المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في «شطب الأحزاب العربية»..

المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في «شطب الأحزاب العربية»..

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. وسط أجواء صاخبة وتوتر شديد، باشرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أبحاثها في قرار لجنة الانتخابات المركزية لانتخابات الكنيست الـ21 شطب ترشح الدكتور عوفر كاسيف، المتحالف مع العرب ضمن قائمة «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» برئاسة أيمن عودة و«العربية للتغيير» برئاسة أحمد الطيبي، والقائمة العربية الأخرى المؤلفة من «الحركة الإسلامية الجنوبية» برئاسة منصور عباس، و«التجمع الوطني» برئاسة مطانس شحادة. وانتهت الجلسة دون إصدار قرار فوري، ومن المقرر أن تصدر المحكمة قراراتها حتى يوم الأحد المقبل. وكانت لجنة الانتخابات المركزية، وهي لجنة حزبية بالأساس يسيطر فيها اليمين، قد شطبت، يوم الأربعاء قبل الماضي، ترشح كاسيف لانتخابات الكنيست، في أعقاب طلب تقدّم به أعضاء كنيست من اليمين المتطرف وأتباع حزب «كهانا» المحظور، وكذلك القائمة العربية الأخرى. وحسب القانون الانتخابي، يجب أن تصادق المحكمة العليا على القرارات حتى تصبح نافذة وقابلة للتطبيق. وستنظر المحكمة نفسها اليوم في الاعتراض الذي قدمته أحزاب اليسار، ومنها «العمل» و«ميرتس»، ضد ترشيح أشخاص من حزب «كهانا». وشهدت المحكمة نقاشات حادة وصراخاً شديداً وتوتراً وتبادلاً للاتهامات، بين النواب العرب وبين ممثلي اليمين. وقال كاسيف إنه مستعد للاعتذار عن بعض تصريحاته إذا اعتذر رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»؛ أفيغدور ليبرمان، عن أقواله المعادية لمواطني إسرائيل العرب (فلسطينيو 48). ورد ممثل حزب ليبرمان قائلاً إنه «من غير المعقول أن يدخل الكنيست شخص يدّعي أن إسرائيل دولة نازية، وأن المساس بجنود جيش الدفاع الإسرائيلي أمر جائز وليس عملاً إرهابياً». ويمثل الأحزاب العربية الثلاثة مركز «عدالة» القانوني، الذي طالب بسحب صلاحية شطب ترشيح قائمة أو شخص من لجنة الانتخابات المركزية، عادّاً هذه الصلاحية غير دستورية ويجب ألا تمنح لها من الأساس. وأكد «تحالف الموحّدة والتجمّع» أنه «يرفض قرار لجنة الانتخابات المركزية، المُشَكّلة من ممثلي الأحزاب، لأنه قرار سياسي لا يستند إلى حقائق؛ بل إلى افتراءات وتحريض، ويهدف إلى ضرب الحركة الوطنية والتيار الإسلامي لشعبنا ونزع الشرعية عن ممثليه». وعدّ «التحالف» أن «من يجب أن يحاكَم ويخرج من الساحة السياسية والقانونية تماماً، هم العصابات العنصرية التي تتغذى على الأجواء العنصرية، والتحريض على العرب لإقصائهم عن العمل السياسي». وأكد التحالف أن «كل محاولة لضرب التمثيل السياسي للحركة الوطنية ستزيدها قوة، فنحن نمثل نضالاً عادلاً، هو النّضال الوحيد الذي يستند إلى مبادئ العدل التاريخي والسياسي، وإلى مبادئ المساواة القومية والمدنية، ولهذا السبب بالذات هو يهدد ليس فقط أحزاب اليمين، إنما أيضاً المنظومة السياسية الإسرائيلية برمتها». وختم «تحالف الموحدة والتجمع»: «نحن لا نأخذ شرعيتنا لا من أحزاب اليمين ولا من الإجماع الصهيوني؛ بل من شعبنا ومن تاريخه ومن حقه في وطنه، ونحن متمسّكون بطرحنا وبمواقفنا وبمبادئنا العادلة والديمقراطية، واضعين نصب أعيننا هموم وقضايا شعبنا اليومية والقومية».

رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف: سنتقاسم لقمة العيش

وزيرا الخارجية والمالية يلتقيان أبو الغيط لتفعيل «شبكة الأمان المالية»

الشرق الاوسط.... سيعمل على تقاسم لقمة العيش بين الجميع في الأزمة المالية الحالية، متعهدا أن يضع خطة حكومية للتعامل مع هذه الأزمة. وأضاف أشتية وهو عضو لجنة مركزية لحركة فتح: «أدرك صعوبة الظرف السياسي والاقتصادي، في ظل الحرب المالية التي تشنها لولايات المتحدة وإسرائيل ضدنا لدفعنا لقبول مسار سياسي لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال، هذه الحرب عنوانها الابتزاز، ولكن نحن لن نقبل الابتزاز المالي بأي شكل من الأشكال». وتابع في حديث للإذاعة الرسمية: «مثلما هزمنا نتنياهو في بوابات القدس، فنحن قادرون على أن نصبر قليلاً كي نخرج من عنق الزجاجة، وقدرنا أن نصبر على هذه الأرض وألا نستسلم». وأكد أشتية مجددا أن السلطة أعادت إلى إسرائيل جميع أموال العوائد الضريبية بعدما اقتطعت جزءا منها، وهو ما تسبب في أزمة حادة للسلطة. وأردف: «الأمر غير متعلق بحجم الأموال، إسرائيل تجبيها عنا، ولا يحق لها اقتطاع أي قرش». وكانت السلطة الفلسطينية ردت هذا الشهر جميع أموال المقاصة إلى إسرائيل وتقدر بنحو 800 مليون شيقل بعد خصم إسرائيل 42 مليون شيقل مقابل الأموال التي تدفع لعائلات الشهداء والأسرى. ورفضت السلطة القرار ودفعت هذا الشهر أموالا لعائلات «الشهداء والأسرى» وقالت إنها لن تتخلى عنهم نهائيا ثم دفعت نصف راتب للبقية. ويعد الوضع المالي التحدي الأول أمام حكومة أشتية التي انطلقت مشاوراتها فورا.. ويفترض أن تكون اللجنة المركزية لحركة فتح اجتمعت مساء أمس من أجل مناقشة أمر الحكومة. وقال أشتيه إن المشاورات ستشمل الجميع، والحكومة للكل الفلسطيني، وستشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني والفصائل وحركة فتح وكل من له علاقة بالكل الوطني، والأبواب مفتوحة للجميع للمشاركة. وتشكل أموال المقاصة الدخل الأكبر للسلطة، ما خلق أزمة مالية حادة. ويتوقع أن تستمر أزمة تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل بعد الانتخابات البرلمانية التي تجرى في العاشر من أبريل (نيسان) المقبل. ويحتاج تشكيل الحكومة إلى أسابيع طويلة بعد ذلك. ويقول الفلسطينيون إن القرار الإسرائيلي سيؤثر على الالتزامات المالية للسلطة، وسيرفع العجز في موازنة السلطة من 450 مليون دولار إلى 600 مليون دولار. ويفترض أن تبدأ السلطة سلسلة إجراءات لمواجهة العجز المحتمل تتعلق بصرف جزء من الرواتب وإطلاق خطة تقشفية. وإضافة إلى الخطوات المالية، طلبت السلطة من الجامعة العربية تفعيل شبكة الأمان المالية المقدرة بقيمة مائة مليون دولار، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية والعمل مع فرنسا لتعديل أو إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي إضافة إلى الذهاب للمحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل على سرقة أموال الضرائب. وبدأت وزارة المالية الفلسطينية تطبيق خطة تقوم على الاقتراض من البنوك وزيادة الإيرادات