إرجاء زيارة هنية إلى موسكو تجمد جهودها لدفع المصالحة..
الجمعة 11 كانون الثاني 2019 - 7:38 ص 
748 
0
إرجاء زيارة هنية إلى موسكو تجمد جهودها لدفع المصالحة..
الشرق الاوسط..موسكو: رائد جبر.. أعربت موسكو عن قلقها بسبب تعثر المصالحة الفلسطينية. وبات واضحا، أمس، أن التطورات المتسارعة على صعيد العلاقات الفلسطينية الداخلية بين حركتي «فتح» و«حماس» أسفرت عن إرجاء زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية إلى موسكو التي كانت منتظرة أواسط الشهر الحالي. في حين لفت مصدر دبلوماسي تحدثت معه «الشرق الأوسط» إلى «استياء روسي بسبب الخطوات الأخيرة التي أسفرت عن تقويض جهود موسكو لدفع المصالحة». وأعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، عن قلق بلاده بسبب تعثر عملية المصالحة الفلسطينية. وأفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية بأن بوغدانوف بحث مع عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق، في اتصال هاتفي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة. وأشار إلى أن الجانب الروسي أعرب عن قلق بالغ حيال «تعثر عملية إعادة وحدة الصف الوطني الفلسطيني»، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد موسكو «لمواصلة اتصالاتها مع جميع القوى السياسية الفلسطينية من أجل تهيئة الظروف لدفع هذا الملف». وكان لافتا أن الخارجية الروسية لم تعلن رسميا عن إرجاء زيارة هنية التي كانت معطيات سابقة أشارت إلى أنها سوف تتم في منتصف الشهر الحالي. لكن السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل أبلغ أمس وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية بأن «الزيارة أرجئت إلى أجل غير مسمى». وأكد نوفل أن إرجاء الزيارة جاء بـ«طلب من الجانب الفلسطيني»، مضيفا أن موسكو أعربت عن أملها في أن يحدد موعد جديد للزيارة ويتم التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الخطط لترتيب زيارة هنية إلى العاصمة الروسية لا تزال قائمة، وأن الزيارة قد تجري لاحقا، لكن موعدها الجديد لم يحدد بعد. ولفتت قناة «آر تي» الحكومية الروسية التي نقلت الخبر إلى أن السفير الفلسطيني «اتخذ موقفا متحفظا إزاء المبادرة الروسية لإجراء مشاورات بين حركتي (فتح) و(حماس) في موسكو»، وأنه قال إن السلطة الفلسطينية «تثمن هذا الاقتراح، لكن يجب مراعاة صعوبة الوضع حاليا». وكان بوغدانوف استقبل نوفل أول من أمس، وأبلغه، وفقا لبيان أصدرته الخارجية الروسية، بأن «معالجة الأزمة الراهنة داخل الصفوف الفلسطينية تمثل شرطا لا بد منه لتحقيق تقدم في تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي». وهي العبارة ذاتها التي كان الوزير سيرغي لافروف شدد عليها الشهر الماضي خلال استقباله وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي؛ إذ أكد على أنه «لا يمكن إحراز تقدم في ملف التسوية من دون إنهاء حال الانقسام الفلسطيني». وعكس هذا التأكيد مدى استياء موسكو بسبب التطورات الأخيرة التي فاقمت الأزمة الداخلية الفلسطينية. وأبلغ مصدر روسي مطلع «الشرق الأوسط» بأن موسكو تشعر بأن «جهودها على صعيد دفع ملف المصالحة تحضيرا للشروع في محاولة تحريك ملف التسوية، تعرضت لضربة قوية بسبب القرارات التصعيدية التي صدرت أخيرا». وزاد أن موسكو كانت تعول على أن زيارة هنية ستشكل دفعة مهمة للتقدم في ملف المصالحة الفلسطينية والتحضير للخطوة اللاحقة التي كان يجب أن تجمع في موسكو وفدين يمثلان حركتي «فتح» و«حماس» في مسعى لتحقيق اختراق يمكن من دعم الجهود المصرية وتحقيق إنجاز في ملف المصالحة. وأوضح المصدر الروسي أن موسكو «عملت منذ شهور على دفع جهود المصالحة بسبب ارتباط الملف الوثيق بمحاولة بذل أي جهد لتجاوز الاستعصاء في ملف التسوية في الشرق الأوسط»، لافتا إلى أن هذا الموقف أبلغته القيادة الروسية إلى الجانب الفلسطيني أكثر من مرة.
