أشتية يبدأ مشاوراته لتشكيل حكومة بغلبة «فتحاوية»

نتنياهو: حقائب أموال قطر لحماس خطتنا لتقسيم الفلسطينيين..

المصدر: العربية.نت... صرح مصدر في اجتماع حزب الليكود أمس الإثنين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتبع استراتيجية دفاع عن إسرائيل وفقا لخطة محددة عندما قرر السماح بنقل أموال قطرية إلى غزة، موضحا أن ذلك القرار جاء كجزء من استراتيجية أوسع للحفاظ على استمرار الانقسام بين حماس والسلطة الفلسطينية وذلك بحسب ما نشرته " جيروزاليم بوست". وكان نتنياهو قد أوضح أن السلطة الفلسطينية في الماضي نقلت ملايين الدولارات إلى حماس في غزة. وقال إنه من الأفضل أن تكون إسرائيل بمثابة خط أنابيب لهذه الأموال. كما قال نتنياهو: "إن كل من يعارض قيام دولة فلسطينية يجب أن يؤيد" قرار تحويل الأموال إلى غزة، لأن الحفاظ على الانقسام بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة يساعد على منع إقامة دولة فلسطينية".

دولة فلسطينية منزوعة السلاح

وتطرق نتنياهو أيضا إلى خطاب بار إيلان الذي عبر فيه عن دعمه لدولة فلسطينية منزوعة السلاح منذ عقد من الزمان. وقال نتنياهو، في ذلك الوقت، لنائب الرئيس الأميركي آنذاك، جو بايدن، إن شروطه لإقامة دولة فلسطينية، هي أن تكون منزوعة السلاح، وأن تبقى القدس موحدة وأن يكون لإسرائيل سيطرة أمنية كاملة، بما في ذلك حرية العمل لشين بيت (وكالة الأمن الإسرائيلية) والجيش الإسرائيلي لمنع الإرهاب ضد إسرائيل. وروى نتنياهو أن بايدن رد عليه قائلا بأنها لن تكون حقا دولة فلسطينية، لكنه يستطيع أن يطلق عليها ما يريد. كما أخبر نتنياهو مرشحي الليكود في اجتماع الحزب أنه يعارض أي عمليات نقل للسكان اليهود أو العرب، وأنه "ضد اقتلاع حتى شخص واحد من جذوره". وأضاف أنه قام بالتصويت لصالح فك الارتباط في غزة عام 2005 في البداية، لأنه كان يتعلق بالأرض فقط، لكن عندما انتقلت المناقشات إلى إجلاء آلاف الأشخاص، استقال من الحكومة.

أشتية يبدأ مشاوراته لتشكيل حكومة بغلبة «فتحاوية» ولا توقعات بتغيير في العلاقة مع غزة الرافضة للحكومة الجديدة

