ترامب يعاقب السلطة الفلسطينية بإغلاق مكتب منظمة التحرير...

الثلاثاء 11 أيلول 2018 - 6:04 ص     1224     0

ترامب يعاقب السلطة الفلسطينية بإغلاق مكتب منظمة التحرير...

الحياة..رام الله - محمد يونس... أبلغت الإدارة الأميركية السلطة الفلسطينية أمس، رسمياً، قرارها إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن، في خطوة أخرى تشدد الضغط السياسي والمالي على القيادة الفلسطينية لإجبارها على العودة إلى العملية السياسية مع إسرائيل. وأكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب إغلاق البعثة الفلسطينية في واشنطن متهمة القادة الفلسطينيين بعدم إجراء «مفاوضات مباشرة ومهمة مع إسرائيل». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت قولها في بيان «قادة منظمة التحرير الفلسطينية انتقدوا الخطة الأميركية للسلام حتى قبل الاطلاع عليها ورفضوا التحدث مع الحكومة الأميركية في شأن جهودها من أجل السلام». وأضافت: «قررت الإدارة أن مكتب منظمة التحرير في واشنطن سيُغلق الآن». وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات، إن الجانب الأميركي أبلغ الجانب الفلسطيني بأن قرار الإغلاق جاء «عقاباً» بعد تقديم شكاوى ضد إسرائيل إلى محكمة الجنائية الدولية. لكن وسائل إعلام أميركية نقلت عن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قوله إن القرار جاء لإجبار الفلسطينيين على العودة إلى عملية سلام «ذات معنى» مع الدولة العبرية. وردّت السلطة الفلسطينية على قرار واشنطن إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير بتقديم شكوى أخرى إلى المحكمة ضد قرار إسرائيل هدم قرية الخان الأحمر في الضفة الغربية. وقال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المقرّب من الرئيس محمود عباس، إن فريقاً فلسطينياً بدأ الإعداد لتقديم الشكوى إلى المحكمة، مشيراً إلى أن السلطة سترد على القرار أيضاً بإلغاء كل التفاهمات السابقة مع كل الإدارات الأميركية مثل تعهد عدم وقف التعاون الأمني مع إسرائيل وعدم إلغاء الاتفاقات الموقعة معها. وجمد الفلسطينيون علاقتهم بإدارة الرئيس دونالد ترامب عقب اعترافها بالقدس «عاصمة لإسرائيل»، وقرارها نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. واتخذت الإدارة الأميركية سلسلة من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية في الشهور الأخيرة، أبرزها وقف تمويل «وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم» (أونروا)، ووقف دعم موازنة السلطة، ووقف منحة مقدمة إلى مستشفيات مدينة القدس، وأخيراً إغلاق مكتب منظمة التحرير. وذكر مسؤولون فلسطينيون إن المساعدات الأميركية التي جمدت بلغت نحو 700 مليون دولار سنوياً، كانت تقدم إلى السلطة وإلى وكالة غوث اللاجئين ومشاريع البنية التحتية. ويتوقع أن تسبّب هذه العقوبات أزمة مالية للسلطة، لكن المسؤولين يقولون إن عباس لن يتراجع عن موقفه الرافض للمشروع الأميركي المسمى «صفقة القرن»، بعد إخراج القدس وحق العودة للاجئين منه. وقال عريقات: «بإمكان الإدارة الأميركية اتخاذ قرارات متفردة خدمةً لليمين الإسرائيلي المتطرف، وبإمكانها إغلاق سفارتنا في واشنطن، وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، ووقف المساعدات بما فيها للتعليم والصحة، لكنها لا يمكن أن تبتز إرادة شعبنا ومواصلة مسارنا القانوني والسياسي، خصوصاً في المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف: «سنتابع هذا المسار تحقيقاً للعدالة والإنصاف لضحايا شعبنا، وحض المدعية العامة للمحكمة على الإسراع في فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلي». وزاد: «لن نستسلم للتهديدات والبلطجة الأميركية». رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير لدى الولايات المتحدة الدكتور حسام زملط، قال إن «الحقوق الفلسطينية ليست للمساومة، ولا للبيع، ولن نخضع للابتزاز وتهديدات الإدارة الأميركية»، لافتاً أن قرارات إدارة ترامب بمثابة «تنفيذ لطلبات الحكومة الإسرائيلية». واستدرك أن قرار إغلاق بعثة منظمة التحرير يأتي في سياق «تعهد الإدارة حماية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة». ورأى أن «هدف هذه الخطوة يؤكد مسألتين، الأولى قلق إسرائيل من التحول في الرأي العام الأميركي تجاه القضية الفلسطينية، ومحاولة الحكومة الإسرائيلية من خلال حلفائها في الإدارة استباق هذا التغير من خلال تجريم الوجود الفلسطيني في الولايات المتحدة، والثانية خوف إسرائيل وحلفائها من طائلة القانون الدولي خصوصاً المحكمة الجنائية الدولية». وكانت وكالة «رويترز» نشرت مسودة لخطاب بولتون المرتقب أمام الجمعية الاتحادية (جماعة محافظة في واشنطن)، تتضمن إشارة إلى أن بلاده ستتخذ موقفاً صارماً من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وستفرض عقوبات على قضاتها إذا شرعوا في التحقيق في مزاعم عن ارتكاب أميركيين جرائم حرب في أفغانستان. وأضافت المسودة أن «الولايات المتحدة ستستخدم أي وسيلة ضرورية لحماية مواطنينا ومواطني حلفائنا من المقاضاة الجائرة أمام هذه المحكمة غير الشرعية»، وأن وزارة الخارجية الأميركية ستعلن إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن بدافع القلق من المحاولات الفلسطينية لدفع المحكمة إلى فتح تحقيق في سلوك إسرائيل. ورد في المسودة أن «الولايات المتحدة ستقف دائماً مع صديقتنا وحليفتنا إسرائيل». ويقول بولتون في مسودة خطابه بعد التهديد بمعاقبة قضاة المحكمة: «سنتركها تلقائياً». ووفقاً لمسودة الخطاب، يتابع بولتون: «سندرس خطوات في مجلس الأمن لتقييد صلاحيات المحكمة الشاملة، وضمان عدم ممارستها أي اختصاص قضائي على الأميركيين ورعايا حلفائنا الذين لم يصدقوا على معاهدة روما».