القدس: شارع واحد من شقين أحدهما للفلسطينيين والثاني للمستوطنين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد أيام قليلة من افتتاح شارع في مدينة القدس، مخصص ليستخدمه الفلسطينيون، افتتح يوم أمس الخميس، في الشارع نفسه مقطع خاص باليهود. ويسمى الشارع بـ«شارع 4370»، لكن الفلسطينيين يطلقون عليه اسم «شارع الأبرتهايد»، لكونه يفصل بين سيارات الفلسطينيين والإسرائيليين وركابهما. ويجري الحديث عن الشارع الذي يربط مستوطنة «غيفاع بنيامين» في الشارع الرئيسي الإسرائيلي المعروف بشارع رقم واحد، الذي يربط تل أبيب بالقدس، ويقع بين مفرق حي التلة الفرنسية وبين النفق المؤدي إلى جبل المشارف. ويبلغ طوله ثلاثة كيلومترات ونصف الكيلومتر. وأطلق عليه الفلسطينيون «شارع الأبرتهايد»، منذ البدء بشقه، وذلك لأن جدارا ضخما وبشعا من الإسمنت يقسم الشارع على طوله إلى قسمين. ويبلغ ارتفاع الجدار 8 أمتار، ويفصل تماما بين السائقين الفلسطينيين والسائقين من المستوطنين الإسرائيليين. وكان قد افتتح الجانب الغربي من الشارع، قبل أسبوعين للفلسطينيين، الذين لا يسمح لهم بالدخول إلى القدس الشرقية المحتلة. وافتتح، أمس، الجانب الغربي منه للمستوطنين لتسهيل وصولهم إلى التلة الفرنسية وجبل المشارف. وبحسب تقرير نشرته صحيفة «هآرتس»، أمس، فإن افتتاح الشارع قد تأخر بسبب خلافات بين جيش وشرطة الاحتلال بشأن من يتسلم المسؤولية على الحاجز الجديد الذي أقيم بسبب هذا الشارع. وتقرر في نهاية المطاف أن يلقى ذلك على عاتق «شرطة حرس الحدود». وبحسب مخطط الاحتلال، فإن الحاجز سيمنع الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من الدخول إلى القدس. وبالنتيجة فإن السائقين الفلسطينيين سوف يسافرون في الجانب الفلسطيني من الشارع حول القدس من جهة الشرق، من دون السماح لهم بدخولها. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون غالبية مستخدمي «شارع الأبرتهايد» من سكان المستوطنات التي أقيمت على أراضي شمالي القدس. واعتبر رئيس المجلس الاستيطاني يسرائيل غانتس، الذي شارك في افتتاح الشارع، أنه «أنبوب الأكسجين لمستوطني بنيامين (منطقة رام الله) والمنطقة كلها، الذي يعملون أو يتعلمون أو يقضون أوقاتهم في القدس». وادعى كاتس أن «شارع الأبرتهايد» هو «نموذج لإمكانية خلق حياة مشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من خلال الحفاظ على التحديات الأمنية القائمة».
