عباس: لا أحد ينوب عنا أو يتكلم باسمنا.. {فتح} تنهي مشاورات أولية حول الحكومة... و{حماس} تصر على انتخابات عامة..

الأربعاء 6 شباط 2019 - 7:02 ص     1127     0

عباس: لا أحد ينوب عنا أو يتكلم باسمنا.. {فتح} تنهي مشاورات أولية حول الحكومة... و{حماس} تصر على انتخابات عامة..

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إنه لا يوجد من ينوب عن الفلسطينيين في التفاوض بشأن القضية الفلسطينية وصنع السلام، مؤكدا أن إطلاق مؤتمر دولي للسلام هو الطريق الوحيد للمضي قدما في عملية سياسية. وقال، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلينلام، إنه يجب «عقد مؤتمر دولي وإنشاء آلية متعددة الأطراف للمضي قدما في طريق السلام»، لكنه شدد على أن الفلسطينيين «لن يشاركوا في أي مؤتمر دولي لم يتخذ الشرعية الدولية أساسا له». في إشارة إلى مؤتمر وارسو الذي يرفضه الفلسطينيون. وأضاف عباس: «نحن لم نكلف أحدا بالتفاوض نيابة عنا، ونحن أصحاب الموقف الأول والأخير في القضية الفلسطينية ولا أحد ينوب عنا ولا أحد يتكلم باسمنا». ويرفض الفلسطينيون المشاركة في مؤتمر وارسو في بولندا الذي دعا إليه وزير الخارجية الأميركية في الـ13 من الشهر الحالي ويستهدف مناقشة الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، باعتبار المؤتمر شكلا من أشكال التطبيع المباشر والعلني مع إسرائيل ويحاول تغيير الأولويات في المنطقة. وتمنت السلطة الفلسطينية على غالبية الدول العربية عدم المشاركة في المؤتمر. وتريد السلطة مؤتمرا خاصا بالسلام الفلسطيني الإسرائيلي ينتج عنه تشكيل آلية متعددة الأطراف تشرف على مفاوضات سلام ضمن سقف زمني محدد. وقال عباس: «هنا تأتي أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي ودُوَله الأعضاء إلى جانب مجلس الأمن». وأضاف: «نعوّل كثيرا على أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدوره في عملية السلام، أميركا لم تعد مؤهلة وحدها للقيام بدور الوساطة لأنها منحازة لإسرائيل، وما اتخذته من قرارات مخالفة للقانون الدولي حول القدس واللاجئين وغيرها، نريد آلية دولية، أول الشركاء الذين نريدهم في هذه الآلية هم الاتحاد الأوروبي». وتمنى عباس على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الاعتراف بدولة فلسطين «لأن ذلك يساعد كثيرا في دفع عملية السلام إلى الأمام». ورد الرئيس النمساوي بتأكيده أن الاتحاد الأوروبي وبلده «يؤيدان حل الدولتين من خلال المفاوضات». وأضاف: «بلادنا حزينة (للوضع الحالي) ونحن نرفض ولا نقبل ما قامت به الإدارة الأميركية بشأن القدس عبر نقل سفارتها من تل أبيب والانسحاب من دعم الأونروا، وإغلاق مكتب المنظمة في واشنطن». وتابع: «الحل الوحيد هو الحل القائم على حل الدولتين من خلال مفاوضات، وهذا هو موقفنا الذي يمثل الاتحاد الأوروبي وبالطبع النمسا التي هي صديق حميم للشعب الفلسطيني». وأردف: «تحدثنا خلال الاجتماع عن محادثات