عباس يطلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

الأربعاء 16 كانون الثاني 2019 - 7:36 ص     734     0

انتهاء أزمة الإيطاليين الذين حاصرتهم حماس في غزة..

محمد مشهراوي - غزة - سكاي نيوز عربية.. أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بانتهاء أزمة الإيطاليين الذين حاصرتهم قوة من حركة حماس إثر دخولهم مقر الأمم المتحدة بغزة بعد التأكد من أنهم موظفون تابعون للسفارة الإيطالية. وقالت وسائل إعلام إيطالية إنهم ثلاثة من الشرطة الإيطالية التابعين لحرس القنصلية في القدس. وكانت قد فرضت قوة أمنية من حركة حماس، إغلاقاً حول مقر الأمم المتحدة غربي مدينة غزة، بعد دخول سيارة يستقلها 4 أشخاص إلى المقر، عقب ملاحقتها من قبل عناصر للحركة مساء الإثنين، إثر الاشتباه فيها وعدم استجابتها لطلب عناصر الحركة بالتوقف. ووفق مصادر فلسطينية، فإن الأمم المتحدة أبلغت حماس أن الأشخاص الملاحقين هم من البعثة الدبلوماسية الإيطالية دخلوا غزة في مهمة عمل رسمية، وأن الأمم المتحدة استجابت لطلب حماس الدخول إلى مقرها والتحقيق مع المشبه بهم. وتضيف المصادر أن حماس وبعد تحقيق سريع مع الأشخاص الأربعة وفحص أسلحتهم، طلبت مزيداً من التحقيقات معهم خارج مقر الأمم المتحدة، كونها تشتبه بأن لهم علاقة بإسرائيل، وهو ما قوبل بالرفض من الأمم المتحدة.

عباس يطلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة وتسلم رئاسة {مجموعة الـ77 والصين} متعهداً الدفاع عن مصالح دولها..