أحمد الطيبي ينشق عن «القائمة العربية المشتركة» لأن قياداتها رفضوا إجراء استطلاع شعبي للتأكد من شعبيتها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»... صادقت لجنة التنظيم في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس الأربعاء، على انشقاق «القائمة المشتركة»، التي تجمع الأحزاب العربية الوطنية تحت سقف واحد، لتصبح كتلتين، وذلك بناء على طلب النائب أحمد الطيبي، رئيس «الحركة العربية للتغيير». وآثار هذا الطلب ردود فعل غاضبة لدى هذه الأحزاب، التي اتهمت الطيبي بشق صفوف المواطنين العرب. إلا إن الطيبي رفض هذه الاتهامات، قائلا إن هذه الخطوة جاءت لأن قيادات «القائمة المشتركة» رفضت إحداث التغيير الذي ينشده المواطنون. وأضاف الطيبي مفسرا خطوته بأنه طالب قيادات «القائمة المشتركة» بإجراء استطلاع شعبي لتحديد مدى شعبية كل من الأحزاب المشاركة في القائمة بغية ترتيب قائمة المرشحين للكنيست بشكل عادل، لكنهم رفضوا هذا الطلب. وقالت مصادر مقربة منه إنه ينوي التحالف مع رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، ومع الرئيس السابق لبلدية سخنين، مازن غنايم. وفي أعقاب ذلك، وجه رئيس «القائمة المشتركة»، النائب أيمن عودة، دعوة للنائب الطيبي إلى العدول عن فكرة الانفصال عن «القائمة المشتركة» والبقاء في صفوفها من أجل الحفاظ على مصلحة المواطنين العرب ولمواجهة التحديات. وقال عودة إن عملية توزيع وتحديد مواقع الأعضاء ضمن «القائمة المشتركة» تتم عبر الحوار والمناقشات، وإنه ينبغي تغليب المصلحة العامة للجماهير العربية على المصالح الشخصية الضيقة. وأعرب عودة عن استعداده للقاء الطيبي للتباحث حول مختلف القضايا والسعي من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة «القائمة المشتركة». وقالت «اللجنة المركزية العربية للتغيير»، في بيان نشرته بعد قرار الكنيست بإقرار الانشقاق: «منذ الإعلان عن حل الكنيست العشرين والخروج للانتخابات طلبنا من الأحزاب الثلاثة معنا في (القائمة المشتركة)؛ (الجبهة والتجمع والحركة الإسلامية الجنوبية)، منح الجمهور إمكانية الشراكة في تركيب (القائمة المشتركة) وخطاب القائمة وتوجهاتها، واقترحنا الكثير من الآليات والطرق لذلك، إلا إن مطلبنا في (العربية للتغيير) قوبل بالرفض من البعض، رغم شرعية هذا المطلب وإعلاننا عن موافقتنا المسبقة على أي نتيجة، وذهب البعض لاشتراط مفتاح هو انتخابات عام 2013». وأضاف البيان: «(المشتركة) تعاني من زعزعة ثقتها في الشارع العربي، وتحتاج إلى تجديد خطابها وإعادة هيبتها في الشارع. نواب (العربية للتغيير) أثبتوا كفاءتهم وجدارتهم في خدمة الناس وتمثيلهم بشموخ. كان على الأحزاب التعامل بإيجابية مع التأييد الكبير لـ(العربية للتغيير) وخطابها الاجتماعي الوطني لتعزيز (المشتركة) وليس محاربة هذا الدعم الجماهيري». لكن حزب التجمع الوطني عدّ تصرف الطيبي «ابتزازيا لضرب قائمة الوحدة المشتركة، ليس بدافع مبدئي أو عقائدي، بل بسبب حسابات ومحاصصات شخصية ضيقة حول الكراسي أو حساب المقاعد». وقال سكرتير عام الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، منصور دهامشة، إن حزبه لم يفاجأ بتصرف الطيبي «لأنه في كل معركة يفتش عن المناصب تحت غلاف الوحدة». وقال: «الطيبي عضو في الكنيست منذ 20 سنة، لكنه لم يخض الانتخابات بحزبه لوحده. إنه لا يقدم على تجربة الامتحان الجماهيري، ولا يكترث للحقيقة. إن من يتلهف لرؤية العرب مشتتين هو أفيغدور ليبرمان وبنيامين نتنياهو». وتحاول قوى مختلفة في صفوف «فلسطينيي 48» وقف هذا المسار والعودة إلى الوحدة، مؤكدين أن تجربة الوحدة أثارت آمالا عريضة في صفوف العرب وأنها تستحق منحها الفرص للنجاح.