السلام في الشرق الأوسط، ونعلم أن الوضع سيئ». وكان عباس أوضح أنه شرح لضيفه آخر المستجدات السياسية «في ضوء انسداد الأفق السياسي»، متهما الحكومة الإسرائيلية «بالتعنت ورفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومواصلة احتلالها للأراضي الفلسطينية، وخرق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين». وأكد عباس أنه في مواجهة كل ذلك، يعمل «على تشكيل حكومة جديدة، والتحضير لانتخابات تشريعية خلال الفترة المقبلة وفق القانون، ونأمل أن يتعاون الجميع لعقدها في الضفة والقدس وقطاع غزة». وأضاف أن «الديمقراطية هي طريقنا لاستعادة الاستقرار ووحدة الأرض والشعب، والتخفيف من معاناة شعبنا في قطاع غزة ودعم ومساندة أهلنا في القدس». وجاء تأكيد عباس على مضيه في تشكيل حكومة جديدة والسعي لإجراء انتخابات تشريعية، بعد أن أنهت لجنة مركزية شكلتها حركة فتح، مشاورات مع فصائل منظمة التحرير ومستقلين حول تشكيل حكومة جديدة. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن فصائل رفضت بشكل مطلق المشاركة في هذه الحكومة مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية، فيما طلبت فصائل وقتا أطول لحسم المسألة مثل حزب الشعب، ووافقت فصائل فورا على الانضمام مثل جبهة النضال، فيما تحفظ مستقلون على فكرة تشكيل الحكومة، وسيشارك آخرون. وبحسب المصادر، وضعت مركزية فتح تصورا شبه نهائي للحكومة ونسبت للرئيس عباس اقتراحات بشأن رئاسة الحكومة وشركاء الحركة في تشكيلها. وأكدت المصادر أن الحركة تتجه لاختيار عضو مركزيتها محمد أشتيه رئيسا للوزراء على أن تستكمل باقي الأسماء في مشاورات أخرى مع الشركاء. وقالت المصادر إنه يفترض أن يرد عباس ويختار بنفسه رئيس الحكومة ثم يصادق على أعضائها. وبحسب الخطة المرسومة فإنه يتوقع أن ترى الحكومة النور قبل نهاية الشهر الحالي. وأضافت المصادر: «قد تتأخر لحين انتهاء مباحثات موسكو بين الفصائل منتصف الشهر، لإعطاء فرصة للخارجية الروسية، مع عدم وجود توقعات بإحداث اختراق في اللقاءات الفصائلية التي ستلتقي فيها جميع الفصائل بما في ذلك فتح وحماس». ورفضت حماس سلفا تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير واشترطت المشاركة في الانتخابات بإعلانها انتخابات عامة وليست تشريعية فقط. وأكدت حماس في بيان مشترك مع الجهاد الإسلامي بعد لقاء مطول جرى في القاهرة «ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إجراء انتخابات شاملة بالتوافق وصولا إلى تحقيق الشراكة الوطنية». وقالت الحركتان في بيان صحافي مشترك إنه يجب «استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة الوطنية لمواجهة صفقة القرن وإسقاطها، وضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إجراء انتخابات شاملة بالتوافق، وصولا إلى تحقيق الشراكة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وعدم تبديد الوقت في تجارب ومقترحات تطيل زمن الانقسام».