وقف تمويل مستشفيات القدس يهدّد خمسة ملايين فلسطيني

{ رام الله - «الحياة» ... أبدت المستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة، قلقها إزاء وقف الإدارة الأميركية الدعم المالي المخصص لها وما يترتب عنه من «تعريض صحة خمسة ملايين فلسطيني للخطر»، وذلك على رغم تعهد الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله، بتعويض المبلغ المقدّر بـ25 مليون دولار. وعقد مسؤولو المستشفيات الستة المتضررة من القرار مؤتمراً صحافياً في القدس أمس، حذّروا فيه من أن وقف التمويل الأميركي «كارثي» ويؤدي إلى «مشاكل خطيرة بالتدفق النقدي في المستشفيات، وتأخير في تقديم أنواع العلاج العاجلة والمنقذة للحياة، وتعريض صحة خمسة ملايين فلسطيني للخطر»، مطالبين واشنطن بالتراجع عنه. وأعرب مدير مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية في القدس بسام أبو لبدة، في بيان تلاه باسم هذه المستشفيات، عن الأسف «لمثل هذا القرار من قبل الإدارة الأميركية لما فيه من أثر سلبي كبير على توفر السيولة النقدية في هذه المستشفيات، والذي بدوره سيحدث تأخيرات في تقديم الخدمات العلاجية الحيوية المتوفرة في هذه المستشفيات فقط». وأكد أن القرار «بالمجمل سيؤثر سلباً في حياة خمسة ملايين فلسطيني». وقال أبو لبدة إن «شبكة مستشفيات القدس الشرقية تناشد الحكومة الفلسطينية والكونغرس الأميركي والمجتمع الدولي تحمّل مسؤولياتها وعمل كل ما يمكن للتعامل مع هذه الحالة الخطرة». ولفت إلى أن قيمة الديون المستحقة لها على وزارة الصحة الفلسطينية تبلغ قرابة 80 مليون دولار. ومستشفيات القدس الشرقية هي: «مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية»، و»مستشفى الهلال الأحمر»، و»مستشفى سانت جون للعيون»، و»مؤسسة الأميرة بسمة»، و»مستشفى مار يوسف» (الفرنسي) و»مستشفى أوغستا فكتوريا - المطلع». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة، وقف 25 مليون دولار أميركي كان مقرراً أن تقدمها واشنطن كمساعدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية. وكانت الإدارة الأميركية أوقفت في غضون أقل من شهر مضى، مساعداتها لـ»وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا)، إضافة إلى وقفها مساعدات بأكثر من 200 مليون دولار أميركي للشعب الفلسطيني. وأتت هذه القرارات المتتالية إثر رفض الفلسطينيين قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى المدينة. ووصف أبو لبدة القرار الأميركي الأخير بأنه «عدوان على الشعب الفلسطيني» و»ضغط سياسي بشكل واضح وجليّ... بهدف إخضاع السلطة الفلسطينية لشروط صفقة القرن». وأعرب لموقع «عرب 48»، عن رفض المستشفيات «إقحام خدمات إنسانية طبية بالقرارات السياسية»، مؤكداً أنها ستوجه رسالة إلى المؤسسات الدولية للقيام بواجباتها تجاه القدس. وزاد: «نحن آخر المؤسسات الوطنية الباقية في القدس، لم تبقَ في المدينة المقدسة مؤسسات وطنية بعد المؤسسات الدينية، المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، إلا مستشفيات القدس، إثر إغلاق بيت الشرق وجمعية الدراسات والملتقى الفكري العربي والغرفة التجارية. ما يجري حرب وجودية في القدس لكننا صامدون...».
وكانت حكومة الوفاق الوطني تعهدت سد العجز المالي الذي خلفه قرار الإدارة الأميركية. وأكد وزير الصحة جواد عواد في بيان أول من أمس، أن «قرار رئيس الوزراء رامي الحمدالله سد العجز المالي، دليل عملي جديد على ما تؤكده الحكومة باعتبار مستشفيات القدس جزءاً من شبكة المستشفيات الحكومية». وأوضح أن «القيادة السياسية ممثلةً بالرئيس محمود عباس والحمدالله، أكدت أنها لن تسمح أبداً بضرب مستشفيات القدس التي تعتبر أيقونة للصمود الفلسطيني».

