واشنطن تتهم الفلسطينيين باختلاق أزمة «تحويلات الضرائب»..

واشنطن تتهم الفلسطينيين باختلاق أزمة «تحويلات الضرائب».. الأمم المتحدة ستدين إسرائيل بارتكاب «جرائم حرب» في غزة!..

الراي...الكاتب:القدس - من زكي أبو حلاوة,القدس - من محمد أبو خضير .. أكّد مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جيسون غرينبلات، أنّ خطّة السلام المستقبليّة للشرق الأوسط ستكون «مفصّلة للغاية في بُعديها السياسي والاقتصادي»، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الجمعة. وعلى أثر الاجتماع المغلق، أكّد المندوب الكويتي منصور العتيبي أنّ غرينبلات «لم يُعط تفاصيل»، مضيفاً في المقابل أنّه «كان هناك نقاش من جانبنا حول الخطّة». وأكّد غرينبلات أنّ خطّة السلام لن يتمّ إعلانها إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية في 9 أبريل، وتأليف حكومة جديدة، وهي عملية قد تستغرق أشهراً عدّة. وأبدت دول مثل الكويت وإندونيسيا وحتى الصين، أسفها لعدم وجود مزيد من العناصر لتدعيم النقاش. وردت الكويت «تأسفون لأنّ الفلسطينيين يرفضون أن يرونكم، لكنّ القرارات بشأن (إعلان) القدس عاصمة لإسرائيل وخفض التمويل المتعلّق بهم، لا تُساهم في ذلك». كما ناقش مجلس الأمن، بناء على طلب الكويت وإندونيسيا، قرار إسرائيل اقتطاع جزء من عائدات الضرائب التي يتم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية. وقال العتيبي: «هذه أموال فلسطينية. يجب ألا يقتطعوا منها». وصرح بانه قرار منفرد يمثل خرقاً للاتفاق الثنائي القائم. ونقل ديبلوماسيون عن غرينبلات قوله لأعضاء مجلس الأمن: «من غير الملائم تماما التركيز على إسرائيل بوصفها سبب الأزمة. إن السلطة الفلسطينية هي التي اختارت اختلاق الأزمة الحالية». ميدانياً، قصف الجيش الإسرائيلي، مواقع لحركة «حماس»، رداً على إطلاق قذيفة من قطاع غزة مساء الجمعة. وقتل فلسطيني وأصيب 48 على الاقل خلال مواجهات «مسيرات العودة وكسر الحصار» الجمعة قرب السياج الحدودي شرق غزة. وشيع الفلسطينيون أمس، في مدينة البيرة، فتاة قضت بنيران إسرائيلية في يناير الفائت واحتجزت تل أبيب جثتها لأكثر من شهر. وسقطت سماح مبارك (16 عاما) عند حاجز شرق القدس بعدما حاولت تنفيذ عملية طعن. وأفاد موقع «إندبندنت عربية» نقلاً عن مصادر لم يذكرها، بأن الأمم المتحدة ستتبنى في 18 مارس، تقريراً بشأن جرائم القوات الإسرائيلية بحق متظاهري مسيرات العودة وكسر الحصار في غزة. وأضافت أن الأمم المتحدة ستعمل على إحالة التقرير على المحكمة الجنائية الدولية. وخلصت لجنة الأمم المتحدة المستقلة إلى أن الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