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون... بدأ رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد أشتية مشاورات تشكيل حكومته الجديدة، باتصالات داخل حركة «فتح»، من أجل رسم صورة أوضح لشكل الحكومة التي من المتوقع أن تسيطر عليها الحركة بنسبة كبيرة، بمساعدة فصائل في «منظمة التحرير» ومستقلين. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن أشتية سيلتقي زملاءه في اللجنة المركزية، من أجل مناقشات داخلية، ثم يلتقي فصائل «منظمة التحرير» ومنظمات مجتمع مدني ومستقلين، من أجل تشكيل حكومة سياسية في غضون أسبوعين. ويمنح القانون الأساسي الفلسطيني رئيس الوزراء المكلف فترة أسبوعين لتشكيل حكومته، فإذا تعذر ذلك يمكن منحه أسبوعاً آخر. ولا يتوقع أن يواجه أشتية مشكلات في ظل توجه حركة «فتح» لـ«تشكيل حكومة بمن حضر». وقالت مصادر في حركة «فتح» لـ«الشرق الأوسط»: «(فتح) ستشكل هذه الحكومة بمن حضر، أو بشكل أدق بمن يرغب من الفصائل الفلسطينية والمستقلين في المشاركة في حكومة مواجهة التحديات. ومن لا يرغب فهذا شأنه. لن تتم ملاحقة أي فصيل». وسيستمع أشتية وفريق من «فتح» إلى ملاحظات الفصائل ورغباتهم وأسماء مرشحيهم. وقالت المصادر إنه سيترك للفصائل اختيار مرشحين للمشاركة في الحكومة، بينما سيختار أشتية بالتشاور مع قيادة «فتح»، أسماء الوزراء الذين سيمثلون الحركة التي يفترض أن تبقي الوزارات السيادية لها. وعادة يحمل رئيس الوزراء المكلف تشكيلة أولية لعرضها على الرئيس الفلسطيني، الذي يتدخل في إبقاء أو إقصاء وزراء. وفي مرات سابقة أصر عباس على إبقاء وزراء في منصبهم، ورفض آخرين. وينتظر مبدئياً أن تقاطع الجبهتان «الشعبية» و«الديمقراطية» تشكيلة الحكومة، بينما تشارك فصائل أخرى من المنظمة، مثل «حزب الشعب»، و«جبهة النضال الشعبي»، و«جبهة التحرير الفلسطينية»، و«الجبهة العربية»، و«منظمة الصاعقة»، و«حزب فدا». وقال نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، إن أشتية بدأ اتصالاته بالجميع؛ مؤكداً أنه يجب دعم ومساندة الحكومة المقبلة، في هذه المرحلة الاستثنائية والصعبة التي تواجهنا. وأكد العالول أن المهمة الأولى لهذه الحكومة هي الصمود ومواجهة كل هذه التحديات. وتنهي الحكومة المزمع تشكيلها اتفاقاً واجه كثيراً من المشكلات بين حركتي «فتح» و«حماس»، نتج عنه تشكيل حكومة الوفاق، كما تضع هذه الحكومة حركة «حماس» خارج الحسابات. وأكدت مصادر مقربة من مركز صنع القرار في رام الله لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدف من تشكيل الحكومة كان قطع الطريق على «حماس» وإقصاؤها عن المشهد، من أجل وضعها أمام خيارين، إما أن تبقى خارجاً وإما أن تأتي للمشاركة في انتخابات تنهي حالة الانقسام. وجاءت هذه الخطوة، بعد قرار للمحكمة الدستورية الفلسطينية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحل المجلس التشريعي الذي كانت «حماس» تسيطر على غالبية مقاعده، وإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر. وطلب عباس من محمد أشتية دعم جهود استعادة الوحدة الوطنية، وإعادة غزة إلى حضن الشرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة وبالسرعة الممكنة، لإجراء الانتخابات التشريعية، وترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية. لكن «حماس» رفضت تكليف أشتية بتشكيل الحكومة، كما رفضت سابقاً حل المجلس التشريعي الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية فقط، مطالبة بانتخابات عامة تشمل الرئاسة. وعزز رفض «حماس» هذا إصرار «فتح» على تشكيل حكومة تقودها الحركة، وتسمح لها باستعادة الدور الذي فقدته منذ 2007. ولم تعر «فتح» موقف «حماس» أي أهمية. وقال العالول: «لا مشكلة لدينا، نحن معتادون أن ترفض (حماس) كل شيء»، مضيفاً: «وماذا قبلت قبل ذلك؟». وفوراً دعمت «فتح» أشتية، وقالت إنها ستقف خلفه في هذه الظروف الاستثنائية، في مواجهة رفض «حماس» و«الجهاد الإسلامي» والجبهتان «الشعبية» و«الديمقراطية» لتكليفه. وقالت «حماس» إن تكليف محمد أشتية برئاسة الحكومة الجديدة، انتهاك لكل اتفاقيات المصالحة، وترسيخ للانقسام، مما يساهم في «فصل غزة عن باقي الوطن». وقالت «الجبهة الديمقراطية» إن الأولوية هي لتصويب العلاقات، وإن حكومة جديدة بالصيغة الفصائلية التي دعت لها اللجنة المركزية لحركة «فتح»، لا تشكل في المرحلة الحالية أولوية وطنية، ومن شأنها تعميق الانقسام، وأن تفاقم المأزق السياسي. واتفقت «الشعبية» مع «الديمقراطية»، وقالت إن خطوة تكليف أشتية ليست في الاتجاه الصحيح. أما «الجهاد الإسلامي» فقالت إن هذه الخطوة تعمق الانقسام، وليست في الاتجاه الصحيح؛ داعية إلى ضرورة رفض هذه الخطوة من الكل الفلسطيني. وتأتي الحكومة الجديدة في ظل خلافات متصاعدة مع «حماس» حول الرعاية الحكومية لقطاع غزة، وفي ظل أزمة مالية متفاقمة مع قطع الولايات المتحدة الأموال عن السلطة، واحتفاظ إسرائيل بأموال العوائد الضريبية، بعد خلاف حول خصم بدل أموال تدفعها السلطة لعائلات الأسرى والمقاتلين. ولا يتوقع حدوث تغيير جوهري على سياسة الحكومة في العلاقة مع «حماس»؛ لكن يتوقع أن تشهد العلاقة مع الفصائل الأخرى وقوى المجتمع المدني والنقابات، وحتى مع الرئيس و«منظمة التحرير»، فيما يخص السياسات الاقتصادية والاجتماعية، تغييرات كبيرة، في ظل أن أشتية هو جزء من الحلقة الضيقة حول عباس. ورئيس الحكومة الفلسطينية المكلف، مقبول من المجتمع الدولي بطريقة قد تساعد أكثر على الانفتاح، إضافة إلى كونه رجل اقتصاد مهماً. واتخذ أشتية أول قراراته أمس، بنداء للفلسطينيين بالاستعاضة عن تهنئته بتكليفه تشكيل الحكومة، من خلال الصحف والمواقع الإلكترونية وغيرها من المنصات، بالتبرع لمؤسسة قرى الأطفال العالمية (SOS) في بيت لحم ورفح، التي تقدم خدماتها إلى الأطفال الأيتام وتوفر لهم العناية والمساعدة.