نيويورك: علي بردى رام الله: «الشرق الأوسط».. تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاسة مجموعة الـ77 والصين لعام 2019. معبراً عن «التصميم القوي» دفاعاً عن مصالح المجموعة وتعزيز مواقف دولها. ورأى في هذه الخطوة دليلاً على أن الشعب الفلسطيني «يستحق كل الاستحقاق» العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، معلناً أنه سيبدأ على الفور الإجراءات الضرورية وصولاً إلى هذا الهدف.
وأجريت مراسم تسليم رئاسة المجموعة بين فلسطين ومصر التي تولت هذه المهمة خلال عام 2018، في احتفال أقيم في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش ورئيسة الدورة السنوية الـ73 للجمعية العامة ماريا فرنانديز أسبينوزا وعدد كبير من المسؤولين الدوليين والدبلوماسيين وممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وعبر شكري، في مراسم التسليم عن «الثقة في فلسطين لتمثيل وتعزيز مصالح المجموعة» التي تضم 134 دولة والصين أي أكثر من 80 في المائة من دول العالم، مضيفاً أن لدى المجموعة «رؤية واضحة بشأن إصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة». أما الرئيس عباس فقال إن «تسلم رئاسة المجموعة بلا شك مسؤولية كبيرة ستتحملها دولة فلسطين بكل تواضع وإخلاص وتفانٍ، إلى جانب الالتزام والتصميم القوي دفاعا عن مصالح المجموعة وتعزيز مواقف دولها الأعضاء في الأمم المتحدة». وأضاف: «سنعمل وإياكم خلال ترؤسنا للمجموعة على تعزيز التعاون بين الجنوب - جنوب واستكمال المبادرات البناءة لتنفيذ أجندة التنمية 2030، بما فيها المبادرة المتعلقة ببرامج تمويل التنمية والتضامن من خلال التنمية، كمكمل لا كبديل عن التعاون بين الشمال والجنوب، والتعاون الثلاثي المشترك». وأكد أن «تعزيز الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، سيفتح المجال واسعاً أمام تحقيق تنمية مستدامة ومستقرة لكل دول المنطقة وفق الاتفاقات والمعاهدات الدولية». ودعا إلى «ضمان وحماية هذا الحق للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي والاستعماري، عملاً بقرارات المجموعة بما فيها، خطة جوهانسبرغ للتنفيذ، ووفقاً لأحكام القانون الإنساني الدولي. وهنا فإن فلسطين يجب ألا تكون استثناءً، نحن أيضاً تحت الاحتلال الاستعماري». وذكر بأن الدول الأعضاء لمجموعتنا «لعبت دوراً مهماً ومبدئياً، في صون وحماية الحقوق غير القابلة للتصرف للشعوب، بما فيها حقها الراسخ في تقرير المصير والاستقلال الوطني، ولا تزال كثير من بلدان الجنوب تعاني من النزاعات والحروب، والعنف والإرهاب، والعدوان والاحتلال، وستواصل دولة فلسطين العمل مع دول المجموعة كافة لمواجهة هذه التحديات». وشدد على أن «مواصلة الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين تعيق برامج التنمية والتعاون والربط الإقليمي لجميع شعوب المنطقة». وعبر عن «التزام دولة فلسطين بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وحل الصراع سلمياً، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق استقلال دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام على حدود عام 1967، إلى جانب دولة إسرائيل، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها مسألة اللاجئين والأسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002». وقبيل إلقائه كلمته، سئل الرئيس عباس عما إذا كان سيطلب العضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، فأجاب: «سنطلب ذلك بالتأكيد، بدءاً من اليوم». وقد اعتبر أن تسلم فلسطين رئاسة مجموعة الـ77 والصين «خطوة مهمة جداً تجاه استقلال دولة فلسطين». وأضاف: «نحن سعداء جداً بهذه المهمة، وحريصون جداً على القيام بها، وحريصون على النجاح، لنثبت للعالم أن الشعب الفلسطيني قادر على أشياء كثيرة من أهمها هذه المجموعة، ولذلك هو يستحق كل الاستحقاق الدولة الفلسطينية المستقلة والعضوية الكاملة على الأقل في الأمم المتحدة». وسيسمح ترؤس فلسطين للمجموعة بالمشاركة في دورات الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية المنعقدة تحت رعايتها أو الأمم المتحدة، بما في ذلك الحق في الإدلاء ببيانات وتقديم المقترحات والتعديلات نيابة عن المجموعة، من ضمن حقوق أخرى. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت منح دولة فلسطين حقوقا وامتيازات إضافية وفق قرار اعتمد عام 2018 بأكثرية 146 صوتاً، وامتناع 15 عضوا عن التصويت، وتصويت أستراليا وإسرائيل والولايات المتحدة ضد القرار. وفي كلمتها، قالت إسبينوزا إن فلسطين «ستسترشد من روح الوحدة في هذه المجموعة وستحقق النجاح، على رغم التعقيدات وحالة الاستقطاب التي يعيشها العالم». وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيس الفلسطيني على تولي رئاسة المجموعة. وكرر في اجتماع مع عباس «التأكيد على أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام المستدام». في هذا السياق، رحبت السلطة بهذه الخطوة واصفةً إياها بالحدث التاريخي المهم. وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن فلسطين «تلتزم بالكامل بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها بشرف ونزاهة واقتدار، والالتزام بالعمل عن كثب مع جميع الوفود الأعضاء، والسكرتارية التنفيذية للمجموعة، وكذلك مع الشركاء وهيئات الأمم المتحدة الأخرى من أجل تحقيق أهداف المجموعة». وأضاف: «هذا التنصيب يمثل إنجازاً وطنياً وانتصاراً لدولة فلسطين، وهو دليل على الإجماع والثقة التي يمنحها أغلب دول العالم لفلسطين ومقدرتها على إدارة ملفات مهمة، كقضايا التنمية والفقر والمناخ والتعليم والبيئة وغيرها». وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها أتمّت الترتيبات اللازمة لضمان نجاح دولة فلسطين في أداء مهامها كرئيس لمجموعة الـ77 + الصين على أكمل وجه، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية المعنية. وكانت الخارجية قد شكّلت طواقم من الخبراء والمختصين القادرين على أداء هذه المهمة بالتنسيق مع الخبرات العربية الشقيقة، مستعينةً بالتجربة الأممية المتراكمة في عمل ونشاط هذه المجموعة، كما جاء في بيان.

رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد يواجه 4 تحديات خارجية وداخلية

الشرق الاوسط...نظير مجلي: تل أبيب.. تولى الجنرال أفيف كوخافي منصب رئيس الأركان الثاني والعشرين في الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، خلفاً للفريق غادي آيزنكوت، وتمت ترقيته من رتبة جنرال إلى رتبة فريق. وأشارت التحليلات إلى أنه سيواجه تحديات جمة في هذا المنصب، أولاً لأن الساحة في الشرق الأوسط تغلي كالمرجل وتهدد بحروب شبه مؤكدة، وثانياً بسبب وجود حكومة يمينية متطرفة، طلباتها كثيرة وضغوطها شديدة. والجنرال كوخافي يبلغ من العمر 55 عاما، وقد بدأ حياته العسكرية في سنة 1982 ووصل إلى لواء المظليين جنديا نفرا، وتدرج في جميع المناصب حتى أصبح قائدا له، ثم عين قائدا لمفرزة القوة النارية، وقائدا لفرقة غزة، ورئيسا لشعبة العمليات في هيئة الاستخبارات العسكرية، ومن ثم رئيسا للهيئة ذاتها، فقائدا للمنطقة الشمالية في الجيش، ثم نائبا لرئيس هيئة الأركان. ويحمل كوخافي شهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد الأميركية. وتم تعيينه في مايو (أيار) 2017 نائبا لرئيس أركان الجيش، وصادقت الحكومة على تسليمه رئاسة الأركان في جلستها خلال مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2018. وقد اختار كوخافي لرئاسة الأركان، وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، على عكس رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي رشح سكرتيره العسكري، الجنرال إيلي زمير، للمنصب. ولذلك، فإن أول تحد سيكون لكوخافي هو امتحان نتنياهو، وإن كان سيتعاون معه ويحترم خصوصيته. وتسلم كوخافي درجته الجديدة، أمس، في حفل كبير بمقر وزارة الدفاع في قلب تل أبيب، حضره أعضاء هيئة الأركان، ورئيس الدولة، ورئيس الحكومة، وعدد من الوزراء والنواب، وعدد من كبار الجنرالات السابقين، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان المنتهية ولايته، غادي آيزنكوت، وعائلتي الرئيسين المحتفى بهما. وبعد الحفل مباشرة قام كوخافي بزيارة لـ«حائط المبكى» (البراق)، حيث وضع ورقة أمنياته وصلواته. ومن ثم توجه إلى مقر رؤساء إسرائيل. ثم توجه إلى مقر رئاسة الأركان وعقد أول اجتماع للهيئة.
ويشير المراقبون إلى أن كوخافي يواجه 4 تحديات داخلية وخارجية؛ أولها إحباط مخطط إيران التموضع في سوريا وبناء قوة تمكنها من شن عمليات ضد إسرائيل، وكذلك إحباط محاولات نقل أسلحة دقيقة لـ«حزب الله» دون التورط مع روسيا، ودون الانجرار إلى حرب تخلف الدمار والضحايا. ويرون أنه تقع على عاتق كوخافي مسؤولية تجهيز الجيش الإسرائيلي لمواجهة عسكرية ضد إيران، في حال قرر المستوى السياسي اللجوء إلى حرب لتدمير المشروع النووي العسكري الإيراني. وهناك تحد ثان هو حركة «حماس» في قطاع غزة، حيث يرى المحللون الإسرائيليون أن معضلة حكم الحركة ستشغل رئيس الأركان الجديد إلى أن يقرّر بين خيارين؛ الأول القضاء على «حماس» في القطاع عبر دخوله وتدمير البنى التحتية للحركة وتسليم القطاع إلى فصيل آخر، في حين أن الخيار الثاني هو «التعايش» مع «حماس»، مما يعني الحفاظ على التهدئة مع الحركة، ومواصلة الجهود الإنسانية من أجل تحسين حياة سكان القطاع. وستكون مشكلته الكبرى هنا ما ستقرره الحكومة. ومن ضمن التحدي الثاني توجد قضية مواصلة الجهود الاستخبارية والعسكرية الإسرائيلية لإحباط مخططات تنفيذ عمليات فلسطينية في الضفة الغربية. أما التحدي الثالث؛ فهو الوضع الإسرائيلي الداخلي، حيث تستعد إسرائيل لإجراء انتخابات في 9 أبريل (نيسان) المقبل، وهذا يعني أن كوخافي سيعمل في ظروف سياسية غير مستقرة، لا سيما أن حقيبة الأمن موجودة مع رئيس الحكومة نتنياهو، الذي يواجه تحقيقات في قضايا فساد وربما لائحة اتهام في القريب. وآخر هذه التحديات؛ هو انخفاض حماس الشباب الإسرائيليين فيما يتعلق بالتجنّد في الوحدات القتالية بصفوف الجيش.