أميركا طلبت إيضاحات من إسرائيل حول تضخم الاستثمارات الصينية
تل أبيب: «الشرق الأوسط».. بعد أيام قليلة من الاحتجاج الأميركي الرسمي على ضخامة الاستثمارات الصينية في البنى التحتية لإسرائيل والمشروعات الاستراتيجية الضخمة، خرج رئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) في تل أبيب، نداف أرغمان، بتحذير أشد قال فيه إن «من شأن هذه الاستثمارات أن تهدد أمن إسرائيل». وأضاف أرغمان، خلال محاضرة ألقاها في جامعة تل أبيب، أن «هنالك حاجة ماسة لأن يتم سن قانون صارم لفرض رقابة على هذه الاستثمارات تمنع المساس بأمن إسرائيل». والمعروف أن شركات صينية تتولى إقامة مشروعات ضخمة في إسرائيل؛ مثل القطار الخفيف في تل أبيب، وتجديد وتوسيع ميناء حيفا المجاور لمقر سلاح البحرية الرئيسي، وشق الأنفاق الضخمة، ومشروعات كبرى للبنى التحتية. وتنفذ هذه المشروعات شركات صينية تحرص على جلب ألوف العمال الصينيين معها. وقد كشف أمس الخميس عن أن «الكابنيت» (المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية)، أجرى بحثا مطولا في الموضوع، على ضوء وصول تحذيرات من عدة خبراء محليين وغربيين، تفيد بأن هناك خطرا أمنيا واستراتيجيا منها. وتقرر فحص إمكانية سن قانون إسرائيلي داخلي لفرض الرقابة. وبالمقابل، طلبت الإدارة الأميركية ومخابراتها تفسيرات من إسرائيل حول الدور الصيني، وحذرت من تسرب معلومات عن التكنولوجيا العسكرية الأميركية المنتشرة في إسرائيل، إلى الصينيين «المعروفين بتشعب مخابراتهم». وقد تعامل الإسرائيليون مع هذه التحذيرات في البداية على أنها جزء من التنافس الأميركي مع الصين، لكن الأميركيين ذكروا أن المسألة تتعدى التنافس التجاري لأن هناك أخطارا أمنية في الموضوع. وطرح هذا الموضوع خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، لإسرائيل في مطلع الأسبوع. وتحدث بولتون بشكل خاص عن شركتي الاتصالات الصينيتين «أواي» و«د تي اي»، اللتين دخلتا مؤخرا السوق الإسرائيلية، وعن ميناء حيفا. وهدد بأن استمرار العمل الصيني في ميناء حيفا يمكن أن يجعل الأسطول البحري الأميركي يقاطع ميناء حيفا. ووصف أحد الإسرائيليين الذين حضروا الاجتماعات الأخيرة مع مسؤولين أميركيين، الموقف الأميركي، بـ«غاضب جدا علينا ويتحدث بكلمات لها وقع انفجار قنبلة في وجوهنا». وقال: «لقد هددونا بوضوح بأنه في حال لم نوقف هذه الاستثمارات الصينية فإنهم - أي الأميركيين - ينوون التصرف بأنفسهم لإجهاض هذا الاستثمار». وعلم أن المخابرات الإسرائيلية أبطلت صفقة تجارية ضخمة، كانت شركة صينية قد اشترت بموجبها شركة التأمين الإسرائيلية الكبرى «فينكس». وتبين أن أرغمان تدخل لدى الشركة الإسرائيلية ووزارة المالية حتى أجهضت الصفقة. كما أن المخابرات عملت على منع الإسرائيليين من شراء هواتف جوالة صينية، خوفا من استخدامها للتجسس على الإسرائيليين.
