابات رئاسية. وتريد «حماس» رئاسية وتشريعية وانتخابات في منظمة التحرير كذلك.

قوى تطالب غانتس بتشكيل حكومة مع اليسار والقائمة المشتركة

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي....مع الفشل المتوقع لرئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، واحتمالات نقل كتاب التكليف لرئيس حزب الجنرالات، «كحول لفان» (أزرق أبيض)، بيني غانتس، توجهت إلى الأخير قوى سياسية وأكاديمية وعدد من المثقفين اليهود يطالبونه فيه بألا يخشى من فكرة تشكيل حكومة مع قوى اليسار ومع «القائمة المشتركة» التي تضم الأحزاب العربية. وقال أحد المبادرين إلى هذا النداء، أفنر جبرياهو، إن توجههم إلى غانتس لا ينبع من حسابات سياسية وحزبية فحسب، بل بالأساس من دوافع أخلاقية. فقد قام رؤساء القائمة المشتركة بخطوة يصعب الاستهانة بأهميتها التاريخية، عندما أوصوا رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، بأن يكلف غانتس بتشكيل الحكومة. فغانتس هو الذي قاد عملية «الجرف الصامد» ورفاقه في قمرة القيادة، من الجنرالات الآخرين، ويئير لبيد الذي اتخذ منهم مواقف عنصرية في الماضي، هم «ضفدعة كبيرة يصعب ابتلاعها، لكنهم ابتلعوها وفعلوا ذلك». ويلفت أصحاب هذا النداء إلى أن الجمهور العربي أنقذ في الانتخابات السابقة حزب ميرتس (اليهودي اليساري الذي منحوه 35 ألف صوت)، وفي الانتخابات الأخيرة رفع العرب بصورة دراماتيكية نسبة التصويت وأنقذوا بيني غانتس. وفي البحث عن شريك، مد ممثلو الجمهور العربي اليد لمرة ومرتين وثلاث مرات، و«الآن جاء دورنا نحن الجمهور اليهودي والقوى التي تتبنى الديمقراطية» لرد الجميل للعرب. وأضاف جبرياهو: «لمرتين، تنهد معسكر الوسط – يسار اليهودي في إسرائيل، في الآونة الأخيرة. الأولى، عندما علم أن ائتلاف التحريض وحصانة نتنياهو لم يحظيا بالـ61 مقعداً المطلوبة من أجل تحصينها. والأخرى، عندما أعلن رؤساء القائمة المشتركة أنهم يوصون بإلقاء مهمة تشكيل الحكومة على بيني غانتس. لكن في اليوم التالي عندما علموا أن ثلاثة نواب من التجمع انسحبوا من قائمة الموصين، وأن جميع أعضاء القائمة المشتركة قاطعوا احتفال أداء اليمين في الكنيست احتجاجاً على إهمال معالجة العنف في الوسط العربي، سارع كتّاب المنشورات ومقالات الرأي إلى إرسال رسائل على صيغة (العرب لا يفوّتون أي فرصة لإضاعة الفرص). لكن أحداً تقريباً لم يتوقف ليسأل ما هو دورنا في الواقع السياسي غير البسيط الذي يعيش فيه اليوم الفلسطينيون من مواطني إسرائيل، ما هي درجة تأثيرنا على موقف ممثليهم في الكنيست. والأهم من ذلك، على أي قاعدة يمكن تشكيل شراكة حقيقية». واعتبر جبرياهو ضم الممثلين المنتخبين للجمهور العربي في كتلة يهودية عربية مشتركة هو أمر ضروري للديمقراطية. وقال «اليمين في إسرائيل فهم هذه الحقيقة منذ زمن. وأدرك أن هذه الكتلة هي الضمان لتغيير حكمه. وخلافاً للرأي السائد، ليس فقط عنصرية تقف في أساس حملات التحريض التي يقودونها ضد الوسط العربي وقادته، بل هي استراتيجية مدروسة، وعلى الأغلب ناجحة. وهي إخراج ممثلي العرب عن كتلة الـ61 نائباً من الوسط واليسار وقطع كل احتمال للتوصل إلى إنهاء الاحتلال ومعه نهاية حكم اليمين. المستوطنون وشركاؤهم المفكرون الذين يتطلعون إلى تخليد الاحتلال لن يعطوا لأصابع أيمن عودة أو أحمد الطيبي أو عائدة توما سليمان كي يحسموا مصير حياتهم. ومن دونهم... ليس هناك ولن يكون من يوقف مؤامراتهم للضم وتحويل إسرائيل إلى دولة ابرتهايد. إن النضال من أجل الديمقراطية يمر عبر النضال ضد الاحتلال، والنضال ضد الاحتلال لا يمكن أن يتم إلا من خلال شراكة قوية مع الجمهور العربي». وتوجه إلى غانتس قائلاً: «إذا كنت ترغب في إصلاح المعطوب، لكنك تستمر في قمع الفلسطينيين في الجانب الآخر من الخط الأخضر، فإنك تمارس ليس نفاقاً فحسب، بل إجراماً غبياً. فاليوم، وبعد عشر سنوات على التحريض الجامح، يمكن أن نفهم الرغبة في تحقيق بشرى المعسكر في أن نشعر بالراحة في أعقاب الإنجاز النسبي في الانتخابات، وأن نتنفس هواءً نقياً أكثر من الذي تعودنا عليه والسماح لأنفسنا بأن نأمل أنه حقاً تم وقف الخطوات التدميرية التي وجهت ضد أجهزة القضاء والتعليم والثقافة وضد حراس العتبة والإعلام. لكن حزبي اليسار الصهيوني ليس لهما الترف في التخلي عن مواجهة المسألة الأساسية، التي توجد في أساس وجودنا هنا. على اليسار اليهودي - الصهيوني ألا يتخلى عن وظيفته الأساسية وهي معارضة الاحتلال». ومعروف أن نتنياهو يتولى مهمة تشكيل الحكومة منذ 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، وستنتهي المهلة المعطاة له ومدتها 28 يوماً بعد ثمانية أيام. وحسب التقديرات، لن يتمكن من تشكيل حكومة في هذه الفترة وسيكون من الصعب على رفلين أن يمدد له الفترة 14 يوماً إضافية. وفي الغالب سيلقي بالمهمة، في هذه الحالة، على غانتس، ليجرب حظه مدة 28 يوماً أخرى، مع العلم بأنه يستطيع أن يتخطى هذه المرحلة ويلجأ إلى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مباشرة. فإذا فشل الكنيست سيتم حله واللجوء من جديد إلى الانتخابات، التي يحاول الجميع تجنبها باستثناء نتنياهو نفسه. ويستطيع غانتس أن يقيم حكمة أكثرية (63 من مجموع 120)؛ إذ إن لديه 33 مقعداً ويمكنه التحالف مع حزب اليهود الروس بقيادة أفيغدور ليبرمان (8 مقاعد)، وحزب العمل (6 مقاعد)، وحزب ميرتس (5 مقاعد)، والقائمة المشتركة (13 مقعداً). ولأن العناصر المؤلفة للقائمة المشتركة (العربية) لم تتفق على دخول الائتلاف ويمكن أن تنقسم بسبب رفض بعضها قطعياً هذه الإمكانية، هناك تأييد فيها لدعم الحكومة من الخارج. وهذا ما يراهن عليه المعتدلون في السياسة الإسرائيلية.

