المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحذر من انهيار السلطة وانفلات في الضفة والفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة برفض «صفقة القرن»..

المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحذر من انهيار السلطة وانفلات في الضفة والفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة برفض «صفقة القرن»..

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون... قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الفلسطينيين ينتظرون 3 أشهر من أصعب الشهور، مطالباً إياهم بالبقاء متحدين لمواجهة الأزمة المالية الحالية. وأضاف أشتية، في إفطار جماعي، «نحن اليوم نخوض مجموعة حروب؛ جزء منها، بل في معظمها مفروض علينا، إذ تشن علينا إسرائيل حرب الجغرافيا، تصادر أرضنا بشكل يومي، وبنت عليها أكثر من 196 مستعمرة، فيها 711 ألف مستعمر يشكلون 24 في المائة من مجمل الذين يسكنون في الضفة الغربية وحدها، وتشن علينا أيضاً حرب الديمغرافيا، لتهجير أهلنا من مدينة القدس بكافة الأدوات والوسائل، حيث يعيش 112 ألف مقدسي من حملة هوية القدس خلف الجدار، لكننا باقون هنا ولن نرحل، رغم محاولات تزوير التاريخ والرواية... وبالإضافة إلى حرب الجغرافيا والديمغرافية وتفريغ والقدس والرواية، تُشن علينا حرب مالية أرادتها الولايات المتحدة أن تكون في خانة الابتزاز، وهذه الإدارة الأميركية وحليفتها إسرائيل تعتقد أنها تهزمنا بحصارها المالي، وإجراءاتها بنقل سفارتها إلى القدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وتجفيف المصادر المالية لـ(أونروا)، لكي نستسلم ونقبل (صفقة العار)، وهذا لن يتم». وأردف: «الأشهر الثلاثة المقبلة من أصعب الشهور علينا، لذلك يجب أن نبقى متحدين. نحن مددنا أيدينا للوحدة الوطنية، وستبقى أيدينا ممدودة لكل من يريد أن يأتي إلى حضن الشرعية الذي تمثله منظمة التحرير، لأنه لا يوجد للخيمة إلا عامود واحد، وهو شرعية المنظمة، ورأس هذه الشرعية السيد الرئيس محمود عباس». وتمر السلطة بأزمة مالية حادة هذه الأيام مردها رفضها تسلم أموال العوائد الضريبية الخاصة بها من إسرائيل بعد خصم مبالغ منها. وفي فبراير (شباط) الماضي، بدأت تل أبيب بخصم مبالغ توازي ما دفعته السلطة لعوائل شهداء وأسرى، فرفضت السلطة تسلم أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منقوصة، لأن ذلك يعني الموافقة على الموقف الإسرائيلي باعتبار «الشهداء والأسرى إرهابيين». وتدفع السلطة منذ شهور نصف راتب لموظفيها ضمن موازنة طوارئ وضعتها الحكومة حتى شهر يوليو (تموز). وينتظر الفلسطينيون تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة في إسرائيل، على أمل أنها ستنهي هذا الأمر مع مزيد من الضغوط الدولية. وحذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تضرر التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إذا استمرت الأزمة المالية لدى السلطة. وقالت صحيفة «هآرتس»، إن تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى عدم قدرة الرئيس محمود عباس على الاستمرار في سيطرته على مناطق الضفة، في حال تضرر التنسيق الأمني. وبناءً عليه، أوصت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، الحكومة، باتخاذ خطوات جدية لمنع الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية، لأن ذلك سيعني انهيار التنسيق الأمني، وهو ما سيعني بشكل تلقائي حالة من الانفلات ومواجهات بين سكان الضفة وقوات الجيش الإسرائيلي، بطريقة قد تخرج عن السيطرة. وترى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن عباس يشعر بالإحباط بسبب حصاره في رام الله، فيما «حماس» التي تحارب إسرائيل تحقق إنجازات اقتصادية في غزة، وهو أمر يجد عباس صعوبة في تقبله وشرحه للآخرين. تأتي هذه الأزمات في وقت يرفض فيه عباس مبادرة السلام التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو أمر يمكن أن يؤدي كذلك إلى مزيد من الحصار وتصعيد في