عميل فلسطيني باع {أبو جهاد} لاستخبارات إسرائيل بسبب خلاف

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. بثت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي الليلة الماضية تقريراً آخر عن اغتيال القائد الفلسطيني خليل الوزير، الذي كان معروفاً باسم «أبو جهاد»، كشفت فيه عن أن العميل الفلسطيني الذي دل المخابرات الإسرائيلية على أسرار قائده، أقدم على هذه الخيانة ليس فقط بسبب حبه للمال، بل أيضاً بسبب خلافه مع اثنين من مساعدي أبو جهاد، وعدم الاهتمام بالشكاوى التي رفعها عنهما. وقال الجنرال شموئيل ايتنغر، نائب قائد «الوحدة الاستخباراتية 504» في الجيش، التي جمعت المعلومات ونفّذت جريمة الاغتيال: إن دور هذا العميل كان حاسماً، ومعلوماته كانت دقيقة للغاية، ومعرفته كانت واسعة. وقد كان لهذه المعلومات دور أساسي في نجاح الاغتيال. وعلى الرغم من أن المخابرات الإسرائيلية التي تولت أمره في إسرائيل منحته مبلغاً كبيراً من المال، فإنها احتقرته لفترة معينة وعاملته باستخفاف. فوضعته في بيت مغلق بلا أمان. ويروي ايتنغر أنه عندما شاهد كيف يعيش هذا العميل وحيداً ومذلولاً أخذه إلى بيته، حيث راح يلعب مع أولاده. وبعد ذلك قرر العميل ألا يعيش في إسرائيل بأي شكل من الأشكال. وتم تأمين معيشة له في دولة أجنبية، حيث غيّر شكله واسمه. المعروف أن إسرائيل اغتالت أبو جهاد في 16 أبريل (نيسان) 1988 في بيته في تونس. وقد أشرف على العملية من سفينة في عرض البحر الجنرال إيهود باراك، نائب رئيس الأركان في حينه ورئيس الوزراء لاحقاً. وقاد القوة الميدانية الحربية التي نفذتها، موشيه يعلون، الذي كان يومها قائداً لأهم وحدة كوماندوز المعروفة باسم «دورية رئاسة الأركان»، وأصبح لاحقاً وزيراً للدفاع. وقد اشتهر عن يعلون أنه دخل إلى بيت أبو جهاد بعد اغتياله. ووجده صريعاً على الأرض. فأطلق عليه النار من جديد حتى يتيقن من موته. ثم صعد إلى الطابق الثاني، إلى غرفة نومه، حيث كانت تقف أم جهاد (انتصار الوزير) وطفلها جهاد، فراح يعلون يطلق الرصاص بشكل هستيري على سقف الغرفة. ويشير التقرير التلفزيوني الجديد إلى أن قرار الاغتيال اتخذ قبل سنوات عدة من موعد التنفيذ، لكن الموساد (جهاز المخابرات الخارجية) فشل في الوصول إليه. وتقرر اغتياله من جديد إثر اكتشاف مسؤوليته عن دعم الانتفاضة الفلسطينية الأولى. فتم تكليف الكوماندوز العسكري، الذي عمل كتفاً إلى كتف مع «الوحدة الاستخبارية 504»، وهي التي جندت العميل المذكور. وتضمن التقرير لقاءً مع اثنين من ضباط هذه الوحدة، وهما ايتنغر، الذي لقب باسم «أبو النمر»، ويائير رافيد (أبو داهود)، اللذان قدّما نفسيهما كمتخصصين في تجنيد العملاء في الدول العربية. وقال ايتنغر إنه شخصياً، ومن خلال متابعته الدقيقة وطويلة الأمد لنشاط أبو جهاد ومواقفه، يستطيع أن يقول الآن بلا وجل «إنه كان يحبه ويحترمه». وقال: «لقد كان راقياً في تصرفاته مع الآخرين، خصوصاً الناس الذين كان يقودهم». وأضاف: «اكتشفت أيضاً أنه ذكي ومثقف يمتاز برؤية بعيدة. وأنا أثق بالمطلق بأنه لو ظل أبو جهاد حياً لكان هو الرجل الذي صنع معنا السلام، ولكان هذا سلاماً حقيقياً. فهو رجل بكل معنى الكلمة. كلمته كلمة وليس مراوغاً مثل عرفات. لقد فوتنا علينا هذه الفرصة وتنازلنا عنه».