الجيش الإسرائيلي يلغي مشروعاً استخبارياً بعدما أنفق على إعداده 220 مليون دولار
تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب، أمس الخميس، عن مشروع استخباري عسكري إسرائيلي ضخم، جرى العمل على تطويره عدة سنوات، وأنفق على إعداده أكثر من 220 مليون دولار، وأقر في نهاية المطاف إلغاءه «لأنه لم يعد ملائما لاحتياجات المرحلة». وقالت هذه المصادر إن الجيش الإسرائيلي، في إطار تكريسه جهودا خاصة لمواجهة الأوضاع الأمنية في المنطقة، وعلى ضوء تدهور الوضع في سوريا والعراق وقيام تنظيم داعش، وضع عدة مشاريع لتطوير قدراته الاستخبارية معتمدا على التكنولوجيا المتطورة البالغة الكلفة، لكنه بات يعاني من تضخم في مئات المشاريع التكنولوجية. وتبين أن جزءا منها توقف في أوج العمل عليها، أو تم تغييرها أو اختفت وكأنها لم تكن، علما بأنه تم تخصيص موارد ضخمة لها. وبحسب مصادر في وزارة الأمن الإسرائيلية، فإن أحدا لم يدفع ثمن هذا الإخفاق باستثناء الجمهور الإسرائيلي. ومن المشاريع التي توقفت فجأة، مشروع اتصالات ضخم لشعبة الاستخبارات العسكرية، وآخر يتصل بمقر حديث تحت الأرض لسلاح الجو. وكشف أحد العاملين في وحدة التنصت التابعة لسلاح الجو في مقر وزارة الأمن في تل أبيب أن أحد أضخم هذه المشاريع توقف فجأة، بعد ثلاث سنوات من العمل المتواصل عليه بأقصى السرية.
ويتضح أن هذا المشروع بلغت تكلفته أكثر من 800 مليون شيكل (أكثر من 220 مليون دولار). ورفضت المصادر إعطاء تفاصيل دقيقة عن المشروع إلا أنها قالت إنه «مشروع سري جدا تابع للاستخبارات العسكرية يتصل بالتنصت والاتصالات، وذو أهمية في قسم العمليات الحربية في الجيش الإسرائيلي عامة، والمهمات الاستخبارية بوجه خاص». وأضافت أن العمل على هذا المشروع بدأ قبل نحو 12 عاما، ونظرا لضخامته، تقرر توظيف شركة تكنولوجيا إسرائيلية خارجية، وحددت له ميزانية وصلت إلى 400 مليون شيكل في البداية، لمدة أربع سنوات من التطوير. ولكنه تطلب المزيد من الموارد فرفعوا الميزانية إلى 800 مليون شيكل. وقبل نحو 5 سنوات قرر الجيش وقف المشروع، بداعي أنه «لم يعد ذا صلة بسبب تغير الميدان الأمني». وفي حينه رفض وزير الأمن موشي يعالون، اتخاذ إجراءات في الجهاز الأمني بعد احتجاجات مسؤولين في وزارة الأمن. كما رفضت شعبة الاستخبارات في الجيش الإدلاء بمعلومات عن كلفة المشروع النهائية، أو الرد على أسئلة الصحافة بشأن الدروس المستخلصة أو الإجراءات التي اتخذت بحق المسؤولين الذين صادقوا على المشروع. وتتحدث مصادر إسرائيلية عن مشروع آخر لسلاح الجو صرفت على تطويره مبالغ طائلة، وترك أصداء ليس بسبب وقفه، وإنما لأنه لم تكن هناك أي حاجة له منذ البداية. فقبل عشر سنوات، بدئ العمل على تطوير منظومة أطلق عليها «أوريون»، لتطوير القدرات الاستخبارية العسكرية بما يتصل بـ«إنتاج المعلومة الاستخبارية للسرب القتالي، بدءا من المرحلة الخام وحتى المنتوج النهائي». وفي حينه عمل عشرات المبرمجين والمهندسين والضباط على هذا التطوير، إلا أنه تقرر في النهاية وقف المشروع.