الضفة الغربية، وإضافة إلى ذلك يوجد الدفع بالاستيطان. وتقول المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن هذه الأفعال أضرت بشكل بالغ بقدرة السلطة في الضفة. وتخشى أوساط أمنية إسرائيلية من أن انهيار السلطة الفلسطينية قد يدفع رجال أجهزة الأمن إلى كسب عيشهم بطرق قد تضر بإسرائيل مثل الاتجار بالأسلحة والمعلومات والمضي في طريق مختلفة. إضافة إلى الضغوط الداخلية الإسرائيلية، توجد ضغوط على واشنطن لإيجاد حلول لضمان إعادة المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن الفلسطينية. وتدخل مسؤولون إسرائيليون من أجل ضمان ذلك. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، عقد في الأسابيع الأخيرة لقاءً مغلقاً مع المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات، وحذره بشدة من أن الوضع في الضفة الغربية حساس وقابل للانفجار، لجملة من الأسباب؛ من بينها تقليص التمويل الأميركي لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وقرار إسرائيل خصم مبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية من المعاملات التجارية. وقال آيزنكوت: «الضفة الغربية قد تشتعل قبل أو خلال أو بعد وضع خطة السلام الأميركية، يجب أن تأخذوا ذلك في اعتباراتكم، وفي اللحظة التي يخرج فيها المارد من الزجاجة، فإن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سيستغرق مدة طويلة لا تقل عن 5 سنوات. يجب اتخاذ خطوات من أجل استقرار الوضع على الأرض، باعتبار أن ذلك في مصلحة الطرفين». من جهة أخرى، جددت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركتا «فتح» و«حماس»، رفض «صفقة القرن» الأميركية، والتمسك بحق العودة. وخرج متظاهرون في قطاع غزة في مسيرة عنوانها «من رماد النكبة إلى تجسيد العودة فلنسقط المؤامرات»، إحياءً للذكرى التي شهدت تهجير الفلسطينيين من قراهم الأصلية عام 1948. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، الدكتور أحمد أبو هولي، «إن (صفقة القرن) لن تمر مهما كانت الأثمان، ومهما عظمت التضحيات». وأضاف أن «قضيتي القدس واللاجئين ليستا للبيع أو المساومة». وتابع أبو هولي أن «الشعب الفلسطيني لن يبيع حقوقه ومبادئه بحفنة من الدولارات، ولن يساوم على رواتب الشهداء والأسرى، ولن يخضع للابتزاز المالي». وأردف: «نحيي اليوم الذكرى الحادية والسبعين للنكبة التي حلت بشعبنا الفلسطيني في الخامس عشر من مايو (أيار) لعام 1948، عندما أقدمت العصابات الصهيونية على ارتكاب عشرات المجازر ودمرت مئات القرى والمدن الفلسطينية، ونفذت أوسع عملية طرد جماعي بحق شعبنا الفلسطيني، تجاوز عددهم 950 ألف لاجئ، ليصل عددهم اليوم إلى ما يقارب 5.9 مليون لاجئ فلسطيني باتوا اليوم في دائرة الاستهداف الإسرائيلي الأميركي عبر محاولتهما لاختزال أعدادهم إلى 40 ألف لاجئ فلسطيني، ومحاولاتهما إسقاط صفة اللجوء عن أبناء وأحفاد اللاجئين، وإنهاء دور المؤسسة الأممية (الأونروا) عبر تجفيف مواردها المالية لتصفية قضيتهم عبر (صفقة القرن) الأميركية، التي رفضتها منظمة التحرير الفلسطينية وكل الدول الصديقة وكل أحرار العالم». وتابع: «رسالتنا أننا مصرون على التمسك بحقوقنا الوطنية الثابتة، وفي مقدمها حقنا العادل والمشروع في العودة إلى ديارنا التي هجرنا منها عام 48». وحضر إلى المسيرة مسنون يحملون مفاتيح بيوتهم القديمة، في إشارة إلى رفضهم كل الحلول المقترحة. وقالت حركة «فتح»، في بيان، إن شعبنا أكثر إصراراً على التمسك بالثوابت، والحقوق الوطنية المشروعة، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية. ودعت «فتح»، الجماهير، إلى رص الصفوف والوحدة في هذه المرحلة الخطيرة والمصيرية. وقال المسؤول الحمساوي كَّد مروان حمَّاد، إن «الشعب الفلسطيني متمسك بحق عودته إلى أرضه التي هجِّر منها، وأنه لن يتنازل عن شبر من الوطن أيَّاً كانت الظروف»، مؤكداً على «رفض الشعب الفلسطيني خطوات الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بـ(صفقة القرن)».