الحكومة الفلسطينية: أموال المقاصة ملك للخزينة العامة ولوحت بالمحاكم إذا اقتطعت إسرائيل رواتب الأسرى

رام الله: «الشرق الأوسط»... قالت الحكومة الفلسطينية إنها ستتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية لمقاضاة إسرائيل إذا نفذت فعلاً قراراً باقتطاع أموال من عوائد الضرائب الفلسطينية توزاي ما تدفعه السلطة لعائلات أسرى ومقاتلين فلسطينيين. وقال بيان للحكومة الفلسطينية أمس، إن «الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية، وسيتخذ كل الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام». وأكد البيان أن «القيادة الفلسطينية تؤكد رفضها الخضوع للمساومة والابتزاز، وأنها ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم، وأنها لن تكون إلّا مع الأسرى وعائلاتهم ومع معركتهم حتى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط من سجون الاحتلال ومعتقلاته». ودانت حكومة «تسيير الأعمال» في جلسة ترأسها رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أمس، التسريبات الإعلامية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بين الحين والآخر حول اعتزامها خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية. وقالت الحكومة إن «هذه التسريبات التي تتم بالتنسيق مع الإدارة الأميركية في محاولة لممارسة شتى الضغوط وبكل الوسائل لإجبار القيادة الفلسطينية على القبول بصفقة القرن، ما هي إلّا استمرار لممارسات وجرائم إسرائيل التي بدأتها قبل نحو 70 عاماً والتي قامت على سرقة أرض الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأمواله وكتبه وتراثه وآثاره وهي تواصل ممارساتها، وتغلفها بقوانين عنصرية في محاولة لتشريع الاعتداء على أرضنا ومصادرنا الطبيعية ومواردنا المالية، والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس». وأضافت أن «أموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة، وملك للخزينة العامة وهي أموال عامة لشعبنا، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلّا استمرار للقرصنة الإسرائيلية على مليارات الأموال الفلسطينية التي نهبتها، وهو مخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة، خصوصاً بروتوكول باريس الاقتصادي». وتابعت الحكومة أن «على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وبدلاً من سياسة الابتزاز والضغوط والتحريض الذي تمارسه لإجبارنا على التوقف عن دعم عائلات الأسرى والشهداء، التوقف عن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه، والتوقف عن اعتقالاتها اليومية وعن جرائم القتل التي ترتكبها تجاه شعبنا الأعزل، كما أن على الإدارة الأميركية التوقف عن سياسة التحريض والضغوط، في الوقت الذي تقدم فيه مليارات الدولارات لدولة الاحتلال وتستمر في حمايتها وتصمت على الجرائم التي ترتكبها تجاه شعبنا الأعزل». وجاء الموقف الفلسطيني في ظل توقعات كبيرة بأن يوافق المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر «الكابنيت» في غضون أسبوعين على اقتطاع جزء من أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، نوعاً من العقاب على استمرارها في دفع رواتب لعائلات مقاتلين وللأسرى. وتجري الجهات المختصة في إسرائيل عملية متابعة لتحديد حجم المبالغ التي دفعتها السلطة لعوائل «الشهداء والأسرى». وقال عضو الكنيست الإسرائيلي آفي ديختر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع: «كل قرش نقلته السلطة للإرهابيين، سيتم خصمه، لخلق ردع ضد الإرهاب». وكان الكنيست الإسرائيلي، صادق العام الماضي على مشروع قرار تقدم به ديختر نفسه، لاستقطاع رواتب الأسرى الفلسطينيين من أموال العائدات التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية. وتقول إسرائيل إن السلطة تحول للأسرى وعائلات «الشهداء» أكثر من 1.2 مليار شيقل إسرائيلي سنوياً (الدولار 3.60 شيقل). وتأخر تطبيق القرار بسبب الخشية الإسرائيلية من زيادة الضغط على السلطة بعدما أوقفت الولايات المتحدة الأميركيّة، جميع مساعداتها للسلطة. وتحول إسرائيل للسلطة ما بين 130 إلى 180 مليون دولار شهرياً من الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية، مقابل نسبة محددة. ودون هذه الأموال، لا تستطيع السلطة تدبير كثير من أمورها بما فيها رواتب الموظفين في ظل تراجع الدعم العالمي. وقال مسؤولون فلسطينيون إنهم سيدفعون للأسرى حتى آخر دولار.

«شكل} الحكومة الفلسطينية محور خلاف «مباحثات المصالحة» في القاهرة.. «حماس» و«الجهاد» تختتمان اللقاء وتتمسكان بـ«مسيرات العودة»