السلطة الفلسطينية تتجه إلى الاقتراض من البنوك... ولا رواتب حتى الآن

رام الله: «الشرق الأوسط».. اتهمت الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية باختلاق أزمة مالية، فيما هددت حركة «فتح»، الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية باحتمال خروج الأمور عن السيطرة، قائلةً إن على واشنطن وتل أبيب تحمُّل تبعات ما سيجري بعد قراراتهما المالية التي خلقت وضعاً إنسانياً صعباً في الأراضي الفلسطينية. وقالت الإدارة الأميركية إن الفلسطينيين خلقوا الأزمة برفضهم أول مبالغ شهرية يتم تحويلها من الضرائب من إسرائيل في 2019، وذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي عُقدت لبحث هذه القضية بناءً على طلب الكويت وإندونيسيا. وحتى أمس لم تدفع السلطة رواتب موظفيها عن الشهر الفائت ولم تعلن موعداً محدداً لذلك. ويُتوقع أن تدفع السلطة جزءاً من الراتب لعدة شهور لحين تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل بعد الانتخابات البرلمانية التي ستُجرى في العاشر من الشهر المقبل. ويحتاج تشكيل الحكومة إلى أسابيع طويلة بعد ذلك. كما بدأت وزارة المالية الفلسطينية تطبيق خطة تعتمد على الاقتراض من البنوك وزيادة الإيرادات المحلية وترشيد الإنفاق. وتفكر السلطة في مقاضاة إسرائيل بسبب الخطوة التي وصفتها بقرصنة أموالها. وقال جيسون غرينبلات، المبعوث الأميركي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، لأعضاء مجلس الأمن «إنه من غير الملائم تماماً التركيز على إسرائيل بوصفها سبب الأزمة، وأن السلطة الفلسطينية هي التي اختارت اختلاق الأزمة الحالية». وكانت السلطة الفلسطينية قد ردت هذا الشهر جميع أموال المقاصة إلى إسرائيل، والتي تقدر بنحو 800 مليون شيكل، بعد خصم إسرائيل 42 مليون شيكل مقابل الأموال التي تُدفع لعائلات الشهداء والأسرى. ورفضت السلطة القرار ودفعت هذا الشهر أموالاً لعائلات الشهداء والأسرى، مؤكدة أنها لن تتخلى عنهم نهائياً. وتشكل أموال المقاصة الدخل الأكبر للسلطة الفلسطينية (أكثر من النصف)، مما تسبب توقفها في خلق أزمة مالية حادة. ونقل دبلوماسيون عن غرينبلات قوله إن ما يدفعه الفلسطينيون لأسر النشطاء (الشهداء والأسرى) «يوفر حوافز للقيام بمزيد من أعمال الإرهاب»، وأضافوا أن غرينبلات دعا أعضاء مجلس الأمن الآخرين إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في حثها السلطة الفلسطينية على وقف دفع هذه الأموال. ويقول الفلسطينيون إن القرار الإسرائيلي سيؤثر على الالتزامات المالية للسلطة، وسيرفع العجز في موازنة السلطة من 450 مليون دولار إلى 600 مليون دولار. ويُفترض أن تبدأ السلطة سلسلة إجراءات لمواجهة العجز المحتمل تتعلق بصرف جزء من الرواتب وإطلاق خطة تقشفية. وإضافة إلى الخطوات المالية، طلبت السلطة من الجامعة العربية تفعيل شبكة الأمان المالية المقدرة بـ100 مليون دولار، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، والعمل مع فرنسا على تعديل أو إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي، إضافة إلى اللجوء إلى المحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل على سرقة أموال الضرائب. والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية في عمان، كما التقى وزير المالية الفلسطيني مع شكري بشارة محافظ البنك المركزي الأردني، بصفته مشرفاً على 7 بنوك عاملة في الأراضي الفلسطينية. وقال بشارة إنه حتى نهاية العام الماضي بلغ إجمالي القروض والتسهيلات المصرفية للحكومة الفلسطينية نحو 1.3 مليار دولار، تشكل 10% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، ونحو 15% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، «وهي نسبة قليلة، ما يعني أنه يوجد أمام المالية فسحة للمزيد من الاقتراض». وحذرت حركة «فتح»، أمس، من أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيتحملان مسؤولية ونتائج الوضع الإنساني الصعب في أراضي دولة فلسطين المحتلة، بعد قراراتهما المتتالية بمعاقبة «شعبنا الفلسطيني من خلال خنق الوضع الاقتصادي وتجويع الأطفال ومنع الدواء عن المستشفيات». وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة «فتح» أسامة القواسمي: «إن ترمب من جانبٍ أخذ قرارات متتالية لخنق الشعب الفلسطيني وذلك من خلال قطع المساعدات عن المستشفيات في القدس، وإغلاق وكالة التنمية الأميركية، وقطع 800 مليون دولار عن الشعب الفلسطيني، ووقف مساهمة واشنطن في وكالة (أونروا) بمبلغ 350 مليون دولار، ثم جاء نتنياهو من الجانب الآخر واتخذ قراراً بسرقة وقرصنة أموال شعبنا الفلسطيني». وأردف: «إنهما يتحملان المسؤولية الكاملة وما يمكن أن يحدث».