صدمة في تل أبيب بعد تحذير الأميركيين من زيارة إسرائيل خلال «يوروفيجن»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أعربت مصادر سياسية وأمنية في تل أبيب عن صدمتها من البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس، وحذرت فيه مواطنيها من السفر إلى إسرائيل أو الضفة الغربية في الأيام القريبة المقبلة، «بسبب مخاطر تنفيذ عمليات عنف وإرهاب». وقالت هذه المصادر إن التحذير الأميركي غريب ومستهجن، إذ إنه يستند على تخمينات بعيدة عن الواقع. كانت التحذيرات صدرت عن السفارة الأميركية في القدس، في إطار بيان أصدرته حول مرور سنة على انتقالها من تل أبيب (الذي صادف أمس الثلاثاء)، وتحدثت عن «مؤشرات إلى إمكانية أن تستغل تنظيمات إرهابية عدة مناسبات لتنفيذ أعمال عدائية خلال هذه الفترة»، وأعطت مثالاً على المناسبات: «إحياء الفلسطينيين ذكرى النكبة»، و«ذكرى مرور سنة على قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى القدس». يأتي ذلك مع بدء فعاليات «يورو فيجن» (مسابقة الأغاني الأوروبية)، الأحد، في تل أبيب، التي تستمر حتى السبت المقبل. وكان الإسرائيليون يأملون بأن يتوافد الشباب من الخارج لحضورها. وتحدث بيان السفارة عن خطر قيام منظمات في غزة بإطلاق صواريخ باتجاه وسط إسرائيل. ودعا البيان الرعايا الأميركيين إلى ضرورة توخي أعلى درجات الحيطة والحذر خلال زيارة هذه الأماكن. وقد أكدت السلطات الإسرائيلية أنها تتخذ إجراءات أمنية غير مسبوقة لتوفير الأمن والأمان في البلدات الإسرائيلية عموماً، وخصوصاً في منطقة تل أبيب والمركز، في هذه الأيام، وضمنها نشر القبة الحديدية حول تل أبيب ونشر الحواجز العسكرية، ومضاعفة الدوريات الشرطية، ومنع وصول سيارات ثقيلة إلى المدينة، ومنع إدخال أي حقيبة إلى باحات «يورو فيجن». وأشارت إلى الجهود التي تمت لتحقيق التهدئة مع «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة.

إهمال النيابة الإسرائيلية قد يبرئ مستوطناً من قتل فلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... إزاء الإهمال الذي بدا في عمل ممثلي النيابة العامة في إسرائيل، قررت المحكمة المركزية في اللد أمس (الثلاثاء)، الإفراج عن المستوطن اليهودي المتهم بقتل الأم الفلسطينية عائشة رابي، ولكنها قررت تجميد قرار تسريحه والإبقاء عليه رهن الاعتقال حتى يوم غد (الأربعاء)، حتى تقرر النيابة إن كانت ستتقدم بالاستئناف على القرار، أم لا. وأوضحت هيئة المحكمة أنها اتخذت قرارها هذا بالإفراج عن المتهم، بسبب ما ظهر من تناقضات في البيانات التي قدمتها النيابة للمحكمة والمتعلقة بنتائج تشريح جثمان الشهيدة، بالمقارنة مع ما جاء في تقرير معهد الطب الشرعي. فقد جاء في التقرير الذي قدمه مدير معهد الطب الشرعي في يافا حين كوغيل، أن الإصابات التي عثر عليها في رأس الضحية عائشة رابي لم تتطابق مع «إصابة واحدة بالحجر»، بحسب ما أوردته لائحة الاتهام. يذكر أن الفقيدة عائشة قتلت قبل 7 شهور، عندما كانت عائدة مع زوجها وابنتهما من الخليل وهم يستعدون لتجهيز الابنة عروساً. وعلى الطريق عند حاجز زعترة، هاجمتهم مجموعة من 5 مستوطنين، وأصاب الأم حجر زنته كيلوغرامان ألقي على السيارة، وتسبب في نزيف قوي في رأسها وتوفيت بعد ساعات قليلة من الإصابة، فيما أصيب زوجها بجراح. وقد اعتمدت النيابة العامة في أدلتها ضد المستوطن، على عينة للحمض النووي كانت على الحجر الذي ألقي على السيارة، فوجهت الاتهام إلى مستوطن عمره 16 عاماً بـ«القتل غير العمد»، وأطلقت سراح 4 مشتبه بهم آخرين من الاعتقال إلى الحبس المنزلي. وقد جاء في لائحة لاتهام، التي استندت إلى فحص الحمض النووي، أن الجريمة ارتكبت بـ«دافع آيديولوجي يقوم على العنصرية والعداء للعرب لمجرد أنهم عرب». وزعم محامو الدفاع أن المستوطن يتجول كثيراً في منطقة الحادث، حيث هناك المدرسة الدينية اليهودية «رحاليم» التي يتعلم فيها، وأن هناك تفسيرات بديلة لوجود الحمض النووي الخاص به على الصخرة. ويبدو أن المحكمة اقتنعت بهذا الدفاع، فانتقدت النيابة على إهمالها وأمرت بإطلاق سراح المتهم. وإذا لم يتم تصحيح الاتهام يمكن أن يخرج القاتل بريئاً أيضاً في هذا الملف، كما حصل مع ملفات أخرى كان المعتدون فيها مستوطنين يهوداً وكان فيها الضحية فلسطينياً.