الشرق الاوسط..القاهرة: سوسن أبو حسين.. في حين أعلنت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، أمس، اختتام مباحثاتهما مع مسؤولي جهاز المخابرات العامة المصرية، الرامية إلى دفع ملف «المصالحة الفلسطينية»، أفادت مصادر مقربة من الاجتماعات أن «شكل الحكومة» كان محوراً للخلاف بين وجهتي نظر «السلطة الوطنية» وحركة «فتح» من جهة، و«حماس» من جهة أخرى. وفيما تمسكت الأولى بموقفها الذي أبلغته للجهات المصرية بحكومة «تضم كل الفصائل»، دعت الثانية إلى «حكومة وحدة». وعدّ المصدر المقرب من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، أن «عرض السلطة تشكيل حكومة تضم كل الفصائل الفلسطينية بما في ذلك (حماس) التي قد تحظى بحقيبتين وزاريتين (بحسب تقدير المصدر)، كان محل رفض من وفد الحركة، واعتبرته فخاً للتخلص منها». وزاد المصدر أن «وفد (حماس) دعا إلى حكومة وحدة وطنية، وهو الأمر الذي ردت عليه السلطة الوطنية بأن حكومة الحمد الله كانت تعبيراً عنها، وأن (حماس) رفضت الالتحاق بها أو التشاور لتشكيل الحكومة». وذكر أن «وفد (حماس) برئاسة إسماعيل هنية، التقى، أول من أمس، مع رئيس المخابرات المصرية، الوزير عباس كامل وطلب منه إقناع السلطة الفلسطينية بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون مهمتها الوحيدة الإعداد للانتخابات، وقدموا الشكر لمصر لافتتاح معبر رفح في الاتجاهين منذ 4 أيام واعتبروها خطوة إيجابية». وسبق للقاهرة أن استضافت جولات كثيرة بشأن المصالحة الفلسطينية، وكانت مصر الراعي الرئيسي لها، وتعد أهم محطاتها في عام 2017، عندما وقّع القيادي في «فتح» عزام الأحمد، ونظيره في «حماس» صالح العاروري، على وثيقة لتفعيل بنود اتفاق للمصالحة، في مقر المخابرات العامة المصرية، بعد مفاوضات لتفعيل اتفاق يعود إلى عام 2011، لكن التطورات لم تفضِ إلى تحقيق مصالحة تامة بين الطرفين. ووفق المصدر ذاته، فإن وفد «حماس» «التقى كذلك في القاهرة، مع مسؤول أممي لإقناعه بأن تكون الأمم المتحدة بديلاً عن إسرائيل في تسلم الأموال القطرية التي يتم إرسالها إلى قطاع غزة، ولكن الأمم المتحدة، على ما يبدو، متحفظة في هذا الشأن». وأضاف أن «وفد (حماس) يغادر برئاسة إسماعيل هنية، ويرافقه اثنان فقط من قيادات الحركة إلى العاصمة الروسية موسكو، الأحد المقبل، للاستماع إلى الأفكار الروسية فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر في ملف المصالحة، كما يرأس وفد (فتح) القيادي عزام الأحمد». في السياق، أكدت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» اللتان شاركتا في المباحثات مع المسؤولين المصريين على مدار اليومين الماضيين، على «ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على إجراء انتخابات شاملة بالتوافق، وصولاً إلى تحقيق الشراكة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وعدم تبديد الوقت في تجاربَ ومقترحات تطيل زمن الانقسام». وفي بيان صحافي مشترك، أصدرته الحركتان، أمس، نوهتا بـ«ضرورة استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة الوطنية لمواجهة صفقة القرن وإسقاطها، والعمل المشترك بأقصى جهد ممكن لتوفير كل عوامل الصمود والثبات لشعبنا؛ حتى يتمكن من التغلب على المصاعب ومواجهة المخاطر والمؤامرات والتصدي لها بشكل جماعي، وفق رؤية موحدة». وجددت الحركتان تأكيدهما على «أهمية استمرار مسيرة العودة، وكسر الحصار كفعل جماهيري شعبي، والسعي بالتوافق على تطويرها، والعمل على استنزاف العدو، ومنعه من التقاط أنفاسه». وتوجهتا بـ«الشكر للجهود المصرية في تخفيف الحصار (على قطاع غزة)، واستعدادها للاستمرار في فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وتقديم تسهيلات تحسن من ظروف السفر»، مؤكدين «أهمية الدور المصري في رعاية جهود إعادة اللحمة الوطنية، ومثمنين أي دعوة للقاء يعقد في القاهرة يخدم الشراكة ويعزز التوافق الوطني».

الخارجية الفلسطينية: الإعدامات الميدانية تضع صدقية «الجنائية» أمام اختبار جدّي

الحياة..القدس المحتلة - أ ف ب، رويترز.. قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الإعدامات الميدانية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، تضع المحكمة الجنائية الدولية وصدقيتها أمام اختبار حقيقي. فيما قُتل فلسطيني وأصيب آخر بنيران الجنود الإسرائيليين عند حاجز عسكري في شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت الخارجية في بيان صحافي أمس «بأنه في الوقت الذي شيع به أبناء الشعب الفلسطيني في غزة جثمان الشهيد أحمد أبو جبل الذي استشهد خلال مشاركته في المسيرة البحرية الأسبوعية، أقدمت قوات الاحتلال على ارتكاب جريمة إعدام ميداني بشعة قرب حاجز الجلمة استشهد جرائها الشاب عبد الله طوالبة من قرية الجلمة، وإصابة الشاب عمر أبو حنانة من قرية عرانة، وحاول الاحتلال تغليف جريمته والتغطية عليها عبر نسج واختلاق روايات كاذبة في تناقض واضح كشف زيفها العديد من الشهود، الذين أكدوا بدورهم أن عملية الإعدام تمت بدم بارد ومن دون أن يشكل الشهيد عبدالله ورفيقه عمر أي خطر على جنود الاحتلال. ودانت الخارجية بأشد العبارات جرائم الإعدام التي ترتكبها قوات الاحتلال وأجهزته المختلفة سواء بحق أبناء شعبنا المشاركين في المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة، وأكدت أنها تنظر بخطورة بالغة لردود الفعل الدولية الباهتة تجاه جرائم الاعدامات الميدانية واستباحة حياة الفلسطينيين، وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان.

