السعودية: قانون إسرائيل دولة قومية لليهود باطل وعنصري لا شرعية له..

السعودية: قانون إسرائيل دولة قومية لليهود باطل وعنصري لا شرعية له..

جدة: «الشرق الأوسط».. أكدت السعودية، أن ما يسمى «قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي»، يُعد مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين، وتحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية، ووصفته بأنه «قانون عنصري باطل ولا شرعية له، وبأنه يمثل امتداداً للإرث الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلي». جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها السفير الدكتور زهير الإدريسي، المندوب السعودي لدى منظمة التعاون الإسلامي، خلال اجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء الذي عقد بطلب من السعودية لبحث القانون العنصري الإسرائيلي المسمى «قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي»، بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس. وقال السفير الإدريسي: «إن القانون يقضي على كل شيء غير يهودي، ويشكل تكريساً للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرمهم من أدنى حقوقهم الراسخة في القوانين الدولية بقيام سلطة الاحتلال بطمس هويتهم العربية داخل أراضيهم، ويقوّض ما تبقى من آمال في عملية السلام في الشرق الأوسط، ويعد عدواناً جديداً على الشعب الفلسطيني، كما يمثل نموذجاً للإرهاب والتطرف والعنصرية، ويشكل حقيقةً مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين وتحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية، وهو في واقع الأمر قانون عنصري باطل ولا شرعية له نظراً لتجاهله الحقوق التاريخية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، مسلمين ومسحيين، ويمثل امتداداً للإرث الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلي». وقال: «تؤكد حكومة بلادي على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، وتشدد على ضرورة التمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، كما تؤكد على ضرورة العمل لإيجاد حل للصراع العربي - الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها السعودية عام 2002، وتبنتها الدول العربية والإسلامية» وضمّن السفير الادريسي كلمته، بما أكد عليه الملك سلمان بن عبد العزيز، لدى إعلانه في قمة الظهران في الـ15 أبريل (نيسان) الماضي بقوله: «إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية»...

إسرائيل تشكر قطر على تحويل الأموال لموظفي «حماس»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... على إثر إعلان قطر بشكل رسمي موافقتها على تحويل 15 مليون دولار أخرى لحركة «حماس» في قطاع غزة، لكي تدفع الرواتب لموظفيها، أعرب السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، رون درمر، عن شكر حكومته لمصر وقطر ومبعوث الأمم المتحدة الخاص للسلام نيكولاي ملادينوف، على الجهود التي بذلوها لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وكتب درمر على حسابه في «تويتر»: «تشكر الحكومة الإسرائيلية مبعوث الأمم المتحدة ملادينوف ومصر وقطر، على جهودهم لتحسين الوضع في غزة، وتأمل في التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، يحافظ على أمن إسرائيل ويمكن من تطوير غزة». وأوضحت مصادر سياسية في تل أبيب، أن تغريدة الدبلوماسي الإسرائيلي جاءت على خلفية «تمرير 15 مليون دولار إضافية إلى (حماس) في القطاع، قدمتها قطر لدفع رواتب الموظفين في غزة، وسيذهب جزء منها إلى عائلات المصابين والقتلى في مسيرة العودة». وقالت هذه المصادر إن الاستقرار المالي في غزة يهدئ من غضب قادة «حماس»، وبالتالي يحقق الهدوء للإسرائيليين، ولذلك فإن إسرائيل تعتبر هذا الدعم خطوة إيجابية كبيرة. وكانت الدفعة الأولى من الأموال القطرية التي وصلت إلى قطاع غزة بواسطة «حقائب سفر نقلها السفير محمد العمادي» قد أثارت جدلاً واسعاً في إسرائيل، فيما رفع عدد من مستوطني البلدات القريبة من القطاع دعوى أمام المحكمة العليا، طالبوا فيها بمنع تحويل الدفعة الثانية من المساعدات المالية القطرية. وسيتم إدخال المبلغ الجديد عبر حسابات بنكية، على الغالب، وليس بالحقائب.