غرينبلات: إعلان خطة السلام للشرق الأوسط تنتظر الانتخابات الإسرائيلية

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى... كشف الممثل الأميركي الخاص للمفاوضات الدولية المبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، جايسون غرينبلات، في جلسة مغلقة مع أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لا تزال تواصل جهودها الدبلوماسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، متوقعاً إعلان خطة السلام الأميركية التي طال انتظارها فور انتهاء الانتخابات الإسرائيلية في أبريل (نيسان) المقبل. وأكد غرينبلات أنّ خطّة السلام الأميركيّة المستقبليّة للشرق الأوسط ستكون «مفصّلة للغاية»، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، لم يَكشف خلاله أي تفاصيل، بحسب ما أفاد دبلوماسيّون. وعلى أثر الاجتماع المغلق الذي عقد في مقرّ الأمم المتّحدة، أكد المندوب الكويتي لدى المنظّمة الدوليّة منصور العتيبي أنّ غرينبلات «لم يُعطِ تفاصيل»، مضيفاً في المقابل أنّه «كان هناك نقاش من جانبنا حول الخطّة». وأكد غرينبلات أنّ خطّة السلام لن يتمّ إعلانها إلا بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في 9 أبريل وبعد تأليف حكومة جديدة، وهي عملية قد تستغرق شهوراً عدّة. وشدّد غرينبلات الذي يعمل على الخطّة مع كلّ من جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي، وديفيد فريدمان السفير الأميركي لدى إسرائيل، على أنّ هذه الخطّة ستكون مفصّلة في بُعديها السياسي والاقتصادي. وقال: «نعرف تطلّعات الفلسطينيّين والإسرائيليّين، ونحن نعمل في هذا الإطار». ونقل أحد الدبلوماسيين عن غرينبلات قوله أيضاً إنّه «عندما تصبح رؤيتنا علنيّة لن نرغب في تنفيذها منفردين، وسيكون هناك دور للأمم المتحدة واللجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)». وأبدت دول مثل الكويت وإندونيسيا وحتى الصين أسفها لعدم وجود مزيد من العناصر لتدعيم النقاش. ولوحظ أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بمن فيهم الأوروبيون لم يحضروا على مستوى المندوبين الدائمين، بل على مستويات متدنية دبلوماسياً. وقال دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» إن «جل ما قاله غرينبلات أن الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية في شأن خطة السلام متواصلة»، وهي «خطة مهمة وتفصيلية ربما لن يرضى عنها الطرفان، ولكنها تقدم خطة واضحة لسلام قابل للتحقيق، وفيه كثير من المنافع للجانبين، لا سيما للجانب الفلسطيني، فضلاً عن أنه مفيد للمنطقة بأسرها»، بحسب غرينبلات الذي «لم يفصح عن أي تفاصيل حول جوهر هذه الخطة، بما في ذلك عندما سأله بعض الدبلوماسيين عما إذا كانت الخطة مبنية على مبدأ حل الدولتين». ورأى دبلوماسي آخر أن «الأهم فيما قاله غرينبلات هو موعد إعلان الخطة الأميركية مباشرة بعد الانتخابات الإسرائيلية»، بالإضافة إلى طلبه الدعم من دول مجلس الأمن لهذه الخطة الأميركية.