ترمب يتخذ خطوة لتأييد نتنياهو في الانتخابات المقبلة وأشكنازي لتوحيد المعارضة كسبيل وحيد لإسقاط اليمين المتطرف

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... اتخذ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشكل علني وصريح، موقفاً لصالح حزب «الليكود» ورئيسه بنيامين نتنياهو، في المعركة الانتخابية. وتم التعبير عن هذا الدعم بنشر إعلان انتخابي لحزب الليكود حساب «انستغرام»، الخاص بالرئيس الأميركي. وكان الليكود قد نشر إعلانات ضخمة في شوارع تل أبيب يظهر فيها نتنياهو وترمب يتصافحان، مع التوقيع باسم حزب الليكود، وذلك في إطار دعايته الانتخابية الرسمية. وقد ثارت تساؤلات في إسرائيل إن كان نشر إعلان كهذا أمرا صحيا أم لا، حيث إن الأحزاب الإسرائيلية كانت تمتنع عن استخدام العلاقات الخارجية في الدعاية الانتخابية، باعتبار أن ذلك يتناقض مع الطابع الديمقراطي للدولة ودعوة لاستقدام التدخل الأجنبي في الانتخابات الداخلية. وتساءلت المعارضة الإسرائيلية إن كان الليكود قد حصل على موافقة البيت الأبيض على استخدام صورة كهذه. وقد جاء رد ترمب سريعاً ومفاجئاً، إذ نشر إعلان الليكود الانتخابي المذكور على حسابه في الانستغرام. فاعتبر ذلك في إسرائيل تدخلا صريحا لصالح نتنياهو والليكود، في الوقت الذي يسعى فيه غالبية السياسيين الإسرائيليين إلى التخلص من حكم نتنياهو ويرى فيه غالبية السياسيين في الغرب عبئاً على السياسة الدولية. يشار إلى أن نتنياهو لا يزال يحظى في استطلاعات الرأي بأكثرية تمكنه من البقاء في الحكم على رأس ائتلاف يميني، ولن يستطيع منافسوه إسقاطه إلا إذا اتحدوا في لائحة انتخابية واحدة. وحسب الاستطلاعات، فقط إذا تحالف حزب «يوجد مستقبل» برئاسة يائير لبيد مع حزب الجنرالات «حصانة لإسرائيل» برئاسة بيني غانتس، وشراكة الجنرال جابي أشكنازي، رئيس الأركان الأسبق للجيش الإسرائيلي، تحت قيادة غانتس، يمكن الحصول على 35 مقعدا مقابل 30 مقعدا لنتنياهو. وقد انتظم بعض النشطاء السياسيين، الليلة قبل الماضية، في حركة أطلقت على نفسها اسم «من دون وحدة يضيع الصوت»، التي تدعو رؤساء أحزاب «الوسط - اليسار» إلى الوحدة. واستهلوا نشاطهم بتنظيم مظاهرات أمام بيوت قادة هذه الأحزاب لحثهم على الوحدة. وفي صباح أمس الثلاثاء، تظاهروا أمام بيت أشكنازي لحثه على الانضمام إلى غانتس والسعي لتوحيد قائمته مع قائمة لبيد. وقد خرج أشكنازي إليهم، صباح أمس الثلاثاء، وقال إنه يعمل على إقامة تحالف بين الأحزاب، باعتبار أن ذلك بات ضرورة ملحة في هذا الوقت. وبحسبه، فإنه في الأيام القريبة سوف يعرف الجمهور الإسرائيلي نتائج جهوده. يذكر أن حزب الجنرالات يسعى بشكل حثيث لضم أشكنازي ولبيد وتوحيد الصفوف وراءهم من أجل توفير فرصة حقيقية لإحداث التغيير في السياسة الإسرائيلية. لكن في المقابل، يصر لبيد أنه في حال تشكيل قائمة موحدة لعدة أحزاب من «الوسط - اليسار»، فإنه ليس على استعداد للتنازل عن المكان الأول فيها. ويحاول أشكنازي وغيره إقناع الفرقاء بضرورة رص الصفوف والتوصل لاتفاق وحدة قبيل الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وهو موعد إغلاق القوائم لانتخابات الكنيست. يذكر في هذا السياق أن استطلاع الرأي الذي أجراه موقع «واللا» الإلكتروني، الأسبوع الماضي، كان قد أشار إلى أن دمج «مناعة لإسرائيل» مع «يش عتيد» و«تيليم» برئاسة موشي يعالون، وضم أشكنازي، سوف يحصل على 33 مقعدا، مقابل 27 مقعدا لليكود. ورأى استطلاع آخر للقناة الثانية أن تحالفا كهذا سيهزم نتنياهو بنتيجة أفضل (35:30).