المحلية، إضافة إلى ترشيد الإنفاق. والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس البنك الإسلامي للتنمية في عمان كما التقى وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة محافظ البنك المركزي الأردني، بصفته مشرفا على نحو 7 بنوك عاملة في الأراضي الفلسطينية. والتقى بشارة أمس كذلك أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى جانب وزير الخارجية رياض المالكي. وأطلع بشارة، الأمين العام على الأرقام المالية الخطيرة في فلسطين، بعد اقتطاع أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي. وطالب المالكي بضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والاجتماعات الوزارية بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، مؤكدا ضرورة أن تكون جادة وأكثر التزاما في هذه المرحلة من قبل الدول للإيفاء بالتزاماتها حيال شبكة الأمان المالية نتيجة قرصنة إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية. وأكد المالكي أن الأمين العام أبو الغيط سيرسل رسائل إلى وزراء الخارجية ووزراء المالية العرب، ليحثهم على الالتزام والوفاء بتغطية الشبكة المالية، بالإضافة إلى إرسال رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، لوضعهم في صورة خطورة ما تقوم به إسرائيل والآثار المترتبة على هذه الخطوات. إلى ذلك, أكد وزير الخارجية، ضرورة التواصل مع الأردن، والمغرب، ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الأخرى في المرحلة المقبلة، لكي تأخذ مواقف حيال ما تقوم به إسرائيل من الدفع تجاه حرب دينية والاعتداءات على المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مضيفا أن اللقاء مع الأمين العام تطرق أيضا للاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر الحالي، وضرورة أن تكون تلك الرسائل مسبقة من أجل أن يحضر وزراء المالية والخارجية العرب ويكون لديهم ردود بخصوص تلك المطالبات على أن يتم رفعها للقمة القادمة. وأضاف: «هناك مشاريع قرارات سترفع للقمة بشأن تلك المطالبات ومداخلة الأمين العام ستكون واضحة ومهمة حيال تلك القضية، وبالتالي سنحاول العمل جاهدا خلال قمة تونس على البعد الفلسطيني والقضية الفلسطينية وما آلت إليه الأوضاع الأخيرة، ويجب التأكيد على أن تلك الخطوات تأتي في سياق ما يتم التحضير له بما يسمى بصفقة القرن وما تمارسه إسرائيل الآن هو تسويق لها وهي في غاية الخطورة». ولفت المالكي إلى أن الرئيس محمود عباس وجه الدعوة للرئيس البرازيلي لزيارة فلسطين، مشيرا إلى أننا لا نعتقد أن يقدم الرئيس البرازيلي على خطوة نقل السفارة، خاصة أن هناك الكثير من الجهات البرازيلية ذات العلاقة بما فيها وزيرة الزراعة، ورجال الأعمال، الذين أشاروا إلى خطورة اتخاذ القدوم بتلك الخطوة في نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس وتداعياتها على العلاقات العربية في البعد التجاري، مؤكداً على ضرورة أن يقوم وزراء الخارجية العرب بإرسال رسائل إلى الجانب البرازيلي لحثهم على الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي.