السلطة تتهم إسرائيل بتوظيف الأعياد لتشجيع الاستيطان

رام الله: «الشرق الأوسط»... اتهمت السلطة الفلسطينية، إسرائيل، بتوظيف الأعياد اليهودية، لتشجيع المشروعات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، «إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في تجنيد الأعياد الدينية، واستغلالها، كمناسبات ومحطات لتنفيذ المزيد من برامجها ومشروعاتها الاستيطانية». وأضافت، في بيان، أن الاحتلال يعمل على «توظيف الأعياد لصالح أعمال عدوانية استفزازية، من شأنها تعميق عمليات الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتكثيف الاعتداءات على المقدسات في القدس». وتطرقت الخارجية «إلى سلسلة الاعتداءات التي مارستها سلطات الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته»، مشيرة إلى «إخلاء مصلى باب الرحمة، والبدء بتنظيم الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك من جهة، وإطلاق دعوات رسمية للإسرائيليين للتنزه في الضفة الغربية، لمناسبة عيد العرش، خصوصاً في الأراضي التي استولت عليها تحت مسميات المحميات والحدائق الوطنية، والتنزه بالقرب من الينابيع ومناطق البحر الميت والمواقع التاريخية والأثرية مثل سبسطية، وغيرها». واتهمت الخارجية كذلك سلطات الاحتلال بأنها «تختطف بالقوة الطبيعة الفلسطينية الخلابة، وتعتقلها، إمّا من خلال جدار الفصل العنصري، أو الحواجز، أو الأسلاك الشائكة، أو إغراقها بالمياه العادمة، ومخلفات المصانع الكيماوية المدمرة للبيئة، وهو ما يتزامن مع إبعاد المواطنين وحرمانهم من التنزه والاستمتاع بطبيعة وطنهم وبلادهم التي شاركوا عبر الحقب الزمنية المتعاقبة في تشكيلها». وطالبت الخارجية «الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان، والتي لم تعترف بدولة فلسطين بعد، بالإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين كخطوة لا بد منها لمواجهة المشروع الاستيطاني الاستعماري لحماية حل الدولتين». وفي السياق، قالت الخارجية إنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الحملة الإسرائيلية على منطقة العيسوية ومواطنيها، وحذرت من تداعياتها ونتائجها الخطيرة، خصوصاً في ظل عمليات الاقتحام الليلي والاعتقالات والقمع والإغلاق والحواجز والتفتيشات الاستفزازية والقتل وغيرها من أشكال «العقوبات الجماعية».