عشرات الوزراء والنواب الإسرائيليين يتعهدون زيادة المستوطنين إلى مليونين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بمبادرة من قيادة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، وتحت تأثير ضغوطهم الانتخابية، وقع العشرات من النواب والوزراء من مختلف أحزاب اليمين، على وثيقة تعهدوا من خلالها بالعمل على توطين مليوني يهودي في الضفة الغربية المحتلة. وقد بادرت إلى هذه العريضة حركة «نحلاه» الاستيطانية، التي نظمت في الأسبوعين الماضيين مظاهرات احتجاجية قبالة مقر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مطالبةً بتأسيس المبادئ الأساسية للحكومة بكل ما يتعلق بالاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية، وإلغاء إعلان حل الدولتين. وقد اختارت الحركة عرض الوثيقة عشية الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، أمس الثلاثاء، لانتخاب قائمة مرشحيه لانتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، التي ستجرى في التاسع من شهر أبريل (نيسان) المقبل. وبدا واضحاً أن هذا التوقيت جاء في إطار الضغط والتهديد. فمن يرفض التوقيع، سيحاربه ممثلو المستوطنات الذين يعتبرون قوة انتخابية كبيرة في الليكود تصل إلى نحو 10 في المائة من المنتسبين. وتنص الوثيقة على التعهد بالشروع، فور تشكيل الحكومة المقبلة، في تطبيق خطة الاستيطان والتسوية التي بادر إليها رئيس الحكومة الأسبق يتسحاق شامير، في بداية سنوات التسعينيات، وهدفت الخطة إلى توطين 2 مليون يهودي في الضفة الغربية. وقال المبادرون إليها إنها تعكس تغييراً جوهرياً في سياسة وأجندة الحكومة الحالية. فبدلاً من وضع الخطط للبناء داخل المستوطنات، ستتجه إلى إنشاء وبناء مستوطنات جديدة وتعزيز الاستيطان اليهودي في جميع المناطق في الضفة الغربية بلا استثناء. وكتب في الوثيقة: «أتعهد بأن أكون مخلصاً لأرض إسرائيل، وعدم التنازل عن أرض الأجداد والآباء، كما أتعهد وألتزم بالعمل على تحقيق خطة تسوية لتوطين 2 مليون يهودي في الضفة الغربية وفقاً لخطة الرئيس الأسبق يتسحاق شامير، وكذلك لتشجيع واسترداد الأراضي في جميع أنحاء الضفة. أتعهد بالعمل على إلغاء إعلان دولتين لشعبين واستبداله ببيان رسمي: أرض إسرائيل - دولة واحدة لشعب واحد!». وقال المبادرون للوثيقة إن «التوقيع على العريضة قبالة منزل رئيس الحكومة في أوج الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، وخلال أيام تجميع القوائم في كتل المركز ومعسكر اليمين وحتى قبل الحملة الانتخابية المقبلة، يعد اختباراً للولاء الآيديولوجي والأخلاقي لمختلف المرشحين». وقالت رئيسة حزب الليكود في رعنانا، راحيلي بن أريه، «لقد فوجئت بسرعة استجابة الوزراء للالتزام بالعمل ضد إعلان الدولتين وتنفيذ خطة شامير». ومن بين كبار المسؤولين الذين وقعوا على الوثيقة وهذا الالتزام، رئيس الكنيست يولي إدلشطاين، والوزراء يسرائيل كاتس (وزير المواصلات والمخابرات)، وياريف ليفين (السياحة)، وزئيف إلكين (البيئة)، وغلعاد أردان (الأمن الداخلي)، وأييليت شاكيد (القضاء)، ونفتالي بينيت (التعليم)، وميري ريغيف (الرياضة والشباب والثقافة)، وتساحي هنغبي (التعاون الإقليمي). ووقع أيضاً أعضاء الكنيست ومرشحو الليكود من حزب «اليمين الجديد» ومن «البيت اليهودي». يذكر أن عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية اليوم يصل إلى 450 ألفاً، يضاف إليهم 300 ألف في القدس الشرقية المحتلة. وفي الوقت الذي تعارض فيه أحزاب الوسط واليسار توسيع الاستيطان، خوفاً من أن تصبح المنطقة ذات أكثرية فلسطينية، يسعى اليمين الإسرائيلي إلى زيادة اليهود في الضفة الغربية وبذلك يحدثون «توازناً ديمغرافياً معقولاً».