المعارضة الإسرائيلية تقترح قاضياً عربياً لمنصب «مراقب الدولة»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في مقابل ترشيح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحد أصدقائه لمنصب «مراقب الدولة»، تقدمت أحزاب المعارضة بترشيح القاضي العربي المتقاعد سليم جبران، لهذا المنصب الرفيع. وجاء هذا الاقتراح بمبادرة النائب العربي في حزب «ميرتس» اليساري عيساوي فريج، وتأييد كتلته الصغيرة (4 نواب). وتجندت للاقتراح رئيسة حزبه تمار زانبيرغ والنائبان الآخران وحظيا بتأييد نواب آخرين في المعارضة والائتلاف الحكومي. وقال فريج إن احتمالات نجاح اقتراحه ليست قليلة، فأولاً القاضي جبران شخصية قضائية رفيعة وقدرته معروفة للجميع، وثانياً سيكون التصويت سرياً، وعليه فإن نواب الائتلاف لن يكونوا ملزمين بتأييد مرشحين آخرين. وكانت أوساط سياسية قد سربت بأن نتنياهو يسعى لترشيح أحد أصدقائه لهذا المنصب ولديه مرشح آخر كان قد تولى الدفاع عنه مع محامين آخرين. وقد أثار بذلك عدداً من رفاقه في معسكر اليمين، لكنهم لا يستطيعون انتقاده حالياً حتى لا يحرمهم من مناصب وزارية في حكومته المقبلة. ويعتبر منصب «مراقب الدولة» في إسرائيل ذا أهمية كبيرة، رغم أنه يفتقر لصلاحيات تنفيذية. فهو مسؤول عن ضمان طهارة الحكم ويراقب عمل الحكومة بكل مؤسساتها وجميع الدوائر والمرافق الرسمية. ولهذا، فلديه صلاحيات تمكنه من الوصول إلى جميع الوثائق الحكومية وإجراء تحقيقات في جميع القضايا. وبفضل تحقيقات مراقبي الدولة، تم الكشف عن عدد ضخم من الفضائح التي قادت كبار المسؤولين إلى السجن، مثل: محاكمة وزير المالية إبرهام هرشنزون على فساد سنة 2007. ومحاكمة رئيس الوزراء إيهود أولمرت بتهمة الفساد في سنة 2009. ومحاكمة وزير البنى التحتية تساحي هنغبي، بتهمة تعيين رفاق حزبه في مناصب حكومية بفضل عضويتهم في الحزب سنة 2010. ومنع تعيين الجنرال يوآف غالانت رئيساً لأركان الجيش بسبب تورطه في تهمة فساد سنة 2013. والكشف عن استخدام أعضاء مسنين للتجارب الطبية من دون إذن الأهل، والكشف عن خلل في نشاط قوات الدفاع المدني وغيرها. والقاضي سليم جبران (72 عاماً)، هو ابن مدينة حيفا. تخرج محامياً من الجامعة العبرية في القدس وتخصص في القضايا الجنائية، لكنه في سنة 1973 أصبح قاضياً. وتدرج في سلك القضاء ليصبح أول قاضٍ عربي دائم في المحكمة العليا (مؤقتاً منذ عام 2003، ودائماً منذ 2004). وفي سنة 2013 عين نائباً لرئيس المحكمة. كما تولى رئاسة لجنة الانتخابات المركزية، ليكون أول عربي في هذا المنصب، وهذا ليس بالأمر المفروغ منه في إسرائيل. وقد تمت محاربته لكونه عربياً من عدة أوساط يمينية وعنصرية.