وداع آيزنكوت: الحرب الدائمة

الشرق الاوسط...حسام عيتاني.. أنهى رئيس الأركان الإسرائيلي غادي آيزنكوت، فترته التي امتدت أربع سنوات في منصبه بعدد من المقابلات لوسائل إعلام محلية وأجنبية قدّم فيها وجهة نظره للوضع الاستراتيجي والعسكري الحالي في المنطقة وكشف فيها عن «آلاف العمليات» التي نفذها الجيش الإسرائيلي في سوريا ضد وحدات «الحرس الثوري» الإيراني ومخازنه المنتشرة هناك إضافة إلى عناصر وعتاد «حزب الله». وكرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مضمون تصريحات آيزنكوت في الحفل الوداعي للجنرال الذي أُحيل إلى التقاعد، وهو ما اعتُبر خروجاً على قاعدة الصمت الذي التزمت إسرائيل به منذ بدء غاراتها شبه الأسبوعية على المواقع الإيرانية في سوريا منذ 2012. رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق إيهود باراك، انتقدا خرق قاعدة الصمت هذه والتي اعتُمدت لحرمان إيران من الحق في الرد ما دامت الهجمات عليها مجهولة المصدر. ورأى باراك أن إعلان المسؤولية عن الغارات يصبّ في خانة استعدادات نتنياهو للانتخابات العامة المقبلة. في المقابل، ذهب المحلل رون بن يشاي في «يديعوت أحرونوت»، إلى القول: إن الإعلان الآن عن مسؤولية إسرائيل ليس فقط عن مئات الغارات بل أيضاً عن عدد كبير من العمليات التي نفّذتها القوات الخاصة الإسرائيلية على الأراضي السورية، يرتبط بالنقاش الدائر في إيران بين مؤيدي الاستمرار في دعم الجهد الذي يشرف عليه قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني، وأولهم المرشد علي خامنئي، وبين معارضي المغامرة الخارجية التي تؤدي برأيهم إلى إعاقة أي استراتيجية دفاعية بسبب تبديد الأموال والجهد من دون طائل. يتقدم هؤلاء كما هو معروف الرئيس حسن روحاني. عليه، تكون وظيفة التصريحات الإسرائيلية الأخيرة هي إحباط المواطنين الإيرانيين نفسياً وإبلاغهم بأن الأموال الطائلة التي تنفقها قيادتهم على أنصارها في العراق وسوريا ولبنان وغزة قد ذهبت هباءً في الوقت الذي يعاني فيه الإيرانيون من أزمات اقتصادية يبدو أنها ستزداد سوءاً في المستقبل القريب. بيد أن هذا يظل الجانب الأقل أهمية في تصريحات آيزنكوت الذي شدد على أن إيران خسرت 16 مليار دولار بعدما فشل مشروعها في إقامة وجود عسكري دائم لها في سوريا على شكل وحدات إيرانية وموالية تقيم في القواعد الجوية السورية أساساً. إضافة إلى أكثر من ألفي قتيل من عناصر «حزب الله» وآلاف آخرين من الأفغان والباكستانيين والعراقيين. وجليٌّ أن وجود عشرات آلاف المقاتلين المؤتمرين بأوامر طهران على مقربة من الحدود الإسرائيلية لن يكون مقبولاً من القيادتين السياسية والعسكرية. مشروع سليماني الذي أجهضته إسرائيل، حسب آيزنكوت، كان يرمي إلى التمدد نحو الجولان والاستحواذ على قواعد بحرية من بوابة الدفاع عن نظام بشار الأسد. وأسفر عن ذلك توقف عملية تطوير صواريخ الحزب اللبناني وتزويدها بأجهزة توجيه دقيقة، وكشف الإسرائيليون النقاب عن الأنفاق التي كان يعدها الحزب لدفع قوات كبيرة منه إلى داخل الأراضي المحتلة في سبيل السيطرة على أراضٍ في الجليل، ولو سيطرة مؤقتة، على نحو يشكل صدمة نفسية كبيرة يختل معها توازن الداخل الإسرائيلي. هذه اللوحة الدعائية لنجاح إسرائيل في إفشال جزء مهم من المشروع الاستراتيجي الإيراني في المنطقة قد لا تخلو من المبالغة نظراً إلى تمتع إيران حتى اليوم بعدد من نقاط القوة ليس أقلها أهمية هيمنتها السياسية على النظام السوري وعلى أجزاء من السلطة في لبنان، ما يجعل من الحرب احتمالاً قائماً إذا اقتضت الضرورة. بيد أن الحرب التي يصر الإسرائيليون وغيرهم على أنها واقعة لا محالة يستدعي تحولَّها إلى واقع عددٌ من العوامل والمعطيات، ويتطلب الإجابة عن أسئلة معقدة من نوع تحديد الهدف السياسي منها. فبغض النظر عن الكيفية التي ستنتهي بها العملية العسكرية، فإن «اليوم التالي» لوقف إطلاق النار سيحدد هوية المنتصر إذا نجح في فرض إرادته السياسية وليس إذا ألحق دماراً بقوات الخصم أو ببنيته التحتية. ولا يبدو أن الإسرائيليين قادرون على تغيير المعطى السياسي في لبنان في الظروف الراهنة وليسوا مهتمين بذلك في المقام الأول بعد إخفاق تجاربهم السابقة مع عدد من الحلفاء والعملاء، على ما أظهرت تجربة الاجتياح في 1982 ثم الاحتلال الذي استمر حتى سنة 2000. الأرجح أن الإسرائيليين سيواصلون نهج آيزنكوت في «إضعاف العدو بين الحربين» عبر شن الغارات على مخازن الأسلحة الإيرانية وتنفيذ العمليات الخاصة ضد الموالين لطهران، سعياً إلى تخفيض قدرات المؤيدين لإيران على شن هجمات مفاجئة. هي حرب دائمة منخفضة الوتيرة تَحول دون الانفجارات الكبيرة.