المصلون يعودون للصلاة في الأقصى بعد فتحه

الأوقاف تتهم إسرائيل بمخطط ضد المسجد... والأزهر يحذر من استفزاز المسلمين

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... أدى مصلون في المسجد الأقصى صلواتهم يوم أمس بشكل اعتيادي بعدما أعلنت الشرطة الإسرائيلية إعادة فتح أبواب المسجد التي كانت مغلقة قبل يوم واحد، ما فجر مواجهات عنيفة شهدت ضرب وتنكيل وسحل واعتقالات من على بواباته. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تعيد فتح أبواب المسجد بعد اعتقال مشتبه بهم (قاصرين) بإلقاء زجاجة حارقة على نقطة تفتيش تابعة لها على إحدى بواباته. وذكرت الشرطة في بيان، أنه «بعد انتهائها من تقييم خاص للوضع قرر قائد الشرطة في القدس دورون ياديد، فتح الحرم القدسي أمام المصلين والزوار صباح الأربعاء». وأضافت الشرطة «أنها في إطار التحقيقات بعد إلقاء العبوة الحارقة وإلقاء حجارة نحو مركز الشرطة، قامت باعتقال قاصرين على علاقة مباشرة مع الحادث وستقوم بعرضهما أمام المحكمة». وأفضت التحقيقات التي أجرتها الشرطة مع القاصرين أنهما تصرفا بصورة شخصية ولا ينتميان إلى أي تنظيم ولم يكونا مدفوعين من أحد إلى هذا العمل. وكانت الشرطة اقتحمت، الثلاثاء، المسجد الأقصى واعتدت بالضرب على المصلين هناك ثم أخرجتهم بالقوة قبل أن تغلق جميع أبوابه، مما فجر مواجهات لاحقة على بوابات المسجد. واعتقلت إسرائيل فلسطينيين من القدس وآخرين في باقي الضفة الغربية. وقال نادي الأسير الفلسطيني، أمس، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 51 فلسطينياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينهم أطفال وامرأة وبينهم 19 مقدسياً. وكان المصلون أدوا صلوات العصر والمغرب والعشاء يوم الثلاثاء خارج بوابات المسجد الذي ظل مغلقاً حتى فجر الأربعاء، حين تمكن المصلون من أداء صلاة الفجر بشكل اعتيادي ثم واصلوا أداء صلواتهم اللاحقة. وإلى جانب المصلين المسلمين، سمحت الشرطة أمس للسياح واليهود بزيارة المسجد. وجاءت الخطوة الإسرائيلية في وقت دعت فيه منظمات يهودية متطرفة معروفة باسم منظمات جبل الهيكل، أتباعها، إلى اقتحام المسجد اليوم. ورفعت المنظمات شعار منع المسلمين من السيطرة على باب الرحمة. وقابل ناشطون ومرجعيات دينية هذه الدعوات اليهودية بدعوات للنفير إلى المسجد والبقاء في مصلى باب الرحمة الذي توجد مفاوضات بشأنه بين إسرائيل والحكومة الأردنية. وأثار إعادة فتح مصلين فلسطينيين مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، قبل أسبوعين، لأول مرة منذ عام 2003. توتراً مع إسرائيل التي رفضت الخطوة. وتريد إسرائيل إغلاق المكان بشكل فوري، لكن الأردن اقترح البدء بترميمه ثم إغلاقه من أجل أعمال الترميم. واتهم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، أمس، إسرائيل بتنفيذ عدوان مخطط له ضد الأقصى. وأدان المجلس الذي يتبع للمملكة الأردنية، العدوان، قائلاً إنه يمثل انتهاكاً واضحاً لحرمة المسجد الأقصى المبارك واستفزازاً لمشاعر المسلمين واعتداء على حرية العبادة. وأكد المجلس على مواقفه السابقة بالتمسك بحق المسلمين وحدهم في المسجد الأقصى المبارك بجميع مصلياته وساحاته ومرافقه، وما دار عليه السور فوق الأرض وتحت الأرض. وشدد على «موقفه الثابت باعتبار مبنى مصلى باب الرحمة جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، ومواصلة فتحه لأداء الصلاة فيه والعمل الفوري على تعميره وترميمه من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية ولجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك، باعتبارهما الجهة المسؤولة وصاحبة الاختصاص في ذلك، دون تدخل من قبل سلطات الاحتلال بأي شكل من الأشكال». وثمن المجلس مواقف صاحب الوصاية الهاشمية الملك عبد الله الثاني الداعمة والمساندة للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف»، مؤكداً على قناعته بأن الملك لن يتوانى في تحمل مسؤولياته الدينية التاريخية في الدفاع والمحافظة على المسجد الأقصى «الحرم القدسي الشريف»، والعمل على إلغاء جميع أوامر الإبعاد والاعتقال التي طالت عددا من مسؤولي وموظفي الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد الأقصى المبارك والمرابطين والمرابطات. وأهاب المجلس بالفلسطينيين إلى مواصلة رباطهم وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، لما يشكله هذا الرباط في أثر بالغ في تفويت الفرصة على الاحتلال ومستوطنيه من تحقيق مخططاتهم العدوانية التي تحاك ضد المجلس الأقصى. كما أصدر «الأزهر»، بياناً أمس، قال فيه، إن هذه «الاعتداءات السافرة، تعد انتهاكاً صارخاً لحرمة بيوت الله، واستمراراً للإجراءات القمعية الغاشمة بحق القدس وأهلها ومقدساتها، مما يستفز مشاعر المسلمين حول العالم». وأكد الأزهر على «حق الشعب الفلسطيني الكامل في الكرامة والحرية والسيادة على أرضه ومقدساته».