«مؤشر العنصرية» يكشف عن 474 ألف تحريض ضد العرب .. أكثر من 115 ألف منشور شتم وتهديد خلال شهر..

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي تهاجم فيه الحكومة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية بحجة التحريض ضد إسرائيل واليهود، أظهرت نتائج مؤشر العنصرية والتحريض في الشبكات الاجتماعية الإسرائيلية للعام 2018، الذي تعده «حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي» في حيفا سنويا، أن هناك ارتفاعا ملموسا في منسوب التحريض والعنصريّة ضد الفلسطينيين والعرب عبر الشبكات الاجتماعيّة، بالمقارنة مع ها التحريض في العام 2017، وأنّ الذروة في 2018 كانت في فترة تشريع «قانون القوميّة». وقد دلت الدراسة على أنّ معظم هذا التحريض اتخذ طابعا عنصريا ضد النواب العرب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) والجمهور العربي عموما والأحزاب العربيّة الوطنية بشكل خاص. وأفادت الدراسة بأن وتيرة كتابة منشور موجّه ضد الفلسطينيين في العام 2018 تتم كلّ 66 ثانية (في 2017 كانت الوتيرة منشور كلّ 71 ثانية)، وأنّ عدد المنشورات التي تضمّنت دعوة لممارسة العنف وتعميما عنصريا وشتائم ضد الفلسطينيين في العام 2018 كان 474.250 منشوراً (في 2017 كان العدد 445.000)، وأنّ واحدا من كل عشرة منشورات عن العرب، تحتوي على شتيمة أو دعوة لممارسة العنف ضد الفلسطينيين (في 2017 كان المعدل واحدا من كل تسعة). وتبين أن نصف المنشورات التحريضيّة التي نُشرت في الشبكات الاجتماعية الإسرائيليّة خلال العام 2018 كانت متعلّقة بالسياسة مباشرة، ومعظمها كان موجّها ضد أعضاء الكنيست العرب والأحزاب العربية. وشهدت الردود العنيفة في سياقات سياسيّة، ارتفاعاً، نسبة للعام الماضي، وذلك بسبب الانشغال بـ«قانون القوميّة» والتصعيد في الردود تجاه السياسيين من الكتل البرلمانيّة العربيّة؛ حيث نُشر خلال شهر مايو (أيار) 2018، وحده، أكثر من 115 ألف منشور يشمل شتائم، ومظاهر عنصريّة ودعوات للعنف على الشبكات الاجتماعيّة. وتميّز العام 2018 بتحريض مكثّف أكثر على شخصيات عربيّة في الإعلام الإسرائيليّ. وما زال «فيسبوك» يشكّل منصة العنف والتحريض الأساسيّة (بنسبة 66٪) بحيث تشكّل صفحات الأخبار ذات التوجهات اليمينيّة أرضاً خصبة للردود العنيفة. كما أن هناك ارتفاعا في منسوب الخطاب العنيف عبر «تويتر» بسبب الطابع السياسي لهذه المنصّة (بنسبة 16٪)؛ حيث تضاعف نسبة للعام الماضي (كانت نسبته 7٪). وعقّب المدير العام للحملة، نديم ناشف، حول نتائج هذا المؤشر، قائلا: «الحكومة الإسرائيلية تتحمّل المسؤولية على استمرار وازدياد التحريض الهائل على العرب والفلسطينيين في الشبكات الاجتماعيّة، إذ لا حسيب ولا رقيب على تحريض الإسرائيليين، وهذا أمر في غاية الخطورة، لأنّ العنف على الإنترنت هو امتداد وهو مغذٍ لأشكال العنف والتحريض الأخرى. سنتوجّه مجدداً لشركة (فيسبوك) بنتائج المؤشر لهذا العام كي يراجعوا سياساتهم التي تسمح باستمرار كونهم منصة العنف والتحريض الرئيسية، وتحديداً سياستهم تجاه الصفحات الإخباريّة اليمينية، ويمنعوا استمرار هذا التحريض». تجدر الإشارة إلى أن التحريض كان موضوع خلاف شديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منذ انطلاق مسيرة السلام بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية سنة 1995، وقد تم الاتفاق في حينه على إقامة لجنة إسرائيلية فلسطينية أميركية لمتابعة الموضوع. لكن هذه اللجنة لم تعد تجتمع منذ صعود بنيامين نتنياهو إلى الحكم في إسرائيل سنة 2009. وقد طلب الفلسطينيون دعوتها إلى الاجتماع عشرات المرات، لكن إسرائيل ترفض. ومع ذلك فهي تواصل توجيه الاتهام للفلسطينيين، في وقت يزدهر فيه التحريض ضد الفلسطينيين والعرب في إسرائيل وكذلك في مناطق السلطة الفلسطينية.