إضراب جزئي في الضفة الغربية احتجاجاً على الضمان الاجتماعي

الحياة...رام الله - أ ف ب .. تواصلت أمس (الثلثاء)، احتجاجات العمال الفلسطينيين ضد قانون للضمان الاجتماعي تنوي الحكومة الفلسطينية تنفيذه، مع تنفيذ إضراب شامل للعمال في المصانع والمؤسسات الخاصة في الضفة الغربية، وتظاهرة شارك فيها آلاف العمال وهم يهتفون ضد الحكومة الفلسطينية. وأغلقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الطرق المؤدية إلى مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي، غير أن آلاف المتظاهرين وصلوا إلى مسافة قريبة منها، وهتفوا ضد القانون وضد الحكومة التي يقودها رامي الحمد الله. وصادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على القانون في العام 2016، بعد أن تمت إحالته من الحكومة الفلسطينية. وفي حين لا تمانع الحكومة الفلسطينية ولا الرئيس الفلسطيني في إعادة بحث مواد في القانون، يطالب كثيرون بإلغاء فكرة إقرار القانون من الأصل، والسبب فقدان الثقة بالوضع السياسي ومستقبل السلطة القادم. وقال عامر فران، الذي شارك في التظاهرة أمام مقر مؤسسة الضمان: «قانون الضمان الاجتماعي مهم جداً لحماية مستقبل الناس، لكننا في البلد ما زلنا تحت الاحتلال، ولا يوجد تواصل بين أجزاء البلد». وأضاف: «يقولون إننا دولة، فكيف سنطبق القانون في الضفة الغربية وغزة منقسمة عنا؟ وكيف سنطبقه على العمال في إسرائيل وهي من الممكن أن تمنعهم من العمل في أي وقت؟». وقال فران: «بلدنا غير مستقر لا اقتصادياً ولا سياسياً، لا نستطيع تطبيق القانون عليها، والمطلوب إلغاء القانون إلغاءً تاماً». وحاولت السلطة الفلسطينية فتح نقاشات مع قطاعات مختلفة لإجراء تغييرات في مواد القانون، لكن هذه النقاشات لم تمنع المحتجين من تنظيم تظاهرات واحتجاجات.