وهناك مشروع ثالث لسلاح الجو الإسرائيلي، وصف بأنه «بئر بدون قاع»، يتعلق بتطوير مقر لسلاح الجو تحت الأرض. وقبل سنتين تم الاتفاق على موعد تطويره وإنهائه، وقدرت كلفته بمئات الملايين من الشواقل. ولتبرير المشروع جاء أن «الذراع الاستراتيجية لسلاح الجو تقود المعارك بين الحروب، من خلال مئات العمليات الهجومية والسرية التي تهدف إلى المس بتسلح أعداء إسرائيل بأسلحة متطورة، بدءا من إيران، مرورا بـ«حزب الله»، وحتى حركة «حماس»، إضافة إلى الحملات العسكرية التي أديرت من مقر قديم نسبيا في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، مع بنى تحتية قديمة، الأمر الذي جعل إدارة المهمات عملية صعبة، ولم يكن مناسبا للواقع العملاني في العقد الحالي». وبحسب التقرير، فإنه قبل وقت قصير من افتتاح المشروع، قرر ضابط كبير في سلاح الجو أن المقر ليس جاهزا بعد، وأنه يجب الاستثمار أكثر في المنظومات والتطوير والميزانيات. وصودق على ذلك، ولا يزال العمل فيه مستمرا حتى اليوم تحت الأرض في وسط تل أبيب. وبحسب الجيش، فإن تأجيل افتتاح المقر الجديد تأخر بسبب إدخال منظومات إصغاء متطورة أخرى ليكون بموجب المعايير المتطورة المطلوبة»...
نقل السفارة الإسرائيلية في أنقرة إلى مبنى صغير
تل أبيب: «الشرق الأوسط».. في أعقاب خفض مستوى وحجم النشاط الدبلوماسي بين تركيا وإسرائيل، قررت الخارجية الإسرائيلية التخلي عن مبنى سفارتها في أنقرة، والانتقال إلى مبنى أصغر من المبنى الحالي. وقالت مصادر إن السفارة الإسرائيلية ستنتقل إلى المبنى الجديد في غضون أسابيع قليلة. وتعمل السفارة الإسرائيلية في أنقرة منذ 20 سنة، من مبنى تركي قديم لكنه منفصل، مؤلف من ثلاثة طوابق. لكن التدهور في العلاقات بين تركيا وإسرائيل منذ تسع سنوات، أدى إلى تقليص عدد العاملين عدة مرات ليصبحوا 15 موظفاً دائماً. وحسب مصدر في الخارجية الإسرائيلية، فإن المبنى القديم صار أكبر من حجم العلاقات. أما المبنى الجديد الذي تم استئجاره، فسيكون في طابق واحد ضمن عمارة. وحسب أحد العاملين، فإن انخفاض حجم العلاقات خفّض بالمقابل عدد الموظفين، لكنه في الوقت ذاته فتح «باب جهنم» أمام الدبلوماسيين الإسرائيليين؛ فمنذ تدهور العلاقات صار دخول دبلوماسي إسرائيلي أو خروجه من المبنى بمثابة مغامرة، إذ يلتف حوله الأتراك الذين ينتقدون السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. يُذكر أن السفير الإسرائيلي، إيتان نائيه، كان قد طُرد من أنقرة في مايو (أيار) الماضي، في أعقاب مقتل 60 فلسطينياً في غزة خلال يوم واحد. وانخفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، كما انخفض عدد العاملين. وأغلق بيت السفير في جادة أتاتورك بقلب أنقرة، الذي امتلكته إسرائيل سنة 1960، وهو مبنى قديم عريق كان قد بناه وعاش فيه جمال باشا، الحاكم العثماني لولاية القدس، خلال الحرب العالمية الأولى. وكان يقوم بجواره بيت الرئيس الجمهوري الأول لتركيا، مصطفى كمال أتاتورك. وقد اعتاد أتاتورك زيارة صديقه جمال باشا. ويحتفظ السفير الإسرائيلي بغرفة مؤثثة بالأثاث ذاته الذي استخدم في ذلك العصر، بما في ذلك الطاولة التي اعتادا الجلوس حولها.