خمس دول أوروبية تعارض هدم «الخان الأحمر»

لندن - «الحياة» ... أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا أمس، بياناً مشتركاً انتقدت فيه قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي بهدم قرية «الخان الأحمر» في الضفة الغربية. وأشارت الدول الخمس إلى أنها تضم صوتها إلى مطالب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني، وتجدّد دعوة السلطات الإسرائيلية إلى عدم هدم القرية وتشريد مواطنيها، لما له من تبعات خطرة على السكان المحليين بمن فيهم الأطفال، ومن شأنه أن يؤدي إلى تشريد العديد من الأسر ويؤثر في مستقبل مسار حل الدولتين.

إسرائيل تهاجم سفن كسر الحصار

غزة - «الحياة»... هاجمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص، مسيرة بحرية انطلقت عصر أمس بمشاركة نحو 55 قارباً من ميناء غزة وشمال القطاع، في محاولة سابعة لكسر الحصار المستمر منذ 12 سنة. وتعرّضت السفن عقب انطلاقها باتجاه أقرب نقطة من الحدود البحرية مع أراضي العام 48، لإطلاق نار من قبل زوارق حربية إسرائيلية؛ كما تعرض فلسطينيون احتشدوا في «مخيم العودة» المقام حديثاً على شاطئ بلدة بيت لاهيا (شمال غربي القطاع) من أجل مؤازرة المسير البحري، لهجوم بقنابل الغاز من قبل جنود الاحتلال، ما أدى إلى إصابة أربعة متظاهرين بالاختناق.

موغيريني ترفض الاجتماع بمستوطنين

الناصرة - «الحياة» ... أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أمس، بأن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني رفضت الاجتماع بوفد من المستوطنين يرأسه رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني في شمال الضفة الغربية يوسي داغان، وصل إلى بروكسيل الأسبوع الماضي، كجزء من الجهود الدعائية التي تقوم بها إسرائيل لمكافحة نزع الشرعية والمقاطعة التي تستهدفها. لكن الوفد عقد مؤتمراً داخل أروقة البرلمان الأوروبي، على رغم اعتراض الجانب الفلسطيني رسمياً على انعقاده وقيام السفير الفلسطيني لدى الاتحاد عادل عطية بالعمل مع عدد من البرلمانيين لإلغائه؛ لكن مكتب رئيس البرلمان امتنع عن إلغائه بحجة «مشاركة فلسطينيين في المؤتمر» من خلال ناطقين عرضا أنفسهما كفلسطينيين، كجزء من الدعاية الإسرائيلية. وتزامن المؤتمر مع زيارة وفد «القائمة العربية المشتركة» إلى بروكسيل لوضع المسؤولين الأوروبيين في صورة الأبعاد «العنصرية» لـ «قانون القومية»، حيث عبّر أعضاؤه أيضاً عن رفضهم هذا النشاط، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستوطنات غير قانونية وغير شرعية. على صلة، اقترح عضو الكنيست أمير أوحانا (من حزب ليكود) على رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، إرسال وفد برلماني إلى بروكسيل للاجتماع بموغيريني ووزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، «لتفنيد حملة الأكاذيب التي تقوم بها القائمة العربية المشتركة» ضد «قانون القومية»، على حد قوله. وكانت موغيريني التقت وفد «المشتركة» على رغم مطالبات إسرائيلية بمقاطعته، لكنها رفضت التدخل في «قانون القومية» باعتباره «شأناً إسرائيلياً داخلياً».